خلاصه گزارش

شانزده سال پس از مداخله نظامی ایالات متحده امریکا که منجر به سقوط دولت طالبان گردید، تخمیناً دو سوم دختران افغان به مکتب نمی‫روند. همزمان با بدتر‫شدن وضعیت امنیتی در کشور، پیشرفتی که در جهت رفتن تمام دختران به مکاتب ایجاد شده بود، ممکن است نتیجه معکوس دهد - که سبب کاهش تعلیم و تربیت دختران در افغانستان می‫گردد.

چهل‫و‫یک درصد تمام مکاتب در افغانستان فاقد ساختمان می‫باشند. اکثر اطفال از نزدیک‫ترین مکتبی که قادر به حضور در آن باشند، بسیار دور زندگی می‫کنند که این امر بر دختران به‫طور خاص تأثیرگذار است. دختران اکثراً به دلیل معیارهای جنسیتی زیان‫بخش که فاقد ارزش بوده و یا مانع تعلیم و تربیت آن‫ها می‫شود، در خانه نگهداشته می‫شوند.

حمله نظامی در افغانستان در سال 2001 گرچند مستقیماً در پاسخ به حملات 11 سپتامبر بر ایالات متحدۀ امریکا بود، اما بعضاً متضمن همکاری با زنان کشور نیز بود. مقامات ارشد نظامی کشورهای همکار در سال‫های اول جنگ افغانستان درباره زنان رنج‫دیده در دوران حکومت طالبان صحبت کردند.

از جمله بدرفتاری‫های بسیار سیستماتیک و مخرب طالبان علیه زنان، انکار تعلیم و تربیت زنان بود. پیش از اینکه طالبان در سال 1996 به قدرت برسند، نظام آموزشی افغانستان عملاً در دوران جنگ‫های مسلحانه در دهه‫های 1980 و 1990 هم به‫شدت آسیب دیده بود. طالبان در مدت پنج سال حاکمیت خود، تقریباً به‫طور کامل تعلیم و تربیت را برای دختران و زنان ممنوع کرده بود. زمانی که حاکمیت طالبان در اواخر سال 2001 از بین رفت و از هم پاشید، حکومت جدید و کشورهایی که در ائتلاف به رهبری ایالات متحده امریکا اشتراک کرده بودند، با دو چالش مهم مواجه شدند: اینکه چگونه نظام آموزشی را دوباره برای نیمی از جمعیت در سن مکتب در یک کشور شدیداً فقیر فعال و چگونه به دختران و زنانی که در دوران حاکمیت طالبان از دسترسی به تعلیم و تربیت دور و محروم نگهداشته شده بودند، کمک کنند.

حکومت جدید افغانستان به ریاست حامد کرزی و تمویل‫کنندگان بین‫المللی آن با انرژی و منابع، اقدام به انجام این امور کردند. مؤسسات دولتی و غیردولتی به حمایت مؤسسات تمویل‫کننده، مکاتب را ایجاد کردند، معلمان و استادان را استخدام و تربیت کردند و دختران و فامیل‫های آنها را جهت رفتن به مکتب تشویق نمودند. تعداد واقعی دخترانی که در طول این مدت به مکاتب رفتند، دقیق نیست، اما این اتفاق نظر به‫طور وسیع وجود دارد که از سال 2001 به این‫سو، میلیون‫ها دختری که در زمان حاکمیت طالبان از تعلیم و تربیت دور بودند، اکنون تا حدودی به مکتب رفته و آموزش دیده‫اند.

اما این دستاورد ناتمام و شکننده است. حتا براساس ارقام بسیار خوشبینانه درباره مشارکت دختران در تعلیم و تربیت، میلیون‫ها دختر در کشور هستند که هرگز به مکتب نرفته‫اند و شمار زیادی دیگر صرفاً برای مدتی کوتاه به مکتب رفته‫اند. پیشرفت جالبی که دولت و نهادهای بین‌المللی تمویل‫کنندۀ آن در جهت رفتن دختران به مکاتب داشتند، این بود که آن‫ها کار را خوب آغاز کردند، اما تکمیل نکردند.

در این گزارش موانع عمده‫ مورد پرسش درباره عدم مشارکت تمام دختران در مکاتب و متوقف‫کردن آن‫ها در مرحله متوسطه، تحت بررسی قرار می‫گیرد. این موانع شامل: رفتارهای تبعیض‫آمیز در برابر دختران توسط هریک از مسئولان دولتی و اعضای جامعه، ازدواج زیر سن، ناامنی و خشونت ناشی از جنگ دوامدار و بی‫قانونی عمومی به شمول حملات بالای مراکز آموزشی، استفاده نظامی از مکاتب، اختطاف و آدم‫ربایی، حمله‫ با اسید، اذیت و آزارهای جنسی، فقر و کار کودکان، نبود مکتب در بسیاری از مناطق، زیربنای ضعیف و نبود امکانات در مکاتب، کیفیت پایین آموزش در مکاتب در اکثر مناطق، نبود دستورات کافی آموزشی، نبود معلمان مخصوصاً معلمان اناث، موانع اداری شامل ضرورت‫های مربوط به تشخیص هویت و اوراق و مکتوب‫های انتقال از یک مکتب به مکتب دیگر و موانع مربوط به ثبت نام اطفال در مکاتب، ناکامی در نهادینه‫سازی و دوام‫مندکردن تعلیم و تربیت مبتنی بر جامعه می‫باشد.

ارقام و اعداد

آمار در مورد تعداد کودکان خارج و شامل در مکتب در افغانستان به‫طور چشمگیری متفاوت و متضاد است. به‫دست‫آوردن آمار تمام معلومات، حتا معلومات ابتدایی نفوس، در افغانستان مشکل و میزان صحت آن قابل پرسش است. گزارش سال 2015 دولت افغانستان نشان داد که بیش از 8 میلیون طفل در مکاتب شامل بوده‫اند که 39 درصد آن‫ها را دختران تشکیل می‫دادند. وزارت معارف در دسامبر سال 2016 اعلام کرد که به تعداد 6 میلیون طفل در مکاتب شامل بودند. در ماه اپریل 2017 یکی از مقامات وزارت معارف به دیدبان حقوق بشر گفت که 9.3 میلیون طفل شامل مکاتب هستند که 39 درصد آن‫ها را دختران تشکیل می‫دهد. تمام این ارقام از نحوۀ شمارش دولت از کودکان مکتب نشأت می‌گیرد که کودکان را از زمان حضور در مکتب الی زمانی که آنها به مدت سه سال در مکتب حضور نمی‌یابند، وارد مکتب حساب می‌کنند.

باتوجه به آمارها حتا در خوشبینانه‌ترین حالت، میزان دختران افغان که شامل مکاتب می‫باشند، هرگز از پنجاه درصد بالاتر نرفته است. براساس تخمین و ارزیابی دفتر یونیسف (UNICEF) در ماه جنوری 2016، از میان اطفال در سن مکتب در افغانستان، 40 درصد آن‫ها به مکتب نمی‫روند. دفتر یونیسف، بر بنیاد اطلاعات دولت افغانستان از سال 2010- 2011 گفته که 66 درصد دختران افغان در سنین مکتب متوسطه، پایین‫تر از 12 الی 15 ساله، در مقایسه با 40 درصد پسران در چنین سن، شامل مکاتب نیستند. سرمفتش خاص ایالات متحدۀ امریکا برای بازسازی افغانستان نوشته است: «وزارت معارف افغانستان می‫داند که تعداد زیاد اطفال شامل در مکاتب نمی‫باشند، اما درباره اینکه چه تعداد، چه کسی و یا در کجا می‫باشند و دارای چه سوابق می‫باشند، کدام معلومات ندارند.» مؤسسات تمویل‫کننده‫ای که مدعی موفقیت تلاش‫های خویش‫اند، ممکن است درباره آمار تعلیم و تربیت طوری که لازم است، متردد نباشند.

محاسبه دقیق تعداد دختران شامل در مکاتب مهم است، زیرا در موجودیت وضعیت وخیم، ارقام نادرست در واقع حداقل در برخی نقاط کشور این تأثیر را برجای گذاشته است که یک خط سیر مثبت و دوامدار وجود دارد؛ در حالی که ممکن وضعیت برعکس باشد. براساس آمار دولت افغانستان، در حالی که تعداد اطفال شامل در مکاتب در سال 2015 در حال افزایش بوده است، این افزایش از سال 2011 بدین‫سو کاهش یافته و به حداقل خود رسیده است؛ طوری‫ که میزان افزایش آن در سال 2015 نسبت به سال 2014 تنها 1 درصد بوده است.  گزارش بانک جهانی از سال 2011-12 الی سال 2013-2014، نشان می‌دهد که میزان حضور کودکان در مکاتب ابتدایی به دلیل عدم شمولیت دختران در مکاتب، اکثراً در مناطق ساحوی، از 56 درصد به 54 درصد پایین آمده است. آمار دولتی هم‌چنان نشان می‫دهد که درصدی شاگردان دختر در بعضی ولایات کشور، تا مرز 15 درصد پایین است.

تجزیه و تحلیلی که توسط بانک جهانی صورت گرفته است، نشان‫دهنده تفاوت جدی در نسبت مشارکت دختران در مقایسه با پسران شامل در مکاتب از یک ولایت با ولایت دیگر است که درصدی شمولیت دختران در برخی مناطق از قبیل قندهار و پکتیا در حال کاهش است. این تفاوت‫ها در آمار مربوط به میزان سواد محاسبه می‫گردد. در مقایسه با 66 درصد پسران نوجوان باسواد در افغانستان، تنها 37 درصد دختران نوجوان باسوادند. از میان زنان جوان در مقایسه با 49 درصد مردان جوان، صرفاً 19 درصد آن‫ها باسوادند. در حال حاضر، به دلیل اینکه وضعیت امنیتی در کشور در حال وخیم‫تر‫شدن است، مکاتب بسته می‫شوند و مؤسسات تمویل‫کننده دست از کار بر‫می‫دارند. نشانه‫ها حاکی از این است که دستیابی به آموزش برای دختران در بعضی از بخش‫های افغانستان در حال کاهش است.

علی‫رغم تمام پیشرفت‫ها در افغانستان، هنوزهم در قسمت فراهم‫ساختن زمینه تعلیم و تربیت برای زنان؛ به دلیل فراهم‫سازی مکاتب کمتر قابل دسترسی برای دختران و به دلیل ناکامی در اتخاذ تدابیر کافی جهت از‫بین‫بردن اختلاف در مشارکت تعلیمی میان دختران و پسران، تبعیض وجود دارد.

تعلیم و تربیه در افغانستان

دولت افغانستان در راستای تطبیق قانون اساسی که تعلیم و تربیت را برای تمامی اتباع اجباری کرده است، گام‫های مهمی را بر‫نداشته است. براساس قانون، گرچند تمام اطفال مکلف به تکمیل صنف 9 مکتب می‫باشند، اما دولت نه ظرفیت فراهم‫سازی این سویه از تعلیم و تربیت برای تمام اطفال را دارد و نه دارای سیستمی است که سبب حصول اطمینان از حضور و شمولیت تمام اطفال در مکاتب گردد. تعداد زیادی از اطفال در عمل به تعلیم و تربیت دسترسی ندارند، یا آن‌هایی که دسترسی هم دارند، فرصت‌های تعلیمی آن‫ها از صنف نهم تجاوز نمی‫کند.

حتا زمانی که تعلیم و تربیت قابل دسترس هم باشد، تصمیم اینکه اطفال به مکتب فرستاده شوند یا خیر، به دست والدین آن‫هاست. دولت در جهت ارائه توضیحات به فامیل‫ها در مورد اینکه مکتب برای تمام کودکان ضروری و الزامی است و اطمینان‫دادن دولت درباره اینکه سیستم تعلیم و تربیت پذیرای تمام شاگردان می‫باشد، ناکام مانده است. ناکامی دولت در ارائه اطمینان درباره اینکه تعلیم و تربیت اجباری است، مکلفیت‫های افغانستان نسبت به

قوانین بین‫المللی را نقض می‫کند و نیز دولت در مغایرت با تعهدات انکشافی بین‫المللی خود در مطابقت با اهداف انکشافی دوامدار سازمان ملل قرار می‫گیرد.

سیستم آموزشی دوره ابتدایه و متوسطه در افغانستان متشکل از چهار نوع مکتب عمده است. مکتب‫های دولتی توسط دولت و اکثراً با همکاری مؤسسات تمویل‫کننده فعال گردیده و کارمندان و معملمان آن‫ها از سوی دولت استخدام می‫شوند که بسیاری از این کمک‫ها از طریق وزارت معارف صورت می‫گیرد. تعلیم و تربیت مبتنی بر جامعه (CBE) یکی از نمونه‫های دیگر تعلیم و تربیت است که جهت دستیابی موفقانه اکثر دختران افغان که از طرق دیگر از تحصیل و آموزش بازداشته می‫شوند، مورد استفاده قرار می‫گیرد. این الگوی تعلیمی کاملاً خارج از سیستم تعلیم و تربیت دولتی قرار دارد و به‫طور کامل بر تمویل مالی مؤسسات تمویل‫کننده متکی است. مدارس نیز مراکزی‫اند که اساساً برای آموزش‫های مذهبی وقف شده و اطفال در آن‫ها آموزش می‫بینند، اما اکثراً مضامین مهم شامل در نصاب تعلیمی دولتی را از آن‫ها خارج می‫کنند. مکتب‫های خصوصی نیز وجود دارند که گزینه‫ای
را در اختیار فامیل‫هایی که قادر به پرداخت فیس می‫باشند، قرار میدهند. باور کنید که آن‫ها آموزش دارای کیفیت بالاتر را عرضه کرده و یا در موقعیتی قرار دارند که مکتب دولتی در آنجا وجود ندارد.

موانع تعلیم و تربیت دختران در خارج از سیستم مکتب

هنجار‫های زیان‫بخش جنسیتی به این معناست که تعلیم و تربیت پسران در اکثر فامیل‫ها نسبت به تعلیم و تربیت دختران اولویت داده می‫شود و یا تعلیم و تربیت دختران به‫طور کلی مورد علاقه نبوده و یا صرفاً برای سال‫های محدود قبل از سن بلوغ قابل قبول می‫باشد. در کشوری که یک سوم دختران آن قبل از سن 18 سالگی ازدواج می‫کنند، ازدواج اطفال بسیاری از دختران را از تعلیم و تربیت دور می‫سازد. حداقل سن ازدواج برای دختران مطابق با قانون افغانستان 16 است که آن هم باید با اجازه پدر دختر و یا قاضی باشد. در عمل، قانون کمتر تطبیق می‫گردد که بدین جهت اکثراً ازدواج دختران پیش‫تر از سن مطرح در قانون صورت می‫گیرد. عواقب ازدواج اطفال بسیار زیان‫بخش است و منجر به ترک یا محرومیت از آموزش می‫گردد. سایر ضررهای ناشی از ازدواج اطفال شامل خطرات صحی جدی ـ به شمول مرگ ـ دختران و فرزندان آن‫ها به دلیل حاملگی زودهنگام می‫باشد. دخترانی که در سنین طفولیت ازدواج می‫کنند، نیز اکثراً ممکن است نسبت به زنانی که دیرتر ازدواج می‫نمایند، بیشتر قربانی خشونت‫های خانوادگی شوند.

فقر بسیاری از اطفال را قبل از رسیدن به سن مکتب وادار به کار با مزد و یا کار غیررسمی می‫کند. حداقل یک چهارم کودکان افغانستان بین سنین 5 ـ 14 برای معیشت و یا به منظور کمک خانواده کار می‫کنند که از این میان 27 درصد آن‫ها را اطفال بین سنین 5 الی 11 ساله تشکیل می‫دهند. دختران اکثراً قالین‫بافی و یا خیاطی می‫کنند، اما تعداد قابل ملاحظه‫ای بر روی جاده‌ها به گدایی و یا دست‫فروشی مبادرت می‌ورزند. تعداد زیادی دیگر، کارهای خانه را در خانه‫های فامیل‫های خویش انجام می‫دهند. بسیاری از اطفال به شمول دختران، شغل‌هایی انجام می‌دهند که به دلیل وضعیت کاری زیان‫بخش‫ و کمتر رعایت‫کردن معیارهای مصئونیت و صحت منجر به مریضی، مجروحیت و یا حتا مرگ آ‌ن‌ها می‫گردند. به‫طور عموم، اطفال در افغانستان ساعات طولانی در بدل دستمزد ناچیز ‌ـ‌ و گاه بدون دستمزد ـ‌ کار می‫کنند. کار اطفال را مجبور می‫سازد تا بار انجام یک شغل را همراه با تعلیم و تربیت بردارند و یا مجبور می‫کند به‫کلی از مکتب باز مانند. تنها نیمی از اطفال کارگر افغانستان قادر به رفتن به مکتب می‫باشند.

این چالش‫ها، با بدتر‫شدن فزاینده وضعیت امنیتی در سال‫های اخیر آمیخته شده‫اند. جنگ‌های مسلحانه در حال شدت یافتن است، طوری که طالبان اکنون بر 40 درصد ولسوالی‌های کشور یا کنترل دارد یا بر سر آن در حال رقابت است. این جنگ هر جنبه‫ای از زندگی شهروندان مخصوصاً ساکنان ساحات جنگی را متأثر کرده است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) اثرات فزاینده جنگ بر زندگی شهروندان به شمول هزاران طفلی را که کشته یا مجروح شده‫اند، مستند ساخته و ثبت کرده است.

دراثر کشته یا مجروح‫شدن هر طفل در جنگ، محرومیت‫های بسیار دیگر از تعلیم و تربیت به وجود می‫آید. به دلیل موجودیت ناامنی‌های در حال افزایش، فامیل‫ها به اطفال خویش اجازۀ ترک خانه را نمی‫دهند ـ و فامیل‫ها معمولاً جرأت نمی‫کنند که دختران خویش را در مقایسه با پسران به مناطق ناامن به مکتب ارسال کنند. مکتبی که ممکن است قبلاً فاصله آن با پای پیاده طی می‫شد، اکنون والدین فکر می‫کنند که رفتن به آنجا بیشتر خطرناک است.

گروه طالبان و سایر گروه‫های مسلح بعضی اوقات مکاتب دخترانه، شاگردان دختر و معلمان آن‫ها را هدف حملات قرار می‫دهند. حمله بر مکاتب، زیربنای قبلی آن‫ها را تخریب می‫کند. مصاحبه‫هایی که با دیدبان حقوق بشر صورت گرفته است، حاکی از بمب‫گذاری مکاتب، حملات اسیدی علیه شاگردان اناث و تهدیدات علیه معلمان است. یک حمله می‫تواند در والدین صدها شاگرد ترس ایجاد کند و سبب محرومیت شاگردان از رفتن به مکاتب در سال‫های آینده گردد. هریک از نیرو‫های امنیتی دولت و جنگجویان طالبان بعضی اوقات مکاتب را تصرف کرده و شاگردان را از آن‫ها بیرون می‫کنند و مکتب را مورد استفاده نظامی قرار می‫دهند.

فراتر از جنگ، بی‫قانونی‌های نیز وجود دارد؛ بدین معنا که دختران در مسیر مکتب نیز به جرایم و بدرفتاری ناخواسته به شمول اختطاف و آزار و اذیت جنسی مواجه می‫شوند. گزارش‫های زیادی مبنی بر اختطاف در مسیر مکتب– به شمول اختطاف اطفال – توسط گروه‌های جنایت‌کار وجود دارد. اختطاف به مشابه حملات اسیدی دارای تأثیرات گسترده است، طوری که یک مورد اختطاف بسیاری از فامیل‫ها را در جامعه وادار می‫سازد تا اطفال خویش ‌ـ‌ مخصوصاً دختران ‌ـ‌ را در خانه نگهدارند.

از آنجایی که اذیت و آزار جنسی یک کار نادرست است، تحمل آن برای والدین مشکل است، و از آنجایی که نرم‫های جنسیتی زیان‫بخش دارای عواقب مخرب برای اعتبار و حیثیت دختران می‫باشد، اذیت و آزار جنسی نیز یک مانع مهم در برابر اشتراک دختران در مکاتب است. هرچند فاصله خانه با مکتب کوتاه باشد، آزار و اذیت
جنسی توسط پسران در طول راه ممکن است دختران را مجبور بسازد تا مکتب را ترک کنند. فامیل‫هایی که درباره آزار و اذیت جنسی توسط پسران و مردان در مسیر راه آگاهی دارند، ممکن است دختران‫شان را مجبور به ترک مکتب کنند. فامیل‫هایی که مطمئن نیستند که آیا دختران درس بخوانند یا خیر، با افزایش ناامنی، به‫سادگی تصمیم می‫گیرند که دختران بهتر است در خانه بمانند و کار کنند، به جای این‌که درس بخوانند.

موانع تعلیم و تربیت دختران در داخل سیستم مکتب

نبود مکاتب و معلمان، مخصوصاً معلمان زن، به این معناست که تعداد زیادی از دختران کاملاً دسترسی به مکتب ندارند. هرچند پسران نیز با نبود مکتب مواجه‫اند، اما پذیرش کمتر دختران در مکاتب و محدودیت‫های بیشتر به ارتباط آزادی در گشت‫و‫گذار آن‫ها، بدین معناست که دختران بیشتر از پسران متأثر می‫شوند. تعلیم و تربیت مبتنی بر جامعه، زمینه را برای بسیاری از دخترانی که به مکتب دسترسی ندارند، فراهم ساخته است تا به تعلیم و تربیت دسترسی داشته باشند؛ اما این سیستم بدون حمایت دولت کامل و دوامدار نیست.

گرچند مکاتب دولتی رایگان می‫باشند، با این هم مصارفی وجود دارد که باید به خاطر فرستادن اطفال به مکاتب، پرداخت شود. انتظار می‫رود که فامیل‫های شاگردان مکاتب دولتی امکانات فرزندان خویش از قبیل قلم، پنسیل، کتابچه، یونیفورم و بیگ مکتب را فراهم کنند. همچنان اکثر شاگردان باید برای حداقل کتاب‫های درسی دولتی پول پرداخت کنند. دولت وظیفه دارد که کتاب‫های درسی شاگردان را فراهم کند، اما اکثراً کتاب‫ها ممکن است در زمان لازم به دست شاگردان قرار نگیرند و یا به دلیل سرقت یا فساد دچار کمبود گردد. اطفال در چنین موارد، به خریداری کتاب از کتاب‫فروشی‫ها مجبور می‌شوند تا از درس‫های‫شان دور نمانند. این نوع مصارف غیرمستقیم کفایت می‫کند تا تعداد زیادی از اطفال مخصوصاً از فامیل‫های فقیر را از رفتن به مکتب محروم سازد، زیرا فامیل‫هایی که قادر به فرستادن تنها بعضی از اطفال خویش به مکتب می‫باشند، اکثراً پسران را نسبت به دختران ترجیح می‫دهند.

ازدحام زیاد، نبود زیربنا و امکانات و نظارت ضعیف بدین معناست که اطفالی که به مکتب هم می‫روند، ممکن است صرفاً سه ساعت در روز بدون کتاب درسی در خیمه درس بخوانند. حتا زمانی که مکاتب دارای ساختمان هم باشند، ازدحام شاگردان در آن‫ها زیاد است، طوری که بعضی شاگردان مجبور می‫شوند در بیرون از ساختمان درس بخوانند. شرایط درسی برای شاگردان اکثراً به خاطر ساختمان‫های آسیب‫دیده و از‫کار‫افتاده و نبود فرنیچر و امکانات بسیار کم مساعد است. ازدحام شاگردان‌ ـ‌ در کنار تقاضا برای جداسازی آن‫ها از نگاه جنسیتی‌ ـ‌ به این معناست که مکاتب روزها را به دو یا سه نوبت درسی تقسیم می‫کنند که در نتیجه یک روز مکتب جهت تحت پوشش قراردادن نصاب درسی کامل کفایت نمی‫کند.

سی درصد مکاتب دولتی افغانستان فاقد آب آشامیدنی صحی و 60 درصد فاقد تشناب است. مخصوصاً دخترانی که عادت ماهوار آن‫ها شروع می‫شود، بیشتر از امکانات ضعیف تشنات متأثر می‫شوند. آن‫ها بدون تشناب‫های جداگانه خصوصی همراه با آب جاری، در مکاتب دچار مشکلات مدیریت مسایل حفظ‫الصحه گردیده و ممکن است در دوران عادت ماهوار خویش در خانه باقی بمانند که این کار سبب ایجاد وقفه در حضور آن‫ها در مکاتب می‫گردد، دستاوردهای آن‫ها را کمتر می‫سازد و خطر اخراج کامل آن‫ها را از مکتب افزایش می‫دهد.

شمار زیادی از خانواده‌ها و شاگردان عدم رضایت‫مندی خویش را از کیفیت تدریس اظهار داشته‫اند و بعضی شاگردان، با حداقل سواد یا دانش ضعیف فارغ می‫شوند. معلمان در ارائه تعلیم و تربیت با کیفیت عالی، با چالش‫های زیادی به شمول زمان یا نوبت کم درسی در مکتب، مشکلات در بخش استخدام، معاشات کم و اثراتی که زیربنای ضعیف، نبود امکانات و ناامنی بر مؤثریت آن‫ها دارد، مواجه‫اند. شغل معلمی که اکثراً مبلغ 100 دالر امریکایی ماهوار معاش دارد، لزوماً یک شغل قابل قبول به نظر نمی‫رسد و اکثراً افرادی که دارای سطح
تعلیم و آموزش محدود می‫باشند، منحیث معلم استخدام می‫شوند. نبود پاسخگویی می‫تواند به این معنا باشد که معلمان به‫طور مکرر غیرحاضرند و ممکن است جایگزینی برای معلمان غیرحاضر نیز تعیین نگردد.

به‫طور کلی کمبود معلم وجود دارد و مشکل یافتن معلم، مخصوصاً معلم اناث جهت رفتن به مناطق روستایی، تلاش‫های برنامه انکشاف مکاتب در ساحات روستایی به‫طور خاص برای دختران را آسیب رسانده است. در حالی که تعداد پست‫های معلمی در سال‫های قبل از 2013 به‫طور سالانه در حال افزایش بود، اما حالا این روند متوقف شده است. هفت ولایت از 34 ولایت دارای کمتر از 10 درصد معلم اناث است و در 17 ولایت کشور، کمتر از 20 درصد معلمان زنان می‫باشند. کمبود معلم زن بر بسیاری از دخترانی که از مکتب دور مانده‫اند، تأثیر مستقیم دارد؛ زیرا فامیل‫های آن‫ها قبول ندارند که دختران آن‫ها توسط مردان تدریس شوند. در این قسمت فشار بیشتر بالای دختران بزرگ‫تری وارد می‫شود که توسط معلمان ذکور آموزش می‌بینند.

بعضی از پالیسی‫های دولت تلاش‫ها برای به مکتب رفتن دختران را آسیب می‫زند. معمولاً در مکاتب دولتی ضرورت است تا یک عده اسناد از قبیل شناسنامه صادره دولتی و اوراق و مکتوب‫های رسمی انتقال (سه‫پارچه) اطفال که از یک مکتب به مکتبی دیگر می‫روند، ارائه گردد. در حالی که این ضرورت‫ها ممکن است یک امر عادی به نظر برسد؛ اما برای فامیل‫هایی که از جنگ فرار می‫کنند و یا از یک وعده غذا تا وعدۀ دیگر زنده است، این امر می‫تواند مانع حل‫ناپذیری را برای اطفال آنها ایجاد کند که باعث دور‫ماندن آن‫ها از مکتب شود.

محدودیت‫ها در مورد زمان ثبت نام اطفال، فامیل‫ها را از مکتب دور می‫سازد و پالیسی‫ها درباره اطفالی که دیرتر مکتب را شروع می‫کنند، سبب انکار عملی تعلیم و تربیت بسیاری از اطفال می‫گردد. این موانع مخصوصاً برای دختران می‫تواند زیان‫بخش باشد؛ زیرا نقش‫های جنسیتی تبعیض‫آمیز می‫تواند به این معنا باشد که دختران به احتمال بیشتر فاقد کارت هویت می‫باشند و ثبت‌نام خویش را دیرتر انجام می‫دهند و بدین جهت به خاطر محدودیت‫های سنی و محدودیت‫های ثبت نام در وسط سال متضرر و متأثر می‫گردند. زمانی که فامیل‫ها در دست‫یابی به اسناد ضروری برای ثبت‌نام و انتقال اطفال خویش دچار مشکل شوند، ممکن است کمتر مایل به انجام تلاش‫های بیشتر جهت به‫دست‫آوردن این اسناد برای دختران خویش شوند.

افغانستان، علاوه بر افرادی که به‫طور همیشگی در حال بیجا‫شدن هستند، دارای یک میلیون افراد بیجا‫شده داخلی است. فامیل‫های بیجا‫شده داخلی اکثراً در دستیابی به اسناد مورد نیاز جهت فرستادن اطفال خویش به مکتب در محل زندگی جدید خویش با موانع و مشکلات غیرقابل حل مواجه می‫شوند. فامیل‫های عودت‫کننده از سایر کشورها ـ اکثراً به خاطر اخراج و رد مرز شدن ـ با چالش‫های مشابه مواجه می‫گردند.

برنامه‫های تعلیم و تربیت مبتنی بر جامعه (CBEs) اغلب یگانه شانس برای دختران افغانستان جهت دست‫یافتن به تعلیم و تربیت است. بازشدن مرکز تعلیم و تربیت مبتنی بر جامعه در ساحات نزدیک، به معنای دستیابی به تعلیم و تربیت برای دخترانی که به نحوی از مکتب بازمانده‫اند، می‫باشد. تحقیقات نشان داده است که برنامه‫های تعلیم و تربیت مبتنی بر جامعه در افزایش میزان ثبت نام و امتحان، مخصوصاً برای دختران، مؤثر بوده است. برنامه‫های تعلیم و تربیت مبتنی بر جامعه می‫تواند استراتژی مؤثری جهت از‫بین‫بردن بسیاری از موانع سیستماتیک تعلیم و تربیت دختران، مخصوصاً فاصله زیاد با مکتب، ناامنی مسیر مکتب و از همه مهمتر نبود معلم اناث، بوده باشد. با این وجود، برنامه‫های تعلیم و تربیت مبتنی بر جامعه تاکنون توسط مؤسسات غیردولتی به‫طور وسیع انجام و توسط مؤسسات تمویل‫کننده خارجی تمویل گردیده است. نداشتن استراتژی درازمدت توسط دولت و نهادهای تمویل‫کننده برنامه‫های تعلیم و تربیت مبتنی بر جامعه ـ و شاگردان ـ را به سد و موانع غیرقابل پیش‫بینی مواجه می‫سازد که تعلیم و تربیت آینده شاگردان را نیز شامل می‫گردد.

هرچند نظام آموزشی در افغانستان تلاش دارد تا نیازمندی‫های شاگردان را – که اکثراً ناکام است- رفع سازد، اما از طرف سایر مراجع حمایت بسیار کم در جهت دستیابی اطفال دارای معلولیت به تعلیم و تربیت وجود دارد.

مکاتب دولتی دایمی معمولاً دارای کدام ظرفیت نهادینه‫شده برای فراهم‫سازی تعلیم و تربیت جامع و یا کمک به اطفال دارای معلولیت نمی‫باشند. اطفال دارای معلولیتی که به مکاتب دولتی می‫روند، احتمالاً کمک خاصی دریافت نمی‫کنند. تنها تعداد کمی از مکاتب مشخصاً برای اطفال دارای معلولیت وجود دارند که دارای سیستم تشخیص، ارزیابی و رفع نیازمندی‫های خاص اطفال دارای معلولیت نمی‫باشند که این‌گونه اطفال به سادگی یا اکثراً در خانه نگهداری می‫شوند و یا از مکتب رفتن باز می‫مانند.

وجود فساد در اکثر نهادها و ادارات افغانستان، مخصوصاً رشوت‫ستانی‫های گسترده که توسط افرادی که می‫خواهند به شغل معلمی دست پیدا کنند پرداخت می‫شود، به سکتور تعلیم و تربیت صدمه وارد کرده است. افغانستان منحیث یکی از فاسدترین کشورها در جهان شناخته می‫شود و افغان‫هایی که از آن‫ها پرسیده شده است تا از میان 13 نهاد فاسد سه نهاد دارای بیشترین فساد را نام ببرند، وزارت معارف را منحیث سومین نهاد فاسد نام برده‫اند. فساد در سکتور تعلیم و تربیت دارای اشکال مختلف از جمله: فساد در عقد قراردادها و ارائه قراردادهای اعمار و بازسازی، سرقت امکانات و تجهیزات، سرقت معاشات، تقاضای رشوت در بدل پست معلمی و سایر پست‫ها، تقاضای رشوت در بدل اعطای رتبه‫ها، ثبت نام شاگردان، ارائه اسناد و «مکتب‫های خیالی» و «معلمان خیالی» که تمویل می‫شوند، اما در حقیقت وجود ندارند، می‫باشد.

حمایت مؤسسات تمویل‫کننده از تعلیم و تربیت در افغانستان

در حالی که افغانستان در سال‫های اخیر یکی از بزرگ‫ترین دریافت‫کنندگان کمک از مؤسسات تمویل‫کننده است، تنها بین 2 ـ 6 درصد از کمک‫های انکشافی خارجی در بخش سکتور تعلیم و تربیت اختصاص داده شده است. موانع اداری، ظرفیت پایین، وجود فساد و ناامنی کمک کرده است که حتا این کمک‫ها هم اکثراً توسط دولت افغانستان بدون مصرف باقی بماند. طوری که این کمک‫ها با تولیدات ناخالص ملی و مجموع بودجه ملی مقایسه گردیده است، دولت در بخش تعلیم و تربیت کمتر از معیارات مشخص بین‫المللی مصرف کرده است که این کار تا حدودی بازتاب‫دهنده چگونگی تخصیص کمک‫ها توسط مؤسسات تمویل‫کننده است.

مؤسسات تمویل‫کننده و دولت افغانستان در نوامبر سال 2016 در کنفرانس بروکسل درباره افغانستان تشکیل جلسه دادند که در آن جلسه مؤسسات تمویل‫کننده تعهد سپردند تا مبلغ 15.2 میلیارد دالر امریکایی را به منظور کمک به افغانستان طی چهار سال بعدی پرداخت کنند. هدف برگزارکنندگان این کنفرانس، حفظ این کمک در این سطح و یا نزدیک به این رقم بود که نشان می‫داد این رقم می‫تواند سبب دست‫یابی به هدف تعیین‫شده گردد.

علی‫رغم تعهدات زیادی که در کنفرانس بروکسل صورت گرفت، چشم‫انداز کلی کمک برای افغانستان سیر نزولی داشت. مؤسسات غیردولتی گزارش می‫دهند که آن‫ها اثرات کاهش در کمک‫ها را احساس می‫کنند و این مسأله از هم اکنون بر بسیاری از دخترانی که در خارج از سیستم آموزشی دولتی مشغول به درس می‫باشند، تأثیر گذاشته است. از آنجایی که میزان مصارف مشخص دولتی ـ مخصوصاً برای نیروهای امنیتی ـ از بودجه در حال کاهش کمک‫ها، در حال افزایش است، تأثیر آن بر تعلیم و تربیت دختران می‫تواند در آینده حتا بزرگ‫تر از این باشد.

تغییری دیگر که در کمک مؤسسات تمویل‫کننده به وجود آمد و بر دختران تأثیر گذاشت، در نتیجه عقب‫نشینی نیرو‫های بین‫المللی از اکثر ولایات این کشور در سال 2014 بود که کمک‫ها را نیز با خود بردند. براساس سیستم قبلی قوماندانی نظامی ناتو، گروپ‫های مشخص کشورهای مساعدت‫کننده از طریق سیستم تیم‫های بازسازی ولایتی در هر ولایت مسئولیت امنیتی را برعهده گرفته بودند. معمولاً این کشورها در بعضی ولایت‫ها در بخش کمک‫های انکشافی به شمول تعلیم و تربیت سرمایه‫گذاری کردند. زمانی که گروپ‫های بازسازی ولایتی کاهش یافت، معمولاً کمک‫ها نیز کاهش پیدا کرد. در نتیجه بعضی ولایت‫ها، مخصوصاً ولایت‫هایی که دریافت‫کننده سطح بالاتر کمک‫ها بودند، بیش از پیش شاهد فروکش‫کردن سریع کمک‫ها بودند.

مکلفیت‫های قانونی

تعلیم و تربیت حق اساسی هر انسان است که در معاهدات مختلف بین‫المللی که افغانستان به آن محلق شده است، به شمول کنوانسیون حقوق طفل (CRC) و کنوانسیون بین‫المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صراحت یافته است. افغانستان کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان (CEDAW) را نیز تصویب کرده است که شامل مکلفیت حصول اطمینان از حقوق مساوی زنان با مردان به شمول تعلیم و تربیت می‫گردد.

مطابق با قانون حقوق بشر بین‫المللی، هر شخص دارای حق دسترسی به تعلیم و تربیت رایگان، اجباری و ابتدایی بدون کدام تبعیض است. همچنان، قانون بین‫المللی صراحت دارد که تعلیمات ثانوی به‫طور عموم برای تمام افراد آماده و قابل دسترس است.

دولت‫ها باید دسترسی مساوی به تعلیم و تربیت و همچنان تعلیم و تربیت عاری از تبعیض را تضمین کنند. دولت افغانستان مکلفیت قانونی دارد تا در راستای محو تبعیض‫های جنسیتی و بد‫رفتاری‫های ناشی از عوامل اجتماعی و فرهنگی اقدامات لازم و جدی را اتخاذ کنند. همچنان مقررات حقوق بشری دولت‫ها را ملزم می‫سازند تا مقررات قانونی و تدابیر اجتماعی لازم جهت مبارزه با تبعیضات فامیلی علیه زنان و دختران را روی دست گیرند. به عبارت دیگر، دولت افغانستان مکلف است که در قبال تبعیضات اجتماعی و جنسیتی اعمال‫شده علیه زنان و دختران، سکوت اختیار نکرده و زمینه دسترسی تعداد کثیری از دختران به مکاتب را فراهم سازد.

مقررات حقوق بین‫المللی دولت‫ها را مکلف می‫سازد تا از ازدواج اطفال و انجام کاری که مانع تعلیم و تربیت طفل باشد و یا به صحت طفل و یا انکشاف فزیکی، روانی، روحی، اخلاقی و یا اجتماعی طفل ضرر داشته باشد، جلوگیری کند. اطفال دارای معلولیت، دارای حق دسترسی به تعلیم و تربیت جامع و حق دسترسی به تعلیم و تربیت مساوی با افراد دیگر در جوامع خود می‫باشند.

دولت‫ها در اجرای مکلفیت‫های خویش در ارتباط با تعلیم و تربیت باید چهار معیار را مد نظر بگیرند: موجودیت، قابلیت دسترسی، قابلیت پذیرش و قابلیت تطبیق. تعلیم و تربیت باید در سراسر افغانستان همراه با زیربنای کافی و باکیفیت مکاتب فراهم گردد و برای هر فرد به‫طور مساوی قابل دسترس باشد. علاوه بر این، نوع و ماهیت تعلیم و تربیت باید از نگاه کیفیت قابل قبول بوده و با حداقل معیارات تعلیمی مطابقت داشته باشد و تعلیم و تربیت فراهم‫شده باید با نیازمندی‫های شاگردان دارای موقف‫های اجتماعی و فرهنگی مختلف سازگاری داشته باشد.

دولت‫ها باید اطمینان حاصل کنند که نهادها و برنامه‫های تعلیمی فعال با کیفیت لازم در حوزه تحت حاکمیت آن‫ها موجودند. نهادهای تعلیمی فعال باید دارای ساختمان، تسهیلات بهداشتی و سیستم فاضلاب برای ذکور و اناث، آب آشامیدنی صحی، معلمان آموزش‫یافته دارای معاشات داخلی قابل قبول، مواد تدریسی و در صورت ممکن، داشتن امکاناتی از قبیل کتابخانه، تسهیلات کمپیوتری و تکنالوژی معلوماتی باشند. بر همه واضح است که در هرگونه تلاش مهم در راستای تحقق حق دسترسی به تعلیم و تربیت باید کیفیت تعلیم و تربیت منحیث اولویت اساسی مد نظر گرفته شود.

دولت افغانستان نیز مکلفیت قانونی دارد تا تمام تدابیر قانونی، اداری، اجتماعی، و تعلیمی را جهت محافظت اطفال از هر نوع خشونت فزیکی و روحی، جراحت و یا بدرفتاری، غفلت و سهل‫انگاری و یا رفتار غفلت‫آمیز و رفتار خشن اتخاذ کند. اجازه‫دادن به استفاده از مجازات بدنی با این مکلفیت سازگاری ندارد.

در طول 16 سال گذشته دولت افغانستان و حامیان آن پیشرفت قابل ملاحظه‫ای را در بخش فرستادن دختران به مکتب داشته‫اند، اما هنوز هم تعداد زیادی از دختران به مکتب نمی‫روند و این خطر در واقع وجود دارد که نتایج دستاوردهای تازه نیز معکوس گردد.

