موريتانيا

تُقيد السلطات الموريتانية حرية التعبير والتجمع خاصة لإسكات منتقدي سجل موريتانيا بشأن الرق، التمييز على أساس الطائفة أو العرق، الإفلات من العقاب على الفظائع التي رعتها الدولة في الماضي، وعدم تسامح الرئيس مع المعارضة. تتم مُقاضاة الأفراد بموجب قوانين تُفسِر بشكل فضفاض وتُجرم "التحريض على الكراهية العنصرية" و"إهانة الدين". تعتبر عقوبة الإعدام إلزامية على "خطاب الزندقة" و "الأفعال التدنيسية" رغم أن موريتانيا شهدت لسنوات عديدة تجميدا بحكم الواقع لعمليات الإعدام. رغم أن الحكومة جرّمت العبودية، إلا أن الجماعات الحقوقية والمناهضة للعبودية تشجب استمرارها، إضافة إلى معاناة عدد كبير من العبيد السابقين والمتحدرين منهم الذين يعيشون في فقر مُدقع ومُهمشون. صعوبة الحصول على وثائق بطاقات التعريف الوطنية هي عائق أمام الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية. زواج الأطفال، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وغيرها من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي لا زالت مُستمرة. وتعتبر الآليات القانونية لمحاربة العنف الجنسي ضعيفة.