الصين: شركات صناعة السيارات ضالعة في إخضاع الإيغور للعمل القسري

Read a text description of this video

VOICEOVER:

Do you have a car?  

If so, then parts of your car could be made with forced labor from China. 

Let's explain how. 

The first thing you need to know is that factories in China make the most cars in the world.

Major brands such as General Motors, Tesla, BYD, Toyota, and Volkswagen manufacture and sell cars in China.  

Factories in China are also increasingly exporting cars and car parts to global markets. 

So where does the forced labor come in?  

Well, almost 10 percent of the world’s aluminum, a key material for car making, is produced in the Xinjiang region of China. 

Xinjiang is home to the Uyghurs, a predominantly Muslim Turkic ethnic group whose culture and language are different from China’s majority Han population.  

The Chinese government has long repressed Uyghurs and in recent years committed crimes against humanity in Xinjiang.  

The government’s abuses include: 

• An estimated one million arbitrary detentions. 
• an intrusive mass surveillance system 
• (and) cultural and religious persecution 

The Chinese government has also subjected Uyghurs and other Turkic Muslim communities to forced labor, both in detention centers and through labor transfer programs. 

Labor transfers relocate Uyghurs from their homes in rural areas to urban areas to work in factories.  

Teams of government officials go door-to-door to identify candidates for transfers.  

Human Rights Watch and other organizations analyzed hundreds of Chinese government and company documents available online, and found links between Xinjiang’s aluminum producers and labor transfers.

Uyghurs fear detention or other sanctions if they refuse the transfers, so there’s little choice but to accept the jobs and relocate.  

Labor transfer workers frequently face ideological indoctrination and limits on their freedom of movement.  

So how could aluminum produced by forced labor end up in your car?  

Aluminum from Xinjiang is exported to other regions of China, where it is melted down again, enabling it to enter global supply chains undetected.

And maybe into the car that you use.  

Car companies are aware of the Chinese government’s repression of Uyghurs and the risk of forced labor in their supply chain. 

But some carmakers have succumbed to Chinese government pressure to apply weaker human rights and responsible sourcing standards in their operations in China.

Consumers should not have to buy or drive vehicles with links to grave abuses in Xinjiang.   

So, what can be done?  

When looking to buy a new car, consumers should ask manufacturers how they protect against links to human rights abuses, including forced labor in Xinjiang.

Car companies should require their suppliers, in China and elsewhere, to prove the source of raw materials and show they are free from human rights violations. 

Countries should require companies to disclose their supply chains and prohibit the import of products containing parts or materials produced by forced labor. 

The cars we drive shouldn’t be made with forced labor. 

 

 

 

• تتقاعس شركات صناعة السيارات العالمية، منها "جنرال موتورز"، و"تسلا"، و"بي واي دي"، و"تويوتا"، و"فولكس فاجن"، عن تقليص مخاطر استخدام العمل القسري للإيغور في سلاسل توريد الألومنيوم لديها.
• تهديد الحكومة الصينية بالانتقام يمنع الشركات عن الحديث مع مورديها وشركائها في الصين حول الصلات المحتملة بالعمل القسري في شينجيانغ.
• ينبغي للحكومات سن قوانين تحظر استيراد المنتجات المرتبطة بالعمل القسري وإلزام الشركات بالكشف عن سلاسل توريدها وتحديد أي روابط محتملة بانتهاكات حقوقية.

(نيويورك) - قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن شركات صناعة السيارات العالمية، منها جنرال موتورز، وتسلا، وبي واي دي، وتويوتا، وفولكس فاجن، تتقاعس عن تقليل مخاطر استخدام العمل القسري للإيغور في سلاسل توريد الألومنيوم لديها.

يخلص التقرير الصادر في 99 صفحة، بعنوان "غافلون خلف المقود: تواطؤ شركات السيارات في العمل القسري في الصين"، إلى استسلام بعض شركات صناعة السيارات لضغوط الحكومة الصينية الهادفة إلى تبني معايير أضعف لحقوق الإنسان والمسؤولية في التوريد في مشاريعها المشتركة في الصين مقارنة بباقي عملياتها عالميا، ما يزيد خطر وقوع العمل القسري في شينجيانغ. معظمها بالكاد فعل ما يكفي لتتبّع سلاسل توريد الألومنيوم الذي تستخدمه وتحديد الصلات بالعمل القسري.

قال جيم ورمنغتون، باحث أول ومناصر مساءلة الشركات في هيومن رايتس ووتش: "ببساطة، لا تعرف شركات السيارات مدى ارتباط سلاسل توريد الألومنيوم الذي تستخدمه بالعمل القسري في شينجيانغ. يجب أن يعرف المستهلكون أن سياراتهم قد تحتوي على مواد مرتبطة بالعمل القسري أو انتهاكات أخرى في شينجيانغ".

