(نیویارک، ۲۷ مارچ ۲۰۲۶) – دیدهبان حقوق بشر امروز اظهار کرد حملهی پاکستان بر مرکز ترک اعتیاد در افغانستان که در ۱۶ مارچ ۲۰۲۶ انجام شد، غیر قانونی است و ممکن است مصداق جرایم جنگی باشد. بر اساس گزارش نهادهای بینالمللی، در این حمله دستکم ۱۴۳ نفر کشته و بیش از ۱۵۰ نفر دیگر زخمی شدهاند، که اکثر آنها مریضان بستری در این مرکز بودند. مقامات پاکستانی باید در اسرع وقت و به صورت بیطرفانه در مورد این رویداد تحقیق کنند و کسانی را که در این حمله مسئولیت دارند، پاسخگو بسازند.
حملهی نیروهای هوایی پاکستان مرکز بازپروری اعتیاد «امید» را هدف قرار داد؛ مجتمع درمانی ۲۰۰۰ بستری در شرق کابل که از سال ۲۰۱۶ بدین سو در محوطهی پایگاه نظامی قبلی نیروهای ناتو، مشهور به کمپ فینیکس، فعالیت میکرد. یکی از کارمندان این مرکز به دیدهبان حقوق بشر گفت که سه ساختمان مورد حمله قرار گرفتند: یک تعمیر کلان که به عنوان محل غذاخوری استفاده میشد، ساختمان دیگر که ۴۵۰ مریض در آن بستری بودند و یک اتاق محافظان که هشت مرد در آن مشغول اجرای وظیفه بودند. در ۱۷ مارچ، عطاالله طرار، وزیر اطلاعات و نشریات پاکستان، در یک پست در شبکهی اجتماعی ایکس، بدون ذکر نام مرکز «امید»، مدعی شد که پاکستان «حملات هوایی دقیق» بر «تأسیسات انبار مهمات و زیرساختهای پشتیبانی فنی» انجام داده است.
پتریشیا گاسمن، مدیر ارشد بخش آسیا در دیدهبان حقوق بشر، گفت: «شواهدی که در دسترس است نشان میدهد که حملهی هوایی پاکستان بر یک مرکز صحی شناختهشده در کابل که بر اثر آن دهها نفر کشته شدند، غیر قانونی بود. مقامات پاکستان باید یک تحقیق بیطرفانه انجام دهند تا مشخص شود که چرا آنها این مرکز درمانی ترک اعتیاد را که مملو از افراد ملکی بود، هدف قرار دادند و نیز مشخص شود که چه کسانی باید در این رابطه، پاسخگو قرار داده شوند.»
بر اساس گفتههای کارمند این مرکز که با دیدهبان حقوق بشر صحبت کرد، در زمان این حمله بیش از ۱۰۰۰ مریض در این مجموعه حضور داشتند؛ ولی تعداد دقیق آنها نامشخص است. یکی از مسئولان یکی از نهادهای بینالمللی گفت که بسیاری از مریضان برای صرف افطار روزهی ماه رمضان، در محل غذاخوری تجمع کرده بودند. بر اساس توصیف سازمان ملل متحد، «یکی از بلاکهایی که در آن نوجوانان برای ترک اعتیاد نگهداری میشدند، بصورت کامل تخریب شده است».
به دلیل ضعف در زیرساختهای صحی و کمبود ظرفیت انجام آزمایشهای دیاندی در افغانستان، شناسایی جان باختگان این حمله کند بوده است. یکی از داکتران طب عدلی در وزارت صحت عامه گفت که کارمندان صحی نتوانستند برخی از جسدها را شناسایی کنند. پدر یکی از قربانیان گفت: «ما تمامی شفاخانههای کابل را جستجو کردیم... [ولی] نتوانستیم پیدایش کنیم. بعد، به طب عدلی مراجعه کردیم و جسد او را آنجا یافتیم... آنها جسدهای زیادی را به ما نشان دادند تا ما توانستیم جسد او را شناسایی کنیم.»