بدین لحاظ ضروری است تا دولت افغانستان و نهادهای کمک‫کننده بین‫المللی، تلاش‫های خویش جهت از‫بین‫بردن یا کاهش موانع تعلیم و تربیت دختران، طوری که در این گزارش آمده است را بیشتر سازند تا حق دسترسی دختران به تعلیم و تربیت ابتدایی و ثانوی در افغانستان تضمین گردد.

 

به دولت افغانستان

• به منظور تحقق حق دسترسی به تعلیم و تربیت ابتدایی و ثانوی و دست‫یابی به هدف انکشاف دوامدار شماره 4.1 با همکاری بین‫المللی اقدامات جدی اتخاذ کنید تا اطمینان حاصل گردد که تمام دختران و پسران الی سال 2030 تعلیم و تربیت را به‫طور رایگان، عادلانه و باکیفیت به پایان می‫رسانند.
• تعلیم و تربیت اجباری را به‫تدریج از طریق توسعه دسترسی به تعلیم و تربیت، استراتژی‫های آگاهی عامه، پلان‫های دخیل‫ساختن بزرگان جامعه و سیستم‫های شناسایی و شامل‫سازی اطفال جا‫مانده از مکتب و فامیل‫های آن‫ها، در تمام کشور توسعه دهید. از رهنمودهای مربوط به اینکه مکاتب دولتی باید ثبت نام اجباری تمام اطفال در سن مکتب را اجرایی و حداقل دوره متوسطه را تکمیل کنند، اطمینان حاصل نمایید.
• پلان عملی ملی جهت ازبین‫بردن ازدواج کودکان را به‌طور سریع اجرا کنید که به هدف از‫بین‫بردن ازدواج تمامی اطفال الی سال 2030 تعیین شده، طوری که هدف انکشافی دوامدار شماره 5.3 را تشکیل می‫دهد.
• نقش شبکه‫های اقدامات محافظت از اطفال (CPANs) به سطح ولایت را تقویت کرده و به آن‫ها مسئولیت دهید تا با تمام اطفال بازمانده از مکتب کمک و همکاری کنند. به منظور محافظت از اطفال به‫شدت آسیب‫پذیر به شمول اطفال بازمانده از مکتب، اطفال در معرض خطر ازدواج و اطفال کارگر، اطمینان حاصل کنید که معلمان، افراد جامعه و مقامات محلی دولتی با شبکه‫های اقدامات محافظت از اطفال کار می‫کنند و زمینه دسترسی آن‫ها را به خدمات محافظت از اطفال در مواردی که ممکن است، مساعد سازید.
• > حاصل کنید که به معلمان معاشات داخلی رقابتی و خوب و متناسب با نقش آن‫ها پرداخت می‫گردد، و به منظور تشویق معلمان، مخصوصاً معلمان اناث، به کار در ساحات دور و یا ساحات تحت کار در کشور تشویقیه‫های مالی برای آن‫ها فراهم کنید.
• اطمینان حاصل کنید که تمام مکاتب جدیداً اعمار‫شده دارای دیوارهای حیاط، تشناب و آب آشامیدنی کافی می‫باشند و این کمبودی‌ها را به‫طور عاجل در مکاتب فاقد آن فراهم کنید.
• از طریق فراهم‫سازی تمام امکانات مورد نیاز مکاتب، حذف نیازمندی‫های تکراری و هم‫شکل، اصلاح سیستم تهیه کتاب‫های درسی، استخدام و به‫کار‫گماشتن معلمان اناث بیشتر و بازسازی و اعمار مکاتب جدید، از دسترسی عمومی به تعلیم و تربیت رایگان ابتدایی و ثانوی اطمینان حاصل کنید.
• به تمام نیروهای امنیتی افغانستان اعم از نیروهای نظامی [اردوی ملی]، پولیس و ملیشه‌های طرفدار دولت دستور دهید تا از استفاده‫کردن مکاتب برای اهداف نظامی جلوگیری کنند.

میتودولوژی

این گزارش اساساً بر بنیاد تحقیقاتی که در ماه‫های می و جولای 2016 در افغانستان انجام شده، تهیه گردیده است. تحقیق‫کنندگان دیدبان حقوق بشر در مجموع 249 مصاحبه انفرادی و گروپی را عمدتاً در ولایت‫های بلخ، کابل، قندهار و ننگرهار انجام داده‫اند.

اکثر مصاحبه‫شوندگان ـ در مجموع به تعداد 134 تن ـ دخترانی بودند که تمام و یا بخش عمده‫ای از فرصت‫های تعلیم و تربیت ابتدایی و ثانوی خویش را از دست داده بودند. اکثر مطلق این دختران در سنین 11 الی 18 ساله بودند. ما هم‌چنان با 31 تن از پسرانی که بخش عمده‫ای از فرصت تعلیم و تربیت خود را از دست داده بودند، مصاحبه کردیم. ما، علاوه بر مصاحبه با اطفال، با والدین اطفال و بعضی اوقات، به حیث بخشی از مصاحبه، با گروه‫های فامیلی نیز مصاحبه کردیم. متباقی مصاحبه با مسئولان دولت افغانستان، بزرگان جامعه، مؤسسات تمویل‫کننده، معلمان و متخصصان بخش تعلیم و تربیت انجام شد. تمام تحقیقات، به استثنای سه مصاحبه که با متخصصان تعلیم و تربیت در خارج از افغانستان صورت گرفت، در داخل افغانستان انجام شد.

با اطفال شامل در تعلیم و تربیت مبتنی بر جامعه و برنامه‫های آموزش حرفوی در مراکز این برنامه‫ها، در مکاتب و در خانه‫های آن‫ها نیز مصاحبه گردید. مصاحبه‫ها تا حد ممکن تنها با فرد مصاحبه‫شونده، مسئول تحقیق دیدبان حقوق بشر و در صورت ضرورت، با حضور یک ترجمان صورت گرفت. مصاحبه‫ها به لسان‫های دری و پشتو و با بعضی از متخصصان و مقامات به لسان انگلیسی انجام شد.

با تمام مصاحبه‫شوندگان درباره هدف تحقیق و چگونگی معلومات مورد استفاده صحبت گردید. ما درباره ماهیت اختیاری‫بودن مصاحبه و اینکه آن‫ها می‫توانند از مصاحبه امتناع ورزند، از پاسخ به کدام سوال خودداری کنند و مصاحبه را هر زمانی که لازم ببینند ختم کنند، توضیح دادیم. بعضی مصاحبه‫ها برای مراجعه در آینده ثبت گردید و به تمام افراد مصاحبه‫شونده‫ای که مصاحبۀ آن‫ها ثبت شده بود اختیار داده شد که بتوانند از ثبت مصاحبه ممانعت کنند. نام اطفال و اعضای فامیل آن‫ها به نام‫های مستعار تبدیل گردید تا محرمیت مصاحبۀ آن‫ها حفظ گردد. بعضی اوقات از ذکر نام سایر مصاحبه‫شوندگان بنا بر درخواست خود آن‫ها، خودداری می‫شد.

ما، به هدف گرفتن نمونه از تجربه‫های مختلف، کابل، قندهار، بلخ و ننگرهار به شمول بیجاشدگان داخلی و افرادی که با سطوح مختلف ناامنی ناشی از جنگ گرفتار هستند را انتخاب کردیم. چالش‫های امنیتی و چالش‫های ترانسپورتی و توانایی ما در رفتن در این ولایات نیز بر ما در انتخاب ولایات تأثیر کرد و گاهی با محدودیت زمانی بسیار کم، ما قادر می‫شدیم تا در مراکز مصاحبه حاضر شویم. علی‫رغم این، ما قادر بودیم تا در هر ولایت از چندین مرکز به شمول یک تعداد ساحات خارج از مراکز شهر، بازدید کنیم.

اصطلاحات «طفل» و «اطفال»، در مطابقت با قانون بین‫المللی، به هر آن فردی مورد استفاده قرار می‫گیرد که پایین‫تر از 18 سال سن داشته باشد.

نرخ اسعار در زمان انجام تحقیق برای این گزارش تقریباً 69 افغانی در بدل 1 دالر امریکایی بود. ما این نرخ را برای محاوره‫های مربوط به این متن مورد استفاده قرار داده‫ایم. افغانی در برخی از جاها با اختصار (Afs) آمده است.

  I.            پس‫منظر

اکنون عصر تعلیم و آموزش است، بناءً شما باید درس بخوانید. بی‫سوادی کدام دردی را درمان نخواهد کرد ـ بی‫سوادی بی‌فایده است.

-          حرف یک باغبان با هشت کودک خانواده‌اش که درس می‌خواندند، مزار شریف، جولای 2016

حمله سال 2001 ایالات متحده و متحدان وی بر افغانستان به تعقیب حملات 11 سپتامبر بر امریکا بعضاً منحیث یک جنگ جهت توسعه حقوق زنان صورت گرفت.

بعد از به‫قدرت‫رسیدن طالبان در افغانستان در سال 1996، تقریباً آن‫ها از رفتن تمامی دختران به مکتب جلوگیری کردند. بعد از شکست حکومت طالبان در اخیر سال 2001، یکی از اولویت‫های دولت جدید و مؤسسات تمویل‫کننده، بازسازی سیستم آموزشی برای دختران بود. صدها میلیون دالر جهت رفتن دختران به مکتب سرمایه‫گذاری گردید و پلان‫های وسیع اتخاذ گردید تا زنانی را که از تعلیم و تربیت بازمانده بودند، کمک کند.

کارهای زیادی در جهت دست‫یابی به این اهداف انجام شد. میلیون‫ها دختری که در دوران طالبان از رفتن به مکتب بازمانده بودند، دوباره راهی مکتب شدند.[2]

 

تعداد دختران در مکتب

ارزیابی و تخمین درباره جمعیت واقعی دختران مکتبی در افغانستان همیشه به‫صورت غیردقیق و سطحی صورت گرفته است.[3] به‫دست‫آوردن هر نوع احصائیه ـ حتا معلومات ابتدایی درباره تعداد نفوس ـ اکثراً در افغانستان مشکل بوده و صحت آن مورد سوال می‫باشد. براساس گزارشی که دولت افغانستان در سال 2015 ارائه کرد، بیش از 8 میلیون طفل شامل در مکتب بودند که 39 درصد آن‫ها را دختران تشکیل می‫دادند.[4] وزیر معارف در دسامبر سال 2016 اعلام کرد که تعداد اطفال شامل در مکاتب 6 میلیون بوده است.[5] به نظر می‫رسد که وزارت معارف در آن زمان کودکان مهاجر که در کشورهای ایران و پاکستان مشغول درس‫خواندن بودند را نیز شامل این فهرست کرده بوده است.[6] یک مقام وزارت معارف در اپریل 2017 به دیدبان حقوق بشر گفت که به تعداد 9.3 میلیون طفل شامل مکاتب می‫باشند که 39 درصد آن‫ها را دختران تشکیل می‫دهند.[7] وی همچنان اظهار داشت که 3.5 میلیون طفل از مکتب بازمانده‫اند که 85 درصد آن‫ها را دختران تشکیل می‫دهند.[8]

با این وجود، بعضی نهادها شمار کودکان شامل در مکاتب دولتی را مشکوک یافته‫اند. مؤسسه اطفال سازمان ملل، یونیسف، در جنوری سال 2016 تخمین کرد که 40 درصد اطفال در افغانستان به مکتب نمی‫روند.[9] یونیسف با استناد به معلومات دولت افغانستان درباره سال 2010 الی 2011، گزارش داد که 66 درصد دختران افغان در اوایل سنین مکتب متوسطه ـ 12 الی 15 ساله ـ در مقایسه با 40 درصد پسران در عین سنین، شامل در مکاتب نمی‫باشند.[10] سرمفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان (سیگار) در سال 2016 نوشت: «وزارت معارف پذیرفته است که تعداد زیادی از اطفال شامل در مکاتب نمی‫باشند، اما درباره تعداد، و اینکه این‫ها چه کسانی هستند و در کجا می‫باشند و یا دارای چه سوابق می‫باشند، چیزی نمی‫داند.»[11]

دلایل کافی وجود دارد که باید درباره آماری که دولت افغانستان ارائه کرده است، مشکوک شد. دولت اطفالی را که تا مدت سه سال به مکتب نرفته‫اند، اطفال شامل در مکتب به حساب می‫آورد؛ زیرا «آن‫ها شاید به مکتب بروند.»[12] تحقیقی که در 50 مکتب تمویل‫شده توسط ایالات متحده امریکا در هفت ولایتی که در اثر جنگ به‫شدت آسیب دیده‫اند انجام شده است، نشان می‫دهد که نه‫تنها بالاتر از 10 درصد مکاتب فعال نبوده‫اند، بلکه تعداد اطفال حاضر در مکاتب فعال بسیار کمتر از تعدادی بود که وزارت معارف آن‫ها را منحیث اطفال ثبت نام شده فهرست کرده است، البته این هم به شمول دخترانی است که آمار آن‫ها 40 درصد بیشتر اعلام شده است.[13] معین تعلیمات عمومی وزارت معارف در گفت‫وگو با دیدبان حقوق بشر تأیید کرد که اطفال بعد از ترک مکتب برای چندین سال حاضر محسوب می‫شوند. وی اظهار داشت که این امر «سبب می‫گردد تا به آن‫ها فرصت برگشت دوباره به مکتب داده شود.» وی همچنان افزود که دولت در صدد راه‫حل‫هایی جهت اصلاح اطلاعات درباره اینکه «چه کسانی به مکتب حاضر نمی‫شوند» می‫باشد.[14]

کشورهای تمویل‫کننده و نهادهای دولتی علاقمند ادعای موفقیت حمایت خویش از اطفال، طوری که باید با آماری  که از سوی دولت ارائه می‌شود مشکوک باشد، نمی‫باشند و حالا با چالش‫های جدی در این خصوص مواجه‌اند که کمک‫های مربوط به تعلیم و تربیت تا چه اندازه به مصرف رسیده‫اند. به‫طور نمونه، سرمفتش خاص ایالات متحدۀ امریکا برای بازسازی افغانستان (SIGAR ) در سال 2016 گزارشی را ارائه کرد که در آن مصارف دولت امریکا بین سال‫های 2002 و 2014 در خصوص تعلیم و تربیت در افغانستان را بررسی کرده است.[15] در این گزارش خواسته شده است تا درباره اینکه آیا تلاش‫های دولت امریکا «سبب اصلاحات در نظام آموزش و یا افزایش ثبات در افغانستان گردیده است یا خیر، ارزیابی‫های بهتر انجام شود.» اداره سیگار نیز اداره انکشاف بین‫المللی ایالات متحده (USAID) را فرا خوانده است تا «منبع و قابل اعتماد بودن معلومات را تأیید کند... و به‫طور واضح درباره اینکه آیا بین تلاش‫های اداره انکشاف بین‫المللی ایالات متحده امریکا و پیشرفت‫های ثبت‫شده کدام رابطۀ سببی وجود دارد یا خیر، توضیح دهد.»[16]

ارزیابی دقیق‫تر تعداد دختران شامل در مکاتب مهم است، زیرا ارائه ارقام اغراق‫آمیز از تعداد آن‫ها؛ در حالی که در واقع در برخی نقاط کشور در حال کاهش است، این تأثیر را بر جای گذاشته است که یک خط سیر مثبت و دوامدار وجود دارد؛ حتا مطابق آمار بسیار خوشبینانه، تنها ـ با تفاوت بسیار کم ـ بیشتر از نیمی از دختران افغان در مکاتب شامل می‫باشند. براساس آمار دولتی، در حالی که تعداد اطفال شامل در مکاتب در سال 2015 در حال افزایش بوده است، این افزایش از سال 2011 بدین‫سو کاهش یافته و به حداقل خود رسیده است؛ طوری که میزان افزایش در سال 2015 نسبت به سال 2014 تنها 1 درصد بوده است.[17] زمانی که تعداد اطفال ثبت نام شده در مکاتب به مرور زمان افزایش پیدا می‫کند، کاهش در میزان سالانه افزایش ثبت نام شاگردان قابل درک است. به هرحال، با وجود اینکه بالاتر از 3.5 میلیون طفل شامل‫ مکاتب نیستند، 1 درصد افزایش جهت حصول اطمینان از اینکه اطفال به حق تعلیم و تربیت دسترسی دارند، غیرکافی است.

بانک جهانی گزارش داده است که بین سال‫های 2011 و 2013 میزان حضور شاگردان در مکاتب ابتدائیه از 56 به 54 درصد پایین آمده است که به احتمال زیاد در این میان دختران در ساحات روستایی شامل در مکاتب نبوده‫اند.[18] آمار دولتی نشان می‫دهد که درصدی شاگردان دختر در بعضی ولایت‫ها تا حدودی 15 درصد پایین است. [19]

تنها 37 درصد دختران جوان و 19 درصد زنان جوان در سراسر افغانستان در مقایسه با 66 درصد پسران جوان و 49 درصد مردان جوان، باسواد می‫باشند.[20] تجزیه و تحلیل بانک جهانی، نشان‫دهنده تفاوت فاحش در تناسب دختران در مقابل پسران شامل در مکاتب از یک ولایت با ولایت دیگر است؛ طوری که درصدی شاگردان دخترانه بازمانده از مکتب در بعضی ولایات به شمول قندهار و پکتیا بیشتر است.[21] از آنجایی که وضعیت امنیتی به‫طور کلی در حال بدتر‫شدن است، مکاتب بسته می‫شوند و مؤسسات تمویل‫کننده دست از کار بر‫می‫دارند. این نشانه‫ها وجود دارد که دست‫یابی به تعلیم و تربیت برای دختران حداقل در بعضی از نقاط افغانستان در حال کاهش است.

مصارف دولت درباره تعلیم و تربیت در سال‫های اخیر به‫طور قابل ملاحظه‫ای تغییر یافته و پایین می‫باشد. دولت باید مطابق معیارات بین‫المللی مشخص حداقل 15 الی 20 درصد مجموع بودجه ملی و 4 الی 6 درصد عایدات تولیدات ناخالص داخلی را برای تعلیم و تربیت به مصرف برساند.[22] طوری که سازمان ملل خاطرنشان ساخته است، «کشورهای کمتر انکشاف‫یافته اگر می‫خواهند الی تاریخ مورد نظر سال 2030 به هدف انکشافی دوامدار 4 جهت حصول اطمینان از تعلیم و تربیت باکیفیت به‫شکل جامع و عادلانه دست یابند و فرصت‫های دایمی آموزش را برای همه توسعه دهند؛ ضرورت است که به این معیارات و یا بالاتر از آن دست یابند.»[23] این در حالی است که در سال 2016، 13 درصد مصارف عمومی افغانستان و 4 درصد عایدات تولیدات ناخالص داخلی آن در خصوص تعلیم و تربیت به مصرف رسیده بود.[24]

تعلیم و تربیت اجباری در افغانستان

دولت باید تمام دختران را مجبور به رفتن به مکتب کند.

فیروزه 14 ساله شاگرد سال دوم برنامه تعلیم و تربیت مبتنی بر جامعه، مزار شریف، جولای 2016

براساس قانون افغانستان، تعلیمات متوسطه (اساسی) اجباری است که معنای آن این است که شاگردان باید الی ختم صنف نهم حتماً در مکتب حاضر شوند.[25] با این وجود، مقامات نه این ظرفیت را دارند که این سطح از تعلیم و تربیت را برای تمام اطفال فراهم سازند و نه کدام مکانیزمی وجود دارد که مجبور بسازد تا تمام اطفال به مکتب بروند. آن‫ها به والدین اطفال نمی‫گویند که الزاماً کودکان خویش را به مکتب ارسال کنند. بسیاری از اطفال در عمل به تعلیم و تربیت دسترسی ندارند و یا اگر داشته باشند، از صنف نهم بیشتر تجاوز نمی‫کند. حتا در صورت موجودیت زمینه تعلیم و تربیت، کدام مکانیزم دولتی جهت تعقیب اطفال خارج از مکتب، ثبت نام آن‫ها و یا انجام برنامه‫های همکاری با اطفال بازمانده از مکتب و فامیل‫های آن‫ها وجود ندارد. برای فامیل‫هایی که اطفال خویش را به مکتب روان نمی‫کنند، نیز کدام پیامد و تدابیری تعقیبی وجود ندارد.

جنگ‫های مسلحانه و نبود منابع، موانع جدی و واقعی را برای دولت افغانستان در فراهم‫سازی دسترسی عمومی به تعلیم و تربیت ایجاد می‫کند. نررم‫های جنسیتی عمیقاً ریشه‫یافته و زیان‫بخش به این معناست که هرگونه تلاش دولت جهت اجبار والدین در فرستادن دختران به مکتب جنجال‫برانگیز بوده، منجر به خشونت گردیده و تلاش‫های دولت را به نفع طالبان ختم خواهد کرد. از همه مهم‫تر اینکه، دولت در ارائه این پیام به فامیل‫ها که مکتب برای اطفال آن‫ها مهم است و اطمینان‫بخشیدن به آن‫ها در ارتباط به اینکه سیستم تعلیم و تربیت در جهت کمک و همکاری با تمام شاگردان می‫باشد، ناکام مانده است.

انتخاب مکتب

در افغانستان به‌طور عمده چهار نوع مکتب برای اطفال وجود دارد: مکاتب دولتی، برنامه تعلیم و تربیت مبتنی بر جامعه یا برنامه سواد‌ حیاتی (که به انگلیسی آن را با مخفف CBEs یاد می‌کنند)، مکاتب مذهبی و یا مدرسه‌ها و مکاتب خصوصی. فامیل‌ها اطفال خویش را با توجه به شرایط انفرادی طفل و یا اوضاع در حال تغییر آن‫ها که گاهی ناشی از تغییرات در موقعیت فامیل، اثرات جنگ و محدودیت‌های دختران در تعلیم و تربیت می‌گردد، به انواع مختلف این مکاتب ارسال می‌کنند.

مکاتب دولتی

آمارهای دولت افغانستان نشان می‌دهد که به تعداد 14,658 مکتب عمومی دولتی در سراسر کشور موجود است.[26] این مکاتب از نصاب درسی دولتی که باید در سراسر کشور همسان باشد، استفاده می‌کنند. اکثر مکاتب افغانستان به شمول مکاتب دولتی از نگاه جنسیتی از همدیگر جدایند، طوری که دختران از پسران به‌طور جداگانه درس می‌خوانند و در واقع تمام شاگردان از صنف دهم به بعد از نگاه جنسیتی از همدیگر جدا بوده[27] و حتا دختران و پسران از همدیگر جدا درس می‌خوانند. با این وجود، کمبود مکاتب اکثراً منتج به این می‌شود که دختران و پسران در عین مکتب و در دو نوبت جداگانه حاضر شوند. تنها 16 درصد مکاتب در افغانستان مختص برای دختران می‌باشند.[28]

برنامه‌های تعلیم و تربیت مبتنی بر جامعه

یکی از ابتکارات عمدۀ مؤسسات تمویل‌کننده جهت کشاندن اطفال بیشتر به آموزش، مخصوصاً دختران، ایجاد برنامه‌های تعلیم و تربیت مبتنی بر جامعه است که از طریق مؤسسات غیردولتی تمویل و فعال می‌گردند و توقع می‌رود که دولت بر آن‫ها نظارت کند. این برنامه‌ها ـ از اینکه بیشتر در خانه‌ها اجرا می‌شوند، به جای مکتب به آن‫ها صنف گفته می‌شود ـ بیشتر دارای صنف واحد دارای 25 و یا 30 شاگرد می‌باشند. این صنف‌ها ایجاد شده‌اند تا دسترسی به تعلیم و تربیت را در مناطقی که در مجاورت آن‫ها مکتبی وجود ندارد، فراهم سازد. همچنان هدف از این صنف‌ها، کمک به اطفالی می‌باشد که به دلیل کبر سن از رفتن به مکتب دولتی بازمانده و بدین جهت از مکتب و درس عقب مانده‌اند. اکثراً برنامه‌های تعلیم و تربیت مبتنی بر جامعه، برنامۀ درسی باشتاب را فراهم می‌سازند که مواد درسی دوساله مکتب را در یک‌سال خلاصه می‌کنند تا به اطفال کمک کنند که بعد از تکمیل این برنامه بتوانند به مکتب رسمی دولتی جذب شوند.

در صنف برنامه‌های تعلیم و تربیت مبتنی بر جامعه، عین نصاب تعلیمی مکاتب دولتی به شمول عین کتاب‌های درسی استفاده می‌شود.[29] تفاوتی که وجود دارد، در این است که تعدادی از صنف‌های تحت پوشش این برنامه تا صنف شش می‌رسند و تعدادی دیگر بعد از صنف سوم، چهارم یا پنجم ختم می‌گردند. در اکثر برنامه‌های تعلیم و تربیت مبتنی بر جامعه، اولویت به دختران داده می‌شود و این صنف معمولاً تنها برای دختران بوده و صرفاً توسط معلمان اناث تدریس می‌شوند.

تعلیم و تربیت دینی

مدرسه‌هایی که به‌طور محدود توسط دولت نظارت می‌شوند، یک سلسله برنامه‌هایی را که تنها درباره تعلیمات مذهبی می‌باشند، در ظرف یک ساعت جلسه درسی برای مراکز دارای برنامه تدریسی همانند مکتب دولتی و یا برنامه تعلیم و تربیت مبتنی بر جامعه فراهم می‌کنند که علاوه بر مضامین درسی مذهبی، شامل مضامین غیرمذهبی از قبیل خواندن، نوشتن، ریاضیات و ساینس نیز می‌گردد.

مطابق آمار دولتی، به تعداد 805 مدرسه در کشور وجود دارد، اما این مقدار احتمالاً تنها بازتاب‌دهنده مدرسه‌هایی است که همراه مکاتب راجستر گردیده و توسط دولت به رسمیت شناخته می‌شوند.[30] بعضی از آموزگاران به این باورند که تعداد مدرسه‌های غیر‌راجستر‌شده بسیار بیشتر از این مقدار است.[31]

مضامین تعداد کمی از مکاتب افغانی کاملاً غیر‌مذهبی است، زیرا افغانستان یک کشور جمهوری اسلامی است، نه کشور غیر‌مذهبی، و نصاب رسمی دولتی که در هریک مکاتب دولتی و برنامه‌های تعلیم و تربیت مبتنی بر جامعه استفاده می‌شود، شامل مضامین و مطالعات اسلامی نیز می‌گردد. اما از آنجایی که بسیاری از مدرسه‌ها غیرراجستر بوده و در خارج از سیستم تعلیم و تربیت دولتی فعالیت می‌کنند، ممکن است آن‫ها نصاب درسی دولتی را تطبیق نکنند و اطفال لزوماً نمی‌توانند به‌سادگی از مدرسه به مکتب دولتی منتقل و سه‌پارچه شوند.

مکاتب خصوصی

افغانستان دارای مکاتب خصوصی متنوع از ابتدائیه الی سطح پوهنتون است. آمار دولتی نشان می‌دهد که در سراسر کشور به تعداد 1,051 مکتب خصوصی از ابتدائیه الی سویه‌های لیسه عالی فعالیت دارد.[32] بعضی فامیل‌هایی که توانایی پرداخت مصارف را دارند، مکاتب خصوصی را انتخاب می‌کنند؛ زیرا آن‫ها به این باورند که مکاتب خصوصی از نگاه کیفیت بهتر از مکاتب دولتی می‌باشند. عده‌ای دیگر، تعلیمات خصوصی را بدین جهت انتخاب می‌کنند که آن‫ها در مناطقی زندگی می‌کنند که در آنجا به جز مکتب خصوصی کدام مکتب دولتی وجود ندارد.

دولت مسئولیت دارد تا بر مکاتب خصوصی نظارت کند، اما این کار در بعضی مکاتب خصوصی که به‌صورت رسمی راجستر نشده‌اند، با مشکل مواجه است.[33]

تقاضا برای تعلیم و تربیت دختران

اگر بی‌سواد باشی، بی‌ارزش هستی.

-آصف 62 ساله، پدر پنج طفلی که به دلیل مهاجرت از ادامۀ تحصیل بازمانده است، مزار شریف، جولای 2016

زمانی که قوای ائتلاف به رهبری ایالات متحدۀ امریکا در سال 2001 طالبان را بیرون راندند، بعضی از فامیل‌ها حاضر بودند تا دختران خویش را در روز بعدی به مکتب بفرستند. علاقۀ بعضی دختران به تعلیم و تربیت تا حدی قوی بود که آن‫ها در عین زمان به چندین مکتب می‌رفتند. متباقی نیازمند تعلیم و تربیت‌ای بودند که بیشتر برای آن‫ها قناعت‌بخش می‌بود.

یک آموزگار باسابقه در ولایت قندهار گفت: «حتا مردم بعد از سقوط طالبان نیز دختران خویش را به مکتب روان نمی‌کردند. ما صنف‌های تعلیم و تربیت مبتنی بر جامعه را آغاز کردیم، دختران بسیار کم می‌آمدند، اما بعد از اینکه آن‫ها صنف‌های خویش را تکمیل کردند، فامیل‌های آن‫ها به آنان اجازه داد تا به مکاتب دولتی بروند.»[34]

معلمان اظهار داشتند که آن‫ها از سال ‌2001 ‌به این طر‌ف شاهد تغییر در سطح تقاضاها برای فراگیری تعلیم و تربیت هستند. به گفتۀ رییس یک مؤسسه در ولایت بلخ: «پانزده سال قبل هیچ‌کسی نمی‌خواست دختران را به مکتب بفرستند، اما حالا مخصوصاً در شمال این مسأله ... واقعاً تغییر کرده است.»[35]

رییس یک برنامه آموزشی در قندهار ابراز داشت: «به‌طور کلی، رفتار مردم کاملاً تغییر کرده است ... آن‫ها می‌خواهند آینده بهتر داشته باشند. آن‫ها خواهان تعلیم و تربیت می‌باشند. آن‫ها می‌بینند که فرصت‌ها موجود است و به آن علاقمندند.»[36]

با افزایش تقاضا، زمان آن رسیده است که مردم از نفرستادن اطفال خویش به مکتب، ننگ داشته باشند. به گفته یک مقام کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان: «زمانی بود که مردم می‌گفتند به جای اینکه اطفال به مکتب بروند، بهتر است چوب و هیزوم بیاورند، اما حالا یک مرد خودش چوب و هیزوم می‌آورد تا هزینه‌های مکتب فرزند خود را پرداخت کند.»[37]

چندین متخصص تعلیم و تربیت و مقامات دولتی اظهار داشته‌اند که در سطح تقاضا برای تعلیم و تربیت بین مناطق شهری و روستایی تفاوت و اختلاف وجود دارد؛ بدین معنا که تقاضا در مناطق شهری بالاتر و دسترسی به تعلیم و تربیت بیشتر است.[38] به گفته یکی از مقامات تعلیم و تربیت دولتی «آگاهی عامه در حال توسعه است. مردم علاقمند ثبت نام فرزندان، مخصوصاً پسران خود در مکاتب می‌باشند. ما هنوز هم در خصوص دختران با مشکل مواجه‌ایم. خانوادها در شهرها دختران خویش را به مکتب روان می‌کنند.»[39]

این اختلاف با موجودیت مشکلات امنیتی ناشی از جنگ در خارج از شهرها و به خاطر نبود حضور دولت و برنامه‌های توسعوی، در مناطق روستایی اکثراً بیشتر و وخیم‌تر می‌گردد. ریاست‌های معارف در ولایات تا حدودی با هم یکسان نیستند. ریاست‌های معارف به مکاتب ولسوالی‌ها و مناطق روستایی نسبت به وزارت معارف در مرکز، دسترسی بیشتر دارند.

نقل مکان بسیاری از فامیل‌ها از یک قریه به شهر، دیدگاه آن‫ها را درباره تعلیم و تربیت دختران تغییر می‌دهد. گل‌پری 14 ساله زمانی که 10 ساله بود، بعد از کار پیدا‌کردن پدرش در شهر، از یک قریه به مزار‌شریف نقل مکان کرد. وی کلانترین فرزند از میان شش فرزند خانواده است. او زمانی که در قریه بود به مکتب نمی‌رفت و بعد از اینکه فامیل او به شهر کوچ کردند، برادران بزرگ‌تر وی به مکتب می‌رفتند و او در خانه می‌ماند. زمانی که گل‌پری 12 ساله شد، برنامه تعلیم و تربیت مبتنی بر جامعه در مجاورت آن‫ها فعال گردید و والدین گل‌پری به وی اجازه دادند که در آن اشتراک کند. حال والدینش به او پول نیز پرداخت می‌کنند تا به صنف‌های ریاضی در یک مکتب خصوصی درس بخواند و آن‫ها از وی حمایت می‌کنند تا او به رؤیایی که روزی داکتر خواهد شد برسد. به گفتۀ گل‌پری: «وقتی آن‫ها به شهر آمدند، به این نتیجه رسیدند که تعلیم خوب است.» او افزود: «وقتی آنها دیدند که سایر دختران به مکتب می‌روند، فکر کردند که این کار خوب است. مکتب ]در قریه[ در فاصله دور قرار داشت که دختران اجازه نداشتند به آن بروند ـ تنها پسران می‌رفتند. دولت باید در تمام قریه‌ها مکتب زیاد اعمار کند ـ مردم به مکتب خواهند آمد.»[40]

بعضی فامیل‌ها مسیرهای طولانی را طی می‌کنند تا اطفال آن‫ها به مکتب بروند. فامیل‌هایی که در این گزارش با آن‫ها مصاحبه صورت گرفته است، اظهار داشته‌اند که آن‫ها از یک منطقه به منطقۀ همجوار آن کوچ کرده‌اند، از منطقۀ روستایی به شهر رفته‌اند و یا به خاطر دسترسی اطفال خود به مکتب چندین ولایت مختلف را طی کرده‌اند.

بعضی از فامیل‌ها وقتی فکر می‌کنند که تنها گزینه جهت درس‌خواندن اطفال آن‫ها جدایی است، از هم جدا می‌شوند. مجاهده 13 ساله با پنج خواهر و دو برادرش، تماماً بدون والدین برای اینکه بتوانند به مکتب بروند، از ولایت سمنگان به مزار شریف رفتند؛ زیرا نزدیک‌ترین مکتب در سمنگان پنج یا شش قریه از آن‫ها دورتر بود. پسر کاکای جوان آن‫ها که شاگرد یک لیسه است، آن‫ها را سرپرستی می‌کند.[41]

در صورتی که اطفال فامیل‌هایی بیجاشده بتوانند در موقعیتی که آن‫ها بیجا شده‌اند به تعلیم و تربیت دسترسی داشته باشند، این یکی از قوی‌ترین دلایل خواهد بود تا آن‫ها به اماکن اصلی خویش برنگردند. به گفتۀ خانمی که از منطقۀ تحت کنترل داعش آواره شده است: «اگر وضعیت در قریۀ ما هم‌چنان خراب بماند، ما جلال‌آباد را ترک نمی‌کنیم؛ ما اینجا را دوست داریم، زیرا دختران ما به‌راحتی می‌توانند مکتب خود را ادامه بدهند.»[42]

افزایش ناامنی و فقر ممکن است سبب کاهش حمایت از تعلیم و تربیت دختران گردد. سروی‌ای که سالانه از سال 2006 بدین‌سو انجام می‌شود، نشان داده است که درصدی افغان‫هایی که با این سخن که «زنان باید در تعلیم و تربیت فرصت مساوی با مردان داشته باشند» از 91 درصد در سال 2006 به 81 درصد در سال 2016 کاهش یافته است.[43]

 

موانع تعلیم و تربیت دختران در خارج از سیستم مکتب

موانع اجتماعی به شمول نرم‌های زیان‌بخش جنسیتی

مردم فکر می‌کنند که تعلیم دختران را بی‌شرم و جسور می‌سازد.

ــــ متخصص بین‫المللی که خدمات آموزشی را در افغانستان ارائه کرده است، لندن، ماه می 2016

علی‌رغم وجود تقاضا برای تعلیم و تربیت دختران، نرم‌های زیان‌بخش جنسیتی هنوزهم سبب می‌شود که تعداد زیادی از دختران از مکتب باز بمانند. نرم‌های زیان‌بخش جنسیتی سبب بسیاری از موانع تعلیم و تربیت‌ای که اثر نامتناسب بر دختران دارند، نیز می‌گردد. به‌طور نمونه، نگرانی‌های امنیتی و یا فاصله با مکاتب به احتمال زیاد موجب می‌شود که دختران از مکتب دور بمانند. فامیل‌هایی که در تلاش فراهم‌ساختن مصارف تعلیم و تربیت می‌باشند، ممکن است اولویت را به پسران بدهند. اکثراً برای دختران مشکل است که بر موانع اداری فایق بیایند، و نبود معلم زن و زیربنا بیشتر بر دختران تأثیرگذار می‌باشد.

