
موريتانيا
استخدمت السلطات القوانين القمعية المتعلقة بالتشهير الجنائي، ونشر "معلومات كاذبة"، والجرائم الإلكترونية، والتجديف لمقاضاة وسجن المدافعين الحقوقيين، والنشطاء، والصحفيين، والمدونين. اعتمد البرلمان قانونا فضفاضا للغاية ينص على غرامات وعقوبات سجن قاسية لنشر "أخبار كاذبة". تستخدم قوات الأمن أحيانا القوة المفرطة لتفريق الاحتجاجات السلمية. لم يُقر البرلمان حتى الآن مشروع قانون بشأن العنف ضد النساء والفتيات قُدّم عام 2016. لم يتم القضاء على بعض أشكال العبودية رغم القوانين العديدة التي تحظرها والمحاكم المتخصصة لمحاكمة من يستعبدون الآخرين.

-
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
نوفمبر/تشرين الثاني 23, 2020
مقاطع الفيديو
مقاطع الفيديو-
-
موريتانيا: عقبات إدارية تحرم الأطفال من الدراسة
الإجراءات الشاقة لضبط الحالة المدنية تُحبط التسجيل المدرسي
-
أخبار
-
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: أوقفوا العقاب العنيف للأطفال
"هيومن رايتس ووتش" تُطلق مؤشرا يُصنّف دول المنطقة بناء على قوانينها وسياساتها
-
-
موريتانيا: أطلقوا سراح النشطاء المسجونين بتهمة الزندقة
محتجزون منذ ثمانية أشهر وقد يواجهون أحكاما بالإعدام
-