چکیده
جامعه‌ی جهانی طالبان را به‌دلیل ممنوع‌کردن حضور دختران و زنان در مکاتب متوسطه و دانشگاه‌ها در افغانستان محکوم کرده است. اما کمتر توجهی نشان داده‌اند به شیوه‌هایی که طالبان توسط آن‌ها به آموزش پسران این کشور نیز آسیب‌های شدیدی زده است.
دیده‌بان حقوق بشر با پسران و والدین آن‌ها در هشت ولایت از سی‌وچهار ولایت افغانستان مصاحبه کرده‌اند و در میزان دسترسی پسران به آموزش و کیفیت آموزش آن‌ها پس‌رفتی نگران‌کننده مشاهده کرده‌اند. این مسئله نه‌تنها برای پسران و خانواده‌هایشان، بلکه برای آینده‌ی کشور ازجمله در زمینه‌ی حقوق زنان و به‌طور کلی در زمینه‌ی حقوق بشر در افغانستان نیز پیامدهای جدی در بر خواهد داشت.
بسیاری از پسران در گذشته معلمان زن داشته‌اند؛ طالبان زنان را از آموزش به پسران منع کرده است. این درحالی است که معلمان زن از مشاغل خود محروم شده‌اند و پسران به دست معلمان مرد غیر متخصص سپرده شده‌اند یا بدون معلم مانده‌اند. والدین و دانش‌آموزان گفته‌اند که تنبیه بدنی که مدت‌هاست از مشکلات مکاتب افغانستان است، روزبه‌روز رایج‌تر می‌شود. به‌نظر می‌رسد که در طرح نصاب تعلیمی در بسیاری از مکتب‌ها بازنگری شده است تا مباحث مهم آموزشی از آن‌ها حذف شود و تبعیض گسترش یابد. بحران‌های حقوق بشریِ اقتصادی و انسانی در کشور نیز فشار بیشتری بر مکاتب پسرانه وارد کرده است. این وضع باعث شده است بسیاری از پسران مکتب را به‌طور کامل ترک کنند؛ کسانی که باقی مانده‌اند در صنف هایی با دانش‌آموزانی اندک حضور می‌یابند که گاه هیچ معلمی هم ندارند. چنین وضعیتی پسران را گرفتار مشکلات سلامت روانی مانند اضطراب و افسردگی کرده است، آن‌هم در شرایطی که دسترسی به خدمات بهداشت روان بسیار دشوار است.
بحران آموزش پسران و دختران، در افغانستان به واکنش فوری و کارآمد جامعه‌ی جهانی نیاز دارد. افزون بر مطالبه‌ی پایان منع حضور دختران و زنان در مقاطع متوسطه و عالی، دولت‌های دغدغه‌مند باید بر استخدام دوباره‌ی معلمان زن، افزودن دوباره‌ی مضامین درسی باکیفیت به نصاب تعلیمی و پایان‌دادن به تنبیه بدنی پافشاری کنند. آژانس‌های سازمان ملل، هم‌پیمانان با آنان و برنامه‌های ویژه همان‌طور که به ممنوعیت تحصیل دختران توجه می‌کنند، باید به رفتاری که در مکاتب افغانستان با پسران می‌شود نیز توجه کنند.
روش‌شناسی
دیده‌بان حقوق بشر با ۲۲ پسر دانش‌آموز مقاطع ۸ تا ۱۲ و ۵ تن از والدین آن‌ها در ولایت‌های کابل، بلخ، هرات، فراه، پروان، بامیان، ننگرهار و دایکندی در فاصله‌ی ماه‌های جون و آگست ۲۰۲۲ و مارچ و اپریل ۲۰۲۳ از راه دور مصاحبه کرد. این ولایت‌ها بخش بزرگی از مساحت کشور را می‌پوشانند و قومیت‌های گوناگونی را در بر می‌گیرند.
مصاحبه‌ها با دانش‌آموزان مقطع متوسطه انجام گرفت، چون بیشتر دوران مکتب را در دولت جمهوریت که تا آگست ۲۰۲۱ سر کار بود، گذرانده بودند و این امر باعث می‌شد بتوانند محیط‌ها، تغییرها و چالش‌ها را بهتر مقایسه کنند. تمام مصاحبه‌ها با دانش‌آموزان یا والدین دانش‌آموزانی انجام شد که به مکاتب دولتی شهرها می‌رفتند.
مصاحبه‌ها در تماس‌های امن انجام شد. در این گزارش، به‌منظور محافظت از هویت افراد از اسامی مستعار استفاده شده و اطلاعات شخصی و مشخص کننده ناشناس شده است.
پیش‌زمینه
از زمانی که طالبان در آگست ۲۰۲۱ دوباره قدرت را در دست گرفت، نظام معارف افغانستان دچار بحران بیشتر و عمیق‌تری شده است. درحالی‌که ممنوعیت حضور دختران و زنان در مقطع متوسطه و آموزش عالی در سر خط خبرها جای گرفته است، زیر پا گذاشتن حقوق افراد به گستره‌ای فراتر از محدودیت‌های شدید تحمیل‌شده به آموزش زنان و دختران کشیده شده است. پسران دانش‌آموزی که در ولایت‌های مختلف به مکتب می‌روند از نمونه‌های تازه‌ای از موانع بلند بر سر راه آموزششان گزارش می‌دهند، ازجمله عدم حضور معلمان زن، افزایش استفاده از تنبیه بدنی، غیر حاضری دانش‌آموزان در صنف های درسی، حذف مضامین درسی مانند هنر، ورزش، زبان انگلیسی و آموزش مدنی، همچنین افت کیفیت آموزش، افزایش اضطراب در رفتن به مکتب و ازدست‌دادن امید به آینده. اینکه طالبان دختران را از حضور در مقطع متوسطه و آموزش عالی منع کرده است و در کنار آن این آسیب جدی به ساختاری که پسران در آن آموزش می‌بینند، به‌شدت با استانداردها و رویکردهای بین‌المللی حقوق بشر در تضاد است.