تبعیض جنسیتی در افغانستان عمیقاً ریشه دوانده است و بعضی از فامیل‌ها به‌آسانی متقاعد نمی‌شوند که دختران‌شان به مکتب بروند. زهرا دختر 15 ساله با اینکه پدرش در یک مکتب دولتی معلم پسران بود، هرگز اجازه نیافت به مکتب برود. وی گفت که «مردان (در این منطقه) دوست ندارند که دختران‌شان به مکتب بروند. آن‫ها فکر می‌کنند که زنان تنها برای انجام کارهای داخل خانه هستند؛ بدین جهت، آن‫ها به ما اجازه نمی‌دهند که به بیرون از خانه برویم ـ ما فقط در خانه می‌باشیم.» وی علاوه کرد که اکثراً درباره دخترانی که به مکتب می‌روند و درباره فامیل‌های آن‫ها، شایعات و حرف‌های بیجا گفته می‌شود. وی اظهار داشت که «اگر شما به مکتب بروید، نزدیکان‌تان درباره شما حرف‌های بد می‌گویند.» آن‫ها می‌گویند: «جای شرم است که آن‫ها به دختران خود اجازه می‌دهند به مکتب بروند.»[44]

برنامه‌های تعلیم و تربیت مبتنی بر جامعه که بیشتر به‌طور خانه‌به‌خانه شاگردان را جلب و جذب می‌کنند، اکثراً با مقاومت و لجاجت از سوی خانواده‌ها روبه‌رو شده‌اند. یکی از معلمان برنامه‌های تعلیم و تربیت مبتنی بر جامعه در کابل دربارۀ خانواده‌ای که در مجاورت این کلاس زندگی می‌کرد، اظهار داشت: «پدرش به دختران کلان 16 و 17 سالۀ خود با این پیش‌شرط اجازه مکتب رفتن داد که آن‫ها از طریق زینه بر دیوار بالا شوند تا هیچ یک از همسایه‌های وی متوجه نشود که آن‫ها درس می‌خوانند.»[45]

به گفتۀ مدیر برنامه تعلیم و تربیت مبتنی بر جامعه در جلال‌آباد، بعضی از والدین می‌گویند: «شما می‌توانید دو راه را انتخاب کنید: یا خانه یا قبرستان.»[46]

رفتارها در ساحات روستایی، جایی که مکاتب اکثراً غیرقابل دسترس می‌باشند، بسیار کم تغییر می‌کند. یک مقام کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اظهار داشته است:

در اکثر ولسوالی‌هایی که ما کار می‌کنیم. در آنجا هنوز هم این ذهنیت وجود دارد که تعلیم و تربیت دختران، مخصوصاً بعد از صنف نهم، ضروری نیست. دلایل زیادی برای این مسأله وجود دارد. اول اینکه، ما هنوز هم در شعله‌های جنگی می‌سوزیم که هریک از دختران و پسران ما را از رفتن به مکتب باز می‌دارد. ما جامعه‌ای هستیم که در آن تعداد زیادی از رحمت سواد محروم‌اند. هنوزهم تعداد زیادی از ملاها هستند که با تعلیم دختران به مکتب مخالف‌اند و در ولسوالی‌ها مانع برای آن خلق می‌کنند. هنوزهم تعداد زیادی از مردم هستند که فکر می‌کنند دختران نباید درس بخوانند و یا کار کنند؛ یعنی دختران باید در خانه بمانند.[47]

در حالی که دختران در مناطق روستایی با چالش‌های مشخصی مواجه‌اند، دیدبان حقوق بشر در اکثر شهرها، به‌شمول کابل نیز با گروه‌های زیادی از دختران که از رفتن به مکتب منع شده‌اند، مصاحبه انجام داده است. دلایلی که برای این امر وجود دارد، خلاصه می‌شود در این مفکوره که دختران نباید به هیچ وجه به مکتب بروند و یا تا زمانی به مکتب بروند که از نگاه فزیکی بالغ و پخته نشده‌اند، نه بعد از آن. کامله دختر 18 ساله که به مدت پنج سال در شهر جلال‌آباد به مکتب رفته و سپس در سن 12 سالگی از طرف فامیل به ترک مکتب مجبور شده بود، گفت: «والدین من تعلیم‌یافته نیستند، بدین جهت آن‫ها به ما نیز اجازه نمی‌دهند که به مکتب برویم.»[48]

اکثراً به ارتباط درس‌خواندن دختران ننگ و احساس خفت وجود دارد و شایعات و حرف‌های بی‌اساس سبب شده است که اکثر دخترانی که به خاطر تهیه این گزارش با آن‫ها مصاحبه صورت گرفته است، مکتب را ترک کنند. فریبا دختر 11 ساله اولین دختری بود که فامیلش به وی اجازه داد تا به مکتب برود. وی گفت: «من زیاد گریه می‌کردم. من از پدر و برادران خود می‌خواستم که برایم اجازه دهند به مکتب بروم و آن‫ها هم تصمیم گرفتند تا به من اجازه دهند که به مکتب بروم.» وی اظهار داشت: «من تا صنف سوم درس خواندم. کتاب‌های صنف چهارم خود را گرفتم، اما بعداً مکتب را ترک کردم؛ زیرا والدینم گفتند مردم در خانه‌ها و در سرک‌ها گپ می‌زنند و می‌گویند چرا او به مکتب می‌رود.» فریبا گفت: «من دختر 10 ساله بودم که آن‫ها مرا از مکتب کشیدند، فقط به این دلیل که مردم ما بسیار بد هستند و غیبت مرا می‌کردند.»[49]

 آصف، مرد 62 ساله و پدر پنج فرزند، گفت: «دختر جوان‌ترم بسیار زیرک بود، اما مردم ما ذهنیت بسیار عقب‌مانده دارند و همیشه به خاطر فرستادن دخترم به مکتب درباره من حرف می‌زنند. دخترم بعد از مدتی نتوانست مرا در وضعیتی که به این صورت مورد طعنه و سرزنش بودم، تحمل کند و مکتب را ترک کرد.»[50]

اکثراً یک نفر از اعضای فامیل صلاحیت دارد که درباره درس‌خواندن یا نخواندن دختران تصمیم بگیرد. نازیه دختر 15 ساله گفت که خواهر بزرگ‌تر وی هرگز اجازه نیافت به مکتب برود و این یک چانس و خوشبختی بود که فامیلش به وی اجازه دادند تا پنج سال به مکتب برود. او گفت: «کاکای بزرگ‌ترم زنده بود و به هیچ‌کس اجازه نمی‌داد که به مکتب برود. وی فوت کرد و سپس ما توانستیم که به مکتب برویم.» وی صرفاً اجازه داشت تا صنف پنجم به مکتب برود. به هرحال، والدین او پیشاپیش وی را مجبور به ترک مکتب کردند.[51]

دختران اکثراً اظهار داشتند که وقتی آن‫ها بزرگ‌تر شدند، فشار فامیل بر آن‫ها جهت ترک مکتب به دلیل وجود‌داشتن نورم‌های جنسیتی تبعیض‌آمیز و محدودیت‌های زیاد مربوط به گشت‌و‌گذار آن‫ها پس از اینکه آن‫ها به سن بلوغ رسیدند، افزایش یافت. براساس آمار دولتی، معلومات مربوط به سال 2013 نشان می‌دهد که دختران 41، 36 و 35 درصد شاگردانی را تشکیل می‌دهند که به ترتیب در مکتب‌های ابتدائیه پایین، ابتدائیه بالاتر و مکاتب متوسطه پایین مشغول تعلیم‌اند.[52]

طوری که یک مقام تعلیمی در ننگرهار گفته است، قرار ارزیابی سال 2009، تنها 25 درصد دانشجویان پوهنتون‌های افغانستان را زنان تشکیل می‌دادند.[53] به گفتۀ او: «هرچه بالاتر بروید، بیشتر با افراد بازمانده از مکتب و تعداد کم دختران مواجه می‌شوید.»[54]

ماری 10 ساله، یکی از شاگردان برنامه تعلیم و تربیت مبتنی بر جامعه، شامل صنف سوم گفت: «پدرم به من گفت که تو دیگر کلان می‌شوم ـ صنف هشتم برایت کفایت می‌کند. تو می‌توانی تا آن زمان خط و اعداد را بخوانی‌ ـ این برایت کافی است». ماری در حالی که می‌فهمد که چرا باید بعد از تکمیل‌کردن صنف هشتم مکتب را ترک کند گفت: «من می‌خواهم صنف 12 را تمام کنم و داکتر شوم، اما متأسفانه والدینم به من اجازه نخواهند داد که ادامه تحصیل بدهم.»[55]

یک مقام دولتی چندین دلیل برای میزان بالای ترک مکتب در صنف‌های بالاتر را ارائه کرد: کمبود مکاتب مخصوص برای دختران، عدم تمایل والدین به فرستادن دختران‌شان به مکاتب مختلط و نبود معلمان اناث در مکاتب.[56]

ظریفه دختر 17 ساله در سن 7 سالگی در برنامه تعلیم و تربیت مبتنی بر جامعه درس‌خواندن را در کابل شروع کرد. وی پس از چهار سال با 30 الی 35 تن از هم‌صنفانش از برنامه تعلیم و تربیت مبتنی بر جامعه فارغ شدند. وی اظهار داشت که با 20 الی 25 تن از هم‌کلاسی‌هایش جمعاً به نزدیک‌ترین مکتب دولتی که 20 الی 25 دقیقه پیاده‌روی از خانه‌شان فاصله داشت، ثبت‌نام کردند. در حالی که برنامه تعلیم و تربیت مبتنی بر جامعه فقط 5 دقیقه راه بود. وی گفت، دخترانی که به مکتب دولتی نرفتند، یگانه دلیل آن‫ها دوری راه بود. وی و هم‌صنفانش به این نتیجه رسیدند که آن‫ها زمانی که در مکتب دولتی به درس‌خواندن شروع کردند، از نگاه تحصیلی به‌خوبی آماده بودند، اما آن‫ها با چالش‌های دیگر مواجه شدند. ظریفه گفت: «به تعداد بسیار کم باقی ماندند. بعضی ازدواج کردند، بعضی دیگر از طرف فامیل اجازه نیافتند تا ادامه تحصیل دهند و شماری دیگر هم مشکل امنیتی داشتند.» وی گفت که محیط مکتب بسیار خراب بود. «شاگردان زیاد هستند که به بسیار مشکل می‌توان آن‫ها را مدیریت کرد. کمبود چوکی، کمبود معلم و کمبود صنف درسی وجود دارد.» شش سال بعد از میان 20 الی 25 تن از هم‌صنفانی که همراه ظریفه به مکتب دولتی رفته بودند، تنها 8 الی 10 درصد باقی ماند. ظریفه گفت: «من به خود اجازه ندادم که از مکتب خارج شوم. من وعده داده بودم که مقاومت کنم و مکتب را تمام نمایم.»[57]

وقتی به دختران اجازه داده می‌شود که به مکتب بروند، زمانی هم فرا می‌رسد که فامیل‌های آن‫ها تصمیم می‌گیرند که دختران‌شان بسیار بزرگ شده‌اند و ازین پس نباید مکتب را ادامه دهند. گل‌چهره دختر 16 ساله در برنامه تعلیم و تربیت مبتنی بر جامعه شاگرد صنف چهارم است. وی گفت: «من قرار بود که تا صنف پنجم به مکتب بروم، اما پدرم اعتراض می‌کند. ابتدا تا صنف چهارم قبول کرد، اما در صنف پنجم پدرم می‌گوید که تو بسیار کلان شده‌ای. من می‌خواهم درس‌هایم را ادامه بدهم، اما پدرم قبول نمی‌کند.»[58]

زمان تصمیم‌گیری برای بعضی دختران که فامیل آن‫ها فکر می‌کنند آن‫ها «بسیار بزرگ» شده‌اند و نباید به مکتب بروند، زود فرا می‌رسد. رؤیا دختر 15 ساله در سن 8 سالگی بعد از دو سال حضور در مکتب، توسط برادرانش مجبور شد آنجا را ترک کند. رؤیا گفت: «برادرانم گفتند، تو کلان شده‌ای ـ مکتب را ترک کن ... دختران نباید درس بخوانند ـ درس‌خواندن برای دختران ضروری نیست.»[59]

بعضی از مصاحبه‌شوندگان زمانی را که دختران مجبور به ترک مکتب می‌شوند، به ظواهر فزیکی و یا «خانم‌شدن» ارتباط می‌دهند. زهرا دختر 15 ساله که پدرش در یک مکتب دولتی معلم پسران است، هرگز به مکتب نرفت؛ اما خواهران کوچک‌ترش اجازه دارند که تا سن بلوغ به مکتب بروند. وی گفت: «پدرم گفت: ما اجازه نمی‌دهیم که آن‫ها در مکتب رشد کرده و بزرگ شوند.» وی می‌گوید: «زمانی که آن‫ها به حدی برسند که زن گفته شوند، پدرم اجازه نخواهد داد که آن‫ها به مکتب بروند. شما ممکن است در سن 12 و یا 13 سالگی زن گفته شوید.» خواهر 13 ساله زهرا همین حالا از مکتب کشیده شده است. زهرا فکر می‌کند که خواهر یازده‌ساله‌اش صرفاً یک یا دو سال دیگر فرصت درس‌خواند دارد.[60]

برخی دیگر این لحظه را صریحاً به شروع عادت ماهوار ارتباط می‌دهند. کامله دختر 18 ساله که مجبور شد در سن 12 سالگی مکتب را ترک کند، گفت: «زمانی که شما پریود شوید، فامیل به شما اجازه رفتن به مکتب‌ را نمی‌دهند؛ زیرا آن‫ها ترس دارند که ممکن است شما اختطاف شوید و یا کدام کاری دیگر بکنید.»[61]

رشد فزیکی دیرتر ممکن است سبب گردد که دختران به مدت طولانی‌تر به مکتب بروند. فرشته 15 ساله که کلان‌ترین دختر فامیل خود است، مجبور شد مکتب را در سن 13 سالگی ترک کند، اما خواهر 13 ساله‌اش هنوز هم درس می‌خواند. فرشته گفت: «آن‫ها به وی حتا اگر بالغ هم شود، اجازه می‌دهند به مکتب برود. آن‫ها فکر می‌کنند که وی دختر جوان و بالغ گفته نمی‌شود، زیرا قد او بلند نیست. قد من بلند شد و بعد اجازه ندادند به مکتب بروم. زمانی که همسایه‌های ما در مورد ما حرف می‌زنند که آن‌ها جوان شده‌اند و چطور هنوز به مکتب می‌روند، ما باید دیگر درس نخوانیم.» مادر فرشته در میان بحث پرید و چنین گفت: «من با این کار موافقم، زیرا زمانی که شما بالغ و جوان می‌شوید، باید از خانه و بچه‌های خانه مواظبت کنید.»[62]

گاهی این نظر که دختران باید مکتب را در سن مشخص ترک کنند، ارتباط به ترس و تشویش خانواده‌ها درباره این دارد که اگر دختران خارج از خانه بروند ممکن است عاشق کدام کسی شوند و یا ارتباط جنسی برقرار کنند. یک خبرنگار گفت: «در یک مورد یک دختر با یک معلم فرار کرده بود، در نتیجه صدها دختر از مکتب کشیده شدند.»[63]

دل‌آرا، دختر 17 ساله، و سه خواهر کلان‌ترش هرگز اجازه نیافتند که به مکتب بروند. دل‌آرا گفت، برادرانش ترس از این دارند که «ما با کدام بچه عاشقی کنیم و با کدام کسی فرار کنیم. برادران ما اجازه نمی‌دهند که ما از تلفن استفاده کنیم و یا به جای برقع (که تمام صورت و بدن را می‌پوشاند) حجاب بپوشیم (که صورت در آن معلوم می‌شود). برادرانم همین فکر را دارند. ما هرگز کدام کار غلط نکرده‌ایم.» وی علاوه کرد: «من نمی‌توانم درباره زندگی خود تصمیم بگیرم.»[64]

معمولاً والدین توقع دارند که ازدواج فرزندان خویش را خود ترتیب دهند، بناءً امکان رابطۀ عاشقانه نه‌تنها یک موضوع اخلاقی است، که تهدیدی برای کنترل و نظارت پدر و مادری نیز می‌باشد. کامله دختر 18 ساله گفت که وی درباره سه یا چهار دختر در منطقۀ خود می‌داند که از منزل فرار کرده‌اند و اینکه این مسأله یک تشویش بزرگ برای والدین خلق کرده، به خاطری که ]اگر دختر شما از خانه فرار کند[ سایر مردم حرف‌های بد درباره فامیل شما خواهند گفت. در قندهار دختران اجازه ندارند که برای خود شوهر انتخاب کنند. این امر قابل تغییر نیست ‌ـ هنوزهم دختران با کسانی ازدواج می‌کنند که والدین آن‫ها انتخاب می‌کنند.[65]

بعضی از اعضای فامیل که در داخل فامیل با مقاومت مواجه می‌شوند، به خاطر فرستادن دختران به مکتب از راه‌های غیرعادی استفاده می‌کنند. مادر و برادر کلان لیلمای 12 ساله خواستند که وی درس بخواند، اما پدر دکاندارش ممانعت می‌کرد. سه سال قبل زمانی که برنامه تعلیم و تربیت مبتنی بر جامعه در مجاورت آن‫ها افتتاح شد، مادر و برادرش وی را به‌طور سری و محرمانه بدون آگاهی پدرش ثبت نام کردند و بعد از آن تمام فامیل با همدیگر تلاش می‌کنند که این موضوع را که وی نیمی از روزش را در کلاس به سر می‌برد، از پدر خانواده مخفی نگهدارند. لیلما گفت: «کلان‌ترین برادرم که 17 ساله است، ازدواج کرده است و نمی‌توانم بالای برادر جوان‌ترم که 9 ساله است اعتماد کنم؛ مبادا به پدرم بگوید!» لیلما فعلاً صنف سوم است و سال آخرش در برنامه تعلیم و تربیت مبتنی بر جامعه می‌باشد. لیلما گفت: «من می‌خواهم تا صنف دوازده درسم را ادامه بدهم، اما این کار ممکن نیست، زیرا پدرم اجازه نمی‌دهد.»[66]

حمیده، دختر 18 ساله در میان پنج برادرش تنها دختر فامیل است. پدرش که میخانیک‌کار ماشین‌آلات است، با تعلیم و تربیت دختران بسیار مخالف است؛ حتا زمانی که حمیده در سن 18 سالگی شنید که یک برنامه سه‌ماهه آموزش دست‌دوزی شروع می‌شود، وی تنها با پنهان نگهداشتن مشارکت خود از پدرش در این برنامه اشتراک کرد. وی گفت: «وقتی پدرم در خانه هست، من نمی‌توانم در برنامه حاضر شوم ـ فقط زمانی می‌آیم که وی سر کار باشد. به همین دلیل، دو روز فرصت را از دست دادم.»[67]

 اطفال و ازدواج اجباری

در افغانستان، سی‌و‌سه درصد دختران قبل از تکمیل سن 18 سالگی ازدواج می‌کنند.[68] درباره درصدی دخترانی که قبل از سن 15 سالگی ازدواج می‌کنند، کدام معلوماتی وجود ندارد. ازدواج اجباری زنان جوان نیز در افغانستان تا حدودی صورت می‌گیرد.[69] مطابق قانون افغانستان، حداقل سن ازدواج برای دختران 16 سالگی یا 15 سالگی است که باید با اجازه پدر طفل یا قاضی انجام شود. این در حالی است که پسران باید برای ازدواج سن 18 سالگی را تکمیل کنند.[70] رفتار متفاوت قانون نسبت به ذکور و اناث، در مخالفت با قانون بین‫المللی مربوط به ازدواج اطفال قرار دارد. قانون در عمل بسیار کم تطبیق می‌شود، بدین جهت حتا ازدواج زودهنگام‌تر نیز ممکن است صورت گیرد.

یلدا، یک سال بعد از آنکه عادت ماهوارش شروع شد، ازدواج کرد. وی تخمین می‌زند که در سن 13 سالگی بوده است. شوهرش 75 ساله بود. وی دومین زن شوهرش بود. او درباره سن فعلی خود دقیقاً نمی‌داند، اما وی دارای شش طفل است که کلان‌ترین آن‫ها 8 سال دارد. وی هرگز به مکتب نرفته است.[71]

پیامدهای ازدواج اطفال شدیداً زیان‌بخش است که شامل دختران بازمانده از مکتب و یا دختران محروم‌شده از تعلیم و تربیت می‌شود.[72] سایر ضررهای ازدواج اطفال شامل خطرات صحی جدی به شمول مرگ ـ برای دختران و اطفال آن‫ها ـ به دلیل حاملگی زودهنگام می‌باشد. دخترانی که در سنین طفولیت ازدواج می‌کنند، نسبت به زنانی که دیرتر ازدواج می‌کنند، ممکن است قربانی خشونت‌های خانوادگی نیز شوند.

زبیده 13 ساله دارای سه خواهر بزرگ‌تر از خودش است که هیچ یک از آنان به مکتب نرفته است. زبیده گفت: «خواهرانم زمانی که ازدواج کردند، بسیار جوان بودند، بدین جهت آن‫ها به مکتب نرفتند. کلان‌ترین خواهرم در سن 14 سالگی ازدواج کرد.» زبیده درباره سن ازدواج خواهران دومی و سومی خود دقیقاً نمی‌داند، اما می‌گوید که مخصوصاً خواهر سومی‌اش بسیار جوان بود: «وقتی وی حامله بود، ما او را پیش داکتر بردیم و داکتر با شکایت گفت: «چگونه ممکن است که فامیل دختری به این خردی را به شوهر بدهد؟»» زبیده در صنف سوم مکتب درس می‌خواند و می‌گوید که وی امیدوار است بتواند ازدواج خود را به تأخیر انداخته و داکتر شود. وی می‌گوید: «وقتی کسی به خواستگاری من می‌آید، پدرم می‌گوید: نه، نمی‌خواهم او را به شوهر بدهم، او هنوز بسیار خرد است. من سایر دختران خود را بسیار زود به شوهر دادم که آن‫ها در دوران حاملگی با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند، به همین دلیل نمی‌خواهم دو دختر باقی‌مانده خود را زود به شوهر بدهم.»[73]

دورماندن از مکتب، دختران را در معرض خطر جدی ازدواج در سن طفولیت قرار می‌دهد. معلومات دولت افغانستان نشان می‌دهد که دخترانی که درس نمی‌خوانند، سه برابر نسبت به دخترانی که تعلیمات ثانوی یا بالاتر را تکمیل کرده‌اند، در معرض ازدواج قبل از سن 18 سالگی می‌باشند. عدم دسترسی به تعلیم و تربیت، یکی از عوامل عمده ازدواج کودکان است.[74] معصومه ابراز داشت که به وی به دلیل مشکلات امنیتی هرگز فرصت نیافت که به مکتب برود؛ در عوض وی در سن کوچکی ازدواج کرد. این موضوع مشخص نیست که وی زمانی که ازدواج کرده، در چه سنی قرار داشته است؛ اما زمانی که دیدبان حقوق بشر با وی مصاحبه کرد، وی گفت که سن وی 22 و مادر پنج طفل است.[75]

در حالی که کدام ممانعت قانونی درباره ازدواج دخترانی که به مکتب می‌روند وجود ندارد، در حقیقت آن‫ها کمتر قادر به انجام این کار می‌شوند.[76] کار داخل خانه، حاملگی، طفل‌داری و محدودیت‌ها درباره گشت‌و‌گذار زنان و دختران، به این معناست که تعداد کمی از اقارب زن و شوهر حاضرند دخترانی که ازدواج کرده‌اند به درس خود ادامه دهند. یکی از معلمان لیسه، به دیدبان حقوق بشر گفت که از میان 800 شاگردی که از صنف اول الی دوازدهم در این مکتب درس می‌خوانند، «به تعداد 10 دختر در همین سال ازدواج کرده‌اند. وقتی آن‫ها ازدواج کردند، دیگر اجازه نیافتند که به مکتب بیایند.»[77]

پلوشه 16 ساله در برنامه تعلیم و تربیت مبتنی بر جامعه در مزار‌شریف شاگرد صنف سوم بود که با دیدبان حقوق بشر صحبت کرد. وی گفت: «زمانی که من صنف چهارم را ختم کنم، می‌خواهم به مکتب دولتی بروم. این حداقل پلان من است. اما من نامزد شده‌ام و نمی‌دانم که اقارب شوهرم به من اجازه مکتب‌رفتن را می‌دهند یا خیر.» نامزدی وی سه ماه قبل از اینکه دیدبان حقوق بشر با وی در ماه جولای 2016 مصاحبه کند، انجام شده بود. وی انتظار داشت که عروسی‌اش در ماه بعدی یا دو ماه بعد صورت گیرد. وی اظهار داشت: «شوهرم گفت که به من اجازه می‌دهد تا به درس خود ادامه دهم، اما من هراس از این دارم که خانواده شوهرم ممکن است این اجازه را ندهند. آن‫ها گفتند که هیچ‌کسی در فامیل ما به مکتب نرفته است، پس تو هم نباید بروی. من به آن‫ها گفتم، مشکل نیست، من آنچه را که شما بگویید، قبول دارم. من به آن‫ها گفتم که من به ادامه درس خود بسیار علاقمند هستم. شوهرم از ادامه درسم حمایت می‌کند، اما او هرگز نمی‌تواند حرف والدینش را نادیده بگیرد.»[78]

فقر هم سبب بازماندن دختران از مکتب و هم ازدواج زودهنگام را تشویق می‌کند. ترانه 18 ساله بزرگ‌ترین دختر در فامیل خود است. او هرگز قادر به مکتب‌رفتن نشد، زیرا پدرش زمانی که وی 15 ساله بود، در یک حادثه انفجار بمب کشته شد. بعد از مرگ پدرش، فامیل او با مشکلات مالی مواجه شد. ترانه در سن 15 سالگی با پسر کاکایش ازدواج کرد. زمانی که دیدبان حقوق بشر با وی مصاحبه کرد، او حامله بود. با این وجود، خواهر کوچک‌ترش در سن 13 یا 14 سالگی به درس‌خواندن شروع کرد و هنوزهم که 17 ساله است، در یک مکتب دولتی درس می‌خواند. خواهر 12 ساله او نیز به مکتب دولتی می‌رود. ترانه گفت: «من می‌خواستم به مکتب بروم، اما بعد از اینکه پدرم شهید شد، به خاطر مشکلات مالی نتوانستم به مکتب بروم. حالا خواهرانم مشغول کسب تعلیم هستند.»[79]

منیره وقتی 14 ساله بود، هم شوهر و هم پسرش را در یک حادثه از دست داد. فعلاً وضعیت زندگی او خوب نیست و از نگاه مالی متکی بر فامیل شوهر فوت‌شدۀ خود می‌باشد. وی گفت که او قادر به فرستادن دو دختر خود که 13 و 15 ساله هستند، به مکتب نمی‌باشد، به خاطری که وی می‌گوید «ما کدام پولی نداریم.» دختر 15 ساله او ازدواج کرده و دختر 13 ساله‌اش نامزد شده است. هر دو دختر و مادرش فعلاً در یک صنف مهارت‌های دست‌دوزی به امید دریافت پول برای خود، مشغول آموزش می‌باشند.[80]

ازدواج یک طفل در فامیل سبب می‌شود که طفل دیگر نیز به دلیل متقبل‌شدن کارهای او در خانه مکتب را ترک کند. خواهر چهره بعد از تولدش با پسر کاکایش نامزد شد. ازدواج آن‫ها در سن 16 سالگی او صورت گرفت. چهره در سن 12 سالگی خود درس می‌خواند، اما پدرش وی را مجبور کرد که مکتب را ترک کند؛ زیرا مادرش اکنون ضرورت داشت که وی به جای خواهرش کارهای خانه را انجام دهد.[81]

حتا زمانی که ازدواج با تأخیر صورت گیرد، خود نامزدی اکثراً برای بازماندن یک دختر از مکتب کفایت می‌کند. عروسی خواهر گلناز قرار است تا پنج سال دیگر انجام نشود، اما به دلیل اینکه خواهر او در سن 16 سالگی نامزد شده است، باید گلناز مکتب را ترک کند.[82] سمیرای 11 ساله گفت: «دومین خواهر بزرگم قبل از اینکه نامزد شود، تا صنف ششم به مکتب رفت، اما بعداً مکتب را ترک کرد.»[83]

یک نوع ازدواج از قبل ترتیب داده‌شده که در افغانستان صورت می‌گیرد و اکثراً شامل ازدواج طفل نیز می‌گردد، تبادله عروس‌هاست که به نام «بدلی» یاد می‌شود. چندین دختر به دیدبان حقوق بشر گفته‌اند که خواهران آن‫ها در سنین خرد از طریق بدل نامزد شده‌اند. به‌طور نمونه، یک دختر در سن 2 سالگی نامزد شده و در سن 9 سالگی ازدواج کرده و دختری دیگر در سن 8 سالگی نامزد شده و در سن 11 سالگی ازدواج کرده است. این گونه نامزدی‌های زودهنگام ممکن است منجر به ترک مکتب توسط دختران و حتا در صورتی که خواهران آن‌ها مشغول درس‌خواندن باشند، گردد.[84]

بعضی اوقات حتا پیش‌بینی ازدواج در آینده منحیث یک عذر و بهانه جهت ترک مکتب به شمار می‌رود. چهره یک دختر 16 ساله است. برادر 18 ساله‌اش شخصی است که تصمیم گرفته است چهره باید بعد از صنف چهارم مکتب را ترک کند و خواهر بزرگ‌ترش باید دیگر به مکتب نرود. چهره می‌گوید که برادرش به آن‫ها گفت: «من که پسرم و شما دخترید. فردا شما ازدواج می‌کنید و فرزند به دنیا می‌آورید، مکتب چه بدرد شما می‌خورد؟»[85]

در میان بعضی خانواده‌ها معمول است ـ و در بعضی فامیل‌ها یک کار مورد علاقه است ـ که [دختران] با پسران کاکای خود ازدواج کنند. علاقه به ترتیب‌دادن چنین ازدواج، می‌تواند بر سنی که دختران در آن ازدواج می‌کنند، تأثیرگذار باشد. نعیمه وقتی 15 ساله بود، با پسر کاکایش ازدواج کرد. نعیمه گفت: «پدرم تصمیم گرفت که من با پسر کاکایم ازدواج کنم، زیرا وی در فامیل ما تنها پسر بود. پدرم خواست که من در بین فامیل ازدواج کنم. او مرا مجبور به این کار کرد.» او در سن 16 سالگی بعد از اینکه شوهرش به قول خودش برای کار به کشور ایران رفت و در آنجا به مرض روانی گرفتار گردید و فوت کرد، بیوه شد. زمانی که دیدبان حقوق بشر با نعیمه مصاحبه کرد، وی 19 ساله بود و در صنف سوم برنامه تعلیم و تربیت مبتنی بر جامعه درس می‌خواند. نعیمه گفت: «من زمانی که بسیار خرد بودم، بسیار علاقمند درس‌خواندن بودم و بعد از مرگ شوهرم پدرم ما را به مزار انتقال داد تا بتوانم درس بخوانیم، اینگونه من به رؤیای خود رسیدم.»[86]

اکثر دخترانی که برای تهیه این گزارش با آن‫ها مصاحبه انجام شده است، کسانی بودند که به جای دیگر انتقال یافته و یا بیجا شده‌اند که این کار بعضی اوقات منجر به تغییرات در عملکرد فامیل‌ها نسبت به ازدواج طفل می‌گردد. خانم نسرین در ولایت ساحوی هلمند زندگی می‌کرد، اما فامیلش به دلیل وخیم‌شدن وضعیت امنیتی فرار کردند و به قندهار آمدند. خواهران بزرگ‌تر نسرین تماماً در سنین 16 یا 17 سالگی ازدواج کرده بودند، اما او که در سن 18 سالگی قرار داشت، هنوز ازدواج نکرده بود. وی اظهار داشت: «ما قبلاً در هلمند بودیم و اما حالا در قندهار می‌باشیم. وضعیت در اینجا متفاوت است. مردمی که در قریه‌جات و روستاها زندگی می‌کنند، زودتر ازدواج می‌کنند، اما ما فعلاً در شهر زندگی می‌کنیم. دختران در شهر قندهار دیرتر ازدواج می‌کنند.» نسرین و خواهران بزرگ‌ترش در هلمند هرگز درس نخواندند، اما حالا یکی از خواهران خردتر وی در قندهار درس می‌خواند.[87]

اینکه ازدواج اجباری ممکن است تعلیم و تربیت دختران را تهدید کند، مایه نگرانی و تشویش بعضی از دختران است. هُما تنها زمانی توانست درس‌هایش را شروع کند که در سن 12 سالگی بود، زیرا او منحیث دختر کلان خانه باید کار می‌کرد تا مصارف تعلیم و تربیت خواهر و برادران خرد خود را فراهم کند. او در سن 14 سالگی علاقۀ زیادی به درس‌های خود داشت و آرزو داشت که از برنامه تعلیم و تربیت مبتنی بر جامعه به مکتب دولتی برود و سپس به پوهنتون و بعد داکتر شود. اما او نگران این است که ازدواج به درس و آموزش او خاتمه خواهد داد. وی گفت: «من بسیار علاقمندم که درس بخوانم. من تلاش می‌کنم، اما چیزی به ارتباط پدر خود گفته نمی‌توانم. او ممکن است مرا به شوهر بدهد و ممکن است من ازدواج کنم. من کوشش می‌کنم تا به سن 19 سالگی درس بخوانم، اما فکر می‌کنم پدرم مرا به سن 18 سالگی به شوهر خواهد داد.»[88]

مقامات وزارت معارف گفتند که آن‫ها درباره ازدواج اطفال نگران هستند. یک مقام دولتی در ننگرهار گفت که دولت تلاش دارد یک برنامه تعلیمی آزمایشی را برای دختران در سه ولسوالی در ولایتی که آن‫ها تشخیص داده‌اند که در آن هم تعلیم و تربیت دختران کمتر است و هم میزان ازدواج اطفال بالاست، به راه بیندازند.[89] دولت افغانستان در اپریل سال 2017 پلان ملی را به منظور خاتمه‌دادن به ازدواج اطفال عرضه کرد.[90] با توجه به ضعیف‌بودن پیگیری دولت از اجراآت قوانین و پالیسی‌های مربوط به محافظت از حقوق زنان و دختران، درباره اثرات احتمالی این تلاش‌ها شک و تردید وجود دارد.[91]

فقر و تنگ‌دستی

فقر در افغانستان یک مانع عمده بر سر راه تعلیم و تربیت است. بانک جهانی گزارش می‌دهد که 62 درصد اطفال غیرفقیر در افغانستان به مکتب می‌روند، در حالی که تنها 48 درصد اطفال فقیر به مکتب می‌روند.[92] درصدی اطفال غیرفقیر که به مکتب می‌روند، بین سال‌های 2011 -2012 و 2013 – 2014 به 1.8 درصد افزایش یافت؛ اما درصدی اطفال فقیر 6 درصد پایین آمده است.[93] از آنجایی که افغانستان یکی از فقیرترین کشورهای جهان است و فقر در این کشور در حال افزایش می‌باشد، این امر یک مانع مهم بر سر راه تعلیم و تربیت محسوب می‌گردد.[94]

بعضی از فامیل‌ها به دیدبان حقوق بشر گفتند که آن‫ها قادر به پرداخت حتا ضروری‌ترین امکانات مکتب اطفال خویش نیستند. بعضی دیگر اطفال خویش را به مکتب نمی‌فرستند تا آن‫ها کار کنند، زیرا فامیل از نگاه مالی متکی بر درآمد همین اطفال است. بعضی از اطفال به این دلیل به مکتب نمی‌روند که فامیل‌های آن‫ها به‌سختی زندگی می‌کنند و آن‫ها بسیار علاقمند مکتب می‌باشند.

یک بزرگ قومی از ساکنان غیررسمی کابل که اساساً کوچی بود، درباره اینکه چرا در جامعه آن‫ها اطفال کمتر به مکتب می‌روند، چنین گفت:

ما میوه را به قیمت 20 -30 افغانی به فروش می‌رسانیم (29- 40 سنت دالر امریکایی). اطفال در اطراف بازار می‌گردند و پوست‌های میوه را از زمین گرفته می‌خورند. ما بسیار فقیر هستیم. تمام اطفال بی‌سواد می‌باشند ... آیا آن‫ها در فکر غذا باشند یا مکتب؟ ... اگر شکم شما خالی باشد، شما قادر به مکتب‌رفتن نخواهید بود.

او دارای پنج یا شش نواسه است که در یک سرپناه زندگی می‌کنند و هیچ یک آن‫ها به مکتب نمی‌رود.[95]

بیجاشدگی می‌تواند با فقر آمیخته باشد. این امر والدین را در بحرانی قرار می‌دهد که آن‫ها روزمره تلاش می‌کنند تا فقط زنده بمانند. آن‫ها احساس می‌کنند که هرچه تلاش کنند، نمی‌توانند اطفال‌شان را به مکتب بفرستند. احمد و فامیل بزرگ وی به شمول شش طفل او در سال 2013 بعد از فراری‌شدن از یک ساحه در ولایت بلخ که به قول او طالبان مردم را در آن کشته بودند و در آنجا بین طالبان و نیروهای دولتی جنگ بود، به شهر مزار شریف آمدند. اطفال بزرگ‌تر او که فعلاً در سنین 15 و 13 می‌باشند، در آنجا به مکتب می‌رفتند، اما بعد از آنکه آن‫ها به مزار فرار کردند، تمام اطفال او از مکتب بازماندند.[96]

جدا از رسیدگی به مصارف ضروری جهت فرستادن اطفال به مکتب، ننگ و شرم نیز در جلوگیری اطفال از مکتب کمک می‌کند. فوزیه که مکتب را در سن 14 سالگی از دست داد، گفت: «مردم فقیر در دوران درس‌خواندن با مشکلات روانی مواجه می‌شوند، زیرا لباس‌های آن‫ها جدید نیست و آن‫ها بیگ‌های نو ندارند و بدین جهت آن‫ها احساس خجالت و شرمندگی می‌کنند که به مکتب بروند.»[97]

دختران اکثراً اشخاصی‌اند که به دلیل فقر از مکتب‌رفتن محروم می‌شوند. فامیل‌هایی که تلاش می‌کنند تا باهم برای به‌مکتب‌رفتن تنها بعضی از فرزندان خویش پول کافی تهیه کنند، به احتمال زیاد پسران خویش را به مکتب می‌فرستند، نه دختران را. زمانی که وضعیت اقتصادی تقاضا کند که مادران کار کنند، دختران، نه پسران، کسانی‌اند که احتمالاً به خاطر انجام کارهای منزل در خانه نگهداری می‌شوند.

زمانی که اطفال به خاطر وخیم‌شدن وضعیت اقتصادی کار با دستمزد انجام دهند، دختران می‌توانند کارهای قالین‌بافی، خیاطی یا گلدوزی را در خانه انجام دهند و تعلیم و تربیت آن‫ها بیشتر از پسران قابل چشم‌پوشی است. علاوه بر نورم‌های جنسیتی زیان‌بخش، ترجیح‌دادن تعلیم و تربیت پسران دلایل اقتصادی نیز دارد. دخترانی که ازدواج می‌کنند، معمولاً به خانه فامیل شوهر رفته و با آن‫ها کمک می‌کنند، در حالی که پسران اکثراً با والدین خویش در خانه می‌مانند و بدین جهت، فرستادن آن‫ها به مکتب در آینده اقتصادی فامیل یک نوع سرمایه‌گذاری محسوب می‌گردد که این مورد در آموزش و پرورش دختران وجود ندارد.

کار اطفال

فقر شدید در افغانستان در سطح وسیع سبب کار کودکان می‌گردد. حداقل یک چهارم اطفال بین سنین 5 و 14 به شمول 27 درصد 5 الی 11 ساله آن‫ها برای به‌دست‌آوردن معیشت یا جهت کمک به فامیل‌های خویش کار می‌کنند.[98] تعداد زیاد دیگر در شغل‌هایی استخدام می‌شوند که به خاطر شرایط خطرناک کاری و اجرای ضعیف معیارهای مصونیتی و صحی، منجر به مریضی، مجروحیت و یا حتا مرگ آن‫ها می‌گردد.[99]

به‌طور عموم اطفال در افغانستان ساعت‌های طولانی در بدل پرداخت پول کم ـ گاهی بدون پرداخت کدام پولی ـ کار می‌کنند. شغل‌های بامزد که توسط اطفال انجام می‌شوند، شامل: قالین‌بافی خانگی، گلدوزی یا خیاطی، کار با ضمانت در کوره‌های خشت، در صنعت فلزی به‌حیث آهنگر و جوشکار، در معادن، در زراعت و بر روی جاده به‌حیث دست‌فروش‌ها، رنگمال و پالشگر بوت، و گدایی می‌گردد. سایر اطفال کارهای منزل را انجام می‌دهند یا در زمین‌های فامیل‌های خویش کار می‌کنند. کار اطفال را مجبور می‌سازد تا بار انجام شغل را با تعلیم یکجا بردارند و یا آن‫ها را مجبور می‌سازد تا به‌طور کلی مکتب را ترک کنند. تنها نیمی از اطفال کارگر افغانستان به مکتب می‌روند.[100]

از میان دختران و پسران دارای سن 5 الی 11 ساله تعداد مشابه آن‫ها کار می‌کنند (25 درصد در مقابل 29 درصد.)[101]

این فاصله در سنین 12 الی 14 سالگی به 18 درصد در مقابل 26 درصد بیشتر می‌گردد، زیرا وقتی دختران به سن بلوغ می‌رسند، توانایی آن‫ها جهت کار در خارج از منزل اکثراً محدود می‌شود.[102] دختران به احتمال زیاد کارهای قالین‌بافی و یا خیاطی را انجام می‌دهند، اما تعداد قابل ملاحظۀ آن‫ها در کارهای از قبیل گدایی و یا دست‌فروشی در جاده‌ها نیز مصروف می‌شوند.[103]

افغانستان دارای قوانینی است که براساس آن‫ها باید از کار زیان‌بخش اطفال جلوگیری گردد، اما این قوانین بسیار کم تطبیق می‌گردد. مطابق قانون کار افغانستان، سن 18 حداقل سن برای کار است. اطفالی که میان سنین 15 - 17 سالگی می‌باشند، تنها در صورتی اجازه دارند کار کنند که آن کار برای آن‫ها مضر نباشد، ضرورت به کار کمتر از 33 ساعت در یک هفته باشد و نشان‌دهنده یک نوع آموزش حرفوی باشد. اطفال دارای سن 14 سالگی به‌طور کلی اجازه ندارند کار کنند.[104]

یکی از عرضه‌کنندگان برنامه تعلیم و تربیت مبتنی بر جامعه در کابل گفت: «بعضی از والدین می‌خواهند که مکتب زمان‌بندی گردد تا اطفال آن‫ها بتوانند هم درس بخوانند و هم کار کنند. وی گفت که معمولاً اطفال کارگر در برنامۀ او از میان فامیل‌های بیجاشده و عودت‌کننده می‌باشند که به خاطر وضعیت وخیم اقتصادی، تعداد زیادی از این فامیل‌ها کار می‌کنند. وی تخمین کرد که پنج یا شش سال قبل به مقدار 85 درصد اطفال شامل در مکاتب کار می‌کردند، اما وی گفت که وضعیت اقتصادی مردم محلی به مرور زمان بهبود یافته، طوری که فامیل‌های بیجاشده راه و طرز کار خویش را پیدا کردند و این تعداد فعلاً به 30 الی 35 درصد تنزل یافته است.[105]

کار در بدل دستمزد

اکثر دخترانی که در حدود 7 ساله بودند، گفتند که آن‫ها کار را معمولا با قالین‌بافی، گلدوزی یا دست‌دوزی شروع کرده‌اند. زینب 13 ساله که با سه خواهر خود قالین‌بافی می‌کند، گفت: «من شش سال است که قالین‌بافی می‌کنم.» پدر آن‫ها در آغاز از درس‌خواندن آن‫ها ممانعت کرد، زیرا او می‌خواست که آن‫ها به‌طور تمام‌وقت کار کنند. پدر آن‫ها زمانی قناعت کرد که آن‫ها درس بخوانند که برنامه تعلیم و تربیت مبتنی بر جامعه در نزدیکی خانه آن‫ها باز شد. آن‫ها صبح قبل از مکتب و شام بعد از آمدن، در خانه قالین‌بافی می‌کردند. زینب گفت: «ما در بدل هر متر قالین‌بافی، مبلغ 2,200 افغانی [32 دالر امریکایی[ پول دریافت می‌کنیم.»[106]

بعضی دختران تنها منبع درآمد و کارگران فامیل‌های خویش می‌باشند. وحیده 16 ساله، چهار خواهر بزرگ‌تر از خود دارد. پدر آن‫ها بعد از اینکه در انفجار ماین مجروح شد، نابینا شده است و مادر آن‫ها مریض است. وحیده هیچ‌گاهی به مکتب نرفت. خواهر 17 ساله وحیده، چهارمین خواهر وی است که سال گذشته ازدواج کرد و خانوادۀ خود را که متشکل از وحیده، والدین او و چهار طفل خردتر است، ترک کرد. وحیده به‌حیث بخیه‌دوز با عاید 600 الی 900 افغانی در یک ماه ]9-13 دالر امریکایی[ کار می‌کند و لباس‌های محلی را بخیه‌دوزی می‌نماید. وی گفت: «من یگانه نان‌آور خانه می‌باشم.»[107]

انجام کار در بدل دستمزد برای فامیل‌ها، اطفال را تحت فشار سنگین قرار می‌دهد. شکیلای 14 ساله به خاطر رفتن به برنامه تعلیم و تربیت مبتنی بر جامعه که وی مشغول صنف سوم آن است، جنگ کرد، اما وی چندین صنف را از دست داده است. وی گفت: «پدرم مریض است و بیشتر از این کار نمی‌تواند؛ او از من می‌خواهد که کار کنم.» او گفت که پدرش برای وی و برادر بزرگ‌تر 11 ساله‌اش در خانه کار قالین‌بافی ترتیب داده است.

