الملخص

يواجه قطاع العدالة في ليبيا تحديات كبيرة. فهو مجزأ ويشهد انقسامات عميقة. القضاء غير راغب وغير قادر على إجراء تحقيقات جادة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية، في حين يتسم نظام العدالة بانتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة. تسيطر الميليشيات غير الخاضعة للمساءلة على السجون ومراكز الاحتجاز، التي لا تخضع إلا ظاهريا لرقابة عدة وزارات وسلطات حكومية.

قانون العقوبات الليبي والتشريعات الأخرى ذات الصلة قديمة ولا تتناول الجرائم الدولية، وتحتاج إلى إصلاح شامل لمواءمتها مع التزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان. تتضمن التشريعات المحلية في ليبيا أحكاما وقوانين قمعية وتعسفية موروثة من عهد الزعيم السابق معمر القذافي، وتتعارض مع القانون الدولي. كما أن بعض أحكام القوانين والأحكام الجديدة الصادرة منذ الإطاحة بالقذافي تقيّد الحريات ولا تتماشى مع القانون الدولي.

وفي الوقت نفسه، تواصل المحاكم العسكرية في الشرق والغرب محاكمة المدنيين تحت ذريعة الجرائم المتعلقة بـ "الإرهاب". وتشوب الإجراءات القضائية في المحاكم المدنية والعسكرية انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة، حيث يُحتجز الليبيون وغير الليبيين بشكل تعسفي لفترات طويلة.

مرافق الاحتجاز في ليبيا مشتتة ويسودها العنف والأوضاع غير الإنسانية للمهاجرين وطالبي اللجوء والمواطنين الليبيين على حد سواء. وينتشر التعذيب وسوء المعاملة والأوضاع غير الإنسانية والاحتجاز التعسفي والاكتظاظ، وقد تم توثيق هذه الظروف توثيقا جيدا. الجماعات المسلحة والقوات شبه الحكومية التي تسيطر على مرافق الاحتجاز لا تنفذ دائما أوامر الإفراج أو تمتثل لأوامر المحكمة باستدعاء المحتجزين.

الحقوق في محاكمة عادلة لا تُحترم في ليبيا. قال محامون إنهم يواجهون تحديات تقوّض حق المتهمين في محاكمة عادلة. تشمل هذه التحديات عوائق تمنعهم من مقابلة موكليهم أثناء الاستجواب وفترات الاحتجاز الأولى، وعدم إبلاغهم بمواعيد جلسات الاستماع، وعدم إتاحة الاطلاع على وثائق المحكمة، مما منعهم من الدفاع عن موكليهم بشكل كاف. يتزايد استخدام جلسات الاستماع عبر الفيديو، وهي ممارسة تعتبر تعسفية عند استخدامها حصريا، وتقوّض حقوق المحتجزين.

لا توفر الدولة الحماية الجسدية الكافية للعاملين في مجال القانون والمتهمين والشهود في ليبيا. الهجمات والترهيب والمضايقات ضدهم شائعة في سياق الانقسام السياسي والثغرات الأمنية.

يتنافس طرفان متناحران على السيطرة على الموارد والأراضي في ليبيا ويعملان في ظل إفلات شبه تام من العقاب. تم تعيين "حكومة الوحدة الوطنية" في طرابلس في مارس/آذار 2021 كسلطة مؤقتة من خلال عملية توافق توسطت فيها "الأمم المتحدة". وهي تسيطر على غرب ليبيا بالتعاون مع الجماعات المسلحة التابعة لها وأجهزة الأمن التعسفية. أما خصومها، "القوات المسلحة العربية الليبية" والأجهزة الأمنية والميليشيات التابعة لها، فتسيطر على شرق وجنوب ليبيا. "الحكومة الليبية" هي سلطة مدنية مرتبطة بالقوات المسلحة العربية الليبية، وتدير الأراضي الخاضعة لسيطرة هذه القوات.

وسط هذه الانقسامات السياسية المتجذرة، تشهد المؤسسات القضائية الرئيسية، بما في ذلك وزارة العدل و"المجلس الأعلى للقضاء" و"المحكمة العليا" والنائب العام، صراعات عميقة. بعد محاولات متعددة، أنشأ مجلس النواب "المحكمة الدستورية العليا" في مدينة بنغازي شرق البلاد في سبتمبر/أيلول 2024، كمنافس لـ"الدائرة الدستورية" للمحكمة العليا الليبية في طرابلس. أدى ذلك إلى خطر حدوث أزمة دستورية وتضارب الأحكام.

أحال "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" (مجلس الأمن) الوضع في ليبيا إلى المدعي العام لـ"المحكمة الجنائية الدولية" في 2011، وفتح مكتب المدعي العام تحقيقا في الجرائم الدولية الخطيرة المرتكبة في ليبيا منذ 15 فبراير/شباط 2011. حتى الآن، لم يُحاكَم أحد أمام المحكمة الجنائية الدولية في قضايا ناشئة عن التحقيق. واصلت الجماعات المسلحة والميليشيات غير الخاضعة للمساءلة التمتع بإفلات من العقاب على نطاق واسع لأكثر من عقد من الزمان. حتى وقت كتابة هذا التقرير، لا يزال ثمانية أشخاص مطلوبين بموجب مذكرات توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في قضية ليبيا طلقاء.

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 أن مكتبه يعتزم "استكمال أنشطة التحقيق المتعلقة بخطوط التحقيق الرئيسية" في قضية ليبيا بحلول نهاية 2025. وتتعلق خطوط التحقيق الرئيسية هذه بالعنف خلال ثورة 2011، والجرائم المرتكبة في مرافق الاحتجاز، والجرائم المتعلقة بالأعمال العدائية التي وقعت بين 2014 و2020، والجرائم المرتكبة ضد المهاجرين، والتي لا تزال بعضها مستمرة. في 12 مايو/أيار، قدّمت الحكومة الليبية إلى المحكمة الجنائية الدولية بيانا تُعلن فيه قبول ليبيا باختصاص المحكمة على الجرائم المدعى وقوعها في ليبيا خلال الفترة من 2011 إلى نهاية 2027. ينبغي لمكتب المدعي العام للمحكمة إعادة تقييم الموعد النهائي لاستكمال أنشطته التحقيقية في ليبيا لضمان تنفيذ ولايته على النحو الملائم. ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار قدرة السلطات القضائية المحلية واستعدادها للتحقيق جديا في الجرائم الخطيرة ومقاضاة مرتكبيها.

مع انتهاء ولاية "بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا" في مارس/آذار 2023، لا توجد حاليا أي آلية دولية مستقلة أخرى لرصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية في البلاد والإبلاغ عنها.

ينبغي للسلطات الليبية أن تُلغي فورا جميع القوانين التي تنتهك القانون الدولي و"الإعلان الدستوري الليبي"، ووضع الأسس لإصلاح تشريعي شامل بمشاركة فقهاء القانون والمنظمات المدنية المحلية والدولية، وتعديل قانون العقوبات لتجريم الجرائم الدولية الخطيرة على وجه التحديد، وضمان معايير المحاكمة العادلة وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة بما يتماشى مع القانون الدولي، وممارسة رقابة فعالة وحقيقية على جميع مرافق الاحتجاز، وضمان معاملة المسؤولين وحراس السجون للمحتجزين معاملة إنسانية بما يتماشى مع الالتزامات القانونية الدولية، والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفا دون أساس قانوني، وإنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين. ينبغي للسلطات الامتثال لالتزامها بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك من خلال القبض فورا على جميع الأفراد المطلوبين بموجب مذكرات توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية الموجودين على الأراضي الليبية وتسليمهم إلى المحكمة على وجه السرعة.

التوصيات

إلى مجلس النواب

بشأن أولويات الإصلاح التشريعي

· إرساء الأسس لإصلاح تشريعي شامل بمشاركة فقهاء القانون والمنظمات المدنية المحلية والدولية.

· إلغاء جميع القوانين التي تنتهك القانون الدولي والإعلان الدستوري الليبي، بما في ذلك القوانين التي تُجرّم حرية التعبير والتجمع السلمي، والقوانين التي تقضي بالعقوبة البدنية، وقوانين أمن الدولة التعسفية وقوانين الجرائم الإلكترونية.

· إلغاء جميع الأحكام القانونية التي تسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، بما في ذلك تعديلات عام 2017 على قانون الإجراءات العسكرية وقانون العقوبات العسكرية.

· حصر اختصاص المحاكم العسكرية بالجرائم العسكرية التي تؤثر على الجيش فقط.

· تعديل قانون العقوبات لتجريم الجرائم الدولية الجسيمة على وجه التحديد، بما في ذلك الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والاختفاء القسري والتعذيب.

· ضمان أن أي قانون يتعلق بالعدالة الانتقالية يُحدد بوضوح الجرائم الدولية الجسيمة، بما في ذلك الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتعذيب والاختفاء القسري، وأن ينص على الاختصاص القضائي المناسب لضمان مقاضاة الجرائم المرتكبة قبل 2011 ومنذ ذلك الحين، نظرا لأنها كانت وما تزال جرائم بموجب القانون الدولي.

· إلغاء جميع أحكام العقوبة البدنية في القانون الليبي.

· إلغاء عقوبة الإعدام والالتزام بوقف جميع الإعدامات.

· محاسبة الأفراد الذين يواصلون احتجاز الأشخاص في مرافق احتجاز غير رسمية دون سلطة قانونية.

بشأن المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان

· التصديق على "البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

· إصدار إعلان بموجب المادة 34(6) من "بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب"، يمنح الأفراد وبعض المنظمات غير الحكومية التي تتمتع بصفة مراقب أمام "اللجنة الأفريقية" حق رفع القضايا مباشرة إلى المحكمة، على النحو المنصوص عليه في المادة 5(3) من البروتوكول.

· التصديق على "نظام روما الأساسي".

