كان الاقتراح الحكومي الأول للتعويض عن أضرار العبودية في الولايات المتحدة هو "الأمر الميداني الخاص رقم 15" من جنرال الحرب الأهلية ويليام ت. شيرمان. أثناء الحرب، صدر أمر شيرمان، الذي قاد جنود الاتحاد، ليمنح 40 فدانا من الأراضي لبعض عائلات السود المحررة حديثا في 1865، قبل أن يلغيه أندرو جونسون، خليفة الرئيس أبراهام لنكولن. قبل ذلك بثلاث سنوات، في 1862، منح لينكولن تعويضات مالية لحوالي 3,185من مُلّاك العبيد في مقاطعة كولومبيا عن خسارتهم لـ"الممتلكات البشرية" نتيجة للتحرير، لكن ليس للأفارقة المستعبدين الذين عانوا من الاستغلال الوحشي والعنف والقسوة.
اليوم، قرار مجلس النواب رقم 40 هو مشروع قانون في مجلس النواب الأمريكي لإنشاء لجنة فيدرالية لدراسة إرث العبودية في الولايات المتحدة وأضرارها المستمرة، ووضع مقترحات للتعويض عن الضرر الواقع. وفي إشارة إلى أمر شيرمان، قُدّم مشروع القانون لأول مرة إلى الكونغرس منذ أكثر من 30 عاما. وأُعيد تقديمه كل عام منذ 1989، ويُحقق الآن تقدما تاريخيا. وللمرة الأولى، في 14 أبريل/نيسان 2021، صوتت اللجنة القضائية بمجلس النواب على مشروع القانون رقم 40 ويمكن الآن مناقشته أمام مجلس النواب بالكامل.
دعت "هيومن رايتس ووتش" إلى تقديم تعويضات وطنية ومحلية عن إرث العبودية وعملت مع مجموعات التعويضات المعنية بهذه القضية، مثل "الإتلاف الوطني للسود من أجل التعويضات في أمريكا" و"لجنة التعويضات الوطنية للأمريكيين الأفارقة"، للمساعدة في جذب الانتباه الوطني والدولي للقضية. في فبراير/شباط، أدلت هيومن رايتس ووتش بشهادتها دعما للقانون رقم 40 أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب. وفي اليوم نفسه، قالت السكرتيرة الصحفية للرئيس جو بايدن في المؤتمر الصحفي اليومي إن إدارة بايدن تدعم تشكيل لجنة لدراسة التعويضات.
برزت هذا العام المحادثات حول عدم المساواة والعدالة العرقية في الولايات المتحدة. أدى قتل الشرطة للسود إلى إحياء حركة وطنية في الربيع والصيف الماضيين مع اندلاع الاحتجاجات عقب وفاة جورج فلويد. يُعتبر السود، إلى جانب المجموعات المهمشة الأخرى، في الولايات المتحدة الأكثر عرضة للإصابة بفيروس "كورونا" والوفاة منه، ما يسلط الضوء على كيف خلقت العنصرية المنهجية فوارق عنصرية كبيرة في الصحة، والإسكان، والتوظيف، وغيرها من المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
دعمت هيومن رايتس ووتش، بالإضافة إلى الجهود المحلية، إقرار مشروع القانون رقم 40. في 1921، دمّر حشد من البيض مجتمعا ناجحا اقتصاديا للسود في تولسا، أوكلاهوما، المعروف آنذاك باسم "بلاك وول ستريت"، حيث أحرقوا أكثر من 1,200 منزل، ودمروا شركات، وقتلوا مئات الأشخاص، الغالبية العظمى منهم من السود. في 29 مايو/أيار 2020، أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا يوضح العلاقة بين المجزرة والعنصرية الممنهجة التي ما تزال اليوم تمنع مجتمع السود في تولسا من الازدهار. في 31 مايو/أيار 2020، عقدنا منتدى افتراضيا حول التعويضات عن المجزرة العرقية في تولسا وأثر العبودية بالتعاون مع لجنة التعويضات الوطنية للأمريكيين الأفارقة واتحاد الحريات المدنية الأمريكي ونشطاء وقادة من تولسا. بعد ذلك، في يوليو/تموز 2020، قدّمت السيناتور الأمريكية إليزابيث وارين (ديمقراطية من ماساشوستس) وعضوة الكونغرس شيلا جاكسون لي (ديمقراطية من تكساس) قرارا تاريخيا في مجلسي الكونغرس الأمريكي، يُكرّم الضحايا ويدين الجهود المبذولة للتستر على حقيقة ما حدث.
إن التعويضات التي تقدمها الحكومات يمكن، بل ويجب، أن تتنوّع بناء على أنواع الأضرار التي تعاني منها المجتمعات المتضررة، ويجب أن تهدف إلى توفير تعويض كامل وفعال يتناسب مع الضرر التراكمي الذي لحق بالمجتمعات. ويمكن أن تشمل الاعتذار عن الانتهاكات الحقوقية، أو تقديم تعويضات نقدية، أو تقديم خدمات إعادة التأهيل، أو إنشاء صناديق للمنح الدراسية، أو تنفيذ إصلاحات مؤسسية، أو تصميم برامج استثمارية موجهة لنمو المجتمع وتنميته.
الحق في الانتصاف الفعال، بما يشمل التعويضات، هو حق راسخ بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. الولايات المتحدة طرف في "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، و"الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري". تضمن هذه الاتفاقيات الحق في الانتصاف الفعال عن الانتهاكات الحقوقية والتمييز العنصري، وتطالب الحكومات بضمان الوصول إلى العدالة والمعلومات الصحيحة حول الانتهاكات.
ينبغي للكونغرس إقرار القانون رقم 40 فورا والبدء بدراسة فيدرالية شاملة للعبودية وآثارها المؤسسية والثقافية، وأن يبدأ بتقديم مقترحات لمعالجة أضرارها المدمرة. العدالة لا تنتظر.
