مُلخَّص

"إننا نعدُّ اعتقالَ السيد منصور واحتجازَه اعتداءً مباشراً على العمل المشروع الذي يقوم به المدافعون عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة."

-  خبراء الأمم المتحدة المعنيون بحقوق الإنسان، في 28 مارس/آذار 2017 بشأن اعتقال أحمد منصور

"

وفقاً للتقارير التي اطلعنا عليها، فقد ظل السيد منصور طوال أمد حرمانه من حريته رهن الاحتجاز الانفرادي، وفي ظروف توقيفٍ تنتهك المعايير الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، توشك أن تلحق ضرراً لا إصلاح له بصحة السيد منصور".

-  خبراء الأمم المتحدة المعنيون بحقوق الإنسان، في 07 مايو/ أيار 2019 بشأن ظروف احتجاز منصور

ينام على الأرض، ويحرم من فراش أو وسادة، بين الجدران الأربعة لزنزانة انفرادية ضيقة في سجن صحراوي بالإمارات العربية المتحدة، الدولة التي ما فتئت تسعى إلى أن تبدو دولةً تتصف بالتسامح وتحترم الحقوق.

إنه أحمد منصور، مهندس إماراتي يبلغ من العمر واحداً وخمسين عاماً، وهو شاعر، و أبٌ لأربعة أطفال. كما أنَه أيضاً أكثر الناشطين في مجال حقوق الإنسان شهرةً في الإمارات العربية المتحدة. قبل اعتقاله منذ نحو ثلاث سنوات، كان منصور قد كرس من حياته مدةً تنوف على عَقدٍ من الزمان للدفاع عن حقوق الإنسان في بلاده وما يليها من بلدان منطقة الشرق الأوسط، ولم تُثنِه محاولات حكومية سابقة متعددة كانت تهدف إلى إسكاته. احتجزته السلطات الإماراتية مع أربعة آخرين لمدة ستة أشهر في عام 2011، وفرضت عليه حظر السفر منذ ذلك الحين، ونظَّمت عدداً من المحاولات طوال تلك السنوات لاختراق أجهزته باستخدام برامج تجسس متطورة.

في مداهمةٍ تمت في وقت متأخر قُبيل منتصف ليل 20 مارس/آذار 2017، اقتحمت قوات الأمن الإماراتية منزل منصور واعتقلته مجدداً. وطوال مدة تـزيد عن العام بعد اعتقاله، لم تكن أسرته وأصدقاؤه وزملاؤه على علم بمكان احتجازه. ولم يُتح له الاتصال بمحامٍ، ولم يُسمح له سوى بزيارتين عائليتين مدة كل منهما نصف ساعة، تفصل بينهما ستة أشهر، في مكان مختلف عن موضع احتجازه. في الأيام الأولى التي تلت اعتقاله، زعمت مصادر إخبارية إماراتية محلية أن السلطات اعتقلت منصور للاشتباه في استخدامه مواقع التواصل الاجتماعي لنشر "معلومات مغلوطة" و"أخبار كاذبة" "لإثارة الفتنة والطائفية والكراهية" و"الإضرار بسمعة الدولة ومكانتها."

في مايو/ أيار 2018، قضت محكمة الاستئناف في أبو ظبي على منصور بالسجن عشر سنوات بتهم تتعلق وحسب بانتقاده السلمي لسياسات الحكومة ودعواته إلى إصلاح وضع حقوق الإنسان. في 31 ديسمبر /كانون الأول 2018، أيدت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، وهي الهيئة القضائية العليا فى الاتحاد، الحكم الصادر بحقه، وقضت بذلك على فرصته الأخيرة في نيل الإفراج المبكر. وقد عُدَّت المحاكمتان منتهيتين، ورفضت السلطات جميع المطالبات الداعية إلى رفع السرية عن لائحة الاتهام والأحكام الصادرة عن تلكما المحكمتين. منذ اعتقال منصور، الذي مضى عليه ما يقرب من أربع سنوات، ظل معزولاً في زنزانة منفردة، ومحروماً من الضروريات الأساسية ومن حقوقه كسجين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي تزعم الإمارات العربية المتحدة أنها تمتثل له.

إنَّ المعلومات الواردة في هذا التقرير هي أول رواية علنية تتعلق بإجراءات محاكمة منصور. يستند التقرير إلى أقوال مصدر مطلع مباشرةً على قضية منصور، ويُعرِّي الظلم الفادح في محاكمة منصور وجلسة الاستئناف التي أعقبتها، ويفضح واقعَ كون مبدأ سيادة القانون في الإمارات العربية المتحدة لا يُؤبه به إلا قليلاً عندما يتعلق الأمر بجهاز أمن الدولة، صاحب السطوة في البلاد.

بدأت محاكمة منصور في محكمة الاستئناف بأبو ظبي، حيث يتم النظر في جميع القضايا المتعلقة بأمن الدولة، في مارس/آذار 2018، بعد مضي نحو عام على اعتقاله. وفي كل جلسة من الجلسات الخمس، بيَّن منصور للمحكمة كونه محتجزاً في الحبس الانفرادي، ومحروماً من الحقوق الأساسية الأخرى للسجناء، بما في ذلك إتاحة المكالمات الهاتفية وتلقي الزيارات من أسرته. وفي ثلاث من تلك الجلسات، قرر القاضي قيام السلطات بمنح منصور الحقوق المكفولة للسجناء رهن التوقيف الاحتياطي، بيد أن قرارات القاضي الموجهة إلى نيابة أمن الدولة الاتحادية لم تُنفَّذ.

لدى انعقاد الجلسة الثالثة، تلا القاضي ستة اتهاماتٍ موجهة إلى منصور، تستند جميعاً إلى عمله في الدفاع عن حقوق الإنسان. وقد أدانته المحكمة فيما بعد بخمسة من تلك الاتهامات، تتصل كلها بأعمال هي محضُ دفاعٍ عن حقوق الإنسان، ومن ذلك التغريد عن المظالم، والمشاركة في مؤتمرات دولية لحقوق الإنسان بواسطة الإنترنت، ومراسلات (تم حذفها منذئذٍ) بواسطة البريد الإلكتروني ومحادثات عبر تطبيق واتساب مع ممثلي منظمات حقوقية، من بينها هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان. وقد برأته المحكمة من التهمة السادسة وهي "التعاون مع إحدى المنظمات الإرهابية."

استندت المحكمة في قرارها الذي نطقت به في الجلسة الخامسة والأخيرة، إلى قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية الصادر عام 2012، وكلاهما يُجرِّم التعبير السلمي عن الآراء المتضمنة نقداً للسلطات وكبار المسؤولين والقضاء وحتى السياسة العامة، ويقدِّمان أساساً قانونياً لمقاضاة الأشخاص الذين يدعون إلى الإصلاح السياسي أو ينظمون مظاهرات غير مرخصة، ومعاقبتهم بالسجن.

في أكتوبر/تشرين الأول 2018، بعد خمسة أشهر من صدور الحكم، استأنف منصور قرار إدانته أمام المحكمة الاتحادية العليا. وهناك كذلك، بيَّن للقاضي أنه ما زال محتجزاً في الحبس الانفرادي ومحروماً من الحقوق الأساسية للسجناء، على الرغم من أوامر المحكمة السابقة. وأما قرار هذا القاضي الذي أمر باحترام قرارات المحكمة السابقة فقد لاقى مصير سابقه. وكذلك توجيهاته التي قضت بأن تجري المحكمة تحقيقاً في الأسباب التي أدت إلى عدم احترام تلك الأوامر في المقام الأول.

بعد المحاكمة والاستئناف، ما برح منصور يعاني بمفرده في زنزانة ضيقة، دون الضروريات الأساسية أو متطلبات الحماية الكافية خلال ليالي الشتاء الصحراوية القاسية. وواصلت السلطات حرمانه من الاتصال بالغير، ومنعه من الحصول على مواد للقراءة ومن المذياع والتلفاز.