در سپتمبر ۲۰۲۱، با چشم‌پوشی از تعهدات علنی‌شان برای مجاز دانستن ادامه‌تحصیل دختران، طالبان بسیاری از سیاست‌های دوران سابق حکومتشان از ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ را با ممنوع‌کردن دختران نوجوان از رفتن به مقطع متوسطه از سر گرفتند. باوجود اعتراض گسترده‌ی مردم افغانستان و جامعه‌ی جهانی، طالبان به وعده‌ی خود برای بازگشایی مکاتب مقطع متوسطه‌ی دختران عمل نکرده‌اند. در دسمبر ۲۰۲۲، آن‌ها این ممنوعیت را به زنان هم تحمیل کردند و آن‌ها را از تحصیلات عالی در دانشگاه‌ها نیز بازداشتند.
در مقابل، پسران به ظاهر هنوز به آموزش دسترسی دارند، در شرایطی که بازتابی از دوران پیشین حکمرانی طالبان است. اما تلاش طالبان برای گسترش کنترل اجتماعی از طریق بازسازی اجتماع در تمام سطوح، تنها به سلطه بر زندگی‌های زنان و دختران محدود نمی‌شود. اگرچه چندان به چشم نمی‌آید، آن‌ها تغییرات گسترده‌ای در ساختارهای آموزش پسران و مردان ایجاد کرده‌اند. این تغییرات نیز آسیب‌های عمیقاً مخرب و درازمدتی بر مردم و آینده‌ی افغانستان خواهد گذاشت.
در دهه‌های پیش از آغاز جنگ داخلی در ۱۹۷۸، افغانستان مدرن‌سازی نظام‌های آموزشی را شروع کرد. این تلاش‌ها از دهه‌ی ۱۹۷۰ اغلب با زور اعمال می‌شدند و با مقاومت خشونت‌آمیز هم مواجه می‌شدند. مکاتب دولتی بسیار کم و به مناطق شهری محدود بودند. در ۴۵ سال جنگ، هزاران مکتب و مدرسه (مکاتب مذهبی) تخریب شدند؛ بسیاری از معلمان و دانش‌آموزان یا در جنگ کشته شدند یا به‌عنوان پناهنده فرار کردند.
طالبان در دوران حکومتشان از ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ دختران و زنان را به‌کل از آموزش محروم کردند. طالبان به پسران اجازه دادند به مدرسه‌های مذهبی بروند، مکانی که مباحث درسی‌شان اغلب به تعابیر سخت‌گیرانه از قرآن محدود می‌شد و درس‌ها را ملاها و نه معلمان حرفه‌ای آموزش می‌دادند. درحالی‌که برخی مضامین درسی مانند ریاضی آموزش داده می‌شد، مضامین درسی دیگر مانند علوم مدرن و هنر آموزش داده نمی‌شد. طالبان کد پوششی را به پسران تحمیل کرد و دستور داد لباس سنتی پیراهن و تنبان بپوشند و به‌محض اینکه بالغ می‌شوند ریش بگذارند. آموزش در این دوره از حکومت طالبان حق آموزش و همچنین حقوق زنان و دختران برای رهایی از تبعیض قومیتی و مذهبی را نقض می‌کرد.
پس از حمله به افغانستان به رهبری آمریکا در سال ۲۰۰۱ و ایجاد دولت موقت و سپس دولت گذار، نظام معارف تغییرات سریع و گسترده‌ای کرد. دولت افغانستان که در سال ۲۰۰۴ تأسیس شد، با کمک شرکا و سازمان‌های بین‌المللی اصلاحاتی را در راستای تعهدات بین‌المللی‌اش برای رعایت حقوق کودکان، ازجمله کنوانسیون حقوق کودک و پیمان بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، ایجاد کرد. در نبرد مسلحانه‌ی ادامه‌دار میان دولت افغانستان و نیروهای چندملیتی در برابر طالبان، هر دو سوی نبرد از مکاتب برای اهداف نظامی استفاده می‌کردند و طالبان عامدانه مکتب‌ها را هدف حمله قرار می‌داد.
متخصصان حوزه‌ی معارف افغانستانی، زن و مرد، طرح نصاب تعلیمی جدید طراحی کردند و دروس را به مباحثی فراتر از موضوعات دینی و مذهبی گسترش دادند. مکتب‌های دولتی علوم دینی، علوم، ریاضی، ادبیات دری و پشتو، زبان انگلیسی، تاریخ، فرهنگ، هنر و آموزش‌های مدنی را آموزش می‌دادند. در برخی مکتب‌ها، ورزش هم به برنامه‌ی پسران و هم به برنامه‌ی دختران اضافه شده بود. نظام آموزش دولتی هم شامل مکتب بود و هم مدارس مذهبی بود. مدارس مذهبی بخش عمده‌ی طرح برنامه‌های دولتی را دنبال می‌کردند، به‌علاوه زمان بیشتری به تعلیمات دینی اختصاص می‌دادند. بااین‌حال، فساد در ساخت مکتب‌ها و استخدام معلمان، زیرساخت‌های ضعیف و منابع ناکافی، به‌خصوص در مناطق روستایی، به‌همراه وخیم‌تر شدن وضع امنیت، به کاهش ثبت‌نام‌ها پس از سال ۲۰۱۴ منجر شد. پس از سال‌ها نبود آموزش باکیفیت برای پسران و فقدان فضای آموزش دختران در گذشته، پس از دهه‌ها افت، باهمه‌ی مشکلات و نقص‌ها در نظام معارف، پیشرفت‌هایی در حال حاصل شدن بود که به بسیاری امید می‌بخشید.
طالبان با بازگشت به قدرت، عقب‌گردی سریع برای این پیشرفت مهندسی کرد. در سپتمبر ۲۰۲۱، بعد از تنها یک ماه بازگشت به قدرت، دوباره دختران را از آموزش در مقطع متوسطه منع کردند. در بیستم دسمبر ۲۰۲۲، زنان را از حضور در آموزش عالی دانشگاهی منع کردند. اما تلاش‌های طالبان برای به حاشیه راندن زنان و دختران فراتر از محروم کردن آن‌ها از آموزش رفته است. هدف واضح آن‌ها جامعه‌ای است که در آن زنان نقشی در عرصه‌ی عمومی ندارند و به‌شدت تحت کنترل اعضای مذکر خانواده قرار دارند. این هدف به حوزه‌ی آموزشی که پسران در مکتب دریافت می‌کنند، ازجمله آموزاندن زن‌بیزاری طالبان به آن‌ها، گسترش یافته است.
