(هاګ) – د بشري حقونو د څار ادارې نن وویل چې د دوو جګپوړو طالب مشرانو په وړاندې د نیولو د حکمونو لپاره د نړیوالې جزايي محکمې (ICC) د څارنوالۍ غوښتنلیکونه په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د جدي ناوړه چلند لپاره د عدالت په لټه کې یو مهم ګام دی. د یادې څارنوالۍ د ۲۰۲۵ کال د جنوري د ۲۳مې غوښتنې د طالبانو د ستر مشر، هبت الله اخوندزاده، او د هغه د قاضي القضات، عبدالحکیم حقاني په وړاندې د جنسیت پر بنسټ د ځورونې او د انسانیت پر ضد جرم تور لګولو درخواست کړې دی.
د نړیوالې جزايي محکمې څارنوال اعلان وکړ چې مستدل دلیلونه شتون لري چې پرې بارو وشي چې آخوندزاده او حقاني افغان ښځې او نجونې، او د دوی متحدین، او همدارنګه هغه خلک چې "طالبان یې د جنسیت هویت یا څرګندونې په اړه د دوی د ایډیالوژیکي تمو سره سم نه ګڼي" او د جنسیت بدلو (LGBT+) ټولنو پشمول، ځورولي دي. څارنوال د طالبانو له خوا د دې خلکو د حقونو سیستماتیک سرغړونو په شمول د فزیکي تمامیت او خپلواکۍ، د آزاد حرکت او بیان آزادۍ، تعلیم، شخصي او کورنۍ ژوند، او آزادې غونډو ته اشاره وکړه.
د بشري حقونو څار په اداره کې د نړیوال عدالت څانګۍ مشرې لیز ایونسن وویل: "دنړیوالې جزايي محکمې د څارنوالۍ لخوا د دوو لوړ پوړو طالبانو مشرانو په وړاندې د بشري ضد جرمونو، جنسیتي ځورونې په تور د نیولو امر غوښتنه باید د ښځو، نجونو او د جنسیت بدلو (LGBT+) ټولنو پر وړاندې د طالبانو له خوا ظلمونه د نړیوالې ټولنې پام بیرته راولي. په افغانستان کې عدالت د تامین په نشتون کې، د نړیوالې جزايي محکمې حکم د حساب ورکولو لپاره اساسي لار پرانیزي. "
یاد څارنوال دا هم وویل چې د هغه دفتر موندلي چې دنړیوالې جزايي محکمې د روم د قانون له مخې، طالبانو دا ځورونه د نورو جرمونو لکه قتل، حبس، شکنجه، جنسي تیري او د جنسي تاوتریخوالي نور ډولونه، جبري ورکول، او نور غیر انساني اعمالو په تړاو ترسره کړي دي.
د څارنوال غوښتنې د نړیوالې جزايي محکمې د دریو قاضیانو ابتداییه محکمې ته سپارل شوې، چې به دا پریکړه وکړي چې ایا د نیولو حکمونه صادر کړی او که نه. د نړیوالې جزايي محکمې قاضیانو لومړی د ۲۰۲۰ کال په مارچ کې په افغانستان کې، چې د نړیوالې جزايي محکمې غړی هیواد دی، د ابتدايي تحقیقاتو او څیړنو وروسته چې په ۲۰۰۷ کې پیل شوې وه، د تحقیقاتو اجازه ورکړه. مګر یاد تحقیقات د څو کلونو لپاره ودرول شو، پداسې حال کې چې څارنوال او بیا د محکمې قاضیانو، د افغانستان پخواني حکومت لخوا د نړیوالې جزايي محکمې د محاکمې د ځنډولو غوښتنه په پام کې ونیوله ځکه چې د هغه وخت حکومت ادعا وکړه چې یاد تحقیقات پخپله تعقیب او ترسره کوي.
