(لاهاي) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن قرارا صادرا عن "المحكمة الجنائية الدولية" (المحكمة) يُهدد بعرقلة مسار العدالة لضحايا الجرائم الجسيمة المرتكبة في أفغانستان. في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، قررت دائرة تمهيدية في المحكمة إغلاق الحالة المنظورة أمام المحكمة بشأن الجرائم التي ارتكبتها القوات الأمريكية وقوات الحكومة الأفغانية وقوات أخرى قبل استيلاء "طالبان" على السلطة في أغسطس/آب 2021، متذرعة بغياب العمل على الملف.
في 13 نوفمبر/تشرين الثاني، سعى مكتب المدعي العام للمحكمة إلى استئناف القرار وإلى طلب وقف تنفيذ قرار الإغلاق. وثّقت أبحاث هيومن رايتس ووتش وجهات أخرى على مدى سنوات طويلة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها طالبان؛ و"تنظيم الدولة الإسلامية – ولاية خراسان" (داعش خراسان)، وهو جماعة تابعة لـ"تنظيم الدولة الإسلامية" (المعروف بـ داعش)؛ والقوات الحكومية الأفغانية؛ والقوات العسكرية الأمريكية و"وكالة الاستخبارات المركزية" الأمريكية.
قالت ليز إيفنسون، مديرة العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: "واجه ضحايا الجرائم الدولية الخطيرة التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة خلال النزاع الطويل في أفغانستان عقبات كثيرة أمام تحقيق العدالة. قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية يُهدد بمفاقمة العوائق أمام المساءلة المستقبلية للقوات الأمريكية والقوات الحكومية الأفغانية".
في طلبه الأولي عام 2017 لفتح تحقيق في أفغانستان، أشار الادعاء إلى جرائم مزعومة ارتكبتها القوات الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، منها التعذيب والمعاملة القاسية والاعتداء على الكرامة الشخصية والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، "عملا بسياسة أقرتها السلطات الأمريكية". فيما يتعلق بالقوات الحكومية الأفغانية، أشار إلى مزاعم بشأن التعذيب والعنف الجنسي ضد المحتجزين والمدنيين والاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء.
بالنسبة لقوات طالبان، شملت الجرائم توجيه هجمات ضد السكان المدنيين وكيانات محمية أخرى، والقتل، والاضطهاد السياسي والجندري، واستخدام الجنود الأطفال. وخلال النزاع الذي دام 20 عاما، لم يُظهر أي من الأطراف المتحاربة إرادة حقيقية لتحقيق العدالة في الجرائم التي ارتكبها أفرادها، بحسب هيومن رايتس ووتش.
في مارس/آذار 2020، أذن قضاة المحكمة الجنائية الدولية للمدعي العام بالتحقيق في جميع الجرائم المزعومة الواقعة ضمن اختصاص المحكمة في أفغانستان، وهي دولة عضو في المحكمة، منذ 1 مايو/أيار 2003. كما أُذِن للمدعي العام بالتحقيق في الجرائم التي ارتُكبت على أراضي دولة عضو أخرى منذ 1 يوليو/تموز 2002، إذا كانت مرتبطة ارتباطا كافيا بالحالة وبالنزاع المسلح. أُوقف التحقيق مؤقتا بينما نظر الادعاء، ثم قضاة المحكمة، في طلب الحكومة الأفغانية آنذاك إرجاء إجراءات المحكمة لصالح ملاحقات قضائية قالت الحكومة إنها تجريها. خلُص القضاة عام 2022 إلى أن أي قضايا نظرت فيها الحكومة السابقة لا تشكل في أفضل الأحوال سوى "جزء محدود جدا" من القضايا التي سيشملها تحقيق المحكمة الجنائية الدولية.
منذ استئناف التحقيقات عام 2022، أشار الادعاء إلى أنه سيركز على الجرائم المزعومة التي ارتكبتها طالبان وداعش خراسان، مع إعطاء أولوية أقل للجرائم المزعومة التي ارتكبتها قوات الأمن الأفغانية والأفراد الأمريكيون. في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، فيما يُعرف بالإحالة من دولة طرف، طلبت ست دول من المدعي العام للمحكمة التحقيق في "الجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات بعد استيلاء طالبان على السلطة عام 2021" ضمن التحقيق القائم. أسفرت التحقيقات عن أربع مذكرات توقيف بحق مسؤولين كبار في طالبان، بينهم زعيمها الأعلى، بتهمة الاضطهاد الجندري، ما سلّط الضوء على القمع الوحشي الذي تمارسه طالبان ضد النساء والفتيات والأشخاص ذوي الهوية الجندرية غير المعيارية وحلفائهم.
