(نیویارک) د طالبانو له بیا واکمنېدو څخه د پنځو کلونو په تېرېدو، په افغانستان کې طالبانو د نړۍ له تر ټولو سختو بشري حقونو بحرانونو څخه یو هغه بحران لا ژور کړی او د ښځو او نجونو حقونه یې په منظم ډول له منځه وړي دي. د بشري حقونو د څار سازمان (Human Rights Watch) نن د تېرو پنځو کلونو د سرغړونو مهالویش خپور کړ .افغانستان همدارنګه له یوې سختې بشري ناورین سره مخ دی، چې نږدې ۴۰ سلنه وګړي یې بېړنیو بشري مرستو ته سخته اړتیا لري.
د ۲۰۲۱ کال د اګست په ۱۵مه، کله چې طالبانو کابل ونیو، له هغه راهیسې یې د ښځو پر حقونو، لکه د کار حق، د تګ راتګ ازادي، او په عامه ژوند کې د ګډون حق، پراخ محدودیتونه لګولي دي. دا محدودیتونه د ټولنې د کنټرول او د هر ډول مخالفت د ځپلو لپاره د یوه پراخ سیستم برخه ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبینو پر کاري ځایونو چاپې وهلې، عامه ځایونه یې تر څار لاندې نیولي، او ښځې یې د جامو د اصولو د ادعا شویو سرغړونو په پلمه په خپل سر نیولي دي. افغانستان لا هم د نړۍ یوازینی هېواد دی چې نجونې په کې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو څخه منع دي.
د بشري حقونو د څار سازمان د افغانستان څېړونکې، فرشتې عباسي، وویل "د طالبانو د واکمنۍ د پنځمې کلیزې رسېدل د معافیت د کلتور د ویجاړوونکو پایلو یو دردونکی یادونه ده،". هغې زیاته کړه: "حکومتونه باید د اندېښنې له څرګندونو سربیره عملي ګامونه واخلي او په افغانستان کې د جدي جرمونو، په ځانګړي ډول د جنسیت پر بنسټ د ځورونې، چې د بشریت ضد جرم ګڼل کېږي، د عدالت د تأمین لپاره فشار راوړي."
د طالبانو وروستیو قوانینو ځپنهلا نور هم رسمي او قانوني کړې ده. د ۲۰۲۶ کال د جنورۍ په ۴مه، طالبانو د جزایي اجراآتو قانون نافذ کړ، چې په کې مسلمانان یوازې د حنفي فقهې پیروان ګڼل شوي او نورې مذهبي ډلې، د شیعه مسلمانانو په ګډون، ګمراه او منحرف بلل شوي دي. دغه قانون د هر ډول مخالفت د چوپولو لپاره سختې سزاګانې ټاکي. همدارنګه، د «واعظانو قانون» د دیني څرګندونو پر ازادۍ نور محدودیتونه لګولي دي. د دې قانون له مخې، دیني عالمان او واعظان مکلف دي چې یوازې د حنفي فقهې له اصولو سره سم عمل وکړي. دغه دواړه قوانین د افغانستان په حقوقي چوکاټ کې د مذهب پر بنسټ تبعیض په رسمي ډول عملي کوي.
د جزایي اجراآتو قانون اوس یوازې «شدید وهل ټکول» د ښځو پر وړاندې کورنی تاوتریخوالی ګڼي. له دې امله، د کورني تاوتریخوالي د نورو ډولونو قربانیانې د عدالت ترلاسه کولو له هرې قانوني لارې بې برخې کېږي. دا چاره د ښځو او نجونو لپاره شته حقوقي خوندیتوبونه لا نور هم له منځه وړي. همدارنګه، د مېړه او مېرمنې د قضایي بېلتون په اړه نوی فرمان د نجونو د واده لپاره د عمر لږ تر لږه قانوني خوندیتوب له منځه وړي، چې له امله یې د ماشومانو د ودونو خطر نور هم زیاتېږي.
طالبانو پر بیان ازادۍ هم خپل محدودیتونه لا تشدید کړي او پر کورنیو رسنیو یې پراخ سانسور لګولی دی. خبریالان، د ښځو د حقونو مدافعان، د مدني ټولنې فعالان، پوهان، هنرمندان، او نور منتقدین له ځپنې، خپلسرو نیونو، شکنجې، او نورو ناوړه چلندونو سره مخ شوي دي.
