(نيروبي) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن المراهقات الحوامل في ثلث البلدان الأفريقية تقريبا يواجهن عقبات قانونية وسياسية كبيرة في وجه مواصلة تعليمهن الرسمي. إلا أن معظم الحكومات في أفريقيا الآن تحمي إمكانية التحصيل العلمي من خلال القوانين، أو السياسات، أو التدابير التي تخص الطالبات الحوامل أو الأمهات المراهقات.
تطلق هيومن رايتس ووتش مؤشرا تفاعليا وعرضا شاملا للقوانين والسياسات السارية المتعلقة بحمل المراهقات في المدارس في مختلف دول "الاتحاد الأفريقي"، وكذلك أوجه القصور، لحماية حصول الفتيات على التعليم. قالت هيومن رايتس ووتش إن الأطر التي تحترم حقوق الإنسان هي خطوات أولى ضرورية لحماية التحصيل العلمي للفتيات. يجب أن تستثمر الحكومات في تنفيذ السياسات، ورصدها، وفرضها على مستوى المدارس. بدون مثل هذه التدابير، سيستمر استبعاد عشرات آلاف الطالبات في جميع أنحاء أفريقيا.
قال آدي راداكريشنان، الحاصل على زمالة ليونارد ساندلر في قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش: "ما تزال العديد من الفتيات الحوامل والأمهات المراهقات في أفريقيا محرومات من حقهن الأساسي في التعليم لأسباب لا علاقة لها برغبتهن في التعلم وقدرتهن على ذلك. ينبغي للسلطات ألا تعمَد تعسفا إلى حرمان الفتيات من التعليم كعقوبة للحمل".
راجعت هيومن رايتس ووتش أكثر من 100 قانون وسياسة تتعلق بالتعليم، واستراتيجيات المساواة الجندرية، وسياسات وخطط الصحة الجنسية والإنجابية في مختلف أنحاء الاتحاد الأفريقي.
تتمتع 38 دولة أفريقية من أصل 54 دولة بقوانين، أو سياسات، أو تدابير تحمي تعليم الفتيات المراهقات أثناء الحمل والأمومة. بدّلت بعض هذه الدول سياساتها السلبية مؤخرا. ألغت توغو في مارس/آذار 2022 تعميما من العام 1978 يحظر على الطالبات الحوامل والأمهات المراهقات الالتحاق بالمدارس. كما ألغت النيجر في عام 2019 قرارا كان يستبعد مؤقتا الفتيات اللواتي يحملن ويطرد الطالبات المتزوجات نهائيا من المدرسة، واستبدلته بسياسة جديدة تحمي صراحةً حقهن في التعليم.
تفتقر عشرة على الأقل من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي إلى قوانين أو سياسات تتعلق ببقاء الطالبات الحوامل أو الأمهات المراهقات في المدارس. كما يفتقر العديد منها إلى سياسات أو ليس لديها سياسات كافية لمنع حالات حمل المراهقات والتعامل معها، ما يقوّض حق الأطفال في الحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك حق الحصول على رعاية الصحة الإنجابية والتربية الجنسية الشاملة.
العديد من هذه الدول تقع في شمال أفريقيا أو القرن الأفريقي ولديها قوانين وسياسات إشكالية تجرّم السلوك الجنسي خارج الزواج، ما يمكن أن يتعارض مع حق الفتيات في التعليم. تفتقر معظم بلدان المنطقة إلى السياسات المتعلقة بالتعامل مع حمل المراهقات ومعاملة الطالبات الحوامل في المدارس.
تتعرض الفتيات والنساء اللواتي يقمن علاقات جنسية خارج الزواج في ليبيا، وموريتانيا، والمغرب لعقوبات شديدة تشمل تدابير جنائية. يُنظر غالبا في أماكن أخرى من شمال أفريقيا إلى الفتيات والنساء اللواتي لديهن أطفال ولدوا خارج الزواج على أنهم يُلحقن العار بأسرهن. قد لا يُسمح للفتيات في هذه الأوضاع بالبقاء في المدرسة أو قد لا يستطعن البقاء فيها لأنهن سيتعرّضن لسخرية الناس والوصمة الاجتماعية.
تبنّت جهات حكومية أفريقية أخرى تدابير من منظور الأطفال مصممة للتعامل مع حمل المراهقات، لكن هذه التدابير غالبا ما تكون غير كافية لضمان حصول الفتيات على التعليم. جادلت السلطات في الكونغو (برازافيل)، بأنها، من بين تدابير أخرى، تضمن عودة الطالبات بعد الولادة من خلال توجيه تهم جنائية إلى الرجال الذين يتسببون في حمل النساء والفتيات دون سن 21 عاما.
وجدت هيومن رايتس ووتش أن العقوبات الجنائية للعلاقات الجنسية بالتراضي فيما بين البالغين أو ما بين الأطفال من أعمار متقاربة تنتهك الحقوق الأساسية المتعلقة بالخصوصية وعدم التمييز، لكنها لا تفعل الكثير لحماية حقوق التعليم للطلاب المتأثرين. ما تزال الطالبات الحوامل أو الأمهات المراهقات يتعرضن للتمييز والإقصاء في غياب سياسات إضافية تحمي صراحةً حصولهن على التعليم، وتتصدى للحواجز الاجتماعية أو المالية أو الأكاديمية التي تحول دون استمرار التعليم الرسمي.
قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي لـ الاتحاد الأفريقي، تحت إشراف مفوضية "التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار" التابعة له، العمل مع الحكومات لتوجيه أنظمة التعليم نحو الدمج الكامل للفتيات في المدارس الحكومية. يجب أن يضغط الاتحاد على الحكومات لمراجعة القوانين الحالية، وإزالة السياسات الإشكالية التي تقوّض حقوق التعليم لجميع الأطفال، واتخاذ التدابير التي تتفق مع الالتزامات الحقوقية – كل ذلك مع الاعتماد على الممارسات الفضلى التي اختبرها العديد من أعضائه.
يجب أن يشجع الاتحاد الأفريقي جميع أعضائه على احترام حقوق المراهقات والمراهقين في الصحة الجنسية والإنجابية، وحمايتها، وإعمالها. يجب أن يضمن الاتحاد السماح للطالبات الحوامل أو اللواتي لديهن أولاد بالبقاء في المدرسة طالما اخترن ذلك، وقدرتهن على مواصلة تعليمهن دون إجراءات معقدة أو مرهقة للانسحاب والعودة للدراسة، والحصول على الدعم المالي والاجتماعي الكافي لإكمال تعليمهن.
قال راداكريشنان: "رغم تبنّي العديد من البلدان الأفريقية قوانين وسياسات تتعلق بتعليم الفتيات، إلا أن العديد منها ما يزال يفتقر إلى الأطر المحددة التي تسمح للطالبات الحوامل والأمهات المراهقات بالبقاء في المدرسة أو مواصلة تعليمهن دون حواجز تمييزية. ينبغي للاتحاد الأفريقي تقديم توجيهات واضحة وحث جميع دوله الأعضاء على تبني سياسات تحترم حقوق الإنسان وتضمن للطالبات مواصلة تعليمهن أثناء الحمل والأمومة".
يرجى الاطلاع أدناه للحصول على نتائج مفصلة ومزيد من المعلومات حول أنواع القوانين والسياسات في دول الاتحاد الأفريقي.
لعرض المؤشر التفاعلي للقوانين والسياسات عبر أفريقيا:
https://www.hrw.org/video-photos/interactive/2022/08/29/brighter-future-empowering-pregnant-girls-and-adolescent
للحصول على نسخة ميسّرة من المؤشر التفاعلي:
https://features.hrw.org/features/african-union/files/African_Union_Education_Policies_Mothers_Pregnant_Students_Index.pdf
------
الممارسات الحالية في جميع دول الاتحاد الأفريقي
صادقت الغالبية العظمى من دول الاتحاد الأفريقي على "الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته"، وهي المعاهدة الأفريقية لحقوق الطفل، و"بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا" (بروتوكول مابوتو)، وهي المعاهدة الأفريقية لحقوق المرأة، اللذين يلزماها باتخاذ تدابير خاصة لضمان المساواة في حصول الفتيات على التعليم، ورفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عاما، واتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان حق الفتيات اللواتي يحملن في مواصلة تعليمهن وإكماله.
أنتجت هيومن رايتس ووتش أول مؤشر تفاعلي شامل وميسّر وتحليلا للتدابير والسياسات المطبقة في جميع أنحاء الاتحاد الأفريقي التي تحمي حصول الفتيات الحوامل أو الأمهات المراهقات على التعليم أو تعيقه. راجعت هيومن رايتس ووتش أكثر من 100 قانون وسياسة رسمية من الهيئات التشريعية الأفريقية ووزارات التعليم، والصحة، والمرأة والشؤون الاجتماعية في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لفهم كيف تحمي أفريقيا حصول الطالبات الحوامل أو الأمهات المراهقات على التعليم أو تعيق ذلك.
كما أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات وتحدثت مع خبراء في التعليم ونشطاء ومنظمات غير حكومية من أجل فهم أفضل لكيفية تطبيق السياسات في الممارسة، واتصلت بالوزارات الحكومية والبعثات الدبلوماسية في الدول للحصول على مُدخَلات حكومية رسمية.
تعتمد معظم دول الاتحاد الأفريقي قوانين وسياسات تحمي حق الفتاة في البقاء في المدرسة أثناء الحمل والأمومة. عدد البلدان التي لديها أطر إيجابية تحمي تعليم الفتيات الحوامل والأمهات المراهقات في شكل قانون أو سياسة وطنية يفوق بكثير عدد الدول التي تفتقر إلى السياسات أو لديها تدابير تمييزية. حتى العام 2022، تتمتع أكثر من 38 دولة من دول الاتحاد بتدابير سارية لحماية الحق في التعليم للطالبات الحوامل والأمهات المراهقات بدرجات مختلفة.
صنفت هيومن رايتس ووتش مجموعة تدابير الدول الحالية إلى خمس فئات: سياسات "الاستمرار"، وسياسات "العودة للدراسة"، وغياب سياسات تحمي بشكل إيجابي حصول الفتيات على التعليم، والقوانين أو الممارسات التي تجرّم الحمل خارج الزواج، ومنع الدراسة.