انتقد الضحايا وأسرهم، إلى جانب هيومن رايتس ووتش ومنظمات غير حكومية أخرى، التركيز على انتهاكات طالبان لأنه يخلق ازدواجية في المعايير، وحثوا مكتب المدعي العام مرارا على توسيع تحقيقاته.
في وقت سابق من 2026، أدى قرار صادر عن دائرة تمهيدية في إجراءات ذات صلة إلى فصل الحالة في أفغانستان، المفتوحة منذ 2020، إلى حالتَيْن مختلفتَيْن: إحداهما تتعلق بانتهاكات قوات طالبان منذ أغسطس/آب 2021، والأخرى تغطي جميع الجوانب الأخرى من التحقيق الذي سبق أن أُذن به. استأنف الادعاء في تلك الإجراءات ذات الصلة. لا تزال الحالة المتعلقة بانتهاكات طالبان منذ أغسطس/آب 2021 وحدها مستمرة بموجب قرار الإغلاق الصادر في 12 نوفمبر/تشرين الثاني.
استند القضاة في قرار 12 نوفمبر/تشرين الثاني إلى لائحة اعتمدتها المحكمة مؤخرا تتيح لهم إغلاق سجلات الحالات إذا قدم الادعاء إخطارا بأنه "قرر عدم فتح تحقيق أو خلص إلى أنه لا يتوقع القيام بأي أنشطة تحقيق أو مقاضاة إضافية" في تلك الحالة. طلب الادعاء مؤخرا من المحكمة إغلاق السجل في عدة حالات قرر فيها عدم فتح تحقيق.
لكن الدائرة التمهيدية تصرفت في هذا القرار بمبادرة منها. خلال الإجراءات التي أدت إلى فصل الحالة في أفغانستان إلى حالتين، أشار الادعاء إلى أنه يتابع ثلاثة مسارات تحقيق: اثنان يتعلقان بجرائم مزعومة لطالبان منذ أغسطس/آب 2021، وواحد يتعلق بجرائم مزعومة لداعش خراسان منذ 2016. يبدو أن الدائرة اعتبرت هذه الإشارة إخطارا بأن الادعاء لا يعتزم متابعة الجوانب الأخرى من التحقيق المأذون به في الأصل. أشارت في قرار الإغلاق إلى أنه إذا رغب الادعاء في متابعة مسارات تحقيق أخرى، يمكنه طلب الإذن بذلك مستقبلا، وهي عملية استغرقت أكثر من عامين للبت فيها عندما طلب الادعاء أول مرة فتح تحقيق في أفغانستان عام 2017.
يقول الادعاء، من بين أسباب أخرى في استئنافه، إنه لم يُقدم أي إخطار بموجب هذه اللائحة. وفي الإجراءات ذات الصلة، كان الادعاء قد أشار إلى أنه لا يعتزم تقديم أي إخطار من هذا القبيل.
ويأتي قرار المحكمة في وقت تواجه فيه ضغوطا متزايدة من الحكومة الأمريكية، التي تعهدت بتفكيك المحكمة "حجرا حجرا" إذا لزم الأمر لتفادي أي ملاحقة قضائية للأمريكيين أو الإسرائيليين. فرضت إدارة ترامب عقوبات على المحكمة تهدد قدرتها على العمل، إلى جانب عقوبات على عدد من قضاتها ومدعيها العامين، وعلى ثلاث منظمات حقوقية فلسطينية، وعلى خبيرة حقوقية أممية. تطعن هيومن رايتس ووتش، مع ثلاث منظمات أخرى، في هذه العقوبات أمام محكمة فيدرالية أمريكية.
استند القضاة أيضا إلى ملاحظاتهم الخاصة بأن هناك "قيودا كبيرة على قدرة [الادعاء] على إجراء تحقيقاته وتأمين الأدلة"، وأن الادعاء لم يقدم بعد طلبات إصدار مذكرات توقيف تتعلق بداعش خراسان. كانت المحكمة قد رفضت في البداية الإذن بفتح تحقيق في أفغانستان عام 2019، في قرار وصفته هيومن رايتس ووتش حينها بأنه مكافأة للسلوك المعرقل من جانب الدول. وهذا القرار، الذي نقضته دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، صدر بينما كانت المحكمة تواجه عداء الحكومة الأمريكية في ظل إدارة ترامب الأولى.
قالت إيفنسون: "تؤدي المحكمة الجنائية الدولية دورا حاسما كخيار أخير عندما تكون سبل العدالة الأخرى مسدودة. ينبغي للدول الأعضاء في المحكمة بذل كل ما في وسعها لحماية المحكمة من المحاولات الأمريكية لعرقلة العدالة في القضايا المنظورة أمامها".