نقض حق تعلیم پسران در حکومت طالبان
هرچند طالبان مانع حق تعلیم پسران نشده است، مصرانه برای تضعیف نظام آموزشی در افغانستان فعالیت می کند. با ممانعت عملی از رفتن دختران به مقطع متوسطه و تحصیلات عالی، اقدامات آسیب‌رسان، تبعیض‌آلود و جنسیت‌زده‌ی طالبان نه‌تنها دختران را از حق آموزش محروم می‌کند، بلکه آثار مخربی بر پسران دارد. بر اساس کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، که افغانستان در سال ۲۰۰۳ به آن ملحق شد، دولت‌ها موظف هستند که از «حذف هرگونه برداشت کلیشه‌ای از نقش‌های زنان و مردان در تمام سطوح و انواع آموزش» اطمینان حاصل کنند.
اخراج معلمان زن
در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۱، طالبان عملاً زنان را از بسیاری مشاغل منع کرد. پیش از آن هم بسیاری از معلمان شغل خود را به‌دلیل بستن مکاتب متوسطه‌ی دختران از دست داده بودند، اما این ممنوعیت تازه موج جدیدی از اخراج معلمان زن را با خود داشت، این بار برای آن‌ها که در مکتب‌های پسران کار می‌کردند.
منع استخدام زنان در مکتب‌های پسران نه‌تنها هزاران معلم زن را از حق اشتغالشان محروم کرده است، بلکه به اختلالی جدی در آموزش تعداد بسیار زیادی از پسرانی منجر شده است که پیش از آن معلمان زن داشته‌اند. دانش‌آموزان از بسیاری ولایت‌های افغانستان، فقدان شدید معلمان حرفه‌ای را به‌دلیل این ممنوعیت طالبان به دیده‌بان حقوق بشر گزارش کرده‌اند. دانش‌آموزان گفته‌اند که مدیران مکاتب اغلب در واکنش به ازدست‌دادن معلمان زن برای مباحث فنی یا ساینسی، معلمان مرد فاقد شرایط لازم یا با تخصص کمتر را جانشین زنان کرده‌اند، ازجمله معلمان مردی که تجربه‌ی تدریس در مقطع ابتدایی را داشته‌اند. دانش‌آموزان چندین مکتب در ولایت‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده‌ی دایکندی و بامیان گزارش کرده‌اند که مدیرانی که طالبان آن‌ها را منصوب کرده‌اند، پس از اخراج معلمان زن، مردان مددکار اجتماعی یا هر مردی را که دیپلم مکتب داشته است استخدام می‌کرده‌اند. در چندین مکتب در ولایت کابل، وضع حتی وخیم‌تر است و هیچ جانشینی در کار نیست و شاگردان در صنف های به‌واقع بدون معلم رها شده‌اند.
وحید م. دانش‌آموز صنف ۱۲ از کابل گفته است: «برای صنف های ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ ما در مجموع ۱۶ معلم زن و ۴ معلم مرد داشتیم» و ادامه داده است: «معلمان زن در مضامینی که درس می‌دادند تخصص داشتند: حرفه‌ای بودند. حالا ما از نبودنشان در عذابیم. معلمان مرد ما هم بعد از آگست ۲۰۲۱ از کشور فرار کرده‌اند. در حال حاضر، معلمان مردی به ما درس می‌دهند که پیش از این در صنف های ۴ و ۵ تدریس می‌کرده‌اند.»
ناطق ا. شاگرد صنف ۱۲ در یک مکتب کلان دولتی در کابل بود. او گفته است: «۹۰درصد معلمان که صنف های ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ را در مکتب ما تدریس می‌کردند، زن بودند. بعد از روی کار آمدن طالبان، معلمان مرد را به جای آن‌ها نشانده‌اند. برای صنف ما، چهار معلم جدید تعیین شده است. بیشتر درباره‌ی دین، سلوک زندگی حضرت محمد و پیروزی جهاد طالبان علیه آمریکا و غرب حرف می‌زنند، تا تدریس مباحث درسی‌ای که باید.»
شفیق م. گفته است: «معلمان جدید رفتار پرخاشگرانه‌ای با شاگردان دارند. به‌همین دلیل محیط مکتب پر از ترس است.» شفیق شاگرد صنف ۹ در مزارشریف در ولایت بلخ است.
برخی معلمان جدید با خود موانع ارتباطی زبانی هم به صنف می‌آورند. شفیق م. گفته است: «دوازده معلم جدید مرد استخدام شده‌اند، بیشتر آن‌ها به زبان پشتو حرف می‌زنند، درحالی‌که بسیاری از دانش‌آموزها پشتو را کامل یا (حتی) جزئی هم متوجه نمی‌شوند. یکی از معلم ها حتی ریاضی را به زبان پشتو آموزش می‌دهد و ما هیچ چیز نمی‌فهمیم.»
محدودیت‌های معلمان دانش‌آموزان را وادار کرده است به خودآموزی روی بیاورند. محمد ک.، دانش‌آموزی از کابل، گفته است: «معلمان جدید درس‌ها را توضیح نمی‌دهند.» او گفته است که معلمان جدید آن‌قدر فاقد مهارت هستند که دانش‌آموزان چاره‌ای ندارند جز اینکه با استفاده از هر کتابی که در دسترسشان است، خودشان به خودشان درس بدهند.
چندین دانش‌آموز از ولایت‌های متفاوت به دیده‌بان حقوق بشر گفته‌اند که روزها در مکتب، به‌دلیل فقدان معلمان زن و کمبود معلمان جایگزین، ساعت‌های خالی از برنامه‌ی درسی دارند. بنابراین در نهایت هیچ کاری ندارند که بکنند.