تسمح سياسات "الاستمرار" للطالبات الحوامل باختيار البقاء في المدرسة دون غياب إلزامي في أي وقت أثناء الحمل أو بعد الولادة. كما أنها تمنح الطالبات القدرة على التوقف عن الدراسة مؤقتا للولادة وما يرتبط بها من احتياجات الصحة البدنية والعقلية، وخيار استئناف الدراسة بعد الولادة في الوقت المناسب لهن، دون إجراءات معقدة للعودة إلى الدراسة. تعكس هذه السياسات بشكل أفضل المدى الكامل لالتزامات الحكومة بحقوق الإنسان وتؤكد على استقلالية الفتيات في صنع القرار.
تحمي سياسات "العودة للدراسة" حق الفتاة في العودة إلى المدرسة، ولكنها تشكل حواجز إضافية أمام الطالبات كالفترات الطويلة والإلزامية لإجازة الأمومة، والظروف أو المتطلبات المعقدة للعودة إلى الدراسة، مثل إلزام الطالبات بالانتقال إلى مدرسة مختلفة أو تقديم رسائل من مسؤولي التعليم والصحة. وجدت هيومن رايتس ووتش أن هذه المتطلبات قد تؤثر سلبا على رغبة الأم الجديدة وقدرتها على مواكبة تعلمها أثناء مرورها بمرحلة انتقالية هائلة في حياتها.
ما يزال عدد كبير من البلدان يفتقر إلى إطار سياسي إيجابي. قد تواجه الفتيات الحوامل والأمهات المراهقات العقوبات الجنائية، والقرارات المدرسية التعسفية، والعوائق على مستوى المجتمع ككل والمجتمع المحلي بوجه استمرار التعليم.
يعرّض غياب الحماية الإيجابية الطالبات إلى عدم الانتظام في الحصول على التعليم في المدرسة في عشر دول، حيث يمكن لمسؤولي المدرسة أن يقرروا ما يحدث لتعليم الفتاة، أو حيث تضغط المواقف التمييزية والعوائق الاجتماعية على الفتيات لترك المدرسة تماما.
وجدت هيومن رايتس ووتش أن أربع دول – غينيا الاستوائية، وسيراليون، وتنزانيا، وتوغو – اتّبعت في 2018 إجراءات تمييزية منعت الطالبات الحوامل أو الأمهات من مواصلة تعليمهم. بحلول أغسطس/آب 2022، ألغت جميع هذه الدول باستثناء غينيا الاستوائية هذا الحظر بينما ألغت سيراليون في عام 2020 سياستها التمييزية بإلغاء حظر دام عشر سنوات ضد الطالبات الحوامل، وتبنّت في مارس/آذار 2021 سياسة "الدمج الراديكالي"، التي تؤكد حق الفتيات الحوامل والأمهات في التعليم.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، اعتمدت وزارة التربية والتعليم في تنزانيا التعميم رقم 2 لعام 2021 بشأن إعادة الطالبات اللواتي لم يستكملن التعليم الثانوي، والذي ينص تحديدا على حق الأمهات المراهقات في العودة إلى المدارس الحكومية ويتضمن تعليمات للمدارس لاستيعاب هؤلاء الطالبات. في مارس/آذار 2022، ألغى وزير التعليم في توغو تعميما كان ساريا منذ العام 1978، كان يسمح بفرض حظر مدرسي طويل الأمد على الطالبات الحوامل. لم تعتمد توغو وتنزانيا سياسة تحدد التدابير اللازمة لضمان التعليم للطالبات الحوامل أو الأمهات.
البلدان ذات الحمايات الإيجابية: سياسات الاستمرار
سياسات الاستمرار أو العودة للدراسة ليست أطرا جديدة للعضوية الأفريقية. تمتلك بعض البلدان أطرا تمتد لعقود من الزمن تحمي الحق في التعليم للطالبات الحوامل والأمهات المراهقات. وتشجع هذه السياسات وتدعم التعليم والتقدم الأكاديمي لهؤلاء الطالبات، وتمنع العقاب أو الاستبعاد الصريح من المدرسة بسبب الحمل. إلا أنه غالبا ما تكون الفتيات الحوامل، حتى في تلك البلدان التي تتبنى إطار العودة للدراسة، غير قادرات على مواصلة تعليمهن بسبب المواقف التمييزية من مسؤولي المدارس، والوصمة المرتبطة بإنجاب الأطفال خارج الزواج، ونقص التعليم الذي يراعي العوامل الجندرية من قبل المعلمين.
جزر سيشيل
تعتمد سيشيل منذ العام 2005 سياسة توفر إجراءات واضحة ومحددة للمدارس وأولياء الأمور لدعم الطالبات اللواتي يحملن في إكمال تعليمهن الرسمي. عندما تحمل طالبة في السن الإلزامية للدراسة، "يُسمح لها صراحة بالبقاء في نفس المدرسة خلال الأشهر الستة الأولى من حملها". بعد ستة أشهر، "يجوز للطالبة أن تترك المدرسة لتنجب طفلها" وقد تعود إلى نفس المدرسة بعد الولادة، ما يمنح الفتيات خيار أخذ إجازة الأمومة بدلا من فرض فترة غياب مرهقة. لكن يُفرض على الطالبة أن تعود في غضون عام واحد بعد الولادة.
تفرض السياسة كذلك على مسؤولي المدرسة وأفراد الأسرة دعم الأم المراهقة في المدرسة وبعد عودتها، وتحدد مسؤوليات كل طرف معني في ضمان قدرتها على النجاح في المدرسة. تصف الإجراءات المحددة الظروف التي تتيح الترفّع إلى الصف التالي، أو إعادة الصفوف، ما يضع توقعات واضحة عند العودة إلى المدرسة.
