(نيويورك، 19 أبريل/نيسان 2021) - قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن الحكومة الصينية ترتكب جرائم ضد الإنسانية ضد الإيغور وغيرهم من المسلمين التُرك في منطقة شينجيانغ الشمالية الغربية. القيادة الصينية مسؤولة عن سياسات منهجية وواسعة النطاق للاعتقال الجماعي والتعذيب والاضطهاد الثقافي، من بين جرائم أخرى. هناك حاجة إلى عمل دولي منسّق لمعاقبة المسؤولين، وتعزيز المساءلة، والضغط على الحكومة الصينية لتغيير مسارها.
يستند التقرير الصادر في 53 صفحة بعنوان "’قطع نسبهم واقتلاع جذورهم‘: جرائم الصين ضد الإنسانية التي تستهدف الإيغور وغيرهم من المسلمين التُرك" والذي أعِدّ بمساعدة من "العيادة الدولية لحقوق الإنسان وحل النزاعات" في كلية الحقوق بجامعة ستانفورد، إلى معلومات أصبحت متاحة مؤخرا من وثائق للحكومة الصينية، ومن جماعات حقوقية، ووسائل إعلام وباحثين، لتقييم أفعال الحكومة الصينية في شينجيانغ ضمن الإطار القانوني الدولي. حدد التقرير مجموعة من الانتهاكات ضد المسلمين التُرك والتي ترقى إلى مستوى الجرائم المرتكبة كجزء من هجوم واسع النطاق ومنهجي موجه ضد السكان: الاعتقال التعسفي الجماعي، والتعذيب، والاختفاء القسري، والمراقبة الجماعية، والمحو الثقافي والديني، وفصل العائلات، والإكراه على العودة إلى الصين، والعمل القسري، والعنف الجنسي وانتهاكات الحقوق الإنجابية.
قالت صوفي ريتشاردسون، مديرة الصين في هيومن رايتس ووتش: "اضطهدت السلطات الصينية بشكل منهجي المسلمين التُرك – في حياتهم ودينهم وثقافتهم. قالت بكين إنها تُقدم ’تدريبا مهنيا‘ و’اجتثاث التطرف‘، لكن هذا الخطاب لا يمكن أن يحجب الحقيقة القاتمة للجرائم ضد الإنسانية".
تُعتبر الجرائم ضد الإنسانية من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي. اضطهاد الحكومة الصينية للمسلمين التُرك ليس ظاهرة جديدة، لكنه وصل في السنوات الأخيرة إلى مستويات غير مسبوقة. بالإضافة إلى الاحتجاز الجماعي والقيود المتفشية على ممارسة الإسلام، هناك أدلة متزايدة على العمل القسري، والمراقبة الواسعة، والفصل غير القانوني للأطفال عن عائلاتهم.
قالت بيث فان شاك، عضو هيئة التدريس في "مركز ستانفورد لحقوق الإنسان والعدالة الدولية": "يتّضح بشكل متزايد أن سياسات الحكومة الصينية وممارساتها ضد السكان المسلمين التُرك في شينجيانغ تستوفي معايير الجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الجنائي الدولي. عدم وقف الحكومة لهذه الجرائم، ناهيك عن معاقبة المسؤولين عنها، يُظهر الحاجة إلى تحرك دولي قوي ومنسّق".
حثّت هيومن رايتس ووتش والعيادة الدولية لحقوق الإنسان وحل النزاعات في جامعة ستانفورد "مجلس حقوق الإنسان الأممي" على تبني قرار بتشكيل لجنة تحقيق تتمتع بصلاحية التحقيق في مزاعم الجرائم ضد الإنسانية، وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات، وتقديم خارطة طريق لمحاسبتهم. على المفوّض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أيضا مراقبة وضع حقوق الإنسان في شينجيانغ، وتقديم تقارير عنه، وإبلاغ مجلس حقوق الإنسان بانتظام.
على الحكومات المعنية فرض حظر منسّق على التأشيرات، وحظر سفر، وعقوبات فردية محددة الهدف على السلطات المسؤولة عن الأعمال الإجرامية. عليها أيضا متابعة القضايا الجنائية المحلية بموجب مفهوم "الولاية القضائية العالمية"، الذي يسمح بمقاضاة الجرائم الجسيمة المرتكبة في الخارج. يتعيّن عليها كذلك اعتماد قيود تجارية، وتدابير أخرى لإنهاء استخدام العمل القسري في الصين.
قالت ريتشاردسون: "تتّضح بشكل متزايد الحاجة إلى استجابة عالمية منسّقة لإنهاء الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها الصين ضد المسلمين التُرك. كون الصين دولة قوية يزيد من أهمية محاسبتها على انتهاكاتها التي لا هوادة فيها".