د محکمې قاضیانو دې پایلې ته ورسیدل چې د پخواني حکومت لخوا تعقیب شوي کومې قضیې د هغو قضیو "خورا محدوده برخه" وه چې د نړیوالې جزايي محکمې تحقیقاتو کې شاملې شوې وی، او دا چې اوسني حکومت د تحقیقاتو ترسرکولو هیڅ لیوالتیا نه ده ښودلې. قاضیانو د ۲۰۲۲ کال د اکتوبر په میاشت کې د تحقیقاتو بیا پیلولو اجازه ورکړه.
د ۲۰۲۴ کال د نومبر په ۲۸مه، د شپږو غړو هېوادونو د افغانستان وضعیت د څېړنې لپاره د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوالۍ ته راجع کړ، او په دغه هیواد کې یې د بشري حقونو وضعیت د سخت خرابوالي په اړه ، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره خپله اندیښنه څرګنده کړه.
د بشري حقونو د څار ادارې د ۲۰۲۳ کال په سپتمبر کې دې پایلې ته ورسېد چې طالب چارواکي د افغان ښځو او نجونو په وړاندې د جنسیت له پلوه ځورونې د انسانیت پر ضد جرم ترسره کوي.
طالبانو له ۱۰۰ څخه زیات لیکلي یا اعلان شوي فرمانونه نافذ کړي دي چې د ښځو او نجونو حقونه، د حرکت، بیان او ټولنې آزادي؛ د کار په ډیری ډولونو بندیزونه؛ په ثانوي او لوړو زده کړو بندیزونه؛ او په خپل سر نیول او د آزادۍ حق څخه سرغړونه پشمول، په جدي توګه محدودوي.
د څارنوال په اعلامیه کې راغلي چې د هغه دفتر غواړي د طالبانو د نورو لوړ پوړو غړو په وړاندې د نیونې د حکم درخواست وکړي. د بشري حقونو څار ادارې د طالبانو او د داعش د خراسان څانګۍ ( (ISKPلخوا ترسره شوي یو شمیر نور درانه جرمونه مستند کړي دي چې دنړیوالې جزايي محکمې څارنوال یی باید هم وڅېړي. په هغو جرمونو کې غیرقانوني وژنې، جبري ورکیدل، او نورې درنې سرغړونې شاملې دي چې د یادو جرمونو په وسیله یې د پخواني حکومتي امنیتي ځواکونو غړي، فعالان او خبریالان په نښه کړی. همدغه راز، د طالبانو امنیتي ځواکونو هغه ټولنې په خپل سري ډول توقیف کړي، شکنجه کړي او په ډله ایزه توګه یې مجازات کړي دي چې یې د مخالفو ډلو سره د تړاو په تور تورنې کړې دي. د داعشځواکونو د هزاره-شیعه ټولنو او مذهبي لږکیو باندې د ګڼ شمیر غیرقانوني بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، چې له امله یې زرګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. د بریدونو دا بیلګې او ورسره د پخوانیو افغان او طالبانو حکومتونو په وخت کې د دې سرغړونو لپاره د اوږدې مودې معافیت د هزاره او شیعه ټولنو باندې ډیر ویجاړونکي اثر غورځولی دي.
د ۲۰۲۴ کال د نومبر په میاشت کې د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو په ګډون د لوړ پوړو اسراییلي چارواکو د نیولو د حکمونو له صادرولو وروسته، د نړیوالې جزايي محکمه د پام وړ فشار سره مخ ده. د امریکا قانون جوړونکو خپل ګواښونه بیا تکرار کړل چې د نړیوالې جزايي محکمې پر چارواکو او هغو کسانو چې له محکمې سره همکاري کوي، به بندیزونه ولګوي، چې دغه چاره کولی شي د افغانستان په اړه د تحقیقاتو په شمول د محکمې په ګڼ شمېر څېړنو اغیزه وکړي. د بشري حقونو د څار ادارې ویلي چې حکومتونه باید د نړیوالې جزايي محکمې د دې مهم کار هرکلی وکړي چې په ټولو حالاتو کې د خپل خپلواک ماموریت د عملي کولو ملاتړ وکړي.