إلى النائب العام

بشأن المحاكمات العادلة

· الأمر بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفا دون أساس قانوني، والمحتجزين من قبل جماعات مسلحة دون سلطة قانونية، والمحتجزين الذين لم تُراجع محكمة مستقلة ونزيهة احتجازهم في غضون فترة زمنية معقولة.

· إصدار توجيهات عامة بشأن المدة القصوى للاحتجاز قبل إحالة الشخص إلى القاضي أو محاكمته أو الإفراج عنه.

· ضمان وصول المنظمات الإنسانية الدولية التي لها ولاية في مجال الاحتجاز بشكل منتظم ودون عوائق إلى جميع أماكن الاحتجاز التي يُحتجز فيها ليبيون وغير ليبيين.

· إصدار وقف فوري لأي أحكام بالإعدام أو العقوبات البدنية الصادرة عن المحاكم، بما يشمل الجَلد.

بشأن المحاكم العسكرية

· حصر اختصاص المحاكم العسكرية بالجرائم العسكرية التي تمس أفراد الجيش ووقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

· مراجعة جميع القضايا المتعلقة بالاحتجاز والمحاكمة غير القانونيين للمدنيين أمام المحاكم العسكرية على وجه السرعة، وضمان توفير سبل انتصاف فعالة لجميع المتهمين، بما يشمل الإفراج عنهم أو إحالتهم إلى محاكم مدنية أو إعادة محاكمتهم وفقا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة ومدة الفترة التي قضوها في الاحتجاز.

بشأن العدالة الدولية

· التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في التحقيقات، حسب الطلب.

إلى وزارة العدل

بشأن الاحتجاز

· إعطاء الأولوية لفرض سيطرة فعالة وحقيقية على جميع أماكن الاحتجاز.

· ضمان معاملة مسؤولي وحراس السجون للمحتجزين معاملة إنسانية بما يتماشى مع الالتزامات القانونية الدولية.

· الإعلان عن عدم التسامح مع المعاملة اللاإنسانية والتعذيب والسعي إلى المساءلة عن الانتهاكات. الفصل الفوري من الخدمة الفعلية للمسؤولين والحراس الذين يثبت ارتكابهم انتهاكات.

· إنشاء آلية للمحتجزين لتقديم بلاغات عن الانتهاكات التي يتعرضون لها أثناء الاحتجاز.

بشأن المحاكم

· ضمان بيئة عمل آمنة للعاملين في مجال القانون، بما يشمل القضاة ومحامو الدفاع والمدعون العامون.

· إنهاء جميع المحاكمات العسكرية للمدنيين.

بشأن المحاكمات العادلة

· ضمان معايير المحاكمة العادلة وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة بما يتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك حق المتهمين في الدفاع الملائم، والتواصل الخاص وغير المقيّد مع محام، ومعرفة التهم الموجهة إليهم، والدفاع عن أنفسهم في المحكمة، والاطلاع على ملف قضيتهم.

· ضمان السلامة الجسدية لجميع الأشخاص المشمولين بدعاوى قضائية وإنشاء برامج مناسبة لحماية الشهود.

بشأن المحكمة الجنائية الدولية

· الامتثال لالتزامات ليبيا باعتقال جميع الأفراد المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية الموجودين على أراضيها.

· ضمان التعاون الفعال مع المحكمة الجنائية الدولية في جميع القضايا المتعلقة بتحقيقها في ليبيا.

· التأكيد علنا على أن ليبيا ستلتزم بقرارات المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك تنفيذ أوامر التوقيف الصادرة عنها.

· النظر في إنشاء آلية قضائية ذات طابع دولي لمعالجة الجرائم الدولية من أجل تحقيق المساءلة الشاملة بما يتجاوز القضايا التي تمت مقاضاتها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

إلى وزارة الداخلية

· ينبغي ألا يُحتجز المهاجرون إلا بأقل قدر ممكن من التقييد وكملاذ أخير وللفترة المحدودة اللازمة لتحقيق الأهداف الحكومية المشروعة المتمثلة في تحديد هويتهم وترحيلهم.

إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

· إعادة تقييم الإطار الزمني لإستكمال أنشطة التحقيق في ليبيا من أجل الوفاء بولاية المحكمة بالشكل المناسب وتعزيز إرثها في مجال العدالة في ليبيا.

· العمل مع السلطات الوطنية لتعزيز النظام المحلي للتحقيق في الجرائم الدولية الخطيرة ومقاضاة مرتكبيها من خلال معالجة أوجه القصور الهيكلية في الإطار القانوني والممارسات القانونية الحالية.

· إجراء مشاورات جادة مع الناجين وأسر الضحايا والمجتمعات المتضررة ومنظمات المجتمع المدني لإدماج آرائهم ومخاوفهم في قرارات المكتب بشأن استكمال أنشطة التحقيق في ليبيا.

إلى أعضاء مجلس الأمن والدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية

· الالتزام بدعم ولاية المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، بما يشمل عبر ضمان التعاون الفعال مع المحكمة وإنفاذ قرارات عدم التعاون الصادرة عن قضاة المحكمة.

المنهجية

يستند هذا التقرير إلى مقابلات أجريت مع مسؤولين وعاملين في سلك القضاء في طرابلس والزاوية ومصراتة بين أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول 2024. التقت هيومن رايتس ووتش بالنائب العام، ووزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، ونقابة المحامين الليبيين، ورؤساء محاكم في الزاوية، ومستشارين في المحكمة العليا ومحكمة استئناف طرابلس، والعديد من محامي الدفاع. كما التقى الباحثون بأعضاء المجتمع المدني ومسؤولين في الأمم المتحدة. يستند هذا التقرير أيضا إلى مراجعة وتحليل القوانين والممارسات ذات الصلة والمعلومات مفتوحة المصدر.

أجريت جميع المقابلات بالعربية. شرحت هيومن رايتس ووتش الغرض من المقابلات للأشخاص الذين قابلتهم وحصلت على موافقتهم على استخدام المعلومات التي قدموها في هذا التقرير. لم تدفع هيومن رايتس ووتش لمن قابلتهم.

طلب المحامون والقضاة عدم الكشف عن هويتهم خوفا من الانتقام، وجميع الأسماء المحجوبة مُشار إليها في الهوامش. المعلومات الواردة في هذا التقرير محدثة حتى وقت كتابة هذا التقرير.

أرسلت هيومن رايتس ووتش رسائل، مرفقة بهذا التقرير، إلى النائب العام الليبي، ووزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية، ومكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لطلب معلومات إضافية. رد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على هيومن رايتس ووتش في 19 مايو/أيار وقد أرفِق الرد بهذا التقرير. لم تستلم هيومن رايتس ووتش ردودا من النائب العام الليبي ووزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية حتى وقت نشر هذا التقرير.

قضاء مُتشرذم

يتمثل التحدي الأكبر الذي يواجه القضاء الليبي في الإنقسام السياسي العميق بين الكيانات في الشرق والغرب التي تتنافس على السيطرة على البلاد وحكمها.[1] إذ يتنافس كيانان متخاصمان على السيطرة على الموارد والمؤسسات والأراضي في ليبيا ويعملان في ظل إفلات شبه تام من العقاب. تم تعيين حكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها في مارس/آذار 2021 كسلطة مؤقتة من خلال عملية توافقية توسطت فيها الأمم المتحدة. وهي تسيطر مع الجماعات المسلحة والأجهزة الأمنية التعسفية التابعة لها، على غرب ليبيا. يتخذ "المجلس الرئاسي الليبي" من طرابلس مقرا له. يسيطر خصومها، القوات المسلحة العربية الليبية والأجهزة الأمنية والميليشيات التابعة لها، على شرق ليبيا وجنوبها. "الحكومة الليبية" هي سلطة مدنية مرتبطة بالقوات المسلحة العربية الليبية، وهي تدير الأراضي الواقعة تحت سيطرة هذه القوات. [2]

لدى ليبيا رسميا نظاما قانونيا واحدا يتألف من المجلس الأعلى للقضاء، والمحكمة العليا الليبية ودائرتها الدستورية، والنائب العام، ومحاكم الاستئناف. إلا أنه على أرض الواقع، غالبا ما يكون الاختصاص الفعلي لهذه السلطات القضائية محدودا، وتعتمد قدرتها على تنفيذ أوامر الاستدعاء والأحكام وأوامر الإفراج على تعاون الفصائل السياسية والجماعات المسلحة المختلفة التي تسيطر على أجزاء مختلفة من البلاد. يتمتع النائب العام بولاية قضائية اسمية على كامل البلاد، لكن نظرا لتقسيم السلطة بين حكومة الوحدة الوطنية والقوات المسلحة العربية الليبية، هناك قيود حقيقية على قدرته على استدعاء المتهمين أو الأمر بالإفراج عنهم في شرق البلاد وغربها. يوجد في ليبيا أيضا نظام قضائي عسكري جنائي منفصل.

المحكمة العليا

الانقسامات السياسية هي السبب الجذري للانقسام العميق للنظام القضائي وعجزه عن على تحقيق العدالة بشكل مُنصف.[3] المؤسسات القضائية الرئيسية في صراع مُستحكم، مما يقوّض المحكمة العليا وقدرتها على العمل وممارسة ولايتها القضائية على البلد بأكمله.