زمانی که ما قالین‌بافی می‌کردیم، بسیار زیاد تحت فشار قرار گرفتیم. من مریض شدم؛ سردردی داشتم و بازوها و پاهایم شل می‌شد. وقتی قالین اول را ختم کردیم، بخش قالین‌بافی که مربوط به من می‌شد، خوب کار شده بود؛ اما از برادرم به حد کافی خوب نبود، از این جهت برای کار ما پول پرداخت نکردند.[108]

تعداد زیادی از اطفال هم کار می‌کنند و هم به مکتب می‌روند که اکثراً منجر به زمان‌بندی خسته‌کننده می‌گردد. بی‌بی‌گل 16 ساله هر صبح سه ساعت قبل از اینکه به مکتب در برنامه تعلیم و تربیت مبتنی بر جامعه برود، سه کیلو نخود برای یک دکاندار پاک می‌کند. او و برادر و خواهر کوچک‌ترش بعد از فوت والدین آن‫ها با برادر بزرگ‌ترش و دو زن و یک طفل وی زندگی می‌کنند. بی‌بی‌گل گفت: «من در اقتصاد فامیل کمک می‌کنم. من این کار را به خاطر کمک به خواهر کوچکم برای اینکه قلم و غیره برای مکتب خود بخرد، انجام می‌دهم.» وی از بین اطفال هشتمین آن‫ها و اولین طفل از این فامیل است که به مکتب می‌رود.[109]

بسیار کم اتفاق می‌افتد که توانایی بیشتر پسران جهت کار در خارج از منزل سبب شود تا دختران نسبت به برادران خویش فرصت بیشتر برای درس‌خواندن داشته باشند. فرزانه، دختر 11 ساله، یکی از هفت طفل و تنها دختر فامیل است که به مکتب می‌رود. برادر بزرگ وی صاحب یک شغل با دستمزد است، و برادران خردترش که 10 ساله و بیشتر می‌باشند، چوپانی مواشی فامیل را بر عهده دارند. فرزانه گفت: «من خردترین دختر خانه هستم، بدین جهت به من اجازه دادند تا به مکتب بروم.»[110]

کار داخل منزل و کار برای فامیل

اکثراً دختران کلان در فامیل بار سنگین کار داخل منزل را بر دوش می‌کشند که در نتیجه، اغلب فرصت‌های آموزشی را از دست می‌دهند. وژمه 13 ساله گفت: «من کلان‌ترین دختر خانه هستم، به این دلیل به مکتب نمی‌روم.» وی پنج برادر و دو خواهر دارد که تمام آن‫ها به جز یک برادرش از وی کوچک‌ترند. وژمه گفت: «هیچ کسی در خانه نیست. من باید غذا را آماده کنم و لباس‌ها را بشویم. تمام خواهران و برادرانم، به جز من، به مکتب می‌روند. در خانه برایم گفتند که آن‫ها به مکتب می‌روند و تو باید در خانه باشی تا کارهای شست‌وشو و غیره را انجام دهی.»[111]

گاهی دختران را به این دلیل در خانه نگه می‌دارند تا با مادران خویش کمک کنند؛ زیرا فامیل بسیار کلان است و کار خانه نیازمند نیروی بیشتر از یک نفر می‌باشد. تعدادی دیگر از دختران به این دلیل در خانه می‌مانند که مادران آن‫ها مریض و یا معلول می‌باشند. آرزوی 16 ساله که چهار سال است از ولایت میدان‌وردک، جایی که هیچ یک از شش طفل به مکتب نمی‌رفتند، کوچ کرده و به یکی از محلات در کابل آمده است گفت: «برادران و خواهرانم درس‌خواندن را در دشت برچی شروع کردند. من کلان‌ترین آن‫ها هستم. من تنها کسی هستم که به مکتب نرفته‌ام. مادرم مریض بود. او برایم گفت که من باید کارهای خانه را انجام بدهم.» در نهایت آرزو در سن 14 سالگی بعد از اینکه برنامه تعلیم و تربیت مبتنی بر جامعه در نزدیکی خانه‌اش باز شد، چانسی برای به‌مکتب‌رفتن پیدا کرد. کارمندان مرکز این برنامه به خانه وی رفتند و مادر آرزو را قناعت دادند تا او را به مکتب بفرستد.[112]

مادر لینا به خاطری که در دوران طفولیت بر ماین پا گذاشته بوده، دچار معلولیت فزیکی شده است که رفتار و حرکت را برای وی مشکل ساخته است. لینا گفت که مادرش از غصه برای فرزند بزرگش که زمانی که این خانه را اعمار می‌کرد از بام افتاد و فوت کرد، ضعیف شده است. او از سوی پدر لینا که معتاد به مواد مخدر است، کمتر کمک می‌شود. لینای 12 ساله و خواهر بزرگ‌ترش در سال 2015 شروع به درس‌خواندن کردند، اما بعد از یک سال کار خانه بالای مادرش بسیار سنگینی کرد. لینا اجازه یافت به مکتب برود، اما خواهرش مکتب را به دلیل کارهای خانه ترک کرد.[113]

در بعضی فامیل‌هایی که مادر در آن‌ها در خارج از خانه کار می‌کند، توقع می‌رود که دختر کلان به جای وی به قیمت محرومیت از تعلیم و تربیت، کارهای خانه را انجام دهد. پدر صفیه با کراچی باربرداری کار می‌کند، اما عاید وی برای حمایت از پنج طفلش کفایت نمی‌کند؛ بدین جهت مادر صفیه شغل آشپزی یافته است. بعد از این، صفیه 7 ساله مسئول مواظبت از برادران خود که یکی یک‌ساله و دیگری سه‌ماهه است، گردید. صفیه که فعلاً 15 ساله است، گفت: «عاید ما کم بود. اگر پدرم کار می‌داشت، مادرم برای کار نمی‌رفت. من هم ضرورت نبود از برادرانم مراقبت کنم و من می‌توانستم به مکتب بروم.» خواهر کوچک‌تر صفیه به مکتب رفت و فارغ شد و برادران کوچک‌ترش نیز درس می‌خوانند. برادر بزرگ‌ترش ازدواج کرد و با همکاری خانمش در کارهای خانه به صفیه 13 ساله فرصت داد تا به درس‌خواندن در برنامه تعلیم و تربیت مبتنی بر جامعه که در نزدیکی آن‫ها باز شده بود، ادامه دهد.[114]

تأثیر جنگ بر دسترسی دختران به تعلیم و تربیت

طالبان در نزدیکی خانۀ ما هستند. ما اگر به مکتب برویم، آن‫ها ما را می‌کشند. اگر دولت قادر به تأمین امنیت ما باشد، ما بسیار علاقمندیم که به مکتب برویم.

ـ پیمانه 12 ساله که در یک برنامه تعلیم و تربیت مبتنی بر جامعه که به‌طور مخفیانه در خانه یکی از فامیل‌ها در نزدیک خانه وی باز شده بود درس می‌خواند، قندهار، جولای 2016

ناامنی دسترسی دختران به تعلیم و تربیت را به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش داده است. هیأت معاونت ملل متحد برای افغانستان (UNAMA) از سال 2009 به این‌سو اقدام به پیگیری تلفات شهروندان  کرده است که نشان می‌دهد که شمار تلفات در هر سال بعد از این تاریخ نسبت به سال قبلش بالا رفته است. ارقام تلفات شهروندان در سال 2016 به 11,418 (3,498 کشته و 7,920 مجروح) نفر بود که در مجموع نسبت به سال 2015 سه درصد افزایش تلفات را در شهروندان نشان می‌دهد. به‌طور کلی ملل متحد از سال 2009 به این‌سو به تعداد 24,841 واقعه قتل و 45,347واقعه مجروحیت را به ثبت رسانده است.[115]

تعداد وسیع از تلفات شهروندان مربوط به اطفال می‌شود؛ به‌طور مثال، در سال 2016 تعداد اطفال کشته‌شده 923 و تعداد اطفال مجروح  2,589تن بود که 24 درصد افزایش را نسبت به سال 2015 نشان می‌دهد.[116] به خاطر هر طفلی که در جنگ کشته و یا مجروح شده است، تعداد زیادی دیگر از تعلیم و تربیت محروم شده‌اند. افزایش ناامنی فامیل‌ها را وادار می‌سازد تا اطفال خویش را در خانه نگهداری کنند، و فامیل‌ها معمولاً کمتر جرأت دارند تا دختران‌شان را نسبت به پسران در شرایط ناامن به مکتب ارسال کنند. از زمانی که والدین هراس پیدا کرده‌اند که رفتن به مکتب خطرناک شده است، رفت‌و‌آمد به مکتبی که شاید قبلاً اطفال با پای پیاده به طرف آن می‌رفتند، بسیار محدود شده است. در کنار جنگ، نبود حاکمیت قانون ناشی از جنگ که دختران در مسیر راه مکتب ممکن است به جرایم ناخواسته و بدرفتاری، به شمول اختطاف و آزار جنسی مواجه شوند نیز وجود دارد.

یک تن از کارمندان برنامه تعلیم و تربیت مبتنی بر جامعه در قندهار گفت: «اکنون فامیل‌ها بسیار علاقمند هستند که دختران‌شان را به مکتب بفرستند، اما مشکلات امنیتی زیاد است؛ حتا دختران در اینجا (در برنامه تعلیم و تربیت مبتنی بر جامعه) تهدید می‌شوند.» وی ادامه داد: «رفتار مردم نسبت به تعلیم و تربیت خوب شده است، اما شرایط امنیتی همیشه اجازه کسب تعلیم و تربیت را برای دختران دشورا کرده است.»[117]

ریحانه دختر 14 یا 15 ساله که فامیلش به شمول پنج خواهر و برادرش از میدان‌وردک به کابل فرار کرده‌اند، گفت: «ما تا قبل از زمانی که جنگ شروع شود، درس می‌خواندیم و بعد از آن مکتب بسته شد.» وی گفت که خانه و زمین فامیلش توسط طالبان سوختانده شد. تمام اطفال دو سال اول بعد از اینکه آن‫ها فرار کردند، از مکتب بازماندند؛ زیرا در نزدیک سرپناه غیررسمی آن‫ها که فامیلش در آنجا زندگی می‌کرد، مکتبی برای مردم بیجاشده وجود نداشت.[118]

علی‌رغم وجود ناامنی، هنوز هم تقاضای تعلیم و تربیت در بسیاری از فامیل‌ها و اطفال وجود دارد، و آن‫ها تلاش می‌کنند با مخالفان به خاطر دست‌یابی به تعلیم و تربیت گفت‌وگو کنند. یکی از مقامات وزارت معارف اظهار داشت: «وضعیت سیاسی ـ جنگ و مخالفت مسلحانه ـ تمام زندگی را متأثر ساخته است، اما مردم نیازمند حمایت می‌باشند.» به‌طور نمونه، در وردک جنگ هست، اما اطفال به مکتب می‌روند. مردم به مخالفان مسلح می‌گویند: شما هر مشکلی که با دولت دارید، داشته باشید، اما اطفال ما ضرورت دارند که بدون توجه به این مسایل به تعلیم و تربیت خویش ادامه دهند.»[119] لازم است که دولت و مؤسسات تمویل‌کنننده استراتژی‌ای داشته باشند که براساس آن اطفال به شمول دختران بتوانند حتا در هنگام جنگ هم به درس‌خواندن خویش ادامه بدهند.

زمانی که وضعیت امنیتی وخیم شود، یکی از اولین پیامدهای آن این است که اکثراً دختران دسترسی به تعلیم و تربیت را از دست می‌دهند. اکثراً فامیل‌ها قبل از همه حتا در صورتی که پسران به مکتب‌رفتن ادامه دهند، دختران را ممانعت می‌کنند. شکیلای 14 ساله گفت: «در ولایت سمنگان در منطقۀ ما جنگ بود. با اینکه پسران اجازه داشتند به مکتب بروند، پدرم به من اجازه نداد که به مکتب بروم.»[120]

محفوظه، دختر 19 ساله، از قندهار است. برادران وی به مکتب می‌رفتند، اما وی و خواهرانش نمی‌رفتند. محفوظه گفت: «فامیل ما نگران وضع امنیتی بود. آن‫ها هم‌چنان فکر می‌کردند که تنها پسران باید به مکتب بروند. اگر وضعیت امنیتی مشکل ایجاد نمی‌کرد، آن‫ها شاید به من نیز اجازه می‌دادند که به مکتب بروم. من از زمان کوچکی خود علاقمند رفتن به مکتب بودم. من چندین بار تلاش کردم که آن‫ها را متقاعد سازم.»[121]

مدیر برنامه تعلیم و تربیت در قندهار گفت: «وقتی امنیت وجود داشته باشد، همه چیز خوب است و فامیل‌ها به خوشحالی دختران‌شان را به مکتب می‌فرستند؛ اما بدون امنیت این کار ممکن نیست. در دو سال گذشته شاگردان به خاطر مشکلات ناامنی مکتب را ترک کرده‌اند.» وی به ارتباط بین ناامنی و مشکلات اقتصادی اشاره کرد و گفت که هریک از این‌‌ها سبب می‌شود تا دختران از مکتب بازبمانند. وی گفت: «وضعیت حالا در حال بدترشدن است ... مردم شغل با درامد ندارند، ناامنی در اکثر مناطق وجود دارد، قیمت مواد در حال افزایش است ـ اما از همه مهم‌تر نبود کار و شغل است ... ما معمولاً در چهار ولسوالی ] در قندرهار[ کار می‌کردیم ـ حالا ما حتا در مرکز احساس امنیت نمی‌کنیم.»[122]

رسیدن نیروهای طالبان در ساحه، اکثر دختران را از مکتب محروم کرد. امینه 16 ساله که فامیلش از ولایت بغلان به مزار شریف فرار کرده گفت: «طالبان به منطقه ما آمدند. زمانی که جنگ شروع شد، ما فرار کردیم و طالبان منطقه ما را تصرف کردند، خانه‌های ما را غارت کردند و گاوها و گوسفندان ما را بردند. منطقه ما حتا پیش از آمدن طالبان ناامن بود، بدین جهت ما به مکتب نرفتیم. اگر دختران به مکتب می‌رفتند، طالبان از دور بالای آن‫ها فیر می‌کردند. این کار در سه سال اخیری که ما در آنجا بودیم، اتفاق افتاد؛ به همین دلیل، من در خانه ماندم و قالین‌بافی می‌کردم. هیچ‌کسی، چه پسران و چه دختران، نمی‌توانست در منطقه ما در دور و اطراف آزادانه گشت‌و‌گذار کند.»[123]

بعضی فامیل‌ها گفتند که آن‫ها تحت کنترل طالبان به‌سختی توانایی به مکتب فرستادن اطفال خویش را داشتند. زمانی که نیروهای دولتی در صدد شدند تا طالبان را از منطقه دور کنند، جنگ شعله‌ کشید و سبب شد که اطفال مکتب را ترک کنند و بالأخره باعث شد که فامیل‌ها فرار نمایند. یک مادر از ولایت کنر گفت: «وضعیت امنیتی در زمان طالبان بد بود، اما بعد از طالبان بدتر شد.» وی اظهار داشت که در زمان جنگ دولت با طالبان حملات مکرر هواپیمای بی‌سرنشین در منطقه آن‫ها و همچنین بمب‌گذاری و فیر صورت گرفت. وی گفت که او اطفال خود را تا دو سال در خانه نگهداشت. بالأخره، فامیل آن‫ها بعد از اینکه به دلیل بیکاری بدون خرج و خوراک ماندند، به جلال‌آباد فرار کردند که در اینجا اطفال، دختران و پسران آن‌ها رفتن به مکتب را از نو شروع کردند.[124]

ناامنی‌ای که طالبان آوردند، تعلیم و تربیت را برای بعضی از فامیل‌ها غیرممکن ساخت. گروهی از مادران که از ساحه تحت تصرف طالبان در ننگرهار فرار کرده بودند، گفتند: «حتا اگر طالبان اجازه هم می‌دادند که دختران خود را تا صنف چهارم به مکتب روان کنیم، ما بازهم به دلیل ناامنی آن‫ها را روان نمی‌کردیم.» آن‫ها اظهار داشتند که چندین واقعات اختطاف و قتل ـ و یا اسارت به اتهام شک در فعالیت با طالبان ـ اعضای فامیل رخ داده است.[125]

حضور طالبان ممکن است سبب فرار معلمان و ترک مکاتب توسط اطفال شود؛ مکاتبی که تنها یک اسکلت خالی دارند. ستاره 13 ساله از ولایت کاپیسا گفت که جنگ اکثراً سبب شده است که معلمان مکتب را ترک کنند. وی گفت: «بعضی اطفال به مکتب می‌رفتند، اما در آنجا نه درس بود و نه معلم.» وی گفت: «اطفال فقط می‌رفتند، سروصدا می‌کردند و بازی می‌نمودند. به این دلیل، بعد از مدتی فامیل‌ها آن‫ها از رفتن جلوگیری کردند. معلمان به خاطر طالبان به مکتب نمی‌رفتند.»[126]

سایر فامیل‌ها با خطر گروه‌های مسلح داعش مواجه شدند. یک داکتر از ساحه تحت کنترل داعش از ولایت ننگرهار که بعد از آنکه فامیل وی از بمب کارگذاری‌شده در بیرون خانۀشان با فاصله بسیار کم نجات یافتند، فامیل خویش را هفته‌ها هر شب به خانه‌های مختلف در مجاورت خود می‌برد، گفت: «از اینکه آن‫ها از یک خانه به خانۀ دیگر می‌رفتند و وقت زیادی از شب را مانند پولیس پهره‌دار خانه در پیش دروازه‌ها بیدار می‌ماندند، برای آن‫ها مشکل بود که صبح به مکتب بروند. بدین جهت، ما تصمیم گرفتیم که کوچ کنیم.» این فامیل به طرف جلال‌آباد فرار کرد و در اینجا وی توانست که اطفال خود را بدون کدام مشکل در مکتب ثبت نام کند. وی گفت: «نمی‌دانم چرا آن‫ها ما را هدف گرفته‌اند؛ شاید به این دلیل باشد که آن‫ها می‌خواهند افراد تعلیم‌یافته منطقه را ترک کنند.»[127]

بعضی از فامیل‌های بیجاشده درباره اینکه بعد از این به تعلیم و تربیت کدام اهمیت و اولویت داده نمی‌شود، بسیار شوکه و متأثر شده بودند. هما یکی از 22 عضو فامیلی بود که در ماه می 2016 از خانه خود در ولایت بغلان آواره شد و در صدد شد تا در مزار شریف محل مصئون پیدا کند. وی گفت: «جنگ شام شروع شد و ما تماماً با پاهای لخت بدون کدام کفش و بدون چادر بر سر ما، از محل فرار کردیم.» هیچ یک از اعضای فامیل وی در بغلان به دلیل ناامنی به مکتب نرفت؛ حتا پسران در سال گذشته از مکتب بازماندند. یکی از پسران گفت: «راکت‌ها بالای سر ما انداخت می‌شدند. بدین جهت ما دو هفته به‌سختی به مکتب می‌رفتیم.» وقتی از یکی از زنان سوال شد که آیا اطفال آن‫ها در مزار شریف به مکتب می‌روند یا خیر، گفت: «نه، نه، نه. ما غذا برای خوردن پیدا نمی‌توانیم، چطور می‌توانیم به مکتب برویم؟»[128]

حمله بر معارف

هیأت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) در سال 2016، 94 واقعه‌ای که در آن‌ها تعلیم و تربیت به‌طور خاص هدف قرار گرفته و یا آسیب دیده و منجر به تلفات 91 تن از شهروندان (24 کشته و 67 مجروح) گردیده است را به ثبت رسانده است. این موضوع شامل 13 مورد قتل هدفمند و 12 مورد اختطاف 55 شاگرد و کارمندان مربوط به تعلیم و تربیت می‌گردد. همچنان، 10 مورد واقعه رساندن آسیب عمدی به ملکیت تعلیمی و پنج واقعه جاسازی مواد منفجره جهت هدف‌گیری تعلیم و تربیت نیز وجود داشته است. در میان کشته‌شدگان، یک معلم مکتب دخترانه بوده که بالایش فیر شده و سرمعلم یک مکتب دخترانه‌ای دیگر ربوده شده بود.[129]

طالبان و گروه داعش مخالف دسترسی دختران به تعلیم و تربیت‌اند و مسئولیت اکثر حملات مخصوصاً حملات بر تعلیم و تربیت دختران را برعهده گرفته‌اند.[130]

ملیحه 14 ساله که همراه فامیل خود از وردک به کابل فرار کرده بود، گفت: «طالبان به دختران اجازه نمی‌دادند که به مکتب بروند؛ آن‫ها مکاتب دخترانه را بستند و دیگر کدام مکتب ‌دخترانه‌ای فعال نبود که ما می‌رفتیم.»[131]

زنان و دخترانی که در ساحات تحت کنترل گروه‌های وابسته به گروه موسوم به داعش زندگی می‌کنند، از محدودیت‌های بسیار شدید صحبت کردند، به حدی که آن‫ها نمی‌توانستند از خانه‌های خویش بیرون شوند و به تنهایی به مکتب بروند. زنی که از یک ساحه تحت تصرف این گروه از ننگرهار فرار کرده بود، گفت: «گروه داعش زنان را مجبور کردند که در خانه بنشینند. اگر شما بیرون بروید، آن‫ها شما را اختطاف می‌کنند.» وی علاوه کرد که تعداد زیادی از زنان منطقه او توسط داعشیان اختطاف شده‌اند.[132]

نهادهای دولتی و غیردولتی عرضه‌کننده تعلیم و تربیت و هم‌چنین مردم با گروه‌های مخالف مسلح به خاطر حفظ تعلیم و تربیت برای دختران گفت‌وگو کرده‌اند. ناجیه، مادر 10 طفل و از منطقه‌ای در ننگرهار است که طالبان از آنجا توسط گروه‌های وابسته به داعش عقب زده‌ شده بودند. زمانی که منطقه تحت کنترل طالبان بود، وی گفت که مردم می‌توانستند با طالبان گفت‌وگو کنند. وی گفت وقتی که طالبان اولین‌بار در سال 2010 یا 2011 به منطقه آمدند، آن‫ها با نصب اعلامیه‌ها تقاضا کردند که مکاتب دخترانه باید کاملاً بسته شوند؛ اما مردم قریه اصرار کردند که آموزش دختران باید تا صنف هشت اجازه داده شود و طالبان با این درخواست موافقت کردند و به آن احترام گذاشتند.[133]

با این وجود، گروهی از مادران در ولسوالی دیگر این ولایت گفتند که طالبان با اعلام محدودیت از طریق فرستادن اخطاریه به خانه‌های دختران شامل در مکاتب، فقط با مکتب رفتن آن‫ها تا صنف چهارم موافقت کرده‌اند.[134]

در برخی موارد، مکاتب مستقیماً هدف حمله قرار می‌گیرند. شکیلای 14 ساله که درباره قریه خود در ولایت سمنگان صحبت می‌کرد، گفت: «طالبان به دختران اجازه ندادند که به مکتب بروند:

احتمالاً سه یا چهار سال قبل طالبان بر مکتب حمله کردند. در بعضی صنف‌ها درس جریان داشت. به شاگردان کدام آسیب نرسید، اما پنج یا شش معلم مجروح شدند. بعضی از آن‫ها فعلاً معیوب‌اند و دو تن آن‫ها کشته شدند و خود مکتب هم سوخت. بعد از این قضیه، بزرگان ما جرأت نکردند که مکتب را دوباره باز کنند و این‌گونه مکتب برای همیشه بسته شد. من تازه صنف اول را شروع کرده بودم و چند هفته از رفتنم به مکتب نگذشته بود که والدینم به دلایل امنیتی مرا از مکتب کشیدند. بعد از این بود که بالای مکتب حمله صورت گرفت.[135]

گاهی مخالفان مسلح مستقیماً می‌گویند که حملات آن‫ها در مخالفت با تعلیم دختران است. ملالی 16 ساله که درباره یک حمله بر مکتب دخترانه در نزدیکی خانه‌اش در ولایت ننگرهار صحبت می‌کرد، گفت: «دو بمب در مکتب جاسازی شده بود.» وی گفت که در زمان بمب‌گذاری، نامه‌ای از طالبان در حیاط مکتب باقی مانده بود که در آن گفته بودند: «آن‫ها بمب را به این دلیل گذاشته و انفجار دادند که شما باید دختران خود را از رفتن به مکتب جلوگیری کنید.» کلکین‌های مکتب از بین رفت و بعضی آسیب‌های کوچک دیگر نیز وارد شد، اما مکتب بعد از 12 روز دوباره باز شد. بعد از این واقعه، از فامیل ملالی هیچ دختری اجازه نیافت که به این مکتب برود. با این وجود، ملالی گفت: «پدرم تعلیم و تربیت را دوست دارد و از دختران می‌خواهد که درس بخوانند، اما او می‌گوید این کار در چنین شرایط بد امنیتی ممکن نیست.» وی گفت که پسر کاکایش که به این مکتب رفته است، به وی گفته است که مدیر مکتب نیز چندین تهدید «شب‌نامه» دریافت کرده است.[136]

بعضی از مکاتب به دلیل نزدیکی با سایر ساختمان‫های ملکی از قبیل ادارات دولتی که چندین بار هدف قرار گرفته‌اند، دچار آسیب شده‌اند. کامله 18 ساله گفت: «یک روز ما در مکتب بودیم و درس می‌خواندیم که یک انفجار در پیش مکتب رخ داد، زیرا مکتب در نزدیک یک اداره دولتی بود. تمام دختران و والدین آن‫ها بسیار ترسیده بودند.» خانوادۀ کامله بعد از این انفجار، وی را مجبور کردند که مکتب را ترک کند.[137]

مخالفان مسلح اکثراً برای بستن مکاتب، از تهدید استفاده می‌کنند. ناجیه که مادر 10 طفل است و از خانه خود در ولسوالی کوت ولایت ننگرهار فرار کرده است، درباره وضعیت در کوت چنین صحبت کرد: «گروه داعش در مساجد و در داخل مکاتب شبانه اعلامیه پخش کرده بودند؛ آن‫ها گفته بودند که ما مکتب‌ها را بسته می‌کنیم، طوری که حتا بچه‌های کوچک هم نمی‌توانند به مکتب بروند. همچنان آن‫ها برای معلمان خط نوشته بودند که معاشات خود را به آن‫ها بپردازند. آن‫ها گفته بودند که به مکتب نروید و درس ندهید. اگر شنیدیم که برای درس‌گفتن به مکتب رفته‌اید، شما را خواهیم کشت.» وی گفت که مدرسه‌های محلی نیز بسته شده‌اند و اهالی قریه بمبی را در نزدیکی یک مکتب پیدا کردند و به پولیس گزارش دادند؛ اما قبل از اینکه پولیس برسد، بمب منفجر شد. ناجیه و سایر دختران از قریه آن‫ها گفتند که گروه‌های وابسته به داعش معلمان را نیز تهدید کرده‌اند و به آن‫ها دستور داده‌اند که به مکتب برای درس‌گفتن نروند و خواسته بودند که معلمان باید معاشات‌شان را به آن‫ها بپردازند. این ساحه قبل از ورود گروه داعش، در کنترل طالبان بود. ناجیه گفت که طالبان به دختران اجازه داده بودند که تا صنف هشت به مکتب بروند.[138]

حملات علیه معلمان و شاگردان مکاتب

گاهی معلمان هدف حملات قرار می‌گیرند. عبدالحکیم 52 ساله، دهقانی که با پنج طفل خود از ساحه تحت کنترل گروه‌های وابسته به داعش در ننگرهار به جلال‌آباد فرار کرد، گفت: «داعش در قریه ما معلمان مکتب را ربودند؛ شاگردان هم بسیار وحشت کردند و مکتب را ترک کردند. داعش به معلمان گفتند که باید هر یک ماه در میان، معاشات خویش را به آن‫ها بپردازند. معلمان گفتند که بسیار فقیرند و قادر به پرداخت آن نمی‌باشند. داعش به آن‫ها گفتند یا معاش خود را به ما می‌دهید و یا تدریس را متوقف می‌کنید. آن‫ها بعد از آنکه هریک آن‫ها مبلغ 10000 افغانی (145 دالر امریکایی) به افراد داعش پرداخت کرد، آزاد شدند.» عبدالحکیم گفت که گروه‌های وابسته به داعش مستقیماً دختران را از رفتن به مکتب منع نمی‌کنند، اما آن‫ها از طریق رادیو اف‌ام خود اعلام کردند که «دختران با تعلیم و تربیت چه خواهند کرد؟»[139]

وقتی معلمان هدف حمله قرار می‌گیرند، این اکثراً به معنای بسته‌شدن عملی مکتب است. واحد 29 ساله درباره اینکه چرا خانوادۀ کلان وی از منطقه روستایی ننگرهار به جلال‌آباد فرار کردند، گفت: «داعش از معلمان پول می‌‌گرفت، کار مکتب‌ها متوقف گردید و ما از منطقه خود بیجا شدیم.» واحد گفت که خانوادۀ آن‫ها قبلاً به خاطر وابسته‌بودن با دولت هدف حمله طالبان قرار گرفتند، اما آن‫ها تا زمانی که گروه‌های وابسته به داعش جایگزین طالبان گردند، مقاومت کردند. گروه‌های وابسته به داعش مردم را اختطاف کردند و سر بریدند و برای اطفال غیرممکن بود که به مکتب بروند. اطفال در جلال‌آباد تماماً دوباره در مکتب ثبت نام کردند.[140]

بعضی از دختران و پسران مجبور می‌شوند که مکتب را ترک کنند، زیرا شورشیان مسلح خانواده‌های آن‫ها را به‌حیث طرفداران دولت تلقی می‌کنند. یک کارگر تعلیم و تربیت مبتنی بر جامعه که در قندهار مسئول تشویق خانواده‌ها جهت فرستادن دختران‌شان به مکتب بود، به دیدبان حقوق بشر گفت: «در این منطقه تهدیدهای زیادی وجود دارد. مخصوصاً دختران مأموران پولیس و مقامات امنیتی با مشکلات زیادی مواجه‌اند. آن‫ها هراس دارند که اگر به مکتب بروند، ممکن است مفقود یا اختطاف شوند.»[141]

بعضی اوقات گروه‌های شورشی مکتب‌های تحت نظرشان را فعال می‌سازند که ممکن است هدف حملات دولتی قرار گیرند. یک مقام دولتی در ولایت بلخ گفت که دولت یک مدرسه طالبان را بسته کرده بود که طالبان متقابلاً دو مکتب دولتی را بستند.[142] شورشیان مسلح اکثراً کنترل خویش را بر مکاتبی که در ساحات تحت نفوذ آن‫ها قرار دارند، اعمال می‌کنند و آنچه را که باید تدریس شوند، دیکته می‌کنند و بر سایر جوانب فعالیت‌های مکاتب کنترل دارند.[143]

حملات انجام‌یافته با استفاده از تیزاب (اسیدپاشی)

شاگردان دختر گاه هدف حمله‌های اسیدپاشی قرار گرفته‌اند.[144] بینای 35 ساله، مادر 10 طفل، درباره دلیل فرارکردن خانواده‌اش به جلال‌آباد در سال 2011 توضیح داد: «ما به این دلیل بتی‌کوت را ترک کردیم که طالبان بر دختران اسید پاشیدند.» وی گفت: «هفت یا هشت دختر صبح در مسیر راه مکتب مجروح گردیدند.» وی گفت که دختران نوجوان بودند. حمله‌کننده بر موترسایکل سوار بود و صورت خود را پوشانده بود. وی گفت که بعد از حمله، افراد حمله‌کننده نامه‌ای را برای فامیل‌های دختران مجروح‌شده فرستادند که در آن نوشته بودند: «این دختران نباید به مکتب بروند، زیرا آن‫ها بسیار کلان شده‌اند.» بینا گفت که بعد از این حمله تقریباً دو سوم از 150 دختر شامل در مکتب، از رفتن به مکتب خودداری کردند.[145]

تشخیص اینکه اسیدپاشی بر دختران مربوط به شورشیان است یا خیر، مشکل است. چهره 16 ساله گفت: «پسران در پیش مکتب ایستاد می‌شوند و می‌‌گویند که این اسید است و می‌خواهم این را بپاشم.» زمانی که شاگردان لیسه عالی در دروازه دیگری توسط مردان موترسایکل‌سوار با صورت پوشانده هدف اسیدپاشی قرار گرفتند، چهره در مکتب ابتدائیه بود. وی گفت که بر پنج شاگرد اسید پاشیده بودند. چهره گفت: «من فکر می‌کنم این کار به دو دلیل اتفاق می‌افتد: اولاً اینکه این پسران دوست ندارند که دختران به مکتب بروند و ثانیاً اینکه آن‫ها می‌خواهند با این دختران رابطه ]عاشقانه[ داشته باشند، اما دختران این کار را نمی‌کنند.»[146]

اسیدپاشی ترس زیادی را در میان دختران و والدین آن‫ها ایجاد می‌کند و سبب می‌گردد که تعداد زیادی از دختران از مکتب باز بمانند. ملیحه 17 ساله در یک مکتب دولتی در قندهار شاگرد صنف پنجم بود که هم‌صنفانش در سال 2008 هدف حمله اسیدی قرار گرفتند. وی گفت: «من آن روز در مکتب بودم.» ادامه داد: «بعد از چند دقیقه، شاگردی که خواهرش سوخته بود، گریه‌کنان آمد. این اتفاق بر روی جاده و دقیقاً در مقابل مکتب رخ داد.» ملیحه گفت که 15 تن از شاگردان مجروح گردیدند که وضعیت چهار تن آن‫ها بسیار وخیم بود: «بعضی از شاگردان چشم خود را از دست دادند‌ ـ صورت‌های آن‫ها سوخته بود.» ملیحه گفت که بعد از حمله، تمام اعضای خانوادۀ من تصمیم گرفتند که در خانوادۀ ما هیچ‌دختری حق ندارد دیگر به مکتب برود ... اما من سال‌ها با آن‫ها مبارزه کردم و به درس‌هایم ادامه دادم. ملیحه تلاش کرد تا سن 16 سالگی در مکتب و در صنف 11 بماند، اما بعداً تصمیم گرفت که مکتب را ترک کند، زیرا پدرش سعی می‌کرد تا نه طفل خویش را حمایت کند و چون ملیحه که بزرگ‌ترین دختر بود، این امر را احساس کرد، تصمیم گرفت که باید با آن‫ها کمک کند. زمانی که دیدبان حقوق بشر با وی مصاحبه کرد، وی تصمیم گرفت که آموزش ببیند و یک واکسیناتور پولیو شود.[147]

استفاده نظامیان و شورشیان از مکاتب و استخدام اطفال منحیث نظامی

دولت افغانستان و نیروهای امنیتی طرفدار دولت به‌طور فزاینده در زمان اجرای عملیات‌های شدید در مناطق تحت تصرف طالبان از مکاتب ـ تنها ساختمان‫های کانکریتی مستحکم در بعضی قریه‌ها ـ منحیث پایگاه‌های نظامی استفاده می‌کنند. حتا اگر به ساختمان‫ها کدام آسیبی نرسد، اشغال نظامی آن‫ها تعلیم و تربیت اطفال را مختل می‌سازد. اما اکثر اوقات مکاتب منحیث موقعیت‌های حمله‌های متقابل دولت بر طالبان، تبدیل به میدان جنگ می‌شوند که به ساختمان آسیب رسانده و یا آن‫ها را تخریب می‌کند.[148]

گروه‌های شورشی نیز از مکاتب استفاده می‌کنند. هرگونه حضور جنگجویان در مکاتب از سوی طرف‌های جنگ سبب راندن کودکان، مخصوصاً دختران به‌صورت عاجل یا نامحدود از مکتب می‌گردد.

دیدبان حقوق بشر در سال 2016، در یک ساحه ولایت بغلان در شمال‌شرق افغانستان اشغال 12 مکتب را ثبت کرده است که از آن‌ها به هدف نظامی استفاده می‌شود. هیأت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) دریافته است که «اشغال یا استفاده از ساختمان‫های تعلیمی برای اهداف نظامی در سراسر افغانستان به شمول ولایت‌های هلمند، کندز، لوگر، میدان‌وردک، تخار، فراه، بدخشان، غور، جوزجان و پکتیاصورت گرفته ـ‌ 10 ولایت از میان 34 ولایت کشور.»[149]

یکی از مقامات دولتی وضعیت را در ولایت قندهار، جایی که یک مکتب جدیداً افتتاح‌شده توسط طالبان اشغال شده بود، توضیح داد. نیروهای امنیتی دولتی بر نیروهای طالبان که در ساختمان مکتبی مستقر شده بودند، حمله کردند و طالبان پس از ترک ساختمان، آن را منفجر ساختند که آسیب زیادی به ساختمان آن وارد شد. این مقام گفت: «فعلاً شاگردان در زیر خیمه درس می‌خوانند.»[150]

یک مسئول معارف درباره آسیب‌هایی که به مکاتب دولتی در مناطق تحت کنترل داعش آمده توضیح داد و گفت: «داعشیان همه چیز را غارت کرده و گرفتند و چیزی را که برده نتوانستند سوختاندند.» وی ادامه داد: «ما به یک ساحه رفتیم که حتا یک سوزن هم در آن باقی نمانده بود. داعش همه چیز را برده بود.»[151]

یک معلم لیسه به ما گفت که یک اختلاف درون‌صنفی میان پسران منجر به تنش‌های بین قومی شد، زیرا شاگردان یک گروه قومی از صنف دهم به بالا به نفع طالبان در جنگ شرکت کرده بودند. وی گفت: «آن‫ها کلاشنیکوف‌های «AK – 47» طالبان را انتقال می‌دادند. سایر شاگردان از خانواده‌های وابسته به دولت بودند. وی گفت: «معلمان درباره اینکه چگونه به جنگ قومی در مکتب رسیدگی کنند، حیران مانده بودند. در نهایت، بعد از شدت‌گرفتن جنگ، مکتب بسته شد و معلم و خانواده‌اش فرار کردند.»[152]

خطرات و تهدیدات در مسیر مکتب

تعداد زیادی دزدها و بچه‌های بد در مسیر مکتب دولتی هستند.