د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې، د سیمې د هیوادونو یوې ډلې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو د کنوانسیون له مخې د افغانستان پر خلاف یې یوه دعوا پرانیزله، چې کولی شي د طالبانو په وړاندې په راتلونکي کې د عدالت نړیوالې محکمې ته د محاکماتي اجرااتو لامل شي. یاده محکمه د ملګرو ملتونو عالي محکمه ده چې د دولتونو ترمنځ د درج شویو دعواګانو د اوریدو مسؤلیت لري.
نړیوالې جزايي محکمې موافقه کړې چې ټول هغه ادعا شوي جرمونه وڅیړي چې د محکمې په واک کې وي، کوم د ۲۰۰۳ کال د می په لومړۍ نیټه یا وروسته د افغانستان په خاوره کې ترسره شوي وي، یا هغه جرمونه چې د افغانستان له خاورې بهر ترسره شوي وي مګر د افغانستان شرایطو او وسله والې جګړې سره تړاو ولري، یا د ۲۰۰۲ کال د جولای میاشتې راهیسې د افغانستان له خاورې بهر په هغو هیوادونو کې ترسره شوي وي، محاکمه کړي. د محاکمې د اجرااتو په جریان کې، د ۱۱،۱۵۰ انفرادي متضررینو او ۱۳۰ کورنیو په استازیتوب د نړیوالې جزايي محکمې د ابتداییه محکمې ته اسناد و مدارک وسپارل وسپارل شول، چې ټولو یې د یادو جرمونو د پلټنې د اجازې ورکولو او تحقیقاتو د بیا پیلو غوښتنه وکړه.
د بشري حقونو د څار ادارې ویلي چې د طالبانو او داعش د خراسان څانګې د غړو پر وړاندې د نورو قضیو سربیره، د نړیوالې جزايي محکمې څارنوال باید د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو او امریکایي پرسونل لخوا د ادعا شویو جرمونو د قضیو د څیړلو لپاره اقدام وکړي. د نړیوالې جزايي محکمې څارنوال مخکې اشاره کړې وه چې د هغه د دفتر تحقیقات به د طالبانو او داعش د خراسان څانګې لخوا د ادعا شویو جرمونو په اړه متمرکز وي، پداسې حال کې چې د افغان امنیتي ځواکونو او امریکایي پرسونل لخوا د ادعا شویو جرمونو تحقیقات د اولویت څخه وغورځوي. خو د یادو جرمونو قربانیانو او د بشري حقونو د څار ادارې او نورو غیر دولتي سازمانونو د دوه ګوني چلند د رامنځته کولو لپاره د یادې څارنوالې پر دې پریکړې باندې نیوکه وکړه.
د بشري حقونو د څار ادارې څو کلنې څیړنې د افغان حکومتي ځواکونو لخوا د نړیوال بشري قانون ډیری سرغړونې موندلي دي. په ۲۰۰۱ کال کې د امریکا په مشرۍ پر افغانستان د یرغل راهیسې، د بشري حقونو څار ادارې د شکنجې او نورو ناوړه چلندونو مستندونه ثبت کړي دي چې ځینې وختونه په توقیف ځایونو کې د مرګ لامل شوي، او د متحده ایالاتو د پوځ او مرکزي استخباراتو ادارې لخوا د بندیانو د سحرایی اعدامونو قضیې هم ثبت شوي دي. "
ایونسن وویل: "په افغانستان کې ترسره شوي نړیوال جرمونه پراخ دي، خو د معافیت هغه دورې ماتولو لپاره چې د ډیرو سرغړونو لامل شوي، د حساب ورکولو لپاره پراخې چلند لارې ته اړتیا ده. د نړیوالې جزايي محکمې غړي هیوادونه باید ډاډ ترلاسه کړي چې محکمه هغه ضروري ملاتړ او عملي مرسته له ځانه سره ولري تر څو د افغانستان په اړه خپلې څېړنې پراخې کړي.
