(هاګ ) – د بشري حقونو د څار سازمان نن وویل د نړیوالې جزايي محکمې یوې پرېکړې د هغو قربانیانو لپاره عدالت ته د رسېدو لار تنګه کړې ده چې په افغانستان کې د درنو جنایتونو قرباني شوي دي. د ۲۰۲۶ کال د نومبر په ۱۲مه، د محکمې د مقدماتي پړاو یوې څانګې، د فعالیت د نشتوالي په پلمه، په عمل کې هغه وضعیت وتړلو چې د طالبانو له خوا د ۲۰۲۱ کال په اګست کې د واک له نیولو وړاندې، د امریکا، افغان حکومت او نورو ځواکونو له خوا د ترسره شویو جنایتونو په اړه و.
د محکمې د څارنوالۍ دفتر د نومبر په ۱۳مه د دې پرېکړې پر ضد د استیناف غوښتنه وکړه او د تړلو د پرېکړې د ځنډولو غوښتنه یې هم وکړه. د بشري حقونو د څار سازمان او نورو بنسټونو د ډېرو کلونو په اوږدو کې د څېړنو له مخې، د طالبانو، د داعش د خراسان څانګې (ISKP)، چې له داعش سره تړلې ډله ده، د افغان حکومت د ځواکونو، او د امریکا د پوځ او د استخباراتو د مرکزي ادارې (CIA) د ځواکونو له خوا جنګي جنایتونه او د بشریت ضد جنایتونه ترسره شوي دي.
د بشري حقونو د څار سازمان د نړیوال عدالت مشرې، لیز ایونسن، وویل: «د افغانستان د اوږدې جګړې پر مهال د جدي نړیوالو جنایتونو قربانیانو د عدالت پر وړاندې له ګڼو خنډونو سره مخ شوي دي.» «د محکمې د قاضیانو پرېکړه ښايي د امریکا او افغان حکومت د ځواکونو د حساب ورکولو پر وړاندې خنډونه نور هم زیات کړي.»
څارنوالۍ په ۲۰۱۷ کال کې په افغانستان کې د څېړنې د پیلولو په خپله لومړنۍ غوښتنه کې، د امریکا د پوځ او د استخباراتو د مرکزي ادارې (CIA) د ځواکونو له خوا د شکنجې، ظالمانه چلند، د شخصي عزت د سپکاوي، او جنسي تېري او د جنسي تاوتریخوالي د نورو بڼو تورونه یاد کړي وو، چې «د امریکا د چارواکو له خوا د یوې منل شوې تګلارې له مخې» ترسره شوي وو. د افغان حکومت د ځواکونو په اړه یې، د بندیانو او ملکي وګړو د شکنجې، جنسي تاوتریخوالي، جبري ورکېدو، او له قضايي بهیر پرته د وژنو تورونه یاد کړي وو.
د طالبانو د ځواکونو په اړه، جنایتونه د ملکي وګړو او نورو خوندي بنسټونو پر ضد د بریدونو ، وژنه، سیاسي او جنسیتي ځورونه، او له ماشوم سرتېرو څخه کار اخیستل وو. د بشري حقونو د څار سازمان وویل چې د ۲۰ کلنې جګړې پر مهال، هېڅ یوې جګړه مارې ډلې د خپلو کسانو د جنایتونو لپاره د عدالت د تامینولو اراده نه ده ښودلې.
د ۲۰۲۰ کال په مارچ کې، د محکمې قاضیانو د محکمې څارنوال ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې، چې د محکمې غړی هېواد دی، د ۲۰۰۳ کال د مې له لومړۍ نېټې راهیسې د محکمې په صلاحیت کې د راتلونکو ټولو ادعا شویو جنایتونو په اړه څېړنه وکړي. څارنوال ته دا اجازه هم ورکړل شوه چې هغه جنایتونه وڅېړي چې له وضعیت او وسله والې جګړې سره په کافي اندازه تړاو لري کوم چې د ۲۰۰۲ کال د جولای له لومړۍ نېټې راهیسې د محکمې د یوه بل غړي هېواد په خاوره کې ترسره شوي دي. څېړنه هغه مهال وځنډېدله چې څارنوالۍ، او وروسته د محکمې قاضیانو، د هغه وخت د افغانستان د حکومت هغه غوښتنه وڅېړله چې غوښتل یې د محکمې بهیر د هغو محاکمو په ګټه وځنډول شي چې حکومت ادعا کوله چې پیل کړې یې دي. د محکمې قاضیانو په ۲۰۲۲ کال کې دې پایلې ته ورسېدل چې هرې هغه دوسیې چې د پخواني حکومت له خوا تعقیبېدې، په غوره حالت کې هم یوازې د هغو قضیو یوه «ډېره محدوده برخه» وه چې د نړیوالې جزايي محکمې (ICC) د څېړنې تر پوښښ لاندې راتلای شوې.