أقرت سيشيل بالعوائق الخاصة التي تواجه المراهقات والمراهقين في الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك شرط موافقة الوالدين. كما اتخذت الحكومة خطوات إضافية لتوفير التربية المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، وإتاحة خدمات الإجهاض ومنع الحمل وإتاحتها للمراهقات والمراهقين، وضمان حصول الشباب على هذه الخدمات الصحية خارج ساعات الدوام المدرسي.
أبلغت حكومة سيشيل هيومن رايتس ووتش أن الدولة في طور مراجعة سياستها الموضوعة سنة 2005. عند مراجعة تدابير الحماية الحالية، ينبغي للحكومة أن تتبنى سياسات تضمن الامتثال لالتزاماتها الدولية والسماح للأمهات المراهقات بالعودة إلى التعليم الرسمي دون إجراءات معقدة أو مرهقة، في أي وقت بعد الولادة.
الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدول المتأثرة بالنزاعات والهشاشة
تواجه الفتيات والنساء خلال أوقات النزاع المسلح تفاقم غياب المساواة الجندرية والتمييز الجندري، ويرجع ذلك جزئيا إلى تفشي العنف الجنسي على يد أفراد القوات المسلحة الوطنية والجماعات المسلحة غير الحكومية، وارتفاع مستويات الفقر التي تؤدي إلى تفاقم العنف القائم على النوع الاجتماعي. نادرا ما تعود ضحايا العنف الجنسي إلى المدرسة بسبب وصمة العار والإذلال، وغالبا ما يحرمن من برامج التعلم السريع أو التعليم في حالات الطوارئ والذي يستجيب لاحتياجاتهن. غالبا ما تفتقر الفتيات العائدات إلى الدعم لمواصلة تعليمهن. تعزز مثل هذه السياقات ضرورة وجود تدابير حماية إيجابية قوية وسياسات مستمرة للطالبات الحوامل والأمهات المراهقات التي تراعي احتياجات الفتيات المتأثرات بالنزاع أو النزوح.
اتخذت مؤخرا بعض البلدان الأفريقية المتأثرة بالنزاع المسلح، والتي تشهد في كثير من الحالات معدلات عالية لحمل المراهقات، خطوات مهمة لحماية حق الفتاة في البقاء في المدرسة، ودعم الطالبات الحوامل أو الأمهات.
بوركينا فاسو
يوجد في بوركينا فاسو قانون معمول به منذ العام 1974 يحمي الطالبات الحوامل والأمهات من الطرد أو الاستبعاد من المدرسة ويطالب المدارس بالسماح لهن بالدخول مرة أخرى بعد الولادة. نشرت وزارة التعليم في العام 2021 دليلا وزاريا رسميا حول الوقاية من "النشاط الجنسي المبكر" وإدارة الحمل وزواج الأطفال في المدارس، "دليل التوجيه وتنسيق الإجراءات الوقائية من النشاط الجنسي المبكر، وإدارة الحمل وزواج الأطفال في المدارس".
يؤكد الدليل على تدابير الحماية الإيجابية للطالبات الحوامل، ويوضح كذلك بروتوكولات إدارة الحالة، ومعايير جمع البيانات، ومسارات الإحالة لخدمات الصحة البدنية والنفسية بمجرد أن يعلم مسؤولو المدرسة بحمل الطالبة. ومع ذلك، فإن الإطار الحالي في بوركينا فاسو لا يحدد إجراءات العودة للدراسة، ولا يُفصِّل نوع الدعم المالي أو الأكاديمي أو الاجتماعي الذي ينبغي أن تقدمه مدارس الدعم إلى الطالبات الحوامل أو الأمهات المراهقات في بيئات التعليم الرسمي.
تصدرت النيجر باستمرار أعلى معدلات الزواج المبكر وحمل الأطفال في أفريقيا، وتشهد نزاعا نشطا منذ العام 2012. في 2012، إحدى السنوات الأخيرة التي توفرت فيها البيانات، أنجبت 48% من الشابات في النيجر قبل سن 18 عاما أو عند بلوغه. بين 2015 و2020، كانت 76% من الفتيات في النيجر متزوجات بحلول سن 18، وفقا لـ "صندوق الأمم المتحدة للسكان".
في فبراير/شباط 2019، ألغت حكومة النيجير توجيها من العام 1978 كان يستبعد مؤقتا الفتيات الحوامل من المدارس ويستبعدهن تماما عند الزواج. في أغسطس/آب 2019، أدخلت الحكومة سياسة جديدة توفر حماية فعالة لتعليم الفتيات. تضمن المادة 8 من "الأمر المشترك رقم 334" المؤرخ 22 في أغسطس/آب 2019، أنه يجوز للتلميذة مواصلة دراستها في حالة الحمل أو الزواج. بالإضافة إلى ذلك، ينص الأمر على اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أي مسؤول مدرسي يرفض السماح للتلميذة بمواصلة تعليمها بعد الانجاب.
يتوجب على التلميذة العودة إلى المدرسة في غضون 40 يوما بعد الولادة ما لم تكن هناك ظروف استثنائية. كما يفوّض الأمر وزارة التربية والتعليم بتبني تعليمات تحدد العقوبات ضد مسؤولي المدارس الذين يرفضون السماح للتلميذة الأم بالعودة إلى المدرسة. على الحكومة إزالة الشروط الزمنية لمواصلة التعليم، وتقديم إرشادات محددة للمدارس بشأن التزاماتها بتسجيل ودعم التلميذات الحوامل أو الأمهات.
