(نیویارک، ۳ آگست ۲۰۲۶) – دیدهبان حقوق بشر امروز با نشر گاهشمار نقض حقوق بشر در افغانستان در پنج سال گذشته، اعلام کرد که طالبان از زمانی که پنج سال پیش قدرت را تصرف کردند، یکی از بدترین بحرانهای حقوق بشر در جهان را تثبیت کرده و به صورت نظاممند حقوق زنان و دختران را برچیده است. در عین حال، افغانستان با بحران شدید بشردوستانه مواجه است و نزدیک به ۴۰ درصد از جمعیت این کشور به کمک نیازمندند.
از زمان رسیدن به قدرت در پانزدهم آگست ۲۰۲۱، مقامات طالبان محدودیتهای گسترده را بر حق کار، گشتوگذار و مشارکت زنان در زندگی جمعی اعمال کردهاند؛ اقداماتی که بخشی از نظام وسیعتر کنترول اجتماعی و سرکوب اختلاف عقیده را تشکیل میدهند. نیروهای امر به معروف و نهی از منکر طالبان به محلهای کاری هجوم برده، اماکن عمومی را تحت نظارت قرار داده و زنان را به اتهام رعایت نکردن قانون پوشش، به صورت خودسرانه بازداشت کردهاند. افغانستان تنها کشور جهان است که در آن آموزش فراتر از صنف ششم برای دختران ممنوع است.
فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در دیدهبان حقوق بشر، گفت: «پنجمین سالگرد به قدرت رسیدن طالبان یادآور هزینههای ویرانگر معافیت است. دولتها باید از ابراز نگرانی فراتر بروند و در راستای اجرای عدالت در قبال جرایم جدی در افغانستان، از جمله جرایم علیه بشریت و آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت، تلاش کنند.»
قوانین طالبان که در این اواخر صادر شدهاند، به سرکوب هر چه بیشتر شکل مدون قانونی بخشیده است. در چهارم جنوری ۲۰۲۶، طالبان اصولنامهی جزایی محاکم را صادر کردند که مسلمانان را به صورت مشخص پیروان فقه حنفی تعریف کرده و گروههای دینی دیگر را، به شمول مسلمانان شیعه، بدعتگذار قلمداد کرده است. همین قانون مجازاتهای شدید را برای ساکت کردن اختلاف عقیده تجویز کرده است. قانون جدید مبلغین کنترول آزادی اظهار باورهای مذهبی را شدیدتر کرده و عالمان دینی را ملزم کرده است که تنها به فقه حنفی پابند باشند. این دو قانون تبعیض بر مبنای باور دینی-مذهبی را در چارچوب حقوقی افغانستان نهادینه میکند.
اصولنامهی جزایی محاکم اکنون تنها لتوکوبهای «بیش از حد» را به عنوان خشونت خانوادگی علیه زنان به رسمیت میشناسد؛ امری که بازماندگان اشکال دیگر خشونتهای خانوادگی را از دسترسی به عدالت محروم کرده و حمایتهای حقوقی از زنان و دختران را هرچه بیشتر نابود میکند. فرمان حقوقی تفریق زوجین حمایتهای حداقل سن ازدواج برای دختران را حذف کرده و به این ترتیب، خطر ازدواجهای کودکان را افزایش داده است.
مقامات طالبان در عین حال محدودیتها بر آزادی بیان را تشدید کرده و رسانههای محلی را تحت سانسور قرار دادهاند. خبرنگاران، مدافعان حقوق زنان، فعالان جامعهی مدنی، دانشگاهیان، هنرمندان و سایر منتقدان با سرکوب، بازداشتهای خودسرانه، شکنجه و بدرفتاریهای دیگر روبهرو بودهاند.
با قطع کمکهای کشورهای تمویلکننده، بحران بشردوستانه نیز در افغانستان عمیقتر شده است. پیشبینی شده است که بیش از ۱۷ میلیون نفر که چهل درصد جمعیت افغانستان را تشکیل میدهند، با ناامنی حاد غذایی مواجه شوند؛ در حالی که پلان پاسخدهی بشردوستانهی سازمان ملل متحد برای افغانستان با کمبود بودجه مواجه است. کاهش شدید کمکهای خارجی از سوی ایالات متحدهی امریکا، بریتانیا و سایر کشورهای تمویلکننده، سازمانهای کمکرسانی بشردوستانه را مجبور کرده است تا برنامههای خود را محدود کرده و مقیاس خدمات خود را کوچک کنند. محدودیتهای طالبان بر کارمندان زن در بخش امداد، از جمله الزام داشتن همراه مرد، دسترسی زنان به منابع معیشتی و کمکهای بشردوستانه را هرچه بیشتر محدود کرده است.
ایران و پاکستان میلیونها افغان را مجبور به بازگشت به افغانستان کردهاند. از زمان از سرگیری پروازهای اخراج مهاجران در آگست ۲۰۲۴، آلمان به افزایش اخراج افغانها ادامه داده است؛ با وجود خطرهای جدی که اخراجشوندگان را در افغانستان تهدید میکند. در ۲۲ جون، مقامات اتحادیهی اروپا برای نخستین بار از هیئات طالبان در بروکسل میزبانی کردند تا با آنها در مورد موضوعات مربوط به اخراج مهاجران بحث و گفتوگو کنند. هیچ کشوری نباید هیچ افغان را که با تهدید آزار و اذیت، بازداشت خودسرانه، شکنجه یا آسیبهای جدی دیگر مواجه باشد، به اجبار بازگرداند.
تجدید حملات فرامرزی با پاکستان صدها تلفات ملکی بر جای گذاشته است. در شانزدهم مارچ، پاکستان بر مرکز ترک اعتیاد امید در کابل حملهی هوایی انجام داد که در نتیجهی آن مطابق آمارهای سازمان ملل متحد، ۲۶۹ فرد ملکی کشته و بیش از ۱۲۲ نفر دیگر زخمی شدند.
در ششم اکتوبر ۲۰۲۵، سازمان ملل متحد قطعنامهی مهمی را به تصویب رساند که بر اساس آن یک سازوکار مستقل تحقیقی تأسیس شد تا در مورد نقض گذشته و جاری حقوق بشر در افغانستان از سوی تمام گروهها، به شمول دولت پیشین افغانستان و نیروهای خارجی، تحقیق انجام دهد. دولتها باید اطمینان دهند که این سازوکار نوتأسیس عملیاتی میشود و برای انجام مأموریت خود منابع لازم را در اختیار دارد. در عین حال، دولتها باید از تلاشهای دیگر در راستای پاسخگوسازی، از جمله تحقیقات دیوان کیفری بینالمللی و روندهای حقوقی ملی مشمول اصل صلاحیت جهانی، حمایت کنند.
خانم عباسی افزود: «افغانها، به ویژه زنان و دختران، پنج سال از نقض حقوق بشر رنج بردهاند. پاسخ بینالمللی باید سرانجام با مقیاس این بحران همخوانی داشته باشد. این کار از طریق توقف اخراج افغانها، پشتیبانی از افغانهای در معرض خطر و تداوم کمکهای بشردوستانه به افغانستان امکان پذیر است.»