هناك سلطتان تشريعيتان في ليبيا، مجلس النواب الذي انتُخب في 2014 ويتخذ من الشرق مقرّا له، و"المجلس الأعلى للدولة" الذي يتخذ من الغرب مقرّا له، وهو هيئة استشارية تشكلت من خلال "الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015" إلى حد كبير لاسترضاء بقايا أعضاء الهيئة البرلمانية السابقة، "المؤتمر الوطني العام".[4]

هناك خلاف بين هاتين الهيئتين التشريعيتين، الأمر الذي أدى إلى جمود سياسي وتقويض سلطة المحكمة العليا، بما في ذلك سلطتها على قوانين الانتخابات، مما حال دون إجراء انتخابات وطنية منذ 2018.[5] حكمت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية في 2014 بأن انتخابات مجلس النواب اإستندت إلى تشريع غير دستوري، مما أدى إلى رفض مجلس النواب لحكم المحكمة وبالتالي رفض سلطتها.[6] أصدر مجلس النواب في 2022 مرسوما بإنشاء محكمة دستورية عليا في بنغازي في محاولة لتقويض المحكمة العليا، على الرغم من أنها لم تصدر أي أحكام حتى الآن.[7] شكّل ذلك تحديا للدائرة الدستورية للمحكمة العليا وأثار خطر إصدار محكمتين متنافستين لأحكام متناقضة.[8]

هذه الخلافات السياسية قوّضت بشدة المحكمة العليا التي أصبحت غير قادرة أو غير راغبة في مراجعة الطعون بالترتيب الذي قُدمت به، وبدلا من ذلك تقوم بمراجعة انتقائية للقضايا التي لا تعتبر حساسة سياسيا بالنسبة للجماعات والأحزاب المسيطرة.[9] وفقا لمستشار في المحكمة العليا، فإن الهيئتين التشريعيتين تعملان "خارج نطاق الشرعية" نظرا لانتهاء مدة ولايتيهما، ولم ترغب المحكمة العليا في الانجرار إلى "هذه اللعبة" بين السلطات المتنافسة. قال المستشار في المحكمة العليا إن القضايا الحساسة المعلقة تشمل الطعون المتعددة المقدمة إلى المحكمة العليا التي تطعن في شرعية تعيين بعض القضاة، وكذلك الطعن في دستورية تعيين رئيس المحكمة العليا والنائب العام ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. [10]

المحاكمات العسكرية للمدنيين

تواصل المحاكم العسكرية في الشرق والغرب محاكمة المدنيين تحت ستار الجرائم المتعلقة بـ"الإرهاب". عدّل مجلس النواب في 2017 قانون الإجراءات العسكرية وقانون العقوبات العسكرية لتوسيع "نطاق صلاحيات النيابة العسكرية"،[11] مما يسمح بمحاكمة المزيد من المدنيين أمام المحاكم العسكرية، بحسب النائب العام.[12] تُخضع القوانين المعدلة "مرتكبي جرائم الإرهاب" والجرائم التي تقع في أي موقع أو مركبة أو شركة يديرها الجيش لاختصاص المحاكم العسكرية، بغض النظر عن صفة المتهم.[13] قال النائب العام إنه ناقش مع مجلس النواب المخاوف المتعلقة بقانون الإجراءات العسكرية والحاجة إلى قانون جديد يحد من نطاق اختصاص المحاكم العسكرية.[14]

غالبا ما يكون المدعون العامون العسكريون غير مؤهلين للتحقيق مع المدنيين ويفتقرون إلى الاستقلالية، حيث يخضعون لسلطة وزارتي الدفاع المتنافستين في الشرق والغرب.[15] مثلا، لم يُسمح للمحامين بالدخول وحضور التحقيقات في سجن معيتيقة الخاضع لسيطرة جماعة "الردع" المسلحة، ورفض النائب العام العسكري مقابلتهم، بحسب نقابة المحامين الليبيين.[16]

قالت نقابة المحامين لـ هيومن رايتس ووتش إن النيابة العسكرية تُعامل المحامين معاملة سيئة ولا تحترم دائما أوامر الإفراج.[17] في شرق ليبيا، لا يزال المحامي محمد حسين الجروشي محتجزا في بنغازي بأوامر من النيابة العسكرية منذ 2016، على الرغم من صدور حكم بعدم اختصاص النيابة المدنية والعسكرية في قضيته.[18] النائب في البرلمان الليبي حسن الفرجاني جاب الله[19] محتجز في منشأة عسكرية في طرابلس منذ فبراير/شباط 2023،[20] رغم أنه مدني، وفقا للنائب العام.[21]

تتعارض محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية مع الحق في محاكمة عادلة بموجب قانون حقوق الإنسان.[22] تنتهك هذه المحاكمات تحديدا الحق في المحاكمة أمام محكمة مستقلة ونزيهة. شددت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهي الهيئة الرئيسية لحقوق الإنسان في أفريقيا، على أن المحاكم العسكرية لا ينبغي أن يكون لها اختصاص قضائي على المدنيين في أي ظرف من الظروف.[23]

تُعارض هيومن رايتس ووتش بشدة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في جميع الظروف، لأن هذه الإجراءات تقوّض بشدّة حقوق الإجراءات القانونية الواجبة، وكذلك بسبب استخدام الحكومات الاستبدادية لها لتكميم أفواه المعارضة السلمية.[24]

الأمن والسلامة

لا توفر الدولة الحماية الكافية للعاملين في مجال القانون والمتهمين والشهود في ليبيا. الاعتداءات والترهيب والمضايقات شائعة ولا تزال مستمرة.[25]

وثّقت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا "ما يُدعى من احتجاز عدد من القضاة والمدعين العامين تعسفا و(محاولة قتلهم)" في بنغازي وطرابلس وسرت وسبها.[26]

قال مستشار في محكمة استئناف طرابلس إن التحديات الأمنية للعاملين في سلك القضاء لا تزال قائمة.[27] قالت نقابة المحامين الليبيين في طرابلس إن هناك حالات لم يأمر فيها القضاة بالإفراج عن متهم بسبب الخوف من النيابة العامة. في إحدى قضايا الجنح البسيطة، أمرت قاضية في طرابلس بالإفراج عن متهم، لكن رئيس النيابة العامة ذهب لمقابلتها و"جعلها تغيّر حكمها، فتم إحتجاز المتهم لمدة أسبوعين"، بحسب نقابة المحامين. قالت النقابة أيضا إنه في 2023، تعرضت نائبة عامة في غرب ليبيا لهجوم من قبل رجال مجهولين يُزعم أنهم أخرجوها من سيارتها وضربوها.[28]

في 2020، اغتال مهاجمون مسلحون مجهولون المحامية حنان البرعصي، وهي ناقدة صريحة لإنتهاكات الجماعات المسلحة، في وضح النهار في بنغازي شرق ليبيا، دون أن تترتب على ذلك أي عواقب.[29] لا تزال قضية مقتل المحامية الحقوقية البارزة سلوى بوقعيقيص في بنغازي عام 2014، واختطاف زوجها من قبل مهاجمين مجهولين دون حل، ودون محاسبة على هذه الجرائم.[30]

في 2023، اعتدى أفراد من جماعة الردع المسلحة على محامٍ بالضرب، فتوقف محامو الدفاع عن العمل لمدة ثلاثة أيام حتى تم القبض على الجناة المزعومين.[31] احتُجز الجناة يومين في سجن الجديدة بطرابلس إلى أن تنازل المحامي المتضرر عن حقه في توجيه الاتهام، وفقا لنقابة المحامين الليبيين. [32]

في مارس/آذار 2025، احتجز أفراد من "جهاز الأمن الداخلي" في بنغازي المحامي منير أعبيد، دون مذكرة اعتقال، بسبب نزاع يتعلق بمكتب المحاماة الخاص به في بنغازي، وفقا لمنظمة حقوقية ليبية.[33]

في بيان صادر في 22 مارس/آذار 2025، شجبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "استهداف المهنيين القانونيين وأعضاء السلطة القضائية بالعنف والاعتقالات التعسفية"، مشيرة إلى أن ذلك يسلط الضوء على التهديدات المتزايدة ضد العاملين في مجال القانون وينال من استقلاليتهم. وكان من بين ما ذُكر "الاعتقال العنيف" بحق القاضي علي الشريف في طرابلس في مارس/آذار 2025، والاعتقال التعسفي في طرابلس بحق مدعيَيْن عامَّيْن عسكريَّيْن، منصور دعوب ومحمد المبروك الكار، في 2022.[34] بحسب تقارير، أُفرِج عن دعوب في مارس/آذار 2025.[35]

خلصت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا إلى عدم وجود تشريع محلي ينص على تدابير حماية الشهود والضحايا وعدم وجود قوة أمنية في ليبيا "قادرة على توفير الحماية الأمنية للمحاكم ومكاتب المدعين العامين والقضاء وفقا للممارسة الدولية".[36]

تتولى الشرطة القضائية في طرابلس مهمة إدارة السجون وتأمينها، وتوفير السلامة في قاعات المحاكم وغيرها من المواقع التي يعمل فيها نظام العدالة، وضمان أمن العاملين في سلك القضاء ونقل المحتجزين. وفي غرب ليبيا، وسّعت الشرطة القضائية – التي يعمل أعضاؤها دون عقاب – في بعض الأحيان اختصاصها بما يتجاوز نطاق مهامها المحدودة لتسيير دوريات وإقامة نقاط تفتيش في العاصمة طرابلس.

ووفقا لوزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، حليمة إبراهيم عبد الرحمن، فإن الشرطة القضائية مسؤولة عن ضمان تنفيذ قرارات العدالة المدنية والتجارية والجنائية. وأقرت بأن الشرطة القضائية كانت تقوم بتسيير دوريات في طرابلس، وهو ما لم يكن ضمن اختصاصاتها بشكل صريح، وقالت إنها أصدرت أوامر بإنهاء هذه الدوريات.[37] كما أقرت عبد الرحمن بوجود تجاوزات أو سلوكيات تعسفية من قبل بعض أفراد الشرطة القضائية. قالت إن الشكاوى تمر عبر المجالس التأديبية ويتم التحقيق مع أي شخص دون رتبة ضابط مثل أي مواطن آخر، لكن الضباط المتهمين بموجب القانون الجنائي لا يمكن التحقيق معهم إلا بإذن من رئيس الشرطة القضائية.[38]

وجدت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا أن إدارة عمليات الشرطة القضائية متورطة في الاعتداءات على العاملين في مجال القضاء.[39] مدير إدارة العمليات والأمن القضائي هو أسامة المصري نجيم. في يناير/كانون الثاني 2025، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق نجيم، متهمة إياه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك "القتل العمد، والتعذيب، والاغتصاب، والعنف الجنسي، ويُزعم أن هذه الجرائم ارتكبت في ليبيا اعتبارا من فبراير/شباط 2015".[40]

حتى وقت كتابة هذا التقرير، كان ما يزال نجيم طليقا.

