(لاهه) – دیدبان حقوق بشر امروز اعلام کرد که درخواست دادستان دیوان کیفری بینالمللی برای صدور حکم جلب دو رهبر ارشد طالبان، برای تطبیق عدالت در خصوص نقض جدی حقوق زنان و دختران در افغانستان، یک نقطهی عطف است. درخواستهای دادستان که به تاریخ ۲۳ جنوری ۲۰۲۵ ثبت شده است، خواستار مجازات ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر و عبدالحکیم حقانی، قاضی القضات طالبان، به اتهام ارتکاب جرایم علیه بشریت بر مبنای جنسیت شده است.
دادستان دیوان کیفری بینالمللی اعلام کرد که مبنای مستدلی وجود دارد که آخوندزاده و حقانی زنان و دختران افغانستان، متحدان آنها و کسانی که «با انتظارات ایدولوژیک طالبان از هویت جنسیتی و اظهار آن مطابقت ندارند»، به شمول دگرباشان جنسی، را مورد آزار و اذیت قرار دادهاند. دادستان به نقض سیستماتیک حقوق این گروهها اشاره کرده است، از جمله حق تمامیت جسمانی و اختیار بر بدن، آزادی گشتوگذار، حق آموزش، حق زندگی خصوصی و خانوادگی و حق برگزاری اجتماعات.
لیز ایونسون، رئیس بخش عدالت جهانی در دیدبان حقوق بشر، در این مورد گفت: «درخواست حکم جلب دادستان دیوان کیفری بینالمللی علیه رهبران طالبان به خاطر ارتکاب آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت منحیث مصداق جرایم علیه بشریت، باید ستم طالبان بر زنان، دختران و دگرباشان جنسی را دوباره در محراق توجه قرار دهد.» وی افزود: «با وجودی که هیچ دورنمای برای عدالت در افغانستان به چشم نمیخورد، درخواستهای حکم جلب از سوی دیوان کیفری بینالمللی مسیر ضروری برای حسابدهی را فراهم میکند.»
دادستان همچنان علاوه کرد که یافتههای دفتر او نشان میدهد که طالبان آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت را توأم با جرایم دیگر مندرج در اساسنامهی روم، مرتکب شدهاند که شامل قتل، زندانی کردن، شکنجه، تجاوز و اشکال دیگر خشونتهای جنسی، ناپدیدسازی قهری و اعمال غیرانسانی دیگر میشود.
طالبان اقداماتی نظیر اعمال ممنوعیت بر آموزش را انجام دادهاند که دسترسی به آموزش فراتر از صنف ششم را برای دختران محدود کرده و راه را برای فرصتهای شغلی آیندهی آنها مسدود کرده است. طالبان در عین حال فرصتهای کار زنان را، حتا در بخشهای خدمات صحی و آموزش، محدود کردهاند. اعضای طالبان زنانی را که برای مطالبهی حقوق خود در تظاهراتها اشتراک کرده بودند، لتوکوب، بازداشت و شکنجه کردهاند. اعضای طالبان دگرباشان جنسی را نیز مورد حمله قرار داده و آنها را تهدید به خشونت کردهاند.
درخواستهای دادستان به شعبهی دادرسی مقدماتی ارائه شده است که از سه قاضی تشکیل شده و آنها در مورد اینکه حکم جلب صادر شود یا نه، تصمیمگیری میکنند. قضات دیوان کیفری بینالمللی، در ادامهی بررسیهای مقدماتی که در سال ۲۰۰۷ آغاز شده بود، در ماه مارچ ۲۰۲۰ میلادی موافقت کردند که تحقیقات در افغانستان آغاز شود. ولی دولت پیشین افغانستان، با فرستادن درخواستی به این دیوان، خواستار موکول کردن آن به دولت افغانستان شدند که مورد پذیرش دادستان و قضات دیوان قرار گرفت و آغاز تحقیقات دیوان را برای چند سال معطل کرد.
قضات دیوان کیفری بینالمللی در نهایت به این جمعبندی رسیدند که قضیههایی که احیانا از سوی دولت پیشین افغانستان پیگیری شده باشد، در بهترین حالت «بخش خیلی محدود» از قضایای احتمالی است که این دیوان مورد تحقیق قرار خواهد داد و حکومت فعلی نیز هیچ علاقهای برای حفظ آن درخواست از خود نشان نداده است. از همین رو، قضات در ماه اکتوبر سال ۲۰۲۲ موافقت کردند که این تحقیقات از سر گرفته شود.
به تاریخ ۲۸ نوامبر ۲۰۲۴، شش کشور عضو دیوان کیفری بینالمللی، با ابراز نگرانی از وخامت شدید وضعیت حقوق بشر در افغانستان، به خصوص وضعیت زنان و دختران، پروندهی این کشور را برای تحقیق به دادستان دیوان ارجاع دادند.
دیدبان حقوق بشر در ماه سپتامبر ۲۰۲۳ به این نتیجهگیری رسیده بود که مقامات طالبان با انجام آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت علیه زنان و دختران افغانستان، مرتکب جرایم علیه بشریت میشوند.
طالبان بیش از صد حکم مکتوب و اعلامشده را اعمال کردهاند که حقوق زنان و دختران را محدود میکنند، از جمله آزادی گشتوگذار، آزادی بیان، آزادی اجتماعات، انواع مشاغل، آموزش ثانویه و عالی، بازداشتهای خودسرانه و نقض حق آزادی.