مقامات افغان به خانوادهها و اقاربی که در جستجوی عزیزان خود بودند، اسامی قربانیان را خواندهاند. در میان بستریشدگان مرکز «امید» بازداشتیها و زندانیان زندان پل چرخی که در شانزده کیلومتری شرق کابل قرار دارد، و کسانی که در عملیاتهای جمعآوری معتادین بازداشت شده بودند، نیز شامل بودند. کارمندان پیشین این مرکز و مسئولان نهادهای امداد رسانی گفتهاند که ممکن است زندانیان و مریضان دیگر نیز، در میان ناپدیدشدهگان باشند که در جریان هرجومرج، از محوطه فرار کردهاند.
تصاویر ماهوارهای گرفته شده در ۲۳ مارچ که از سوی دیدهبان حقوق بشر بررسی و تحلیل شده است، تخریبات گسترده در سراسر این مرکز را نشان میدهند. بزرگترین تعمیر از مجتمع و دو ساختمان دیگر آن، ویران شدهاند. تعمیرهای دیگر در اطراف ساختمان اصلی نیز دچار خسارتهای شدید شده و تعدادی از تعمیرهای دیگر که در گوشهای از این مجتمع واقع شدهاند، کاملا سوخته به نظر میرسند.
ویدیویی که وزیر اطلاعات پاکستان در ۱۷ مارچ در رسانههای اجتماعی منتشر کرد، و دیدهبان حقوق بشر توانسته تأیید کند، نشان میدهد که یک موشک به بزرگترین تعمیر از مجموعه اصابت میکند و در فاصلهی زمانی بسیار کوتاه، انفجار در دو ساختمان دیگر اتفاق میافتد. مسئولان نهادهای کمکرسانی بشردوستانه به پژوهشگران گفتهاند که ساختمان بزرگ این مجموعه برای غذاخوری و بودوباش مریضان استفاده میشد؛ موضوعی که دیدهبان حقوق بشر با بررسی تصویرهای نشر شده در گذشته و ویدیوهایی که فضای داخل این ساختمان را نشان میدهند، تأیید کرده است. در فیلم مستندی که سال ۲۰۲۳ از سوی الجزیره در بارهی این مرکز نشر شده است، دیده میشود که دهها مریض در محوطهای بیرون از آن ساختمان تجمع کردهاند. مسئولان سازمانهای بشردوستانه گفتهاند که دو ساختمان دیگر، یکی اتاق محافظان و دیگر برای بودوباش بوده و بر اساس گفتههای کارمندی که با ما صحبت کرد، از آن برای انبار کردن مواد غذایی و روغن خوراکی استفاده میشد.
دیدهبان حقوق بشر سه ویدیوی منتشر شده در رسانههای اجتماعی را که وضعیت این مکان بلافاصله پس از حمله را نشان میدهند و نیز تصاویری از عملیات نجاتوجستجو را بررسی و تأیید کرده است که تخریب گسترده در سراسر این مرکز را نشان میدهند. در ویدیوها دیده میشود که تعدادی از تعمیرهای واقع در گوشهای از این مجتمع، در میان شعلههای آتش میسوزند. در یکی از این ویدیوهای تأیید شده، لوحهای با این نوشته روی یکی از ساختمانها دیده میشود: «مرکز حمایوی و تداوی ۲۰۰۰ بستر امید». تصویری که از داخل این ساختمان ویرانشده در ۱۷ مارچ در رسانههای اجتماعی نشر شده است، بقایای سوختهی یک تخت خواب دوطبقهای را نشان میدهد.
شفاخانهی ۱۰۰۰ بستری تداوی اعتیاد ابن سینا نیز، که از سوی وزارت صحت عامه مدیریت میشود، در این مجتمع که قبلا از سوی نیروهای ناتو استفاده میشد، واقع شده است. این دو مرکز درمانی تنهای بخشی از این مجتمع را تشکیل میدهند و اهداف ساختمانهای دیگر در این مجموعه، نامشخص است. لازم به یادآوری است که در ویدیوهای بررسی و تأیید شده از سوی دیدهبان حقوق بشر، هیچ نشانهای از انفجارهای ثانویه ناشی از حجمهای بزرگ مواد انفجاری، پیشرانها یا مهمات دارای عناصر ردیاب که معمولا با دیپوهای مهمات مرتبط استند، دیده نمیشود. در ضمن، با توجه به مقدار و فاصلههای مورد نیاز، این ساختمان فضای کافی برای جداسازی و ذخیرهی مصئون حجمهای بزرگ مهمات و پیشرانها را ندارد.
