وقتی کمیته مبارزه علیه شکنجه سازمان ملل متحد، ماه گذشته از هیئت افغانستان خواستار تلاش های بیشتر حکومت درراستای کنترول وکاهش شکنجه گردیدند، اعضای این کمیته به طور خاص نام یک شخص را بیشتر به زبان می آوردند. این نام جنرال عبدالرازق است. این امر تصادفی نیست، نام جنرال رازق ، قوماندان امنیه شهر کندهار، با شکنجه های منظم و سیستماتیک، قتل های فراقانونی و ناپدید شدن های اجباری افراد، مترادف است.
جمعه گذشته، این کمیته گزارش خود را به نشررساند . این گزارش شامل " اتهامات بی شمار و موثق " مبنی براین است که رازق " مظنون به شرکت یا حتی به طورمستقیم ارتکاب نقض فاحش حقوق بشر به شمول کشتارهای فراقانونی و ... داشتن توقیف خانه های مخفی " می باشد. دراین گزارش خواسته شده است که همه مرتکبین ادعا شده به شمول ... جنرال رازق مورد تقعیب عدلی قرار گیرند و درصورت ثابت شدن گناه شان ، به مجازاتی محکوم شوند که متناسب با جرایمی که مرتکب شده اند، باشند."
این جنایت ها وحشت ناک هستند. کمیته مبارزه علیه شکنجه به گزارش های متعددی اشاره می کند که نشاندهنده شکنجه و برخورد نامناسب با توقیف شدگان به شمول " خفه کردن، له کردن خصیه ها، پمپ کردن آب به داخل معده و تکان های برق، درولایت کندهار، می باشند.
درجریان یک نشست سازمان ملل متحد، یکی از اعضای کمیته از آقای فرید حمید، لوی سارنوال افغانستان پرسید که حکومت آقای اشرف غنی با رازق چی کارخواهد کرد. آقای حمیدی جواب داد که حکومت افغانستان " درمورد قضایای شکنجه خیلی جدی و حساس است." اما وی درمورد رازق چیزی نگفت.
به نظر می رسد که حتی حکومت واداره آقای غنی از رازق می ترسد. جنرال رازق به طور فاحشی خارج از چوکات قانون فعالیت می کند و دارای حامیان قدرتمند به شمول مقامات امنیتی واستخباراتی ایالات متحده می باشد. آنها جنرال رازق یکی از متحدین شان در جنگ با طالبان می دانند. رئیس مشرانوجرگه افغانستان و چندین سناتور دیگر گزارش این کمیته را "دارای ابهام" خوانده و گفته است که این گزارش توسط استخبارات پاکستانی به طور ساختگی تهیه شده است. جنرال رازق اتهامات این کمیته را رد می کند.
ریشه مشکل همین جاست. تقریبا 16 پس از شکست طالبان، مردم افغانستان هنوز از ظلم و ستم افراد زورمند، جنگسالاران و مقامات حکومتی رنج می برند. حکومت افغانستان و دونرهای بین المللی که نتوانسته اند این افراد را به پاسخگویی وادارند ، حتی باعث تضعیف مداوم نهادهایی شده اند که امنیت مردم را تامین می نمایند.
حکومت افغانستان باید ظرف یک سال به سوالات کمیته سازمان ملل پاسخ ارائه نماید. اما درصورتی که حکومت این ناقضان حقوق بشر زنجیره ای مانند رازق رامجازات ننماید، این پاسخ ها نمی توانند فرهنگ معافیت ریشه گرفته در این کشور را از بین ببرند.