غينيا بيساو
في مارس/آذار 2022، قدمت حكومة غينيا بيساو مشروع قانون لحماية الأطفال يتضمن تدابير حماية مهمة للفتيات الحوامل والأمهات المراهقات للوصول إلى التعليم، والحصول على الدعم للبقاء في المدرسة. تضمن المادتان 67 و68 من مشروع القانون أنه لا يمكن منع التلميذة أو الأم المراهقة من مواصلة تعليمها أو الضغط عليها لترك الدراسة. كما ينص مشروع القانون على أنه ينبغي دعم التلميذات الحوامل، أو التلميذات اللواتي لديهن أطفال، للتمكن من المشاركة في الفصول الدراسية بشكل منتظم. المدارس مُلزَمة بضمان أن جميع الأمهات في أي مستوى تعليمي يستطعن إرضاع أطفالهن حتى سن ستة أشهر، بما يتماشى مع توصيات "منظمة الصحة العالمية".
في مايو/أيار 2022، حلّ رئيس غينيا بيساو "الجمعية الوطنية"، ما جمّد هذه الجهود التشريعية. في غياب الحماية القانونية، على وزارة التعليم في غينيا بيساو تنفيذ مبادئ توجيهية للسياسة لاعتماد نفس أشكال الحماية بشكل فعال في كامل نظامها التعليمي.
اتخذت جمهورية أفريقيا الوسطى مؤخرا خطوات لتشريع الحماية الإيجابية للتعليم. تضمن المادة 72 من "قانون حماية الطفل" لعام 2020 حق التلميذة الحامل في العودة إلى المدرسة الابتدائية أو الثانوية.
البلدان التي لديها قوانين متعلقة بالآداب وتجريم العلاقات الجنسية وتؤثر على التعليم
وجدت هيومن رايتس ووتش أن الحكومات في شمال أفريقيا تفتقر عموما إلى السياسات المتعلقة بإدارة حمل المراهقات في المدارس. في غياب أطر قابلة للتطبيق، قد تواجه الفتيات الحوامل أو الأمهات عوائق جنائية ومجتمعية أمام مواصلة تعليمهن.
يقول خبراء التعليم وحماية الطفل إنه بسبب الطبيعة المحظورة للغاية للحمل خارج الزواج، تكاد السلطات في شمال أفريقيا لا تجمع البيانات بتاتا، وعندما تفعل ذلك، غالبا ما يكون لديها بيانات غير موثوقة حول معدلات حمل المراهقات، وحمل المراهقات في المدارس ذات الصلة بوضع السياسات. تساهم هذه المواقف والبيانات غير الموثوقة في عدم المساواة وعدم الوضوح، ما يؤدي إلى نقص التدابير اللازمة للاستجابة المناسبة لاحتياجات الفتيات اللواتي يواجهن الحمل أو الأمومة.
شمال أفريقيا
في شمال أفريقيا، تفرض معظم الدول على الفتيات والنساء عقوبات قائمة على "الآداب" لجريمة "الزنا"، وهو مصطلح قانوني مشتق من تفسيرات الشريعة الإسلامية لتحريم العلاقات الجنسية بالتراضي خارج الزواج. سنّت الجزائر ومصر وليبيا وموريتانيا والمغرب تشريعات لجرائم الزنا، والفحش، وممارسة الجنس خارج الزواج بطرق تهدد الفتيات المراهقات. يرتبط ارتكاب الزنا بمحرّمات اجتماعية إضافية وتصورات بأن الفتاة الحامل أو الأم غير المتزوجة تجلب العار لأسرتها ومجتمعها.
تجرّم المادة 307 من قانون العقوبات الموريتاني العلاقات الجنسية بالتراضي بين الرجل والمرأة خارج إطار الزواج. يمكن معاقبة المنتهك بالجلد 100 مرة والسجن لمدة عام إذا كان المتهم غير متزوج. تؤجَّل عقوبة الجلد إلى ما بعد ولادة المرأة. رغم أن تطبيق نص المادة 307 يقتصر على "كل مكلف ذكرا كان أم أنثى"، وجدت أبحاث هيومن رايتس ووتش في 2018 أن بعض المدعين العامين يوجهون اتهمات إلى الفتيات المراهقات بموجب المادة 307، يمكن أن تكون أثناء الحمل.
أيضا، أي مؤشر أو علامة مرئية للحمل قد تؤدي إلى فتح تحقيق في ارتكاب الزنا. بالنسبة لعديد من الفتيات والنساء، التهديد بالمقاضاة والوصمة الاجتماعية المرتبطة بشبهة ارتكاب الزنا تشكل عقوبة في حد ذاتها. غالبا ما تدفع المحرّمات الاجتماعية التي تعززها العقوبات الجنائية العائلات إلى إجبار الفتيات على مغادرة المنزل أو الضغط على الفتيات للزواج.
في هذا السياق، يكاد يكون التعليم المستمر مستحيلا للفتيات اللواتي لديهن أطفال. حتى عندما يكون لدى البلدان سياسات تعزز تعليم الفتيات، منها قوانين التعليم الإلزامي، فإنها تتعارض مع هذه السياسات من خلال تطبيق القوانين التي تجرّم النشاط الجنسي خارج الزواج. نتيجة لذلك، تكرس جرائم الزنا التمييز على أساس الجنس، لأن الحمل قد يُستخدم "دليلا" كافيا على ارتكاب جريمة ويزيد من تقييد حق الفتيات في التعليم.
