اداره ترامپ با سرعت گیج‌کننده سیاست جدید مهاجرتی را به منصه‌ی اجراء گذاشته است که تعدادی از برنامه‌هایی را که طی چندین دهه ایجاد شده بود تا مسیر رسیدن به مصئونیت برای کسانی که از جنگ و آزار و اذیت فرار می‌کنند، فراهم نماید، نابود می‌کند.
تأثیر مستقیم این سیاست‌ها را پناه‌جویان، مهاجران، پناهندگان و خانواده‌ها و جوامع آنها احساس می‌کنند. در عین حال، آثار این پالیسی‌ها به مراتب گسترده‌تر است زیرا دولت امریکا الگویی را ایجاد می‌کند که ممکن است باعث شود کشورهای دیگر هم به کسانی که برای نجات زندگی خود پا به فرار می‌گذارند، پشت کنند.
۱. اعلام «تهاجم بیگانه‌ها»، بستن مرزها و ممنوع کردن درخواست پناه‌جویی در خاک امریکا
این فرمان اجرائی بنیادین اعلام می‌کند که ایالات متحده‌ی امریکا از سوی «میلیون‌ها بیگانه‌ی غیرقانونی» مورد تهاجم قرار گرفته است. فرمان دیگر که مشخصا در مورد مرز جنوبی امریکا است، «ورود فزیکی هر بیگانه‌ای را که در این تهاجم در مسیر مرز جنوبی دخیل است، معلق می‌کند.» این فرمان به صورت آشکارا حق درخواست پناهندگی افراد را، در صورتی که چنین درخواستی به آنها اجازه‌ی حضور مداوم در خاک امریکا را بدهد، سلب می‌کند. همین فرمان ورود هر فردی را که ممکن است تهدید به سلامت عمومی مواجه کند، ممنوع می‌کند؛ بدون اینکه مشخص کند چنین تهدیدی چه می‌تواند باشد. در ضمن، این فرمان ساخت دیوار در امتداد مرز جنوبی را الزامی می‌نماید.
۲. بازداشت اجباری
فرمان دیگر تصریح می‌کند که «بیگانگانی که به ظن نقض قوانین فدرال یا ایالتی دستگیر شده باشند، تا بیشترین موعد مجاز در قانون، در بازداشت نگهداشته می‌شوند تا وقتی که از خاک ایالات متحده امریکا اخراج شوند.» اداره‌ی مهاجرت و گمرک ایالات متحده امریکا در سال ۲۰۰۴ میلادی «برنامه‌ی جایگزین بازداشت» را راه‌اندازی کرد که به عنوان برنامه‌ای نظارتی مقرون به صرفه و بدون بازداشت، اجراء می‌شد. یکی از زیرمجموعه‌های آن «برنامه‌ی مدیریت قضایای خانوادگی» بود که در چارچوب آن، پناه‌جویان در ۹۹ در صد موارد، در دفترهای اداره‌ی گمرک و مهاجرت و جلسات دادگاه‌ها، حاضر می‌شدند؛ ولی ترامپ در سال ۲۰۱۶ میلادی آنرا لغو کرد.
افزایش میزان بازداشت ممکن است سودهای بادآورده و هنگفت برای پیمان‌کاران به همراه داشته باشند؛ از جمله برای زندان‌های خصوصی.
بازداشت اجباری شدیدا واپس‌گرایانه است. پیمان جهانی برای مهاجرت مصئون، منظم و قانونی که در سال ۲۰۱۸ از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید، صراحت دارد که بازداشت پناه‌جویان باید به عنوان «آخرین گزینه» در نظر گرفته شود و کشورها باید «در راستای اقدامات جایگزین» تلاش نمایند.
