(لاهه) – دیدهبان حقوق بشر امروز گفت که تصمیم دیوان کیفری بینالمللی در مورد تحقیق افغانستان خطر ایجاد موانع فراروی دسترسی قربانیان به عدالت را در ارتباط با جرایم جدی ارتکاب یافته در افغانستان، به همراه دارد. یکی از شعبههای مقدماتی دیوان، به تاریخ ۱۲ نوامبر، با استناد به عدم فعال بودن پروندهی موجود در این دیوان در مورد جنایات ارتکاب یافته از طرف دولت افغانستان و سایر نیروهای دخیل در این کشور قبل از تصاحب قدرت از سوی طالبان در ماه آگست ۲۰۲۱، را عملا مختومه اعلام کرد.
دفتر سارندوالی دیوان بینالمللی کیفری به تاریخ ۱۳ نوامبر سال جاری، در رابطه به این تصمیم درخواست تجدید نظر کرد و خواستار توقف اجرای این حکم شد. پژوهشهای دیدهبان حقوق بشر و سازمانهای دیگر، که طی سالهای متمادی انجام و نشر شده است، جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت را که از سوی طالبان، دولت اسلامی خراسان که وابسته به گروه داعش است، نیروهای دولت پیشین افغانستان، نیروهای ارتش امریکا و نیروهای سازمان «سیا» در افغانستان را مستند کردهاند.
لیز ایونسون، رئیس بخش عدالت بینالمللی در دیدهبان حقوق بشر، گفت: «قربانیان جرایم جدی بینالمللی که از سوی طرفهای درگیر در جنگ افغانستان طی مدت طولانی منازعه در این کشور ارتکاب یافته، در دسترسی به عدالت با موانع زیادی مواجه بودهاند. تصمیم قضات دیوان کیفری بینالمللی موانع فراروی حسابدهی نیروهای دولت امریکا و افغانستان را پیچیدهتر میکند.»
در درخواست اولیهی خود برای آغاز تحقیقات در افغانستان در سال ۲۰۱۷، دفتر سارندوالی دیوان به جنایات ادعایی ارتکاب یافته از طرف نیروهای ارتش امریکا و سازمان «سیا» استناد کرده بود که شکنجه، رفتار ظالمانه، نقض کرامت فردی، تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونتهای جنسی را شامل میشد که «بر اساس پالیسی تأییدهشده از سوی مقامات امریکایی» انجام شده بود. در رابطه به نیروهای دولت پیشین افغانستان، دفتر سارندوالی به موارد شکنجه، خشونتهای جنسی علیه بازداشتیها و مردم ملکی، ناپدیدسازی قهری و اعدامهای فراقضایی ادعایی استناد کرده بود.
در مورد نیروهای طالبان، جرایم ادعایی هدایت حملات بر جمعیتهای ملکی و نهادهای تحت حفاظت، قتل، آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت و گرایشهای سیاسی و استفاده از کودکسرباز را شامل میشد. دیدهبان حقوق بشر اضافه کرد که در جریان منازعهی بیستساله در افغانستان، هیچ کدام از طرفهای درگیر ارادهای برای اجرای معنادار عدالت در قبال جنایات ارتکاب یافته از سوی نیروهای خود، نشان نداده است.
در ماه مارچ ۲۰۲۰، قضات دیوان کیفری بینالمللی به سارندوال این دیوان مجوز دادند در بارهی تمام جرایم ادعایی که در حوزه صلاحیت قضایی این دیوان در قلمرو افغانستان به عنوان یکی از اعضای دیوان از اول ماه می ۲۰۰۳ بدین سو ارتکاب یافته است، تحقیق کند. سارندوال همچنان اجازه یافته بود راجع به جرایمی که بصورت کافی با وضعیت افغانستان و منازعهی مسلحانه در این کشور ارتباط دارند ولی در قلمرو عضو دیگر این دیوان از اول جولای ۲۰۲۲ به این طرف ارتکاب یافتهاند، نیز تحقیق انجام دهد. با قبول درخواست دولت پیشین افغانستان از سوی سارندوال و متعاقبا قضات دیوان مبنی بر موکول کردن پیگردهای قضایی به این دولت که مدعی انجام پیگردهای قضایی در این زمینه بود، تحقیقات دیوان در آن زمان متوقف شد. قضات دیوان در سال ۲۰۲۲ چنین نتیجهگیری کردند که پروندههای پیگیریشده از طرف دولت پیشین افغانستان در بهترین حالت «بخش بسیار محدود» از مواردی بود که قرار بود دیوان کیفری بینالمللی در مورد آنها تحقیق انجام دهد.
