اليمن

انتهت آخر هدنة توسطت فيها "الأمم المتحدة" في اليمن في أكتوبر/تشرين الأول 2022. رغم عدم حدوث غارات جوية كبيرة أو هجمات عسكرية كبيرة منذ بدء الهدنة في أبريل/نيسان 2022، واصلت الأطراف المتحاربة - بما فيها قوات الحوثيين والحكومة اليمنية والتحالف بقيادة السعودية والإمارات - ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في اليمن. شملت هذه الانتهاكات: هجمات غير القانونية قتلت مدنيين، وقيود على حرية التنقل ووصول المساعدات الإنسانية من تعز، ثالث أكبر مدينة في اليمن، وإليها، والاعتقال التعسفي، والتهجير الداخلي القسري. نفّذ حرس الحدود السعوديين عمليات قتل جماعي خلال العام الماضي ضد مهاجرين إثيوبيين على الحدود اليمنية، والتي قد ترقى إلى مرتبة جرائم ضد الإنسانية.

طوال النزاع الذي دام تسع سنوات في اليمن، ارتكبت أطراف النزاع انتهاكات واسعة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ما تسبب بأضرار جسيمة للمدنيين. شمل النزاع هجمات غير قانونية، منها جرائم حرب محتملة، استهدفت المنازل والمستشفيات والمدارس والأسواق، وكان بعضها متعمدا وعشوائيا. مع ذلك، فإن أطراف النزاع، والدول الحليفة القوية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، ومؤسسات الأمم المتحدة، لم تُحاسِب منتهكي الحقوق. بموجب القانون الدولي العرفي، الأطراف المتحاربة ملزمة بتقديم "تعويض كامل عن الخسائر أو الأذى" الناتج عن انتهاكاتها للقانون الإنساني الدولي.

يمر اليمن بإحدى أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، إذ يحتاج 21 مليون يمني إلى المعونة، بينما يعانون من نقص الغذاء والرعاية الصحية والبنى التحتية. مع ذلك، نفذت جميع أطراف النزاع أفعالا أضرّت باليمنيين. هاجم التحالف بقيادة السعودية والإمارات البنى التحتية للغذاء والمياه والصحة. بينما فرض الحوثيون حصارا تعسفيا على تعز، ومنعوا دخول المياه إلى شبكة المياه العامة. يفرض الحوثيون والحكومة اليمنية قيودا وشروطا غير ضرورية على المنظمات الإنسانية ومشاريع الإغاثة، ما يؤدي إلى تأخيرات طويلة. في عدن، لم تلبِ الحكومة اليمنية ولا "المجلس الانتقالي الجنوبي" حق سكان عدن في الكهرباء والمياه.

الأذى اللاحق بالأطفال في النزاع المسلح

يؤثر النزاع المسلح الذي طال أمده في اليمن والأزمة الإنسانية بشدة على الأطفال. يحتاج 11 مليون طفل في اليمن إلى مساعدات إنسانية، ويوجد أكثر من 3.1 مليون طفل نازح داخليا، وقُتل أو شوه أكثر من 11,200 طفل، بحسب "اليونيسف". هاجمت أطراف النزاع المستشفيات والمدارس، ما تسبب بتعطيل الخدمات الصحية وتعليم الأطفال. تسمح قوانين اليمن صراحة بالعقاب البدني للأطفال في المنزل.

 كان لهجمات الأطراف المتحاربة على البنية التحتية للمياه والغذاء، واستخدامها للمياه كسلاح، آثار ضارة بشكل خاص على الأطفال. اضطر العديد من الأطفال إلى ترك المدرسة لتوفير الوقت للتنقل والوقوف في طوابير لجلب المياه لأسرهم.

ارتكب الحوثيون والتحالف بقيادة السعودية والإمارات انتهاكات جسيمة بحق الأطفال طوال الحرب. دمرت الهجمات العشوائية المدارس والمستشفيات وقتلت وجرحت آلاف الأطفال. وفقا للأمم المتحدة، جنّدت الأطراف المتحاربة، بما يشمل الحوثيون والقوات الحكومية، أكثر من 4 آلاف طفل ونشرتهم في القتال.

