(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم، في ورقة إحاطة قدمتها إلى كليمان نياليتسوسي فول، "مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات"، الذي بدأ زيارة تستغرق 10 أيام إلى الجزائر في 16 سبتمبر/أيلول ، إن السلطات الجزائرية سحقت الفضاء المدني خلال السنوات الأربع الماضية.
توضح ورقة الإحاطة بالتفصيل كيف عطّلت السلطات المجتمع المدني المستقل في البلاد وعرقلت التعددية السياسية بالاستناد إلى قوانين مُقيدة للجمعيات والأحزاب السياسية والنقابات. علّقت السلطات أو حلّت منظمات المجتمع المدني المستقلة والأحزاب السياسية المعارضة ووسائل الإعلام، وسجنت المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والصحفيين ظلما.
قال إريك غولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "قضت السلطات الجزائرية على معظم ما تبقى من الحريات المدنية التي تمتع بها الجزائريون خلال فترة التحرر السياسي أواخر الثمانينات. يستطيع مقرر الأمم المتحدة لفت الانتباه إلى حملة القمع المستمرة التي تشنها الحكومة على المجتمع المدني، وحث الحكومة على إجراء الإصلاحات اللازمة حتى يتمكن الجزائريون من ممارسة حقهم في حرية التعبير والتنظيم بحرية".
تأتي الزيارة الجارية حاليا بعد عدة سنوات من تأجيل السلطات الجزائرية مرارا لزيارة المقرر. قالت هيومن رايتس ووتش إن هذا يبعث الأمل بزيادة السلطات الجزائرية تعاونها مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
