Skip to main content
تبرعوا الآن

السودان: سلّموا المشتبه بارتكابهم جرائم حرب إلى "الجنائية الدولية"

السلطات السودانية ملزمة بالتعاون الكامل مع المحكمة

من اليسار إلى اليمين: حاكم ولاية جنوب كردفان أحمد هارون في ولاية جنوب كردفان، 23 أغسطس/آب 2011. © 2011 رويترز؛ وعبد الرحيم محمد حسين. © 2010 غيداء نجم الدين سعيد ابراهيم/ويكيبيديا؛ وعمر البشير. © 2009 صورة للبحرية الأمريكية التقطها اختصاصي الإعلام الجماهيري (درجة ثانية) جيسي ب. أوالت/ويكيبيديا

(لاهاي) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إنه ينبغي للسلطات السودانية أن تسلّم فورا وزير الداخلية السابق أحمد هارون إلى "المحكمة الجنائية الدولية" ليواجه التهم في لاهاي. اعتقلت السلطات السودانية هارون مؤخرا، وهو مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور في السودان بين عامي 2003 و2004.

في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أفادت تقارير بأن القوات المسلحة السودانية أعادت اعتقال هارون، الذي كان وزيرا للداخلية في السودان عام 2007 حين صدرت بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية. اعتُقل بعد يوم واحد من مشاركته في مقابلة على الإنترنت (بودكاست)، وهي أول ظهور علني له منذ 2019. لم تؤكد القوات المسلحة رسميا مكان وجود هارون، لكن وسائل إعلام أفادت أنه محتجز في ولاية الخرطوم.

قالت ليز إيفنسون، مديرة العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: "على مدى عقدين، شهد ضحايا الجرائم الفظيعة في دارفور إفلات هارون وغيره من العدالة، ما أدى إلى دوامات عنف يؤججها الإفلات من العقاب وتحصد مزيدا من الضحايا كل يوم. لو سلّمت السلطات السودانية المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية إلى المحكمة في لاهاي، كما هي ملزمة بذلك، فسيكون ذلك رسالة قوية لمن يرتكبون الجرائم اليوم بأنهم قد يجدون أنفسهم أيضا في قفص الاتهام".

ينبغي للسلطات أيضا تسليم الرئيس السابق عمر البشير – الذي يُعتقد أنه أيضا محتجز لدى السلطات السودانية في ولاية الخرطوم – وتحديد مكان وزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين والقبض عليه وتسليمه. أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتَيْ توقيف بحق كلَيْهما، ولا تتوفر معلومات عن مكان وجود حسين.

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق هارون في 2007، وأخرى بحق حسين في 2012، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور بين 2003 و2004. خلال تلك الفترة، شنّت القوات الحكومية السودانية والميليشيات المتحالفة معها هجمات استهدفت المدنيين على أساس انتمائهم الإثني، شملت القتل والاغتصاب والتهجير القسري من منازلهم وأراضيهم وحرق قراهم. في 2009 و2010، أصدرت المحكمة مذكرتَيْ توقيف بحق البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في دارفور بين 2003 و2008.

بعد الإطاحة بالبشير في أبريل/نيسان 2019، احتجزت السلطات السودانية هارون والبشير وحسين، وذلك بتهم لا صلة لها بالفظائع المرتكبة في دارفور، لكنها لم تسلّمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية.

بعد اندلاع القتال بين القوات المسلحة السودانية و"قوات الدعم السريع" في 15 أبريل/نيسان 2023، نقلت السلطات البشير إلى "مستشفى علياء" العسكري في أم درمان بولاية الخرطوم، حيث ظل بحسب تقارير تحت الحراسة، بينما غادر هارون مكان احتجازه في ظل انهيار الأمن في السجون، وفي ظروف تشير إلى تنسيق مع السلطات القضائية.

في 30 سبتمبر/أيلول 2026، منحت القوات المسلحة السودانية البشير موافقة أولية على السفر خارج السودان لتلقي العلاج. بحسب تقارير إعلامية، لا يزال البشير يتلقى الرعاية الطبية في مستشفى علياء العسكري ولم يسافر إلى الخارج بعد.

