(مدينة الكويت) – قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن الشرطة الكويتية عذبت وأذت جنسياً نساء متحولات باستخدام قانون تمييزي، صدر عام 2007، يجرم تعسفاً "التشبه بالجنس الآخر". على الحكومة الكويتية أن تلغي المادة 198 من قانون الجزاء، وأن تحاسب ضباط الشرطة على إساءة السلوك.
تقرير "يصطادوننا لمتعتهم: التمييز وعنف الشرطة ضد النساء المتحولات في الكويت" الذي جاء في 63 صفحة يوثق الانتهاكات البدنية والجنسية والنفسية والاضطهاد للنساء المتحولات في الكويت – وهن أفراد ولدوا ذكوراً لكن يُعرّفن أنفسهن بصفة نسائية – على يد الشرطة. كما يوثق التقرير التمييز الذي صادفته النساء المتحولات بشكل يومي – بما في ذلك من قبل الجمهور – نتيجة للقانون، وهو تعديل للمادة 198 من قانون الجزاء الكويتي. بناء على مقابلات مع 40 امرأة متحولة ومع مسؤولني من وزارة الداخلية وأطباء ومحامين وأعضاء من المجتمع المدني الكويتي، خلص التقرير إلى أن أحكام القانون التعسفية فضفاضة التعريف سمحت بوقوع انتهاكات عديدة.
للشرطة حرية تامة في تحديد إن كان مظهر الشخص يمثل "تشبهاً بالجنس الآخر" دون أي معايير محددة لهذه المخالفة. أفادت نساء متحولات التعرض للتوقيف حتى فيما كُن يرتدين ثياباً رجالية ثم إجبار الشرطة لهن بعد التوقيف على ارتداء ثياب نسائية، ثم الادعاء بأنه تم توقيفهن في تلك الثياب. في بعض الحالات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش، قالت سيدات إن الشرطة قبضت عليهن بسبب "الصوت الناعم" أو "الجلد الناعم".
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لا أحد – بغض النظر عن نوعه الجنسي – يستحق التوقيف بناء على قانون فضفاض وتعسفي ثم يتعرض بعد ذلك للإساءة والتعذيب من قبل الشرطة. على الحكومة الكويتية واجب حماية جميع السكان، بما في ذلك الجماعات التي تواجه استياء من الراي العام، من سلوك الشرطة القاسي وتطبيق القوانين غير العادلة".
أفادت سيدات متحولات إنهن عانين من أشكال عديدة من الانتهاكات على يد الشرطة أثناء الاحتجاز، بما في ذلك المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، مثل الإجبار على التجرد من الثياب ثم السير في أنحاء مركز الشرطة، والإجبار على الرقص للضباط، والإهانات الجنسية واللفظية والترهيب والحبس الانفرادي والإساءات النفسية والبدنية التي قد ترقى لمستوى التعذيب. التعويض والإنصاف على هذه الانتهاكات أمر صعب، إذ قالت قلة من السيدات المتحولات إنهن أبلغن عن حوادث سوء سلوك الشرطة هذه، فيما تخشى الأغلبية الإبلاغ عنها خوفاً من الانتقام أو الاعتقال مرة أخرى.
في حالة واحدة، قالت سيدة متحولة لـ هيومن رايتس ووتش إن بعد قيام الشرطة بتوقيفها واثنين من صديقاتها، قامت الشرطة بتفريغ حاوية قمامة ممتلئة بالقاذورات وأعقاب السجائر على رأس الصديقة. وهناك صديقة أخرى أجبرت على عمل تمارين رياضية مع وضع جهاز تدفئة كهربائي على ظهرها. وفي حالة أخرى تم توقيف سيدة متحولة مع سيدة أخرى وأفادت بأن الشرطة لكمتها وركلتها بقسوة وضربت الصديقة بآلة شبك ورق ثقيلة.
وقالت سارة ليا ويتسن: "على السلطات الكويتية أن تضمن المراقبة الفعالة لسلوك الشرطة". وأضافت: "لابد أن تحقق أيضاً في انتهاكات الشرطة التي تتم بلا رادع، وأن تحاسب المسؤولين عنها، وتضمن قدرة الجماعات المستضعفة، مثل متحولات الجنس، على الاستعانة بآليات إنصاف وتعويض فعالة دون خوف من الانتقام".
اكتشفت هيومن رايتس ووتش في عدة حالات أن ضباط الشرطة استغلوا القانون في ابتزاز سيدات متحولات من أجل إجبارهن على ممارسة الجنس. ادعت سيدات متحولات إن الشرطة هددتهن بالاعتقال لإجبارهن على ممارسة الجنس، وأن الانتهاكات الجنسية على يد الشرطة كثيرة. قالت سيدات متحولات إن قبل ذلك القانون، بينما كانت طلبات رجال الشرطة بممارسة الجنس أمر شائع، كان بإمكانهن رفض هذه الطلبات، بينما الآن يمكن للشرطة حبسهن بموجب القانون إذا هن رفضن.
ورغم اعتراف وزارة الصحة رسمياً باضطراب الهوية الجندرية، كحالة طبية مشروعة، فإن القانون يجرم "التشبه بالجنس الآخر"، مع عدم توفير استثناءات للأشخاص الذين يتم تشخيصهم باضطراب الهوية الجندرية. القانون يدعهن تحت رحمة ضباط الشرطة غير الخاضعين للرقابة، وقالت عنهن سيدات متحولات إنهم يرفضون الاعتراف بالتقارير الطبية وتشخيص اضطراب الهوية الجندرية، مع تمزيق هذه التقارير في بعض الحالات، عندما تعرضها عليهن سيدات متحولات.
بموجب القانون الدولي، على الكويت التزام بضمان حماية السكان من التوقيف والاحتجاز التعسفيين. تجريم التعبير الجندري للفرد وهويته الجندرية يخرق الحق في عدم التعرض للتمييز والحق في المساواة أمام القانون وحرية التعبير وحرية المرء على جسده والسلامة البدنية والخصوصية. كما أن الكويت من الدول الموقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي تعتبر العنف الجنسي الذي يرتكبه ضباط الشرطة بصفتهم مسؤولي إنفاذ قانون، من قبيل التعذيب.
تدعو هيومن رايتس ووتش الحكومة الكويتية إلى إلغاء تعديل المادة 198 التي تجرم "التشبه بالجنس الآخر". وإلى أن يتم إلغاء هذه المادة من القانون، على وزارة الداخلية إصدار تعميم بتجميد توقيف الأفراد بموجب المادة 198 المعدلة من قانون الجزاء الكويتي. كما يتعين على الحكومة العمل على حماية الأفراد متحولي الجنس، وهي من الجماعات المستضعفة والمعرضة للخطر، من انتهاكات وعنف الشرطة، وأن تحقق في مزاعم قسوة وانتهاكات الشرطة.