از زمان از سرگیری تحقیقات در سال ۲۰۲۲، دفتر سارندوالی اعلام کرده است که تحقیقات آن بر جرایم ارتکاب یافته از سوی طالبان و دولت اسلامی خراسان (داعش) متمرکز خواهد بود و جرایم انجام شده از سوی نیروهای امنیتی دولت پیشین افغانستان و نیروهای امریکایی را از اولویت خارج خواهد کرد. در ماه نوامبر ۲۰۲۴، شش کشور با استفاده از آنچه «ارجاع دولتها» نامیده میشود، از ساروندوال دیوان درخواست کردند «جرایم ارتکاب یافته علیه زنان و دختران را بعد از به قدرت رسیدن طالبان در سال ۲۰۲۱» در چارچوب تحقیقات جاری خود مورد بررسی و تحقیق قرار دهد. این تحقیقات منجر به صدور چهار حکم دستگیری علیه مقامات بلندپایهی طالبان، از جمله رهبر طالبان، به اتهام آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت شده است که سرکوب ظالمانهی زنان، دختران و افراد دارای هویت جنسی غیرمنطبق و حامیان/مدافعان آنها را برجسته میکند.
قربان و خانوادههای آنها، در همراهی با دیدهبان حقوق بشر و دیگر سازمانهای غیردولتی، با انتقاد از محدود کردن تمرکز این تحقیقات بر نقضهای حقوق بشر از سوی طالبان، استدلال کردهاند که چنین رویکردی، معیارهای دوگانه ایجاد میکند. از همین رو، این گروهها به صورت مداوم از دیوان کیفری بینالمللی درخواست کردهاند تا دامنهی تحقیقات خود را گسترش دهد.
اندکی قبل، تصمیمی از سوی شعبهی مقدماتی در مورد پیگیری پروندهی افغانستان، که از سال ۲۰۲۰ بدین سو در دیوان باز بود، به تفکیک این پرونده به دو وضعیت جداگانه منجر شد: یکی پروندهی جرایم نیروهای طالبان از ماه آگست ۲۰۲۱ بدین سو و پروندهی دیگر شامل تمام ابعاد دیگر تحقیقات در مورد جرایم ارتکاب یافته در افغانستان که مجوز آن در اول صادر شده بود. دفتر سارندوالی در این موارد درخواست تجدیدنظرخواهی داده است. بر اساس تصمیم اعلام شده در ۱۲ نوامبر مبنی بر مختومه شدن پرونده، تنها پروندهی نقض حقوق بشر از سوی طالبان از ماه آگست ۲۰۲۱ به این طرف مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.
قضات دیوان در اتخاذ تصمیم دوازدهم نوامبر، به مقررهای که اخیرا در دیوان تصویب شده است، استناد کردهاند که به آنها اجازه میدهد در صورت اطلاع سارندوالی مبنی بر اینکه «آنها تصمیم گرفتهاند تحقیقات در آن مورد را آغاز نکنند یا تشخیص دادهاند که آنها انتظار ندارند فعالیتهای تحقیقی یا پیگردهای قضایی در مورد آن پرونده صورت بگیرد»، آن پروندههای مشخص را مختومه اعلام کند. دفتر سارندوالی اخیرا از دادگاه درخواست کرده است تا چندین پرونده را که سارندوالی تصمیم گرفته در مورد آنها تحقیقات خود را آغاز نکند، مسدود کند.
