في 9 يوليو/تموز، فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على المقررة الخاصة المعينة من قبل "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" بشأن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فرانشيسكا ألبانيزي، بموجب أمر تنفيذي صادر عن الرئيس دونالد ترامب في فبراير/شباط 2025.
ردا على ذلك، يمكن نسب الاقتباس التالي إلى ليز إيفنسون، مديرة العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش:
"قرار الحكومة الأمريكية فرض عقوبات على ألبانيزي لسعيها إلى تحقيق العدالة من خلال المحكمة الجنائية الدولية في الواقع ما هو إلا محاولة لإسكات خبيرة أممية عن أداء عملها، والتحدث عن الحقيقة بشأن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، ودعوة الحكومات والشركات إلى عدم التواطؤ. تعمل الولايات المتحدة على تفكيك القواعد والمؤسسات التي يعتمد عليها ضحايا الانتهاكات الجسيمة. على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية أن تقاوم بقوة الجهود السافرة من الحكومة الأمريكية لمنع العدالة في أسوأ الجرائم في العالم، وأن تدين العقوبات المشينة المفروضة على ألبانيزي".