له ۲۰۲۲ کال راهیسې چې څېړنې بیا پیل شوې، څارنوالۍ څرګنده کړې چې خپل تمرکز به د طالبانو او د داعش خراسان څانګې (ISKP) له خوا پر ادعا شویو جرمونو وکړي، په داسې حال کې چې د افغان امنیتي ځواکونو او امریکايي پرسونل له خوا پر ادعا شویو جرمونو یې لومړیتوب کم کړی دی.د ۲۰۲۴ کال په نومبر کې، د هغه اقدام له لارې چې د «دولت لخوا راجع کول» (State Referral) بلل کېږي، شپږو هېوادونو د نړیوالې جزايي محکمې (ICC) له څارنوال څخه وغوښتل چې د روانو څېړنو په چوکاټ کې «له ۲۰۲۱ کال کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې ترسره شوي جرمونه» وڅېړي.د دغو څېړنو په پایله کې د لوړپوړو طالب چارواکو پر ضد د نیولو څلور حکمونه صادر شوي دي، چې د هغوی مشر هم پکې شامل دی. دا حکمونه د جنسیت پر بنسټ د ځورونې (Gender Persecution) له امله صادر شوي چې د طالبانو له لوري پر ښځو، نجونو، د جنسیتي دودیزو معیارونو سره نه سمون لرونکو اشخاصو، او د هغوی پر ملاتړو د سخت او ظالمانه ځپنې موضوع یې روښانه او د نړیوال پام وړ وګرځوله.
د قربانیانو او د هغوی کورنیو، همدارنګه د بشري حقونو د څار سازمان (Human Rights Watch) او نورو نادولتي سازمانونو، د طالبانو پر سرغړونو د تمرکز له امله نیوکه کړې او ویلي یې دي چې دا کار د عدالت په پلي کولو کې د «دوهګوني معیار» رامنځته کېدو سبب کېږي. دوی په وار وار د نړیوالې جزايي محکمې (ICC) له څارنوالۍ غوښتي چې خپلې څېړنې پراخې کړي او د نورو اړخونو له خوا د ادعا شویو جرمونو څېړنې هم په جدي توګه تعقیب کړي.
د ۲۰۲۶ کال په لومړیو کې، د محکمې د مقدماتي پړاو یوې څانګې (Pre-Trial Chamber) یوې پرېکړې، چې په اړوندو قضايي بهیرونو کې صادره شوې وه، د دې لامل شوه چې د افغانستان اړوند د نړیوالې جزايي محکمې (ICC) قضیه، چې له ۲۰۲۰ کال راهیسې پرانیستې وه، په دوو جلا برخو ووېشل شي. یوه برخه د ۲۰۲۱ کال د اګست میاشتې وروسته د طالبانو د ځواکونو له خوا د شویو سرغړونو او جرمونو په اړه ده، او بله برخه د هغې اصلي پلټنې ټول نور اړخونه رانغاړي چې مخکې یې اجازه ورکړل شوې وه. څارنوالۍ د دغو اړوندو قضايي بهیرونو پر وړاندې استیناف (Appeal) هم وړاندې کړی دی. د نومبر د ۱۲مې د تړلو (closure) پرېکړې له مخې، یوازې هغه برخه چې د ۲۰۲۱ کال د اګست راهیسې د طالبانو له خوا د ترسره شویو سرغړونو او جرمونو سره تړاو لري، لا هم دوام لري؛ خو د اصلي پلټنې نورې برخې له دې پرېکړې څخه جلا ګڼل کېږي.
د نومبر د ۱۲مې نېټې په پرېکړه کې قاضیانو د محکمې پر یوې تازه تصویب شوې مقررې تکیه وکړه، چې له مخې یې هغوی کولای شي د یوې قضیې یا وضعیت (situation) دوسیه وتړي، که څارنوالۍ خبر ورکړی وي چې یا یې "د څېړنې د پیلولو پرېکړه نه ده کړې" او یا یې دا ټاکلې وي چې په هغه وضعیت کې د نورو څېړنیزو یا څارنوالۍ فعالیتونو ترسره کېدل نه اټکلوي. په وروستیو کې څارنوالۍ له محکمې غوښتي چې د څو هغو وضعیتونو دوسیي وتړي چې پکې یې د څېړنې د پیلولو پرېکړه نه وه کړې. په بل عبارت، دا مقرره محکمې ته اجازه ورکوي چې هغه قضیې په رسمي ډول وتړي چې څارنوالۍ پکې نه غواړي نورې څېړنې یا عدلي تعقیب ته دوام ورکړي، ترڅو د محکمې دوسیی منظم او د فعالو قضیو څخه جلا وساتل شي.