۳. تفویض گسترده‌ی اختیارات به پولیس ایالتی و محلی
فرمان دیگر می‌خواهد استفاده از پولیس ایالتی و محلی را «تا بیشترین حد مجاز در قانون» گسترش دهد تا «وظایف مأموران مهاجرت نظیر تحقیق، دستگیری و نگهداشتن در بازداشت بیگانگان را در ایالات متحده» انجام دهند. در عین حال، این فرمان حکم می‌کند که بودجه‌ی فدرال به «پناه‌گاه‌ها» در حوزه‌های قضایی مختلف که در تطبیق قوانین مربوط به مهاجرت همکاری نمی‌کنند، قطع شود.
وزارت امنیت داخلی ایالات متحده امریکا در عین حال پالیسی اجرائی‌شده در دوران دولت بایدن را که مأموران مهاجرت را از یورش به کلیساها، مساجد، مکاتب و شفاخانه‌ها منع می‌کرد، ملغی کرده است.
۴. استفاده از نیروهای مسلح امریکا برای اخراج و بازداشت مهاجرت و بستن مرزها
فرمان دیگر صراحت دارد که نیروهای مسلح امریکا برای «بستن مرزها، حفظ حاکمیت ملی، حراست از تمامیت ارضی و تأمین امنیت ایالات متحده امریکا از طریق دفع اشکال مختلف تهاجم به امریکا، به شمول مهاجرت‌های دسته‌جمعی غیرقانونی» مستقر شوند. پایگاه نیروهای دریای امریکا در گوانتاناموی کوبا برای نگهداشت مهاجران در بازداشت استفاده می‌شود و پروازهای نظامی در خدمت اخراج آنها قرار می‌گیرد.
همزمان با استقرار نیروهای مسلح در مرز جنوبی، هدایت‌های عملیاتی آنها مشخص می‌کند که «سیاست‌های استفاده از قوای قهریه به امنیت و مصئونیت پرسونل وزارت امنیت داخلی و اعضای نیروهای مسلح اولویت می‌دهد.» به این معنا که نیروهای گشت مرزی و پرسونل ارتش اجازه دارند دست به سلاح ببرند؛ به خصوص با توجه به اینکه رئیس جمهور امریکا همزمان اعلام کرده است که «حاکمیت ملی امریکا در معرض تهاجم قرار گرفته است.»
۵. گسترش اخراج فوری در سراسر کشور
از تاریخ ۲۱ جنوری ۲۰۲۱، اخراج فوری به گونه‌ای گسترش داده شده بود که هر فرد فاقد شهروندی امریکا که در هر نقطه‌ی این کشور دستگیر شده باشد و اثبات نتواند که طی دو سال قبل از دستگیری پیوسته در امریکا سکونت داشته است، مشمول اخراج فوری می‌شود. اخراج فوری در اوایل به مأموران پایین‌رتبه مهاجرت اجازه می‌داد که افراد تازه‌واردی را که اسناد قابل‌قبول در اختیار نداشتند، بدون برگزاری جلسه استماعیه دادگاه، اخراج کنند. ولی به مرور زمان، این پالیسی در فاصله زمانی طولانی‌تر و مسافت دورتر از مرزها نیز تطبیق شد.
در ۲۳ جنوری ۲۰۲۵، سرپرست وزارت امنیت داخلی امریکا به صدور یادداشتی به مأموران مهاجرت هدایت داد تا (۱) «اخراج فوری را برای کسانی که شرایط اخراج بر آنها قابل اجراء است ولی ممکن است در فهرست اخراج عادی از کشور قرار داشته باشند، در نظر بگیرند» و (۲) «وضعیت ویزای پرول کسانی را که از برنامه‌ی پرول ملغا اعلام‌شده مستفید شده بودند، مورد بررسی قرار داده مشخص کنند که آنها باید در فهرست اخراج عادی قرار بگیرند یا مشمول اخراج فوری شوند.»
این گسترش پالیسی مهاجرانی را که برای مدت طولانی در امریکا زندگی کرده از چندین حق دسترسی به دادرسی عادلانه که به اعتبار سکونت طولانی و زندگی در مناطق دورتر از مرزهای امریکا از لحاظ زمانی و حقوقی از آن برخوردار شده‌اند، محروم می‌کند.