محمد ا. شاگرد صنف ۱۲ بود، سال تعلیمی مهمی برای آمادگی برای امتحان کانکور. او در مکتب دولتی کلانی با بیش از ۱۰۰۰ شاگرد درس می‌خواند که به‌دلیل کیفیت خدمات آموزشی‌اش شهرت داشت. در گذشته، این مکتب معلمان زن بیشتری درمقایسه‌با معلمان مرد داشت. او گفته است: «از ۱۴ مضمون درسی، ما [حالا] فقط برای ۷ مضمون معلم داریم و ۷ مضمون به ما درس داده نمی‌شود. ازجمله فیزیک، بیولوژی، حرفه، کامپیوتر، انگلیسی و هنر.» و افزوده است:
حتی این‌طور هم نیست که طالبان این درس‌ها را حذف کرده باشد، درس داده نمی‌شوند چون معلمان زن اخراج شده‌اند. بنابراین، من مجبورم صنف‌های خصوصی خارج از مکتب بگیرم. اما این صنف‌ها هم هزینه‌بردار هستند و هر کسی از پس خرجشان برنمی‌آید. در خانواده‌ی من، چهار تا از پنج‌تای ما به مکتب می‌رویم و خانواده‌ام به‌سختی می‌تواند هزینه‌ی صنف‌هایم را بپردازد.
برادر بزرگ محمد ا. تنها نان‌آور خانواده است، بنابراین شرکت در صنف‌های خصوصی برای محمد دشوار است: «ما به‌شدت جای خالی معلمان زن را احساس می‌کنیم. خسران بسیار بزرگی است.»
در ولایت مرکزی دایکندی در افغانستان، قسیم ر. که دانش‌آموز صنف ۱۰ است، گفت: «یک مددکار اجتماعی را گذاشته‌اند به ما مباحث ساینسی را درس بدهد. معارف این روزها تبدیل به شوخی شده است.»
دانش‌آموزان به‌طور دائم افت چشم‌گیر کیفیت آموزشی را گزارش کرده‌اند. آن‌ها می‌گویند که معلمانی که تازه استخدام شده‌اند عمدتاً بر مباحثی مانند ارزش‌های اخلاقی، کد پوشش و مدل مو تمرکز می‌کنند و بین سبک‌های غربی و ارزش‌های اسلامی تفکیک قائل می‌شوند. آن‌ها به‌جای تمرکز بر مضامین درسی بر رویکرد طالبان به حقوق زنان در اسلام تأکید می‌کنند.
تنبیه بدنی
دانش‌آموزان و اعضای خانواده‌ی آن‌ها به دیده‌بان حقوق بشر گفته‌اند که بعد از سلطه‌ی دوباره‌ی طالبان، استفاده از تنبیه بدنی در مکتب‌ها افزایش یافته است. دانش‌آموزان گفته‌اند که مسئولان مکاتب در مراسم صبحگاهی از تحقیر، لت و کوب، سیلی‌زدن و شلاق‌زدن کف پاها برای ایجاد نظم استفاده می‌کنند. آن‌ها همچنین گفته‌اند که مقامات وزارت امر به معروف و نهی از منکر اغلب از مکاتب آن‌ها، گاه با برنامه‌های ازپیش‌تعیین‌شده و گاه غافلگیرانه، بازدید می‌کنند و قوانینی بسیار سخت‌گیرانه را اعمال کرده و در نقش مسئولان قانونی مکتب مداخله می‌کنند.
عبدل ر. گفته است:
من پیش چشم همه در مراسم صبح‌گاه کتک خورده‌ام و به‌شدت تحقیر شده‌ام، یک بار برای اینکه با خودم موبایل داشتم و یک بار هم برای مدل موهایم. آن‌ها در مراسم صبح‌گاه جلوی چشم همه با این دلیل که موهایم شبیه «مدل‌های غربی» بود، موهایم را کوتاه کردند. بعد از آن هم با شلاق‌زدن به کف پاهایم تنبیه شدم.
در زمان دولت قبلی، پسران باید ینیفورم مکتب می‌پوشیدند که شامل یخن قاق آبی یا سفید بود و پتلون تیره‌رنگ. دانش‌آموزانی که برای این گزارش با آن‌ها مصاحبه کردیم، گفته‌اند از زمان روی‌کارآمدن طالبان ینیفورم هم تغییر کرده است و حالا باید لباس سنتی افغانستان (پیراهن و تنبان) را بپوشند. حبیب ا. از صنف ۹ در ولایت هرات گفته است: «اوایل، وقتی دولت عوض شده بود، من و برخی از هم‌صنفانم سختمان بود ینیفورم یخن قاق و پتلون را با پیراهن و تنبان عوض کنیم. برای همین، هریک از ما دو سیلی خوردیم و برای تمام روز بیرون از صنف نگه داشته شدیم.»
تنبیه بدنی کودکان نقض حقوق انسانی آن‌هاست. استفاده از خشونت برای تنبیه کودکان باعث درد و رنج غیرضروری برای آن‌ها است و به رشد، موفقیت آموزشی و سلامت روان آن‌ها آسیب می‌زند. کمیته‌ی حقوق کودک سازمان ملل اعلام کرده است که تنبیه بدنی تحت قوانین بین‌المللی ممنوع است و همه‌ی کودکان حق دسترسی به آموزش در فضای عاری از خشونت را دارند. کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل، که افغانستان در سال ۱۹۹۴ و تقریباً تمام کشورهای دیگر جهان به آن ملحق شده‌اند، به حقوق کودکان بر آموزش، امنیت و حفاظت در برابر خشونت اشاره می‌کند. این کنوانسیون خشونت فیزیکی و روانی از هر نوع، رفتار نادیده‌انگارانه یا سهل‌انگارانه، بهره‌کشی، از جمله تنبیه بدنی در تمام محیط‌ها ازجمله مکاتب، را به‌عنوان شیوه‌ی تربیت کودکان ممنوع می‌کند.
لایحه‌ی سال ۲۰۰۸ افغانستان درباره‌ی تعلیم و تربیه در ماده‌ی ۳۹ به‌وضوح هر گونه تنبیه را در مکاتب ممنوع کرده است. در این ماده درباره‌ی «منع تنبیه جسمی یا روانی» بیان شده است که «هر گونه تنبیه جسمی یا روانی دانش‌آموزان ممنوع است، حتی برای اصلاح و تأدیب آن‌ها. خاطیان طبق مقررات قانونی تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.»
