عندما ذهب نوربرت أمويا (29 عاما) لجلب الماء من نهر في شمال زامبيا في وقت سابق من هذا العام، وجد أعدادا كبيرة من الأسماك الميتة في الماء ورائحة غريبة. كان السبب كارثة تعدين كبرى. في 18 فبراير/شباط، انفجر سد في منجم نحاس صيني وأطلق نفايات سامة في أحد روافد أكبر نهر في زامبيا، ما هدد النظام البيئي ومعيشة الملايين وعرّض المجتمعات المحلية لخطر شديد يتثمل في الإصابة بالسرطان وأمراض أخرى.
يمكن منع مثل هذه الكوارث.
هذا الأسبوع، تجتمع الدول في "جمعية الأمم المتحدة للبيئة"، وهي أعلى هيئة لوضع السياسات البيئية في العالم، لمناقشة التدابير اللازمة للقيام بذلك. أخذت الحكومة الكولومبية زمام المبادرة باقتراح معاهدة عالمية جديدة لمعالجة المخاطر البيئية في التعدين، بما في ذلك العناية الواجبة وإمكانية تتبع سلاسل توريد المعادن. تنضم العديد من الحكومات الأخرى، بما فيها أرمينيا، والإكوادور، وعمان، وزامبيا، المتضررة من التلوث، إلى المبادرة الداعية إلى "الإدارة السليمة بيئيا للمعادن والفلزات".
مع إضعاف حماية البيئة في الولايات المتحدة وقانون سلاسل التوريد في "الاتحاد الأوروبي"، تمثل هذه المبادرة خطوة جريئة رحبت بها منظمات المجتمع المدني، منها "هيومن رايتس ووتش".
كخطوة أولى، تقترح كولومبيا وحلفاؤها تشكيل فريق عمل تابع للأمم المتحدة لاستكشاف خيارات التدابير الملزمة وغير الملزمة. وقد نجح مثل هؤلاء الأفرقاء سابقا في بدء عمليات إبرام المعاهدات.
لكن هناك معارضة، ومن المرجح أن تكون المفاوضات في القمة صعبة، حيث تعارض بعض الدول، بما فيها السعودية وإيران وروسيا، أي تدابير ملزمة.
التدابير الطوعية التي تتخذها الشركات غير كافية لحماية حقوق الإنسان والبيئة، كما أظهرت التحقيقات التي أجرتها هيومن رايتس ووتشوغيرها مرارا وتكرارا. في زامبيا، في حين قدمت الشركة الصينية بعض مدفوعات التعويض إلى السكان المحليين، أفادت التقارير أنها منعت دراسة حول الحجم الكامل للكارثة.
مع تزايد الطلب على المعادن من أجل التحول في الطاقة والدفاع والتكنولوجيا الأخرى، من الضروري أن تعمل الحكومات في جميع أنحاء العالم على حماية البيئة وضمان حماية حقوق الإنسان في السلاسل العالمية لتوريد المعادن. على جميع الحكومات المشاركة في الجمعية العامة هذا الأسبوع دعم مبادرة كولومبيا لوضع معاهدة ملزِمة بشأن المعادن.