الإطار القانوني الليبي

قانون العقوبات الليبي والتشريعات الأخرى ذات الصلة قديمة وبالية، وتحتاج إلى مراجعة شاملة لمواءمتها مع التزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان. فهي تحتوي على عقوبات وأحكام قاسية تنتهك حقوق الإنسان، وتغفل تعريف التعذيب والاغتصاب والقتل عندما تُرتكب في سياق النزاع المسلح، باعتبارها جرائم دولية خطيرة. لا توجد أحكام قانونية محلية تُطبق القانون الدولي لحقوق الإنسان بشكل مباشر، بما في ذلك معاهدات الأمم المتحدة وأحكام المحكمة الأفريقية. سبق لـ هيومن رايتس ووتش أن أثارت الحاجة إلى إصلاح تشريعي منذ أكثر من عقد في 2014.[41]

صدر قانون العقوبات الليبي في الأصل عام 1953، متأثرا بالنظامين القانونيين الإيطالي والفرنسي مع عناصر من الشريعة الإسلامية. وصف أحد المحامين في المحكمة العليا الليبية الإطار التشريعي بأنه "مزيج يضم قوانين من النظام الملكي السابق والشريعة الإسلامية والنظام الاشتراكي ونظام القذافي السابق ومرحلة ما بعد ثورة القذافي".[42]

تم تعديل قانون العقوبات عدة مرات على مدى عقود من حكم القذافي. كما أُضيفت قوانين جديدة خلال فترة حكم القذافي تُنظّم الجرائم الاقتصادية والسياسية، ولاحقا الجرائم التي تشكل "أعمالا إرهابية". يتضمن قانون العقوبات قوانين تجرم "التشهير" بالمسؤولين العموميين وحظر إنشاء المنظمات. منذ 2011، أقرت السلطات الليبية قوانين ومراسيم تعسفية إضافية، بما في ذلك ما يتعلق بالجرائم الإلكترونية[43] والإرهاب،[44] والأحكام التي تحد من حرية التعبير السلمي والتجمع والعمل المدني، والتي تشكل انتهاكات خطيرة للحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.[45]

تواصل السلطات الليبية استخدام عدد لا يحصى من القوانين الموروثة الفضفاضة والقاسية التي تنتهك القانون الدولي لتهديد ومضايقة واحتجاز أعضاء المجتمع المدني والنشطاء الذين يطالبون بالإصلاحات والاعتداء عليهم تعسفا.[46] كما أن الأنظمة والمراسيم المتعلقة بتنظيم المنظمات غير الحكومية تُقيّد وتُكمّم أفواه المنظمات المدنية دون مبرر، وتمنعها من العمل على الإصلاحات القضائية ومعايير المحاكمة العادلة وظروف الاحتجاز والانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة، بما يشمل الشرطة القضائية.[47] 

تتسم العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات بالقسوة وتشمل عقوبات بدنية مثل الجَلد. تنص أكثر من 30 مادة من مواد القانون على عقوبة الإعدام، بما في ذلك بسبب التعبير السلمي عن الرأي.[48] قالت وزيرة العدل الليبية لـ هيومن رايتس ووتش إنه سيتم صياغة قانون عقوبات جديد، لكنها لم تُقدم جدولا زمنيا لمراجعة التعديلات المتوقعة أو الخطوط العريضة لها، باستثناء أنها تتوقع أن يزيد الغرامات.[49]

أوجه القصور في القانون الوطني الليبي

التشريعات الليبية لا تُعرّف الجرائم الدولية الجسيمة بوصفها كذلك، وتفتقر إلى قوانين تُعرّف وتُجرّم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية على وجه التحديد، ولا تنشئ برامج لحماية الشهود أو الضحايا. كما أن العديد من الأحكام المتعلقة بالجرائم الخطيرة غير كافية ولا تتماشى مع القانون الدولي.[50] لا يوجد نص في القانون المحلي الليبي لإلغاء التشريعات التي لا تتماشى مع القانون الدولي، بما يشمل القانون الدولي لحقوق الإنسان، أو السماح للمحاكم بإلغائها.

وفقا لـ"اللجنة الدولية للحقوقيين"، لا يتماشى الإطار القضائي المحلي في ليبيا مع القانون الدولي المتعلق بالتعذيب، لأنه "لا يُجرّم جميع أشكال سوء المعاملة". كما أن ليبيا لا تمتثل للقانون الدولي بشأن تجريم الاختفاء القسري لأن التشريعات الوطنية لا تعكس خطورة الجريمة ولا تشمل جميع عناصرها، لا سيما تورط مسؤول رسمي ورفض "الكشف عن مصير الشخص المعني أو مكان وجوده أو الاعتراف بحرمانه من الحرية".[51]

لا يحمي القانون الليبي "الحق في الحياة من جميع أشكال الحرمان التعسفي من الحياة"، لأنه لا يُجرّم ما قد يرقى إلى الإعدام التعسفي، لكنه يوفر أساسا لتبرير استخدام المسؤولين الحكوميين للقوة المُفرطة التي تؤدي إلى الوفاة. كما أنه لا يحظر الإعدام بإجراءات موجزة، حيث يمكن تطبيق عقوبة الإعدام بعد محاكمات جائرة.[52]  

لا تتماشى القوانين الليبية مع التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي بشأن تجريم الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الجندر). وفي حين أن الاغتصاب مُجرَّم، فإن بعض أشكال الاغتصاب غير معترف بها أو غير مشمولة في القانون، كما هو الحال في الحالات التي لا تستطيع فيها الضحية إعطاء موافقة حقيقية بسبب بيئة قسرية. تسمح القوانين الليبية أيضا بإلغاء جريمة الاغتصاب وآثارها الجزائية إذا تزوج الجاني من الضحية (الأنثى). يُجرِّم قانون العقوبات الرق، لكنه "لا يقدم تعريفا للجريمة"، ما يجعل التشريع الليبي غير متوافق مع القانون الدولي.[53]

أدرك المسؤولون الليبيون أوجه القصور في الإطار القانوني الحالي. أقرّ الصديق الصور، النائب العام الليبي، بالحاجة إلى إصلاح تشريعي وإصلاح نظام السجون، قائلا إنه "لا يوجد رادع للقتل في ليبيا". وفقا لوزيرة العدل، يجري تنفيذ مشروع للمصالحة الوطنية، يتضمن تشريعا بشأن العدالة الانتقالية. أقر مجلس النواب قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية في 7 يناير/كانون الثاني 2025.[54] لم يكن النص قد نُشر وقت كتابة هذا التقرير.

الاحتجاز

تتسم مرافق الاحتجاز في ليبيا بالتشرذم والعنف والظروف اللاإنسانية التي يعاني منها الليبيون والمهاجرون وطالبو اللجوء. التعذيب، وسوء المعاملة، والظروف اللاإنسانية، والاحتجاز التعسفي، والاكتظاظ، أمور متفشية وموثّقة توثيقا جيدا. وثّقت هيومن رايتس ووتش تقاعس الحكومات والسلطات المؤقتة المتعاقبة في ليبيا عن إنهاء الاحتجاز التعسفي لآلاف الأشخاص بعد انتفاضة 2011 ضد معمر القذافي أو التحقيق مع المسؤولين عن ذلك ومحاسبتهم.[55]

العديد من مراكز الاحتجاز تديرها جهات فاعلة غير حكومية، بما في ذلك ميليشيات في الشرق والجنوب والغرب تابعة لوزارات الداخلية والعدل والدفاع، وأجهزة الأمن الداخلي التي تمارس انتهاكات. عانت السلطات الليبية منذ ثورة 2011 لفرض سيطرتها على المحتجزين في المرافق التي تديرها الميليشيات.[56] قال النائب العام الليبي الصديق الصور إن السجون غالبا ما تكون تحت سيطرة جماعات مسلحة "غير منضبطة" لا ترتبط مباشرة بالدولة، وإن قوات الأمن "الموازية" تسببت في "مشاكل". قال إن "السيطرة الحقيقية" على سجون مثل معيتيقة في طرابلس وقرنادة في الشرق لا تخضع لوزارة العدل وإن صدام حفتر، القائد في القوات المسلحة العربية الليبية، يتحكم بالوصول إلى مرافق الاحتجاز في شرق ليبيا.[57]

قال أعضاء من نقابة المحامين الليبيين في طرابلس لـ هيومن رايتس ووتش إن ظروف الاحتجاز في السجون الخاضعة اسميا لوزارة العدل كانت "كارثية"، بما في ذلك بسبب الاكتظاظ. وأشاروا إلى حالات اغتصاب مزعومة أثناء الاحتجاز لشبان تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاما.[58]

وجد فريق خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تقريره الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2024 أن خمس جماعات مسلحة ليبية مسؤولة عن "انتهاكات منهجية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والقتل والتعذيب"، تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين على وجه الخصوص. ووجدت أن الشرطة القضائية، بالتنسيق مع الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة – وهي ميليشيا تابعة لحكومة الوحدة الوطنية مقرها طرابلس – أخضعت المدنيين "للاحتجاز غير القانوني والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة". وثّق الفريق أيضا "حالات اعتقال واحتجاز غير قانوني، واختفاء قسري، ومعاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة في مرافق الاحتجاز المؤقت" الخاضعة لسيطرة جهاز الأمن الداخلي في طرابلس.[59]

قالت وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية لـ هيومن رايتس ووتش إنها ليست على علم بأي انتهاكات في مراكز الاحتجاز الخاضعة لسيطرة الوزارة أو سيطرتها الاسمية.[60] وقالت إنه لم تصل مثل هذه الشكاوى إلى الوزارة، لكن أيضا لا وجود لآليات للشكاوى في السجون لأنها "غير ضرورية". أقرت بأن عدم وجود ميزانية لتشغيل السجون وتوفير احتياجات المحتجزين يمثل قيدا رئيسيا، وأن الاكتظاظ لا يزال يمثل مشكلة، خاصة في سجون طرابلس وبنغازي ومصراتة، لكنها قالت إنه تم إحراز بعض التقدم في البنية التحتية للسجون. لتخفيف الاكتظاظ، تدرس الوزارة نظام سوار إلكتروني كبديل للاحتجاز لبعض المحتجزين، بمن فيهم المرضى.[61]

قالت أيضا لـ هيومن رايتس ووتش إن كل محتجز في ليبيا محتجز بناء على وثيقة قانونية. لكن النائب العام الليبي لم يوافق على ذلك، قائلا إنه كان هناك احتجاز تعسفي على سبيل المثال في سجن معيتيقة في طرابلس – الذي تسيطر عليه الردع – لكن ليس في كل سجن من سجون في طرابلس. قالت وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية أيضا إن إدارة متخصصة في الوزارة أجرت مراجعات قضائية للأشخاص المحكوم عليهم بجرائم بسيطة والذين أتموا أكثر من نصف عقوباتهم، لكنها لم تقدم إحصاءات.

