یک گزارش جدید سازمان ملل در مورد قتلهای صحرایی در افغانستان تحت حکومت طالبان، تصویر بسیار دردناکی به دست میدهد. این گزارش نگرانیها در مورد رفتار طالبان با پرسنل نیروهای امنیتی دولت سابق را تایید میکند.
نیروهای طالبان پس از تسلط بر افغانستان در آگست 2021، اقدام به قتلهای انتقامجویانه و ناپدید کردن اجباری افسران پلیس، ارتش و استخبارات سابق کردند. دو سال بعد، چنین تخلفات شدید هنوز ادامه دارد.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) دریافته که اکثر قتلها و ناپدید شدنهای نیروهای دفاع ملی و امنیتی سابق افغانستان (ANDSF) در چهار ماه بلافاصله پس از تسلط طالبان صورت گرفته اند. در طی آن دوره، یوناما 148 قتل صحرایی را مستند کرد. یوناما همچنان 70 قتل صحرایی دیگر را بین اول جنوری تا 31 دسامبر 2022 مستند کرده است و تا سال 2023 به مستندسازی این گونه حوادث ادامه داده است. در 17 می، پرسنل امنیتی طالبان یک سرباز سابق ارتش افغانستان را در ولایت تخار به ضرب گلوله کشتند.
طالبان همچنین به طور خودسرانه اعضای سابق نیروهای ملی امنیتی و دفاعی را بازداشت کردهاند و هیچ مبنایی برای این بازداشتها ارائه ندادهاند و بیشتر وقتها آنها را از تماس با بیرون محروم کردهاند. خانوادههای آنها اغلب میگویند که هیچ اطلاعاتی در مورد محل نگهداری یا دلیل توقیف بستگان شان به آنها داده نشده است. چنین مواردی طبق قوانین بین المللی از مصادیق ناپدید کردن اجباری است و از الگویی پیروی می کند که دیده بان حقوق بشر مستند کرده است. یوناما به یک مورد اخیر اشاره میکند که در آن خانواده یک سرباز سابق از بازداشتگاههای متعدد در ولایت پکتیا در تلاش برای یافتن او بازدید کردند. پس از سه ماه، طالبان جسد او را به آنها تحویل دادند.
گزارش یوناما همچنین مورد عالیه عزیزی رئیس سابق زندان زنانه هرات را برجسته می کند. او در اکتبر 2021 پس از اینکه مقامات طالبان به او گفتند که به کار خود بازگردد ناپدید شد و همچنان مفقود است.
بر اساس این گزارش، مقامات طالبان تلاش کردهاند تا این قتلها و ناپدید کردنها را بر اساس «دشمنی یا انتقام شخصی» رد کنند و این آمار را کم اهمیت جلوه دهند. در حالی که آنها مدعی هستند که پرسنل خود را در قبال تخلفات مسئول دانستهاند، اما نتایج هیچ تحقیق یا مجازاتی را علنی نکردهاند.
با به دست گرفتن قدرت، رهبری طالبان به اعضای سابق نیروهای امنیتی وعده عفو داده، اما این امر فرماندهان محلی را از انجام حملات انتقامی بازنداشته است. مسئولیت جلوگیری از کشتار بیشتر، پاسخگو قراردادن مسئولین و پرداخت غرامت به خانوادههای قربانیان بر دوش رهبری طالبان است.
