(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن السلطات الإماراتية احتجزت تعسفا خمسة مقيمين أجانب على الأقل من المسلمين الشيعة منذ أن شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات عسكرية على إيران في فبراير/شباط 2026. استندت الاعتقالات بحسب الافتراض إلى الهوية الدينية للمحتجزين.
احتجزت السلطات الإماراتية الوافدين، الذين أقاموا في الإمارات بين عامين و40 عاما، بين مارس/آذار ومايو/أيار. لم يُعرضوا على قاضٍ ولم تُوجَّه إليهم تهم رسمية، حسبما قالت ثلاثة مصادر مطلعة.
قالت جوي شيا، باحثة أولى في شؤون الإمارات في هيومن رايتس ووتش: "السلطات الإماراتية تعتقل المقيمين بحسب الافتراض لمجرد معتقداتهم الدينية كمسلمين شيعة في بلد غالبيته من السنّة، بدلا من تقديم أي دليل على ارتكابهم مخالفات، منتهكة في الوقت نفسه حقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة. ينبغي للسلطات الإفراج فورا عن كل من استُهدف بسبب دينه".
بين سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع المصادر الثلاثة وراجعت تسجيلات كاميرات المراقبة لمداهمة شركة كان يملكها أحد المحتجزين. حُجبت أسماء المحتجزين والمصادر خوفا من الانتقام منهم ومن أقاربهم.
قالت المصادر إن السلطات الأمنية سألت محتجزا واحدا على الأقل عن انتمائه الديني قبل اعتقاله، واستجوبت فردا واحدا على الأقل من أسرته عن آرائه الدينية. حذّر أحد أفراد الطائفة الشيعية محتجزا واحدا على الأقل وأحد أقاربه بشأن ضرورة مغادرة الإمارات.
في 23 مارس/آذار، اعتقل "جهاز أمن الدولة" الإماراتي رجلا عمره 44 عاما في الشارقة وهو في سيارته قرب منزله عند منتصف الليل، بحسب أحد أقاربه. لم يُسمح له بالاتصال بمحامٍ أو بأسرته تلك الليلة.
في الليلة التالية، اقتادت قوات الأمن الإماراتية الرجل إلى منزل أسرته لتفتيش المنزل. أخذ العناصر أموالا ومجوهرات وكتبا وبطاقات ائتمان، وفق قريبه. لم تُبلغه قوات الأمن ولا أسرته بأي تهم موجهة إليه.
قال القريب إن عاملا في المسجد الذي كانوا يرتادونه حذّره في يونيو/حزيران 2025 بشأن ضرورة مغادرة البلاد. أضاف أن الحكومة "كانت تنظر إلينا نحن الشيعة كخلايا نائمة". غادر القريب الإمارات بعد يومين.
سأل عامل المسجد نفسه الرجل في 20 مارس/آذار 2026 إن كانت لديه "أي مشاكل مع الشرطة". قال القريب إن ذلك كان تحذيرا للرجل، لكن الأخير المحتجز لم يفهم ما قيل له كتحذير وبقي في الإمارات.
داهمت قوات الأمن الإماراتية أيضا شركة الرجل. راجعت هيومن رايتس ووتش تسجيلات كاميرات المراقبة أفيد أنها من الموقع مؤرخة في 24 مارس/آذار. تُظهر التسجيلات رجلَيْن، أحدهما يضع قبعة رياضية والآخر يرتدي الزي التقليدي، يدخلان شركة الرجل في حوالي الساعة 9:19 مساء ويفتشان المكاتب. يدخل أحدهما غرفة فيها كومبيوترات ويظهر أنه يعبث بالمعدات.
احتُجز الرجل بمعزل عن العالم الخارجي لثلاثة أيام، ثم سُمح له بإجراء مكالمة مدتها دقيقة واحدة مع أسرته، ومنذ ذلك الحين يُسمح له بمكالمات مدتها دقيقتان كل أسبوعين. تُنهي إدارة السجن المكالمة إذا حاول الكشف عن معلومات تتعلق بقضيته أو مكان احتجازه. لم يُسمح لأسرته بزيارته.
في 14 سبتمبر/أيلول، علمت الأسرة من محاميه أنه نُقل إلى سجن الصدر سيئ السمعة في أبوظبي، حسبما قال المصدر. تحتجز السلطات الإماراتية المدافع الحقوقي الإماراتي البارز أحمد منصور في السجن نفسه منذ 2017 في ظروف قد ترقى إلى التعذيب.
