Skip to main content
تبرعوا الآن

تركيا: الدولة المضيفة لـ "كوب 31" تواصل دعم التوسع في الفحم

ينبغي للحكومات رسم مسار واضح نحو مستقبل خالٍ من الوقود الأحفوري

مدخل مقر انعقاد قمة "الأمم المتحدة" بشأن تغير المناخ في مدينة أنطاليا التركية، 10 نوفمبر/تشرين الثاتي 2026.  © 2026 جانسو أجار، بيانيت

(إسطنبول) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن تردد السلطات التركية في وقف التوسع في عمليات الفحم في البلاد ووضع خطة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، في وقت يجتمع قادة العالم في أنطاليا لحضور "مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي" (كوب 31) يومَي 11 و12 نوفمبر/تشرين الثاني لبحث سبل تسريع العمل المناخي العالمي وتنفيذ تعهداتهم المناخية، يبعث برسالة خاطئة بصفتها الدولة المضيفة المشاركة للمؤتمر، ويقوّض مصداقية التزاماتها وأجندتها.

في يوليو/تموز 2026، طعنت الحكومة التركية في حكم صدر عن المحكمة في يونيو/حزيران برفض خطة لإضافة وحدتَيْن جديدتَيْن إلى محطة "أفشين-البستان أ" لتوليد الكهرباء بالفحم في ولاية كهرمان مرعش في جنوب شرق تركيا. وفي الشهر نفسه، شرعت الحكومة في إجراءات الترخيص لزيادة قدرة محطة قائمة لتوليد الكهرباء بالفحم في ولاية جناق قلعة في شمال غرب البلاد.

قالن دينيز بيرم، باحثة مساعدة في شؤون أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش: "بدا قرار المحكمة بإلغاء توسعة محطة أفشين-البستان نقطة تحوّل في الجهود الطويلة للمجتمعات المحلية لوقف خطط تركيا للتوسع في الفحم. إلا أن السلطات التركية تبدو مصممة على التوسع في مجال الفحم حتى وهي تستضيف كوب 31، آخذة البلاد الاتجاه الخاطئ في مكافحة تغيّر المناخ وحماية حق أفراد المجتمع في الصحة".

أصدرت محكمتان إداريتان في كهرمان مرعش حكمَيْن برفض خطة التوسع في يونيو/حزيران. يتعلق الحكمان بخمس دعاوى منفصلة رفعتها حكومات محلية ومنظمات من المجتمع المدني وأفراد من المجتمع ضد التوسع.

قدمت هيومن رايتس ووتش مذكرة بصفتها من أصدقاء المحكمة في يونيو/حزيران 2025 في إحدى القضايا الخمس التي رفعتها "المؤسسة الطبية التركية" أمام المحاكم الإدارية في كهرمان مرعش. استندت المذكرة إلى نتائج أبحاث هيومن رايتس ووتش الواردة في تقرير صدر عام 2024 ووثّق مخاوف جسيمة تتعلق بالصحة العامة والبيئة ناجمة عن التشغيل الحالي للمحطة.

ألغى حكم "المحكمة الإدارية الثالثة في كهرمان مرعش" المشروع، واستندت المحكمة في قرارها إلى تقريرَيْن أعدهما خبراء كلفتهم المحكمة. أشارت المحكمة إلى هذَيْن التقريرَين في بيان أسباب الإلغاء. استندت هيومن رايتس ووتش في مذكرتها إلى بعض الأسباب نفسها، ومنها غياب تقييم سليم لجودة الهواء، والتقييم السطحي للتعرض المزمن لتلوّث الهواء، بما يشمل عدم إيلاء اعتبار كافٍ للآثار التراكمية من منظور الصحة العامة في تقييم الأثر البيئي الذي أجاز التوسعة.

أشار تقريرا الخبراء بوجه خاص إلى أن تقييم الأثر لم يقيّم على نحو مناسب الآثار الصحية على الفئات الأكثر عرضة للخطر، مثل الأطفال وكبار السن والأفراد ذوي الأمراض المزمنة، ولم يتضمن تقييما شاملا للمخاطر على الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية على المدى الطويل الناجمة عن المواد الكيميائية والملوّثات المنبعثة من احتراق الوقود الأحفوري.

ومن الأسباب الأخرى الواردة في تقريرَي الخبراء أن معدّي التقييم زوّروا عدد المشاركين المسجلين في اجتماع كان متاحا للمشاركة العامة بشأن المشروع في سياق إجراءات تقييم الأثر البيئي، وأن غالبية الحاضرين عارضوا توسعة محطة توليد الكهرباء بالفحم.

وفي منطقة بحر إيجه في تركيا، تمضي أعمال إزالة غابة أكبلن وبساتين الزيتون من أجل مواصلة تعدين الفحم لتزويد محطتَيْن قديمتَيْن لتوليد الكهرباء بالفحم، رغم المعارضة المحلية. في 2025، شكّل الفحم 33.9%(120.86 مليار كيلوواط/ساعة) من إجمالي توليد الكهرباء في تركيا. وتركيا واحدة من أربع دول أوروبية فقط، إلى جانب بولندا وكوسوفو والبوسنة والهرسك، لم تلتزم بالتخلص التدريجي من الفحم أو بتحديد جدول زمني لإنهاء توليد الكهرباء بالفحم.

وكانت "خطة الطاقة الوطنية" التي أعلنتها الحكومة التركية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني تهدف إلى تعزيزالتحول إلى الكهرباء واستقلال الطاقة بحلول 2040، لكنها لا تضع هدفا ملموسا للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري رغم التعهدات الطموحة بالاستثمار في الطاقة المتجددة والتحول إلى الكهرباء. 

تركيا ليست وحدها في إطلاق رسائل متضاربة بشأن القيادة المناخية. فأستراليا، الدولة المضيفة المشاركة لـ كوب 31 وإحدى أكبر مصدّري الفحم، تسعى كذلك إلى التوسع في الوقود الأحفوري محليا، ما يكشف الفجوة المتزايدة بين الخطاب المناخي الدولي للبلدَيْن وسياساتهما المحلية في مجال الطاقة. رغم أن تركيز البلدين على التحوّل إلى الكهرباء خطوة مهمة نحو العمل المناخي، فإن عدم التطرق إلى ضرورة وقف المشاريع الجديدة للوقود الأحفوري وضمان التخلص التدريجي منه بشكل عادل ومنصف يُهدد بتقويض هذا التقدم.

قالت بيرم: "ينبغي لتركيا وأستراليا، الدولتَيْن المضيفتَيْن المشاركتين لـ كوب 31، اعتماد سياسات حازمة لإنهاء توسع مشاريع الوقود الأحفوري الجديدة، وتحديد جدول زمني واضح للتخلص التدريجي من محطات الفحم القائمة. إلغاء مشاريع الفحم التي لا تزال في مرحلة الترخيص قد يكون خطوة مهمة نحو ذلك".

Every piece on our website is resource intensive. If you donate whatever you can today, we will use it to continue investigating abuses and advocate for change in 100+ countries.

الأكثر مشاهدة