في موريتانيا، يعاقَب من يرفض السماح لفتاة دون سن 18 عاما بمواصلة تعليمها بسبب الحمل بغرامة جنائية. مع ذلك، يشكل تجريم ممارسة الجنس خارج الزواج عائقا كبيرا في طريق تعليم الفتيات الحوامل والأمهات المراهقات أثناء الحمل أو بعد الإنجاب.
لا تطبق دول شمال أفريقيا عقوبات جنائية موحدة للزنا. في الجزائر، لا يجرم قانون العقوبات ممارسة الجنس خارج الزواج بالتراضي في حد ذاته، لكن التهديد بالمقاضاة بموجب القوانين التي تستهدف الزنا يمثل عائقا أمام المراهقين. بالمثل، لا تُجرم مصر ممارسة الجنس خارج الزواج بين غير المتزوجين، لكنها تجرم الزنا و"حدش الحياء العام" و"التحريض على الفجور"، ما يثني الفتيات عن ارتياد المدرسة إذا كنّ حوامل غير وغير متزوجات.
تونس
لا تجرّم تونس ممارسة الجنس بالتراضي بين غير المتزوجين، لكنها تجرّم الزنا بين المتزوجين، وخدش الحياء العام، والعمل في الجنس. بينما أدت هذه الاتهامات أحيانا إلى توقيف نساء راشدات بسبب علاقات خارج الزواج، قال محام تونسي قابلته هيومن رايتس ووتش إن هذه الاتهامات لا يبدو أنها استُخدمت لمعاقبة الفتيات اللواتي يحملن خارج الزواج كعائق أمام حصولهن على التعليم.
حتى لو لم يُتهمن بارتكاب هذه الجرائم، تبقى الفتيات الحوامل والأمهات المراهقات غير محميات بالكامل للبقاء في المدرسة. قال أحد خبراء حماية الطفل إنه عندما تحمل التلميذة، غالبا ما يفترض المعلمون وموظفو حماية الطفل أن الفتاة ضحية اعتداء جنسي. ورغم عدم وجود قانون أو سياسة تمنع الفتيات الحوامل أو الأمهات من الالتحاق بالمدرسة، فإن الفتيات غالبا ما ينقطعن عن الدراسة بسبب المواقف الاجتماعية، ولا يُسمح لهن بالعودة إلا إذا كان لديهن دعم عائلي وما يبرر غيابهن، كشهادة طبية أو وثيقة من أخصائي اجتماعي.
معدل حمل المراهقات في تونس منخفض مقارنة بالمعدلات في دول شمال أفريقيا الأخرى. بلغ معدل إنجاب المراهقات في تونس 7 لكل 1,000 فتاة تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاما بين 2004 و2020، وفقا لبيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان. قد يكون أحد أسباب انخفاض المعدلات توافر الخدمات للمراهقات لمنع الحمل أو إنهائه. الإجهاض قانوني ومجاني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، ولكن موافقة الوالدين أو الوصي ضرورية للفتيات دون سن 18 عاما، وقد تواجه المراهقات عوائق أخرى مثل نقص الأدوية، ورفض الموظفين الطبيين تقديم العلاج، والحدود الزمنية.
إلا أن المعدل الفعلي لحمل المراهقات، وخاصة خارج الزواج، قد يكون أعلى من البيانات المبلغ عنها، بحسب سامية بن مسعود، التي ترأس جمعية "أمل للعائلة والطفل" التي تدعم حقوق الأمهات العازبات وأطفالهن. ازداد عدد الفتيات اللواتي يسعين للحصول على خدمات هذه المنظمة في السنوات الأخيرة.
البلدان التي لديها ثغرات في السياسات تؤدي إلى الاستبعاد
وجدت هيومن رايتس ووتش أن 15 دولة أفريقية، منها الصومال وإثيوبيا، لا تفرض استبعاد الفتيات الحوامل والأمهات المراهقات، لكنها تفتقر إلى سياسة إيجابية لإعادة الدخول أو الاستمرار. غالبا ما يؤدي غياب الحماية الإيجابية إلى التطبيق غير المنتظم للتعليم الإلزامي على مستوى المدرسة، تاركا الخيار بيد مسؤولي المدارس ليقرروا ما إذا كان بإمكان الفتيات الحوامل البقاء في المدرسة والسماح للمواقف التي تنطوي على التمييز والحواجز الاجتماعية إلى دفع الفتيات إلى الانقطاع عن الدراسة.
بدون أشكال الحماية الإيجابية والاستثمارات في الدعم الأكاديمي أو الاجتماعي، يتم فعليا طرد الفتيات الحوامل والأمهات المراهقات من المدارس. تواجه كثيرات أيضا في المدرسة أو المنزل أو المجتمع نقص الدعم لمواصلة التعليم.
الصومال
في الصومال، يشكّل الحصول على التعليم تحديا للعديد من الأطفال بسبب الفقر، والمسافات الطويلة إلى المدارس، والنزاع المسلح. توجد فجوة جندرية ثابتة في معدلات الالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية. وفقا لبيانات حديثة صادرة عن الحكومة الاتحادية، 39٪ فقط من تلاميذ المدارس الثانوية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة خلال العام الدراسي 2015-2016 كنّ من الفتيات. لم تتوفر بيانات عن أولئك الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها جماعة "الشباب" الإسلامية المسلحة.