مساء 22 أبريل/نيسان، أوقف عناصر أمن الدولة مقيما شيعيا عمره 38 عاما في مكتب لتحويل الأموال قرب منزله في الشارقة، حسبما قال أحد أقاربه. اقتادوه إلى منزله وفتشوا المنزل، وصادروا أموالا ومجوهرات ذهبية وحاسوبه المحمول دون إبلاغ أسرته بأي تهم.
في 29 مايو/أيار، استدعت السلطات الإماراتية زوجته للاستجواب، وشملت الأسئلة آراء زوجها الدينية، حسبما قال المصدر. أفرجت عنها السلطات عند الساعة 10 صباحا في 30 مايو/أيار.
احتجزت السلطات الإماراتية الرجل بمعزل عن العالم الخارجي، وسمحت له بإجراء مكالمة قصيرة في 3 يونيو/حزيران، حسبما قال المصدر. تسمح له السلطات بمكالمة هاتفية قصيرة واحدة كل أسبوع لا يمكنه خلالها الكشف عن تفاصيل احتجازه. أبلغت السلطات زوجته في 6 أكتوبر/تشرين الأول بأنه نُقل إلى سجن الصدر. لم يُسمح لها بزيارته.
اعتقلت السلطات الإماراتية ثلاثة أشخاص شيعة أجانب آخرين بين أبريل/نيسان ومايو/أيار، حسبما قال مصدر ثالث على صلة بالرجال. داهمت قوات الأمن منازل الرجال الثلاثة، وصادرت جوازات سفرهم وأموالهم، ولم تُبلغهم بالتهم الموجهة إليهم، وفق المصدر.
خلال إحدى المداهمات، سأل أحد أفراد الأمن أحد أفراد الأسرة عن دينهم ووظيفتهم ودخلهم، حسبما قال المصدر. قبل الاعتقال، تلقى أحد الرجال اتصالا هاتفيا من السلطات الإماراتية تسأله عن مسألة دينية وعن أسماء معارفه، وفق المصدر.
سُمح للرجال الثلاثة بإجراء مكالمة قصيرة كل 10 أيام دون أن يتمكنوا من كشف مكانهم، حسبما قال المصدر. تنهي إدارة السجن المكالمة إذا حاولوا تقديم تفاصيل عن القضية أو ظروف الاحتجاز.
قال أحد أفراد الأسرة: "غادرنا جميعا الإمارات في يوم واحد. أنهينا أكثر من 30 عاما في الإمارات... أعطينا الإمارات آمالنا وأحلامنا وأطفالنا، ثم غدروا بنا بهذه الطريقة. غنّينا نشيدهم الوطني في المدارس. أحببنا هذا البلد وخانَنا".
سبق أن وثّقت هيومن رايتس ووتش احتجاز السلطات الإماراتية تعسفا مقيمين شيعة آخرين وإخفاءهم قسرا وطردهم دون إجراءات قانونية واجبة بين 2009 و2021. أفادت "رويترز" بأن آلاف المقيمين الشيعة الباكستانيين رُحّلوا من دول الخليج العربية منذ 28 فبراير/شباط. خلال الفترة نفسها، ألغت السلطات الإماراتية تأشيرات عائلات إيرانية تعيش في الإمارات منذ عقود، وحظرت على المواطنين الإيرانيين العبور عبر الإمارات، حسبما أفادت وسائل إعلام ووزارة الخارجية الإماراتية.
في 28 فبراير/شباط، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية على إيران، وردّت إيران بضربات على إسرائيل ودول الخليج. منذ ذلك الحين، أطلقت إيران آلاف المسيّرات والصواريخ على دول الخليج، واستهدف العدد الأكبر منها الإمارات. وجدت هيومن رايتس ووتش و"منظمة العفو الدولية" أن حكومات الخليج ردّت بتشديد القيود على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي خلال النزاع، في بيئة قمعية أصلا.
بموجب القانون الدولي، تقع على الحكومات مسؤولية حماية السلامة العامة في زمن الحرب، لكن التدابير الأمنية يجب أن تكون قانونية وضرورية ومتناسبة وغير تمييزية. قالت هيومن رايتس ووتش إن احتجاز الأشخاص بسبب دينهم، واحتجازهم دون تهمة ودون السماح لهم بالاستعانة بمحامين، أمر لا مبرر له إطلاقا.
قالت شيا: "ينبغي للسلطات الإماراتية ألّا تعامل الجالية الشيعية كتهديد أمني ردا على ضربات إيران غير القانونية على الإمارات".