ــ حکیم 13 ساله، شاگرد صنف 3 در برنامه تعلیم و تربیت مبتنی بر جامعه، قندهار، جولای 2016

حوصله خانواده‌ها جهت طی‌کردن فاصله منزل تا مکتب، بستگی به برداشت آن‫ها از وضعیت امنیتی و خطرات مسیر راه دارد.[153] خواهر بزرگ‌تر سعیده از ولایت ننگرهار هر روز یک ساعت در مسیر مکتب راه می‌رفت و تا زمانی به فعالیتش ادامه داد که در سال 2011 از صنف 12 فارغ شد. زمانی که سعیده 11 ساله بود و  در سن مکتب قرار داشت، در نزدیک خانۀ آن‫ها مکتبی در فاصله 20 دقیقه پیاده‌روی فعال بود، اما سعیده را اجازه ندادند که به آن مکتب برود. وی گفت: «در آن زمان وضعیت خوب بود، بدین جهت او (خواهرش) توانست که به مکتب برود و حالا وضعیت خوب نیست، از این رو من نمی‌توانم بروم.»[154]

خانواده‌ها و دختران از اختطاف و آزار جنسی صحبت می‌کنند و از غیرمصئون‌بودن راه نیز هراس دارند. مرضیه در کابل بزرگ شد، اما به مکتب نرفت: مکتب در علاوالدین بسیار دور بود، به این دلیل من به مکتب نرفتم. اطفال باید چهار مسیر را طی می‌کردند تا به آنجا می‌رسیدند.[155]

آدم‌ربایی و اختطاف

در سال 2011، سازمال ملل متحد از 10 واقعه آدم‌ربایی اطفال توسط اطراف دخیل در جنگ گزارش داد که در مجموع 15 طفل ربوده شده بودند.[156] همچنان گزارش‌های فزاینده درباره اختطاف به شمول اختطاف اطفال توسط گروه‌های مجرم و تبهکار وجود داشت.[157] زبیده 13 ساله گفت: «شوهر عمه‌ام آمر پولیس است. او به والدینم گفت که اطفال خود را به بیرون روان نکنید، اختطاف‌کنندگان ممکن است آن‫ها را گرفته و بکشند. والدینم این توصیه را گوش دادند و به ما اجازه نمی‌دادند که به مکتب برویم.»[158]

این ترس و وحشت زود فراگیر می‌شود. کامله 18 ساله که ترس از اختطاف را یکی از دلایل ترک اجباری مکتب در سن 12 سالگی خود می‌داند، گفت: «اگر یک دختر در یک منطقه اختطاف شود، تمام خانواده‌ها در همان منطقه دختران خود را در خانه نگه می‌دارند.»[159]

بصیر 12 ساله گفت: «والدین ما به ما اجازه ندادند که به مکتب دولتی برویم، زیرا مکتب بسیار دور بود و راه بسیار ناامن. کدام کسی نبود که ما را به مکتب ببرد و بیارد.» وی و برادرش گفتند که دختر 9 ساله همسایه آن‫ها از مسیر مکتب و به هدف گرفتن پول از خانواده‌اش اختطاف شد. وی دو ماه به دست اختطاف‌چیان ماند و بعداً توسط پولیس آزاد شد.[160]

زینب 13 ساله که مکتب را در سن 11 سالگی در یک مرکز برنامه تعلیم و تربیت مبتنی بر جامعه که در نزدیکی خانه آن‫ها باز شده بود شروع کرد، گفت: «به خاطری که اکثر مکاتب بسیار دورند، باید مکتب‌های نزدیک ساخته شود. اکثر دختران مفقود و یا اختطاف می‌شوند، زیرا مکتب‌ها بسیار دورند. یک دختر 12 ساله همسایه در مسیر راه مفقود شد. آن‫ها هرگز نتوانستند او را پیدا کنند. این کار دو ماه قبل شده بود. او به مکتب دولتی می‌رفت.»[161]

ترس از اختطاف حتا در میان مردمی که کدام واقعه اختطاف نداشته و به‌طور خاص در ساحات ناامن قرار ندارند، نیز بسیار زیاد است. ترانه 18 ساله گفت: «زمانی که من در هلمند بودم، مکتب‌ها باز بودند و بعضی دختران به مکتب می‌رفتند؛ اما چون خانواده ما از وضعیت امنیتی هراس داشت، مردم می‌گفتند که اگر دختر خود را به مکتب روان کنید، ممکن است اختطاف شود ـ من هرگز به مکتب نرفتم.»[162]

در مزار شریف که یکی از شهرهای امن‌تر افغانستان است، قسیمه 13 ساله به این دلیل در خانه ماند که خانه‌اش یک‌ساعت‌و‌نیم از مکتب دور بود و والدینش از اختطاف‌شدن او هراس داشتند.[163]

اذیت و آزار جنسی

حتا اگر فاصله از منزل تا مکتب کوتا باشد، آزار جنسی توسط پسران و مردان در مسیر راه ممکن است دختران را مجبور به ترک مکتب کند. یک کارمند تعلیم و تربیت مبتنی بر جامعه در قندهار گفت: «در این ساحه آزار و اذیت جنسی زیادی از ناحیه پسران صورت می‌گیرد. خانواده‌ها در این باره هیچ‌کاری نمی‌توانند انجام دهند و دولت هم توجه زیادی به این مسأله نکرده است. هیچ‌کاری انجام نشده است. حتا موسفیدان (بزرگان) قادر به کمک نمی‌باشند؛ زیرا آن‫ها هم می‌ترسند. ما در خصوص حقوق زنان چندین‌بار جلساتی را برای گفت‌وگوی بیشتر ترتیب داده‌ایم، اما آن‫ها می‌گویند که آمده نمی‌توانند، اگر در این جلسات شرکت کنند، ممکن است بعدی‌ها یک مشکل امنیتی برای آن‌ها خلق کند.»[164]

چهره فقط 100 متر دورتر از مکتب زندگی می‌کرد. وی گفت که پیمودن این مسیر خالی از مشکلات نیست برایش.

مردان برای دختران خرد مزاحمت خلق کرده و تهدید می‌کنند. این مردان با ما تماس می‌گیرند و سایر بداخلاقی‌ها را با ما انجام می‌دهند، بنابراین ما مکتب را ترک کردیم. آن‫ها مردان همین محلات بودند که در نزدیکی مکتب زندگی می‌کردند. هیچ‌کسی برای جلوگیری از آن‫ها تلاش نمی‌کرد. این کار برای بسیاری از ما رخ داد. تعداد زیادی از دختران به دلیل این مزاحمت‌ها مکتب را ترک کردند ‌ـ بیشتر از صد نفر ترک کردند. مردم قندهار به دختران خویش اجازه نمی‌دهند که چنین وضعیتی به مکتب بروند.

چهره گفت آزار جنسی سبب شد که وی از پدر خود بخواهد که اگر امکان دارد به کدام مکتب دیگر در ساحه نزدیک که وی فکر می‌کند مصون‌تر است، برود، اما پدرش به جای انجام این کار، وی را در سن 12 سالگی برای همیشه از مکتب کشید.[165]

به هر اندازه‌ای که دختران بزرگ‌تر می‌شوند، آزار جنسی بیشتر می‌گردد، و خانواده‌های دختران از آزار جنسی هراس دارند. صابره، دختر 16 ساله، گفت که رفتن به مکتب دولتی برای وی غیرممکن شده است. وی گفت: «مردم در مسیر راه مشکل خلق می‌کنند و از من سوال می‌‌کنند که به کجا می‌روم.»[166] حتا نگاه‌کردن به دختران توسط مردان برای بعضی خانواده‌ها غیرقابل قبول است. نبیله 12 ساله گفت: «پدرم، برادرانم و کاکایم اجازه نمی‌دهند که به مکتب بروم، زیرا در مسیر راه پسران به طرف ما نگاه می‌کنند.»[167]

قربانیان آزار و حمله‌های جنسی در افغانستان ممکن است به دلیل سؤبرداشت‌هایی که مبنی بر آن ـ قربانی‌شدن آن‫ها به خاطر تقصیر و کوتاهی خود آن‫هاست و خانواده را شرم و خجالت‌زده کرده‌اند ـ از طرف خانواده‌های خود نیز در معرض خطر بدرفتاری و حتا خشونت قرار گیرند. چهره گفت: «خانواده ما دوست ندارد که ما را اجازه دهند به مکتب برویم. آن‫ها گفتند که اگر کدام اتفاقی برای شما رخ بدهد، چگونه صورت خود را به مردم نشان می‌دهید؟»[168]

بعضی اظهار داشتند که به نظر می‌رسد تشویشات امنیتی بهانه‌ای برای جلوگیری دختران از رفتن به مکتب است. کریمه 17 ساله در قندهار زندگی می‌کند و پنج خواهر و چهار برادر دارد. تمام اطفال فقط تا صنف سه درس خوانده‌اند، به جز یک برادرش که تا صنف پنجم مقاومت کرد. وی گفت: «پدرم گفت که مکتب برای دختران خوب نیست. علاوه بر این، مکتب، سرک‌ها و جاده‌ها بسیار ناامن می‌باشند. از همین‌رو، حتا اگر امنیت هم خوب باشد، وی می‌گوید که شما دختر هستید، ضرور نیست که شما به مکتب بروید.» کریمه گفت که وی هنوزهم خودش درس می‌خواند و کوشش می‌کند تمرین کند تا خود را باسواد نگهدارد.[169]

موانع تعلیم و تربیت دختران در داخل سیستم مکتب

ما نیاز به صلح داریم و ما به مکتب مساویانه برای پسران و دختران و تعلیم و تربیت مساوی برای دختران و پسران نیاز داریم. من فکر می‌کنم که به پسران حق بیشتر جهت دست‌یابی به تعلیم و تربیت داده می‌شود.

ــ قسیمه 13 ساله، شاگرد برنامه تعلیم و تربیت مبتنی بر جامعه، مزار شریف، جولای 2016

اکثر دلایلی که دختران درباره عدم توانایی خویش جهت رفتن به مکتب ارائه کردند، مربوط به خلأ‌ها و موانع موجود در داخل سیستم مکتب می‌شود که بیشتر آن‫ها بر هریک از دختران و پسران تأثیرگذارند، اما تأثیرات آن‫ها بر دختران نامتناسب است. از این میان اساسی‌ترین دلیل، وجود فاصله با مکتب است. سایر موانع شامل مکلفیت‌های اداری، قیمت تجهیزات و امکانات لازم برای رفتن به مکتب، نبود معلمان زن، برداشت‌ها و واقعیت‌ها درباره کیفیت عرضه آموزش، زیربنای ضعیف و نبود خدمات برای اطفال دارای معلولیت و مشکلات روحی و روانی می‌گردد.

 

نبود مکاتب و فاصله تا مکتب

تا ما قدم‌زده به مکتب می‌رسیدیم، ساعت‌های درسی تمام و مکتب بسته می‌شد.

ــ نجیبه 15 ساله، توضیح می‌دهد که چرا وی و هشت خواهر و برادرش در ولایت دایکندی به مکتب نمی‌رفتند، مزار شریف، جولای 2016.

گرچند دولت و مؤسسات تمویل‌کننده در سکتور تعلیم و تربیت سرمایه‌گذاری بزرگی کرده‌اند، اما نیازمندی‌ها در سال 2001 بسیار زیاد بود، به حدی که خلأهای زیادی همچنان باقی مانده بود. در بسیاری از مناطق اصلاً مکتب وجود ندارد. این مشکلی است که مخصوصاً در مناطق روستایی موجود است. حتا در مناطق شهری به خاطری که مسیر مکتب بسیار دور است، شاگردان در خانه می‌مانند.

به هر اندازه‌ای که تقاضا برای تعلیم و تربیت بالا می‌رود، وزارت معارف تلاش می‌کند که آن را برآورده سازد. از سوی دیگر، فراهم‌سازی و اعمار مکاتب هرگز به حد کافی نرسیده است و توسعه سیستم مکتب دولتی به‌طور وسیع متوقف شده است و از طرف دیگر، تعداد در حال افزایش مکتب‌ها به خاطر ناامنی، تهدیدات و خشونت در حال بسته‌شدن می‌باشند.

کمبود مکاتب

تعداد زیادی از مکاتب بعد از سال 2001 اعمار شده‌ و یا دوباره باز شده‌اند که مطابق با معلومات وزارت معارف، تعداد آن‫ها از 1600 مکتب در سال 2001 به 17500 مکتب در سال 2016 رسیده است.[170] اما قبل از اینکه هر طفل در افغانستان در یک محدوده فاصله معقول و قابل قبول زندگی کند، هنوز هم نیازمندی‌های قابل ملاحظۀ بیشتر هستند که باید به آن‌ها رسیدگی شود؛ معلمان بیشتر استخدام شوند و مکاتب بیشتر باید اعمار گردد. این تلاش بسیار پیچیده است و گاه به دلیل وجود جنگ‌های جاری مسلحانه در افغانستان و به این دلیل که بخش‌های مهم و در حال افزایش کشور تحت کنترل دولت نمی‌باشند، غیر‌ممکن است. با این وجود، اطفال افغانستان بدون درنظرداشت وضعیت سیاسی، نیازمند دسترسی به تعلیم و تربیت می‌باشند، و دولت و مؤسسات تمویل‌کننده راه‌های جدیدی را جهت غلبه بر این مشکلات پیدا ‌کنند.

نبود تسهیلات تعلیم و تربیت برای دختران بزرگ‌تر و زنان جوان نیز یکی دیگر از عوامل ترک مکتب توسط دختران است. تقریباً  200 ولسوالی از 398 ولسوالی در افغانستان، دارای لیسه و متوسطه عالی که برای دختران باز باشد، نمی‌باشند.[171]

اعمار مکتب‌های جدید نیز به دلیل نبود بودجه در حال کاهش است.[172]

به گفته یک مقام وزارت معارف: «مشکلات در بخش عرضه معارف است. در صورتی که مشکلات از ناحیه عرضه باشد، ما نباید خانواده‌ها را به خاطر نفرستادن اطفال‌شان به مکتب، ملامت کنیم.»[173] یک مسئول ولایتی معارف گفت که وی فکر می‌کند با توجه به نفوس کشور، هدف وزارت معارف برای افزایش جمعیت شاگردان توسط این وزارت، کمتر از نیم مقداری بود که باید می‌بود.[174]

مکاتب در اکثر ساحات ناامن کشور به دلیل ناامنی به میزان نگران‌کننده‌ای در حال بستن می‌باشند. این یک امر جدید نیست؛ مکتب‌ها از سال 2005 به این طرف به دلیل ناامنی بسته می‌شدند، اما از زمانی که جنگ شدت یافته و درگیری به ساحاتی که قبلاً امن بود نیز کشانده شده است، مکتب‌های بیشتری بسته شده‌اند.[175] سرپرست وزارت معارف در ماه جنوری سال 2017 در پارلمان گفت که از میان مجموع 16000 مکتب در کشور، به تعداد 1000 مکتب به دلیل ناامنی بسته شده‌اند.[176] با این وجود، با توجه به اینکه وزارت معارف در اپریل سال 2016 گفته است که تنها در 11 ولایت به‌شدت ناامن در سال 2015 به تعداد 615 مکتب بسته شده‌اند و اینکه این رقم علاوه بر 600 مکتب بسته‌شده در ولایت‌هایی است که در سال 2014 صورت گرفته است و از آن زمان تاکنون بسته مانده‌اند، به نظر می‌رسد که این رقم به‌شکل محتاطانه ارائه شده است.[177]

بعضی از ساحات کشور بیش از ساحات دیگر بر اثر مسدودیت مکاتب متضرر شده‌اند. یکی از مقامات دولتی گفت که تنها در ماه جولای 2016 از میان 435 مکتبی که در ولایت قندهار وجود دارند، به تعداد 130 مکتب بسته شده‌اند که میزان مکاتب بسته‌شده تقریباً به یک سوم کل مکاتب این ولایت می‌رسد.[178]

آماری که درباره بسته‌شدن مکاتب ارائه می‌شود، تخمینی است؛ زیرا آن عده مقامات دولتی که این آمار را تهیه می‌کنند، معلومات محدود دارند. یکی از مسئولان در قندهار گفت: «ما در سیستم خود دارای مشکلات می‌باشیم. ما به بعضی از مکاتب اصلاً دسترسی نداریم ـ ما خود درباره اینکه آیا شاگردان به مکتب می‌روند یا خیر، مطمئن نیستیم. آماری که وزارت معارف ارائه می‌کند، فاقد دلیل و مدارک لازم است.» وی در حالی که در کنار ناامنی سایر دلایل بسته‌شدن مکاتب را نام می‌برد، چنین گفت: «عدم حمایت مردم، نبود امنیت و وجود فساد نیز از جمله دلایل بسته‌شدن مکاتب می‌باشند. ما به ساحات و مناطق دوردست دسترسی نداریم. این بدین معناست که مشکل اساسی اینکه چرا مکاتب وجود ندارند، فساد است.»[179]

مراکز تعلیم و تربیت مبتنی بر جامعه و سایر مکاتب دولتی نیز به دلیل وجود تهدیدات مجبور می‌شوند بسته‌شوند. یکی از عرضه‌کنندگان تعلیم و تربیت مبتنی بر جامعه به دیدبان حقوق بشر گفت که این مؤسسه غیردولتی وی به‌تازگی مجبور شده است که به خاطر تهدیدها و اخاذی طالبان تنها در یک ولسوالی به تعداد 97 صنف خود را ببندد و همچنان مجبور شده است که ده‌ها صنف دیگر را در سایر مناطق بسته کند. دو تن از شاگردان و یکی از معلمان آن‫ها در زمان جنگ کشته شده‌اند.[180]

فاصله با مکتب

نزدیک‌ترین مکتب دخترانه هم بسیار دور بود ـ مکتب در قریه دیگر بود ... رفتن به آنجا ذریعه الاغ و یا اسب از صبح تا چاشت زمان لازم داشت.

ــ خاطره 15 ساله، از یک منطقه روستایی در ولایت سمنگان، مزار شریف، جولای 2016

پیامد کمبود مکاتب همراه با میزان در حال افزایش بسته‌شدن آن‫ها، این است که نزدیک‌ترین مکتب برای بسیاری از اطفال بسیار دور است؛ مشکلی که احتمالاً به دلیل بیشترشدن مکاتب بسته‌شده نسبت به مکاتبی که جدیداً در حال بازشدن هستند، در حال وخیم‌ترشدن است. اکثر اطفال فاصله منزل خود با مکتب را چندین ساعت راه پیاده بیان کرده‌اند. سابینای 12 ساله که در یک منطقه روستایی در ولایت بلخ کلان شده است، گفت: «خواهرم سال اول مکتب خود را تمام کرد. وی هر روز چهار ساعت راه را تا مکتب طی می‌کرد. او خسته شده بود و تصمیم گرفت که مکتب را ترک کند.»[181]

مکتب برای بعضی از شاگردان بسیار دور است و آن‫ها هرگز قادر به درس‌خواندن نیستند. این فاصله برای سایر شاگردان، خصوصاً برای تعداد زیادی از خانواده‌هایی که کدام موتر یا موترسایکل ندارند، حداقل یک مانع مهم جهت حضور آن‫ها در مکتب است. مکتب برای شاگردان کدام ترانسپورتی فراهم نمی‌کند.

دختران و خانواده‌های آن‫ها به دلیل کمبود مکتب‌های دخترانه در بسیاری از مناطق، گفتند که فاصله مکتب دختران بیشتر از فاصله مکتب پسران است. تورپیکی 13 ساله گفت: «مکتب دخترانه بسیار دورتر از مکتب پسرانه است.» وی برادر 6 ساله خود را نیز با خود صبح به مکتبی که 15 دقیقه راه است، می‌برد. اما وی گفت که او تا زمانی که یک مرکز تعلیم و تربیت مبتنی بر جامعه در نزدیکی آن‫ها باز نشد، به دلیل دوری راه اجازه رفتن به مکتب را نیافت.[182] راحله 14 ساله در حالی که درباره دلیل عدم شرکت خود در مکتب در ولایت خودش در لوگر صحبت می‌کرد، گفت: «مکتب‌ زیاد است، اما آن‫ها بسیار دور بودند و در آنجا طالبان حضور داشتند و خانواده ما هراس داشتند. مکتب پسرانه نزدیک‌تر و در منطقه امن‌تر قرار داشت. پسران توسط موتر یا ملی‌بس به مکتب می‌رفتند.» راحله اظهار داشت که مکتب دخترانه باز بود، اما خانواده وی کدام موتر نداشت و سرک منتهی به مکتب دخترانه تخریب شده بود. وی گفت: «در لوگر تمام پسران به مکتب می‌روند، اما از دختران هیچ کسی نمی‌روند.»[183]

گاهی تشخیص اینکه آیا یک طفل به مکتب می‌رود یا خیر، از این طریق صورت می‌گیرد که بدانیم آیا کدام خواهر یا برادرش همراه وی قدم می‌زند یا نه. خواهر فره 15 ساله با اینکه مکتبش یک ساعت راه پیاده دور بود، اما وی به مکتب می‌رفت؛ زیرا او قادر بود که همراه برادر بزرگ‌ترش که به همان مکتب می‌رفت، با پای پیاده به مکتب برود. زمانی که فره به مکتب می‌رفت، هیچ یک از خواهر یا برادر خردش وی را همراهی نمی‌کرد. وی گفت: «من تنها بودم. هیچ یک از همسایه‌ها به مکتب نمی‌رفت و مکتب دولتی بسیار دور بود.» فره تا سن 9 سالگی که یک مرکز تعلیم و تربیت مبتنی بر جامعه در نزدیکی خانه وی باز شد، به مکتب نرفت.[184]

فاصله خانه‌ها تا مکتب‌ها، یکی از دلایل عمده وجود تقاضا برای مراکز تعلیم و تربیت مبتنی بر جامعه است. دیدبان حقوق بشر با تعداد زیادی از دخترانی که به دلیل دوربودن مکتب‌های دولتی از خانه‌های آن‫ها توسط خانواده‌های‌شان از رفتن به مکتب منع شدند و خانواده‌ها به آن‫ها اجازه دادند تا در مراکز تعلیم و تربیت مبتنی بر جامعه که در نزدیک خانه آن‫ها باز گردیدند بروند، مصاحبه کرد. نیلوفر 15 ساله در کابل اجازه نیافت که در مکتب دولتی که از خانه آن‫ها نیم ساعت پیاده فاصله داشت، برود. اما زمانی که مرکز تعلیم و تربیت مبتنی بر جامعه در نزدیکی خانه‌اش باز شد، وی 13 ساله شده بود و والدین او موافقت کردند که او و خواهر کوچک‌ترش به مکتب بروند. نیلوفر گفت: «مکتب نزدیک خانه ما بود ـ کسی نمی‌توانست ما را در مسیر راه مکتب اذیت کند.»[185]

یکی از مدیران برنامه تعلیم و تربیت مبتنی بر جامعه گفت: زمانی که آن‫ها تصمیم به ایجاد مرکز تعلیم و تربیت مبتنی بر جامعه در همسایگی مشخص اتخاذ می‌کنند، آن‫ها از پدران اطفال بازمانده از مکتب در جامعه سوال می‌کنند که آیا آن‫ها علاقمند فرستادن اطفال خویش به مکتب هستند یا خیر. وی گفت: «اکثر آن‫ها می‌گویند بلی، اما می‌گویند مشکل ما فاصله راه تا مکتب است. نود درصد مردم مکتب را می‌خواهند و 10 درصد بقیه می‌خواهند که اطفال آن‫ها کار کنند.»[186]

در کنار کمبود مکاتب دخترانه در بعضی ساحات، محدودیت‌های بیشتری که اکثراً دختران به ارتباط اجازه‌یافتن جهت رفتن به مکتب با آن‫ها مواجه‌اند، این است که حتا زمانی که فاصله مکاتب دخترانه و پسرانه عین هم باشد، نبود مکاتب بر دختران اثر نامتناسب دارد. دولت می‌گوید که آن‫ها این عدم توازن را از طریق اولویت‌دادن به مکاتب دختران حین تخصیص بودجه برای تعمیر ساختمان‫های جدید، اصلاح می‌کنند.[187]

پدر صبا در یک مکتب پسرانه دولتی معلم است. خانواده وی در ولایت قندهار و در قریه‌ای زندگی می‌کنند که نزدیک‌ترین مکاتب دخترانه و پسرانه در حدود 30 دقیقه راه پیاده‌روی است. پدر صبا تمام پنج پسرش را به مکتب فرستاد. آن‫ها را تا صنف دوازدهم و گاه بیشتر از آن اجازه داد که به مکتب بروند، اما وی شش دختر خود را به خاطر احساس اینکه مکتب برای پیاده‌روی آن‫ها بسیار دور است، در خانه نگهداشت و به مکتب نفرستاد. زمانی که برنامه تعلیم و تربیت مبتنی بر جامعه در نزدیک [خانه] وی شروع شد، مادر صبای 12 ساله و دو خواهرش که از نگاه سنی با وی نزدیک بودند، اجازه یافتند که به مکتب بروند؛ اما صبا گفت که آن‫ها به دلیل دوری راه قادر به ادامه درس‌های خویش در غیر از برنامه تعلیم و تربیت مبتنی بر جامعه نمی‌باشند.[188]

در سترس بودن مکتب ممکن است در به ‌تأخیر‌انداختن ترک مکتب از سوی دختران به دلیل سن و بلوغ فزیکی، کمک کند. مریم 14 ساله در یک لیسه عالی دولتی که 15 دقیقه پیاده از خانه‌اش دور بود، درس می‌خواند. وی در صنف‌های کمکی انگلیسی و کمپیوتر در کلاس‌های تعلیم و تربیت مبتنی بر جامعه که در نزدیک خانه‌اش قرار داشت، نیز شرکت می‌کرد. او وقتی 14 ‌ساله بود، پدرش به وی گفت که او بیش از این نمی‌تواند به مکتب دولتی برود، ولی به او اجازه داد که در صنف‌های برنامه تعلیم و تربیت مبتنی بر جامعه به خاطری که نزدیک به خانه وی است، شرکت کند. مریم گفت: «اگر مردم مرا ببینند که به مکتب دولتی می‌روم، به خاطری که حالا زیاد کلان شده‌ام، برای خانواده‌ام شرم و خجالتی محسوب می‌گردد. وی قبل از اینکه مکتب را ترک کند، رؤیای پیلوت‌شدن را در سر می‌پروراند.»[189]

تعدادی از دختران گفتند که برادران آن‫ها می‌توانستند توسط بایسکل و یا پیاده به مکتب‌هایی که نسبتاً دورتر بود، بروند؛ اما آن‫ها به دلیل دختربودن، از رفتن به مکتب منع شده بودند و این اختیار را نداشتند.[190] گل‌پری 14 ساله دو برادر دارد که توسط بایسکل به مکتب می‌روند، اما خودش تا زمانی که برنامه تعلیم و تربیت مبتنی بر جامعه در مجاورت آن‫ها شروع نشده بود، در خانه بود؛ زیرا ضرورت بود که وی دو ساعت تا مکتب دولتی پیاده‌روی کند. گل‌پری گفت: «من مهارت بایسکل‌سواری را دارم، اما اجازه بایسکل‌بردن را به هیچ صورت ندارم. برادرم بایسکل‌سواری را به‌طور سری و محرمانه به من آموزش داد.»[191]

قسیمه، دختر 13 ساله، اجازه نیافت که به مکتب دولتی که فاصله آن تا خانه‌اش یک‌ساعت‌و‌نیم راه پیاده‌روی بود، برود؛ اما برادرانش به مکتبی که حتا در فاصله دورتر قرار دارد ـ دو ساعت پیاده‌روی ـ می‌روند. وی گفت: «والدینم می‌گویند، آن‫ها پسرند و می‌توانند از خود دفاع کنند، اما تو دختر هستی و نمی‌توانی از خود دفاع کنی.»[192]

مصارف تعلیم و تربیت

من پول ندارم که برای پسرم پنسیل بخرم، دختره مه خو بان.

ـ جواب معمول پدران در پاسخ به این سوال که چرا دختران آن‫ها به مکتب نمی‌روند – به گفته یک کارمند برنامه تعلیم و تربیت مبتنی بر جامعه.

گرچند تعلیم و تربیت در افغانستان تا تعلیمات عالی ثانوی رایگان است، اما هنوزهم خانواده‌ها به خاطر فرستادن اطفال خود به مکاتب دولتی مصارف زیادی را متحمل می‌شوند. این مصارف غیرمستقیم به حد کافی سبب می‌شود که تعداد زیادی از اطفال خانواده‌های فقیر، مخصوصاً دختران، از مکتب باز بمانند؛ زیرا خانواده‌هایی که توانایی فرستادن تنها بعضی از اطفال خویش به مکتب را دارند، پسران را بیش از دختران ترجیح می‌دهند.

بعضی تفاوت‌ها در مصارفی که انتظار می‌رود شاگردان و خانواده‌های آن‌ها‫ پرداخت کنند، وجود دارد؛ اما مصاحبه‌شوندگان خاطرنشان ساخته‌اند که مکاتب دولتی همیشه دارای مصرف می‌باشند. شاگردان یک مکتب گفتند که کتاب و استشنری برای ما داده می‌شود، اما برای یونیفورم مکتب باید 150 الی 300 افغانی (2.17- 4.35 دالر امریکایی) پرداخت کنیم. در سایر مکتب‌ها معمولاً شاگردان می‌گفتند که ما برای کتابچه، قلم و بیگ مکتب و همچنان یونیفورم نیز باید پول پرداخت کنیم. یک مقام وزارت معارف گفت که این وزارت به کمک مؤسسات تمویل‌کننده این توانایی را پیدا کرده است که بسته‌های لوازم شاگردان به شمول پنسیل، پنسیل‌پاک و کتابچه را برای تعداد معدودی از شاگردان فراهم کند.[193]

اکثر اطفال باید حداقل قیمت کتاب‌های مکتب را پرداخت کنند. دولت مسئولیت دارد که کتاب‌های درسی را فراهم کند، اما کتاب‌ها در زمان لازم نمی‌رسند و یا در بعضی موارد ممکن است به خاطر سرقت یا فساد، کمبود کتاب وجود داشته باشد که در چنین موارد اطفال ضرورت دارند کتاب‌های درسی خویش را از کتاب‌فروشی‌ها بخرند تا از درس‌های خویش عقب نمانند.[194]

کمترین مصارف ممکن است سبب گردد که اطفال فقیر از مکتب باز بمانند. لیلای 15 ساله زمانی که فامیل وی پروان را ترک و قبل از حرکت به طرف قندهار برای مدتی در کابل بمانند، لیلا برای هشت ماه در کابل به مکتب رفت. لیلا گفت که پدرش کار خود منحیث گارد امنیتی در یک مؤسسه بین‫المللی که دفترش بسته شد را از دست داد و بعد از آن خانواده وی امکاناتی که لیلا به خاطر رفتن به مکتب ضرورت داشت را، نتوانست تأمین کند.[195]

بعضی خانواده‌ها تلاش می‌کنند که مصارف اضافی را برای بعضی از اطفال خویش، نه تمام آن‫ها، پرداخت کنند. گلناز 13 ساله که یکی از هفت طفل خانواده خود است، گفت: «ما ضرورت است که برای استشنری، لباس‌های مکتب و غذای چاشت و خوراکه‌های خرد و کوچک دیگر، پول پرداخت کنیم؛ اما پدرم قادر به پرداخت آن‫ها نیست.» وی در حالی که برادران و خواهر بزرگ‌ترش به مکتب می‌رفتند، در خانه مانده و از درس محروم شده بود. پدرش به حیث کارگر روزمزد کار می‌کند، اما سنش زیاد شده است و اکثراً قادر به کار‌کردن نیست. مادرش واکسیناتور است.[196]

رفتارهای فامیلی درباره جنسیت اکثراً در تصامیم مربوط به چگونگی مصرف کمتر جهت رسیدگی به مصارف تعلیم و تربیت نقش دارد. صدیقه 12 ساله پنج برادر و دو خواهر دارد. برادرانش می‌توانستند به مکتب بروند، زیرا کاکای آن‫ها مصارف قلم، پنسیل و کتاب‌های آن‫ها را پرداخت می‌کرد. با این وجود، به صدیقه گفته شده بود که وی به دلیل مصارفی که دارد، نمی‌تواند به مکتب برود. زمانی که برنامه تعلیم و تربیت مبتنی بر جامعه در مجاورت خانه وی آغاز شد و امکانات و تجهیزات آموزشی به‌طور رایگان فراهم می‌کرد، خانواده‌اش به او اجازه دادند که در آن اشتراک کند؛ اما خواهر 16 ساله او در خانه ماند تا کارهای خانه را انجام دهد.[197]

گاهی یکی از خواهران یا برادران کار می‌کند تا قرطاسیه و دیگر امکانات مکتب را برای دیگران خریداری کند. همای 14 ساله بزرگ‌ترین فرزند از میان هشت طفل خانواده‌اش گفت: «پدرم کراچی‌وانی می‌کرد، مادرم در بعضی خانه‌ها صفا‌کاری می‌کرد، خواهرم در یک مکتب درس می‌خواند، اما آن‫ها حتا مصارف او را هم فراهم نمی‌توانستند، از این جهت من هم نتوانستم به مکتب بروم. دختران کوچک‌تر به مکتب رفتند، اما من دست‌دوزی می‌کردم تا برای مصارف خواهران کوچکم پول پیدا کنم ... ما ضرورت است که یونیفورم‌ها، کتابچه‌ها، قلم، پنسیل، بیگ و پنسیل‌پاک بخریم. ما بعضی از کتاب‌ها را از دولت می‌گیریم، نه تمام آن‫ها را ـ بعضی آن‫ها را باید از بازار خریداری کنیم.» هما گفت که او وقتی که 5 ساله بود، به گلدوزی شروع کرد. خواهر بزرگ‌تر 12 ساله‌اش صنف هفتم است و در صنف خود بلندترین درجه را دارد. وی توقع دارد که باید اوراق کلان کاغذ برای پریزنتیشن‌ها و ارائه‌های وی خریداری شود که در توان خانواده‌اش نیست. هما گفت: «از این جهت وی پریزنتیشن آماده نمی‌تواند. هم‌صنفانش به وی خنده می‌کنند و می‌گویند تو بسیار فقیر هستی، تو پول همان کاغذ را هم پرداخت نمی‌توانی.»[198]

زمانی که یک طفل به دلیل تأمین مصارف مکتب دیگران در خانواده کار می‌کند، معمولاً او همان بزرگ‌ترین خواهر است. خدیجه 14 ساله که در صنف سه در برنامه تعلیم و تربیت مبتنی بر جامعه اشتراک می‌کند، گفت: «من دو ساعت در روز دست‌دوزی می‌کنم. بعضی از پول‌های آن را برای خودم که در آینده به کدام کورس خصوصی بروم ذخیره می‌کنم و بعضی دیگر را برای خریداری قلم و کتابچه خواهرم پرداخت می‌کنم.» خواهر خدیجه 12 ساله است و به یک مکتب دولتی که تقریباً یک ساعت پیاده از خانه وی فاصله دارد، می‌رود. خدیجه آرزو دارد که یک انجنیر شود.[199]

اکثر مصاحبه‌شوندگان اظهار داشتند که یکی از خوبی‌های برنامه تعلیم و تربیت با کمک مردم محل این است که آن‫ها والدین را مکلف به پرداخت پول برای مصارف اضافی از قبیل قرطاسیه و کتاب نمی‌کنند و همچنان گاهی بیگ و بسته‌های حفظ‌الصحه را نیز فراهم می‌سازند.

اکثراً مدرسه‌ها نیز برای اشتراک خانواده‌ها رایگان است و کدام توقع از والدین به خاطر پرداخت پول کتاب‌ها و قرطاسیه وجود ندارد.

چالش‌های فراهم‌آوری تعلیمات باکیفیت

مکاتب، محیطی دوستانه برای دختران نیست.

کارشناس معارف در افغانستان، اپریل 2016

بسیاری از مادران و کودکانی که با منسوبان سازمان دیدبان حقوق بشر صحبت کرده‌اند، از وضعیت مکاتب دولتی شکایت دارند. آن‫ها به‌ویژه از زیربناهای ضعیف و نامناسب، کمبود معلمان زن برای شاگردان دختر، شیوه‌های تدریس بی‌کیفیت و تنبیه بدنی شکایت می‌کنند. دنیا 13 ساله است. او می‌گوید که خانواده‌اش وی را پس از صنف سوم از مکتب دولتی کشیده‌اند: «مادرم می‌گوید که کسی در مکتب دولتی چیزی یاد نمی‌گیرد.» [200]

مقامات حکومتی می‌پذیرند که آن‫ها در فراهم‌آوری تعلیمات و آموزش باکیفیت با مشکلات روبه‌رویند. آن‫ها می‌گویند که در تلاش‌های‌شان با چالش‌های زیادی مواجه‌اند. این چالش‌ها عبارت‌اند از: فساد اداری، ناامنی، عدم حمایت مردم، کمبود تأسیسات، زیربناهای نامناسب، کمبود معلمان به‌ویژه معلمان زن، کمبود منابع مالی و معطلی‌ها در فراهم‌سازی بودجه‌های سالانه.

زیربناهای ضعیف، کمبود مواد و منابع

395 مکتب ما بدون تعمیر هستند. این موضوع یک چالش جدی برای شاگردان دختر است، زیرا این مکاتب دیوار حیاط ندارند و کاملاً از چهار طرف باز هستند. در این ساحات، در بسیاری از نواحی و ولسوالی‌ها، مردم دختران را به مکاتب بدون ساختمان و دیوار نمی‌فرستند.

―مقام ولایتی معارف، جلال‌آباد، جولای 2016

به گفته وزارت معارف، 41 درصد مکاتب دولتی در افغانستان ساختمان ندارند.[201] در عمل، این گفته به این معناست که در حالی که شاگردان هر روز در یک محل به مکتب می‌روند، آن‫ها هیچ ساختمانی ندارند که در آن درس بخوانند و صنف‌های‌شان در زیر خیمه یا در فضای باز برگزار می‌شوند. حتا وقتی مکاتب تعمیر داشته باشند، تعداد زیادی از شاگردان و ازدحام باعث می‌شود که تعدادی از صنف‌ها در بیرون از تعمیر، در زیر خیمه یا در فضای باز برگزار شوند. در مکاتب مزدحم، صنف‌ها در دهلیزها یا بالای زینه‌ها برگزار می‌شوند.

ظریفه 17 ساله که به‌زودی از لیسه دولتی در کابل فارغ خواهد شد، می‌گوید: «حکومت باید برای دختران فرصت تعلیم و آموزش را فراهم کند تا آن‫ها مجبور نشوند زیر آسمان درس بخوانند. من در یک خیمه درس خوانده‌ام. خیمه جای مناسبی نیست. یک روز باران می‌بارد و یک روز دیگر هوا طوفانی است ـ خیمه جای مناسبی نیست.»[202]

یکی از مادران که در مورد مکتب اطفالش در ولایت ننگرهار صحبت کرده، می‌گوید: «از صنف اول تا پنجم در بیرون هستند.» او می‌گوید که تعمیر هست، شاگردان کلان‌تر در داخل درس می‌خوانند، اما شاگردان خردتر در صحن مکتب زیر درختان درس می‌خوانند: «خیمه نیست. وقتی باران می‌بارد، آن‫ها به مکتب نمی‌روند.»[203]

ازدحام زیاد باعث می‌شود که بسیاری از مکاتب حداقل دو شیفت ـ و برخی اوقات سه شیفت ـ درس در یک روز داشته باشند. این امر روز تعلیمی را به تنها سه یا چهار ساعت محدود می‌سازد، که این وقت برای تدریس کامل نصاب آموزشی خیلی کوتاه است.[204] برخی از مکاتب هم شاگردان اناث و هم شاگردان ذکور را تدریس می‌کنند، اما آن‫ها را در شیفت‌های مختلف تقسیم می‌نمایند.

به گفته وزارت معارف، 40 درصد مکاتب دیوار بیرونی ندارند. این خلأ نقش کلیدی را در تصمیم خانواده‌ها به منظور فرستادن یا نفرستادن دختران به دلیل نگرانی از جدانبودن صنف‌های دختران از پسران، ننگ و عفت و امنیت دختران، به مکتب دارند .[205]

اعمار مکاتب با دشواری‌ها و مشکلات زیادی روبه‌رو بوده است؛ نه‌تنها فساد اداری غوغا می‌کند، بلکه قواعد تدارکات اقتضا دارد که پایین‌ترین نرخ باید پذیرفته شود، حتا با وجود اینکه این نرخ ممکن برای تکمیل و اعمار یک ساختمان باکیفیت مناسب، کافی نباشد. در نتیجه، اعمار 1400 مکتب که آغاز شده، هرگز تکمیل نشده است.[206]

حتا در جاهایی که مکاتب موجود هستند، بسیاری از آن‫ها تخریب شده‌اند. آقای میرزایی، معلم ساینس لیسه‌ای در بغلان، می‌گوید: «ما محیط و فضای خوبی نداشتیم. مکتب خراب شده بود ـ دروازه نداشت، کلکین هم نبود. هم معلمان و شاگردان دچار مشکل بودند.»[207]

بسیاری از قسمت‌های افغانستان دارای تابستان‌های داغ یا زمستان‌های خیلی سرد یا دارای هردوی آن‫ها می‌باشند. بودجه برای گرم‌کردن مکاتب وجود ندارد، بنابراین مکاتب مناطق سردسیر کشور باید در جریان زمستان بسته شوند. مکاتب مناطق گرم‌سیر کشور در تابستان تعطیل می‌شوند. حمید 12 ساله که صنف پنجم است، می‌گوید: «همه شاگردان صنف ششم در خیمه درس می‌خوانند.» [208]به گفته وزارت معارف، 88 درصد از مکاتب حکومتی برق ندارند. [209]

یکی از چالش‌های فراروی مقامات معارف، تأخیر و ناوقت‌رسیدن بودجه است. یک مقام ارشد ولایتی می‌گوید: «هر چیزی که در بودجه ملی وعده داده می‌شود، به ما می‌رسد. مشکل این است که پول خیلی ناوقت فرستاده می‌شود ... آن قدر ناوقت می‌رسد که تقریباً هیچ قابل استفاده نیست.»[210]

دسترسی به آب و تشناب

30 درصد از مکاتب دولتی آب نوشیدنی صحی ندارند و در 60 درصد مکاتب تشناب موجود نیست.[211] در یک مکتب نوساز در مزار شریف برای دختران و پسران که نماینده‌های سازمان دیدبان حقوق بشر از آن دیدن کرده‌اند، آبی که از چاه کشیده می‌شود، خیلی شور است و این امر نشان می‌دهد که با وجود اینکه این چاه یک منبع بهبودیافته است، ممکن است آب‌های سطحی به آن راه یافته باشد یا چیز دیگری آن را آلوده کرده و آن را غیر‌قابل نوشیدن کرده باشد. یکی از شاگردان مکتب می‌گوید: «وقتی این را می‌نوشیم، دل‌درد می‌شویم، اما مجبوریم از این آب استفاده کنیم.»[212]

یکی از مقامات وزارت معارف به سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید: «نداشتن تشناب برای پسران خیلی مشکل نیست، اما دختران بدون تشناب به مکتب رفته نمی‌توانند. امکانات [برای حضور دختران در مکتب] خیلی ابتدایی است.»[213]

یکی از کارشناسان معارف در افغانستان می‌گوید که در بسیاری از مکاتب امکانات تهیه آب بهداشتی «به‌صورت درست» طراحی نمی‌شود. او می‌گوید که مثلاً برخی از تمویل‌کنندگان بین‫المللی مکاتبی را ساخته‌اند که دیوار بیرونی و تشناب ندارند. وی می‌گوید که هردوی این موارد برای جذب و آموزش دختران به مکتب ضروری است. [214]

یکی از مادران در ننگرهار در مورد مکتبی در قریه‌ای که خانواده‌اش فرار کرده‌اند، می‌گوید: «وقتی به تشناب ضرورت می‌شد، به خانه می‌آمدند.» او می‌گوید که مکتب بمبه آب دارد، اما تشناب ندارد.[215]

دخترانی که تازه دورۀ قاعدگی آن‫ها شروع شده است، به‌طور خاص بیشتر از دیگران از ناحیه نبود تشناب‌های مناسب با مشکل مواجه‌اند. بدون تشناب‌های مخصوص دختران با آب جاری، دختران در زمینه حفظ نظافت و بهداشت در مکتب با مشکلات مواجه بوده و احتمال زیاد می‌رود که آن‌ها در جریان عادات ماهانه در خانه بنشینند که این کار باعث غیرحاضری آن‫ها شده و دستاورد علمی آن‫ها را ضعیف می‌سازد و خطر ترک کامل مکتب را برای آن‫ها بالا می‌برد.