تنبیه بدنی از مشکلات درازمدت مکاتب افغانستان است. حتی پیش از آنکه طالبان به قدرت بازگردد، استفاده از تنبیه جسمی میان معلمان غیرمعمول نبود. پژوهشی در سال ۲۰۰۸ در افغانستان نشان می‌دهد که خشونت علیه کودکان در جامعه‌ی افغانستان، خانواده‌ها و مکاتب به‌طور گسترده به‌کار گرفته و در اجتماع پذیرفته شده بوده است. لت و کوب با چوب یا خط‌کش، لگد زدن، سیلی‌زدن و شلاق‌زدن کف پا به‌مثابه نوعی تأدیب به‌حساب می‌آمده است.
درحالی‌که تنبیه بدنی از مشکلات درازمدت بوده است، دانش‌آموزان در ولایت‌های مختلف و مکاتب همگی افزایش چشم‌گیر این رفتار را از زمان بازگشت طالبان گزارش داده‌اند. توصیف‌های آنان از آزار همچنین افزایش مشابهی در تنبیه بدنی برای جرائم اخلاقی را بازتاب می‌دهد که برنامه‌ی کمک به افغانستان سازمان ملل (یوناما/UNAMA) آن را مستند کرده است.
زمان ا.، دانش‌آموزی در هرات، گفته است:
قوانین سخت‌گیرانه‌ی طالبان نفس‌گیرند. درحال‌حاضر، به‌عنوان دانش‌آموز، پوشیدن هر لباس رنگی گناه به حساب می‌آید. پوشیدن بلوز، تی‌شرت، نکتایی، یا کرتی و پتلون همه جرم به حساب می‌آید. داشتن گوشی موبایل در مکتب تبعات جدی دارد. گوش‌کردن به موسیقی یا داشتن موسیقی در موبایل ممکن است به تنبیه جسمی شدید شخص منجر شود. هر روز، چندین پسر در مراسم صبحگاهی یا در صنف‌ها برای همین دلایل تنبیه می‌شوند.
بنا بر گفته‌ی محمد ر.:
مکتب مثل قبل خوشایند نیست. ترس همیشگی از بازدید ناگهانی وزارت امر به معروف و نهی از منکر نیز اوضاع را اضطراب‌آورتر کرده است. برخی پسرها از مکتب فرار می‌کنند و سگرت یا چرس (حشیش) می‌کشند، یا الکل می‌نوشند. ممکن است سربازان طالبان آن‌ها را بگیرند و به مکتب برگردانند و لت و کوب کنند.
داشتن تلفن هوشمند در مکتب در زمان دولت قبلی هم مجاز نبود. بااین‌حال، تبعات آن امروزه به‌دلیل بازدیدهای وزارت امر به معروف و نهی از منکر خیلی شدیدتر است.
ظاهر ق. گفته است:
در مکتب ما تمرکز روی یادگیری زبان پشتو بیشتر است. معلمی از هم‌صنفی من خواست شعری به زبان پشتو بنویسد، اما او بلد نبود. معلم وادارش کرد روی یک پا جلوی صنف بایستد، چندین بار به صورتش سیلی زد و موهایش را کشید. هم‌صنفی‌ام احساس سرافکندگی می‌کرد.
او اضافه کرد که: «در گذشته معلمان حق تحقیر یا لت و کوب دانش‌آموزان را نداشتند. اگر چنین چیزی پیش می‌آمد، دانش‌آموزان حق شکایت داشتند.»
تغییرات مخرب در طرح نصاب تعلیمی
طالبان دروسی را که در مکاتب پسران و در مکاتب ابتدایی دختران آموزش داده می‌شود، تغییر می‌دهد. در اوایل سال ۲۰۲۲، پژوهش‌های دیده‌بان حقوق بشر نشان می‌داد که معلمان از آغاز تغییرات نسنجیده در برنامه‌های آموزشی و برنامه‌هایی برای تغییرات بیشتر خبر می‌داده‌اند.
دانش‌آموزان و والدین آن‌ها به دیده‌بان حقوق بشر گفته‌اند که از وقتی طالبان قدرت را پس گرفته است، تغییرات چشم‌گیری در نصاب تعلیمی ایجاد شده است. فقدان معلمان زن و ازدست‌دادن تخصص آن‌ها به اینکه بعضی دروس آموزش داده نشوند کمک کرده است، اما تغییرات از این فراتر می‌رود. مضامین درسی مانند ورزش، هنرها، دروس مدنی و فرهنگ هم اغلب با ساعت‌های اضافی مختص قرآن و دروس اسلامی جایگزین شده است. ظاهر ی. در ولایت فراه واقع در جنوب غرب افغانستان گفته است: «من دیگر فرق مکتبمان با مسجد محله را نمی‌فهمم. ما معلمان متخصصی که مباحث مهم درسی مثل فیزیک، علوم کامپیوتر و کیمیا را به ما تدریس کنند، نداریم.»
ماده‌ی ۲۹ از کنوانسیون حقوق کودک که افغانستان در ۱۹۹۴ به آن ملحق شد، بر هدف تعلیم و تربیه کودکان متمرکز است. کنوانسیون تلاش نمی‌کند که محتوای درسی مشخصی تجویز کند، اما فرایند آموزش باید ارزش‌هایی را بازگو کند که بهره‌مندی از حقوق بشر را افزایش دهد، نه که از آن بکاهد. کمیته‌ی حقوق کودک سازمان ملل، در بیانیه‌ای عمومی، اعلام کرد که «نصاب تعلیمی باید به‌طور مستقیم با بستر اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی و اقتصادی کودک و با نیازهای حال و آینده‌ی او مرتبط باشد و ظرفیت‌های رشد کودک را کاملاً در نظر بگیرد.» بااین‌حال، هدف از تعلیم و تربیه «نه‌تنها شامل محتوای نصاب تعلیمی است، بلکه فرایندهای آموزشی و روش‌های آموزش و محیطی را که آموزش در آن رخ می‌دهد نیز در بر می‌گیرد.»
کمیته‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل نیز اعلام کرده است که «فرم و محتوای آموزشی، ازجمله نصاب تعلیمی و شیوه‌های آموزشی، باید برای دانش‌آموزان مطلوب (برای مثال مناسب، از لحاظ فرهنگی درست و باکیفیت) باشد.»
دو سند مهم به‌دست طالبان تولید شده است که به نظر می‌رسد به رویکرد طالبان در تغییر نصاب تعلیمی جهت داده است. اولی در سال ۲۰۲۰ تولید شده است که بر تغییرات عمده در نصاب تعلیمی تمرکز می‌کند. دومی در اپریل ۲۰۲۳ تولید شده است و مشخصاً بر برنامه‌های طالبان درباره‌ی آموزش دختران متمرکز است.
