تستمر السلطات الجزائرية في قمع "الحراك"، حركة احتجاجية مؤيدة للإصلاحات دفعت الرئيس بوتفليقة إلى الاستقالة في أبريل/نيسان 2019.  فاز عبد المجيد تبون، الذي عارضه الحراك، في الانتخابات الرئاسية التي أقيمت في ديسمبر/كانون الأول 2019. رغم وعوده بـ"الحوار"، لا تزال السلطات تعتقل وتسجن المعارضين والنشطاء والصحفيين في محاولة لإسكات الحراك. تحت رعاية الرئيس، صُدِق دستور جديد يدعم حقوق المرأة بشكل أكبر لكنه يقيّد أيضا حرية التعبير ويقوّض استقلالية القضاء.

مقاطع الفيديو

Watch more

News