في عام 2019، وبعد أن استنفد كل ما هو متاح له من الوسائل للمطالبة بحقوقه كسجين، عمد منصور إلى تنفيذ إضرابين عن الطعام، تفصل بينهما ستة أشهر. وكان من بين مطالبه إنهاء الحبس الانفرادي وتمكينه من الحصول على الضروريات، بما في ذلك البطانيات ومستلزمات النظافة الشخصية. وخلال إضرابه الثاني عن الطعام، الذي بدأه في أوائل سبتمبر/أيلول 2019 واستمر 49 يوماً، فقد منصور 11 كيلوغرام، الأمر الذي زاد في بواعث القلق على صحته، وتبعته دعوات عالمية إلى الإفراج الفوري غير المشروط عنه. ولئن كان هذان الإضرابان عن الطعام قد دفعا السلطات إلى السماح له بإجراء اتصال هاتفي قصير بزوجته ووالدته مرتين في الشهر، وتمكينه من التريُّض في الشمس ثلاث مرات في الأسبوع، فإنهما لم يحملا السلطات على إعفائه من الحبس الانفرادي الغاشم وغير معلوم المدة، الذي أُخضع إليه منذ اعتقاله في مارس/آذار 2017.

منذ لحظة اعتقاله وحتى يومنا هذا، كانت إحدى الوكالات الحكومية مسؤولة بشكل مباشر وكامل عن كل ما يتعلق بسجن منصور: جهاز أمن الدولة في الإمارات العربية المتحدة سيئ الصيت.

منذ عام 2011، عندما شنَّت السلطات الإماراتية حملةً لا هوادة فيها على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، دأب كلٌّ من هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان على توثيق ادعاءاتٍ خطيرة تتعلق بإساءة قوات أمن الدولة معاملة المعارضين والناشطين الذين جهروا بالحديث عن قضايا حقوق الإنسان.[1] وأخطر تلك الانتهاكات هي الاعتقالات التعسفية، والاختفاء القسري، والتعذيب. وقد اعتقلت سلطات الإمارات العربية المتحدة وحاكمت مئات المحامين والقضاة والمعلمين والناشطين منذ ذلك الحين، وعمدت إلى إغلاق جمعيات المجتمع المدني الرئيسية ومكاتب المنظمات الأجنبية، منتهيةً بذلك إلى سحق أي مساحة للمعارضة.

وعلى الرغم من مناشدات خبراء الأمم المتحدة، وأعضاء في الكونغرس بالولايات المتحدة الأمريكية، وبرلمانيين أوروبيين، فضلاً عن العديد من المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية وعدد من الشخصيات البارزة، فإن حكومات وزعماء العالم لم يبحثوا علناً مع حكام الإمارات ما يلاقيه منصور وسجناء آخرين في الإمارات من قسوة المعاملة، في انتهاكٍ لحقهم في حرية التعبير. وبدلاً من ذلك، تَراهُم يوطدون علاقاتهم التجارية المربحة، التي لا تتأثر بانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الإمارات العربية المتحدة في الداخل والخارج. ومثل ذلك أنَّ كلاً من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تستمر في بيع الأسلحة إلى الإمارات على الرغم من إخفاقها في الحد من الغارات الجوية غير القانونية في اليمن وليبيا، ووقف الدعم ونقل الأسلحة إلى القوات المحلية التي ترتكب إساءات، وكذا إجراء تحقيق ذي مصداقية في الادعاءات التي تتصل بالانتهاكات السابقة في البلدين كليهما.

 

التوصيات
 

إلى السلطات بالإمارات العربية المتحدة:

·      الإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد منصور وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين وسواهم من المعارضين المحتجزين لا لشيءٍ إلا لممارستِهم حقوقَهم الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.

·      ضمان أن تكون معاملة أحمد منصور وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين والسجناء السياسيين، في انتظار الإفراج عنهم، متماشية مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. بما في ذلك إطلاقه من الحبس الانفرادي، والسماح له بتلقي الزيارات العائلية على نحو منتظم، وتوفير الرعاية الطبية الكافية.

·      تمكين خبراء الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية من زيارة أحمد منصور في محبسه للوقوف على ظروف احتجازه، وللاطلاع كذلك على أحوال آخرين موقوفين ظلماً بتهم تتعلق بإبداء آرائهم أو عقب محاكمات جائرة.

·      نظراً لتعذر قيام الإمارات العربية المتحدة بإجراء تحقيق موثوق به في معاملة سلطات السجن وجهاز أمن الدولة لأحمد منصور، أو عدم نيتها القيام بالتحقيق، تُوصى السلطات بتمكين هيئة دولية مستقلة من القدوم إلى البلاد لإجراء تحقيق شامل ومستقل ومحايد في اعتقال أحمد منصور ومحاكمته وظروفه في السجن.

·      مقاضاة ومحاسبة أي مسؤول يثبت تورطه في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد أحمد منصور أو غيرها من انتهاكات القوانين أو اللوائح الإماراتية.

·      بعد الإفراج عن أحمد منصور، ردُّ جواز سفره إليه، ورفع أي موانع تحول دون سفره إلى الخارج، وتقديم تعويضات عن إساءة المعاملة وغيرها من الانتهاكات التي ارتكبت ضده.

إلى حكومات كلٍّ من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا:

·      دعوة السلطات الإماراتية بواسطة القنوات السرية والعلنية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد منصور وأي شخص آخر محتجز في الإمارات العربية المتحدة بسبب ممارسته حقوقَه الأساسية.

·      التصدي لمحاولات الإمارات العربية المتحدة تلميع سجل انتهاكاتها من خلال تقديمها نفسها على أنها دولة متسامحة وتقدمية تحترم الحقوق، ودعوة السلطات إلى السماح لخبراء الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين المستقلين بالوصول إلى البلاد وسجونها ومراكز الاحتجاز فيها دون قيود.[2]

·       بالنظر إلى سجل الإمارات في الهجمات غير القانونية في اليمن وليبيا، وقف مبيعات الأسلحة المقترحة إلى الإمارات العربية المتحدة وتعليق جميع المبيعات المستقبلية إلى أن تكف الإمارات عن شنِّ الغارات الجوية غير القانونية في اليمن وليبيا، وتوقف الدعم ونقل الأسلحة إلى القوات المحلية التي ترتكب الانتهاكات، وتقوم بإجراء تحقيق موثوق في ادعاءات الانتهاكات السابقة في كلا البلدين، ثم تتخذ خطوات جادة للتعامل مع الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة.

 

منهج التقرير

يستند هذا التقرير إلى أقوال تم الحصول عليها من مصدر على دراية مباشرة بإجراءات محاكمة أحمد منصور، فضلاً عن مقابلات مع سجينين سابقين كانا قد احتُجزا في أوقات مختلفة في سجن الصدر أثناء توقيف منصور به، ومكثا في السجن إلى جانبه في جناح العزل. وقد عمد كلٌّ من هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان إلى حجب أسماء وهويات بعض المصادر حمايةً لأمنهم.

كما يستند التقرير إلى أبحاث سبق أن أجراها كل من هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مراجعة تصريحات سابقة تتعلق بقضية أحمد منصور، أدلى بها مسؤولون إماراتيون وخبراء في الأمم المتحدة وأعضاء في كونغرس الولايات المتحدة الأمريكية وبرلمانيون أوروبيون.

 

القسم الأول: خلفية

أحمد منصور، الذي ربما كان معروفاً أكثر بوصفهـ "مُعارِضَ المليون دولار" و"المدافع الأخير عن حقوق الإنسان الباقي في الإمارات العربية المتحدة" (حتى اعتقاله)، هو مهندس وشاعر وأب لأربعة أولاد. تخرج من جامعة كولورادو بولدر في الولايات المتحدة في عام 1999، ثم عمل في ماريلاند حتى عام 2001، قبل أن يعود إلى الإمارات العربية المتحدة حيث بدأ نشاطه في مجال حقوق الإنسان في عام 2006. وبعد فترة وجيزة، اتجه إليه انتباه حكام البلاد وشعبها عندما نجحت حملته الداعية إلى إطلاق سراح إماراتيين اثنين كانا قد سُجنا بسبب تعليقاتٍ لهما على الإنترنت.