حتا زمانی که تشناب موجود باشد، ممکن است کاملاً پوشیده نبوده و برای استفاده مناسب نباشد. در یک مکتب تازه اعمار‌شده در مزار شریف که نمایندگان سازمان دیدبان حقوق بشر از آن بازدید کرده‌اند، هم دختران و پسران و هم دختران در نوبت‌های جداگانه درس می‌‌خوانند؛ در هر دو نوبت معلمان اناث و ذکور تدریس می‌کنند. در یک ساختمان یک‌اتاقه در عقب مکتب، سه تشناب ساخته‌اند؛ تشناب‌های عادی با دیوار‌های میانی دارای ارتفاع پایین‌تر از شانه‌ها و هیچ‌کدام دروازه ندارد. آب در این ساختمان وجود ندارد. منبع آب در بیرون از تشناب موجود است که چند متر دورتر قرار دارد. دیدن خون عادت ماهانه توسط دیگران، شرم و ننگ محسوب می‌شود و این منبع آب برای شستن پارچه و مراقبت از عادت ماهانه خیلی در دسترس نیست و دختران و معلمان زن از این بابت با مشکلات زیادی مواجه‌اند.

کیفیت پایین تدریس

بسیاری از والدین و شاگردان از کیفیت تدریس در مکاتب دولتی رضایت ندارند.

یکی از استادان دانشگاه به سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید که برخی از فارغان مکاتب با میزان سواد بسیار پایین به دانشگاه می‌آیند. [216]یکی از فعالان جامعه مدنی اشاره می‌کند که تفاوت‌های زیاد بین کیفیت تدریس در مناطق مختلف کشور باعث می‌شود که شاگردان مکاتب شهری نسبت به شاگردان مناطق روستایی و ناامن بیشتر به دانشگاه‌ها راه یابند؛ این امر به نوبۀ خود باعث بروز عقده و خشم و حتا افراط و تندروی میان کسانی می‌شود که خود را محروم احساس می‌کنند.[217]

معلمان در فراهم‌سازی تعلیمات و آموزش باکیفیت، با چالش‌های زیادی مواجه‌اند. نوبت‌ها و شیفت‌های کوتاه در مکتب، کمبود کارمندان و معلمان، معاش پایین، زیربناهای ضعیف، عدم موجودیت مواد و منابع و نا‌امنی از چالش‌های عمده فراروی آن‫هاست.

نوبت‌ها و شیفت‌های مکتب در افغانستان خیلی کوتاه است. به گفته حکومت، 31 درصد از مکاتب در چندین نوبت یا شیف کلاس برگزار می‌کنند و بنابراین ساعات درسی شاگردان را خیلی کم و کوتاه کرده‌اند (اما معلمان وقت زیاد و روزهای طولانی را برای تدریس سپری می‌کنند). [218] شاگردان اکثر اوقات تنها سه یا چهار ساعت در روز درس می‌خوانند. در این مدت کوتاه، معلمان نمی‌توانند نصاب کامل را تدریس کنند و شاگردان می‌گویند که در پایان سال، آن‫ها مواد مندرج کتاب‌های درسی‌شان را تمام نمی‌توانند.

شغل معلمی یک وظیفه مطلوب و خوب تلقی نمی‌شود. رییس جامعه مدنی در بلخ می‌گوید: «مشکل این است که هیچ‌کس نمی‌خواهد معلم شود.»

جوانان فارغ می‌شوند و می‌خواهند به پوهنتون بروند؛ نمی‌خواهند معلم شوند ... حکومت باید بگوید که تنها فارغان لایق و دارای نمره‌های عالی می‌توانند معلم شوند. در حال حاضر برعکس است و فارغان دارای نمرات پایین معلم می‌شوند ... جامعه بین‫المللی ساختمان‌های خوبی برای مکاتب ما اعمار کردند، اما معلمان خوب نیاوردند. [219]

معلمان با معاش ناچیز به‌سختی به خانواده‌های‌شان کمک می‌کنند. یک معلم لیسه به سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید: «دولت به هر معلم 6000 افغانی (‌ US$87) در ماه معاش می‌دهد. آن‫ها نمی‌توانند با 6000 مشکلات‌شان را مرفوع سازند. معلمان افغانستان فقط نفس می‌کشند ـ آن‫ها زندگی نمی‌کنند. آن‫ها فقط تلاش می‌کنند که زنده بمانند.»[220]

یک مقام ولایتی معارف تأیید می‌کند که معاشات معلمانی که دارالمعلمین را تکمیل کرده‌اند، بین 6000 تا 7000 افغانی است و آن‫هایی که لیسانس دارند 8000 افغانی معاش دریافت می‌کنند. این مقام می‌گوید: «امسال 1025 بست خالی را پرکردیم. مردم این بست‌ها را قبول کردند، به خاطری که وضعیت اقتصادی‌شان خراب بود.»[221]

معلمان نیز باید با همان نا‌امنی‌ای که زندگی شاگردان را مختل می‌سازد، دست و پنجه نرم کنند. آقای میرزایی با 12 سال تدریس ساینس از تجربه خود در مورد تدریس در یک مکان نا‌امن بغلان صحبت می‌کند: «مردم به خاطر ناامنی دچار مشکلات زیاد روانی بودند. من احساس آزادی نمی‌کردم. تدریس برایم خیلی سخت بود. معلمان با شاگردان رابطه خوبی برقرار کرده نمی‌توانستند.»[222]

رخشانه که دو نواسه‌اش به مکتب دولتی می‌روند، می‌گوید: «همه معلمان هر روز حاضر نیستند ـ برخی حاضرند و برخی دیگر نی. این‌ها باید 5 مضمون در یک روز بخوانند، اما تنها دو یا سه معلم سر کلاس حاضر می‌شوند؛ بنابراین این‫ها نمی‌توانند همه مضمون‌ها را بخوانند.»

بعضی از معلمان مهارت و تحصیل کم دارند. حداقل شرایط استخدام برای مکاتب دولتی، داشتن سند تکمیل صنف چهاردهم است؛ به این معنا که آن‫ها باید آموزش‌های حرفوی بالاتر از صنف دوازدهم را فرا بگیرند. حکومت دانشکده‌های تربیوی و آموزشی را برای فراهم‌سازی این آموزش تخصصی، تأسیس کرده است.[223] با آن هم تا سال 2015 تنها 43 درصد معلمان واجد شرایط تدریس در مکاتب بودند و 57 درصد باقی‌مانده که این معیار مسلکی را تکمیل نکرده‌اند، به دلیل کمبود معلم به‌عنوان معملمان اجیر در نقاط دوردست کشور استخدام شده‌اند. [224]این مشکل نه‌تنها در مکاتب دولتی وجود دارد، بلکه در مراکز آموزش‌های محلی نیز موجود است؛ در این مورد پالیسی دولت اجازه می‌دهد که معلمان دارای تعلیمات صنف ششم نیز تدریس کنند.[225] یکی از مدرسان مراکز آموزش‌های محلی در کندهار می‌گوید: «بسیاری از معلمان [آموزش‌های محلی] شاگردان لیسه می‌باشند یا در مکتب دولتی تدریس می‌کنند.»[226]

یک تعداد از شاگردان می‌گویند که به خاطر تنبیه بدنی خودشان مکتب را ترک کرده‌اند یا والدین‌شان آن‫ها را از مکتب کشیده‌اند. راضیه 14 ساله مکتب را زمانی که شاگرد صنف چهارم بود به دلیل تنبیه بدنی ترک کرده است. راضیه می‌گوید که هر روز لت‌وکوب می‌کردند و به همین دلیل تصمیم گرفته است که مکتب را ترک کند: «برخی اوقات من کارخانگی‌ام را انجام نمی‌دادم. یک معلم مرد با چوب یا شاخه درخت درست به دست‌هایم می‌زد.» راضیه می‌گوید که تنبیه بدنی همه‌روزه وجود داشته است. [227]

در سال‌های پس از حکومت طالبان، حکومت یک نصاب آموزشی سراسری و ملی را تهیه و تدوین کرد و همه مکاتب، دولتی و خصوصی، مجبور و مکلف به استفاده و پیروی از آن می‌باشند.[228] در حالی که مطالعه دقیق و مفصل کیفیت این نصاب آموزشی از حوصله و حدود این گزارش خارج است، تعدادی از کارشناسان مصاحبه‌شده نگرانی‌شان را در مورد مشکلات این نصاب ابراز کرده‌اند؛ از جمله نیاز به حساسیت بیشتر به مسایل جنسیتی، عدم استفاده از آواشناسی و صداکشی در روش تدریس، نیاز به شامل‌سازی مطالب به منظور کاهش منازعات و جنگ‌ها در افغانستان و نبود مطالب در مورد صحت باروری و آموزش جنسی. وزارت معارف تعهد کرده است که نصاب تعلیمی را در سال آینده، مورد بازبینی و تجدید نظر قرار خواهد داد. [229]

ناکافی بودن آموزگاران

مشکلات یافتن معلم، به‌ویژه معلم اناث که حاضر به رفتن به مناطق روستایی [باشد]، تلاش [برای] توسعه و افزایش دسترسی به مکاتب در مناطق روستایی را، مخصوصاً برای دختران، تضعیف کرده است. در حالی که تعداد بست‌های معلمی هر سال قبل از سال 2013 افزایش می‌یافت، اما اکنون این امر متوقف شده است. یک مقام وزارت معارف می‌گوید: «از سال 2013 تاکنون حتا یک بست جدید هم نداشته‌ایم. [وزارت مالیه] می‌گوید که درآمد دولت در حال کاهش‌ است و ما توان این کار را نداریم. مالیات کمتر شده است، کمک‌های مالی دونرها هم کم شده است و وضعیت اقتصادی هم خوب نشده است. ما به 27500 معلم جدید همه‌ساله برای پنج سال نیاز داریم؛ تنها در همین صورت می‌توانیم آموزگاران کافی داشته باشیم.»[230]

نبود معلمان زن

در بسیاری از مناطق، معلم زن موجود نیست.

— ریاست معارف در یک ولایت، جولای 2016

مقامات دولتی می‌پذیرند که معلمان زن یک عنصر کلیدی تشویق خانواده‌ها در فرستادن دختران به مکتب است، اما کمبود واقعی در شمار آن‫ها وجود دارد.

درصدی معلمان اناث از یک ولایت تا ولایت دیگر فرق می‌کند؛ پایین‌ترین درصد در پکتیاست که یک درصد است و بالاترین درصد در کابل است که به 67 درصد بالغ می‌شود.[231] از جمله 34 ولایت کشور،  7 ولایت کمتر از 10 درصد معلم اناث دارند و در 20 ولایت دیگر کمتر از 20 درصد معلمان زن موجود است.[232] تنها در 5 ولایت، از جمله 34 ولایت، زنان 40 درصد یا بیشتر آموزگاران مکاتب را تشکیل می‌دهند.[233] رییس امور اکادمیک وزارت معارف می‌گوید: «ما بازهم به معلمان اناث ضرورت داریم ـ در همه جا به آن‫ها ضرورت احساس می‌شود.» او ادامه می‌دهد: «تنها شهرهای بزرگ معلمان اناث کافی دارند؛ باقی‌ ولایات، مخصوصاً ولایات ناامن، نیاز به تعداد بیشتر آن‫ها دارند.» [234] بسیاری از والدین با درس‌خواندن دختران‌شان نزد معلمان ذکور، مخالف‌اند، به‌ویژه زمانی که بزرگ‌تر می‌شوند. یک مقام ریاست معارف در کندهار می‌گوید:

 وضعیت در هر ولسوالی و ناحیه فرق می‌کند؛ مثلاً در پنجوایی، خانواده‌ها دختران‌شان را پس از صنف ششم دیگر به مکتب نمی‌فرستند، زیرا آن‫ها معلم مرد را قبول ندارند. اگر یک معلم زن موجود باشد، آن‫ها دختران‌شان را تا صنوف هفتم، هشتم و نهم به مکتب روان می‌کنند. در اسپین‌بولدک، دختران تا صنف هشتم درس می‌خوانند، به خاطری که معلمان اناث استخدام شده‌اند [با حمایت مالی دونران] ... ما در ولسوالی‌ها به معلمان زن نیاز داریم، مخصوصاً بعد از صنف ششم و صنف هفتم. [235]

جمیله 16 ساله را در سمنگان خانواده‌اش اجازه نداده‌اند که به مکتب برود. او می‌گوید: «ما باید همراه پسران و دختران در یک صنف درس می‌خواندیم؛ به همین دلیل، پدر و مادرم مرا به مکتب نگذاشتند.» جمیله می‌گوید که مکتب هم معلمان اناث دارد و هم معلمان ذکور و معلمان اناث همیشه حاضر نیستند، که این نیز یکی از عوامل تصمیم والدین آنها می‌باشد.[236]

این حقیقت که مراکز آموزش‌های محلی برای دختران معلم زن دارند، می‌تواند برخی اوقات باعث شود که خانواده‌ها آموزش و تعلیم پسران را بر تعلیم و آموزش دختران ترجیح ندهند. برادر تمنای 18 ساله که از زمان کشته‌شدن پدرش در هشت سال پیش بر اثر یک حمله هوایی، رییس و سرپرست خانواده است، سه سال قبل دو خواهر تمنا را مجبور به ترک مکاتب دولتی کرده بود. آن‫ها در این هنگام 14 ساله و 12 ساله بودند. اما تمنا به مرکز آموزش‌های محلی رفته است که ممکن است باعث شود بتواند برای مدت طولانی‌تر درس بخواند. او می‌گوید: «رسم و رواج پشتون‌ها به دختران اجازه رفتن به مکتب را نمی‌دهد، اما مراکز آموزش محلی خیلی نزدیک هستند و معلمان هم همه زن هستند.»[237]

مناطق روستایی، که احتمال وجود مقاومت در برابر تدریس دختران توسط مردان در آن وجود دارد، نیز کمبود معلمان اناث را تجربه می‌کنند. یک مقام ارشد معارف ولایتی به سازمان دیدبان حقوق بشر گفت: «در [شهر] هیچ مشکلی وجود ندارد. مشکل اصلی در ولسوالی‌هاست ـ دختران پس از صنف نهم به مکتب رفته نمی‌توانند. آن‫ها به معلم اناث ضرورت دارند. سال گذشته از 4200 معلم امتحان گرفته شده، اما تعداد خیلی کم زنان تمایل به رفتن به ولسوالی‌ها دارند. شاید اگر مصارف محرم را بپردازیم، مشکل حل شود.»[238]

به گفته یکی از کارشناسان معارف افغانستان، معلمان، مخصوصاً در ولسوالی‌ها، با مطالبه رشوه ـ و تهدید در صورت نپرداختن آن ـ روبه‌رویند: «فارغان زن دانشگاه‌ها خیلی زیاد هستند، اما روند استخدام یک مشکل دیگر است ... نظام فاسد است. آدم باید رشوه بدهد که وظیفه برایش داده شود.» نیاز به دادن مبالغ هنگفت رشوه برای به‌دست‌‌آوردن یک وظیفه معلمی، به ضرر معلمان اناث است؛ آن‫ها به احتمال خیلی کم می‌توانند پول مورد نیاز را فراهم کنند؛ آن‫ها قادر نیستند از خانواده‌های‌شان پول بگیرند و بتوانند از طریق پرداخت رشوه، به وظیفه برسند.[239]

یک مقام از یک مکتب خصوصی نیز همین نگرانی را دارد. وی می‌گوید: «زنان نمی‌توانند وظیفه را بخرند.» او می‌گوید حالاتی را دیده است که معلمان واجد شرایط زن به وسیله دفاتر معارف حکومتی رد شده‌اند، زیرا آن‫ها نتوانسته‌اند رشوه بدهند و بست و وظیفه را بخرند. به جای آن‌ها، مردان پول داده و استخدام شده‌اند.[240]

موانع اداری

برخی از کودکان، به‌ویژه بیجاشدگان داخلی و عودت‌کنندگان، در دسترسی به تعلیم و آموزش با موانع بزرگی روبه‌رو می‌باشند. این موانع به‌طور خاص برای دختران می‌تواند خیلی مضر باشد، زیرا نقش‌های جنسیتی تبعیض‌آمیز ممکن به معنای آن باشد که دختران به احتمال زیاد اسناد شناسایی یا تذکره ندارند یا ناوقت ثبت نام می‌کنند، بنابراین با محدودیت‌های سنی و محدودیت‌های ثبت نام در میانه‌های سال روبه‌رو می‌باشند. احتمال کم وجود دارد که خانواده‌ها برای دختران اسناد بگیرند.

مکاتب حکومتی نوعاً اسناد صادر‌شده توسط حکومت و سه‌پارچه کودکانی را که از یک مکتب به مکتبی دیگر می‌روند، مطالبه می‌کنند. در حالی که این امر ممکن است یک امر عادی به نظر برسد، اما می‌تواند برای خانواده‌هایی که از جنگ فرار کرده‌اند، دست به دهن هستند و وضعیت بخورونمیری دارند، مانع بزرگی باشد و نگذارد کودکان آن‌ها شامل مکتب شوند. محدودیت‌های زمانی، اینکه کودکان چه زمانی می‌توانند ثبت نام کنند، باعث می‌شود که خانواده‌ها دلسرد شوند. خط‌مشی‌های شامل‌نکردن کودکانی که ناوقت مکتب را آغاز می‌کنند، در واقع به معنای محرومیت کودکان از تعلیم و آموزش است.

به نظر می‌رسد که روش‌ها از یک ساحه تا ساحه‌ای دیگر زیاد تفاوت دارد؛ در برخی از ولایات ریاست‌های معارف در شمولیت کودکان به مکتب، به‌خصوص بیجا‌شدگان داخلی، انعطاف‌پذیری و ملایمت نشان می‌دهند، حتا اگر اسناد درست نداشته باشند؛ اما در جاهای دیگر، قواعد به‌طور جدی و سختگیرانه تطبیق می‌شود و خانواده‌هایی که به خاطر زنده‌ماندن از جنگ فرار کرده‌اند، درمی‌یابند که کودکان‌شان آینده تعلیمی و آموزشی ندارند. ازدحام در مکاتب باعث ایجاد این انگیزه و تمایل میان مقامات معارف می‌شود که آن‫ها با تطبیق سختگیرانه قوانین که می‌توانند کودکان را از مکتب دور نگهدارند، فشار بالای مکاتب را کم کنند.

محدودیت‌های سنی برای ثبت نام

یکی از بزرگ‌ترین موانع اداری برای دختران، محدودیت سنی است که در آن کودکان اجازه دارند شامل مکتب شوند. قوانین افغانستان صراحت دارند که کودکان از سن 6 سالگی می‌توانند شامل مکتب شوند[241]؛ اما این قاعده به‌طور دلبخواه تطبیق می‌گردد. مسئولان معارف ولایتی به سازمان دیدبان حقوق بشر معلومات متناقضی را در مورد محدودیت سنی ثبت نام در مکاتب ابتدایی و متوسطه ارائه کرده‌اند و یک تعداد از مصاحبه‌شوندگان گفته‌اند که خانواده‌های آن‫ها در ثبت نام و شامل‌کردن کودکان به مکتب با مشکل مواجه بوده‌اند.

در عمل برخی از مکاتب کار را برای کودکان بزرگ‌تر که ناوقت درس‌ها را شروع می‌کنند، مشکل می‌سازند و از آن‫ها می‌خواهند که از صنف‌های بالا شروع کنند، در حالی که قبلاً هیچ درس نخوانده‌اند. ماری که در 7 سالگی از بدخشان به کابل آمده و تنها به کودکستان رفته است، می‌گوید: «[والدینم] برایم یک مکتب جست‌وجو کردند و مرا شامل یک مکتب دولتی کردند، اما آن‫ها گفتند که من کلان هستم و باید از صنف چهارم شروع کنم، نه از صنف اول. برای چهارونیم ماه در صنف چهارم درس خواندم، ناکام ماندم، و والدینم مرا از مکتب کشیدند.»[242] مرضیه 11 ساله از ثبت نام و شمولیت در مکتب دولتی می‌گوید: «آن‫ها گفتند که شما می‌توانید از صنف چهارم شروع کنید، نه از صنف اول. آن وقت من 9 ساله بودم. مادرم گفت نه و مرا به [مرکز آموزش محلی] برد.» [243]

به گفته رییس یک برنامه آموزشی در کندهار، شاگردان 13 ساله و بالاتر باید به صنف ششم و بالاتر بروند[244]؛ اما بعضی از کودکان بزرگ‌تر حتا از این گزینه نیز بهره‌مند نمی‌شوند. نجیبه 15 ساله می‌گوید که وقتی 12 ساله بوده، خانواده‌اش از مناطق دوردست دایکندی کوچ کرده‌اند. «وقتی من به مزار آمدم، برادرانم را در صنف اول و سوم گرفتند، اما مرا نگرفتند؛ به خاطری که من خیلی کلان بودم.»[245]

برخی اوقات کودکان پذیرفته نمی‌شوند، به خاطری که فکر می‌شود خیلی خرد هستند؛ حتا زمانی که آن‫ها در سنین شمولیت به مکتب می‌باشند. عرضله 12 ساله در مورد اینکه چرا خواهر 7 ساله‌اش به مکتب نرفته است، صحبت می‌کند: «او تذکره دارد، اما از نظر ظاهری خیلی خرد است. او سال آینده به مکتب خواهد رفت.»[246] دینای 13 ساله به سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید: «ما کوشش کردیم که خواهر 8 ساله من را دو سال پیش به مکتب دولتی شامل کنیم، اما آن‫ها گفتند که او خیلی خرد است.»[247]

فرخ 13 ساله می‌گوید: «مکتب بهانه‌های زیادی برای منع ورودم در جریان ثبت نام کردند ... آن‫ها گفتند که سال

آینده مراجعه کنید. سال آینده که رفتیم، به من گفتند که من خیلی کلان هستم.»[248]

 

موانع موجود بر سر راه آموزش بیجاشدگان داخلی و عودت‌کنندگان

در حدود 1.3 میلیون افغان، بیجاشدگان داخلی هستند.[249] بسیاری از مهاجران و پناهندگان  از پاکستان و ایران به کشور عودت‌کرده و شمار فزایندۀ دیگر ردمرز‌شده از اروپا، به گروه بیجاشدگان داخلی می‌پیوندند. بیجاشدگان و عودت‌کنندگان اکثر اوقات در شامل‌کردن کودکان‌شان به مکتب، با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌شوند، زیرا آن‫ها تلاش می‌کنند که پس از تجربه‌کردن تراما و تکان روانی شدید و از‌دست‌دادن تمام دارایی‌ها و معیشت‌شان به خاطر فرار یا رد مرزشدن، در مکان جدید جابه‌جا شوند. برخی از عودت‌کنندگان در یافتن راه و روش زندگی در کشوری که هرگز زندگی نکرده‌اند، دچار مشکلات هستند. جابه‌جاشدن مکرر اکثر اوقات این مشکلات را چند برابر می‌سازد. همه موانع دیگری که دختران با آن‫ها روبه‌رویند، توسط بیجاشدن، غیرقابل تحمل‌تر می‌شود.

هویت و سوابق شاگرد

پالیسی سال 2013 بیجاشدگان حکومت بیان می‌کند: «هیچ شاگرد بیجاشده نباید از دسترسی به مکتب به دلیل اینکه سوابق ندارد (از کودکان امتحان گرفته می‌شود تا سویه آن‫ها معلوم شود) یا تذکره ندارد، محروم شود.»[250]

اما تحقیقات برای این گزارش نشان می‌دهد که حداقل برخی از مکاتب و ریاست‌های معارف ولایتی، از این خط‌مشی و پالیسی پیروی نمی‌کنند. سازمان دیدبان حقوق بشر دریافته است که بسیاری از کودکان از شامل‌شدن به مکاتب دولتی باز می‌مانند، به خاطری که تذکره ندارند. سعیده 13 ساله می‌گوید: «به من اجازه ندادند که در مکتب دولتی ثبت نام کنم، زیرا ما تذکره نداشتیم. خیلی کوشش کردیم، اما نتیجه نداد.»[251]

برای گرفتن تذکره در افغانستان، مردم معمولاً باید به محلی برگردند که تولد شده‌اند و در آنجا از دفتر حکومت محلی/ولسوالی درخواست تذکره کنند. فیروزه 14 ساله پس از فرار خانواده‌اش از منطقه تحت حمله طالبان به مزار شریف، در این شهر متولد شده است. وی می‌گوید: «از اول من تذکره نداشتم، به همین دلیل به مکتب رفته نتوانستم.» بالأخره وقتی که فیروزه 12 ساله شد، پدرش به محل سکونت اصلی‌شان رفت تا برایش تذکره بگیرد؛ اما آن وقت فیروزه از حدی که بتواند به مکتب برود، خیلی کلان شده بود. او به مدرسه فرستاده شد، به خاطری که در آنجا تذکره ضرورت نبود؛ اما او تنها برای دو ساعت درس می‌خواند و تنها قرآن‌خواندن، الفبای عربی و درس‌های دینی را فرا گرفته بود.[252]

ضرورت برگشت به محل تولد برای گرفتن تذکره، یک مانع بزرگ برای مردمی است که با وجود فقر و ناداری، مریضی، معلولیت، یا فرار از جنگ، مجبور به رفتن به زادگاه‌شان هستند. حشمت 12 ساله می‌گوید: «من نتوانستم شامل مکتب دولتی شوم، به خاطری که همه اسناد من در قریه ما سوخته بود.» وقتی جنگ در منطقه آغاز شده و طالبان مکتب را آتش زدند، خانواده آن‫ها از بدخشان به کابل فرار کردند. اسناد خواهر حشمت هنوز نزدش بود و وی توانست در یک مکتب دولتی در کابل در صنف اول شامل شود. [253]

خانواده‌های اطفالی که از یک مکتب به مکتبی دیگر سه‌پارچه می‌کنند، می‌گویند که از آن‫ها به‌طور مکرر خواسته می‌شود که اسناد رسمی سه‌پارچه‌شان را نشان دهند. رخشانه 45 ساله که یکی از بیجاشدگان داخلی است، به مزار آمده و دو طفل مکتب‌رو دارد. او می‌گوید که «آدم باید به ریاست معارف محل برود.»

ریاست معارف طی یک مکتوب اطلاع می‌دهد که این طفل به یک شهر دیگر کوچ می‌کند. شما یک قطعه عکس طفل‌تان را می‌گیرید. مکتوب را به ریاست معارف شهر جدید می‌برید. سپس به مکتب نزدیک خانه‌تان می‌روید و آنجا ثبت نام می‌کنید. [254]

در حالی که این امر در یک محیط عاری از جنگ و بیجاشدگی یک کار معقول به نظر می‌رسد، اما برای خانواده‌هایی که از جنگ فرار می‌کنند، پیروی از این امر می‌تواند غیرممکن باشد. برخی از کودکان نمی‌توانند از مکتب قدیمی‌شان اسناد بیاورند، زیرا مکتب بسته شده است. احمد 18 ساله درباره خود و سه برادر و خواهر مکتبی‌اش می‌گوید: «حالا هیچ کدام ما به مکتب نمی‌رویم.» خانواده آن‫ها به خاطر ظلم طالبان و شدت‌گرفتن جنگ‌ها در بغلان، به مزارشریف فرار کرده‌اند. این کودکان قبل از رسیدن به مزار شریف، یک سال به مکتب نرفته بودند. احمد اضافه می‌کند: «مکتب ما در بغلان بسته شده است و ما نمی‌توانیم به مزار سه‌پارچه بیاوریم. هیچ نمی‌فهمیم که حالا چه کار کنیم.»[255]

وقتی خانواده‌ها با عجله فرار می‌کنند، فرصت ندارند که اول اسنادشان را با خود بگیرند. خانم رخشانه، شوهرش و عروسش، سه پسرش و برادرزاده‌اش، در ماه می از بغلان به مزار شریف فرار کرده‌اند. او می‌گوید: «طالبان بالای خانه ما شلیک کردند. یک بمب در نزدیکی خانه ما سقوط کرد و خانه را آتش زد و ما همه چیز را همانجا رها کردیم.» برادرزاده‌اش نتوانسته به مکتب برود. «ما رفتیم که در یک مکتب مزار ثبت نام کنیم، آن‫ها گفتند که باید از مکتب بغلان اسناد و سوابق بیاورید، اما ما به بغلان رفته نمی‌توانیم ... ما برای‌شان [در مورد وضعیت در بغلان] گفتیم، اما آن‫ها هیچ توجه نکردند. می‌خواهیم که او به مکتب برود. منتظریم که وضعیت بغلان کمی آرام‌تر شود و آن وقت سوابق وی را می‌آوریم.»[256]

حتا وقتی مقامات انعطاف‌پذیری و ملایمت نشان می‌دهند، فراهم‌سازی اسناد سه‌پارچه برای بیجاشدگان یک مانع بزرگ است. یک گروه از زنان ننگرهاری که از مناطق تحت کنترل گروه‌های وابسته به داعش فرار کرده‌اند، به سازمان دیدبان حقوق بشر گفته‌اند که شوهران‌شان مجبور شده‌اند به خانه‌های ما برگردند و اسناد کودکان را برای ثبت نام بیاورند و این امر حضور و رفتن کودکان به مکتب را برای چندین ماه به تأخیر انداخته است. یکی از آن‫ها می‌گوید: «مکتب بسته بود، اما یک معلم و مدیر اسناد را امضا کردند. آن‫ها فقط روی یک کاغذ ساده نوشتند ـ فرم رسمی وجود نداشت؛ اما ریاست معارف همان یادداشت و مکتوب را قبول کرد، به خاطری که آن‫ها از وضعیت ما باخبرند و مدیر را هم می‌شناسند.»[257]

محرومیت بیجاشدگان داخلی و عودت‌کنندگان از درس و وجود تبعیض در برابر آن‫ها

علاوه بر مشکلات در به‌دست‌آوردن اسناد و سه‌پارچه‌، کودکان خانواده‌‌های بیجا‌شده و عودت‌کننده با مشکلات زیاد دیگری، به شمول موانع درس‌خواندن برای کودکان مهاجر، تبعیض و تهدید‌های امنیتی در برابر افرادی که در محلات زندگی بیجا‌شدگان به سر می‌برند، نیز روبه‌رو می‌باشند.

برخی از کودکان از درس‌های‌شان عقب مانده‌اند، زیرا خانواده‌های آن‫ها در کشورهایی مهاجر بوده‌اند که در آن‌ها کودکان افغان در رفتن به مکتب با مشکلات مواجه‌اند. طوبای 16 ساله می‌گوید: «ما چهار سال پیش از پاکستان به مزار آمدیم. من هیچ وقت در پاکستان به مکتب نرفته‌ام. آن‫ها مرا ثبت نام نمی‌کردند، به خاطری که ما مهاجر بودیم.» [258]اکثریت مهاجران افغان در پاکستان و ایران زندگی می‌کنند و کودکان آن‫ها با موانع بزرگی در فراگیری آموزش در هردوی این کشورها مواجه‌اند. [259]

حتا وقتی کودکان بیجاشده و عودت‌کننده بتوانند در مکتب ثبت نام کنند، آن‫ها ممکن است با تبعیض و آزار و اذیت روبه‌رو شوند، زیرا کشیدگی‌های قومی در مکاتب نیز دیده می‌شود. اسدالله، نماینده یکی از محلات بودوباش بیجاشدگان در کابل که بیجاشدگان ولایت‌های جنوبی هلمند، ارزگان و کندهار در آنجا زندگی می‌کنند، به سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است که تعدادی از کودکان آن‫ها در مکاتب دولتی نزدیک محل‌شان ثبت نام کرده بودند، اما همه‌شان مکتب را ترک کرده‌اند. او می‌گوید: «در مکتب کودکان پنجشیری (از شمال افغانستان) زیاد هستند و با کودکان ما جنگ می‌کنند.»

ماهیت مورد منازعه برخی از محلات بودوباش غیررسمی بیجا‌شدگان و عودت‌کنندگان، می‌تواند مانعی بر سر راه رفتن به مکتب کودکان باشد. در بعضی محلات، مالکان آن‫ها با اقامت بیجاشدگان در آن‫ محلات مخالفت می‌کنند. این امر می‌تواند اطفال را از دسترسی به مکتب محروم سازد یا خانواده‌های آن‫ها را با بی‌ثباتی دایمی مواجه کند. این امر به نوبه خود توانایی درس‌خواندن اطفال را پایین می‌آورد. یکی از نمایندگان بیجا‌شدگان در کابل می‌گوید که یک سال قبل، در سال 2015، افراد مسلح، که به باور او از طرف مالکان زمین فرستاده شده بودند، بالای مردم حمله کرده و دو تن از بیجاشدگان را کشته‌اند. [260]سرپرست یکی دیگر از محلات بودوباش بیجا‌شدگان در کابل می‌گوید که پولیس کوشش کرده است که مردم را از محل بیرون کند؛ آن‫ها راه مردم را بسته کرده و داخل‌شدن و بیرون‌شدن نمی‌گذاشتند.

برخی از مؤسسات غیردولتی مکاتبی را مخصوص بیجاشدگان تأسیس کرده‌اند تا نیازمندی‌های مردم بیجاشده را مرفوع سازند؛ اما نیازمندی‌های زیاد دیگری وجود دارند که باید به آن‫ها رسیدگی شود. اسدالله، نماینده یکی از محلات مهاجرنشین در کابل، به سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید که یک مؤسسه چندین مکتب را برای آن‫ها تأسیس کرده است که هرکدام ظرفیت 50 تن را دارد، اما این مکاتب برای آن‫ها کافی نیست: «من، هفت ـ هشت کودک دارم. تنها یکی از آن‫ها به مکتب می‌رود. کودکان خیلی زیاد هستند و صنف‌ها خیلی کم. ما در خانواده می‌نشینیم، مشوره و صحبت می‌کنیم، انتخاب و تصمیم‌گیری می‌کنیم که کدام یک از طفل‌ها به مکتب برود.» [261]

چالش‌‌های موجود فراروی آموزش‌های محلی در افغانستان

مهم‌ترین چیز اینست که پدران را متقاعد ‌کنیم که دخران‌شان را به مکتب بفرستند.

―منیژه 17 ساله شاگرد صنف سوم برنامه آموزش محلی، کندهار، جولای 2016

برنامه‌های آموزش محلی تنها فرصت و چانس یک دختر افغان برای کسب تعلیم و آموزش است. بازشدن مراکز آموزش محلی در نزدیکی خانه، به معنای دسترسی به آموزش و تعلیم برای دخترانی است که در غیر آن، به دلایل ذکرشده در این گزارش، نمی‌توانستند به مکتب بروند. تحقیقات، اثربخشی آموزش‌های محلی را در افزایش ثبت نام و بالارفتن نمرات در امتحانات، به‌ویژه برای دختران، نشان می‌دهد. به‌طور مثال یک مطالعه و تحقیق در ولایت غور دریافته است که آموزش‌های محلی در ازبین‌بردن فاصله جنسیتی در ثبت نام و رفتن به مکتب، خیلی موفق بوده و فاصله جنسیتی در نمرات و نتایج امتحانات را به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌دهد. [262]

آموزش‌های محلی راه‌حل موقتی را برای رفع موانع سیستماتیک بر سر راه تعلیم و تحصیل دختران، از جمله فاصله طولانی از خانه تا مکتب، ناامن‌بودن راه مکتب و نبود معلمان زن، به دست می‌دهد. آن‫ها همچنان توانسته‌اند برنامه‌های آموزشی رایگان را برای شمار قابل ملاحظه‌ای از دختران فراهم کنند. در غیر این صورت، آن‫ها نمی‌توانستند شامل مکتب شوند، زیرا خانواده‌‌های‌شان نمی‌توانستند هزینه‌های مرتبط با مکاتب دولتی را پوره کنند. این مراکز همچنان در برخی موارد، برنامه‌های آموزش دلخواه و مد نظر خانواده و اعضای جامعه را فراهم کرده‌اند. در غیر آن صورت نگرانی‌های خانواده‌ها در مورد کیفیت درس‌ها، امنیت مکتب، تبعیض جنسیتی علیه دختران و فشار‌های اجتماعی، می‌توانست باعث شود که دختران در خانه بمانند و به مکتب نروند.

با آن هم، تاکنون برنامه‌های آموزش محلی به‌طور اختصاصی به وسیله مؤسسات تطبیق و به‌شکل کامل توسط دونرهای خارجی تمویل شده‌اند. نبود یک تفکر و اندیشه راهبردی درازمدت از سوی حکومت و دونرها، برنامه‌های آموزش محلی ـ و شاگردان ـ را بسته و محروم خواهد ساخت. این امر می‌تواند آینده تعلیمی و تحصیلی شاگردان را نابود کند. وقتی وجوه مالی در دسترس باشد، صنف ایجاد می‌شود و معلمان تا زمانی به شاگردان درس می‌دهند که پول باشد و وقتی پول ختم شود، مراکز آموزش محلی بسته می‌شوند.

یکی از فراهم‌کنندگان برنامه‌های آموزش محلی که چندصد صنف را برای دختران اداره می‌کند، می‌گوید: «در ماه اگست همه مکاتب ما [در این ولایت] بسته خواهد شد.» [263]

جواهر، برای نخستین بار در سن 14 سالگی شامل یکی از مراکز آموزش محلی شد: «من در صنف سوم هستم. آن‫ها به ما وعده دادند که تا صنف پنجم ما را درس خواهند داد، اما حالا می‌گویند که صنف‌ها پس از صنف سوم  متوقف خواهد شد. ما خیلی ناراحتیم، به خاطری که تنها فرصت همۀ 20 تا 25 دختر برای تعلیم و تحصیل به باد خواهد رفت.»[264]

مقامات حکومتی عموماً ارزش آموزش‌های محلی را درک می‌کنند، اما احساس می‌کنند که اولویت باید به گسترش مکاتب دولتی داده شود و وجوه مالی به این تلاش‌ها تخصیص داده شود. یک مقام حکومتی ولایتی می‌گوید: «تعلیم و آموزش در هر شکل آن خوب است ـ آموزش بزرگ‌سالان، کودکان‌، آموزش‌‌های محلی ‌ـ‌ ما باید از همه این رویکردها استفاده کنیم. اما تأکید و تمرکز وزارت معارف بالای مکاتب معمولی است. ما به آموزش‌های محلی نیز ضرورت داریم، اما اولویت با مکاتب معمولی است.»[265]

درباره اینکه آیا حکومت می‌تواند آموزش‌های محلی را بیشتر در سیستم تعلیمی عامه ادغام کند، بسیاری از مقام‌های حکومتی شک دارند. معین تعلیمات عمومی می‌گوید: «وزارت معارف از وزارت مالیه بودجه می‌گیرد. پول برای مکاتب رسمی موجود کافی نیست. ما نمی‌توانیم دیگر اضافه کنیم ... باید صادقانه صحبت کنیم.» [266]یک مقام معارف ولایتی حتا پوست‌کنده‌تر صحبت می‌کند: «حکومت برای تمویل مراکز آموزش محلی، برنامه ندارد. خارجی‌ها پول آن را پرداخت می‌کنند.»[267]

با آن هم، برخی از مقام‌های حکومتی آموزش‌های محلی را تنها راه گسترش و توسعه سیستم تعلیمی می‌بینند. به باور آن‫ها، در غیر این صورت این سیستم و نظام آموزشی مجبور است شاگردان را به خاطر ازدحام و عدم ظرفیت در سال آینده، قبول نکند و شمولیت ندهد. یکی از مقام‌های حکومت ولایتی می‌گوید: «ما نباید شاگردان را از شمولیت به مکاتب دولتی بازداریم، اما این کار صورت می‌گیرد.»

