في 8 مارس/آذار من كل عام، "اليوم العالمي للمرأة"، تحتشد النساء في الشوارع حول العالم لإحياء ذكرى انتصارات حقوق المرأة المحقق بشق الأنفس والنضال من أجل المزيد. هو وقت الاحتفال بالتقدم المحرز وفي الوقت نفسه التعبير عن إحباطنا بسبب التقدم الشديد البطء أو حتى التراجع.
لكننا لا نستطيع التعبير عن فرحنا وغضبنا إلا عندما نتمتع بحرية التعبير. بدون ذلك، يكاد يكون إعمال الحقوق الأخرى مستحيلا. حين تستطيع النساء التحدث بحرية، يمكننا الدفاع عن حقوقنا في التعليم، والعمل، والتصويت، والمشاركة في الحياة السياسية والعامة، والتمكن من الإجهاض وأكثر. عندما تُنتهك حقوقنا، كما يحدث في كثير من الأحيان، يمكننا أن نطالب بالعدالة.
في اليوم العالمي للمرأة هذا العام، نسير من أجل واحدة من كل ثلاث نساء تتعرض للعنف الجسدي أو الجنسي في حياتها. نهتف للأرجنتين وإيرلندا وكولومبيا التي تقدّر استقلالنا في اختيار الحمل والتمتع بالحق القانوني في الإجهاض الآمن، ونحتج على أن الإجهاض ما يزال غير قانوني أو سيعاد تجريمه في أماكن عدة، منها ولايات أمريكية مثل ألاباما وتكساس.
في الوقت نفسه، نسير لتكريم النساء اللواتي سرن قبلنا، مثل النساء المكسيكيات اللواتي نظمن أول مؤتمر نسوي عام 1916 للضغط من أجل إصلاحات قانون الأسرة وحقهن في التصويت، والنساء النيجيريات اللواتي شنّين "حرب النساء" ضد الاستعمار والقوانين الأبوية عام 1929. من المؤسف أن نضالاتهن تعكس واقع العديد من النساء في مختلف أنحاء العالم اليوم – لا سيما النساء من المجموعات المهمشة تاريخيا – واللواتي يواصلن الاحتجاج ضد العنف وسوء المعاملة.
خوفا من قوة تضامن النساء وتحركهن الجماعي، خنقت الحكومات حرية تعبير المرأة بفرض القيود على الحركة، والرقابة، وحملات التشهير، والمحاكمات الجنائية. حيث يشتد القمع، كما في أفغانستان وإيران، تعاني النساء من الاعتقال التعسفي، وحتى الإخفاء القسري والتعذيب، بسبب نشاطهن. في الوقت نفسه، لم تفعل شركات مواقع التواصل الاجتماعي ما يكفي لحماية النساء من العنف على الإنترنت، ما يقوض حرية المرأة في التعبير على الإنترنت وفي الحياة الواقعية.
تُصعِّب هذه العوائق تحقيق مساواة المرأة. فالعدالة الجندرية تتطلب بيئة تمكّن المرأة من التعبير عن نفسها، والتحدث، ونشر آرائها السياسية، والمشاركة في الحياة السياسية والعامة. بدلا من ممارسة قمع النساء أو التغاضي عنه، على الحكومات أن تعترف بتحركنا الجماعي ــ والقوة التي يحملها ــ وتكرّس حقوقنا في القوانين، والسياسات، والممارسات.
في 8 مارس/آذار، لدينا الكثير لنحتفل به، ولكن لدينا أيضا الكثير لنطالب به. دعونا نمارس حقنا في التعبير وإسماع صوتنا.