الألغام الأرضية

ما تزال الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب تشكل سببا رئيسيا لوقوع خسائر في صفوف المدنيين. في الربع الأول من 2023 وحده، أفادت "بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة" أن هناك 121 ضحية بين المدنيين بسبب الذخائر غير المنفجرة. في 23 مارس/آذار، ذكرت منظمة "إنقاذ الطفل" أن الضحايا من الأطفال بسبب الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة زادت بمقدار ثمانية أضعاف من 2018 إلى 2022، وزاد عددهم بشكل ملحوظ خلال الهدنة، ما يسلط الضوء على الإرث القاتل للنزاع. وفقا لمنظمة إنقاذ الطفل، خلال 2022، في المتوسط، قُتل أو أصيب طفل في اليمن بسبب الألغام الأرضية أو غيرها من الذخائر غير المنفجرة كل يومين.

تواصل قوات الحوثيين استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد في انتهاك لاتفاقية "حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام" لعام 1997، واليمن طرف فيها. أدى استخدام قوات الحوثيين للألغام في المناطق التي تحتوي على أعيان ضرورية البقاء على قيد الحياة، منها الأراضي الزراعية ومصادر المياه، والبنية التحتية للمياه، إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وساهم في تجويع المدنيين، وفقا لـ "مواطنة لحقوق الإنسان" و"غلوبال رايتس كومبليانس". لم تشارك قوات الحوثيين أي خرائط مع سلطات إزالة الألغام، في انتهاك لالتزاماتها بموجب اتفاقية الألغام.

لم تتبع سلطات إزالة الألغام "المعايير الدولية للأعمال المتعلقة بالألغام" في إزالتها للألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب والأجهزة المتفجرة المرتجلة.

الاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري

جميع أطراف النزاع، بمن فيهم قوات الحوثيين والحكومة اليمنية والإمارات والسعودية، ومختلف الجماعات المسلحة المدعومة من السعودية والإمارات، احتجزت الأشخاص تعسفا، وأخفتهم قسرا، وعذبتهم، وأساءت معاملتهم في جميع أنحاء اليمن. احتُجز مئات اليمنيين في مراكز احتجاز رسمية وغير رسمية في جميع أنحاء البلاد.

في 25 مايو/أيار، داهمت قوات الحوثيين منزلا خاصا في صنعاء حيث كان يجتمع بهائيون يمنيون، واعتقلت 17 شخصا ثم أخفتهم. استُهدفت المجموعة على أساس معتقداتها الدينية فقط. ما يزال 11 فردا منهم في عداد المفقودين. اعتقل الحوثيون البهائيين وأخفوهم بشكل منهجي، ونفوهم قسريا.

واصلت القوات المدعومة من الإمارات، وتحديدا "المجلس الانتقالي الجنوبي"، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للأفراد، وتدير مركزيّ احتجاز غير رسميين على الأقل.

بينما أطلقت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والحوثيون سراح 887 محتجزا كجزء من عملية تبادل في أبريل/نيسان، إلا أن العديد من الأفراد، منهم مدافعون ونشطاء حقوقيون، ما زالوا محتجزين تعسفا ومختفين عل يد أطراف متعددة في النزاع.

منع وصول المساعدات الإنسانية وعرقلتها

يفرض الحوثيون والحكومة اليمنية قيودا وشروطا غير ضرورية على المنظمات الإنسانية ومشاريع الإغاثة، ما يؤدي إلى تأخيرات طويلة. وثّقت "هيومن رايتس ووتش" عدة حالات تدخل في المساعدات وإعاقتها من قبل قوات الحوثيين، منها التأخير الطويل في الموافقة على مشاريع المساعدات، وعرقلة تقييم المساعدات لتحديد احتياجات الناس، ومحاولات السيطرة على مراقبة المساعدات وقوائم المستفيدين لتحويل وجهة المساعدات إلى الموالين للسلطة، والعنف ضد موظفي الإغاثة وممتلكاتهم. أعاقت الحكومة اليمنية المساعدات الضرورية بفرضها متطلبات بيروقراطية معقدة على وكالات الإغاثة، ما أثر على قدرة ملايين المدنيين على الحصول على هذه المساعدات.

تعرض المدنيون في مدينة تعز لأضرار جسيمة بسبب عرقلة الحوثيين للمساعدات. واجه السكان أزمة إنسانية حادة منذ 2015 عندما أغلق الحوثيون جميع الطرق الرئيسية من وإلى المدينة، وذكرت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" في مارس/آذار 2022 أن "شدة الاحتياجات إلى الغذاء والمياه تزداد على نحو خطير في تعز". أدى إغلاق الطرق إلى تقييد تدفق السلع الأساسية بشدة، منها الأدوية والغذاء، وتقييد وصول المساعدات الإنسانية إلى المدينة. في 2022، رفض الحوثيون مقترحا قدمه مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لإعادة فتح الطرق. منذ ذلك الوقت، لم يُحرَز تقدم يُذكر في إعادة فتح الطرق والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى المدينة.