برامج نقل العمالة المدعومة من الحكومة الصينية هي الرابط بين شينجيانغ، وقطاع الألومنيوم، والعمل القسري. تجبر هذه البرامج سكان شينجيانغ في شمال غرب الصين من الإيغور والمسلمين الترك على عمل السخرة في شينجيانغ ومناطق أخرى.

راجعت هيومن رايتس ووتش مقالات وسائل الإعلام الحكومية الصينية على الإنترنت، وتقارير الشركات، والبيانات الحكومية ووجدت أدلة موثوقة على مشاركة منتجي الألومنيوم في شينجيانغ في عمليات نقل العمالة. كشفت هيومن رايتس ووتش أيضا أدلة على استقبال شركات الوقود الأحفوري التي تزود منتجي الألومنيوم بالفحم في شينجيانغ عمالا نُقلوا إلى مناجم الفحم التابعة لها. تعتمد مصاهر الألومنيوم في شينجيانغ على إمدادات الفحم الوفيرة والشديدة التلوث في المنطقة لتغذية عملية إنتاج الألومنيوم التي تتطلب الكثير من الطاقة.

في العام 2023، أنتج المصنّعون المحليون والأجانب في الصين وصدّروا سيارات أكثر من أي دولة أخرى. ترتكب الحكومة الصينية منذ 2017 جرائم ضد الإنسانية في شينجيانغ، منها الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، والاضطهاد الثقافي والديني. كما أخضعت الإيغور وغيرهم من المجتمعات المسلمة التركية للعمل القسري داخل شينجيانغ وخارجها.

سعت الحكومة الصينية إلى جعل شينجيانغ مركزا صناعيا حتى بينما كانت توسّع الانتهاكات ضد الإييغور. نما إنتاج الألومنيوم في شينجيانغ من حوالي مليون طن في 2010 إلى 6 ملايين طن في 2022، ليمثّل أكثر من 15% من الألومنيوم المنتَج في الصين، و9% من العرض العالمي. يُستخدم الألومنيوم في قطع غيار السيارات، مثل كتل المحركات وإطارات المركبات والعجلات ورقائق البطاريات الكهربائية، التي تُصنّع محليا في الصين وتُصدّر إلى شركات عالمية لصناعة السيارات.

يُشحن معظم الألومنيوم المنتَج في شينجيانغ إلى أجزاء أخرى من الصين ليغذّي قطاعات منها صناعة السيارات، ويُخلط مع معادن أخرى لصنع سبائك الألومنيوم. بمجرد صهر سبيكة الألومنيوم وخلطها مع مواد أخرى، يصبح من المستحيل تحديد ما إذا كانت قد أتت من شينجيانغ وما هي النسبة الآتية من هناك، ما يسمح بدخول  الألومنيوم الملوَّث بالانتهاكات إلى سلاسل التوريد المحلية والعالمية دون أن يُكتشف.

يتاجر تجار السلع الأساسية بسبائك الألومنيوم القادمة من شينجيانغ، ما يزيد التعتيم على الروابط بين شينجيانغ وسلاسل التوريد العالمية. قالت "غلينكور"، وهي شركة عالمية لتجارة السلع، لـ هيومن رايتس ووتش إنها تشتري الألومنيوم من مصهر في شينجيانغ لبيعه لعملائها المحليين في الصين، لكنها قالت، "ندرك مخاطر العمل القسري المرتبط بشينجيانغ"، مضيفة أنها أجرت العناية الواجبة في مرافق المورّد في شينجيانغ.

بموجب "مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان"، تتحمل شركات السيارات مسؤولية تحديد وجود العمل القسري وباقي الانتهاكات الحقوقية في سلاسل التوريد التي تستخدمها، ومنعه، والتخفيف منه. يجعل المستوى العالي من القمع والمراقبة في شينجيانغ، بما يشمل التهديدات للعمال والمدققين، من المستحيل على الشركات التحقيق بشكل موثوق في مزاعم العمل القسري والنظر في سبل المعالجة المحتملة. ينبغي لشركات السيارات بدل ذلك تتبّع سلاسل التوريد التي تستخدمها وفك الارتباط مع أي مورّد يُكتشف حصوله على أجزاء أو مواد من شينجيانغ.

تؤكد بعض شركات صناعة السيارات محدودية قدرتها على معالجة الصلات بسلسلة التوريد في مشاريعها المشتركة مع شينجيانغ نظرا لعدم إدارتها أو سيطرتها على تلك المشاريع الصينية. قالت شركة فولكس فاجن، التي تمتلك 50% من أسهم مشروعها المشترك مع شركة صناعة السيارات الصينية "سايك" (SAIC)، لـ هيومن رايتس ووتش إنها ليست مسؤولة قانونا بموجب قانون سلسلة التوريد الألماني، لأن القانون يغطي فقط الشركات التابعة التي تتمتع فيها الشركات "بتأثير حاسم".