درآغاز برنامه آموزش محلی، من از از انجو‌ها خواستم که مقام‌های حکومتی را در زمینه چگونگی آغاز برنامه‌های آموزش محلی، تعلیم و آموزش دهند. وقتی برنامه‌های آموزش محلی اداره‌شده توسط دونر ختم شوند، ریاست معارف نیاز به آغاز این برنامه‌ها خواهد داشت. ما نباید شاگردانی را [که می‌خواهند شامل مکتب شوند] در شرایط کنونی رد کنیم. ما دو برنامه آموزش محلی دولتی را آغاز کردیم ... ما دیده می‌رویم و یاد می‌گیریم که چگونه این فعالیت را انجام بدهیم ‌ـ یک شورا ایجاد می‌شود، نصاب تعلیمی تهیه می‌گردد و کارهای دیگر صورت می‌گیرد. [268]

یک فراهم‌کننده آموزش‌های محلی به سازمان دیدبان حقوق بشر گفت: «نیاز به یک مدل و الگوی درازمدت آموزش محلی وجود دارد. مردم خواستار این گونه مکاتب هستند. آموزش‌های محلی باعث می‌شود که والدین به‌آسانی و راحتی فرزندان‌شان را به مکتب بفرستند. این مراکز نزدیک هستند؛ کنترل فرزندان‌شان برای آن‫ها آسان است. آن‫ها می‌خواهند فرزندان‌شان در محل خودشان تعلیم و تحصیل کنند.»[269]

مراکز آموزش‌های محلی نیاز به مشارکت و همکاری قوی با حکومت دارد تا بتواند تعداد شاگردانی را که موفقانه پس از درس‌خواندن در آن‫ها به مکاتب دولتی می‌روند، افزایش دهد. [270]اما حتا وقتی که شاگردان نصاب آموزشی مکتب ابتدایی را در مراکز آموزش محلی تکمیل می‌کنند، انتقال و سه‌پارچه به مکاتب دولتی آسان نیست. تحقیقات سازمان دیدبان حقوق بشر نشان می‌دهد که برخی از شاگردان هرگز موفق نمی‌شوند به مکاتب دولتی بروند.

 

مشکلات در انتقال مدارک از مراکز آموزش محلی به مکاتب دولتی

تعداد زیادی از دختران کلان‌سال در مراکز آموزش محلی می‌گویند که در نظر دارند از این مراکز به مکاتب دولتی سه‌پارچه کنند. تحت خط‌مشی و پالیسی آموزش محلی دولت، ارتباط با یک مکتب حکومتی بخشی از پروسه ایجاد مراکز آموزش محلی است و مکتب دولتی همه کودکانی را که در مراکز آموزش محلی درس می‌خوانند را جلب و ثبت نام کند. [271]

در حقیقت اما بسیاری از کودکان ممکن است با وجود تکمیل موفقانه صنف‌های ابتدایی مکتب در مراکز آموزش محلی، هنوز به دلیل کلان‌بودن به مکاتب دولتی پذیرفته نشوند. چندین مقام معارف ولایتی می‌گویند که حداکثر سن ثبت نام برای صنف ششم، 13 و 14 سال است. یکی از مقامات می‌گویند که بعد از این سن، تنها گزینه‌، برنامه‌های آموزش حرفوی و مکاتب اختصاصی برای شاگردان کلان‌سال است، که تعدادشان خیلی کم است.[272] یک مقام در یک ولایت دیگر می‌گوید که اگر یک شاگرد از یک مرکز آموزش محلی بعد از سن 13 و 14 فارغ شود، می‌تواند در یک مکتب دولتی شامل شود؛ اما این تصمیم یک تصمیم موردی و مقطعی است، نه یک پالیسی و خط‌مشی سراسری ملی.[273]

برخی دختران از محدودیت‌هایی که باعث جلوگیری و ایجاد موانع بر سر راه ادامه تعلیم و تحصیل آن‫ها می‌شود، آگاه‌اند. گل‌پری 14 سال دارد و در صنف سوم مرکز آموزش محلی درس می‌خواند. وی می‌گوید: «معلم ما می‌گوید که این مکتب تا صنوف چهارم و پنجم ادامه خواهد یافت، اما من توقع دارم که آن‫ها صنف‌های بالاتر نیز داشته باشند، به خاطری که ما خیلی کلان شده‌ایم که به مکتب برویم، بنابراین ضرورت داریم که این صنف‌ها ادامه یابد.»[274]

یک فراهم‌کننده آموزش محلی می‌گوید که آن‫ها در ولایت خودشان توانسته‌اند هر مرکز آموزش محلی را با نزدیک‌ترین مکتب وصل کنند و با مکتب یک توافقنامه به امضا برسانند. مطابق این توافقنامه، مکتب شاگردانی را که برنامه آموزش محلی را تکمیل کنند، بدون درنظرداشت سن آن‫ها، می‌پذیرد. [275]

در بسیاری موارد، همان موانعی که باعث عدم شمولیت دختران به مکتب دولتی قبل از رفتن به مراکز آموزش محلی می‌شود، باعث جلوگیری از انتقال و سه‌پارچه آن‫ها از این مراکز به مکاتب دولتی نیز می‌گردد. این فاصله همچنان یک چالش بزرگ برای دختران است.

چالش‌های امنیتی نیز تعداد دخترانی را که قادر به انتقال و سه‌پارچه از مراکز آموزش محلی به مکتب دولتی هستند، کاهش می‌دهد. ملالی 16 ساله که در یک مرکز آموزش محلی در ننگرهار درس می‌خواند، می‌گوید: «اگر وضعیت خوب شود، من درس‌هایم را در مکتب دولتی ادامه می‌دهم. اما اگر همین قسم ادامه یابد، [درس‌هایم] را ادامه نمی‌دهم.» [276]

به خاطری که انتقال از مرکز آموزش محلی به یک مکتب دولتی برای دختران اکثراً ناممکن است، بسیار تقاضا کرده‌اند که درس‌های مراکز آموزش محلی ادامه یابد و بهتر است که تا صنف دوازدهم باشد. جمیله 16 ساله که در صنف سوم آموزش محلی است و می‌خواهد در مسلک حقوق یا قابلگی مشغول تحصیل شود، می‌گوید: «از حکومت می‌خواهم کمک کند که درس‌های مراکز آموزش محلی تا صنف دوازدهم ادامه یابد. امکان ندارد که ما پس از صنف ششم قابله یا حقوق‌دان شویم؛ می‌خواهم حکومت ما را کمک کند.»[277]

فقدان کمک برای اطفال دارای معلولیت و مبتلا به مشکلات روانی

از آنجایی که سیستم مکاتب افغانستان با مشکلات زیاد مواجه بوده ـ و نمی‌تواند ـ نیاز شاگردان را برآورده سازد، حمایت ناچیز و خیلی کمی از شاگردان دارای معلولیت در زمینه دسترسی به تعلیم و آموزش صورت می‌گیرد. حکومت برآورد می‌کند که در حدود 2 الی 3 درصد افغان‌ها دارای معلولیت شدید می‌باشند، که بالغ بر 596 هزار یا 894 هزار نفر می‌شود. [278]یک مقام معارف می‌گوید که معلولیت یکی از عوامل عمده عدم شرکت و حضور شاگردان در مکاتب است.[279]

مکاتب عادی دولتی نوعاً ظرفیت نهادینه‌شده فراهم‌سازی تعلیمات و آموزش و کمک به کودکان دارای معلولیت را ندارند. شاگردان دارای معلولیت که به مکاتب عادی می‌روند، از مساعدت‌های خاص برخوردار نمی‌شوند. به‌طور مثال، سازمان دیدبان حقوق بشر با دختری که ظاهراً مشکلات جدی شنوایی دارد و شاگرد یکی از مکاتب دولتی است، مصاحبه کرده و دریافته است که این دختر هیچ‌گونه کمک اختصاصی دریافت نمی‌کند.

تنها تعداد انگشت‌شمار مکاتب اختصاصی برای کودکان دارای معلولیت وجود دارد و ظرفیت آن‫ها خیلی محدود است. یک مقام معارف دولتی در ننگرهار به سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید که این ولایت 902 مکتب دارد که یکی از آن‫ها مخصوص کودکان دارای معلولیت است ـ و تنها برای شاگردانی است که مشکل شنوایی یا مشکل گفتاری دارند. [280]در کابل، تنها یک لیسه برای کودکان دارای مشکلات بینایی، فعال است.[281]

کودکان دارای معلولیت اکثر اوقات به مکتب فرستاده نمی‌شوند. با نبود یک سیستم شناسایی، سنجش و رفع نیازهای کودکان دارای معلولیت، آن‫ها اکثراً از مکتب و تحصیل باز می‌مانند.

نوریه یک دختر 5 ساله دارد که از بیماری اختلال روانی رنج می‌برد. نوریه با تحصیلات عالی در رشته اداره تجارت، به نحوی موفق می‌شود که پول پیدا کند و دخترش را به هند ببرد. «اما تنها کاری که آدم می‌تواند، تداوی فزیکی است. در مزار شریف یک باب مکتب هم وجود ندارد. هیچ مکتب خاص برای شاگردان دارای معلولیت، فعالیت ندارد.»[282]

کلان‌سالان دارای معلولیت نیز با مشکل مواجه بوده و تقریباً به‌طور کامل از حمایت جامعه و مردم محروم‌اند. این معلولیت اغلب اوقات سبب می‌شود که آن‫ها محتاج و وابسته به کودکان‌شان باشند، که برخی اوقات مجبور می‌شوند مکتب را ترک کنند. صبینه 12 ساله، می‌گوید وقتی ده ساله بود، خانواده‌اش از قریه به مزار شریف کوچ کردند تا او و سه برادرش بتوانند درس بخوانند، به خاطری که در قریه‌شان هیچ مکتبی وجود نداشت. صبینه موفق به ادامه تحصیل شده است، اما وضعیت اقتصادی خانواده خوب نیست؛ به این دلیل که پدرش پس از سقوط از بالای یک ساختمان از سوی گروه طالبان، بینایی خود را از دست داده است. برادر 10 ساله صبینه مکتب را ترک کرده است تا بتواند پدرش را این طرف و آن طرف ببرد.[283]

جمعیت بزرگ کودکان ـ و بزرگ‌سالان ـ که برای این گزارش مصاحبه داده‌اند، گفته‌اند که تجارب تکان‌دهنده‌ای در زندگی داشته‌اند که اکثراً از جنگ‌ها در افغانستان ناشی شده‌اند. بسیاری از آن‫ها اشاره می‌کنند که افسردگی، شکست، اندوه و بیجاشدگی را تجربه کرده‌اند و شاهد خشونت یا قربانی خشونت بوده‌اند. مکاتب افغانستان و سیستم صحی آن، ظرفیت کمی برای رفع نیازمندی‌های صحی روانی مردمی دارد که متأثر از 35 سال جنگ می‌باشند.

همای 14 ساله می‌گوید: «وقتی من 3 ساله بودم، یک راکت به خانه ما اصابت کرد و [خانه] آسیب دید. این امر کل زندگی‌ام را متأثر ساخت. بعد از آسیب‌دیدن خانه‌ها، هیچ پول نداشتیم و وضعیت روانی من هم خوب نبود ... وقتی جنگ در ذهنم خطور می‌کند، نمی‌توانم درباره دوخت، درس‌ها و چیز دیگر درست فکر کنم.» [284]

فساد اداری و عدم شفافیت

بزرگ‌ترین مشکل [در نظام آموزشی] فساد اداری است.

مدیر یک لیسه خصوصی، کندهار، جولای 2016

فساد اداری از سال‌های متمادی یک مشکل بزرگ در افغانستان بوده است. در سال 2016 افغانستان در شاخص ادراک‌های فساد سازمان بین‫المللی شفافیت در بین 176 کشور رتبه 169 را به دست آورده بود که وضعیتش نسبت به سال‌های گذشته بهبود یافته بود. [285]یک مؤسسه نظارت بر فساد اداری وقتی از مردم پرسیده است که سه فاسدترین نهاد را در افغانستان نام ببرند، وزارت معارف در ردیف و رتبه سوم از جمله 13 نهاد قرار گرفته است و تنها محاکم و قضات و سارنوالی بالاتر آن ایستاده‌اند.[286]

در سکتور معارف، فساد اشکال مختلفی را به خود می‌گیرد: فساد در عقد قرارداد‌ها و تطبیق قراردادهای اعمار و نوسازی، سرقت مواد و تجهیزات، سرقت معاشات، تقاضای رشوه برای وظایف معلمی و وظایف دیگر، تقاضای رشوه برای ثبت و راجستر شاگردان، فراهم‌سازی اسناد، مکاتب و معلمان «خیالی» ـ مکاتب و معلمانی که معاش داده می‌شوند اما وجود ندارند. مقامات معارف، بدون ذکر نام‌شان، می‌پذیرند که فساد یک چالش بزرگ است.[287]

برخی اوقات والدین با تقاضای رشوه مقامات معارف روبه‌رو می‌شوند. عبدل پدر یک خانواده که از بغلان به مزار شریف بیجا شده‌اند، می‌گوید: «برای سه‌پارچه‌کردن از یک مکتب به مکتبی دیگر، به‌طور رسمی پول پرداخت نمی‌شود، اما آدم باید به مقامات معارف پول پرداخت کند تا آن‫ها کارشان را انجام دهند. آدم باید به همان اندازه‌ای که آن‫ها توافق کنند، پول پرداخت کند. اگر پول ندهید، آن‫ها کار را انجام می‌دهند، اما شما را خیلی اذیت می‌کنند ... اگر پول ندهید، کارتان معطل می‌شود. خانمم می‌خواست که سوابق فرزندان ما را به بغلان ببرد؛ پیسه نبود، به همین دلیل کار ما نشد.»[288]

یکی از شایع‌ترین شکل فساد، فروش بست‌ها و وظایف است. در همه ولایاتی که سازمان دیدبان حقوق بشر برای این گزارش تحقیقات انجام داده است، مصاحبه‌شوندگان گفته‌اند که «خریدن» بست‌های معلمی با پرداخت رشوه زیاد، یک روش مروج و همیشگی برای مردم است.

یک معلم لیسه به سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید: «وقتی کسی می‌خواهد یک وظیفه معلمی بگیرد، باید 18000 افغانی به حکومت بدهد و پس از آن می‌تواند معلم شود. پول به جیب همه کارمندان دولتی می‌رود ـ هر امضا یک قیمت دارد. هر وقتی که امضا می‌کنند، پیسه می‌خواهند.» او می‌گوید که وقتی در سال 2004 به وزارت پیوسته بود، رشوه ضروری نبود، اما وی موقتاً وظیفه معلمی را ترک کرد و وقتی خواست برگردد، بدون پرداخت پول نتوانسته پرونده‌اش را تکمیل کند. وقتی نتوانسته پول بپردازد، یک شغل موقت به‌عنوان معلم اجیر پیدا کرده است که برایش ضرورت به پرداخت رشوه نبوده است، اما وقتی خانواده‌اش به خاطر جنگ بیجا شدند، او این وظیفه‌اش را نیز از دست داد. او می‌گوید: «یک لیسه در این نزدیکی‌ها واقع است، اما من نمی‌توانم پول بدهم و یک وظیفه معلمی دولتی داشته باشم.»[289]

دیگران گزارش داده‌اند که قیمت یک بست معلمی به‌شکل رشوه، 30000 افغانی و حتا 100000 افغانی است.[290] معلمانی که چنین رشوه‌های کلان را پرداخت کرده‌اند تا وظیفه‌ای که معمولاً معاش کم دارد را به دست بیاورند، احتمالاً این نیاز را حس می‌کنند تا سرمایه‌گذاری را که کرده‌اند، از طریق ادامه فساد پس به دست آورند. ممکن است معلمان از والدین پول بخواهند. یک معلم لیسه به سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید: «در افغانستان هر کسی که در دولت کار می‌کند، پول می‌خواهد، به شمول معلمان مکتب.» [291]

خویش‌خوری یک مشکل دیگر در استخدام معلمان است. یکی از فعالان جامعه مدنی که در کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری کار می‌کند، می‌گوید:

آن‫ها بست‌ها را تقسیم می‌کنند ـ 20 بست برای هر وکیل. آن‫ها می‌توانند نفرهای مورد اعتماد‌شان را معرفی کنند. آن‫ها این فرصت‌ها را برای دوستان و اعضای خانواده‌شان استفاده می‌کنند. در گذشته مردم به معلمان احترام نمی‌کردند، ولی اکنون آن‫ها به معلمان احترام می‌کنند، به همین دلیل ارزش بست‌های‌شان افزایش یافته است. فروش بست‌ها بخش عمده مشکل فساد را تشکیل می‌دهد. [292]

یکی از مقامات معارف ولایتی این گفته را تأیید می‌کند: «یک چالش اصلی که ما داریم، ولسی‌جرگه و نمایندگان حکومت محلی است که بالای روند استخدام ما فشار می‌آورند و می‌خواهند افراد خودشان مقرر شوند. رییس ما مقاومت می‌کند، اما این فشار بالای ما وجود دارد.»[293]

مساعدت‌های مالی بین‫المللی ‌ـ سخاوتمندانه اما در معرض خطر

دونرهای افغانستان مبالغ هنگفتی را در بخش معارف سرمایه‌گذاری کرده‌اند و اکثراً در این سرمایه‌گذاری‌ها توجه خاصی به وضعیت دختران صورت گرفته است. حمایت‌های دونران به سکتور آموزش، عمدتاً بالای تمویل و پرداخت هزینه‌هایی که حکومت از ناحیه تلاش برای اصلاح و تقویت سیستم معارف دولتی متقبل شده است، متمرکز بوده است؛ اما بسیاری از دونرها یک سیستم موازی برنامه‌های آموزش محلی را نیز تمویل کرده‌اند. برخی از دونران همچنان از مکاتب غیرانتفاعی و بورسیه‌ها حمایت کرده‌اند. کمک‌های بین‫المللی در رشد و پیشرفت به‌دست‌آمده در گسترش دسترسی به معارف از سال 2001 تاکنون، خیلی مهم و حیاتی بوده‌اند.

با آن هم، در حالی که افغانستان در سال‌های اخیر یکی از بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان مساعدت‌های مالی جهانی بوده است، تنها 2 الی 6 درصد مساعدت‌های توسعه‌ای خارجی در سکتور معارف اختصاص یافته است. [294]موانع بوروکراتیک و کاغذبازی، ظرفیت پایین، فساد اداری و نا‌امنی باعث شده‌اند که حتا این وجوه اکثر اوقات به وسیله حکومت افغانستان مصرف نشود. [295]حکومت یک بودجه انکشافی و یک بودجه عادی دارد که بودجه انکشافی آن به‌شکل کامل توسط دونران خارجی تمویل می‌گردد، با وجود اینکه دونران در بودجه عادی نیز سهم می‌گیرند.[296] در بودجه سال 2016 حکومت برای معارف، بودجه انکشافی تقریباً 28 درصد تخصیص کامل 841 میلیون دالری بود.[297] بودجه عادی جهت پرداخت معاشات و هزینه‌های جاری به کار می‌روند و معمولاً به‌صورت کامل به مصرف می‌رسد، اما بودجه انکشافی که برای هزینه‌هایی مانند اعمار مکاتب، تربیت معلم و تهیه و چاپ کتاب‌های درسی به مصرف می‌رسد، خیلی کم مصرف می‌شود. برای نمونه، در سال 2012 وزارت معارف تنها 32 درصد بودجه‌اش را به مصرف رسانده بود.[298]

بسیاری از دونر‌ها برنامه‌های آموزشی را از طریق سهم‌گیری در برنامه اداره‌شده توسط بانک جهانی تمویل کرده‌اند. این برنامه تحت عنوان برنامه بهبود کیفیت معارف، حکومت را در فراهم‌سازی برنامه‌های تعلیمی و آموزشی حمایت می‌کند. مرحله دوم این برنامه بودجه‌ای به مبلغ 408 میلیون دالر داشت. این برنامه عمدتاً توسط سهم‌گیری‌های دونرها به صندوق وجهی بازسازی افغانستان بانک جهانی، تمویل می‌شود. [299]تا ماه مارچ 2017، دونرهای فهرست‌شده در تازه‌ترین سال مالی افغانستان به ترتیب اندازه تعهدات مالی‌شان عبارت بودند از: ایالات متحده امریکا، کمیسیون اروپا/اتحادیه اروپایی، آلمان، بریتانیا، سویدن، دنمارک، استرالیا، ناروی، جاپان، فنلند و کانادا.[300]

پروگرام مشارکت برای تعلیم و تربیت، یک مجرای تمویل‌کننده مورد حمایت چندین دونر، از سال2011 تاکنون در افغانستان فعالیت کرده است. رهبری این برنامه به دوش دنمارک و کاناداست.[301] تلاش این برنامه شامل تمویل برنامه‌های آموزش محلی، تربیت معلم و فراهم‌سازی و تهیه کتاب‌های درسی است. [302] کمیسیون اروپایی، برنامه‌های آموزشی و تعلیمی اضطراری را از طریق برنامه مساعدت‌های بشردوستانه خویش، به شمول کمک به کودکانی که خانواده‌های‌شان از پاکستان پس از سال‌ها مهاجرت اخراج شده‌اند، تمویل کرده است.[303]

تا سال 2014 – 2015، بزرگ‌ترین دونران به ترتیب عبارت بودند از: ایالات متحده امریکا، آلمان، بریتانیا و جاپان، که همۀ آن‫ها به‌طور قابل ملاحظه‌ای در زمینه تعلیم و تربیت سرمایه‌گذاری کرده‌اند.[304] میان سال‌های 2002 و 2014 حکومت ایالات متحده امریکا در مجموع 759 میلیون دالر امریکایی را برای سکتور آموزش در افغانستان مصرف کرده است.[305] حکومت آلمان از تلاش‌ها و برنامه‌ها به شمول آموزش معلمان از طریق 5 دانشگاه، با توجه و تمرکز ویژه بالای آموزش و تربیت معلمان زن، حمایت کرده است.[306] بریتانیا تعلیم و آموزش دختران را یکی از اولویت‌های کلیدی مساعدت‌های مالی خود، از جمله از طریق یک برنامه تحت عنوان صندوق وجهی چالش تعلیم دختران (GECF) که از آموزش‌های محلی حمایت می‌کند، قرار داده است.[307] حکومت جاپان گزارش داده است که حمایت‌های این کشور از افغانستان شامل اعمار و بازسازی مکاتب، تربیت معلم و تهیه و تدوین مواد آموزشی بوده است. [308]

بسیاری از دونران، از آموزش و تعلیم در کشور یا جداگانه یا در کنار برنامه‌های تمویل‌شده توسط چندین دونر، اکثراً در ولایاتی که این دونرها نیرو دارند، حمایت کرده‌اند. دیگران صندوق وجهی بازسازی افغانستان (ARTF) را در سال‌های قبلی حمایت کرده‌اند. دونران دیگری که از برنامه‌های تعلیم و تربیت در افغانستان حمایت کرده‌اند، عبارت‌اند از: اتریش، بلجیم، جمهوری چک، فرانسه، یونان، هند، ایرلند، ایتالیا، کوریا، لیتوانیا، هالند، زیلاند جدید، پولند، جمهوری سلواکیا، سلووینیا، هسپانیا، سویس و امارات متحده عربی می‌باشند.[309]

در ماه نوامبر 2016، دونران و حکومت افغانستان در کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان شرکت کردند. در این کنفرانس دونرها متعهد شدند که در چهار سال آینده به افغانستان 15.2 میلیارد دالر مساعدت و کمک‌های بلاعوض فراهم ‌کنند. هدف سازمان‌دهندگان این کنفرانس، ادامه کمک در همین سطح کنونی یا نزدیک به این سطح بود، و این رقم نمایانگر موفقیت این هدف به شمار می‌رود.[310]

با وجود تعهدات بزرگ صورت‌گرفته در کنفرانس بروکسل، چشم‌انداز کلی کمک‌ها در افغانستان خوب نیست. سازمان‌های غیرحکومتی گزارش می‌دهند که آن‫ها تأثیرات کاهش کمک‌های مالی را احساس می‌کنند و این امر از همین حالا تأثیرات منفی بالای درس‌های دخترانی که بیرون از سیستم معارف دولتی درس می‌خوانند، گذاشته است. برنامه‌های سازمان‌ها که مخصوصاً برای دختران طراحی شده‌اند تا آن‫هایی را که نمی‌توانند به مکتب بروند، آموزش دهند، به‌طور کامل به مساعدت‌های مالی و تمویل از جانب دونرهای خارجی وابسته‌اند.[311]

این تأثیرات بالای دختران احتمالاً در آینده بیشتر خواهد بود، زیرا هزینه‌های ثابت حکومت بخش و قسمت در حال افزایش مساعدت‌های مالی در حال کاهش را به مصرف خواهد رساند.[312] معاون یکی از سازمان‌های بزرگ کمک‌کننده به سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید: «هزینه‌های [نیروهای امنیتی افغانستان] و خدمات ملکی مبلغی است که باید شامل بودجه باشد. مساعدت‌های مالی دونران به بودجه در چند سال آینده کم خواهد شد و پول باید برای این هزینه‌ها تخصیص یابد که از پول برنامه‌های دیگر کم می‌شود ... حمایت‌های شامل بودجه باعث از ‌کارافتادن مؤسسات می‌شود.»[313]

رییس یکی از مراکز آموزشی و تعلیمی می‌گوید که کاهش مساعدت‌های مالی برای مؤسسات، که بخش بزرگ‌ این مساعدت‌ها توسط نیروهای امنیتی به مصرف می‌رسد، «مراکز تعلیمی و آموزشی فرصت بیشتر خواهند داشت تا این برنامه‌های [انجو] را در کنترل خود داشته باشند و آن‫ها را وادار به انجام هرکاری که خود‌شان بخواهند، بکنند.» او همچنان اظهار نگرانی کرد و احتمال داد که مساعدت‌های مالی برای سازمان‌هایی که حکومت را نظارت می‌کنند، ختم خواهد شد و این امر باعث حساب‌دهی کمتر خواهد شد.[314]

یک مقام خارجی به سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید: «بسیاری از دونرها نظارت کمی [بر پروژه‌ها] دارند، زیرا امنیت خوب نیست ـ و این امر باعث می‌شود که برای تمویل پروژه‌ها به‌صورت مشترک تلاش شود.» وی می‌گوید که در این حالت انجو‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند. [315]

تغییر دیگری در مساعدت‌های مالی کشورهای دونر که بالای دختران تأثیر منفی داشته است، بیرون‌شدن نیروهای بین‫المللی از بسیاری از ولایات در سال 2014 بود. مساعدت‌های مالی آن‫ها با بیرون‌شدن نیروهای‌شان دیگر ادامه نیافت.[316] تحت سیستمی که قبلاً توسط قوماندانی نیروهای نظامی ناتو عملی می‌شد، کشورهای دارای نیروی نظامی در افغانستان مسئولیت امنیت ولایات مربوطه‌شان را از طریق تیم‌های بازسازی ولایتی به دوش داشتند. این کشورها نوعاً در مساعدت‌های انکشافی، به شمول تعلیم و تحصیل در همان ولایت، سرمایه‌گذاری می‌کردند و سهم می‌گرفتند. این عمل باعث بروز وضعیتی شد که بعضی از ولایت‌ها بیشتر و بهتر از ولایات دیگر، تمویل و مساعدت شوند. این امر باعث بروز خشم و رنجش می‌شد، زیرا چنین برداشت می‌شد که ساحات امن‌تر نادیده گرفته و فراموش می‌شوند. [317]اما وقتی نیروها کاهش پیدا کردند، مساعدت‌های مالی نیز کاهش پیدا کردند؛ یا حتا وقتی که یک کشور دارای نیروی نظامی در افغانستان، همچنان سطح مساعدت‌های مالی‌اش را حفظ می‌کرد، این مساعدت‌ها به همان ولایتی که در آن قبلاً نیروی‌شان حضور داشت، تخصیص نمی‌یافت.

سرانجام نتیجه این می‌شد که بعضی از ولایات، به‌ویژه آن‫هایی که سطوح بالاتر مساعدت‌های مالی را دریافت می‌کردند، با کاهش خیلی زیاد مساعدت‌ها روبه‌رو شوند. به گونه مثال، مدیر یکی از انجوها به سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است که بسیاری از برنامه‌ها در هلمند ختم شده‌اند. این ولایت یک ولایت بسیار ناامن بود که پیش از سال 2014 در حدود 10 هزار نیروی بریتانیایی در آن مستقر بودند. این مدیر می‌گوید: «بریتانیا بیرون شد. آن‫ها برنامه‌هایی را تمویل می‌کردند. این برنامه‌ها متوقف شدند. برنامه‌های بسیار کمی در هلمند جریان دارند؛ بیشتر این برنامه‌های در حال اختتام هستند.»[318]

همچنان منابع مالی تخصیص داده‌شده به سکتور معارف، با تهدید مواجه است. یک تن از کارشناسان که قبلاً در وزارت معارف کار می‌کرده است، می‌گوید: «روابط میان وزارت و دونرها در این اواخر خیلی خراب شده است. دونرها خسته شده‌اند ... و وزارت وضعیت را خوب مدیریت نکرده است ... دونرها مساعدت‌ها را کم می‌کنند، به خاطری که می‌بینند ظرفیت وزیر پایین است، به همین دلیل آن‫ها مساعدت‌ها را به وزارت‌های دیگر می‌دهند.»[319]

معین تعلیمات عمومی می‌پذیرد که دونرها نگرانی‌هایی دارند: «دونرها هنوز به تعلیم و آموزش دختران علاقه‌مند هستند.» اما او اضافه می‌کند که آن‫ها می‌خواهند وزارت معارف فعالانه‌تر عمل کند: «آن‫ها شفافیت بیشتر، برنامه‌ریزی بیشتر و غیره می‌خواهند.»[320]

در ولایات، مقامات معارف ولایتی خود را زیر فشار زیاد می‌بینند. یک مسئول معارف ولایتی می‌گوید: «دونرها وزارت را تمویل می‌کردند، اما اکنون تخصیص و پول‌های کمتری نسبت به گذشته دریافت می‌کنیم.»[321]

آن‫هایی که در برنامه‌های تعلیمی و آموزشی مدیریت دارند، نیز از کار دونرها راضی نمی‌باشند. بسیاری از آن‫ها در مورد عدم هماهنگی میان دونرها اظهار نگرانی می‌کنند و چندین دونر عین برنامه را به‌طور جداگانه در عین ولایت یا ولسوالی تطبیق می‌کنند. این امر مردم محل را گیج می‌کند و باعث اشباع و دوباره‌کاری در بعضی از ساحات می‌شود و خلأهای زیادی در برخی مناطق دیگر، به‌ویژه مناطق ناامن، همچنان باقی می‌ماند.[322] بعضی دیگر به تطبیق کند و کم‌سرعت برنامه‌ها، به شمول ابتکارات تعلیمی بزرگ EQUIP بانک جهانی، که خود این بانک گفته است که دومین ابتکار پیشرفت «نسبتاً غیررضایت‌بخشی» داشته است، اشاره می‌کنند. [323] نگرانی‌ها در مورد هماهنگی همچنان ذریعه یک گزارش در سال 2010 در مورد بررسی و سنجش اثربخش کمک‌ها در افغانستان، مورد تأیید قرار گرفته و انعکاس داده شده‌ است. این گزارش دریافته است که «افغانستان میدان بازی تقریباً 40 الی 50 دونر است. تعداد زیادی از دونرها بدون هماهنگی با همدیگر و مشوره با حکومت و توجه به اولویت‌های آن‫ها از لحاظ ترجیح‌دهی سکتوری و جغرافیایی، فقط و فقط نتایج ضعیفی را کسب می‌کنند.»[324]

مکلفیت افغانستان به موجب قوانین داخلی و بین‫المللی

حقوق عدم تبعیض و مساوات بین مردان و زنان، در میثاق‌های مختلف حقوق بشری و قوانین داخلی افغانستان ذکر شده است. عدم تبعیض برای حصول اطمینان از اینکه همۀ کودکان، به‌ویژه دختران، به آموزش و تعلیم دسترسی کامل دارند، حیاتی و مهم است.

حق تعلیم

تعلیم و آموزش حق اساسی افراد است که در میثاق‌های بین‫المللی تأییدشده توسط افغانستان، به شمول کنوانسیون حقوق کودک (CRC) و میثاق بین‫المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)، تصریح شده است. [325]

افغانستان همچنان کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان (CEDAW) را نیز تأیید کرده است. این کنوانسیون شامل مکلفیت حصول اطمینان از برابری حقوق زنان با مردان، به شمول حق تعلیم و آموزش، است. [326]

حق تعلیم دربرگیرنده مکلفیت دولت، هم فوری و هم دوامدار، است. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل، یعنی هیأت کارشناسی که ICESCR را تعبیر و دولت‌ها را در تلاش‌های‌شان برای تطبیق آن راهنمایی می‌کند، می‌گوید که گام‌های اتخاذشده در راستای کسب اهداف ICESCR باید «مصممانه، استوار و هدفمند و هرچه واضح‌تر باشند تا مکلفیت‌ها ادا و ایفا شوند.» ICESCR بالای این مکلفیت تأکید می‌کند که «باید به اندازه ممکن با احتیاط و اثربخشی تام به سوی کسب اهداف حرکت کرد.» [327]

مطابق قوانین بین‫المللی حقوق بشر، هر فرد دارای حق تعلیم ابتدایی رایگان و اجباری و عاری از تبعیض، می‌باشد.[328] کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل می‌گوید که حق تعلیم اساسی به همۀ آن‫هایی تعلق می‌گیرد که تا کنون «نیازهای اساسی تعلیمی»شان را برآورده نکرده‌اند.[329]

قوانین بین‫الملل همچنان تصریح می‌کنند که تعلیمات ثانوی باید به‌طور عموم برای همه موجود و قابل دسترس باشد. حق تعلیمات ثانوی شامل «تکمیل تعلیمات و آموزش ابتدایی و تحکیم تهداب آموزش مادام‌العمر و توسعه انسانی» می‌باشد. [330]این حق شامل دسترسی به آموزش‌های حرفوی و تخنیکی نیز می‌گردد.[331]

سازمان دیدبان حقوق بشر به این باور است که حکومت‌ها جهت حصول اطمینان از فراهم‌بودن و دردسترس‌بودن تعلیمات ثانوی برای همه به‌شکل رایگان، باید اقدامات فوری را روی دست گیرند. این حکومت‌ها همچنان باید فراهم‌بودن «تعلیمات اساسی» را برای آن‫هایی که تعلیمات ابتدایی برای‌شان فراهم نبوده یا آن را تکمیل نکرده‌اند، تشویق نمایند و تلاش کنند که این تعلیمات به‌طور گسترده‌تر فراهم شود.[332]

حکومت‌ها در ایفای مکلفیت‌های‌شان در زمینه تعلیم و آموزش، باید چهار معیار حیاتی و مهم را در نظر بگیرند: فراهم‌بودن، قابل‌دسترس‌بودن، قابل‌قبول‌بودن و انعطاف‌پذیر‌بودن. تعلیم و آموزش باید در همۀ کشور فراهم باشد و زیربناهای باکیفیت و مناسب تأمین شوند و این زیربناها برای همه به‌طور مساوی قابل دسترس باشند. علاوه بر آن، شکل و ماهیت تعلیم و آموزش باید از کیفیت قابل قبولی برخوردار باشند و با حداقل معیارهای آموزشی برابر باشند. تعلیمات و آموزش فراهم‌شده باید مطابق نیازهای شاگردان از محیط‌ها و زمینه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی باشد. [333]

حکومت‌ها باید کاری کنند تا اطمینان حاصل شود که برنامه‌ها و نهاد‌های آموزشی فعال به اندازه کافی در حوزه صلاحیت آن‫ها موجود و در دسترس می‌باشند. نهادهای فعال آموزشی باید شامل تعمیر، امکانات بهداشتی برای دختران و پسران، آب آشامیدنی، معلمان ورزیده با معاش کافی و رقابتی، مواد آموزشی و در صورت امکان، تسهیلاتی از قبیل کتابخانه، کمپیوتر و تکنالوژی معلوماتی، باشند. [334]

عدم تبعیض در تعلیم و آموزش

حکومت‌ها باید برابری در دسترسی به تعلیم و آموزش بدون تبعیض را تأمین کنند. به گفته کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تبعیض عبارت است از «قایل‌شدن هر گونه تمایز، محرومیت و استثنا، محدودیت یا ترجیح یا رفتار غیربرابر که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم مبتنی بر اساسات تبعیض می‌باشند، قصد و تأثیر آن‫ها لغو یا آسیب‌رساندن بر به‌رسمیت‌شناختن، بهره‌مند‌شدن یا استفاده از [حقوق] به‌طور مساوی، می‌باشد.»[335]

حکومت‌ها باید علاوه بر رفع و ازبین‌بردن اشکال مستقیم تبعیض علیه شاگردان، اطمینان حاصل کنند که اشکال غیرمستقیم تبعیض هم در نتیجه قوانین، پالیسی‌ها یا روش‌هایی که به‌طور نا‌متناسب بالای حقوق اطفال بر تعلیم اثر منفی می‌گذارد، طرف واقع نمی‌شود؛ البته منظور اطفالی است که نیاز به امکانات رهایشی بیشتر دارند یا وضعیت‌شان مانند اکثر شاگردان در مکاتب نیست.[336]

کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان (CEDAW) به حق دسترسی به تعلیم و تربیت به دور از هر نوع تبعیض در همه ساحات پرداخته است. ماده اول این کنوانسیون، «تبعیض علیه زنان» را هر گونه تمایز، محرومیت یا محدودیت براساس جنسیت که نتیجه و هدف آن خدشه‌دار‌کردن یا نقض شناسایی، بهره‌مندی یا استفاده از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی زن، صرف نظر از وضعیت زنا شویی او، براساس برابری زن و مرد می‌باشد، تعریف می‌کند.[337]

حکومت‌ها همچنان مکلف‌اند که جلو خشونت‌های ناشی از رسوم و عنعنات اجتماعی و فرهنگی را بگیرند. CEDAW دولت‌ها را ملزم می‌سازد تا «همه اقدامات لازم به شمول وضع قوانین به منظور اصلاح یا فسخ قوانین، مقررات، عرف یا روش‌های موجود که نسبت به زنان تبعیض‌آمیزند، را اتخاذ کنند.»  [338]این کنوانسیون همچنان دولت‌ها را مکلف می‌سازد تا از انجام و مبادرت‌ورزیدن به هر گونه عمل یا رفتار تبعیض‌آمیز علیه زنان خودداری کنند و اطمینان حاصل کنند تا مقامات و نهاد‌های دولتی در مطابقت با این مکلفیت عمل می‌کنند و «همه اقدامات مناسب و لازم را در راستای ازبین‌بردن تبعیض علیه زنان توسط هر شخص، سازمان یا تصدی، اتخاذ نمایند.» CEDAW از حکومت‌ها می‌خواهد:

تعدیل الگو‌های اجتماعی و فرهنگی رفتاری مردان و زنان به منظور ازمیان‌برداشتن تعصبات و همۀ روش‌های سنتی و غیره که بر تفکر پست‌نگری یا برترنگری هر یک از دو جنس و یا تداوم نقش‌های کلیشه‌ای برای مردان و زنان استوار باشد. [339]

قانون بین‫المللی حقوق بشر همچنان از حکومت‌ها می‌خواهد تا مسأله مادون‌بودن قانونی و اجتماعی زنان و دختران را در خانواده‌ها که یکی از موارد آن تعداد غیرمتناسب و نابرابر دختران محروم از مکتب در افغانستان است، مورد رسیدگی قرار دهند.