في عام 2009، قاد منصور مساعيَ معارضة لمشروع قانون يخص الإعلام يهدد حرية التعبير، ونظَّم عريضة دعت رئيس الإمارات العربية المتحدة (حاكم أبو ظبي) إلى عدم الموافقة على مشروع القانون ذاك. وقد آتت تلك الجهودُ ثمارَها، إذ أوقف الرئيس مشروع القانون.[3]

أدار منصور أيضاً، إلى جانب عدد من مواطنيه، ومعظمهم من الأكاديميين، منتدى للنقاش على الإنترنت، هو "منتدى الحوار الإماراتي"، الذي كثيراً ما خضع لرقابة السلطات. وقد ركز المنتدى على قضايا السياسة والمجتمع والتنمية في الإمارات العربية المتحدة، ولطالما شهد نقاشات محتدمة حول موضوعات كانت تعتبر فيما مضى خطوطاً حمراء، بما في ذلك الثروة الشخصية المتنامية لمختلف شيوخ البلاد، واستدامة ما تقوم به الدولة من استثمارات في مشاريع خارج البلاد لدواعٍ تتعلق بهيبتها.[4]

بدءاً من عام 2011، أصبحت ردود الحكومة على نشاط منصور أكثر قسوة. في مارس/ آذار 2011، نظَّم منصور، مستلهماً الانتفاضات العربية في البلدان المجاورة، عريضةً تدعو إلى إصلاحات ديمقراطية متواضعة، إلى جانب ناصر بن غيث، الخبير الاقتصادي والمحاضر في جامعة السوربون أبو ظبي، والناشطين على الإنترنت، كلٍّ من فهد سليم دلك، وأحمد عبد الخالق، وحسن علي الخميس. وكان أن اعتقلت السلطات الإماراتية الرجال الخمسة بعد ثلاثة أشهر. في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، وبعد ستة أشهر من الاحتجاز ومحاكمة غير عادلة، قضت محكمة إماراتية على منصور بالسجن لمدة ثلاث سنوات وعلى الآخرين بالسجن لمدة عامين لكل منهم بتهمة "إهانة السلطات الإماراتية علناً".[5] وفي اليوم التالي، وبعد تحركٍ احتجاجي دولي من قبل منظمات حقوقية، خفض رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الأحكام الصادرة بحق منصور والرجال الأربعة الآخرين.[6]  غير أن السلطات لم تُعِد جواز سفره قط، وهو ما أخضعه حُكماً لحظر السفر.

تصاعدت وتيرة التعدي على حرية التعبير في الإمارات العربية المتحدة في الأشهر التي تلت الإفراج عنهم. وبحلول ذلك الوقت، كان منصور قد أحرز شهرة دولية بوصفه ناشطاً في مجال حقوق الإنسان. وإذ غدا عضواً في المجلس الاستشاري لكلٍّ من قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان، فقد عمل منصور بدأب مع منظمات حقوقية دولية من أجل كشف واقع الانتهاكات في الإمارات، ولا سيما الاحتجاز التعسفي والتعذيب وإساءة المعاملة والمحاكمات الجائرة.

على مدى السنوات القليلة التي تلت، شنت السلطات حملةً شعواء على الناشطين المستقلين والقضاة والمحامين والأكاديميين والصحفيين والطلبة بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.[7] فقد عمدت السلطات إلى استهداف منتقدي الحكومة بالمضايقات والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري وإساءة المعاملة، ثم أدانتهم في أعقاب محاكمات جائرة. ثم سنَّت الإمارات قوانين جديدة وعدلت التشريعات القائمة القمعية في الأصل بُغية تشديد القبضة أكثر من ذي قبل على حرية التعبير وإسكات المعارضين بيسرٍ أكبر.[8]

بعد محاكمات صورية جماعية،[9] فقد وصف منصور نفسه بأنه آخر مدافع باقٍ عن حقوق الإنسان، وهو المصدر المستقل الوحيد للمعلومات الموثوقة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات. في عام 2015، منحته لجنة تحكيم مؤلَّفة من ممثلي عشر منظمات دولية لحقوق الإنسان جائزة مارتن إينالز المرموقة للمدافعين عن حقوق الإنسان في ذلك العام، والتي "تكرم الأفراد والمنظمات الذين أبدَوا التزاماً استثنائياً بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، على الرغم من المخاطر التي ينطوي عليها ذلك." [10]

لم يؤثر في منصور التضاؤل في مساحة المشاركة العامة وحرية التعبير في الإمارات العربية المتحدة، ولا ثنته عن مواصلة عمله الاعتداءاتُ الجسدية أو التهديدات بالقتل أو المراقبة الحكومية التي تعرض لها.[11] وعلى الرغم من الاعتداءات والتهديدات المتكررة، واختفاء يتسم بالغموض لبعض الأموال من حسابه المصرفي، فلم تتم مساءلة أحد على الإطلاق.[12] وقد أبى منصور أن يُسلِمَ نفسه للخوف حتى عندما وجد نفسه مراراً مستهدفاً من قبل حكومة مهووسة ببرمجيات التجسس، وواصل دفاعه عن الإماراتيين الذين لم يعد في إمكانهم الدفاع عن أنفسهم.

في أغسطس/آب 2016، ضمن إحدى أبرز محاولات الحكومة لاختراق جهاز هاتف آيفون العائد إلى منصور وحساباته على الإنترنت، تلقى منصور رسالةً نصية تحتوي على رابط زعم مُرسله أنه يتضمن معلومات عن تعذيب المحتجزين في سجون الإمارات.[13] وبدلاً من تتبع الرابط، قام منصور بإرسال الرسالة إلى باحثي سيتيزن لاب، الذين توصلوا إلى أن تلك كانت محاولة تصيُّد معقدة تستخدم تكنولوجيا طوَّرتها شركة إسرائيلية، هي مجموعة NSO.[14] وقد كشف الهجوم عن نقاط ضعف في نظام تشغيل الهاتف المحمول من طراز أبِل، الأمر الذي دفع الشركة إلى إصدار تحديث لإصلاح الخلل الأمني. وقال خبراء أمنيون آنذاك إن قيمة العُدَّة المستخدمة لاستهداف منصور قد تصل إلى مليون دولار أمريكي، وهذا حمل البعض على الإشارة إلى منصور بلقبه الجديد "مُعارض المليون دولار".[15]

 

القسم الثاني: رجلٌ شريف في مُواجهةِ دولةٍ ظالمة

Tweets by Ahmed_Mansoor

في الساعة 11:55 من مساء يوم 19 مارس/آذار 2017، داهم عشرة من ضباط الشرطة بزيهم الرسمي منزل منصور في إمارة عجمان، وعمدوا إلى التفتيش الممحِّص عن الأجهزة الإلكترونية، ثم اقتادوا منصور وحملوا معهم جميع الهواتف النقَّالة وأجهزة الحاسوب المحمولة العائدة إلى أسرته، حتى تلك التي تخص أطفال منصور، بحسب ما نقله مصدر إلى هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان وقتئذ.[16]

وفي اليوم التالي، ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) أن السلطات اعتقلت منصور للاشتباه في استخدامه مواقع التواصل الاجتماعي لنشر "معلومات مغلوطة" و"أخبار كاذبة" "للتحريض على الفتنة الطائفية والكراهية" و"الإضرار بسمعة الدولة."[17]

في الأسابيع التي سبقت اعتقاله، كان منصور قد انتقد المضايقات التي تقوم بها السلطات في الإمارات مستهدفة ناشطين لأسباب تتعلق بآراء أبدوها، وطالب بالإفراج عن كل من أسامة النجار والدكتور ناصر بن غيث، اللذين كانت السلطات قد اعتقلتهما ثانيةً. كما استخدم منصور حسابه على تويتر من أجل توجيه الانتباه إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك في مصر واليمن، ووقع رسالة مشتركة مع ناشطين آخرين في المنطقة، دعت القادة لدى حضورهم قمة جامعة الدول العربية في الأردن في مارس/آذار 2017 إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين في بلدانهم.