لا تتمتع المنظمات المدنية والمنظمات الدولية المستقلة بإمكانية الوصول المنتظم وغير المقيّد إلى مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية – بما في ذلك تلك المخصصة للمهاجرين وطالبي اللجوء – لرصد وتقييم ظروف الاحتجاز والتزامات حقوق الإنسان. منعت السلطات في الشرق والغرب أعضاء بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا من زيارة مراكز الاحتجاز طوال فترة ولايتها، التي انتهت في مارس/آذار 2023.[62] قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات إنها حرمت من الوصول إلى مرافق الاحتجاز في شرق وغرب ليبيا خلال زيارتها في ديسمبر/كانون الأول 2022.[63]

غطت هيومن رايتس ووتش بشكل واسع المشاكل المنهجية المتعلقة باحتجاز المهاجرين في ليبيا وإساءة معاملتهم، بما في ذلك الأطفال غير المصحوبين بذويهم والأطفال الذين يرافقون أمهاتهم أو أقاربهم الآخرين، والذين يواجهون انتهاكات واسعة النطاق من قبل الجماعات المسلحة وحراس السجون بما يشمل الاكتظاظ الشديد، والظروف غير الصحية، وسوء التغذية، ونقص الرعاية الصحية الكافية، والاعتداءات العنيفة من قبل الحراس، بما يشمل الضرب والجَلد.[64]

في تقريرها النهائي، حدّدت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا أن جرائم ضد الإنسانية ارتُكبت ضد الليبيين والمهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين المحتجزين في جميع أنحاء ليبيا.[65] خلصت البعثة إلى أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية المرتبط بوزارة الداخلية، والجماعة المسلحة المعروفة باسم "جهاز دعم الاستقرار"، وخفر السواحل الليبي المرتبط بوزارة الدفاع الوطنية، مسؤولون عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب انتهاكات ضد المهاجرين المحتجزين في المرافق الخاضعة للسيطرة الفعلية أو الاسمية لحكومة الوحدة الوطنية. وجدت البعثة أن "الاحتجاز التعسفي والقتل والتعذيب والاغتصاب والاسترقاق والاستعباد الجنسي والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري" منتشرة على نطاق واسع في ليبيا.[66]

معايير المحاكمة العادلة

العوائق التي تحول دون وجود دفاع ملائم

يواجه محامو الدفاع في ليبيا تحديات تعرقل حق المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة. قال ثلاثة محامين للدفاع لـ هيومن رايتس ووتش إنهم لم يُسمح لهم بمقابلة موكليهم أثناء الاستجواب وفترات الاحتجاز الأولية، ولم يتلقوا إخطارات بمواعيد جلسات الاستماع، وواجهوا صعوبات في الاطلاع على وثائق المحكمة، مما حال دون تمكنهم من الدفاع عن موكليهم بشكل مناسب. قال المحامون أيضاً إن أعضاء النيابة العامة "أساءوا معاملتهم" في بعض الأحيان في المحكمة.[67]

يواجه محامو الدفاع في ليبيا أيضا عقبات في حضور الجلسات وزيارة موكليهم المحتجزين. تتولى الشرطة القضائية مسؤولية نقل المحتجزين إلى جلسات المحكمة، وتوفير الأمن لجميع المعنيين، وهي مكلفة بإدارة السجون اسميا تحت إشراف وزارة العدل. وفقا لنقابة المحامين الليبيين، منع عناصر الشرطة القضائية محاميي الدفاع من التواصل مع موكليهم في المحكمة، وأحيانا منعوهم من حضور الجلسات. قالت النقابة ومحامون إن عناصر الشرطة القضائية يصرخون في وجه محامي الدفاع ويهينونهم أثناء انتظارهم انعقاد جلسات الاستماع.[68]

"وهم [الشرطة القضائية] يجلبون الأشخاص [المحتجزين] قبل يوم من موعد تمديد احتجازهم، بحيث لا يعلم المحامون أن موكليهم سيحضرون إلى المحكمة ولا يذهبون لمقابلتهم. ويحدث الأمر نفسه عندما يتم إحضار المتهمين للاستجواب. لا يتم إبلاغ المحامين بذلك". قال المحامون إن عدم إبلاغ محامي الدفاع قبل جلسات الاستماع أو الاستجواب يمنعهم من الدفاع عن موكليهم بشكل ملائم ويؤدي إلى حدوث تأخير، حيث يأمر القضاة بتمديد الاحتجاز دون علم محامي المدعى عليه.

تتطلب زيارات المحامين لموكليهم المحتجزين موافقات خطية مسبقة من مكتب النائب العام، ولا تتم الزيارات على انفراد. لا توجد غرفة مخصصة يمكن للمحامين أن يجتمعوا فيها مع موكليهم على انفراد للتحضير لجلسات الاستماع أو المحاكمات. يضطر محامو الدفاع إلى استخدام نفس مساحات الزيارة المخصصة للعائلات، مما يعني في كثير من الحالات "الصراخ للموكل" من خلف حاجزين تفصلهما مسافة عدة أمتار، وفقاً لمحامٍ في طرابلس.[69] قالت نقابة المحامين الليبيين أيضا إن بعض المدعين العامين لا يسمحون لمحامي الدفاع بحضور استجواب موكليهم، رغم أن النائب العام قال إنه طلب من المدعين العامين السماح لهم بالحضور.[70]

قالت نقابة المحامين إن العديد من المحامين المعروفين لم يعودوا يقبلون تولي قضايا جنائية لأنهم يضطرون إلى الانتظار طوال اليوم حتى يُسمح لهم بحضور جلسات الاستماع والاستجواب. قال محامٍ في طرابلس أعرب عن نفس المخاوف بشأن مقابلة موكليه، إن المحامين يحاولون الآن التحايل على النيابة العامة ومعرفة مواعيد مراجعة القضايا بشكل مستقل.[71]

وفقا لنقابة المحامين، يواجه محامو الدفاع أيضا عوائق في الحصول على ملفات القضايا التي بحوزة الادعاء. "عندما تكون القضية لا تزال لدى الادعاء، قبل أن تحال إلى محكمة جنائية، لا يُسمح لنا بنسخ ملفات القضايا، لأنه لا توجد آلة [نسخ]. علينا تدوين التفاصيل باليد، وغالبا ما لا يتوفر مكان في الغرفة".[72]

قالت وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية إنها لم تتلق أي شكاوى بشأن عدم تمكن محامي الدفاع من الوصول إلى السجون الخاضعة لسيطرة وزارتها.[73] قال الصديق الصور، النائب العام الليبي، لـ هيومن رايتس ووتش إن مثل هذه البلاغات عن عرقلة عمل محامي الدفاع "مبالغ فيها"، لا سيما فيما يتعلق بقدرتهم على حضور الجلسات. وأشار إلى أنه عند إدراج اسم محام في ملف القضية، ينبغي إبلاغه قبل جلسات الاستماع. قال أيضا إنه يريد تسهيل تواصل محامي الدفاع مع المدعين العامين، وإنه طلب من الشرطة والمدعين العامين السماح لهم بحضور جلسات الاستماع دون عوائق والسماح لهم بنسخ التقارير والوثائق القضائية. قال إن غرفة مزودة بآلات نسخ خُصّصت لمحامي الدفاع في مكتب النيابة العامة.[74]

قال الصور إن مكتب النائب العام لديه وحدة تفتيش جديدة تحقق في الأخطاء وإساءة استخدام السلطة من قبل المدعين العامين. وأضاف أن مجلس تأديبي يمكنه تطبيق مجموعة من الإجراءات لمعاقبة الموظفين، بما في ذلك الإنذارات الشفوية والكتابية والاستدعاءات. وفي حالات الرشوة، يمكن للجنة خاصة تابعة للمحكمة العليا تجريد المدعين العامين من حصانتهم أو فصلهم من الخدمة. وقال الصور إن جميع العقوبات تؤخذ في الاعتبار عند توزيع الأدوار في بداية كل سنة قضائية.[75] وتتقرر أدوار الموظفين القضائيين في بداية كل سنة قضائية في ليبيا، وعادة ما يكون ذلك في شهر سبتمبر/أيلول، وهو ما يعني أن أي وكيل نيابة قد يتم تكليفه كقاضٍ في السنة القضائية التالية.[76]

وكانت الشكاوى ضد المحامين كثيرة، مما أربك نقابة المحامين، التي قالت إنها تلقت أكثر من 300 شكوى ضد محامين بسبب سوء سلوك مزعوم في شرق وغرب البلاد. في أحد الأمثلة، استشهدوا بحالة مجموعة من المحامين في درنة، شرق ليبيا، صدرت أوامر بإيقافهم عن العمل وإحالتهم إلى الاستجواب من قبل النائب العام في الشرق، لامتلاكهم أكثر من مصدر دخل حكومي واحد، وهو أمر غير مسموح به بموجب القانون الليبي. مع ذلك، لا يمكن للنيابة العامة استجواب المحامين إلا إذا رفع الأمين العام لنقابة المحامين حصانتهم، وهي قاعدة سارية منذ اعتقال محام في 2018 ووفاته أثناء الاحتجاز. لا يرفع الأمين العام للنقابة عادة الحصانة ما لم يُتَّهم محام بسوء سلوك خطير.[77]

