موريتانيا

استخدمت السلطات القوانين القمعية المتعلقة بالتشهير الجنائي، ونشر "معلومات كاذبة"، والجرائم الإلكترونية، والتجديف لمقاضاة وسجن المدافعين الحقوقيين، والنشطاء، والصحفيين، والمدونين. اعتمد البرلمان قانونا فضفاضا للغاية ينص على غرامات وعقوبات سجن قاسية لنشر "أخبار كاذبة". تستخدم قوات الأمن أحيانا القوة المفرطة لتفريق الاحتجاجات السلمية. لم يُقر البرلمان حتى الآن مشروع قانون بشأن العنف ضد النساء والفتيات قُدّم عام 2016. لم يتم القضاء على بعض أشكال العبودية رغم القوانين العديدة التي تحظرها والمحاكم المتخصصة لمحاكمة من يستعبدون الآخرين.