طوال مدة تـزيد عن العام بعد اعتقاله، لم تكن أسرته وأصدقاؤه وزملاؤه على علم بمكان احتجازه. ولم يُتح له الاتصال بمحامٍ، ولم يُسمح له سوى بزيارتين عائليتين مدة كل منهما نصف ساعة، تفصل بينهما ستة أشهر، في مكان مختلف عن موضع احتجازه.[18]

المحاكمة

بدأت محاكمة منصور دون علم الجمهور أو زملائه وأسرته في غرفة أمن الدولة بمحكمة الاستئناف في أبو ظبي في 14 مارس/آذار 2018، أي بعد عام تقريباً من اعتقاله. وقد تمت محاكمته في جلسات مغلقة، ورفضت السلطات الإماراتية طلب الإفصاح عن لائحة الاتهام وحكم المحكمة. إنَّ المعلومات الواردة في هذا التقرير هي أول رواية علنية تتعلق بإجراءات محاكمة منصور، نقلاً عن أقوال مصدر مطلع مباشرة على قضيته. ومن شأن تلك المعلومات أن تُعرِّي الظلم الفادح في محاكمة منصور وجلسة الاستئناف التي أعقبتها، وأن تفضح واقعَ كون مبدأ سيادة القانون في الإمارات العربية المتحدة لا يُؤبه به إلا قليلاً عندما يتعلق الأمر بجهاز أمن الدولة، صاحب السطوة في البلاد، المسؤول مباشرة أمام الرئيس.

وذكر المصدر أن الجلسة الأولى في محاكمة منصور، التي لم تستغرق سوى خمس دقائق، تأجلت نظراً إلى عدم حضور محامٍ يمثله. ومع ذلك، فقد بيَّن منصور للمحكمة كونه محتجزاً في الحبس الانفرادي، ومحروماً من الاتصال بالعالم الخارجي، وهما انتهاكان جسيمان لحقوق الموقوف بموجب المعايير الدولية التي تزعم الإمارات العربية المتحدة أنها تلتزم بها.[19] وبموجب قوانين الإمارات العربية المتحدة، فإنَّ فرض الحبس الانفرادي ينبغي ألا يتجاوز بحال مدة سبعة أيام، وألا يُستخدم إلا كعقوبة تأديبية بعد إجراء تحقيق مناسب.[20]  كما يكفل القانون للسجناء الحق في استقبال أربعة زائرين يومياً على الأكثر، ثلاثة أيام في الأسبوع، لمدة لا تقل عن 15 دقيقة في الزيارة الواحدة.[21]

وقال المصدر أن الجلسة الثانية في محاكمة منصور لم تتجاوز بدورها الدقائق الخمس.[22] ولم يعلم مركز الخليج لحقوق الإنسان بأن منصور قد قدم للمحاكمة إلا بعد تلك الجلسة. وفي حين كان محام عينته المحكمة ليترافع عن منصور حاضراً هذه المرة، فإنَّ القاضي، وهو مصري الجنسية، قد تغيَّب. ومجدداً، أطلع منصور المحكمة على كونه محتجزاً في الحبس الانفرادي وممنوعاً من إجراء مكالمات هاتفية أو تلقي الزيارات من أفراد أسرته. وذكر المصدر أن المحكمة قضت بمنحه حقوق السجين المحتجز على ذمة التحقيق، وهو ما يتضمن وفقاً للقانون الإماراتي زيارة إضافية واحدة في الأسبوع، والحق في التراسل مع من يشاء تحت إشراف مسؤولي السجن، ومقابلة محاميه على انفراد في السجن. بيد أن تجريد منصور من حقوقه تلك استمر على الرغم من قرار المحكمة.

أعلنت النيابة عن الاتهامات الموجهة إلى منصور لدى انعقاد الجلسة الثالثة، في 25 أبريل/نيسان 2018. وفيما يلي الاتهامات الستة المنسوبة إليه، فضلا عن حيثية كلٍّ منها:

1.    التعاون مع إحدى المنظمات الإرهابية التي تهدف إلى الإخلال بأمن الدولة ومصالحها مع علمه بأغراضها.

الحيثية: مشاركة منصور في حملة على الإنترنت تقودها منظمة دولية مقرها جنيف بشأن الاعتقالات التعسفية في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن سلسلة مراسلات بواسطة البريد الإلكتروني بين منصور والمنظمة ذاتها حول قضايا عدد من المعتقلين السياسيين الإماراتيين. وقد تمت تبرئة منصور من هذه التهمة فيما بعد.

2.    أنشأ وأدار حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وبريده الإلكتروني ونشر من خلالها معلومات غير صحيحة بأن ادعى – على خلاف الحقيقة – أن دولة الإمارات تمارس القمع والتنكيل بحق شعبها وتتعسف ضده وتنتهك حقوقه، وكان ذلك من شأنه إثارة الفتنة والكراهية والإخلال بالنظام العام.

الحيثية: تغريد أو إعادة تغريد معلومات حول قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والسجون السرية، وإساءة المعاملة والتعذيب، وغيرها من الانتهاكات في السجون، فضلاً عن حظر السفر، وسحب الجنسية، وتضاؤل مساحة حرية التعبير في الإمارات العربية المتحدة، وبالإجمال ما يتصل بالقوانين القمعية التي تستخدم لإسكات الناشطين.

3.    قدم إلى المنظمات المبينة في التحقيقات معلومات غير صحيحة من شأنها الإساءة إلى سمعة وهيبة ومكانة الدولة.

الحيثية: مشاركة منصور عبر سكايب في مؤتمرات متعددة في سويسرا والمملكة المتحدة، تتعلق بالقوانين والحريات في الإمارات العربية المتحدة، ووضع المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في البلاد، وقوانين الجنسية، وكذلك خطابه لدى منحه جائزة مارتن إينالز في عام 2015. كما استندت التهمة إلى عدد من رسائل البريد الإلكتروني المحذوفة التي تعود إلى عام 2011، وكذلك رسائل بواسطة تطبيق واتساب بين منصور وممثلي منظمات حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، ومركز الخليج لحقوق الإنسان.

4.    أذاع عمداً بيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

الحيثية: مماثلة للاتهام الثاني.

5.    أخل بإحدى طرق العلانية وباستخدام حساباته المذكورة و وسيلة تقنية المعلومات بمقام قضاة المحكمة الاتحادية العليا بادعائه أن قضاءها غير عادل وكان ذلك بمناسبة إحدى القضايا التي نُظرت أمامها.

الحيثية: لم يتم إبداء أساس هذا الاتهام على نحو واضح، غير أنَّ منصور كان قد أطلع عدداً من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بواسطة البريد الإلكتروني على الإجراءات القضائية في محاكمة بعض المعتقلين السياسيين، ومن ذلك مثول الدكتور ناصر بن غيث لأول مرة أمام المحكمة بعد قضائه ثمانية أشهر في الحبس الانفرادي. وكانت تلك الرسالة الإلكترونية قد ذكرت أنَّ جهاز أمن الدولة تدخَّل في الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا، مستنداً في ذلك إلى تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين لعام 2015 بشأن الإمارات العربية المتحدة.

6.    نشر بغير أمانة وبسوء نية بإحدى طرق العلانية مستخدماً حساباته المذكورة و وسيلة تقنية المعلومات ما جرى في جلسات المحاكم العلنية.

الحيثية: مماثلة للاتهام الخامس.

وقال المصدر إنه بعد الإعلان عن الاتهامات، طالب منصور السلطات الأمنية للمرة الثالثة بإطلاقه من الحبس الانفرادي والسماح له بإجراء المكالمات الهاتفية وحقوق الزيارة. وطلب أيضاً أن تقدم المحكمة نسخاً من ملفه القضائي والقوانين ذات الصلة بقضيته. وقرر القاضي أن يقوم محامي منصور بمتابعة تلك المطالب مع النيابة، والسماح له بإجراء مكالمة هاتفية، غير أنَّ مطالبه لم تُجب بعد.

