(نیویارک، ۵ آگست ۲۰۲۵) – سازمان دیدهبان حقوق بشر امروز اعلام کرد که طالبان از هنگام به دست گرفتن قدرت در ۱۵ آگست ۲۰۲۱، با تشدید محدودیتها بر حقوق زنان و دختران، بازداشت خبرنگاران و خاموشنمودن صدای هر نوع اعتراض، سرکوب خود را تعمیق کرده است. افغانستان اکنون با یکی از اسفناکترین بحرانهای بشردوستانه در جهان مواجه است؛ وضعیتی که با قطع امدادهای کشورهای کمککننده و بازگشت ۱.۹ میلیون مهاجر اخراجشده از ایران و پاکستان، وخیمتر شده است.
طالبان به اعمال محدودیت بر دسترسی دختران به آموزش فراتر از صنف ششم و دسترسی زنان و دختران به دانشگاه ادامه داده است. زنان همچنان در عرصههای اشتغال، آزادی گشتوگذار و دسترسی به فضاها و خدمات عمومی، با محدودیت مواجهاند. این موارد نقض حقوق بشری زنان و دختران، دسترسی آنها به کمکهای بشردوستانه و خدمات صحی را هم محدود کرده است. در ۸ جولای ۲۰۲۵، دیوان بینالمللی کیفری حکم دستگیری هبتالله آخوندزاده، رهبر و عبدالحکیم حقانی، قاضی القضات طالبان را به اتهام آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت منحیث مصداقی از جرایم علیه بشریت، صادر کرد.
فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در دیدهبان حقوق بشر، گفت: «چهارمین سالگرد تسلط طالبان یادآور تلخ نقض شدید حقوق بشر از سوی آنان است؛ به خصوص در قبال زنان و دختران. اقدامات انزجارآور طالبان باید دولتها را وادار کند تا از مساعی برای پاسخگو قرار دادن رهبران طالبان و تمام کسانی که در ارتکاب جرایم جدی در افغانستان مسئولیت دارند، پشتیبانی کنند.»
طالبان قانون سختگیرانهی «امر به معروف و نهی از منکر» را که در سال ۲۰۲۴ ابلاغ شد و مقرراتی در مورد پوشش و رفتار را در بر میگیرد، با شدت و خشونت پیاده کردهاند. کمیتههای تطبیق این قانون در سطوح محلی بر محل کار مردم یورش برده، اماکن عمومی را تحت نظارت قرار داده و برای بررسی موبایلهای شخصی و تفتیش راکبین وسایط و عابران پیاده، ایستهای بازرسی برافراشتهاند.
مقامات طالبان مردم را به اتهام نقض این قانون، از جمله پخش موسیقی، پوشش نامناسب و عدم تفکیک جنسیتی در محیط کاری، بازداشت کردهاند. سختگیری در تطبیق الزام زنان به داشتن همراه محرم، دشواریها و محدودیتهای روزانهی زنان و دختران را بیشتر کرده و دسترسی آنها به کمکهای بشردوستانه و خدمات عمومی، از جمله خدمات صحی را، محدودتر کرده است.
ائتلافی از سازمانهای حقوق بشری افغان و بینالمللی در سپتامبر ۲۰۲۴ یک بار دیگر درخواست خود در این زمینه را تجدید کردند. آنها از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درخواست نمودند که برای افغانستان یک سازوکار پاسخگویی مستقل بینالمللی با مأموریت و صلاحیت تحقیق، گردآوری، نگهداری و تحلیل شواهد و مدارک نقض فاحش حقوق بشر در این کشور، ایجاد کند.
دیدهبان حقوق بشر افزود که کشورهای عضو سازمان ملل متحد در چهار سال گذشته در اتخاذ اقدام عملی برای پایان بخشیدن به نقضهای جدی حقوق بشر در افغانستان، ناکام بودهاند. اتحادیهی اروپا باید در قطعنامهای که در ماه سپتامبر برای تصویب به شورای حقوق بشر ملل متحد ارائه میکند، ایجاد یک سازوکار جامع پاسخگویی برای افغانستان را پیشنهاد نماید.