۶. لغو برنامه‌های پرول، وضعیت حفاظت موقت و برنامه‌های مهاجرت مصئون
برنامه‌ی پرول از طریق فراهم نمودن مسیر ایمین و قانونی ورود به امریکا برای افرادی که سوابق آنها بررسی شده و مورد حمایت مالی قرار گرفته‌اند، توانسته در برابر بحران‌های مهاجرتی نظیر بازگشت طالبان در افغانستان و حمله‌ی روسیه به اوکراین، در کاهش میزان عبور غیرقانونی از مرزهای امریکا موفق عمل کند. از دسامبر ۲۰۲۳ تا آگست ۲۰۲۴، برخورد نیروهای گشت مرزی با کسانی که از کوبا، هایتی، نیکاراگوا و وینزویلا آمده بودند، به ترتیب ۹۹، ۹۸، ۹۷ و ۹۶ در صد کاهش را شاهد بوده است.
اما برنامه‌ی پرول برای شهروندان کوبا، هایتی، نیکاراگوا و وینزویلا با یک فرمان اجرائی ملغی شده است. اکنون وزارت امنیت داخلی کسانی را که از طریق پرول از کشورهای یادشده اجازه‌ی ورود به امریکا را پیدا کرده بودند، در فهرست اخراج اجباری قرار می‌دهد.
اداره‌ی ترامپ هم‌چنان تمدید وضعیت حفاظت موقت را که برای بیش از ۳۰۰ هزار شهروند وینزویلا در نظر گرفته شده بود، لغو کرده و آنها را در معرض خطر اخراج به شرایطی خطرناکی قرار داده است که از آن فرار کرده بودند.
در فرمان مربوط به وضعیت حفاظت موقت آمده است که «دامنه‌ی آن باید محدود باشد و فقط برای مدتی که لازم باشد، در نظر گرفته شود.» معنایش این است که تجدید آن برای اتباع واجد شرایط از کشورهای کامرون، سومالیا، سودان جنوبی، افغانستان، میانمار، نیپال، سوریه، یمن، ال سلوادور، هاندوراس، نیکاراگوا و اوکراین نامشخص است.
ترامپ هم‌چنان استفاده از اپلیکیشن CBP One را به عنوان یکی از روش‌های تنظیم ملاقات‌ها در نقاط ورودی مرزی در امتداد مرز جنوبی متوقف کرده و دفاتر مهاجرت مصئون در کشورهای کلمبیا، کاستاریکا، ایکوادور و گواتیمالا را که برای طی مراحل قانونی و منظم درخواست‌های حفاظت مورد استفاده قرار داشت، مسدود کرده است.
۷. تعلیق نامحدود تمام برنامه‌های اسکان مجدد مهاجران (به استثنای افریکانرها)
یکی از فرمان‌های اجرائی اعلام می‌کند که پذیرش مهاجران به منافع ملی امریکا «آسیب می‌رساند». این فرمان برنامه‌های پذیرش مهاجر ایالات متحده را، که از زمان جنگ ویتنام به این‌سو برای نجات زندگی مهاجرانی نظیر مترجمان افغان و عراقی که با نیروهای مسلح امریکا خدمت کرده بودند و در نتیجه مجبور شده بودند از کشورهای خود فرار کنند، در نظر گرفته شده بود، برای مدت نامحدود متوقف می‌کند. این برنامه‌ها در عین مهاجرانی را که از شرایط اضطراری در کامبوج، دارفور، بوسنیا و میانمار فرار کرده بودند، پناه داده است. در آخرین سال اداره جو بایدن، ایالات متحده امریکا ۱۰۰ هزار مهاجر را پذیرفت.
ترامپ بعدا فرمان دیگر صادر کرد تا افریکانرهای سفیدپوست افریقای جنوبی را از این تعلیق مستثنا کند.