ولدى انعقاد الجلسة الرابعة، في 9 مايو/أيار، كانت السلطات لا تزال على رفضها تقديم نسخة من وثائق المحكمة إلى منصور، الذي أطلع القاضي على تلك الوقائع، بحسب المصدر. كما أعلم المحكمة مجدداً بأن سجانيه لم ينفذوا قرارها بمنحه حقوقه القانونية كسجين. وفي نهاية الجلسة، ودون حضور منصور، قرر القاضي أن يُعطى منصور نسخة من ملف المحكمة أو أن يُتاح له الاطلاع عليه، كما قرر مهلة من عشرة أيام لتقديم مذكرة دفاع للرجوع إليها لدى التوصل إلى حكم. وفي انتهاك لقرار القاضي، فإنَّ النيابة لم تسمح لمنصور بالاطلاع على ملف المحكمة الكبير كما قيل، إلا مرة واحدة، أثناء وجوده في مقر النيابة، كما منحته ثلاثة أيام وحسب لتقديم مذكرة الدفاع.

وفي الجلسة الأخيرة التي عقدت في 29 مايو/أيار، أدانته المحكمة بخمسة من الاتهامات الستة ذات الصلة بالتعبير عن الرأي، وبرأته من التهمة الأولى المتعلقة بالتعاون مع منظمة إرهابية. وأصدرت المحكمة بحقه حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات وبغرامة قدرها مليون درهم إماراتي (حوالي 270 ألف دولار أمريكي). كما قضت بوضعه تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء مدة عقوبته، وبمصادرة جميع أجهزته، وإغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. واستندت المحكمة في قرارها إلى مواد من قانون العقوبات الإماراتي وقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2012.[23] يُجرِّم قانون العقوبات الإماراتي التعبير السلمي عن الآراء المتضمنة نقداً للسلطات والقضاء وحتى السياسة العامة، ويعاقب عليه بالسجن، في مخالفة للضمانات الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير. يقدِّم قانون الجرائم الإلكترونية، من خلال ما يتضمنه من أحكامٍ مبهمةِ الصياغة، أساساً قانونياً لمقاضاة الأشخاص الذين يستخدمون تكنولوجيا المعلومات في انتقاد كبار المسؤولين، أو الدعوة إلى الإصلاح السياسي أو تنظيم مظاهرات غير مرخصة، ومعاقبتهم بالسجن.

الاستئناف

في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2018، بعد خمسة أشهر من إدانته الظالمة بتهم تتعلق بالتعبير عن الرأي، مثل منصور ثانيةً أمام قاضٍ، وهذه المرة في دائرة أمن الدولة التابعة للمحكمة الاتحادية، وهي المحكمة العليا لقضايا أمن الدولة في البلاد. ومجدداً، أُغلقت وقائع المحاكمة أمام الجمهور.

وذكر المصدر أنَّ منصور أطلع القاضي حالما أُتيح له ذلك أثناء جلسة الاستئناف الأولى، على ظروف احتجازه الانفرادي الرهيبة، وأعلمه بأن السلطات واصلت حرمانه من حقوقه الأساسية كسجين، وأن سلطات الأمن قد تجاهلت ببساطة قرارات المحكمة السابقة التي قضت بمنحه تلك الحقوق. وقرَّر القاضي، وهو إماراتي الجنسية هذه المرة، أن على النيابة تنفيذ قرارات المحكمة السابقة، فضلاً عن إعلام المحكمة بأسباب عدم امتثال السلطات لتلك القرارات. لكن أوامره هذه لم تلقَ بدورها إلا التجاهل، وفقاً لما ذكره المصدر، الأمر الذي يؤشر على ضعف ما لدى أعلى محكمة اتحادية في البلاد من سلطة على جهاز أمن الدولة.

وفي جلسة الاستئناف الثانية، التي انعقدت في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، عندما بيَّن منصور للقاضي أن سلطات الأمن تجاهلت أوامره المباشرة، تجنب القاضي تقديم رد واضح، واكتفى بالقول إن النيابة مسؤولة عن التحقيق في ظروف احتجازه.

ولا تخالف مُجريات قضية منصور ما سبق أن انتهت إليه التحقيقات الدولية المتعلقة باستقلال القضاء في الإمارات. ففي تقريرها الصادر في مايو/أيار 2015، عقب زيارة رسمية قامت بها إلى الإمارات العربية المتحدة، أعربت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين عن قلقها بشكل خاص إزاء "تقارير وادعاءات تتعلق بضغوط يمارسها أعضاء في السلطة التنفيذية، وأعضاء النيابة العامة وغيرهم من الموظفين الحكوميين، ولا سيما أفراد من جهاز أمن الدولة [على عمل القضاة]".[24] كما ذكرت المقررة الخاصة بوضوح أن "السلطة التنفيذية لا تزال تسيطر بحكم الواقع على النظام القضائي". وكانت هذه هي المرة الأخيرة التي سُمح فيها لأحد مقرري الأمم المتحدة بالقيام بزيارة رسمية إلى الإمارات العربية المتحدة.

تم تأجيل جلستَي الاستئناف الثالثة والرابعة دون إبلاغ منصور. عُقدت الجلسة الثالثة في 10 ديسمبر/كانون الأول والرابعة عشية رأس السنة 2018، في توقيتٍ اختير لضمان أدنى قدرٍ ممكن من التمحيص الإعلامي، وخلالها أيدت المحكمة الحكم الجائر الذي كان قد صدر بحق منصور، وقضت بذلك على فرصته الأخيرة في نيل الإفراج المبكر.

أمضى أرتور ليجسكا، وهو سجين سابق من بولندا، ثمانية أشهر من عامي 2018 و2019 في سجن الصدر، قضى منها خمسة أشهر في الزنزانة رقم 32، التي توجد على مبعدة زنزانتين من محبس منصور. وقال ليجسكا لهيومن رايتس ووتش في سبتمبر/أيلول 2019: "إنني أذكر اليوم الذي خسر فيه الاستئناف. لقد رجع إلى جناح العزل وراح يصرخ."

 

القسم الثالث: مُستهدفٌ بالتنكيل

كثيراً ما تعتبر الدولُ قواعدَ الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) المصدرَ الأساسي - إن لم يكن الوحيد - للمعايير المتعلقة بالمعاملة أثناء الاحتجاز، وهي الإطار الرئيسي الذي تستخدمه آليات الرصد والتفتيش في تقييم معاملة السجناء.[25] تتألف تلك القواعد من 122 مادةً تغطي جميع جوانب إدارة السجون ومعاملة السجناء، بما في ذلك الإيواء، والنظافة الشخصية، والملابس والفراش، والتريُّض، والرعاية الصحية، وحظر التعذيب، والقيود المفروضة على الحبس الانفرادي، والاتصال بالعالم الخارجي. إنَّ المعاملة التي لقيها منصور أثناء توقيفه في كل جانب مما أُشير إليه آنفاً تخفق إلى حدٍّ بعيد في الإيفاء بالمعايير الدنيا المقبولة.

الحبس الانفرادي

منذ اعتقال منصور، ولمدةٍ تقارب السنوات الأربع الآن، ظلَّ محتجزاً في زنزانة انفرادية بسجن الصدر، لا تتجاوز في أبعادها البالغة مترين في مترين مساحة موقف يتسع لسيارة واحدة، وفقاً للمصدر. ولضمان حرمانه من أي تواصل مع السجناء الآخرين، فإنَّ إدارة السجن تعمد إلى إخلاء عيادة السجن والمقصف وساحة التريُّض الخارجية في المرَّات النادرة للغاية التي سمح فيها مسؤولو الأمن لمنصور باستخدام تلك المرافق.