در دسمبر ۲۰۲۲، روزنامه‌ی هشت صبح، رسانه‌ای خبری در افغانستان، درباره‌ی آن سند سال ۲۰۲۰ گزارشی منتشر کرد و بر برنامه‌ی احتمالی طالبان برای تغییر نصاب تعلیمی مکاتب تأکید کرد. کمیسیون معارف و تحصیلات عالی طالبان در سال ۲۰۲۰ کمیته‌ای برای ارزیابی نصاب تعلیمی تأسیس کرد و همان کمیته تغییراتی اساسی را توصیه کرد. برای مثال، کمیته توصیه کرد هنرهای تجسمی، آموزش‌های مدنی و فرهنگ از برنامه‌های درسی (آن‌گونه که در ادامه می‌آید) حذف شود. هشت صبح نوشت که به معلمان دستور داده شده بود که تا نهایی‌شدن نصاب تعلیمی جدید، به استفاده از نصاب تعلیمی قبل ادامه دهند اما ارزش‌ها و مفاهیم غیرطالبانی کتاب‌های درسی را نقد کنند و محتوای ترجیحی طالبان را ترویج کنند.
سندی ۷۸ صفحه‌ای با عنوان «گزارش کمیته‌ی ارزیابی نصاب تعلیمی مدرن» که در جنوری ۲۰۲۲ به دست دیده‌بان حقوق بشر رسید، طرح پیشنهادی درون‌گروهی طالبان برای تجدید نظر در نصاب تعلیمی به‌نظر می‌رسد. درحالی‌که تأیید اصالت سند و برآورد قطعیت پذیرفته‌شدن این طرح پیشنهادی میسر نبود، تغییراتی که پیشنهاد می‌دهد بسیار به آنچه دانش‌آموزان و منابع دیگر گزارش کرده‌اند شبیه است. در این سند آمده است:
نصاب تعلیمی کنونی تحت نظارت ریاست معارف در دولت دست‌نشانده‌ی کابل توسعه یافته است و بودجه‌ی انتشار آن را کشورهای یهودی و غیرمذهبی تأمین کرده‌اند. بنابراین، بسیار محتمل است که از استانداردهای غیراسلامی و غیرافغانستانی پیروی کند که شبیه استانداردهای غربی است. بااین‌حال، این خرافات با هوشمندی چنان ماهرانه به آن بافته شده است که در لایه‌ی بیرونی اسلامی به نظر می‌آید. اما از زاویه‌ی زبان‌شناختی، تصویرسازی‌ها و توصیف‌ها اهداف کثیفی را افشا می‌کند که [برای ردیابی آن] به مهارت و تحلیل استادان نیازمند است.
در این ارزیابی، کمیته فهرست بلندی از آنچه مشکلات کتاب‌های درسی دوران دولت قبلی می‌شمارد، ارائه کرده است. آن‌ها گفته‌اند که نصاب تعلیمی:
مشکلات اخلاقی و شرعی دارد
از فرهنگ افغانستان و دین اسلام پیروی نمی‌کند
به‌شدت بر ایدئولوژی کفرآمیز غربی تأکید می‌کند
دانش‌آموزان را با فرهنگ غربی آشنا و آن‌ها را به استفاده از آن تشویق می‌کند
· دموکراسی را به‌عنوان ارزشی مثبت ارائه کرده است
· حقوق بشر را با استفاده از تعاریف و عبارت‌های غربی توضیح داده است
· پوشش غربی مانند نکتایی و پتلون را تبلیغ کرده است
· به دین زرتشتی در اشعار و داستان‌ها اشاره کرده است
· از شاعران و دانشمندان غیرمسلمان مانند ویکتور هوگو و شکسپیر نام برده است و آنان را ستوده است
· از شاعران زن در ادبیات دری نام برده است
· از جشن نوروز (سال نوی ایرانی) و دیگر رخدادهای غیراسلامی نام برده است
چند بریده را از گزارش را در ادامه می‌خوانید که لحن آن را نشان می‌دهد:
· «بسیاری از کتاب‌ها حقوق زنان را حقوق بشر معرفی کرده‌اند. معلمان باید حقوق زنان را در چارچوب اسلام توضیح دهند، نه آنچه غرب آن را حقوق زنان می‌نامد.»
· «[نصاب تعلیمی] بناها و مجسمه‌های تاریخی مانند مجسمه‌ی بامیان [بودا] را می‌ستاید که چیزی نیست که به آن افتخار کنیم، مایه‌ی شرم و عار است.»
· «بلایای طبیعی فقط از منظر طبیعت توضیح داده می‌شوند، نه از منظر ایمان ما و اراده و قدرت الله.»
· «حق زنان به تحصیل در بعضی احادیث توجیه شده و گسترش یافته است که می‌گوید زنان حق دسترسی کامل به تحصیل دارند و هیچ شرط و محدودیتی نباید داشته باشد. دراین‌باره، معلمان مربوطه باید تصریح کنند که زنان به چه دانشی می‌توانند دسترسی داشته باشند و تحت چه شرایطی باید آموزش ببینند.»
· «برابری: این کلمه هم یکی از آن‌هاست که دشمنان اسلام بر اساس استانداردهای ستیزه‌جویانه‌ی کفرآمیزشان تعریف کرده‌اند: مثل اینکه تمام انسان‌ها برابر هستند، یا برابری میان زنان و مردان [وجود دارد یا باید وجود داشته باشد].»
علاوه‌بر این نظرها، کمیته‌ی ارزیابی این پیشنهادها را درباره‌ی حذف مضامین مشخصی ارائه کرده‌اند:
１. هنرها: موضوعی که به آن نیازی نیست؛ تدریس و یادگیری این مضمون درسی غیرضروری است. می‌شود آن را از نصاب تعلیمی حذف کرد. به‌جای آن می‌شود دهقانی را اضافه/تدریس کرد.
２. آموزش‌های مدنی: از صنف ۷ تا ۱۲، مضامین درسی آسیب‌زایی وجود دارد که نتیجه‌ی بی‌فایده‌ی دموکراسی است. این مضمون درسی غیرضروری است.