خو په دې پرېکړه کې د محکمې د مقدماتي پړاو یوې څانګې (Pre-Trial Chamber) په خپل نوښت اقدام کړی و.په هغو بهیرونو کې چې د افغانستان د وضعیت د دوو جلا قضیو په وېشلو پای ته ورسېدل، څارنوالۍ ویلي وو چې درې ډوله څېړنیزې کرښې تعقیبوي: دوه یې د ۲۰۲۱ کال د اګست میاشتې وروسته د طالبانو لخواه د ادعا شویو جرمونو په اړه وې، او یوه یې د ۲۰۱۶ کال راهیسې د داعش خراسان (ISKP) لخوا د ادعا شویو جرمونو په اړه وه. داسې ښکاري چې خونې دا څرګندونې د دې په توګه تعبیر کړې چې څارنوالۍ نه غواړي د اصلي منظورې شوې څېړنې نور اړخونه تعقیب کړي. له همدې امله، خونې د دوسیي د تړلو په پرېکړه کې اشاره وکړه چې که څارنوالۍ وغواړي په راتلونکي کې د څېړنې نورې کرښې هم تعقیب کړي، نو کولی شي د دې کار لپاره له محکمې څخه بیا اجازه وغواړي. خو دا بهیر ښايي اوږد وي، ځکه کله چې څارنوالۍ په ۲۰۱۷ کال کې د افغانستان د قضیې د رسمي څېړنې غوښتنه لومړی ځل وړاندې کړه، د اجازې د ترلاسه کولو او موضوع د حل کېدو لپاره له دوو کلونو څخه زیات وخت ولګېد.
د استیناف په غوښتنه کې، څارنوالۍ د نورو دلایلو ترڅنګ دا استدلال کړی چې د یادې مقررې له مخې یې هېڅ ډول رسمي خبرتیا نه ده ورکړې. په اړوندو قضايي بهیرونو کې څارنوالۍ په څرګند ډول ویلي وو چې د دې مقررې له مخې د داسې خبرتیا د وړاندې کولو اراده نه لري.
د محکمې دغه پرېکړه په داسې وخت کې شوې چې نړیواله جزايي محکمه (ICC) د امریکا د حکومت له زیاتېدونکي فشار سره مخ ده. د امریکا حکومت ژمنه کړې چې که اړتیا پېښه شي، د امریکایانو یا اسرائیلیانو د هر ډول عدلي تعقیب د مخنیوي لپاره به محکمه «خښته په خښته» ونړوي. د ټرمپ ادارې پر محکمې بندیزونه لګولي چې د هغې د فعالیت وړتیا له ګواښ سره مخ کوي. سربېره پر دې، د محکمې پر څو قاضیانو او څارنوالانو، درې فلسطیني بشري حقونو سازمانونو، او د ملګرو ملتونو پر یوه د بشري حقونو متخصص هم بندیزونه لګول شوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان (Human Rights Watch) د درېیو نورو سازمانونو په ملتیا د امریکا په فدرالي محکمه کې د دغو بندیزونو پر ضد حقوقي دعوه کړې او د هغوی قانوني مشروعیت ننګوي.
قاضیانو همدارنګه د خپلو مشاهداتو پر بنسټ استدلال کړی چې د څارنوالۍ د څېړنو د ترسره کولو او د شواهدو د ترلاسه کولو وړتیا له "جدي محدودیتونو" سره مخ ده. همدارنګه، هغوی یادونه کړې چې څارنوالۍ تر اوسه پورې د داعش خراسان (ISKP) د ادعا شویو جرمونو په تړاو د نیولو د حکمونو غوښتنلیکونه محکمې ته نه دي سپارلي. نړیوالې جزايي محکمې (ICC) په ۲۰۱۹ کال کې په لومړي سر کې د افغانستان د قضیې د څېړنې اجازه رد کړې وه. هغه مهال د بشري حقونو د څار سازمان (Human Rights Watch) دغه پرېکړه داسې وبلله چې ګواکې د هغو هېوادونو د خنډ جوړوونکو او نه همکارو کړنو ستاینه او انعام ورکول دي چې د محکمې له کار سره یې مخالفت کاوه. خو وروسته د نړیوالې جزايي محکمې د استیناف څانګی (Appeals Chamber) دغه پرېکړه لغوه کړه او د افغانستان د قضیې د څېړنې اجازه یې ورکړه. د یادونې وړ ده چې د ۲۰۱۹ کال دغه لومړنۍ پرېکړه په داسې وخت کې صادره شوې وه چې محکمه د ټرمپ د لومړۍ ادارې پر مهال د امریکا د حکومت له سخت مخالفت او فشار سره مخ وه.
ایونسن وویل "نړیواله جزايي محکمه (ICC) هغه مهال د عدالت لپاره یوه حیاتي وروستۍ مرجع ده چې نورې ټولې د عدالت لارې تړلې وي،". هغی زیاته کړه چي"د ICC غړي هېوادونه باید هر ممکن اقدام وکړي ترڅو محکمه د امریکا له هغو هڅو خوندي وساتي چې غواړي د محکمې په وړاندې پرتو قضیو کې عدالت خنډمن کړي او د عدلي بهیر مخه ونیسي."