لقد كانت السنتان الأوليان من احتجاز منصور قاسيتين بشكل خاص. ففي سجن الصدر، تقع زنزانات العزل في جزء منفصل من السجن ضمن صفين طويلين، بحيث تكون الزنزانات الأبعد عن المدخل – على بعد نحو خمسين متراً – هي الأكثر عُزلة. وقد كانت واحدة من الزنزانتين الأبعد –الزنزانة رقم 30 – هي الموضع الذي قبع منصور فيه خلال تلكما السنتين، وكان الموقوفون الآخرون الذين تم إيداعهم الحبس الانفرادي محتجزين في زنزانات قريبة من المدخل. ووفقاً للسجين السابق أرتور ليجسكا، الذي قدم معلومات إلى مركز الخليج لحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش، فإنه كان قد تمكن من التحدث إلى منصور عندما كان على بعد زنزانتين منه. غير أنه قال إن الزنازين كانت في السابق خاوية زمناً طويلاً، بحيث أن صوت منصور ما كان ليُسمع حتى لو صاح بأعلى صوته، ناهيك عن التمكن من إجراء محادثة مع شخص ما. إنَّ لكل زنزانة عزل نافذة صغيرة أبعادُها عشرون في خمسين سنتيمتراً، تواجه الممر والزنزانة المقابلة في جناح العزل. وفي وقت لاحق، بعد أن نُقل منصور إلى زنزانة أقرب إلى المدخل، استطاع أن يلمح وجوه السجناء الآخرين وهم يمرون أمامه، وكانوا بدورهم ينظرون إلى زنزانته. لقد كان خلال السنتين الأوليين يحدق من تلك النافذة في الزنزانة الفارغة مقابله ولا شيء غيرها.

لقد أقرَّ القانون الدولي بخطورة الحبس الانفرادي وما يمكن أن يخلفه من آثار مدمرة على صحة ورفاه هؤلاء الذين يُخضعون له. وتعرِّف قواعد مانديلا الحبس الانفرادي بأنه احتجاز السجناء لمدة 22 ساعة أو أكثر في اليوم دون اتصال بشري ذي معنى مع الغير. وأما الحبس الانفرادي المطوَّل فيشير إلى الحبس الانفرادي لمدةٍ تتجاوز 15 يوماً متتالياً.

وتنص قواعد مانديلا على أن "لا يُستخدَم الحبس الانفرادي إلاَّ في حالات استثنائية كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة ويكون رهناً بمراجعة مستقلة للحالة، وبمقتضى تصريح من سلطة مختصة."[26]

يسمح قانون  الإمارات العربية المتحدة الصادر في شأن تنظيم المنشآت العقابية بالحجز الانفرادي لمدة لا تزيد على سبعة أيام كأحد الجزاءات التأديبية التي يتم إيقاعها في حال مخالفة المسجون القوانين أو اللوائح المعمول بها في المنشأة، على ألا يكون ذلك إلا بعد إجراء تحقيق وسماع أقوال المسجون.[27] إلا أن السلطات الإماراتية وضعت منصور رهن الحبس الانفرادي دون تفسير ولأجل غير مسمى – إذ يوشك أن يبلغ أربعة أعوام من العزلة دون أن تُعرف لها نهاية.

إنَّ من المتعذر اعتبارُ الحبس الانفرادي لأجل غير مسمى لمدافع عن حقوق الإنسان أُدين بتهم غير عادلة بعد محاكمة جائرة إجراءً ضرورياً ومتناسباً مع واقع الحال، ناهيك عن أن يكون قانونياً. وقد خلصت هيئات المعاهدات الدولية وخبراء حقوق الإنسان – بما في ذلك لجنة حقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب ومقرِّرَا الأمم المتحدة الخاصَّان المعنيَّان بالتعذيب الحالي والسابق – إلى أنَّ الحبس الانفرادي، وبحسب ظروفه المحددة، ومدته، والسجناء الذين يُفرض عليهم، قد يبلغ أن يُعدَّ واحداً من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تنتهك حقوقهم الإنسانية. في بيان صدر في أكتوبر/تشرين الأول 2011، قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب إن الحبس الانفرادي لأجل غير مسمى أو الحبس الانفرادي المطول الذي يتجاوز 15 يوماً ينبغي أن يُحظر بإطلاق، مستشهداً بدراسات علمية أثبتت أن ضرراً لا يمكن إصلاحه، بما في ذلك الأذى النفسي الدائم، يمكن أن ينشأ حتى عن بضعة أيام من العزل الاجتماعي.[28]

إساءة المعاملة

استجوبت قوات أمن الدولة منصور عدة مرات أثناء احتجازه قبل بدء محاكمته. وفي آخر استجواب خضع له منصور، في ديسمبر/كانون الأول 2017، رفض تسليم كلمة السر الخاصة بحسابه على تويتر كما طلب منه المحققون. وعندما رجع إلى زنزانته في وقت متأخر من ذلك المساء، وجد أن  حراس السجن قد دخلوها في غيابه، وأخذوا ملابسه، وفراشه، وجميع مستلزمات النظافة الشخصية، وجميع مناشفه باستثناء واحدة، وكذلك أوراقه وأقلامه.

ولم يخلفوا وراءهم إلا سجادة صلاة، وساعة يد، وقميصاً رياضياً واحداً (ممزق الأكمام) وبطانيتين، تاركين منصور مجرداً من الأسباب الكافية ليتقي ليالي الصحراء الباردة. وزاد الطين بلة أن إدارة السجن عمدت أيضاً إلى قطع المياه الساخنة عنه خلال أقسى أشهر الشتاء، كما حرمته من الشاي الساخن ومن استخدام المقصف. واضطر مذاك إلى النوم على الأرض دون سرير أو فراش.[29]

لقد احتمل منصور هذه الظروف الوحشية لثلاثة شهور طويلة، إلى أن حلَّ اليوم السابق على موعد محاكمته الأولى في 14 مارس/آذار 2018. إذ عانى نتيجة لأحوال احتجازه من عدة نزلات برد شديدة مصحوبة بحمى شديدة. كما أنه أصيب بارتفاع ضغط الدم، وهو الآن في حاجة إلى العلاج اللازم.

وفقاً لما نقله سجناء سابقون، فإنَّ حراس السجن قاموا بعد يومين من إعلان المحكمة الحكم الصادر بحق منصور، في مايو/أيار 2018، بنشر لائحة على باب زنزانته جاء فيها: "يُمنع منعاً باتاً مغادرة الزنزانة إلا في حالة الطوارئ أو بمقتضى الأوامر الأمنية وبالتشاور مع فرع المعلومات الأمنية. ويحظر الاتصال أو الزيارة إلا بموافقة مدير الفرع أو نائب مدير الفرع". ويُرجَّح أنَّ "فرع المعلومات الأمنية" هذا إنما يشير إلى مكتب أمن الدولة ضمن سجن الصدر. وقد عُلِّقت تلك اللائحة على كل زنزانة وُضع منصور بها منذ ذلك الحين وحتى يوليو/تموز 2019، عندما نُقل لفترة قصيرة إلى زنزانة انفرادية خارج جناح العزل.

جهاز أمن الدولة بالإمارات العربية المتحدة وأحمد منصور

منذ لحظة اعتقاله وحتى يومنا هذا، كانت إحدى الوكالات الحكومية مسؤولة بشكل مباشر وكامل عن كل ما يتعلق بسجن منصور، ألا وهو جهاز أمن الدولة، صاحب الحَوْلِ والطَّوْل في البلاد. ووفقاً للمصدر، فإن الجهاز وحده هو المسؤول عن فرض ظروف احتجازه، وهو من يقرر ما إذا كان سيلبّي أياً من مطالب منصور بتحسين معاملته.

يبيِّن القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2003، الذي عُدِّل لاحقاً بمرسوم اتحادي في عام 2011، ولايةَ جهاز أمن الدولة وأهدافه وسلطاته. ولا يمكن إيجاد القانون أو التعديل في الجريدة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة أو في أي موضع على الإنترنت، على الرغم من مزاعم الإمارات العربية المتحدة في هذا الشأن، لدى ردها على تقرير مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين الصادر في مايو/أيار 2015.[30] في عام 2019، تمكنت هيومن رايتس ووتش من الحصول على نسخة غير منشورة من قانون عام 2003، لكنها لم تُوفَّق في الاطلاع على مرسوم عام 2011 الذي يعدله.

