الكويت

في 6 يونيو/حزيران، أجرت الكويت ثالث انتخابات لها خلال ثلاث سنوات.

استخدمت السلطات الكويتية نصوصا في قوانين الجزاء، والأمن القومي، والجرائم الإلكترونية لتقييد حرية التعبير ومحاكمة المواطنين وغير المواطنين، لا سيما على التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي. في 23 يوليو/تموز، أعدمت السلطات خمسة أشخاص أدينوا بجرائم مخدرات وقتل. هذه المرة الثانية التي تنفذ فيها الكويت إعدامات متعددة خلال العامين الماضيين، وهو ما لم يحدث منذ العام 2017.

لم تحرز السلطات تقدما في حماية حقوق "البدون"، وهم مجموعة من الأشخاص العديمي الجنسية يطالبون بالجنسية الكويتية، والذين ما يزال وضعهم القانوني عالقا بينما تقمع السلطات نشاطهم السلمي وتعاقبه.

حرية التعبير وحرية التجمع

تجرّم العديد من أحكام قانون الجزاء، وكذلك قانون الجرائم الإلكترونية، أشكال التعبير التي تعتبر مسيئة للدين، أو الأمير، أو الزعماء الأجانب.

بحسب "مركز الخليج لحقوق الإنسان"، في 15 مايو/أيار 2023، أدانت محكمة الجنايات في الكويت سلمان الخالدي بالسَّجن خمس سنوات مع الأشغال الشاقة بتهم شملت تعمد نشر إشاعات كاذبة ومغرضة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد، ونشر ما من شأنه الإضرار بعلاقات الكويت مع الدول الأخرى عبر حسابه على منصة "إكس"، المعروفة سابقا بـ "تويتر". وسبق أن حكم على الخالدي بالسَّجن خمس سنوات، لكن السلطات أعفت عنه.

في 23 أغسطس/آب، أفادت صحيفة "القبس" أن وزارة الإعلام انتهت من إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم الإعلام. وبحسب الصحيفة، يتضمن مشروع القانون غرامات لا تقل عن 10 آلاف دينار كويتي (حوالي 3,200 دولار أمريكي) والسَّجن حتى ثلاث سنوات بتهمة إهانة الأمير، وحظر نشر تصريحاته دون إذن، وتشمل المحظورات نفسها ولي العهد. يتضمن مشروع القانون أيضا حظرا على انتقاد الدين أو الدستور الكويتي، والمساس بالآداب العامة، وكشف معلومات حول اتصالات رسمية سرية دون مراعاة للمصلحة العامة.

تحظر المادة 12 من قانون الاجتماعات العامة والتجمعات لعام 1979 على غير الكويتيين المشاركة في التجمعات العامة. واصلت السلطات ملاحقة البدون الذين يعبرون عن آرائهم واستهدفتهم. في يناير/كانون الثاني، منعت السلطات دخول منى كريم، وهي أكاديمية من البدون مقيمة في الولايات المتحدة وكانت مسافرة لزيارة عائلتها.

حقوق المرأة

تميز قوانين الأحوال الشخصية في الكويت ضد المرأة في مسائل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال، بما فيها إلزام المرأة بالحصول على إذن ولي أمرها للزواج. بإمكان المرأة طلب الطلاق أمام المحكمة في حالات محدودة فقط، بينما بإمكان الرجل تطليق المرأة بدون أي قيود. لا يمكن للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي أن تمنح الجنسية الكويتية لأولادها أو زوجها أسوة بالرجل الكويتي.

تسمح المادة 153 من قانون الجزاء للرجل الذي يقتل زوجته، أو ابنته، أو شقيقته، أو والدته إذا ضبطها في علاقة جنسية خارج الزواج بتلقي حكم مخفف أقصاه ثلاث سنوات حبس أو غرامة.  وتسمح المادة 182 للخاطف الذي يستخدم القوة أو التهديد أو الخداع بنيّة القتل أو إلحاق الأذية أو الاغتصاب أو الدعارة أو الابتزاز ضد ضحيته بتفادي العقاب في حال تزوج من ضحيته بموافقة ولي أمرها.

لا تحتاج المرأة إلى إذن ولي الأمر للسفر إلى الخارج بمفردها، ولكنها قد تفقد حقها في النفقة الزوجية إذا اعتبرت المحكمة أن سفرها إلى الخارج عصيان لزوجها.

في السنوات الأخيرة، استهدفت المبادرات التشريعية والسياسية حقوق المرأة والمساواة الجندرية. في سبتمبر/أيلول 2023، قبل أيام قليلة من بدء الدراسة في "جامعة الكويت"، ألغت كلية الحقوق الفصول المختلطة للعام الدراسي.

في 17 سبتمبر/أيلول، أقر "مجلس الأمة" القانون التنفيذي لقانون العنف الأسري لعام 2020. ويتضمن قانون العام 2020 بعض العقوبات لمكافحة العنف الأسري ويقدم بعض المساعدة للضحايا، ولكن بسبب عدم التنفيذ، بقيت مراكز الإيواء مغلقة.