إلا أن توجيهات الحكومة الألمانية تضع مجموعة من المعايير لتحديد ما إذا كانت الشركة تتمتع "بتأثير حاسم"، منها "ما إذا كانت الشركة التابعة تصنّع وتستفيد من المنتجات نفسها أو تقدم الخدمات نفسها التي تقدمها الشركة الأم". تصنّع سايك-فولكس فاجن السيارات للسوق الصينية تحت العلامة التجارية "فولكس فاجن". ينطبق القانون أيضا على الموردين المباشرين لشركة فولكس فاجن، وقد تكون سايك-فولكس فاجن منهم.

تتحمل الشركات في المشاريع المشتركة أيضا مسؤولية بموجب المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة لاستخدام نفوذها لمعالجة مخاطر العمل القسري في سلسلة التوريد الخاصة بالمشروع المشترك. قالت فولكس فاجن إن الشركة "تتحمل المسؤولية... لاستخدام نفوذها على مشاريعها المشتركة الصينية لمعالجة مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان". ولكن عندما سُئلت فولكس فاجن عن الروابط المحتملة بين سايك-فولكس فاجن وأحد منتجي الألومنيوم في شينجيانغ، أجابت: "ليس لدينا شفافية بشأن علاقات الموردين بشركة سايك-فولكس فاجن المساهِمة وغير الخاضعة للسيطرة". إلا أن فولكس فاجن قالت إن عملياتها التي تسيطر عليها مباشرة خارج الصين أعطت الأولوية لتتبّع سلسلة توريد قطع الغيار المصنوع من الألومنيوم، لكنها اعترفت بأن لديها "نقاط عمياء" بشأن أصل الألومنيوم في سياراتها.

لم تُجب شركات جنرال موتورز، وتويوتا، وشركة السيارات الصينية بي واي دي على أسئلة حول الإشراف على المشاريع المشتركة الصينية، أو تتبّع سلسلة التوريد، أو مصدر الألومنيوم الذي تستخدمه. قالت جنرال موتورز بدلا من ذلك: "تلتزم جنرال موتورز بإجراء العناية الواجبة والتعاون مع الشركاء، وأصحاب المصلحة، والمنظمات في هذا القطاع لمعالجة أي مخاطر محتملة تتعلق بالعمل القسري في سلسلة التوريد لدينا".

قالت شركة تسلا، التي تُصنّع السيارات في مصنعها في شنغهاي ("جيغا فاكتوري"Gigagactory ) للسوق المحلية في الصين وللتصدير، إنها تتبّعت "في حالات عدة" سلسلة توريد الألومنيوم التي تستخدمها ولم تجد دليلا على العمل القسري. لكن لم تحدد الشركة كمية الألومنيوم الموجودة في سياراتها التي لا تزال مجهولة المصدر.

قال موظفون في قطاع صناعة السيارات وخبراء في التوريد المسؤول، تحدثوا شرط عدم الكشف عن هويتهم، إن تهديد الحكومة الصينية بالانتقام يحول دون تواصل الشركات مع مورّديها ومشاريعها المشتركة في حول صلاتهم المحتملة بالعمل القسري في شينجيانغ. بدأت الحكومة الصينية تحقيقات جنائية تستهدف الشركات أو الأفراد الذين يساعدون الشركات على التحقيق في صلاتها المحتملة بانتهاكات حقوق الإنسان في الصين، بما في ذلك العمل القسري في شينجيانغ.

يُبرز عداء الحكومة الصينية تجاه التدقيق ضرورة أن تولي الحكومات الأخرى المزيد من الاهتمام لاحترام الشركات لحقوق الإنسان في الصين. سنّت جهات عدة، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أو تسعى إلى سن قوانين تحظر استيراد المنتجات المرتبطة بالعمل القسري. ينبغي للحكومات أيضا إصدار قوانين تُلزم الشركات بالكشف عن سلاسل توريدها وتحدِّد الروابط المحتملة بانتهاكات حقوق الإنسان.

قال ورمنغتون: "الصين لاعب مهيمن في السوق العالمية لصناعة السيارات، وعلى الحكومات ضمان أن الشركات التي تصنع السيارات أو توفر قطع الغيار في الصين أيديها غير ملطخة بالقمع الحكومي في شينجيانغ. ممارسة الأعمال التجارية في الصين يجب ألا تعني الاضطرار إلى استخدام العمل القسري أو الاستفادة منه".