بموجب قانون عام 2003، فإنَّ جهاز أمن الدولة مسؤول مباشرة أمام رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد شغل هذا المنصب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان منذ عام 2004. ويجيز القانون للجهاز "اتخاذ أي إجراء داخل الدولة أو خارجها لحماية أمن الدولة ضمن حدود القانون والتشريعات الأخرى".[31]  كما يخوِّل الجهازَ كبح أي نشاط سياسي أو منظم يقوم به فرد أو جمعية "من شأنه أن يعرِّض للخطر سلامةَ الدولة وأمنَها، أو نظام الحكم، أو الوحدة الوطنية، أو يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد؛ أو إضعاف مكانة الدولة، أو التحريض على العداء ضدها أو تقويض الثقة فيها". ولمسؤولي أمن الدولة "أن يستخدموا القوة بالقدر اللازم" للقيام بواجباتهم.

كما أن لجهاز أمن الدولة سلطة انتدابِ مكاتبَ لأمن الدولة في الوزارات الاتحادية والمؤسسات العامة والشركات والمنظمات شبه الحكومية، فضلاً عن السفارات والقنصليات. وله أيضاً أن يعطي ويمنع عمَّن يشاء الانتفاع بالحقوق والخدمات الحكومية الرئيسية، بما في ذلك التوظيف والتعليم العالي والسفر خارج البلاد. وليس للمواطنين ولا المقيمين في الإمارات العربية المتحدة أن يطعنوا في مثل هذه القرارات المتخذة بذرائع تتصل بأمن الدولة دون أساس قانوني واضح.

الإضراب عن الطعام

بعد أن استنفد منصور كل الوسائل المتاحة له للمطالبة بحقوقه كسجين، من خلال النيابة العامة لأمن الدولة في البدء، ثم مع إدارة السجن، وانتهاءً بالمحاكم التي مثل أمامها – لجأ في آخر الأمر إلى أقصى أشكال الاحتجاج السلمي، أي الإضراب عن الطعام.

بدأ منصور إضرابه الأول عن الطعام في 17 مارس/آذار 2019، بعد نحو عامين من اعتقاله، وبعد ثلاثة أشهر من تأييد المحكمة الاتحادية العليا إدانته وإصدارها بحقه حكماً بالسجن عشر سنوات. وقد أنهى منصور إضرابه هذا بعد 25 يوما، في 10 أبريل/ نيسان.[32]

كانت مطالب منصور هي التالية:

1.    إنهاء حبسه الانفرادي.

2.    تمكينه من ممارسة حقه في إجراء مكالمات هاتفية منتظمة كشأن السجناء في الأقسام الأخرى. (في سجن الصدر، يُمنح معظم السجناء، باستثناء أولئك المحتجزين في جناح العزل وما يعرف بجناح أمن الدولة، مكالمةً هاتفية مدتها 20 دقيقة كل ساعتين، في أربعة إلى ستة أيام من الأسبوع).

3.    منحه الحق في تلقي الزيارات العائلية كسائر السجناء الآخرين. [خلال السنة والنصف الأولى من سجنه، مُنح زيارة يلتقي فيها بزوجته وأطفاله لمدة نصف ساعة كل ستة شهور، ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018 أصبحت الزيارة تتم مرة في الشهر، لكن والدته وأشقاءه استُبعدوا من الزيارة.]

4.    الحق في استخدام مكتبة السجن.

5.    تمكينه من التريُّض في ساحة السجن والتشميس.

6.    تمكينه من استخدام التلفاز.

7.    منحه إذناً بشراء مذياع، وأكواب بلاستيكية للشاي والقهوة، وأحذية رياضية، وملابس ملائمة.

8.    توفير الاحتياجات الأساسية مثل فراش وسرير، وكرسي، وبطانيات جديدة، ومقص الأظافر، ومستلزمات النظافة الشخصية، ومستلزمات لتنظيف زنزانته، وشفرة حلاقة مرة واحدة في الشهر.

9.    إعطاؤه نسخةً من حكم المحكمة العليا الاتحادية القاضي برفض استئنافه.

أثناء اجتماع، تعهد ثلاثة ضباط كبار لمنصور بأن مطالبه، باستثناء مطلب إنهاء الحبس الانفرادي، ستُلبى إذا أنهى إضرابه عن الطعام، وقد فعل، في 10 أبريل/نيسان. غير أنَّ السلطات لم تجبه سوى إلى مطلبين، إذ سُمح له بالخروج مرة واحدة للتشميس، والأهم من ذلك أن قد سُمح له بإجراء مكالمة هاتفية في 29 أبريل/نيسان 2019 للمرة الأولى منذ اعتقاله قبل عامين. ولم يكد الاتصال الذي أجراه مع والدته وزوجته يبلغ الدقائق العشر، وكانت هذه هي المرة الأولى منذ بدء احتجازه التي يتمكن فيها من التحدث مع والدته المريضة. وأبلغ مسؤولو السجن منصور بأنه سيتمكن منذئذٍ من إجراء اتصالين لمدة عشر دقائق في الشهر، ولكن مع زوجته ووالدته فقط. وهذا انتهاك للمعايير الدولية لمعاملة السجناء، وقد احتج منصور على هذا التضييق.

بدأ منصور إضراباً ثانياً عن الطعام بعد ستة أشهر، في أوائل سبتمبر/أيلول 2019، استمر 49 يوماً، فقد خلالها أكثر من 11 كيلوغراماً من وزنه.[33] وكانت مطالبه هي ذاتها. وبالنظر إلى تعذر أي اتصال لمنصور بالعالم الخارجي، فإنَّ جماعات حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان، لم تعلم أنه أنهى إضرابه عن الطعام إلا بعد عدة شهور.

وفقاً لسجين سابق اتصل بمركز الخليج لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، "بعد أن بدأ منصور إضرابه عن الطعام في سبتمبر/أيلول 2019، كان الحراس يُجبرونه على تناول الطعام كل بضعة أيام، لكنهم توقفوا عن إطعامه بالإكراه، وكان مضرباً عن الطعام بشكل مستمر" بعد ذلك.[34]

لم يوافق منصور على إنهاء إضرابه الثاني عن الطعام إلا بعد أن زار أحد كبار الضباط زنزانته مرتين، ووعده مرة أخرى بمنحه الحق في إجراء مكالمات هاتفية منتظمة كمعظم المحتجزين في سجن الصدر، واستخدام المكتبة، والتريُّض، و التشميس، وتلقي الزيارات من والدته وأشقائه. ونتيجة لإضرابه الثاني الذي امتد 49 يوماً منهكاً، منح مسؤولو السجن منصور الحق في التريُّض والتشميس لمدة ساعة ثلاث مرات في الأسبوع، وأُضيف اسم والدته إلى قائمة الأشخاص المسموح لهم بزيارته. أخيراً، سُمح له باستخدام مقص أظافر، ولكن بطلب خاص لكل استخدام (يُشار إلى أنَّ سجيناً سابقاً اتصل بمركز الخليج لحقوق الإنسان في ديسمبر/كانون الأول 2019 كان قد ذكر أن أظافر منصور كانت طويلة للغاية عندما رآه لآخر مرة في أكتوبر/تشرين الأول 2019). وعندما يحين موعد خروج منصور إلى ساحة التريُّض، يتم إخلاؤها من جميع السجناء الآخرين. وأما مطالبه الأخرى فلم تُلبَّ.

الاتصالات المراقبة

جميع المكالمات الهاتفية التي يجريها منصور تخضع لمراقبة آنيةٍ من قبل إدارة السجن، وتُقطع المكالمة على الفور إذا حاول شخص غير زوجته أو والدته الانضمام إلى المحادثة. وتتم الزيارات من زوجته وأطفاله في غرفة مخصصة، بحضور ضابطين أو ثلاثة. ووفقاً لمركز الخليج لحقوق الإنسان، فإنَّ منصور لم يتلقَّ أي زيارات منذ يناير/كانون الثاني 2020، أي قبل شهرين تقريباً من فرض السلطات الإماراتية لوائح ذات صلة بالوباء على السجون، تضمَّنت حظر الزيارات. وابتداءً من أبريل/نيسان 2020 وحتى يونيو/حزيران 2020 على أقل تقدير، منعته السلطات أيضاً من الاتصال هاتفيا بعائلته.[35]

 

القسم الرابع: مجتمعٌ دوليٌّ مُهادن

إن إدانة منصور والحكم الصادر بحقه، بسبب ممارسته حقَّه في حرية التعبير، وآرائه السياسية، ووضعه كمدافع عن حقوق الإنسان، فضلاً عن ظروف احتجازه المهينة، إنما هي أفعال تجسِّد وحشية قمع الدولة.