التوجه الجنسي والهوية الجندرية

يعاقب قانون الجزاء الزنا بالسَّجن حتى خمس سنوات وغرامة، وتعاقب المادة 193 العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بين الرجال بالسَّجن حتى سبع سنوات. في خطوة إيجابية، في فبراير/شباط 2022، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 198 من قانون الجزاء لعام 2007، التي تحظر "التشبه بالجنس الآخر". إلا أن الأشخاص العابرين جندريا (ترانس) ما زالوا يواجهون التهديدات والمضايقات. في ديسمبر/كانون الأول 2022، أفادت صحيفة "كويت تايمز" أن قوات الأمن المحلية رحّلت حوالي 3 آلاف شخص مثلي وترانس خلال "حملات أمنية واسعة" على مدار الأشهر الـ 11 الماضية.

حقوق الأشخاص عديمي الجنسية والوافدين

تميّز السلطات ضد البدون، وهم مجموعة تضم نحو 100 ألف شخص عديمي الجنسية يطالبون بالجنسية الكويتية، منذ استقلال الكويت العام 1961. ترفض الحكومة ادعاءاتهم وتشير إليهم على أنهم "مقيمون بصورة غير قانونية". لم تضع الحكومة إجراءات شفافة لتحديد مطالبات البدون بالجنسية أو توفير سبيل لهم لنيل الجنسية، بينما خلقت عقبات تصعب حصولهم على الوثائق المدنية، والحصول على الخدمات الاجتماعية، وإحقاق حقوقهم في الصحة، والتعليم، والعمل.

"الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية"، وهو الهيئة الإدارية المسؤولة عن شؤون البدون، يصدر بطاقات هوية مؤقتة تذكر أن حاملها عراقي، أو سعودي، أو إيراني، أو من جنسية أخرى. ومن غير الواضح كيف توصلت الهيئة إلى هذا الأمر، ويبدو أنه لا توجد إجراءات قانونية متاحة للبدون للطعن في هذه القرارات.

باستثناء الأشخاص الذين يشغل آباؤهم أو أجدادهم وظائف معينة في القطاع العام، مثل الجيش ووزارة الصحة أو التعليم، أو الذين تحمل أمهاتهم الجنسية الكويتية، يُمنع الأطفال البدون من الالتحاق بالمدارس الحكومية المجانية. في 12 سبتمبر/أيلول، أفادت وسائل إعلام كويتية أن وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي عادل المانع أعلن عن السماح للطلاب البدون الذين يحملون بطاقات هوية منتهية الصلاحية بالتسجيل في المدارس الحكومية والخاصة للعام الدراسي المقبل. ليس من الواضح كيف سيُطبَّق ذلك.

ثلثا سكان الكويت هم عمال وافدون، وما يزالون عرضة للانتهاكات، غالبا بسبب نظام الكفالة، الذي يربط الوافدين بموظِّفيهم ويفرض عليهم الحصول على إذن أصحاب عملهم لترك العمل أو تغييره. خلال العام الماضي، لم تُطرَح أي إصلاحات قانونية إضافية لإنهاء نظام الكفالة التعسفي.

العاملات المنزليات الوافدات يواجهن أشكالا إضافية من الانتهاكات، منها الحبس القسري في منازل أصحاب العمل والاعتداء اللفظي، والجسدي، والجنسي. رغم وجود ملاجئ حكومية وإجراءات شكاوى للضحايا، إلا أن هناك عوائق خطيرة تحول دون الاستفادة منها، لا سيما في حالة الانتهاكات مثل سرقة الأجور.

التغير المناخي، السياسات والآثار

كونها من البلدان الأكثر حرا وشحا بالمياه، تتأثر الكويت بالتغير المناخي بشكل حاد. لدى الكويت، وهي سابع أكبر مصدّر للنفط الخام، سادس أعلى معدل انبعاث غازات دفيئة للفرد الواحد عالميا.

يشكل تزايد وتيرة موجات الحر وشدتها، وانخفاض معدل المتساقطات، وارتفاع مستوى البحر مخاطر تهدد الحق في كل من الصحة، والحياة، والمياه، والسكن، خصوصا للعمال الوافدين ذوي الدخل المحدود والبدون، الذين يخضعون أصلا للتهميش.

تطبق الكويت حظرا في منتصف النهار في الصيف، حيث يحظر العمل في الهواء الطلق خلال أوقات وأشهر محددة مسبقا على الرغم من وجود أدلة قوية على عدم فعالية هذا الحظر. يواصل بعض العمال في الهواء الطلق، مثل سائقي دراجات التوصيل والباعة المتجولين، العمل في ظروف لا تطاق. وفقا لدراسة نشرت في العام 2023، ثمة حاجة إلى معايير أقوى للحرّ قائمة على المخاطر لحماية العمال في الهواء الطلق بفعالية.