في 16 فبراير/شباط، قضت المحكمة الدستورية الكويتية بعدم دستورية المادة 198 من قانون العقوبات، والتي تجرّم تعسفا "التشبه بالجنس الآخر"، ووجدت أنها تتعارض مع المادة 30 من دستور الكويت التي تكرس الحرية الشخصية. وثّقت "هيومن رايتس ووتش" كيف تنتهك هذه القوانين أيضا الحق في حرية التعبير، والخصوصية، وعدم التمييز بموجب الدستور الكويتي والقانون الدولي.
يشكّل قرار المحكمة خطوة إيجابية، إذ يُستخدم هذا القانون التمييزي لمضايقة واحتجاز وإساءة معاملة الأشخاص الترانس (عابري/ات النوع الاجتماعي) في الكويت. استشهدت المحكمة في قرارها بغموض القانون، مشيرة إلى أنه لا يحدد ما يُعتبر "تشبّها بالجنس الآخر"، وافتقاره إلى الموضوعية، إذ إن تطبيقه متروك لتقدير السلطات دون أي إطار تقييدي واضح.
القانون الغامض، الصادر العام 2007 والذي يسمح بأحكام تصل إلى السجن لعام، شكّل زلزالا للأشخاص الترانس في الكويت، إذ واجهوا بسببه الاعتقال، ووحشية الشرطة، والانتهاكات أثناء الاحتجاز. في عام 2012، وثّقت هيومن رايتس ووتش الآثار السلبية للقانون على حياة النساء الترانس خصوصا، اللواتي أبلغن عن تعرّضهن لانتهاكات فظيعة على يد الشرطة أثناء الاحتجاز، بما فيها المعاملة المهينة والمذلة، كإجبارهن على التعري والاستعراض في أرجاء أقسام الشرطة، والرقص لعناصر الشرطة، والإذلال الجنسي، والتهكم اللفظي والترهيب، والحبس الانفرادي، والإيذاء النفسي والجسدي الذي قد يرقى إلى حد التعذيب.
في أكتوبر/تشرين الأول 2021، قضت محكمة كويتية بسَجن مها المطيري (40 عاما) وتغريمها بتهمة "التشبه بالجنس الآخر" على الإنترنت. قالت المطيري، التي أفرج عنها بعد الاستئناف، لـ هيومن رايتس ووتش إنها المرة السادسة التي تُعتقل فيها فقط بسبب هويتها الترانس.
طيلة 15 عاما، عاش الأشخاص الترانس في ظل هذا القانون التمييزي، لكن قرار المحكمة الدستورية يشكّل خطوة مهمة في تأمين العدالة للعابرين/ات. ينبغي لـ "مجلس الأمة" الكويتي الآن إلغاء تعديل المادة 198، وعلى السلطات الكويتية الإفراج فورا عن جميع المعتقلين بموجب هذا القانون، والقيام رسميا بإلغاء أي إدانة بموجب هذا القانون، والتحقيق في جميع مزاعم وحشية الشرطة وانتهاكاتها، ومحاسبة عناصر الشرطة على سوء السلوك، وحماية الأشخاص الترانس من العنف.