３. فرهنگ: این مضمون درسی غیرضروری است؛ بهتر است که آن را با مضمون درسی سودمندتری جایگزین کنید.
افت حضور در صنف: از آثار بحران اقتصادی و تعلیم و تربیه کم‌کیفیت
دانش‌آموزان و والدین در سراسر کشور به دیده‌بان حقوق بشر گفته‌اند که پس از روی کار آمدن طالبان، میزان حضور پسران در صنف‌های مکتب افت چشم‌گیری یافته است. درحالی‌که اطلاعات آماری معتبری در دسترس نیست، پژوهش دیده‌بان حقوق بشر نشان می‌دهد که کاهش کیفیت آموزش پسران، توأم با بحران‌های اقتصادی و انسانی افغانستان، به رکود چشم‌گیر حضور در صنف‌ها انجامیده است، چراکه دانش‌آموزان از رفتن به مکتب دل‌سرد شده‌اند و خانواده‌ها برای رفع نیازهای اساسی، مانند هزینه‌های لوازم مکتب، کتاب‌های درسی و رفت‌وآمد، در تقلا هستند.
آن‌ها چندین عامل را توصیف کردند که به‌گمانشان به افت حضور پسران در مکاتب دامن زده است. عوامل ذکرشده شامل بحران‌های اقتصادی و انسانی، جابه‌جایی معلمان و دانش‌آموزان، آموزش کم‌کیفیت، محدودیت‌های وضع‌شده توسط طالبان و فقدان انگیزه و امید به آینده است.
صادق ت.، دانش‌آموز صنف ۱۱، گفته است بسیاری از هم‌صنفی‌های او دیگر به مکتب نمی‌روند و او انگیزه‌اش را برای درس‌خواندن از دست داده است. او گفته است: «هیچ علاقه‌ای به فارغ شدن از مکتب ندارم. فردی را که هیچ دانش و تخصصی ندارد، آورده‌اند که به ما فیزیک و کیمیا درس بدهد. امسال برای ما سالی حیاتی است و با چنین معلمان بی‌سوادی نمی‌توانیم برای کانکور ورودی دانشگاه‌ها آماده شویم.»
بحران‌های اقتصادی و انسانی تمام مردم افغانستان را تحت تأثیر قرار داده است، اما جوامع به‌حاشیه‌رانده و ولایت‌هایی مانند دایکندی و بامیان به‌طور ویژه آسیب‌های شدیدی دیده‌اند. این ولایات به‌طور عمده جامعه‌ی قوم هزاره را در خود جای می‌دهند که در زمان توزیع کمک‌های بشردوستانه هم تبعیض را تجربه کرده‌اند. خانواده‌ها و دانش‌آموزان گفته‌اند که بحران اقتصادی بسیاری از پسران صنف‌های ۹ تا ۱۲ را به ترک مکتب و به‌خطر انداختن جانشان با عبور غیرقانونی از مرز برای ورود به ایران و یافتن شغل وادار کرده است. نظر ی.، دانش‌آموزی در صنف ۸ از بامیان، گفته است که برادر شانزده‌ساله‌اش، جعفر، به گروهی بیست‌نفره از پسران بین ۱۴ تا ۱۹ سال پیوسته است که مکتب را ترک کرده‌اند و برای یافتن فرصت‌های شغلی به ایران رفته‌اند. او گفته است: «اینجا هیچ شغلی نیست و خانواده‌ها در تقلا هستند. پسران ترک مکتب می‌کنند چون مجبورند مسئولیت‌هایی [برای خانواده] به عهده بگیرند.»
عبدل ج.، سیزده‌ساله، از ولایت دایکندی، گفته است: «از زمان سقوط دولت جمهوریت، مکتب‌های ما هم دارند سقوط می‌کنند. در مکتب ما، شما فقط سه یا چهار پسر در مقطع متوسطه می‌بینید.» او افزوده است: «پسران به مکتب نمی‌آیند چون باید کار کنند. هیچ‌کس انگیزه‌ای ندارد. مکاتب دولتی رایگان هستند، اما غذا رایگان نیست، استفاده از بَس رایگان نیست، کتابچه و کتاب و لباس‌هایمان رایگان نیست.»
شریفه ا.، مادر تک‌والد سه پسر و دو دختر در ولایت بامیان که برای دولت پیشین کار می‌کرد، گفته است که در سال ۲۰۲۳ او ناچار شده است پسر بزرگش، قدیر پانزده‌ساله، را همراه گروهی از پسرها برای کار به ایران بفرستد. او گفته است: «از قلبم برای قدیر خون می‌چکد، اما چاره‌ای نداشتم و قدیر هم می‌داند. یکی‌شان باید غذا تهیه کند تا باقی بتوانند درس بخوانند.» شریفه گفته است برای مادرانی که پیش از این خانواده را تأمین می‌کرده‌اند، فرستادن غیرقانونی فرزندانشان به کشورهای دیگر خارج از تصور بوده است، اما شرایط کنونی مثل «کابوس» است.
عبدل س.، پانزده‌ساله، در صنف ۱۰ در بامیان گفته است: «اکثر پسرها درباره‌ی شغل و ادامه‌ی زندگی هراس و دلهره دارند. در مکتب من، بسیاری از پسرهای صنف‌های ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ یا ترک مکتب و تعلیم کرده‌اند تا درون کشور کار کنند یا برای کار به‌طور غیرقانونی از مرز گذشته‌اند و به ایران یا پاکستان رفته‌اند. اگر این‌طور ادامه پیدا کند، مکتبمان هم رخصت می‌شود.»
او همچنین گفته است: «در گذشته، از ۴۲ دانش‌آموز صنف ما معمولاً ۳۸ نفر در صنف حضور داشتند. از زمان سقوط دولت، معمولاً ۱۲ تا ۱۵ نفر به صنف می‌آیند. دلایل متفاوتی باید پشت افت حضور دانش‌آموزان وجود داشته باشد، اما برای وزارت معارف اهمیتی ندارد.»
تقی ب.، چهارده‌ساله از پروان، گفته است: «وزارت معارف طالبان فقط نگران ظاهر و لباس و موبایل‌های ماست. به‌نظر نمی‌آید برایشان مهم باشد که بیش از نیمی از دانش‌آموزان هر صنف غیر حاضر هستند.»