با این وجود، شعبهی مقدماتی در این مورد مشخص، به ابتکار خود عمل کرده است. در جریان اجراآتی که منجر به تفکیک وضعیت افغانستان به دو پرونده شد، دفتر سارندوالی دیوان اعلام کرده بود که آنها سه محور تحقیقاتی را دنبال خواهند کرد: دو محور تحقیقاتی مربوط به جرایم ادعایی از سوی طالبان پس از ماه آگست ۲۰۲۱ و محور سومی مربوط به جرایم ادعایی ارتکاب یافته از سوی نیروهای دولت اسلامی خراسان (داعش) از سال ۲۰۱۶ بدین سو. به نظر میرسد که این شعبه اظهارات مذکور را ابلاغیهای از سوی دفتر سارندوالی تلقی کرده مبنی بر اینکه دفتر سارندوالی دیگر قصد ندارد ابعاد دیگر تحقیقات در مورد افغانستان را، که مجوز آن در اول صادر شده بود، پیگیری کند. این شعبه در تصمیم توقف پرونده پیشنهاد کرده است که دفتر سارندوالی در صورت تمایل به پیگیری محورهای تحقیقاتی دیگر، میتواند در آینده درخواست مجوز ارائه کند؛ روندی که وقتی دفتر سارندوالی برای نخستین بار در سال ۲۰۱۷ خواستار تحقیقات در مورد افغانستان شد، بیش از دو سال زمان در بر گرفت.
دفتر سارندوالی در درخواست تجدیدنظر خود، علاوه بر دلایل دیگر، اظهار کرده است که هیچ ابلاغیهای بر اساس این مقررات ارائه نداده است. در دیگر اجراآت مرتبط، دفتر سارندوالی گفته بود که قصد ندارد چنین ابلاغیهای ارائه بدهد.
این تصمیم دیوان در حالی اعلام شده است که این نهاد با فشارهای فزاینده از طرف دولت امریکا مواجه است، دولتی که وعده داده است در صورت ضرورت، این دیوان را «خشتبهخشت» برچیند تا مانع محاکمهی امریکاییها و اسرائیلیها شود. ادارهی ترامپ بر دیوان تحریم وضع کرده است که توانایی انجام فعالیتهای آن را تهدید میکند؛ این تحریمها همزمان با تحریمهای دیگر علیه چندین قاضی و سارندوالان این دیوان، سه سازمان حقوق بشر فلسطینی و کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد اعمال شده است. دیدهبان حقوق بشر، در همراهی با سه سازمان دیگر، این تحریمها را در دادگاه فدرال امریکا به چالش کشیدهاند.
قضات در عین حال به مشاهدات خود نیز استناد کردهاند که «توانایی سارندوالی در انجام تحقیقات و گردآوری مدارک و شواهد با محدودیتهای جدی مواجه است» و اینکه سارندوالی هنوز درخواست دستگیری افراد مرتبط به دولت اسلامی خراسان (داعش) را ارائه نداده است. دیوان کیفری بینالمللی در ابتدا در سال ۲۰۱۹، از صدور مجوز تحقیقات در افغانستان خودداری کرده بود، تصمیمی که در آن زمان دیدهبان حقوق بشر آنرا پاداش دادن به رفتار کارشکنانهی دولتها توصیف کرده بود. آن تصمیم که از سوی شعبهی تجدیدنظر دیوان ملغی شد، در حالی صادر شده بود که دیوان با خصومت دولت امریکا در دورهی اول ریاست جمهوری ترامپ مواجه بود.
ایونسون گفت: «وقتی که سایر مسیرهای دسترسی به عدالت بسته باشند، دیوان کیفری بینالمللی به عنوان واپسین مجرای تأمین عدالت عمل میکند. کشورهای عضو این دیوان باید هر آنچه در توان دارند، انجام دهند تا از آن در برابر تلاشهای امریکا برای کارشکنی در روند اجرای عدالت در پروندههای مورد تحقیق این دیوان، محافظت کنند.»