(نیویورک) دیده بان حقوق بشر در گزارشی که امروز منتشر شد گفت که مقامات طالبان در افغانستان مرتکب جنایت علیه بشریتِ آزار و تعقیب جنسیتی علیه زنان و دختران می‌شوند. طالبان از زمان تصرف این کشور در آگست ۲۰۲۱، قوانین و سیاست‌هایی را وضع کرده‌اند که قصد دارند زنان و دختران را در سراسر کشور به دلیل جنسیت شان از حقوق اساسی محروم کنند.
لیز ایونسون ريیس بخش عدالت جهانی در دیده بان حقوق بشر گفت: «نفی ظالمانه و روشمند حقوق اولیه زنان و دختران از سوی طالبان برای حذف آنها از صحنه زندگی عمومی توجه جهانی را به خود جلب کرده‌است. حمایت هماهنگ دولت‌های ذیربط لازم است تا رهبران مسؤل طالبان را به دست عدالت بسپارند.»
اساسنامه رم دیوان کیفری بین المللی جنایات علیه بشریت را مجموعه‌ای از اعمال ممنوعه تعریف می‌کند که به عنوان بخشی از یک حمله گسترده یا سازمان‌یافته علیه یک جمعیت غیرنظامی با آگاهی از حمله انجام می‌شود. جرم آزار و تعقیب عبارت است از محرومیت عمدی و شدید از حقوق اساسی بر خلاف حقوق بین الملل به دلیل هویت گروه بر اساس دلایلی که حقوق بین الملل آن را غیرمجاز می‌شناسد. آزار و تعقیبی که به دلیل ویژگی‌های جنسی یا ساختارها و معیارهای اجتماعی مورد استفاده برای تعریف جنسیت انجام می‌شود، مصداق جرمِ آزار و تعقیب بر مبنای جنسیت است.
تحقیقات دیده بان حقوق بشر در مورد افغانستان از سال ۲۰۲۱ نشان می‌دهد که جنایات علیه بشریتِ آزار و تعقیبِ زنان و دختران از طریق احکام مختلف کتبی یا اعلام‌شده ارتکاب یافته‌اند. این احکام محدودیت‌های شدیدی بر آزادی گشت و گذار، بیان و اجتماعات وضع کرده؛ ممنوعیت تقریباً همه مشاغل؛ ممنوعیت آموزش متوسطه و عالی؛ و دستگیری‌های خودسرانه و نقض حق آزادی را مجاز دانسته‌اند.
دیده بان حقوق بشر گفت که مقامات طالبان باید تمام اشکال سرکوب و تبعیض را که زنان و دختران را از حقوق اساسی آنها محروم می‌کند، از میان بردارند.
افغانستان یکی از طرفین اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی است. در ۳۱ اکتبر ۲۰۲۲، دادگاه به دادستانِ دیوان کیفری بین‌المللی اجازه داد تا تحقیقاتش را در مورد وضعیت افغانستان از سر گیرد - برای اولین بار اجازه شروع تحقیقات در سال ۲۰۲۰ به دادستان داده شده بود.
ایونسون گفت: «تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی در افغانستان می‌تواند راهی برای پاسخگویی در خصوص جنایت علیه بشریتِ آزار و تعقیب بر مبنای جنسیت فراهم کند. دولت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که دادگاه از منابع و همکاری‌های لازم برخوردار است تا دادستان آن بتواند این جنایت و سایر نقض‌های شدید حقوق بشری را بررسی کند.