"القرار رقم 1593 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، الذي أحال الوضع في دارفور إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، يُلزم الحكومة السودانية بالتعاون مع المحكمة رغم أنها ليست طرفا في "نظام روما الأساسي"، المعاهدة المؤسِّسة للمحكمة. في 2021، وقّع مكتب المدعي العام للمحكمة مذكرة تفاهم مع السلطات السودانية بشأن التعاون في عمليات التوقيف. المحكمة غير قادرة على إنفاذ أوامرها بنفسها، وتعتمد على تعاون الدول في إجراء التحقيقات وتنفيذ عمليات القبض.

في يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز، قدّم مكتب المدعي العام تقارير إلى مجلس الأمن عن تحقيقه في دارفور، بما في ذلك استمرار تواصله مع السلطات السودانية. إضافة إلى الجرائم المرتكبة منذ يوليو/تموز 2002، يُجري مكتب المدعي العام تحقيقا في الجرائم المرتكبة في دارفور منذ أبريل/نيسان 2023. أفاد المكتب بتعاون "إيجابي" و"كبير" من السلطات السودانية، وبتقديمها المساعدة لأنشطته التحقيقية، بما يشمل إرسال فريق التحقيق التابع للمكتب إلى بورتسودان.

مع ذلك، لم يفِ السودان بالتزامه بتنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة وتسليم المطلوبين إلى لاهاي. قالت هيومن راتس ووتش إنه ينبغي للسلطات أن تفصح عن معلومات علنية بشأن أماكن وجود جميع المطلوبين وأن تتخذ خطوات فورية للسماح بتسليمهم إلى المحكمة.

ينبغي لـ "الاتحاد الأفريقي"، وأعضاء " التحالف من أجل منع الفظائع وتحقيق العدالة في السودان" – لا سيما المملكة المتحدة وهولندا وسيراليون – وكذلك "الاتحاد الأوروبي" ودوله الأعضاء، التواصل المباشر مع السلطات السودانية ودعوتها إلى الامتثال لالتزامها بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية ونقل هارون والبشير وحسين إلى عهدة المحكمة.

أحال قضاة المحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن عدة قرارات تُثبت عدم التعاون صدرت بحق السودان ودول أعضاء في المحكمة فيما يتعلق بتوقيف المشتبه بهم. غير أن المجلس لم يتخذ قط أي خطوات لإنفاذ هذه القرارات. ينبغي للدول الأعضاء في الأمم المتحدة حث مجلس الأمن على دعم ولاية المحكمة في دارفور، بما يشمل إنفاذ قراراتها بشأن عدم التعاون في عمليات التوقيف.

ينبغي لمكتب المدعي العام للمحكمة أن يستغل تقريره نصف السنوي المقبل إلى المجلس، في يناير/كانون الثاني 2027، لإثارة أي مخاوف تتعلق بتعاون السودان في عمليات التوقيف.

في 2025، أدانت المحكمة الجنائية الدولية علي محمد علي عبد الرحمن (المعروف أيضا بـ علي كوشيب)، أحد قادة ميليشيات “الجنجويد” السابقين في السودان، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور عامَيْ 2003 و2004، وحكمت عليه بالسجن 20 عاما. أمكن إجراء محاكمة كوشيب بعد أن سلّم نفسه طوعا إلى عهدة المحكمة في 2020.

قالت إيفنسون: "بالنسبة لضحايا الجرائم في دارفور والناجين منها، لا معنى لوعود السلطات السودانية بالتعاون دون إجراءات ملموسة. ينبغي للشركاء الدوليين للسودان استخدام كل أداة دبلوماسية متاحة للضغط من أجل التسليم الفوري لجميع المشتبه بهم المطلوبين للمحكمة المحتجزين لدى السلطات السودانية، وأن يقولوا بوضوح إن التعاون مع المحكمة ليس اختياريا".

Every piece on our website is resource intensive. If you donate whatever you can today, we will use it to continue investigating abuses and advocate for change in 100+ countries.

المنطقة/البلد

الأكثر مشاهدة