موريتانيا

تُقيد السلطات الموريتانية حرية التعبير والتجمع وبخاصة لإسكات منتقدي سجل موريتانيا بشأن الرق والتمييز على أساس الطائفة أو العرق. تعتبر عقوبة الإعدام إلزامية على "خطاب الزندقة" و "الأفعال التدنيسية". يحظر القانون الجنائي السلوك المثلي بين الراشدين المسلمين ويعاقب عليه بالإعدام للرجال، إلا أن عدد قليل من الأشخاص حوكموا بتهمة المثلية الجنسية. شهدت موريتانيا لسنوات عديدة تجميدا بحكم الواقع لعمليات الإعدام. مع أن الحكومة جرّمت العبودية، إلا أن الجماعات الحقوقية والمناهضة للعبودية تشجب استمرارها ومعاناة عدد كبير من ضحايا الرق السابقين والمتحدرين منهم الذين يعيشون في فقر مُدقع ومُهمشون. زواج الأطفال، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وغيرها من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي لا زالت مُستمرة. تعتبر الآليات القانونية لمحاربة العنف الجنسي ضعيفة.