الحق في الغذاء والحق في الماء

لطالما كانت اليمن من أكثر البلدان ندرة بالمياه في العالم ولها تاريخ طويل من ندرة الغذاء. فاقمت الحرب أزمة الغذاء والمياه في اليمن. في نهاية 2022، أفادت وكالات الأمم المتحدة أن 17.8 مليون شخص في اليمن – أي أكثر من نصف السكان – يفتقرون إلى مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي والنظافة، وعانى 17 مليون منهم من انعدام الأمن الغذائي، ويواجه 6.1 مليون شخص مستويات "طارئة" من انعدام الأمن الغذائي.

وفقا لـ مواطنة لحقوق الإنسان وغلوبال رايتس كومبلينس، نفذت الأطراف المتحاربة هجمات متكررة على البنية التحتية للغذاء والمياه في جميع أنحاء اليمن، بما يشمل استهداف المزارع وأعمال الري وقوارب الصيد، في انتهاك للحظر الذي يفرضه القانون الدولي الإنساني على مهاجمة أو تدمير أو إزالة أو تعطيل الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة.

فاقم تغير المناخ من الجفاف والفيضانات، ما أدى إلى استفحال أزمة المياه في اليمن. دمرت الظواهر الجوية القاسية مرافق الري، ما أدى إلى فقدان سبل العيش الزراعية، وفرضت ضغوطا إضافية على موارد المياه والأراضي الأخرى.

وفقا لـ "لجنة الإنقاذ الدولية"، أدى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية في السنوات الأخيرة إلى احتياج أكثر من نصف السكان إلى مساعدات غذائية، في حين أن الانخفاض الحاد في قيمة الريال اليمني جعل الأغذية المستوردة وزيت الطهي والضروريات الأخرى أكثر تكلفة، وقلّل بشكل كبير من القوة الشرائية للأُسر اليمنيّة.

حقوق النساء والفتيات

تستمر النساء اليمنيات في مواجهة قيود على حريتهن في التنقل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث تلزمهن السلطات بأن يرافقهن محرم من أجل السفر. يمنع شرط المحرم المرأة من السفر دون ولي أمر ذكر أو دليل على موافقته الكتابية. وفقا لـ "منظمة العفو الدولية"، منعت قيود الحوثيين المتزايدة المتعلقة بمتطلبات المحرم النساء اليمنيات من العمل، وخاصة أولئك المضطرات إلى السفر. تنطبق هذه القيود أيضا على اليمنيات اللواتي يعملن في المنظمات الإنسانية، ما زاد من صعوبة قيامهن بالعمل الميداني وأثر على حصول النساء والفتيات اليمنيات على المساعدات.

فصّل خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة "الانتهاكات المنهجية التي يرتكبها الحوثيون لحقوق النساء والفتيات"، بما فيها حقوقهن في حرية التنقل، وحرية التعبير، والصحة، والعمل، فضلا عن التمييز واسع النطاق.

عمليا، تواجه النساء والفتيات في الجنوب قيودا على التنقل. ذكرت بعض النساء إيقافهن عند نقاط التفتيش عند سفرهن دون محرم بين المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة في اليمن. وفقا لتحالف من المنظمات غير الحكومية اليمنية، تمنع الفنادق، وخاصة في مدن مثل عدن وتعز، النساء اليمنيات من الإقامة فيها دون محرم. ذكرت العفو الدولية أن سلطات السجون في جميع أنحاء اليمن، كممارسة عرفية، لا تسمح للنساء اللواتي أنهين عقوبتهن بمغادرة السجن إذا لم يكن لديهن محرم لمرافقتهن عند إطلاق سراحهن. إذا رفضت عائلاتهن استقبالهن، تُرسِلهن سلطات السجون إلى ملاجئ النساء.