ایران و پاکستان به عنوان بخشی از سرکوبی که بر مهاجران و پناهندگان اعمال میکنند، نزدیک به دو میلیون افغان را اخراج نمودهاند. در میان اخراجشدگان کسانی شاملاند که پس از بازگشت طالبان، از بیم آزار و اذیت به ایران و پاکستان فرار نموده بودند. بسیاری از کسانی که اخراج یا مجبور به ترک این کشورها شدهاند، دههها بیرون از افغانستان زندگی کرده و در مواردی، حتا تمام عمر خود را در این دو کشور به سر بردهاند. تعداد کسانی که در داخل افغانستان بیجا شده هم به میلیونها نفر میرسد؛ موضوعی که بر حمایتهای بشردوستانه فشار بیشتر وارد کرده است.
با این وجود، در ۱۸ جولای دولت آلمان ۸۱ افغان را به کابل بازگرداند؛ اقدامی که اولین دور اخراج در ادارهی نخست وزیر فریدریش مرتس شمرده میشود و از قول دولت آلمان، ادامه خواهد یافت. در ایالات متحده، دولت دونالد ترامپ وضعیت حفاظت موقت افغانها را لغو کرده، برنامهی ویزای بشردوستانه را برای افغانها به شدت محدود کرده، پذیرش مهاجر را برای مدت نامعلوم تعلیق نموده و افغانستان را در فهرست کشورهایی قرار داده است که سفر شهروندان آنها به امریکا ممنوع شده است. این تصامیم هزاران افغان را در معرض اخراج، از جمله فرستادن به کشور سوم، قرار داده است.
رسانههای داخل افغانستان مجبور شدهاند با مقررات سختگیرانه که محتوا را محدود میکنند، کنار بیایند؛ به شمول ممنوعیت نشر تصویر انسان و اعمال شرایط مبهم عدم نشر محتوای خلاف اسلام. خبرنگاران گفتهاند که آنها به طور فزاینده به خودسانسوری متوسل میشوند تا از برخورد مقامات جلوگیری کنند.
قطع بودجهی برنامههای امدادی امریکا از سوی ترامپ – که تا فبروری ۲۰۲۵ بیش از ۴۰ درصد کمکهای بشردوستانه به افغانستان را پوشش میداد – مساعی کمکهای غذایی را نابود کرده است؛ تلاشهایی که برای اطمینان از دسترسی به غذا ضروری بود. این شرایط زنان و دختران را بیشتر متأثر میکند. نصف جمعیت افغانستان، یعنی حدود ۲۳ میلیون نفر، به کمکهای غذایی محتاج استند. به گزارش ادارهی هماهنگی امور بشردوستانهی ملل متحد، تا ماه جولای سال جاری بیش از ۴۰۰ مرکز خدمات صحی به دلیل نبود بودجه مسدود شده است – قسمت زیادی از این بودجه از طریق کمکهای رسمی دولتهای کمککننده تأمین میشد.
از دست رفتن کمکهای خارجی سوء تغذیه را تشدید کرده است؛ به ویژه در میان کودکان. قطع کمکها در عین حال آموزش آنلاین ضروری برای دختران را هم، با خطر مواجه کرده است.
خانم عباسی افزود: «پیامدهای جهانی تسلط طالبان در چهار سال گذشته به صورت روزافزون خود را آشکار کرده است. دولتها باید به منظور پایان دادن به نقض حقوق بشر بر طالبان فشارو وارد کنند و در عین حال برای کاستن از شدت بحران بشردوستانه در افغانستان، اقدام کنند. هیچ کشوری نباید هیچ افغان را به اجبار اخراج کند.»
