الأسبوع الماضي، حكمت "المحكمة الجنائية الدولية" على الزعيم السابق لميليشيات "الجنجويد" السودانية علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف أيضا بـ علي كوشيب، بالسَّجن 20 عاما. ويأتي هذا الحكم عقب إدانته في أكتوبر/تشرين الأول بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور في السودان بين 2003 و2004. هذا الحكم التاريخي الذي طال انتظاره هو لحظة مهمة للضحايا ويمنحهم الأمل الذي هم في أمس الحاجة إليه وسط الفظائع المستمرة في البلاد، والتي تغذيها عقود من الإفلات من العقاب.
كانت المشاعر جياشة في قاعة المحكمة عندما وقف علي كوشيب لسماع الحكم بحقه، وهي لحظة وصفها ممثل عن مجموعة من الضحايا السودانيين في القاعة لـ هيومن رايتس ووتش بأنها تفوق التصور. ومع ذلك، كما قال لي شخص آخر، فإن هذا الحكم "يكاد لا يلامس جبال الألم" الذي ما يزال الضحايا يعاني منها في دارفور وجميع أنحاء السودان.
يحق لعلي كوشيب استئناف قرار الإدانة والحكم. ستنتقل القضية الآن إلى جلسات الاستماع بشأن التعويضات، وهو جانب مهم من دور المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة.
مع وصول قضية كوشيب إلى مراحلها النهائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، من المفترض أن يتجدد الاهتمام العالمي بضرورة تحقيق العدالة في جميع أنحاء السودان.
يستمر النزاع الحالي بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" منذ أكثر من عامين، ويواصل الطرفان المتحاربان ارتكاب جرائم فظيعة في جميع أنحاء السودان، بما في ذلك الموجة الأخيرة من عمليات القتل الجماعي وغيرها من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في الفاشر، عاصمة شمال دارفور. في وقت سابق من هذا العام، أشار مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى أنه يتوقع طلب مذكرات توقيف إضافية بناءً على تحقيقاته في الجرائم الجارية.
بدون العدالة، سيستمر الإفلات من العقاب في تأجيج الفظائع في السودان، ما ينتج أجيالا جديدة من الضحايا. ينبغي للسلطات التابعة للجيش السوداني أن تبادر دون تأخير إلى تسليم الهاربين المتبقين من المحكمة الجنائية الدولية إلى المحكمة، بمن فيهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير ومسؤولان رفيعان سابقان آخران.
نيابة عن الضحايا، ينبغي للحكومات دعم العمل الهام الذي تقوم به المحكمة في السودان والدعوة إلى توسيع نطاق اختصاصها ليشمل كل الأراضي السودانية. كما ينبغي لها البحث في إنشاء محكمة دولية للسودان، والتشجيع على رفع دعاوى ضد الجناة في بلدان أخرى بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية.
