Skip to main content
تبرعوا الآن

تونس: إغلاق تام للفضاء المدني

قمع مكثف للمعارضة السياسيّة والمجتمع المدني

متظاهرون يلوحون بالأعلام التونسية ويرفعون لافتات خلال مظاهرة نظمتها "الشبكة التونسية للحقوق والحريات" في تونس العاصمة بتونس في 22 سبتمبر/أيلول 2024.  © 2024 شدلي بن إبراهيم/نورفوتو عبر أسوشيتد برس

(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم في "التقرير العالمي 2025" إنّ الحكومة التونسيّة زادت قمعها للأصوات الناقدة، وكثفت حملتها على منظمات المجتمع المدني. قوّضت السلطات نزاهة الانتخابات الرئاسيّة في أكتوبر/تشرين الأوّل، وكثفت الاعتقالات بدوافع سياسيّة والاحتجازات التعسفيّة، بما في ذلك ضدّ منافسين محتملين، وعدّلت قانون الانتخابات قبل أيّام من الاقتراع. 

في التقرير العالمي الصادر في 546 صفحة، في نسخته الـ 35، استعرضت هيومن رايتس ووتش ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 100 بلد. في معظم أنحاء العالم، بحسب ما كتبت المديرة التنفيذية تيرانا حسن في مقالتها الافتتاحية، قمعت الحكومات المعارضين السياسيين، والنشطاء، والصحفيين واعتقلتهم وسجنتهم ظلما. كما قتلت الجماعات المسلحة والقوات الحكومية المدنيين بشكل غير قانوني، وهجّرت كثيرا منهم من ديارهم، ومنعت حصولهم على المساعدات الإنسانية. وفي العديد من أكثر من 70 عملية انتخابية وطنية أجريت في العام 2024، أحرز القادة المستبدون مكاسب من خلال خطاباتهم وسياساتهم التمييزية. 

قال بسّام خواجا، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "من الواضح أنّ السلطات التونسيّة بذلت أقصى جهودها لإسكات منتقدي ومعارضي الرئيس قيس سعيّد، ومحاكمتهم، وسجنهم من أجل تسهيل إعادة انتخابه. استهدفت في الوقت نفسه أعضاء المجتمع المدني ووسائل الإعلام الذين تجرّأوا على التشكيك في سياساته، ما تسبّب فعليّا في خنق الفضاء العام الذي اكتسبه التونسيّون بشق الأنفس".

  • حتّى نوفمبر/تشرين الثاني، اعتُقل أكثر من 80 شخصا لأسباب سياسيّة أو لممارسة حقوقهم، منهم معارضون سياسيّون، ونشطاء، ومحامون، وصحفيّون، وحقوقيّون، ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي.
  • استمرّت قوّات الأمن في انتهاكاتها ضدّ المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين دون محاسبة، وهو ما أدانته "الأمم المتحدة" في أكتوبر/تشرين الأوّل. استمرّ أيضا موت اللاجئين والمهاجرين الفارّين إلى أوروبا عبر البحر. في مايو/أيّار، اعتقلت السلطات تعسّفا أعضاء منظمات تقدّم مساعدة لطالبي اللجوء واللاجئين. كما استمرّ "الاتحاد الأوروبي" في دعم السلطات التونسيّة بهدف السيطرة على الهجرة، رغم الانتهاكات المستمرّة.
  • ما زالت تونس تواجه أزمة اقتصاديّة مع ارتفاع الدين العام والتضخّم، مما يؤثر على الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعية والثقافية. حتى يونيو/حزيران، كان مئات الأشخاص يقبعون في السجون لمجرّد إصدار شيكات لم يتمكنّوا من سدادها، لكن في يوليو/تمّوز، اعتُمِد قانون جديد تضمّن إصلاحات مهمّة، ومهّد الطريق للإفراج عن أكثر من500 شخص.

دعت هيومن رايتس ووتش السلطات التونسيّة إلى الافراج عن المحتجزين تعسّفا، والسماح لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بالعمل بحريّة. على شركاء تونس الدوليين التنديد بذلك وحث الحكومة على احترام حقوق الإنسان، والكفّ عن تمويل برامج الهجرة المنتهِكة. 

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.