تتحمل الفتيات والنساء في الصومال وطأة غير متكافئة من المصاعب الناجمة عن الفقر والنزاع المسلح والقيود الثقافية على دور الفتيات والنساء في المجتمع. يتردد الأهالي في إرسال بناتهم إلى مدارس بعيدة بسبب خطر التعرض لسوء المعاملة، وسوء مرافق الصرف الصحي، والرسوم المدرسية المرتفعة. تواجه الفتيات حواجز إضافية نتيجة للأعراف الاجتماعية التي تفضل تعليم الصبيان، وندرة المعلمات، وقلة توافر معلومات وخدمات الصحة الإنجابية في المدارس.
رغم غياب قانون أو سياسة تستبعد التلميذات الحوامل أو الأمهات، فإن التكاليف الاجتماعية والضغوط الجماعية تدفع هؤلاء التلميذات إلى الانقطاع عن الدراسة. بمجرد أن يصبحن أمهات، غالبا ما تُلقى على عاتق الفتيات مسؤوليات أكبر في المنزل. فالفتيات، اللواتي يُعاملن مثل البالغات بمجرد إنجابهن ويتوقع منهن القيام بالأعمال المنزلية، يحتجن إلى مساعدة من مجتمعاتهن لرعاية أطفالهن الجدد. قالت خبيرة في المساواة الجندرية طلبت عدم ذكر اسمها:
من شبه المستحيل أن تتمكن [الأمهات الفتيات] من العودة كتلميذات يحضرن الفصول الدراسية بانتظام. لا توجد مرونة، ولا دعم للرضاعة الطبيعية، وثمة وصمة عار مرتبطة بإحضار طفلك إلى المدرسة في حد ذاته.... عادة، إذا حاولت الفتيات الذهاب إلى المدرسة، فإنهن يقضين ما مجموعه ست ساعات فقط ثم ينهرن. إنهن مثقلات بالعمل المنزلي ويُتَوقع منهن القيام بكل أعمال الطهي والتنظيف قبل المدرسة، ويحاولن كذلك عدم التخلّف عن تعليمهن.
إذا حملت الفتاة خارج الزواج، فقد تواجه ضغوطا إضافية لكي تترك المدرسة وتتزوج. قالت خبيرة جندرية عن الوضع في الصومال: "من الأفضل أن تبقى [الفتاة] في المنزل وتتزوج في أقرب وقت ممكن لحماية شرفها وشرف أسرتها وتجنب المسؤولية".
إثيوبيا
في إثيوبيا، لا يوجد قانون أو سياسة تحمي أو تعرقل تعليم الفتيات أثناء الحمل. يمكن للتلميذات الحوامل والأمهات، من حيث المبدأ، مواصلة دراستهن. لكن يندر أن تعود التلميذة الحامل أو المتزوجة إلى التعليم الرسمي بسبب الأعراف الاجتماعية والتزامات رعاية الأطفال والتحديات الاقتصادية. تواجه الفتيات الحوامل غير المتزوجات وصمة عار خطيرة من أقرانهن في المدرسة ومجتمعهن. قال خبراء في التعليم إن التلميذات المتزوجات استمررن في الذهاب إلى المدرسة في بعض الحالات، لكن عودتهن تعتمد على إرادة الزوج وما إذا كان بإمكانهن تحمّل التكاليف المباشرة وغير المباشرة لمواصلة الدراسة.
بدلا من ذلك، بعض التلميذات في إثيوبيا مؤهلات للحصول على خدمات التعليم غير المباشر، مثل برامج "محو الأمية الوظيفية المتكاملة للبالغين" التي تقتصر على المهارات الأساسية، والتدريب المهني المتاح عموما للأطفال "خارج المدرسة". غير أن هذه البرامج لا تكفي للوفاء بالتزامات الحقوقية لإثيوبيا بتوفير الدراسة الثانوية لجميع الأطفال. يجب ضمان حق جميع التلاميذ بالدراسة في المدارس الثانوية الرسمية أو اختيار معادل مناسب يوفر المرونة، والحصول على الاعتماد الكامل وشهادات التعليم الثانوي عند الانتهاء.
مصر
في مصر، أفادت التقارير أن التلميذات المتزوجات الحوامل أو الأمهات قادرات على مواصلة تعليمهن من خلال التعليم المنزلي. إلا أن السياسة الوطنية المصرية بشأن التعليم المنزلي لا تشير صراحةً إلى التلميذات الأمهات. يجب أن يكون التعليم المنزلي متاحا بشكل عام لأي تلميذ ينتقي هذا الخيار. التعليم في المنزل غير مصمم للاحتياجات الأكاديمية للتلميذات الحوامل أو الأمهات. مع ذلك، تستطيع التلميذات المتزوجات، بدعم من الوالدين، طلب كتب مدرسية لاستخدامها في المنزل وإجراء الاختبارات السنوية.
لكن هيومن رايتس ووتش وجدت أن التلميذات اللواتي يحملن خارج الزواج لا يتلقين بشكل عام نفس الدعم والتشجيع لمواصلة تعليمهن في المنزل، وقد يواجهن عواقب وخيمة، منها العنف، وفي بعض الحالات القتل، من قبل أقاربهن الذكور.