۸. برون‌سپاری کنترول مرزی و مدیریت مهاجرت
فرمان دیگر خواستار احیای برنامه‌ی «انتظار در مکزیکو» یا پروتوکل‌های از مهاجرت در «زودترین فرصت ممکن» شده که در اداره‌ی اول ترامپ، روی دست گرفته شده بود. این پالیسی پناه‌جویان را مجبور می‌کرد در مدتی که درخواست آنها در امریکا طی مراحل می‌شود، در مکزیکو منتظر بمانند. بسیاری از پناه‌جویان در مکزیکو مورد بهره‌کشی قرار می‌گرفتند.
این فرمان هم‌چنان خواستار «توافق‌ها و همکاری‌های بین‌المللی بیشتر» شده و برای این منظور به حکم «کشور ثالث مصئون» در قوانین امریکا متوسل شده است که با توسل به آن، اداره‌ی اول ترامپ با کشورهای ال سلوادور، گواتیمالا و هاندوراس به توافق رسیده بود که شهروندان هر کدام از این کشورها را به دو کشور دیگر آن، اخراج کند. دولت امریکا اکنون اتباع افغانستان، چین، پاکستان و ازبکستان را به کاستاریکا و پاناما رد مرز می‌کند تا از آنجا، با حمایت مالی امریکا، به کشورهای خودشان اخراج شوند.
۹. توقف حق شهروندی به نوزادان متولد امریکا که والدین آنها فاقد اسناد اند
یک فرمان دیگر در صدد توقف حق شهروندی به متولدان امریکا است؛ مگر اینکه یکی از والدین آنها شهروندی یا اقامت دایم امریکا را داشته باشد. این فرمان در حال حاضر با چالش مغایرت با قانون اساسی امریکا روبرو شده است. در صورتیکه این طرح اجرائی شود، نوزادان متأثر از آن باقی عمر خود را در هراس از اخراج از کشور محل تولد خود زندگی خواهند کرد و از دریافت اسناد دولت فدرال محروم خواهند شد؛ امری که به احتمال غالب مشکلات سهمگینی در دسترسی به خدمات صحی، برنامه‌های غذایی و مکاتب فراروی آنها قرار خواهد داد. برخی از این کودکان عملا بی‌دولت می‌شوند.
۱۰. تعلیق جهانی کمک‌های انکشافی و بشردوستانه
ایالات متحده امریکا مدت‌های طولانی است که در عرصه‌ی کمک‌های بشردوستانه و اسکان مجدد مهاجران پیشتاز بوده است. از این رو، در جایگاهی قرار داشته است که کشورهای دیگر را تشویق کند تا حمایت‌های خود به مهاجران و بیجاشدگان را افزایش دهند، احترام به حقوق مهاجران را در مجامع بین‌المللی را ترویج کند و در مواقعی که کشورهای خط مقدم مدیریت وضعیت‌های اضطراری مهاجرت، ظرفیت میزبانی مهاجران را نداشته یا به مکلفیت‌های خود در این زمینه عمل نکرده، امریکا کشوری بوده که به مهاجران پناهندگی داده است تا آنها به اجبار به کشورهایی که در آن در معرض خطر قرار می‌گیرند، بازگردانده نشوند.
اکنون ایالات متحده امریکا حمایت مالی و سیاسی خود از نهادهای چندجانبه‌ی حامی مهاجران، از جمله آژانس سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطین و سازمان جهانی صحت را یا قطع کرده یا هم شدیدا کاهش داده است. فرمانی که به صورت بشردوستانه و انکشافی را که از طریق وزارت خارجه امریکا و اداره توسعه بین‌المللی ایالات متحده امریکا توزیع می‌شد، بصورت فوری برای ۹۰ روز معلق کرد، صحت، مصئونیت و معیشت میلیون‌ها انسان در سراسر جهان را با تهدید مواجه می‌کند. حتا پس از آنکه به تاریخ ۲۸ جنوری وزارت خارجه‌ی امریکا برخی از کمک‌های بشردوستانه‌ی نجات‌بخش حیات را از این فرمان مستثنا اعلام کرد، بسیاری از برنامه‌های امدادی که «نجات‌بخش زندگی انسان‌ها» به نظر می‌رسند، منجمد باقی مانده‌اند.