قال النائب العام إن محامي الدفاع يجلبون المشاكل لأنفسهم بسبب "افتقارهم للمهنية" وإن معظم المدعين لا يثقون بهم. زعم أن بعضهم غير مسجلين في نقابة المحامين ولا يملكون بطاقات تعريف، في حين أن بعضهم يحاول ابتزاز موكليهم للحصول على المال، مما أدى إلى زيادة الشكاوى ضد المحامين. كما انتقد أنّ حصانة محامي الدفاع لا يمكن رفعها إلا من قبل نقابة المحامين، وليس المحكمة العليا كما هو الحال مع الآخرين العاملين في سلك القضاء.[78]

لكي يحصل المدعى عليه على محاكمة عادلة بموجب القانون الدولي، تشترط المادة 14 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي صدقت عليه ليبيا في 1970، منح المدعى عليهم حق الاتصال الكامل بمحام، ومنحهم الوقت الكافي لإعداد دفاعهم – بما في ذلك تقديم الحجج والأدلة –والقدرة على الطعن في الأدلة والحجج المقدمة ضدهم. كما يتطلب أن توفر الدول جلسة استماع عادلة أمام هيئة قضائية مُشكلة قانونا ومتخصصة ومستقلة ومحايدة، ومحاكمة دون تأخير لا مبرر له، والحق في الاستئناف أمام هيئة قضائية أعلى.[79]

عقبات الاستدعاء والنقل والإفراج

يواجه نظام العدالة الليبي عقبات كبيرة في استدعاء المحتجزين ونقلهم والإفراج عنهم. قال ثلاثة من محامي الدفاع، ومستشار بمحكمة الاستئناف، ورئيس محكمة ابتدائية، والنائب العام إن الاستدعاءات من قبل وكلاء النيابة وطلبات نقل المحتجزين لا تُحترم دائما، وأن الجماعات المسلحة والقوات شبه الحكومية التي تسيطر على مراكز الاحتجاز لا تُنفّذ دائما أوامر الإفراج. قالوا إن هذا الأمر أدى إلى تأخيرات كبيرة وفترات احتجاز مطوّلة قبل المحاكمة للمتهمين.[80]

يتولى عناصر الشرطة القضائية مسؤولية نقل المحتجزين من أماكن احتجازهم إلى جلسات محاكمتهم، في عدة رحلات يومية.[81] وهم يستخدمون حاليا شاحنات صغيرة ذات غطاء يشبه الصندوق لنقل المحتجزين بين الجلسات، لكن وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية قالت إنهم بصدد الحصول على مركبات أكثر إنسانية مثل الحافلات.

جلسات استماع عبر الفيديو (الفيديو كونفرنس)

نظرا للتحديات التي تواجه نقل المحتجزين لحضور الجلسات شخصيا، قالت وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية إن هناك زيادة في استخدام الفيديو كونفرنس في قضايا الجرائم الخطيرة، حيث يتسبب نقل المحتجزين في مخاطر أمنية. قالت إنه قد تم تخصيص "غرفة أو غرفتين" لهذا الاستخدام في "بعض مرافق السجون" وأن هذه الممارسة تتوافق مع القانون الليبي.

في 2014، أصدر البرلمان الليبي قانونا بتعديل المادتين 241 و243 من قانون الإجراءات الجنائية الليبي، يسمح للمتهمين والشهود الخبراء وغيرهم بالإدلاء بشهاداتهم عبر "وسائل الاتصال الحديثة" دون الحاجة إلى التواجد في قاعة المحكمة. وينص القانون على عدم استخدام هذه التدابير إلا في القضايا العاجلة وحيثما يخشى المسؤولون على سلامة المتهم. استُخدمت هذه التدابير لأول مرة في محاكمة مسؤولين سابقين من نظام القذافي في 2014، من ضمنهم سيف الإسلام القذافي، على الرغم من أنه لم يكن من الواضح في ذلك الوقت أنه تنازل عن حقه في المثول شخصيا.[82]

قال رئيس محكمة الزاوية الابتدائية لـ هيومن رايتس ووتش إن استخدام الفيديو لإجراء المحاكمات، بدلا من إحضار المتهمين إلى المحكمة لمحاكمتهم شخصيا، يمثل تحديا إضافيا للمحاكمة العادلة. فقد تُركّز زاوية الكاميرا على المتهمين، ولا يمكن رؤية الغرفة بأكملها للتأكد مما إذا كانوا يدلون بشهاداتهم بحرية. قال إنه ينبغي تعديل القانون ليشمل معايير أكثر صرامة.[83]

وجدت هيومن رايتس ووتش أن عقد جلسات الاستماع عن طريق الفيديو فقط هو بطبيعته إجراء تعسفي لأنه يقوّض حق المحتجزين في المثول شخصيا أمام القاضي لتقييم قانونية وظروف الاحتجاز، وسلامة المحتجزين، وحق المحتجزين في التحدث إلى القاضي وإلى محاميهم مباشرة دون تأخير وعلى انفراد.[84]

تنص مبادئ المحاكمة العادلة التي وضعتها اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب على أن للمتهم الحق في المثول شخصيا أمام هيئة قضائية.[85] 

الاحتجاز التعسفي والمؤقت

الاحتجاز التعسفي طويل الأمد والاحتجاز المؤقت شائعان في ليبيا. وفقا لما ذكره الصديق الصور، النائب العام الليبي، فإن غالبية المحتجزين كانوا محتجزين رهن الحبس الاحتياطي أو الاحتجاز السابق للمحاكمة أو الاحتجاز قبل توجيه الاتهام حتى سبتمبر/أيلول 2024.[86]

بحسب الصور، زاد استخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة لـ "تحقيق تأثير رادع". وعلى الرغم من أنه قال إنه ضد هذه الممارسة، إلا أنه قال إنه "إذا أطلقت سراح شخص ما، فإن القضية تنتهي" بسبب "الحدود المفتوحة، وحيازة الأسلحة على نطاق واسع، وقطع الطرق" في ليبيا. وأكد أحد محامي محكمة الاستئناف أن الاحتجاز المطول قبل المحاكمة كان يُستخدم في الغالب كرادع.[87]

على النقيض من ذلك، قالت وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية لـ هيومن رايتس ووتش إنه "لم يكن هناك أحد محتجز في السجون التابعة لوزارة العدل دون أي إجراء قانوني"، وإن 70% من المحتجزين في المرافق الخاضعة لسيطرة وزارتها إما أنهم كانوا قيد المحاكمة أو صدرت بحقهم أحكام. قالت إنه إذا ما تمت تبرئة أحد المحتجزين وبقي رهن الاحتجاز، فذلك لأنه مشتبه به في قضايا أخرى، ويمكن استخدام قاعدة بيانات رقمية جديدة تتضمن جميع التحقيقات والأحكام الصادرة منذ 1990 لتحسين السياسات العامة.[88]

بموجب القانونَيْن الدولي والليبي، يخضع الاحتجاز لإجراءات مشددة حسب الأصول، وعلى السلطات توجيه الاتهام إلى شخص أو الإفراج عنه فورا، وعرضه على قاض على الفور للبت في قانونية الاحتجاز، وتوفير فرص منتظمة للطعن في قانونية الاحتجاز. عدم احترام هذه الضمانات الإجرائية يجعل الاحتجاز تعسفيا. بموجب القانون الدولي، يجب أن يكون الاحتجاز السابق للمحاكمة هو الاستثناء وليس القاعدة.[89]

إصدار الأحكام

عقوبة الإعدام

تنصّ 30 مادة على الأقل في قانون العقوبات الليبي على عقوبة الإعدام، بما في ذلك عقوبة الإعدام على التعبير السلمي وتكوين الجمعيات.[90] هناك وقف فعلي لتنفيذ أحكام الإعدام في ليبيا. لم تُنفّذ محاكم الدولة الرسمية أي أحكام بالإعدام منذ 2010.[91]

وفقا للنائب العام، حُكم على 250 شخصا بالإعدام في ليبيا حتى سبتمبر/أيلول 2024، بما يشمل قضايا قديمة ترجع إلى ما قبل نزاع 2011. استنفد 105 منهم جميع الطعون. ومن بين هؤلاء الـ105، كان 19 منهم فقط لا يزالون رهن الاحتجاز، وحصل ثلاثة منهم على تنازل من أسر الضحايا، ما أدى إلى تخفيف الحكم إلى السجن مدى الحياة، بينما كان الباقون طلقاء. [92]

قال النائب العام لـ هيومن رايتس ووتش إنه يعتزم الضغط من أجل استئناف عمليات الإعدام، بحجة أن الليبيين "غير مبالين" بالقتل، وأن ذلك سيكون رادعا.

تعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في جميع البلدان وفي جميع الظروف من حيث المبدأ، لأن هذا الشكل من أشكال العقوبة غير إنساني، وفريد في قسوته وعدم إمكانية الرجوع عنه، ويشوبه التعسف والتحيز والخطأ على مستوى العالم.[93] ألغى أكثر من ثلثي البلدان الإعدامات أو أوقف تنفيذها،[94] اعترافا منها بأن عقوبة الإعدام تنتهك الحق في الحياة وحظر[95] العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.[96]

العقاب البدني

ينص قانون العقوبات الليبي على العقوبة البدنية في جرائم "الحدود" المتعلقة بتناول الكحول، والاتصال الجنسي غير المشروع، والسرقة والسلب العنيف، والقذف. جرائم الحدود مستمدة من القرآن أو السنة ولها عقوبات إلزامية وثابتة. تتراوح هذه العقوبات بين الجَلد وبتر الأطراف والإعدام.[97]

وفقا للمحامين والنائب العام، فإنه في الوقت الذي لا تقوم فيه السلطات ببتر الأطراف كعقوبة، يتم تنفيذ عقوبة الجَلد بسبب تناول الكحول.[98] قال أحد محامي الدفاع إن 40 جلدة تُفرض عادة بسبب تناول الكحول. [99]

قال النائب العام إن العقوبات البدنية المتمثلة في الجَلد وبتر الأطراف كانت تُنفّذ في عهد حكومة القذافي السابقة. لكن كسياسة متبعة حاليا، أسقط مكتبه التهم المتعلقة بجرائم الآداب وشرب الكحول غير المشروع في معظم الحالات بسبب "اكتظاظ السجون ووجود جرائم أكثر خطورة". كما اعتبر النائب العام الاغتصاب والاعتداء الجنسي أيضا "جرائم أخلاقية"، لكنه قال إن هذه الجريمة لا تزال تُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات. وقال إنه في بعض الحالات، كان يعاقب على تناول الكحول غير المشروع بالسجن لفترة قصيرة بدلا من العقوبة البدنية. قال إن عقوبة الجَلد 80 جلدة على الزنا لا تزال قائمة للرجال والنساء، لكن القانون الليبي ينص على ضرورة وجود أربعة شهود لإثبات الزنا، وأحيانا لا يتم تنفيذ هذه العقوبة. وأضاف أن هذه العقوبة غالبا ما يتم تحويلها إلى السجن بين سنتين إلى ثلاث سنوات. [100]

يُشكّل العقاب البدني انتهاكا واضحا للقانون الدولي، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يحظر إخضاع أي شخص "للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"،[101] و"لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان" التي توسّع نطاق هذا الحظر ليشمل العقاب البدني صراحة.[102] ينص الميثاق الأفريقي على أن "لكل فرد الحق في احترام كرامته والاعتراف بشخصيته القانونية وحظر كافة أشكال استغلاله وامتهانه واستعباده خاصة الاسترقاق والتعذيب بكافة أنواعه والعقوبات والمعاملة الوحشية أو اللاإنسانية أو المذلة".[103] كما أن التعامل مع الزنا كجريمة جنائية ينتهك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك الحقوق المرتبطة بالخصوصية، وغالبا ما يُستخدم لقمع حقوق المرأة.[104]

عدم دفع التعويضات

أحد أكبر التحديات التي تواجه القطاع القضائي هو عدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة. امتنعت السلطات في الشرق والغرب عن دفع التعويضات المالية عن الأضرار والخسائر في بعض القضايا منذ 2009،[105] بما في ذلك الأحكام الصادرة ضد وزارة العدل ورئاسة الوزراء.[106] قدرت نقابة المحامين الليبيين المبلغ الإجمالي للتعويضات غير المدفوعة بحوالي مليار دينار ليبي (حوالي 200 مليون دولار أمريكي في ذلك الوقت)، وقالت النقابة إنها التقت بوزير المالية ورئيس الوزراء والمحافظ السابق للمصرف المركزي، لكنهم جميعا "قدموا أعذارا".[107] وقال محام في محكمة الاستئناف إن الدولة لم تخصص ميزانية لدفع التعويضات التي ترتبط في الغالب بالأضرار أو الخسائر في الممتلكات.[108]

يعتمد الموكلون على مبالغ التعويضات لدفع أتعاب محاميهم، ولأن التعويضات لا تُدفع، فإن الموكلين غالبا ما يكونون غير قادرين على دفع أتعاب محاميهم. ونتيجة لذلك، لا يتقاضى العديد من المحامين الخاصين الذين يرفعون دعاوى قضائية في مثل هذه القضايا أتعابهم، مما يُشكل ضغطا ماليا عليهم، وفقا لنقابة المحامين.[109]

وفقا للنائب العام، هناك حاجة إلى زيادة الدعاوى القضائية وتنفيذ القوانين المتعلقة بالبيئة والمسؤولية الطبية والميراث والفساد. قال إن مكتبه درّب الموظفين على هذه القضايا، مما أدى إلى ارتفاع في الأحكام نتيجة لذلك. مع ذلك، وفي ظل غياب ميزانية من الدولة، تراكمت أحكام التعويضات ولم يتم دفعها.[110]

المحكمة الجنائية الدولية

تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بولاية التحقيق في الجرائم الدولية الجسيمة، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المزعومة في ليبيا. وهي بمثابة الملاذ الأخير وتعمل بموجب "مبدأ التكاملية"، ما يعني أنها لا تتدخل إلا إذا لم تقم السلطات الوطنية بالتحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم التي تقع ضمن ولاية المحكمة الجنائية الدولية.

في 26 فبراير/شباط 2011، بعد أيام قليلة من اندلاع الثورة التي أطاحت بالزعيم السابق معمر القذافي، تبنى مجلس الأمن بالإجماع القرار 1970 الذي أحال الوضع في ليبيا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. في 3 مارس/آذار، فتح المدعي العام تحقيقا في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المزعومة المرتكبة في ليبيا منذ 15 فبراير/شباط 2011.[111]

في 12 مايو/أيار، قدّمت الحكومة الليبية بيانا تُعلن فيه قبول ليبيا باختصاص المحكمة على الجرائم المدعى وقوعها في ليبيا خلال الفترة من 2011 إلى نهاية 2027.[112]

تواصل الميليشيات والجماعات المسلحة المرتبطة بالسلطات الليبية المتنافسة ارتكاب جرائم دولية خطيرة قد تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، دون عقاب. وتشمل هذه الجرائم الاعتقالات والاحتجازات التعسفية، وحالات الاختفاء القسري، والتعذيب وسوء المعاملة، والمعاملة القاسية واللاإنسانية أو المهينة لليبيين وغير الليبيين المحتجزين والتي قد تُشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. تواصل المليشيات والمتاجرون بالبشر، الذين يعملون في كثير من الأحيان جنبا إلى جنب، تعريض المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين للتعذيب والمعاملة القاسية والاتجار بالبشروالعمل القسري والعنف الجنسي والابتزاز.[113]

لا يُتوقع من المحكمة الجنائية الدولية أن تُحاكم جميع الجرائم أو جميع الجناة، وستكون هناك حدود لنطاق وعدد القضايا التي ترفعها النيابة العامة في كل حالة. المحاكمات المحلية للجرائم الدولية تتسق مع مبدأ التكاملية وغالبا ما تكون ضرورية لتحقيق المساءلة الشاملة. لكن الملاحقات القضائية المحلية عادة ما تواجه عقبات معيّنة.[114]

تؤدي الطبيعة المُشرذمة للسلطة القضائية في ليبيا، وتفشي المخاوف المتعلقة بالمحاكمة العادلة، والمخاوف الأمنية المحيطة بالعاملين في مجال القضاء والتي لم يتم معالجتها، إلى تعقيد احتمالات إجراء تحقيقات وملاحقات قضائية مستقلة. كما تتطلب الملاحقة القضائية لجرائم الفظائع الجماعية خبرات ودعم متخصص، بما يشمل حماية الشهود، والاستفادة من الأطر القانونية التي تنص على الجرائم الدولية ومجموعة من أنماط المسؤولية. الإصلاحات التي تم تسليط الضوء عليها في هذا التقرير هي مهمة أيضا بالنسبة لقدرة ليبيا على تقديم المسؤولين عن الجرائم الدولية الخطيرة للمساءلة.

التعاون بين السلطات الليبية والمحكمة الجنائية الدولية

بعد مرور 14 عاما على الإحالة من مجلس الأمن، لا يزال تعاون السلطات الليبية مع المحكمة الجنائية الدولية غير كافٍ إلى حد كبير.[115] ذهبت السلطات القضائية الليبية البارزة إلى حد معارضة محاكمة الليبيين خارج ليبيا والتشكيك في ضرورة مشاركة المحكمة الجنائية الدولية في بعض التحقيقات في ليبيا.[116] هذا على الرغم من عدم وجود إجراءات قضائية محلية بشأن نفس الجرائم التي تُحقق فيها المحكمة الجنائية الدولية، واستمرار الإفلات من العقاب، وعدم كفاية الإطار القانوني المحلي لتغطية الجرائم الدولية الخطيرة.

يتطلب القرار 1970 من ليبيا التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، ويشمل ذلك اعتقال وتسليم جميع الأفراد المطلوبين من قبل المحكمة والموجودين في ليبيا. وفي غياب جهاز للشرطة خاص بها، تعتمد المحكمة الجنائية الدولية على الدول لتنفيذ أوامر الاعتقال. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرات اعتقال بحق 12 شخصا فيما يتعلق بالوضع في ليبيا. توفي ثلاثة منهم منذ ذلك الحين ولا يزال ثمانية منهم طلقاء.[117] أعلن قضاة المحكمة الجنائية الدولية عدم مقبولية الدعوة ضد عبد الله السنوسي، رئيس المخابرات السابق في عهد القذافي، أمام المحكمة.[118] ولم تقم السلطات والحكومات المؤقتة المتعاقبة في شرق البلاد وغربها باعتقال وتسليم أي من الذين تشتبه فيهم المحكمة الجنائية الدولية الموجودين على الأراضي الليبية.