کنوانسیون یونسکو علیه تبعیض در آموزش ـ قبول‌شده توسط افغانستان در سال 2010 ـ مکلفیت‌هایی را بالای حکومت‌ها وضع کرده است تا آن‫ها هر گونه اشکال تبعیض در قوانین، خط‌مشی یا عرف را که محقق‌شدن و احقاق حق آموزش را خدشه‌دار می‌کنند، از بین ببرند. تحت کنوانسیون یونسکو، حکومت‌ها مکلف‌اند پالیسی‌ها و خط‌مشی‌هایی را وضع کنند تا «برابری فرصت‌ها و امکانات و رفتار در زمینه آموزش ترویج شود و به‌ویژه ... معیارهای آموزشی در همۀ نهاد‌های آموزشی دولتی یک سطح، معادل و مساوی باشد و شرایط مربوط به کیفیت آموزش ارائه‌شده نیز معادل و مساوی باشد.» [340]

 

کیفیت تعلیم و آموزش

به‌طور گسترده‌ای پذیرفته شده است که هر تلاش هدفمند جهت تحقق و احقاق حق تعلیم باید کیفیت تعلیم را در صدر اولویت‌هایش قرار دهد. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌گوید که علاوه بر فراهم‌سازی دسترسی به تعلیم و آموزش، حکومت به حصول اطمینان از این نیاز دارد که شکل و ماهیت برنامه‌های تعلیمی به شمول نصاب آموزشی و روش‌های تدریس برای شاگردان «قابل قبول» است. این کمیته همچنان می‌گوید که قابلیت قبول وابسته به شماری از عوامل است، از جمله این عقیده که آموزش و تعلیم باید دارای «کیفیت خوب» باشد.[341] هدف حصول اطمینان از این است که «هیچ کودکی نباید مکتب را پیش از مجهزشدن به توانایی مواجهه با چالش‌های زندگی، ترک کند.»[342] به گفته کمیته حقوق کودک، آموزش و تعلیم با‌کیفیت «نیاز به تمرکز بالای کیفیت محیط یادگیری، پروسه‌ها و مواد تدریس و یادگیری و برون‌داد‌های یادگیری دارد.» [343]

تحت کنوانسیون یونسکو علیه تبعیض در تعلیم و آموزش، حکومت‌ها مکلف‌اند «تضمین کنند که معیارهای آموزشی در همه نهاد‌های دولتی هم‌سطح، یکسان و برابر باشد و شرایط مربوط به کیفیت آموزش فراهم‌شده نیز یکسان باشد.»[344]

محافظت کودکان در برابر ازدواج و کار

تحت قوانین بین‫المللی، ازدواج زیر سن به‌عنوان نقض حقوق بشری شناخته می‌شود. از آنجایی که اکثریت کسانی که در معرض ازدواج زیر سن قرار می‌گیرند، دختران هستند، این امر یکی از اشکال تبعیض مبتنی بر جنسیت پنداشته می‌شود و اصول دیگر حقوق بشری را نقض می‌کند. کمیته حقوق کودک در مورد ازدواج زیر سن صراحت ندارد، با آن هم، ازدواج‌کنندگان مخالف تعدادی از ماده‌های کنوانسیون پنداشته می‌شوند. کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، به‌صراحت بیان می‌کند که نامزد‌كردن‌ و تزويج‌ كودكان‌، قانوناً بلااثر است.[345]

یک اجماع در حال شکل‌گیری و گسترش در حقوق بین‫الملل وجود دارد که سن 18 سالگی باید حد‌اقل سن ازدواج باشد. کمیته‌ای که کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (CEDAW) را تفسیر می‌کند، می‌گوید که هرکدام از این‌ها توصیه می‌کند که بدون درنظرداشت موافقت والدین، 18 سالگی باید حداقل سن ازدواج برای پسران و دختران باشد.[346] کمیته حقوق کودکان موضع و موقف روشنی را در رابطه به 18 سالگی به‌عنوان حداقل سن ازدواج، بدون درنظرداشت رضایت والدین، اتخاذ کرده است به‌طور مکرر نیاز کشورها به ارائه یک تعریف از کودک در همه قوانین داخلی در مطابقت و سازگاری با کنوانسیون حقوق کودک را، برجسته ساخته و بر آن تأکید کرده است.[347] این کمیته‌ها به اهمیت معطل‌‌کردن و به تأخیر انداختن ازدواج برای حفاظت دختران در برابر تأثیرات صحی منفی ازدواج زودهنگام مانند باردارشدن و زایمان زودهنگام و حصول اطمینان از تکمیل تعلیم و تحصیل توسط دختران، اشاره کرده‌اند.[348]

ازدواج زیر سن عواقب صحی منفی جدی را برای دختران دارد و یکی از عوامل نرخ خیلی بالای مرگ‌ومیر ماداران و نوزادان در افغانستان است. کمیته کمیسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (CEDAW) به رابطه بین نرخ بالای مرگ‌ومیر مادران و ازدواج کودکان در بسیاری از کشورها اشاره می‌کند.[349] کمیته حقوق کودک در سال 2003 حکومت‌ها را ترغیب کرد تا «اقدامات پیش‌گیرانه، ترویجی و اصلاحی» را جهت حفاظت زنان در مقابل عنعنات سنتی مضر و آسیب‌رسان، به شمول ازدواج کودکان، که دختران و زنان را از حق داشتن و دسترسی به مراقبت‌های کافی باروری و صحی محروم می‌سازد، روی دست گیرند.[350] کمیته کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان گفته است که ازدواج کودکان و بارداری زودهنگام باعث پایمال‌شدن حق تعلیم دختران می‌شوند و از عوامل اصلی ترک مکتب از سوی دختران به شمار می‌آیند.[351]

تحت قوانین افغانستان، حداقل سن ازدواج برای دختران 16 سالگی یا 15 سالگی با اذن و اجازه پدر دختر یا قاضی است.[352] قانون افغانستان همچنان اصول حقوقی بین‫المللی منع تبعیض جنسیتی را با تعیین‌کردن حداقل سن متفاوت برای مردان و زنان، نقض می‌کند.[353]

کمیته حقوق اطفال همچنان حکومت‌ها را مکلف می‌سازد تا کودکان را در برابر بهره‌کشی اقتصادی و انجام کارهای خطرناک و کارهایی که باعث اخلال تعلیم آن‌ها می‌شود، یا به صحت و انکشاف جسمی، روانی، معنوی، اخلاقی و اجتماعی آن‌ها مضر است، حفاظت کنند.[354] کنوانسیون حداقل سن و کنسوانسیون بدترین اشکال کار کودکان، توضیح می‌دهند که چه کارهایی، با توجه به سن کودک، نوع و ساعات کار انجام‌شده، تأثیرات آن بالای تعلیم و آموزش و عوامل دیگر، کار کودکان محسوب می‌شوند.[355]

طبق قانون کار افغانستان، 18 سالگی حداقل سن استخدام است. کودکان 15 تا 17 ساله اجازه دارند کار کنند؛ البته در صورتی که کار انجام‌شده برای آن‫ها مضر نباشد، کمتر از 35 ساعت در هفته باشد و به‌شکل برنامه‌های آموزشی حرفوی باشد. کودکان 14 ساله و خردتر از آن، قطعاً اجازۀ کار را ندارند.[356]

حق دست‌یابی به آموزش همه‌شمول و قابل دسترس

کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت که افغانستان یکی از امضا‌کنندگان آن است، «هدف شامل‌بودن کامل» را در همه سطوح معارف ترویج می‌کند و حکومت‌ها را مکلف می‌سازد تا اطمینان حاصل کنند که کودکان دارای معلولیت به آموزش همه‌شمول دسترسی دارند و می‌توانند به تعلیمات و آموزش به‌صورت مساوی با افراد دیگر جامعه و محل‌شان دسترسی داشته باشند.[357] از کودکان دارای معلولیت باید آن گونه حمایت صورت گیرد و اقدامات اثربخش اختصاصی لازم برای آن‫ها اتخاذ گردد که «آموزش‌های اثربخش برای آن‫ها» تأمین می‌شود.[358]

مطابق کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، حکومت افغانستان مکلف است اطمینان حاصل کند که مکاتب برای شاگردان دارای معلولیت قابل دسترس و استفاده باشد.[359] این هم شامل مکلفیت حصول اطمینان از قابل دسترس بودن فزیکی تأسیسات است و هم شامل مکلفیت حصول اطمینان از این‌که درس‌ها و برنامه‌های مکتب نیز قابل دسترس می‌باشند. این امر، به گونۀ مثال، شامل نیاز به حصول اطمینان از این است که مکاتب دارای مواد آموزشی و روش‌های قابل دسترس به شاگردانی می‌باشند که نابینا هستند یا مشکلات شنوایی دارند.[360] حکومت همچنان مکلف است که معیارهای دسترسی را توسعه دهد تا بر مبنای آن‫ها طراحی ساختمان‌های جدید، تولیدات و خدمات صورت بگیرد و مکلف است اقدامات تدریجی را برای قابل دسترس سازی ساختمان‌های موجود، روی دست گیرد.[361]

محافظت در برابر خشونت‌ها‌، به شمول تنبیه بدنی و اشکال مجازات ظالمانه و تحقیر‌آمیز

مطابق قوانین بین‫المللی، حکومت به منظور حفاظت کودکان از همه اشکال خشونت جسمی و روانی، جراحت و سوء‌استفاده، اهمال یا برخورد غفلت‌آمیز و بدرفتاری، باید اقدامات لازم و مناسب قضایی، اداری، اجتماعی و تعلیمی را اتخاذ کند.[362] کمیته حقوق کودک، حکومت را مکلف می‌سازد تا برای حصول اطمینان از اجرای انضباط صنفی در سازگاری با کرامت انسانی کودک، اقدامات مناسب و لازم را اتخاذ کند.[363] کمیته حقوق کودک، تنبیه بدنی یا فزیکی را «هرگونه تنبیه که قوه فزیکی استفاده می‌شود و قصد آن واردکردن درجه‌ای از درد و ناراحتی، هرچند سبک، تعریف می‌کند.» [364]

گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور شکنجه و دیگر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز یا مجازات، به دولت‌ها هشدار داده است که تنبیه بدنی با مکلفیت‌های حکومت‌ها مبنی بر حفاظت افراد از تنبیه ظالمانه، غیرانسانی و تحقیر‌آمیز یا حتا شکنجه، سازگاری ندارد.[365] منع بین‫المللی شکنجه یا دیگر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیر‌آمیز یا تنبیه، نه‌تنها به اعمالی ربط می‌گیرد که باعث درد و تعذیب فزیکی می‌گردند، بلکه اعمالی را که باعث آسیب و تعذیب روانی بالای قربانی می‌گردند، نیز شامل می‌شود.[366] کودکان و شاگردان در نهاد‌های آموزشی، باید از تنبیه بدنی «به شمول توبیخ بیش از حد به‌عنوان اقدامات تربیتی و انضباطی» حفاظت شوند.[367]

پیشنهادات

به رییس‌جمهور و رییس اجرایی

• اتخاذ اقدامات جدی به همکاری جامعه بین‫المللی، در راستای تحقق و احقاق حق دسترسی به تعلیمات و آموزش ابتدایی و ثانوی، از جمله از طریق اعمار و نوسازی تعمیرهای مکاتب، تربیت و استخدام معلمان و فراهم‌سازی مواد آموزشی و تدریسی.
• تشویق مساعدت‌های متداوم بین‫المللی به معارف افغانستان از سوی تمویل‌کننده‌های خارجی.
• دادن هدایت به وزارت معارف تا تعلیم و آموزش دختران را در بودجه معارف در اولویت قرار دهد و از طریق اعمار و نوسازی ساختمان‌های مکاتب، تربیت و استخدام معلمان زن و فراهم‌آوری مواد، تلاش کند تا به عدم توازن میان شرکت و سهم‌گیری دختران و پسران در تعلیم و آموزش، رسیدگی صورت گیرد.
• حمایت از تلاش‌ها در راستای ایجاد راه‌حل‌های پایدار، افزایش حضور و شرکت دختران در کسب تعلیم و آموزش، از جمله از طریق ایجاد راهبرد‌های توسعه و گسترش آموزش محلی با همکاری مردم محل(CBE)، شامل‌ساختن آموزش محلی در سیستم تعلیم و آموزش دولتی و حصول اطمینان از تمویل درازمدت آن.
• حصول اطمینان از این‌که تلاش مبارزه با فساد اداری شامل تمرکز قوی بالای مبارزه علیه فساد در سکتور معارف کشور می‌گردد.
• افزایش و تقویت نظارت از وزارت معارف به‌ویژه پیشرفت آن در راستای حصول اطمینان از این‌که همه دختران تعلیمات و آموزش ابتدایی و ثانوی را تکمیل می‌کنند و انجام این امر از طریق اتخاذ گام‌های عملی برای حصول اطمینان از این‌که وزارت معارف داده‌های دقیق را در مورد تعلیم و آموزش دختران فراهم می‌کند، نظارت از ثبت نام و حاضری دختران در مکاتب و تعیین اهداف مشخص برای وزارت معارف جهت دست‌یابی به تساوی بین دختران و پسران و تعلیمات ابتدایی و ثانوی برای دختران و پسران.
• حصول اطمینان از این‌که شاگردان محروم از مکتب در نتیجه جنگ‌ها و تهدیدها، نیاز به ترمیم و بازسازی مکاتب‌شان دارند و یا در صورت استفاده از مکاتب‌شان برای مقاصد نظامی، به‌صورت فوری به تأسیسات بدیل و دیگر مواد آموزشی در نزدیکی محل سکونت‌شان، دسترسی پیدا می‌کنند.
• تطبیق فوری پلان عمل ملی برای پایان‌دادن به ازدواج‌های کودکان (زیر سن) به هدف خاتمه‌دادن به همه ازدواج‌های کودکان تا سال 2030، که شامل مقصد 5.3 اهداف انکشافی پایدار نیز می‌گردد.
• اتخاذ اقدامات جدی تا نیرو‌های امنیتی دولتی به شمول اردوی افغانستان، پولیس و ملیشه‌های طرفدار حکومت، مطابق قطع‌نامه 2225 (2015) شورای امنیت و اعلامیه مکاتب امن، که حکومت افغانستان در ماه می 2015 آن را تصویب کرده است، از استفاده از مکاتب برای مقاصد نظامی، خود‌داری کنند.
• در همه مذاکرات با گروه‌های شورشی، اولویت‌دادن به مذاکره و تقاضای دسترسی به تعلیم و آموزش برای همه، به شمول دختران، در مناطق تحت کنترل شورشی‌ها یا مناطق مورد منازعه در کشور.

به وزارت معارف

دسترسی دختران به تعلیم و آموزش را افزایش دهید

• به کمک مساعدت‌های بین‫المللی، حصول اطمینان از دردسترس‌بودن تعلیمات و آموزش ابتدایی و ثانوی، مطابق اهداف انکشاف پایدار (4) از طریق:
  • فراهم‌سازی همۀ مواد مکتب برای همۀ شاگردان به شمول کتابچه، قلم، پنسل و بیگ مکتب؛
  • ازبین‌بردن اقتضا و مکلفیت پوشیدن یونیفورم یا فراهم‌سازی یونیفورم‌های مجانی برای شاگردان؛
  • اصلاح سیستم تهیه کتاب‌های درسی برای حصول اطمینان از این‌که هرشاگرد همۀ کتاب‌های مکتب مورد ضرورت خود را به‌موقع و به‌طور مجانی در هر سال تعلیمی دریافت می‌کند؛
  • استخدام و توظیف تعداد بیشتر معلمان مطابق نیازمندی‌ها؛
  • بازسازی، اعمار و تأسیس مکاتب جدید.
• حصول اطمینان از این‌که همۀ مکاتب جدیداً ساخته‌شده، دیوار بیرونی، تشناب‌های امن و خصوصی با امکانات بهداشتی و آب آشامیدنی بی‌خطر دارند. اقدام فوری جهت اعمار دیوارهای بیرونی، تشناب‌های دارای امکانات بهداشتی و منابع آب نوشیدنی بی‌خطر در مکاتب موجود که این امکانات را ندارند، با این هدف که همۀ مکاتب دارای چنین امکانات شوند.
• حصول اطمینان از این‌که به معلمان معاش مناسب و مطابق نقش‌ها و وظایف آن‫ها پرداخت می‌شود و انگیزه‌های مالی برای تشویق معلمان، به‌ویژه معلمان اناث برای کار در مناطق دوردست یا مناطق محروم کشور، ایجاد می‌شود.
• اجرای یک تحقیق و مطالعه در مورد دلایلی که باعث می‌شوند بسیاری از معلمان تربیت‌شدۀ زن به حیث معلم استخدام نشوند، به‌ویژه فساد اداری، معاش، امن‌بودن و مسایل زیربنایی به شمول دسترسی به تشناب‌های امن و توسعه یک پلان اصلاحی افزایش استخدام، حفظ و توظیف فارغان دارالمعلمین‌ها به مناطق محروم مطابق یافته‌های این تحقیق و مطالعات.
•  دادن هدایت به همۀ مدیران که به همکاری معلمان و دیگر کارمندان مکتب در ساحه تحت پوشش هر مکتب برنامه‌های آگاهی‌دهی را روی دست بگیرند و کودکان بازمانده از مکتب را شناسایی کرده و با خانواده‌های آن‫ها کار کنند تا آن‫ها متقاعد شوند که فرزندان‌شان را به مکتب بفرستند.
• توسعه و حصول اطمینان از این‌که رهنمود‌های منع مکاتب از اجازه‌ندادن به شاگردان به دلیل عدم داشتن اسناد هویت پیروی و رعایت می‌شوند و توسعه طرزالعمل‌هایی برای آسان‌سازی کار برای خانواده در اخذ تذکره، به شمول فراهم‌سازی امکان گرفتن تذکره بدون برگشت به محل تولد.
• خواستن از مکاتب که به کودکان اجازه بدهند که در هر وقت از سال ثبت نام کنند.
• حصول اطمینان از این‌که هر مکتب یک کمیته مدیره فعال دارد و کارمندان مکتب با آن کمیته در شناسایی و دسترسی به شاگردان بازمانده از مکتب در محله و جامعه همکاری می‌کنند. کار با دونران در راستای بررسی گزینه‌های افزایش حضور و مشارکت دختران از طریق توزیع مواد غذایی و خوراکی در مکاتب دخترانه.
• توسعه پلان و برنامه افزایش دسترسی به اشکال بدیل تعلیمات و آموزش از سوی کودکان و بزرگسالانی که قادر نبوده‌اند در جریان سنین رفتن به مکتب‌، درس بخوانند.
• توسعه و افزایش دسترسی به فرصت‌های آموزشی حرفوی مناسب و امن برای خانم‌های متأهل و دختران در همۀ ولایات و نشر معلومات در مورد این برنامه‌ها.

آموزش‌های محلی را رسمی بسازید و این آموزش‌ها را دوامدار و پایدار نمایید

• کار با تمویل‌کنندگان و فراهم‌کنندگان آموزش محلی برای توسعه و تطبیق یک پلان و برنامه عملی گسترش آموزش محلی، پایدارساختن آن و شامل‌ساختن آموزش محلی در سیستم تعلیم و آموزش دولتی.
• کار با تمویل‌کنندگان و فراهم‌کنندگان آموزش محلی برای گسترش آموزش محلی تا صنف دوازدهم، در مناطقی که برای دخترانی که آموزش محلی را تکمیل می‌کنند، مکاتب دولتی وجود ندارد.
• توسعه رهنمودهایی که ذریعه آن از مکاتب خواسته شوند تا همۀ فارغان آموزش محلی را به صنف بالاتر بدون درنظر‌داشت سن‌شان، بپذیرند.
• دادن هدایت به مدیران مکاتب متوسطه که در مشارکت با مراکز فراهم‌سازی آموزش محلی اطمینان حاصل کنند که دختران به آسانی و بدون کدام مشکل از مراکز آموزش محلی به مکاتب دولتی سه‌پارچه و منتقل می‌شوند.

شمار دختران در مکاتب را افزایش داده و آن را تقویت کنید

• ایجاد مکانیزم‌های حصول اطمینان از این‌که همۀ مکاتب به‌طور منظم شاگردانی را که برای مدت‌های طولانی به مکتب حاضر نمی‌شوند یا مکتب را کاملاً ترک می‌کنند تحت نظر می‌گیرند و تلاش می‌کنند که دلایل غیرحاضری‌شان را معلوم کنند و آن‫ها را دوباره به مکتب بیاورند.
• وقتی یک کودک که قبلاً در یک جای دیگر به مکتب می‌رفته است، می‌خواهد در محل جدید به مکتب برود، دادن هدایت به مکتب در محل جدید که طفل را به‌صورت فوری ثبت نام کند و دادن هدایت به ریاست معارف یا مکتب مورد نظر که با مکتب سابقه به تماس شود و در مورد صنف این کودک و دیگر موارد مرتبط، معلومات به دست آورد. اتخاذ اقدامات به منظور وادارکردن مدارس ثبت‌نشده جهت ثبت و راجستر و تدریس نصاب تعلیمی دولتی در کنار فراهم‌سازی برنامه‌های درسی دینی. دادن اجازه به شاگردان مدارسی که درس‌های نصاب تعلیمی دولتی را خوانده و می‌خواهند سه‌پارچه کنند، به ثبت نام در صنف سطح بعدی و بالاتر در مکاتب دولتی.
• توسعه رهنمودها برای معلمان و مدیران جهت نظارت تعداد شاگردان دختر که در معرض خطر ازدواج زیر سن می‌باشند. وقتی دختران در معرض خطر شناسایی می‌شوند، کارمندان مکتب باید با اعضای خانوادۀ آن‌ها به تماس شوند، آن‫ها را از ازدواج دخترشان منصرف کنند و دختر را دوباره به درس‌های مکتب برگردانند. وقتی شاگردان دختر ازدواج می‌کنند، کارمندان مکتب باید با اعضای خانواده و خسرخیل دختر به تماس شده و آن‫ها را متقاعد سازند که بگذارند دختر به درس‌هایش ادامه دهد. به دختران ازدواج‌کرده باید اجازه داده شود و تشویق شوند که درس‌های‌شان را، حتا در هنگام بارداری و یا داشتن طفل، ادامه دهند.
• طراحی برنامه‌های سفر برای شاگردانی که بیشتر از یک ساعت را طی می‌کنند تا به مکتب برسند، با مشوره مسئولان مکتب، شاگردان، مردم محل و مقامات مربوطه حکومتی.
• معرفی و آغاز یک برنامه حمل‌و‌نقل کامل یا نیمه‌سوبسایدی‌دار برای شاگردان در مناطق شهری.
• دادن هدایت به مدیران مکاتب دخترانه که با پولیس محل در شناسایی محلاتی که در آن‫ها دختران در حال رفتن به مکتب مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند و تهدید می‌شوند و جلب همکاری و شامل‌ساختن پولیس و بزرگان محل در جلوگیری از این گونه تهدید‌ها علیه امنیت دختران و اقدامات فوری زمانی که دختران با چنین اعمال و تهدید‌ها مواجه می‌شوند.
• برداشتن گام‌های عملی برای حصول اطمینان از این‌که قضایای آزار و اذیت و تهدید به مقامات مربوطه تنفیذ قانون به شمول پولیس گزارش داده می‌شوند و قضایا به‌صورت درست تحقیق و مورد تعقیب عدلی قرار می‌گیرند. 

آموزش اجباری را تطبیق و تنفیذ کنید

• توسعه یک پلان چند‌مرحله‌ای برای دست‌یابی به مقصد 4.1 اهداف انکشافی پایدار تا سال 2030 و حصول اطمینان از این‌که همۀ دختران و پسران تعلیمات ابتدایی و ثانوی مجانی، برابر و باکیفیت را تکمیل می‌کنند. گسترش تدریجی تطبیق برنامه‌های اجباری آموزش در سراسر کشور، از جمله از طریق راهبردهای آگاهی عامه، برنامه‌های جلب همکاری بزرگان مردم محل و سیستم‌های شناسایی و همکاری با شاگردان بیرون از مکتب و خانواده‌های آن‫ها.
• توسعه و حصول اطمینان از این‌که رهنمودهای وادارسازی مکاتب دولتی به ثبت نام اجباری همه شاگردان سنین مکتب و تکمیل حد‌اقل تعلیمات ثانوی، پیروی و رعایت می‌شوند.

کیفیت آموزش و تعلیم را بهبود بخشید

• اصلاح سیستم توزیع وجوه مالی (بودجه) به مکاتب و حصول اطمینان از این‌که آن‫ها مبالغ تخصیص داده‌شده خود را در آغاز سال مالی دریافت می‌کنند. تقویت سیستم نظارت و تضمین کیفیت همۀ مکاتب به شمول مکاتب دولتی، مراکز آموزش محلی، مدرسه‌ها و مکاتب خصوصی.
• اولویت‌دادن به توظیف معلمان همۀ مضامین در مکاتب محروم و اتخاذ اقدامات فوری جهت حصول اطمینان از این‌که همۀ مکاتب می‌توانند همه مضامین اصلی را تدریس کنند.
• منع‌کردن آشکارای کارمندان مکاتب از استفاده از هرگونه تنبیه بدنی و اتخاذ اقدامات انضباطی لازم علیه کسانی که این قاعده را نقض می‌کنند.
• شامل‌سازی برنامه‌های آموزشی اجباری اشکال بدیل مدیریت و دسپلین معلمی در همۀ برنامه‌های آموزشی. حصول اطمینان از این‌که همۀ معلمان به اندازه کافی در زمینه اشکال مثبت مدیریت صنف، آموزش می‌بینند و حصول اطمینان از این‌که برای همۀ معلمان مواد کافی و ابزار لازم برای مدیریت صنف‌های کلان، فراهم می‌شو‌د.
• اصلاح نصاب تعلیمی مکاتب ابتدایی و متوسطه و آوردن تغییرات به شمول ایجاد حساسیت بیشتر به مسایل جنسیتی و شامل‌سازی مطالب و مواد در رابطه با مسایل صحی باروری و آموزش جنسی.

نیازهای کودکان دارای معلولیت و نیاز‌های صحی شاگردان را مرفوع سازید

• توسعه پلان سراسری برای تأمین دسترسی کامل کودکان دارای معلولیت به تعلیمات و آموزش همه‌شمول، از جمله امکانات آموزشی و کارمندان اختصاصی، تا این کودکان بتوانند تعلیمات و آموزش‌های همه‌شمول با‌کیفیت را در همۀ مکاتب دولتی فرا گیرند.
• دادن هدایت به مکاتب دولتی تا امکانات مناسبی را برای همۀ کودکان دارای معلولیت، فراهم کنند.
• فراهم‌سازی برنامه‌های آموزشی و مشوره‌دهی فردی به معلمان مکاتب ابتدایی و متوسطه و مدیران معارف ولسوالی‌ها و ولایات، در زمینه تعلیمات و آموزش‌های همه‌شمول و مهارت‌های عملی شامل‌سازی کودکان دارای معلولیت در مکاتب دولتی.
• فراهم‌سازی برنامه‌های‌ آموزشی برای معلمان در زمینه مشوره‌دهی تا آن‫ها بتوانند از اطفال دارای معلولیت و خانواده‌های آن‫ها، حمایت کنند.
• حصول اطمینان از این‌که شاگردان دارای معلولیت به وسایل کمکی مجانی و سوبسایدی‌دار به شمول ویلچر، چگس یا عینک که به حرکت، حضور، اشتراک و شامل‌شدن کامل آن‫ها در مکاتب کمک می‌شوند، دسترسی پیدا می‌کنند.
• اتخاذ اقدامات جهت:
  • حصول اطمینان از این‌که همۀ ساختمان‌های جدید، به شمول تشناب‌ها، به‌طور کامل برای شاگردان و معلمان دارای معلولیت قابل دسترس می‌باشند؛
  • تهیه کتاب‌ها و مواد درسی قابل دسترس برای شاگردان دارای معلولیت و قابل دسترس در اشکال مختلف از اشکالی که برای فهم و درک آسان باشد، مانند بریل؛
  • فراهم‌سازی بودجه بیشتر برای مکاتب جهت خریداری مواد، دستگاه چاپ بریل پرکینز و تجهیزات دیگر مورد ضرورت برای حصول اطمینان از این‌که تعلیمات و آموزش‌ها برای همۀ شاگردان دارای معلولیت به‌شکل مساوی در دسترس می‌باشند.
• جمع‌آوری داده‌ها در مورد ثبت نام، ترک و یا نرخ کامیابی اطفال دارای معلولیت و طبقه‌بندی داده‌ها مطابق نوع و معلولیت و جنسیت.
• کار با وزارت صحت عامه در راستای توسعه برنامه‌های آموزشی برای کارمندان مکاتب در زمینه درک اهمیت نیازهای صحت روانی و کمک به آن‫ها در بخش ارجاع شاگردان نیازمند مراقبت و حمایت و خدمات صحی روانی به شمول آن‫هایی که از تراما آسیب دیده‌اند، به مراکز خدمات اختصاصی.

شفافیت و حساب‌دهی را تقویت کنید

• تقویت مکانیزم‌‌های مبارزه با فساد اداری در وزارت معارف برای حصول اطمینان از اینکه هر فردی که با فساد از جانب کارمندان وزارت مواجه می‌شود، می‌تواند به‌آسانی آن را گزارش بدهد و این‌که همۀ گزارش‌ها به‌صورت فوری و دقیق مورد تحقیق و بررسی قرار می‌گیرند و در برابر این اعمال از طریق تعزیرات استخدامی و تعقیب عدلی، اقدامات صورت می‌گیرد. تقویت مکانیزم‌های نظارت و ارزیابی داخلی برای سنجش عملکرد و تلاش‌های وزارت در همۀ سطوح محلی، ولسوالی، ولایتی و ملی و گذاشتن یافته‌ها در اختیار عامه مردم.
• شامل‌سازی این موضوع در همۀ اعلان‌های کاریابی که تقاضای رشوه در هر مرحله از پروسه استخدام معلمان، یک جرم است و شامل‌سازی معلومات در مورد این‌که درخواست‌دهندگان می‌توانند به‌شکل محرمانه و مخفی این گونه تقاضاها را گزارش دهند. مجازات مناسب و تعقیب عدلی هر مقام و فردی که تقاضای رشوه می‌کند.
• نشر معلومات ماهوار در مورد این‌که کدام مکاتب در کدام جای کشور در حال حاضر باز می‌باشند با ذکر نام و محل مکتب و این‌که کدام آن‫ها بسته می‌باشند با ذکر دلایل بسته‌بودن، در وب‌سایت وزارت؛ نصب اعلان در این مورد در محلات عمومی دفاتر ولسوالی و ولایتی و حتا در صورت امکان از راه فرستادن فهرست از طریق پیام متنی. فراهم‌سازی معلومات از این طریق در مورد این‌که مردم چگونه می‌توانند در مورد بسته‌بودن مکاتب گزارش بدهند یا در این مورد سوالات‌شان را مطرح کنند.
• وقتی مکاتب بسته می‌شوند، ریاست‌های معارف با حمایت اداره‌های سازمان ملل و سازمان‌های بشردوستانه، تلاش کنند تا اقدامات اضطراری را جهت حصول اطمینان از این‌که شاگردان محروم از مکتب در نتیجه جنگ‌ها و تهدید‌ها، نیاز به ترمیم و بازسازی مکاتب‌شان دارند و یا در صورت استفاده از مکاتب‌شان برای مقاصد نظامی، به‌صورت فوری به تأسیسات بدیل و دیگر مواد آموزشی در نزدیکی محل سکونت‌شان، دسترسی پیدا می‌کنند، روی دست بگیرند.
• انتقال بودجه برای مکاتب بسته‌شده و همچنان استفاده از آن برای نیازهای فوری دیگر، مانند آموزش‌های اضطراری برای اطفال بیجا‌شده و اعمار مکاتب.

به وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین

• تقویت نقش شبکه‌های عملیاتی حفاظت از کودکان در سطح ولایت و دادن مسئولیت به آن‫ها در زمینه کمک به کودکان بازمانده از مکتب.
• حصول اطمینان از این‌که آموزگاران، مردم محل و مقامات حکومت محلی با شبکه‌های عملیاتی حفاظت از کودکان در راستای محافظت از آسیب‌پذیر‌ترین کودکان کار می‌کنند و دسترسی آن‫ها به خدمات محافظتی را، در هر جایی که این خدمات موجود باشد، تأمین می‌نمایند.
• کار با وزارت معارف برای حصول اطمینان از این‌که تعلیمات و آموزش‌های فراگیر و همه‌شمول و باکیفیت برای کودکان دارای معلولیت فراهم می‌شود.

به وزارت امور داخله

• دادن هدایت به مقامات پولیس در سطح ولایت و ولسوالی برای حصول اطمینان از این‌که پولیس در محل برای تأمین امنیت شاگردان از طریق نظارت و زیر‌نظرداشتن تهدیدات علیه مکاتب، شاگردان و معلمان با مکاتب همکاری ‌کنند و در راستای جلوگیری از آزار و اذیت شاگردان به‌ویژه دختران، کار نمایند.
• کار با وزارت معارف برای جمع‌آوری داده‌های قابل اعتبار در زمینه استفاده از مکاتب برای مقاصد نظامی از جانب نیروهای امنیتی افغان، طالبان و دیگر گروه‌های مسلح. داده باید شامل نام‌ها و محل‌های نهادهای تعلیمی و آموزشی استفاده‌شده، مقصد استفاده‌شدن این مکاتب، مدت استفاده، جزوتام خاص یا گروه مسلحی که از این مکتب استفاده کرده است، ثبت قبل از استفاده و حضور در جریان استفاده، اقدامات اتخاذ‌شده توسط مقامات در راستای پایان‌دادن به استفاده نظامی از مکاتب و آسیب‌های وارد‌شده در جریان استفادۀ این مکاتب باشد. در صورتی که مرتبط باشد و مناسبت داشته باشد، داده‌ها باید براساس جنسیت طبقه‌بندی شوند تا اثرات غیرمتناسب و بیشتر بالای دختران مشخص گردد.

به وزارت دفاع و وزارت امور داخله

• صادرکردن دستورات واضح، خاص و جدی به همۀ نیروهای امنیتی افغان، به شمول اردوی ملی، پولیس و ملیشه‌های طرفدار دولت که از مکاتب و دارایی‌های مکاتب برای اردوها، سنگرها‌، سوق و اداره یا به‌عنوان دیپوی مهمات و اسلحه و مواد مطابق اعلامیه مکاتب امن و رهنمودهای محافظت از مکاتب و دانشگاه‌ها، در جریان جنگ‌های مسلحانه، خودداری کنند. شامل‌سازی این رهنمود‌ها در پالیسی‌ها و قواعد نظامی، اوامر عملیات، برنامه‌های آموزشی و دیگر وسایل اشاعه، به منظور تشویق روش‌ها و رفتارهای مناسب از طریق زنجیره فرمان‌دهی.

به وزارت مالیه

• کار با وزارت معارف جهت حصول اطمینان از این‌که وجوه تخصیص‌یافته بدون معطلی دریافت می‌شود و به‌طور کامل برای اهداف منظور‌شده به مصرف می‌رسد.
• بهبود سیستم‌های توزیع وجوه به مکاتب تا آن‫ها به‌موقع بودجه‌شان را دریافت کنند.

به وزارت امور زنان

• کمک به وزارت معارف در توسعه یک پلان مرحله‌ای گسترش تدریجی تطبیق برنامه‌های اجباری آموزش در سراسر کشور از طریق همکاری در تدوین استراتژی‌های افزایش حمایت از تعلیمات و آموزش رایگان جامع از طریق مکاتب متوسطه در سطح جامعه.

به طالبان و سایر گروه‌های مسلح شورشی

• حمایت از حق تعلیم و آموزش دختران و پسران در همه ساحاتی که مورد منازعه هستند یا تحت کنترل نیروهای حکومتی می‌باشند. صادرکردن اوامر واضح به همه فرماندهان و سربازان و منع‌کردن آن‫ها از حمله یا تهدید مکاتب، معلمان، شاگردان و خانواده‌های شاگردان.
• قطع فوری حملات بالای مکاتبی که اهداف نظامی موجه و قانونی نیستند. اتخاذ اقدامات انضباطی مناسب علیه افرادی که مسئول حملات غیرقانونی بالای مکاتب می‌باشند.
• اتخاذ اقدامات انضباطی مناسب علیه افرادی که مسئول حمله یا تهدیدات علیه دختران مکتب یا کارمندان مکاتب دخترانه می‌باشند. هدایت‌دادن به قوماندانان و سربازان تا باعث اخلال فعالیت‌های مکاتب نشوند، به نصاب تعلیمی کاری نداشته باشند و تعداد سال‌هایی را که دختران درس بخوانند، تعیین نکنند.
• دادن هدایت به فرمان‌دهان که از استفاده از مکاتب و دارایی‌های مکاتب برای اردوها، سنگرها، سوق و اداره، یا به‌عنوان دیپوی مهمات و اسلحه و مواد مطابق رهنمود‌های محافظت از مکاتب و دانشگاه‌ها، در جریان جنگ‌های مسلحانه، خودداری کنند.
• قطع فوری استفاده اسلحه مختلف مانند ماین زمینی و مواد انفجاری خودساخته در نزدیکی‌های مکاتب و دیگر مناطقی که مردم حضور دارند.

به تمویل‌کنندگان بین‫المللی و سازمان‌هایی که از تعلیم و آموزش در افغانستان حمایت می‌کنند

• وادارکردن حکومت افغانستان به پیروی و رعایت قوانین و پالیسی‌های داخلی که سازگار با مکلفیت‌های قانونی بین‫المللی هستند، از جمله از طریق تطبیق توصیه‌های فوق‌الذکر.
• ادامه تمویل برنامه‌های آموزشی دختران در سطوح جاری و بالاتر تا حکومت بتواند درآمد کافی را برای آموزش وقف کند تا بتواند سیستم جاری را حفظ کند و گسترش دهد تا اهداف دسترسی جهانی به آموزش ابتدایی و متوسطه تحقق یابد.
• ادامه تمویل آموزش‌های محلی و کار با حکومت و فراهم‌کنندگان آموزش‌های محلی جهت توسعه یک پلان به منظور گسترش آموزش‌های محلی، پایدارسازی این آموزش‌ها و شامل‌سازی آن‫ها در سیستم تعلیمی و آموزشی دولتی.
• حصول اطمینان از این‌که اعمار تعمیر‌های جدید تمویل می‌شود و در طراحی آن‫ها امکانات تهیه آب و مسایل بهداشتی به‌خوبی در نظر گرفته می‌شود. فراهم‌سازی امکانات مالی و حمایت از احداث امکانات تهیه آب بهداشتی در مکاتبی که قبلاً ساخته شده‌اند و امکانات تهیه آب بهداشتی کافی ندارند.
• بهبود هماهنگی بین تمویل‌کنندگان در سطح محلی به منظور حصول اطمینان از توزیع مناسب خدمات آموزشی تمویل‌شده توسط تمویل‌کنندگان به شمول آموزش‌های محلی، در سراسر کشور.
• کار با حکومت افغانستان تا نیروهای نظامی را از استفاده از مکاتب به مقاصد نظامی باز دارد، آن‫ها را ترغیب کند که مکاتب اشغال‌شده را هرچه عاجل‌تر تخلیه کنند و خط‌مشی‌ها و روش‌هایی را ترویج کند که مطابق آن‫ها مکاتب بهتر مورد محافظت و حراست قرار می‌گیرند.

تقدیر و تشکر

این گزارش توسط خانم هیدربار، محقق ارشد حقوق زنان، براساس تحقیقات انجام‌شده توسط خود وی، احمد شجاع، معاون محقق درباره افغانستان، پتریشیا گاسمن، محقق ارشد درباره افغانستان و خانم ایلینا مارتینیز، محقق حقوق بشر، تهیه گردیده است. خانم لیزل گیرنتولز، رییس حقوق بشر، این گزارش را تصحیح کرده و خانم ایلینا مارتینیز و پتریشیا گاسمن آن را بازبینی و مرور کرده‌اند. کریتی شرما، محقق حقوق معلولیت، اماندا کلاسینگ، محقق ارشد حقوق زنان، برایان روت، تحلیل‌گر کمی‌، جیمز راس، رییس حقوقی و پالیسی و تام پورتی یوس، معاون برنامه، هرکدام به نوبۀ خود از نگاه حقوقی و برنامه‌ای، این گزارش را مرور کرده است.

«اگنی یزکا بی لیکا» کارمند بخش حقوق زنان، اولیویا هنتر، هماهنگ‌کننده عکس‌ها و نشرات، فیتزروی هیپکینز، مدیر اداری و جوزی مارتینیز، هماهنگ‌کننده ارشد اداری، در تولید این گزارش همکاری کرده‌اند. دو تن از مرور‌کنندگان بیرونی، فیلیپا لی از صندوق وجهی ملاله و پیتر سیمز از سازمان کودکان دچار بحران، نظریات سازنده‌شان را شریک ساخته‌اند.

چندین سازمان فراهم‌کننده برنامه‌های تعلیمی و خدمات دیگر در افغانستان، در این تحقیق به‌ویژه در زمینه مصاحبه با کودکان، با سازمان دیدبان حقوق بشر همکاری کرده‌اند‌. این سازمان‌ها، به خاطر بیم از عواقب منفی بالای روابط‌شان با دونران یا حکومت افغانستان‌، خواسته‌اند که از آن‫ها نام برده نشود؛ لیکن ما از همکاری و معاونت آن‫ها و برای کار متعهدانه و دلیرانه‌ای که آن‫ها همه‌روزه انجام می‌دهند، عمیقاً سپاس‌گزاریم.

همچنان می‌خواهیم از آن مقامات حکومت افغانستان که حاضر شدند با ما به‌طور صریح و باز در مورد چالش‌های فراروی خویش و ضعف‌ها در سیستم و سکتور تعلیمی این کشور صحبت کنند، اظهار سپاس و قدردانی کنیم. همچنان می‌خواهیم از تیم ترجمان‌ها‌، خبرنگاران محلی و راننده‌ها در چهار ولایت که در تحقیقات این گزارش با ما مساعدت کرده‌اند، اظهار تشکر و امتنان کنیم.

در اخیر، از همه شاگردان، خانواده‌ها‌، معلمان و مقام‌های حکومتی که با به خطر انداختن زندگی‌‌شان تلاش می‌کنند تعلیم و آموزش کسب کنند و زمینه تعلیم و آموزش را برای دیگران فراهم سازند، تقدیر و تشکر به عمل می‌آوریم. بدبختانه یکی از مصاحبه‌شوندگان ما، آقای عبدالعلی شمسی، معاون والی کندهار، اکنون در میان ما نیست و مرگ وی ما را خیلی متأثر و غمگین ساخته است. ایشان از روی لطف و مهربانی یکی از شب‌ها تا ناوقت در دفتر کارش بیدار مانده و با ما مصاحبه کرده بود. او با علاقۀ زیاد در مورد اهمیت تعلیم و آموزش دختران و چالش‌ها و همچنان راه‌هایی که حکومت می‌تواند در این راستا بیشتر کار کند، با ما صحبت می‌کرد. ایشان در میان همان 11 تن از کسانی بود که به تاریخ 10 جنوری 2017 در مهمانخانه والی کندهار در جریان یک دیدار مهمانان خارجی، بر اثر یک انفجار کشته شدند. آقای شمسی یک اصلاح‌طلب قابل احترام بود. او یکی از بنیان‌گذاران یک جبهه سیاسی جوانان بود.[368] مرگ وی یادآور این حقیقت است که تمام کارها ـ به شمول تعلیم و آموزش دختران ـ مسألۀ مرگ و زندگی در افغانستان است.