د مرستندویو هېوادونو له لوري د بشري مرستو د کمېدو له امله د افغانستان بشري ناورین نور هم ژور شوی دی. اټکل کېږي چې له ۱۷ میلیونو څخه ډېر کسان، چې د هېواد نږدې ۴۰ سلنه نفوس جوړوي، د غذایی موادو له شدیدې ناامنۍ سره مخ شي. په همدې حال کې، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د غبرګون پلان لا هم له جدي مالي کمښت سره مخ دی. د متحده ایالاتو له لوري په بهرنیو مرستو کې د پام وړ کمښت، او همدارنګه د بریتانیا او نورو مرستندویانو د مرستو راکمېدو، بشري مرستندویه بنسټونه اړ کړي چې خپل پروګرامونه محدود او خدمتونه کم کړي. د ښځینه مرستندویه کارکوونکو پر وړاندې د طالبانو محدودیتونه، په ځانګړي ډول دا شرط چې باید د یوه نارینه محرم په ملتیا کار وکړي او سفر وکړي، د ښځو لاسرسی د کار فرصتونو او بشري مرستو ته لا ډېر محدود کړی دی.
ایران او پاکستان میلیونونه افغانان په زور بېرته افغانستان ته ستانه کړي دي. جرمني هم، له ۲۰۲۴ کال د اګست راهیسې چې افغانستان ته یې د اخراج الوتنې بېرته پیل کړې، د هغو جدي خطرونو سره سره چې ستانه شوي افغانان ورسره مخ دي، د افغانانو د ایستلو بهیر پراخ کړی دی. د ۲۰۲۶ کال د جون په ۲۲مه، د اروپایي ټولنې چارواکو د کډوالۍ د موضوعاتو په اړه د خبرو لپاره د لومړي ځل لپاره په بروکسل کې د طالبانو د یوه پلاوي کوربهتوب وکړ. هیڅ حکومت باید داسې افغان په زور افغانستان ته ونه ستنوي چې هلته د ځورونې، خپلسرې نیونې، شکنجې، یا نورو جدي زیانونو له ګواښ سره مخ وي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې دواړو غاړو ته د بریدونو له بیا پیل سره، سلګونه ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې، د ۲۰۲۶ کال د مارچ په ۱۶مه، د پاکستان یوې هوايي حملې په کابل کې د «امید» د مخدره توکو د درملنې مرکز په نښه کړ، چې لږ تر لږه ۲۶۹ ملکي وګړي یې ووژل او له ۱۲۲ څخه ډېر نور یې ټپیان کړل.
د ۲۰۲۵ کال د اکتوبر په ۶مه، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا یوه تاریخي پرېکړهلیک تصویب کړ چې له مخې یې په افغانستان کې د تېرو او روانو بشري حقونو د سرغړونو د څېړنې لپاره یو خپلواک میکانیزم رامنځته شو. د دې میکانیزم دنده دا ده چې د ټولو ښکېلو خواوو، د پخواني حکومت او نړیوالو ځواکونو په ګډون، د بشري حقونو سرغړونې وڅېړي. حکومتونه باید ډاډ ترلاسه کړي چې دغه نوی میکانیزم په بشپړ ډول خپل فعالیت پیل کړي او د خپلې دندې د ترسره کولو لپاره اړینې مالي او تخنیکي سرچینې ولري. همدارنګه، هغوی باید د حساب ورکونې له نورو هڅو، د نړیوالې جزایي محکمې د روانې څېړنې او د نړیوال صلاحیت پر بنسټ د ملي محکمو له قضایي بهیرونو، هم ملاتړ وکړي.
عباسي وویل "افغانانو، په ځانګړي ډول ښځو او نجونو، د ځپنې او ناوړه چلند پنځه کلونه زغملي دي".هغې زیاته کړه: "نړیوال غبرګون باید بلاخره د دې بحران له کچې سره برابر وي. حکومتونه باید افغانستان ته د افغانانو جبري ستنول ودروي، له هغو افغانانو څخه چې له خطر سره مخ دي ساتنه وکړي، او د افغانستان لپاره د بشري مرستو دوامداره مالي ملاتړ وساتي."