قالت وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية لـ هيومن رايتس ووتش إنها " من حيث المبدأ" تُعارض تسليم أي مواطن ليبي لمحاكمته في الخارج، وأنها نقلت هذه الرسالة إلى مدعي عام المحكمة كريم خان خلال زيارته إلى طرابلس في أبريل/نيسان 2024.[119]

قال النائب العام الليبي إن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا وإصدار مذكرات التوقيف كان مهما وكان له تأثير رادع إلى حد ما، لكنه "لم يكن ضروريا" للتحقيق في المقابر الجماعية في ترهونة حيث فُقد المئات بين 2013 و2020. قال إنه لم يكن من المفيد للمحكمة أن تنظر في قضايا القانون الدولي الإنساني، معتبرا أن ذلك قد يُضرّ بمصداقية القضاء الليبي.[120]

لم تعتقل السلطات الليبية سيف الإسلام القذافي، الذي لا يزال طليقا ومطلوبا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب فيما يتعلق بثورة 2011. قال الصور إن القذافي مطلوب من قبل السلطات الليبية، لكن اعتقاله "ليس أولوية بالنسبة لهم". قال إنه خلال زيارة نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نَزهة شميم خان في أبريل/نيسان 2024، لم تطلب معلومات عن القذافي من السلطات الليبية. بالإضافة إلى قضية المحكمة الجنائية الدولية ضده، أُدين القذافي وحُكم عليه بالإعدام غيابيا أمام محكمة ليبية في 2014، في محاكمة وجدت هيومن رايتس ووتش أنها شابتها انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة.[121] وقال الصور إنه بموجب القانون الليبي، فإن هذه الإدانة تتطلب إعادة محاكمته.[122]

لم تمتثل السلطات الإيطالية لالتزامها بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالوضع في ليبيا بعد أن امتنعت عن تسليم أسامة المصري نجيم، الذي كان في إيطاليا في ذلك الوقت والمطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم الحرب المتمثلة في الاعتداء على الكرامة الشخصية والمعاملة القاسية والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي والقتل، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في السجن والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي والقتل والاضطهاد، رغم وجوده في عهدة السلطات الإيطالية. في 18 يناير/كانون الثاني 2025، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف سرية ضد نجيم.[123]

كانت السلطات الإيطالية قد احتجزته في 19 يناير/كانون الثاني، لكنها أفرجت عنه متذرعة بـ"جوانب فنية إجرائية" بعد يومين ونقلته إلى ليبيا على متن طائرة تابعة للدولة الإيطالية في 21 يناير/كانون الثاني دون إبلاغ المحكمة الجنائية الدولية.[124] وتواجه إيطاليا الآن احتمال أن يتوصل قضاة المحكمة الجنائية الدولية إلى نتيجة عدم امتثالها للمحكمة، وهو ما يمكن أن يُحال إلى جمعية الدول الأطراف في المحكمة أو مجلس الأمن لاتخاذ مزيد من الإجراءات.[125] لم تعتقل السلطات الليبية نجيم عند وصوله، كما كان عليها أن تفعل، ولم تُعلق على وضعه حتى وقت كتابة هذا التقرير.[126] ونجيم هو مدير قسم في الشرطة القضائية ويشرف على مراكز الاحتجاز التابعة اسميا لحكومة الوحدة الوطنية، منها سجن معيتيقة في طرابلس المعروف بتاريخه الحافل بالانتهاكات.[127]

ما يزال ستة مشتبه بهم آخرين طلقاء ومطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بأدوارهم المزعومة في الجرائم التي وقعت في مدينة ترهونة، حيث اختفى مئات الأشخاص ودفنوا في مقابر جماعية بين 2013 و2020.[128] عبد الرحيم خليفة عبد الرحيم الشقاقي، ومخلوف مخلوف أرحومة دومة، وناصر محمد مفتاح ضو، ومحمد محمد الصالحين السالمي، وعبد الباري عياد رمضان الشقاقي، وفتحي فرج محمد سالم الزنكال مطلوبون من قبل المحكمة لارتكابهم جرائم حرب بما في ذلك القتل والاعتداء على الكرامة الشخصية والمعاملة القاسية والتعذيب. كما أن الزنكال والصالحين السالمي مطلوبان أيضا لارتكابهما جرائم حرب تتمثل في العنف الجنسي والاغتصاب.[129]

مستقبل التحقيقات التي تجريها المحكمة في ليبيا

في 2021، أصدر مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سياسة تحدد نهج المكتب في إنجاز عمله في أي قضية بعينها.[130] وفقا لهذه السياسة، تكتمل مرحلة التحقيق عندما يُقرر المكتب أنه لن يطلب أوامر اعتقال إضافية في قضية معينة.[131]

كان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 أن مكتبه يعتزم "استكمال أنشطة التحقيق فيما يتعلق بخطوط التحقيق الرئيسية" في الوضع في ليبيا بحلول نهاية 2025.[132] الانتهاكات المتعلقة ببعض خطوط التحقيق الرئيسية هذه، لا سيما الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين وجرائم المرتكبة أثناء الاحتجاز، موثقة بشكل جيد ولا تزال مستمرة.[133]

أعربت منظمات المجتمع المدني،[134] ومنها هيومن رايتس ووتش، عن قلقها بشأن هذا الجدول الزمني، علنا وفي اجتماعات مغلقة، مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرة على وجه الخصوص إلى استمرار عدم تعاون السلطات الليبية مع المحكمة الجنائية الدولية بشكل فعال، وعدم وجود ملاحقات قضائية محلية ذات مصداقية للجرائم الخطيرة التي لا تزال تُرتكب في جميع أنحاء ليبيا مع إفلات من العقاب، وغياب الرقابة الدولية بعد انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا في مارس/آذار 2023.[135]

كان مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد أعلن في 2024 أن افتتاح مكتب اتصال في طرابلس يُمثل أولوية لتعزيز التعاون مع السلطات المحلية، لكنه لم يكشف عن تفاصيله حتى وقت كتابة هذا التقرير.[136]

في رده على رسالة من هيومن رايتس ووتش، أشار مكتب المدعي العام إلى أن استكمال أنشطته التحقيقية في ليبيا يعتمد على تعاون السلطات الليبية. وفقا للمكتب، تباين هذا التعاون في الممارسة العملية على مر الزمن، بما في ذلك ما يتعلق بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. أشار المكتب إلى "الوضع الصعب" للقضاء الليبي، وإلى "تقارير موثوقة عن فرار مشتبه فيهم من ذوي النفوذ من الاحتجاز والسجون ليستأنفوا بعد ذلك حياتهم العامة والخاصة دون عقاب". 

أشار المكتب أيضا إلى أن المدعي العام رحّب بإعلان الحكومة الليبية في 15 مايو/أيار 2025 بقبول اختصاص المحكمة في الجرائم التي وقعت بين 2011 ونهاية 2027 "باعتباره طلبا من ليبيا بتمديد التحقيق حتى نهاية 2027، مع التزام صريح بالتعاون".[137] في بيانه أمام مجلس الأمن في 15 مايو/أيار 2025، جدد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التأكيد على نية مكتبه استكمال ولايته في ليبيا بموجب القرار 1970، مع النظر أيضا في بدء "فصل جديد من الإجراءات والتحقيقات" بناء على إعلان الحكومة الليبية.[138]

ينبغي لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يعيد تقييم الإطار الزمني لاستكمال أنشطته التحقيقية في ليبيا. وعلى الرغم من عدم ذكر ذلك صراحة في سياسة المكتب بشأن استكمال الوضع، إلا أن استعداد السلطات المحلية لتولي مسؤوليات المحكمة في التحقيق في الجرائم الخطيرة وملاحقة مرتكبيها يجب أن يؤخذ في الاعتبار في التقييم، حيث أنه أمر بالغ الأهمية لتجنب تفاقم الفراغ الحالي في المساءلة. ويتمتع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بمكانة فريدة من نوعها لتحفيز التقدم والإصلاح الذي تشتد الحاجة إليه في العدالة المحلية، سواء في القانون أو الممارسة. وينبغي أن تكون معالجة أوجه القصور الهيكلية الخطيرة في نظام العدالة المحلية أولوية في تعامل المحكمة الجنائية الدولية مع السلطات القضائية الليبية، بالإضافة إلى بناء القدرات.

وبالإضافة إلى الإصلاحات القانونية والممارسات واسعة النطاق المذكورة في هذا التقرير، على السلطات الليبية أن تنظر أيضا في إنشاء آلية عدالة دولية. ويمكن لمثل هذه الآلية، التي يعمل بها ممارسون دوليون وليبيون على حد سواء، أن تُكمّل عمل المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم المحلية وتُساهم في سد فجوة المساءلة الحالية، مع تعزيز القدرة الوطنية على التحقيق في الجرائم الدولية الخطيرة وملاحقة مرتكبيها قضائيا.[139]

وينبغي لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إجراء مشاورات هادفة مع الناجين وعائلات الضحايا والمجتمعات المحلية المتضررة ومجموعات المجتمع المدني لضمان أن تكون قراراته المتعلقة باستكمال أنشطته التحقيقية مستنيرة بآرائهم ومخاوفهم. قد يحول إغلاق تحقيقات المكتب قبل الأوان دون تحقيق العدالة في هذه الجرائم ويقوّض شرعية المحكمة ومصداقيتها في ليبيا.  

شكر وتقدير

تولّت حنان صلاح، المديرة المشاركة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إجراء الأبحاث وكتابة هذا التقرير. حرّر التقرير بسام خواجا، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أجرى المستشار القانوني الأول، كلايف بالدوين، المراجعة القانونية. أجرى توم بورتيوس، نائب مدير البرنامج، المراجعة البرامجية.

قدّم كل من آنا باتشياريلي، باحثة أولى في قسم التكنولوجيا والحقوق والتحقيقات، وبيل فريليك، مدير قسم حقوق اللاجئين والمهاجرين، وبيل فان إسفلد، المدير المشارك في قسم حقوق الطفل، وماريا إيلينا فينيولي، مستشارة أولى في قسم العدالة الدولية، وسكاي ويلر، باحثة أولى في قسم حقوق المرأة، مراجعات متخصصة.

ساعد شربل سلوم، مسؤول أول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، في إعداد التقرير للنشر.

تودّ هيومن رايتس ووتش أن تُعرب عن تقديرها لاستعداد النائب العام الليبي ووزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية للاجتماع بالباحثين ومناقشة هذه القضايا. ونعرب عن امتناننا لجميع من تحدثوا معنا خلال هذا البحث، بما في ذلك المحامون والقضاة الليبيون وأعضاء المجتمع المدني.