دیده‌بان حقوق بشر از تلاش‌ها یا برنامه‌های طالبان برای حمایت از خانواده‌های فقیر یا آن‌ها که برای رفتن به مکتب با موانع اقتصادی مواجه هستند، اطلاعی ندارد.
پیامدها بر سلامت روان: اضطراب، افسردگی و نگرانی از آینده
به‌گفته‌ی مصاحبه‌شوندگان، بحران‌های گسترده‌ی حقوق بشری، اقتصادی و انسانی در افغانستان تبعات به‌شدت منفی بر سلامت روان بسیاری از پسران گذاشته است. برخی پسران به دلیل اینکه خانواده‌هایشان ناچار به فرار از خانه‌هایشان به مکان‌های دیگری در داخل یا خارج از افغانستان شده‌اند، دسترسی‌شان به آموزش را از دست داده‌اند. بسیاری اعضای فامیل، دوستان و معلمانشان را از دست داده‌اند. تحمیل ینیفورم جدید مکتب، رویکرد محدودکننده‌ی طالبان، نمونه‌های تنبیه بدنی و خشونت‌ورزی، توأم با بازدیدهای گاه و بیگاه وزارت امر به معروف و نهی از منکر، به این افسردگی افزوده است.
تمام دانش‌آموزانی که با دیده‌بان حقوق بشر گفت‌وگو کرده‌اند، ابراز کرده‌اند که به آینده تحت حکومت طالبان امیدی ندارند.
توصیه ها
به طالبان
· فوراً به ممنوعیت حضور دختران و زنان در مقطع متوسطه و آموزش عالی پایان دهید.
· به ممنوعیت اشتغال زنان پایان دهید و تمام معلمان زن و کارمندان دولتی اخراجی را دوباره استخدام کنید.
· فوراً هرگونه تنبیه بدنی را در مکاتب ممنوع کنید.
· برای رفع موانع آموزشی سد راه تمام دانش‌آموزان، مانند هزینه‌های ینیفورم، لوازم مکتب و کتاب‌های درسی که خانواده‌ها از عهده‌ی آن‌ها برنمی‌آیند، اقدام کنید.
· تغییرات آسیب‌زای ایجادشده در نصاب تعلیمی را که باعث افت کیفیت آموزش و ترویج تبعیض می‌شود، لغو کنید.
به دولت‌ها و تمویل کنندگان مالی ذی ربط:
· طالبان را تحت فشار قرار دهید تا ممنوعیت حضور دختران و زنان را در مقطع متوسطه و تحصیلات عالی و ممنوعیت اشتغال زنان را پایان دهد.
· به دانش‌آموزان افغانستان کمک‌هزینه‌ها و بورسیه‌های تحصیلی بدهید تا در خارج از افغانستان به تحصیلاتشان ادامه دهند.
به سازمان ملل
· یونیسف، یوناما، زنان سازمان ملل و گزارشگران ویژه‌ی سازمان ملل در حوزه‌ی حق آموزش باید از نزدیک نصاب تعلیمی و نظام معارف را زیر نظر بگیرند تا تعلیم و تربیه همه‌شمول و باکیفیت برای دختران و پسران گسترده شود.
· یوناما و گزارشگران ویژه‌ی سازمان ملل در حوزه‌ی حق آموزش باید درباره‌ی حق آموزش پسران، ازجمله دسترسی به آموزش همه‌شمول و باکیفیت، گزارش تهیه کنند.
· یوناما و یونیسف باید داده‌های عمومی معتبر درباره‌ی نظام معارف جمع‌آوری کنند، ازجمله داده‌های کمّی، جنسیت و شایستگی‌های معلمان و میزان حضور در صنف و فراغت از مکتب دانش‌آموزان.
· یونیسف باید به افزایش آگاهی درباره‌ی موقعیت کنونی و ترویج دسترسی برابر به آموزش باکیفیت برای تمام کودکان افغانستان کمک کند. بدین منظور می‌تواند از پژوهش‌های مستقل بر نظام معارف تحت نظارت طالبان حمایت کند؛ ازجمله بررسی اثر غیرمجاز کردن حق آموزش دختران و زنان؛ تأثیر تغییرات نصاب تعلیمی؛ میزان، محرک‌ها و تبعات کاهش حضور پسران در صنف‌های درس؛ رواج، ویژگی‌ها و تأثیر تنبیه بدنی؛ وضع اقتصادی و حرفه‌ای معلمان کنونی و قبلی، چه زنان و چه مردان؛ و پیامدهای درازمدت این تغییرات بر کشور.
به شورای حقوق بشر سازمان ملل و هم‌پیمانان آن
· در گزار‌ش‌های آتیِ بررسی ادواری جهانی (UPR) و کمیته‌ی حذف تبعیض علیه زنان در سازمان ملل (CEDAW)، از نزدیک وضع حقوق کودکان در افغانستان را زیر نظر قرار دهید و تمرکزی ویژه روی حق آموزش دختران و پسران افغانستان بگذارید.
قدردانی
این گزارش را سحر فطرت، دستیار پژوهشگر حقوق زنان در بخش حقوق زنان در دیده‌بان حقوق بشر، نوشته است. گزارش را ماکارنا سائز، مدیر اجرایی بخش حقوق زنان، هِدر بار، معاون مدیر بخش حقوق زنان، بیل وَن اِسوِلد، معاون مدیر بخش حقوق کودکان، پاتریشیا گاسمَن، معاون بخش آسیا، فرشته عباسی، پژوهشگر بخش آسیا، ماریا مک‌فارلند سانچز-مورِنو، مدیر برنامه‌ی موقت، جیمز راس، مدیر حقوقی و سیاست‌گذاری، و هیلاری پاور، مدیر نماینده‌ی دیده‌بان حقوق بشر در سازمان ملل متحد در ژنو، نیز بررسی کرده‌اند. تشکر ویژه می‌کنیم از سوزان برگستن پارک، مدیر ارشد بخش حقوق زنان، بابت حمایت‌های او و از شیوانی میشرا، دستیار اجرایی ارشد بخش حقوق زنان، تراویس کار، متصدی امور دیجیتال، و گریس چوی، مدیر امور دیجیتال، بابت کمک‌هایشان در انتشار این گزارش.