الكونغو (برازافيل)
في تقريرها لعام 2017 المقدم إلى "لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة" (لجنة سيداو)، صرّحت حكومة الكونغو (برازافيل) أنها تضمن إعادة دخول التلميذات بعد الانجاب من خلال الاستشهاد بالقوانين التي تفرض عقوبات جنائية على الرجال المتسببين بحمل النساء والفتيات قبل سن 21. إلا أن القوانين المعمول بها، مثل قانون حماية الطفل لعام 2010، الذي يفرض هذه العقوبات الجنائية، لا يمنع تماما العنف الجنسي أو حمل المراهقات، أو يحمي استمرار تعليم التلميذات الحوامل والأمهات المراهقات. ما تزال الكونغو (برازافيل) تواجه معدلات عالية لحمل المراهقات وفقا لبيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان: 111 لكل ألف فتاة تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاما.
ينبغي للحكومة الكونغولية البناء على تدابير مثل استراتيجية تعليم الفتيات لعام 2016، والتي تحدد استراتيجيات منع ومعالجة حالات حمل المراهقات، بما يشمل الحصول على الرعاية الطبية المجانية، والدفع للحصول على المعلومات والتعليم وحملات التواصل للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي، والتحرش الجنسي، والحمل المبكر.
التوصيات
إلى جميع أعضاء الاتحاد الأفريقي
• ضمان أن التلميذات الحوامل، أو الأمهات، أو المتزوجات بإمكانهن مواصلة تعليمهن دون عوائق أو إجراءات مرهقة، والتأكد من خلو المدارس من وصمة العار والتمييز.
• بالنسبة للبلدان التي ليس لديها سياسة بشأن التلميذات الحوامل والأمهات المراهقات، ينبغي اعتماد سياسة تلبّي بالكامل الالتزامات الحقوقية الحكومية وتشدد على استقلالية الفتيات في صنع القرار.
• المصادقة على "بروتوكول مابوتو"، وتنفيذ المواد 9 و10 و17 و19، التي تؤكد على استقلالية الفتيات في عمليات صنع القرار.
• تحديث سياسات إعادة الدخول الحالية الخاصة بالتلميذات اللواتي يربّين الأطفال لضمان امتثالها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تحمي الحق في التعليم الابتدائي والثانوي للفتيات الحوامل والأمهات المراهقات، ومراقبة التزام المدارس بالسياسات.
• تماشيا مع "استراتيجية الاتحاد الأفريقي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة"، يجب التأكد من حصول التلميذات الأمهات على الدعم المالي والاجتماعي الكافي لإكمال تعليمهن، بما فيه الحصول على منح رعاية الطفل والحماية الاجتماعية.
• التركيز على منع حمل المراهقات من خلال ضمان ما يلي:
o حصول جميع التلاميذ على تربية جنسية شاملة، بما يتماشى مع المعايير الدولية، و
o إمكانية وصول جميع الأطفال والشباب بشكل سري إلى معلومات وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية الشاملة والمستجيبة للمراهقين/ات، بما فيه الإجهاض الآمن والقانوني، والأشكال الحديثة لموانع الحمل، ومعلومات عن حقوق الصحة الجنسية والإنجابية، دون المشاركة القسرية من الوالدين.
• إلغاء أحكام قانون العقوبات التي تجعل العلاقات الجنسية بالتراضي وغيرها من جرائم "الآداب" جريمة جنائية.
• تحديد الحد الأدنى لسن الزواج بـ 18 عاما لكل من الرجال والنساء دون استثناء.
إلى الاتحاد الأفريقي
• تطوير "سياسة استمرار نموذجية" تحترم حقوق الإنسان ومبادئ توجيهية تحدد الأطر التي تضمن حصول التلميذات الحوامل والأمهات المراهقات على التعليم.
• حث جميع أعضاء الاتحاد الأفريقي على إنهاء التمييز على أساس الحمل في المدارس والانتهاكات ذات الصلة.
• تشجيع الحكومات على:
o تبني سياسات تسمح للتلميذات الحوامل بالبقاء في المدرسة للمدة التي يخترنها، ولا تنص على إجازة إلزامية صارمة بعد الولادة، و
o الاستثمار في تنفيذ، ومراقبة، وإنفاذ السياسات القائمة على مستوى المدرسة.
إلى "اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب" و"لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه"
• إﺟﺮاء دراﺳﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺣﻮل وﺿﻊ ﺘﻌﻠﻴﻢ التلميذات اﻟﺤﻮاﻣﻞ والمتزوجات واللواتي يربين الأطفال.
• بناء على التعليق العام المشترك لعام 2018 بشأن إنهاء زواج الأطفال، ينبغي إصدار توجيهات تركز على الالتزامات القانونية لتوفير تعليم متساوٍ للفتيات والنساء، بمن فيهن الحوامل أو الأمهات، دون تمييز.
• حث الحكومات على إلغاء التشريعات والسياسات التي تميز ضد الفتيات الحوامل والأمهات المراهقات، بما فيها القوانين الجنائية التي تفرض اتهامات جنائية لممارسة الجنس خارج الزواج.
• مراقبة امتثال الحكومات لتنفيذ سياسات دعم تعليم الفتيات الحوامل والمتزوجات والأمهات المراهقات خلال مراجعات الحكومات بموجب صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة.