إنَّ كل هيئة حكومية إماراتية كانت طرفاً في إدانة منصور، والتنكيل به، ومعاقبته خارج نطاق القضاء، تحمل نصيبها من المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوقه المكفولة بموجب قوانين الإمارات العربية المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان. لقد أخفقت كل من محكمة الاستئناف في أبو ظبي والمحكمة الاتحادية العليا في إجراء تحقيق سليم في حبس منصور انفرادياً لأجل غير مسمى وحرمانه من حقوقه الأساسية في السجن، على الرغم من أن معاملته تشكل انتهاكاً واضحاً وصريحاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. إنَّ السلطات الإماراتية إذ عمدت إلى عزل منصور لمدة أربع سنوات تقريباً، وهذا جريمة من المرجح أنها تبلغ أن تُعدَّ أحد ضروب التعذيب، فإنها تخالف التزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، التي صادقت عليها الإمارات العربية المتحدة، وانضمت إليها في عام 2012.[36] وإنَّ قيام جهاز أمن الدولة باستهداف منصور بسبب عمله المشروع والسلمي في مجال حقوق الإنسان إنما يدل على ما صار إليه هذا الجهاز من خطورة وتَغوُّل.

لقد بقيت الإمارات العربية المتحدة مُحصَّنةً من انتقادات أقرب حلفائها، بما في ذلك الدول التي تزعم أنها تدعم حقوق الإنسان. على مدى السنوات القليلة الماضية، كرَّس حكام الإمارات العربية المتحدة مواردَ وجهوداً جمَّة لجعل البلاد تظهر على أنها دولة منفتحة ومتسامحة تحترم الحقوق، وقد ساعدت هذه الاستراتيجية على تقويض المساعي الرامية إلى محاسبة الحكومة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الداخل وفي النزاعات الدائرة في كل من اليمن وليبيا. وبدلاً من أن تُرمى دولة الإمارات العربية المتحدة بسهام النقد، أصبحت العلاقات الثنائية بينها وبين دول كُبرى كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، أكثر تقارباً واتساعاً من ذي قبل.

وعدا عن ملاحظات قليلةٍ موجزة للغاية في التقارير السنوية لوزارة الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان، فلم يكن ثمة انتقاد علني لسجل الإمارات السيئ في مجال حقوق الإنسان من قبل البيت الأبيض أو السلطة التنفيذية. ولم يزد تعاون الولايات المتحدة مع الإمارات في شؤون الدفاع والتجارة والتبادل الثقافي إلا توطُّداً خلال العقد الماضي؛ بل إنَّ الولايات المتحدة صنَّفت الإمارات العربية المتحدة "شريكاً أمنياً رئيسياً" في الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس ترامب.[37] تبيع واشنطن أسلحة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات إلى الإمارات العربية المتحدة، على الرغم من التوثيق الشامل للهجمات غير القانونية المتكررة والمستمرة التي تشنها الإمارات في اليمن وليبيا، ودعمها المباشر للقوات المحلية المسيئة في كلا البلدين، الأمر الذي قد يعني ضلوعها في جرائم حرب.

ليست الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي تبيع السلاح إلى الإمارات العربية المتحدة، لكنها المورِّد الأول للأسلحة، إذ تستحوذ على نسبة 50 في المئة من إجمالي المبيعات بين عامي 2000 و2019.[38] وتحل فرنسا في المرتبة الثانية، بما نسبته 25 في المئة من جميع المبيعات في الفترة الزمنية ذاتها.[39] وذكر تقرير صادر في أبريل/نيسان 2019 عن موقع التحقيقات الفرنسي Disclose أن الأسلحة فرنسية الصنع التي تباع إلى السعودية والإمارات، بما في ذلك دبابات من طراز "لوكلير" وطائرات مقاتلة من طراز "ميراج 2000-9"، "ربما تكون قد استخدمت في ارتكاب جرائم حرب" في اليمن.[40]

وفي حين لم تكن المملكة المتحدة تاريخياً من بين الدول الخمس الأولى من مِصدِّري الأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة، إلا أنها وافقت على إصدار تراخيص تصدير للسلع العسكرية بقيمة إجمالية قدرها 206 ملايين جنيه إسترليني.[41] ولم تذكر وزارة الخارجية البريطانية الإمارات العربية المتحدة من بين الدول التي تبعث أحوالها على القلق في أحدث تقاريرها السنوية حول حقوق الإنسان والديمقراطية.[42] وفي العام الماضي وحده، أقرَّت ألمانيا مبيعاتٍ من الأسلحة إلى الشرق الأوسط تفوق قيمتها مليار يورو ، منها أكثر من 50 مليون يورو لدولة الإمارات العربية المتحدة.[43]

وأما مسؤولو الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فقد أخفقوا كذلك في الدعوة إلى الإفراج عن منصور. واكتفت إدارة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي في بيانها حول قضية منصور بأن أشارت على استحياء إلى أنه "لا ينبغي احتجاز أي شخص لمجرد التعبير السلمي عن آرائه أو آرائها".[44] ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من إيجاد بيان رسمي واحد من واشنطن أو أي عاصمة أوروبية ينتقد ما يلاقيه منصور من تنكيل.

وقد أبدى خبراء الامم المتحدة في حقوق الانسان، والبرلمان الاوروبي، وأعضاء في الكونغرس الأميركي، وعدد من الحائزين على جائزة نوبل، ومؤلفون معروفون، ومثقفون بارزون، وشخصيات سياسية دولية استنكارهم لسجن منصور.[45] وتواصل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها مركز الخليج لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، الدفاع نيابة عنه.

وبينما تجد السلطات الإماراتية في بعض الأحيان أنها مضطرة إلى الرد على الانتقادات[46] من خلال إنكارها ادعاءات إساءة المعاملة، وزعمها أن منصور يحظى بكامل حقوقه بموجب القوانين المحلية، إلا أنها تستمر في تجاهل الدعوات المتكررة إلى فتح السجون ومراكز الاحتجاز في البلاد للتفتيش من قبل مراقبين دوليين مستقلين، والسماح لهؤلاء المراقبين بالالتقاء بمنصور وغيره من المحتجزين السياسيين.

كما رد المسؤولون الإماراتيون في بعض الأحيان على انتقاد اعتقال منصور بتعمد تحريف أسبابه الحقيقية. في يونيو/حزيران 2019، وجَّه خمسة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي خطاباً إلى سفير الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة، يطلبون فيه "معلومات عن سلامة [أحمد منصور] وخطط الإفراج عنه في الوقت المناسب". وجاء رد العتيبة بالتأكيد على أن منصور كان ضالعاً في "خطاب الكراهية الطائفية الذي لا يمكن القبول به" و"التحريض على العنف". ولم يقدم السفير العتيبة ولا أي مسؤول إماراتي آخر بياناً واحداً عن منصور ينطبق عليه حقاً هذا الوصف، كما أن ما سبق لم يرد في لائحة الاتهام التي أدانته محكمة الإمارات استناداً إليها في نهاية الأمر.[47]

شكر وتنويه

أجرت الأبحاث لهذا التقرير باحثة الخليج في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش هبة زيادين، بدعم بحثي من المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان خالد إبراهيم. راجع التقرير وحرره نائبا مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش آدم كوغل وجو ستورك، وممثلا مركز الخليج لحقوق الإنسان كريستينا ستوكوود ومايكل كامباتا. قدم مراجعة قانونية المستشار القانوني الأول كلايف بالدوين ومراجعة برامجية نائب مدير البرامج توم بورتيوس. قدمت منسقة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مساعدة تحريرية.

هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان ممتنان للسجناء السابقين في سجن الصدر الذين شاركونا تجاربهم في الاحتجاز.