حقوق بشردوستانهی بینالملل نافذ بر منازعات مسلحانه میان افغانستان و پاکستان، تمام طرفها را ملزم میکند که «توجه و احتیاط مداوم» را برای حفاظت از مردمان ملکی در جریان حملات نظامی به خرج دهند. بر اساس این مسئولیت، طرفها باید تمام احتیاطهای عملی برای جلوگیری از هدفگذاری نظامی در نزدیکی ساحاتی با تراکم بالای جمعیتی را در نظر گرفته و برای اطمینان از اینکه اهداف حمله، هدفهای نظامی قانونی محسوب میشوند، اقدامات عملی انجام دهند.
شفاخانهها و مراکز درمانی در چارچوب قوانین جنگ از حفاظت ویژه برخوردارند. در حالی که سایر ساختمانهایی که ملکی پنداشته میشوند، هنگامی که برای اهداف نظامی مورد استفاده قرار میگیرند، به اهداف نظامی تبدیل میشود، مراکز صحی تنها در صورتی وضعیت حفاظت ملکی خود را از دست میدهند که برای «انجام اقدامهای آسیبزننده به دشمن» استفاده شوند. حتا در آن حالت نیز، صدور هشدار با زمانبندی منطقی قبل از حمله الزامی است. قوانین جنگ در عین حال حمله به اهداف نظامی را، در صورتی که آسیب برآوردشده به مردمان ملکی با دستآوردهای نظامی نامتناسب باشد، ممنوع میکند.
بر اساس معلوماتی که در دسترس قرار دارد، دیدهبان حقوق بشر هیچ شواهد و مدارکی را که نشان بدهد مرکز «امید» برای اهداف نظامی استفاده میشده است، در نیافته است. در نتیجه، حمله به این مرکز غیر قانونی و بیملاحظه بوده است. در هر صورت، به نظر میرسد که این حمله ممنوعیت اقدام نامتناسب با نیز نقض کرده است. نقض جدی قوانین جنگی که با نیت جرمی انجام شده باشد – یعنی از روی تعمد و توأم با بیاحتیاطی – جرایم جنگی به حساب میآید. پاکستان در چارچوب حقوق بینالملل مکلف است ارتکاب جرایم جنگی از سوی نیروهای خود را مورد تحقیق قرار دهد و آنانی را که در قبال این موارد جدی نقض حقوق بینالملل مسئولیت دارند، پاسخگو نماید.
در سالهای اخیر، حکومت پاکستان مقامات طالبان را متهم کرده است که تحریک طالبان پاکستان را پناه داده و به آنها حمایتهای مادی فراهم میکند. حملات این گروه اسلامگرای مسلح در پاکستان در سال ۲۰۲۴ منجر به کشته شدن بیش از ۶۰۰ تن از نیروهای امنیتی پاکستان و بیش از ۵۰۰ نفر ملکی شده است؛ موضوعی که سبب افزایش حملات فرامرزی نیروهای افغان و پاکستانی شده است. در ماه فبروی، سازمان ملل متحد کشته شدن ۷۶ فرد ملکی و زخمی شدن ۲۱۳ تن دیگر را بر اثر حملات هوایی پاکستان در سراسر افغانستان، مستند کرده است. در ۱۳ مارچ، پس از آنکه موجی از حملات پهپادی بر شهرهای مختلف پاکستان افراد ملکی را مجروح کرد، رئیس جمهور پاکستان اعلام کرد که «افغانستان از یک خط قرمز عبور کرده است».
گاسمن گفت: کشورهای دخیل باید بر پاکستان فشار وارد کنند تا پاسخگویی صادقانه را تضمین نموده و اطمینان دهد که کوتاهیهای استخباراتی، تأیید اهداف و تصمیمگیری مربوطه شناسایی و رفع میشوند تا چنین حملات دیگر هیچگاه اتفاق نیفتد.»