التوجه الجنسي والهوية الجندرية

يحظر قانون العقوبات اليمني العلاقات الجنسية المثلية. تعاقب المادة 264 على ممارسة الجنس الشرجي بالجلد 100 جلدة والسجن لمدة عام إذا لم يكن المعنيون متزوجين. أما إذا كانوا متزوجين، تقضي نفس المادة بالرجم حتى الموت. تعاقب المادة 268 على ممارسة الجنس بين النساء بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

 الانتهاكات بحق المهاجرين

قتل حرس الحدود السعوديون مئات المهاجرين وطالبي اللجوء الإثيوبيين الذين حاولوا عبور الحدود اليمنية-السعودية بين مارس/آذار 2022 ويونيو/حزيران 2023. إذا كانت عمليات القتل هذه، التي يبدو أنها مستمرة، ترتكب في إطار سياسة حكومية سعودية لقتل المهاجرين، فإنها تشكل جريمة ضد الإنسانية.  توصلت هيومن رايتس ووتش إلى أن حرس الحدود السعوديون استخدموا الأسلحة المتفجرة لقتل العديد من المهاجرين، وأطلقوا النار من مسافات قريبة على مهاجرين آخرين، بينهم نساء وأطفال، في نمط من الهجمات الواسعة والمنهجية. في بعض الحالات، كان حرس الحدود السعوديون يسألون المهاجرين عن الطرف في جسمهم الذي يودون أن يُطلق عليه النار، ثم يطلقون النار عليهم من مسافات قريبة.

دور قوات الحوثيين في تنسيق الأمن وتسهيل وصول المُهرِّبين والمهاجرين إلى الحدود في محافظة صعدة، إلى جانب ممارستها التي تشمل احتجاز المهاجرين وابتزازهم، يرقى إلى مستوى التعذيب، والاحتجاز التعسفي، والاتجار بالبشر.

منذ بدء النزاع المسلح في اليمن في 2014، احتجزت الحكومة وجماعة الحوثيين المسلحة مهاجرين في ظروف سيئة وأخضعتهم للانتهاكات.

تُقدّر "المنظمة الدولية للهجرة" أن أكثر من 164 ألف مهاجر سيصلون إلى اليمن بحلول نهاية 2023.

المساءلة

عمليا، لم تكن هناك مساءلة عن الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النزاع. منذ أن صوّت "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" بفارق ضئيل على إنهاء ولاية "فريق الخبراء البارزين المعني باليمن" في أكتوبر/تشرين الأول 2021، لم توجد أي آلية دولية مستقلة لرصد حالة حقوق الإنسان في اليمن ووضع أسس للمحاسبة على الانتهاكات المنتشرة.

في 26 يوليو/تموز، أطلقت أكثر من 40 منظمة من منظمات المجتمع المدني وجمعيات الضحايا والناجين اليمنية "إعلان اليمن للعدالة والمصالحة"، الذي عرضوا فيه رؤيتهم المشتركة لتحقيق العدالة والمصالحة في اليمن بعد النزاع. شدد الإعلان على أن المظالم الناجمة عن الحرب لم تُعالّج بشكل كاف من قبل أطراف النزاع أو المجتمع الدولي.

وجدت مواطنة لحقوق الإنسان، وهي منظمة يمنية مستقلة، و"عيادة لوونستين الدولية لحقوق الإنسان في كلية الحقوق بجامعة ييل"، أن الأطراف المتحاربة لم تُقدّم تعويضات حقيقية.

حتى الآن، لم تتضمن المفاوضات بين الحوثيين والسعودية مناقشات حول المساءلة.

الأطراف الدولية الرئيسية

في 7 أبريل/نيسان 2022، نقل الرئيس عبد ربه منصور هادي سلطته الرئاسية إلى مجلس قيادة رئاسي بقيادة السياسي اليمني رشاد العليمي وعضوية سبعة أشخاص آخرين. المجلس مدعوم من السعودية والإمارات، فيما استمرت قوات الحوثيين في تلقي الدعم من إيران.

استمرت الدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا وغيرها، في بيع الأسلحة للسعودية والإمارات وأعضاء التحالف الآخرين. 

وجد تقرير داخلي صادر عن "مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية" ثغرات خطيرة في إشراف الحكومة الأمريكية على كيفية استخدام الأسلحة المباعة إلى السعودية والإمارات. في سبتمبر/أيلول، وجدت "واشنطن بوست" أن "قيادة المساعدة الأمنية في الجيش الأميركي" كانت تدرب حرس الحدود السعوديين طوال السنوات الثماني الماضية في برنامج انتهى في يوليو/تموز.

في فبراير/شباط، تعهد المانحون الدوليون بتقديم 1.2 مليار دولار للاستجابة الإنسانية، وهذا أقل بـ 3.1 مليار دولار من الـ 4.3 مليار دولار المطلوبة للبرامج الإنسانية.