اعلامیهی دادستان اشاره میکند که دفتر او در نظر دارد حکم جلب برای رهبران ارشد دیگر طالبان را هم درخواست کند. دیدبان حقوق بشر یک تعداد جرایم جدی دیگر طالبان و داعش شاخهی خراسان را نیز مستند کرده است که دادستان دیوان کیفری بینالمللی میباید در مورد آنها تحقیق کند. این جرایم شامل قتل، ناپدیدسازی قهری و موارد جدی دیگر میشود که علیه اعضای دولت پیشین، فعالان و خبرنگاران صورت گرفته است. نیروهای امنیتی طالبان علیه جوامعی که به ارتباط با گروههای مخالف خود متهم میکنند، مجازات دستهجمعی اعمال کرده و اعضای آنها را خودسرانه بازداشت و شکنجه کرده است. نیروهای داعش شاخهی خراسان، مسئولیت دهها حمله علیه جامعهی هزارههای شیعه و اقلیتهای مذهبی را به عهده گرفته است که دهها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. این الگوی حملات بر جامعهی هزاره و شیعه پیامدهای ویرانکننده بر جای گذاشته است؛ به خصوص به این دلیل که چنین جرایم در حکومت پیشین و حکومت فعلی طالبان با معافیت همراه بوده است.
دیوان کیفری بینالمللی پس از صدور حکم جلب مقامات ارشد اسرائیل، به شمول نخست وزیر بنیامین نتانیاهو، در ماه نوامبر سال ۲۰۲۴، تحت فشار جدی قرار گرفته است. قانون گذاران امریکایی دوباره تهدید کردهاند که بر مقامات دیوان کیفری بینالمللی و کسانیکه با این دیوان همکاری میکنند، تحریم وضع میکنند؛ امری که ممکن است تحقیقات متعدد این نهاد، از جمله در افغانستان، را متأثر کند. دیدبان حقوق بشر تأکید میکند که دولتها میباید از کارهای حیاتی دیوان کیفری بینالمللی استقبال کنند و از عملیشدن صلاحیتهای مستقل آن در هر شرایطی پشتیبانی کنند.
در ماه سپتامبر، گروهی از کشورها که از مناطق مختلف دنیا نمایندگی میکنند، اعلام کردند که در چارچوب کنوانسیون منع هر نوع تبعیض علیه زنان، با دولت افغانستان اختلاف پیدا کردهاند؛ موضوعی که ممکن است در آینده منجر به پیگیری طالبان از سوی دیوان عدالت بینالمللی شود، محکمهی عالی سازمان ملل متحد که قضیههای اختلاف میان کشورها را مورد استماع قرار میدهد.
دیوان کیفری بینالمللی موافقت کرده است که تمام جرایم اتهامی مشمول صلاحیت حقوقی این دادگاه، که از اول ماه می سال ۲۰۰۳ میلادی به این سو در قلمرو افغانستان ارتکاب یافته باشد، یا جرایمی که بیرون از قلمرو افغانستان صورت گرفته ولی با شرایط افغانستان و منازعهی مسلحانه در این کشور به صورت کافی ارتباط داشته باشد یا جرایم این چنینی که خارج از قلمرو افغانستان در کشورهای عضو این دیوان از ماه جولای سال ۲۰۰۲ به این طرف ارتکاب یافته باشد، شامل این تحقیقات شوند. در جریان روند رسیدگی، وکالتنامههای ۱۱ هزار و ۱۵۰ فرد و ۱۳۰ خانواده به منظور موافقت دادگاه با از سرگیری تحقیقات، به شعبهی مقدماتی دیوان ارائه شد که همه خواستار تحقیق در مورد این جرایم شده بودند.
دیدبان حقوق بشر همچنان افزود که دادستان دیوان، علاوه بر قضایای مطرح علیه اعضای طالبان و داعش شاخهی خراسان، قضیههای جرایم اتهامی علیه نیروهای امنیتی دولت پیشین افغانستان و پرسونل امریکایی را هم مورد تحقیق قرار دهد. دادستان دیوان پیش از این اشاره کرده بود که دفتر وی روی جرایم ارتکاب یافته توسط طالبان و داعش شاخهی خراسان تمرکز خواهد کرد و به این ترتیب جرایم ارتکاب یافته از سوی نیروهای امنیتی دولت پیشین افغانستان و پرسونل امریکایی را از اولویت خارج کرده بود. قربانیان این جرایم، دیدبان حقوق بشر و سازمانهای غیردولتی دیگر، این تصمیم را به دلیل ایجاد معیارهای دوگانه، مورد انتقاد قرار دادهاند.
پژوهشهای دیدبان حقوق بشر طی سالهای متمادی نشان میدهد که نیروهای دولت پیشین افغانستان در موارد متعددی حقوق بشردوستانهی بینالمللی را نقض کرده است. از آغاز حمله بر افغانستان به رهبری امریکا در سال ۲۰۰۱، دیدبان حقوق بشر موارد شکنجه و سایر بدرفتاریها که گاهی به مرگ افراد در بازداشت منجر شده است و نیز قضایای اعدام صحرایی بازداشتشدهها توسط نیروهای امریکایی و سازمان سیا را مستند کرده است.
ایونسون علاوه کرد: «جرایم بینالمللی ارتکاب یافته در افغانستان گسترده است ولی برای شکستن چرخهی معافیت که مسبب نقض هرچه بیشتر حقوق بشر شده است، به یک رویکرد همهجانبه نیاز است. کشورهای عضو دیوان کیفری بینالمللی باید اطمینان دهند که این نهاد حمایت و همکاری لازم را در اختیار دارد تا دامنهی تحقیقات خود در افغانستان را وسیعتر کند.»
