يوثّق تقرير "’كلنا متآمرون‘: استخدام الاحتجاز التعسفي في تونس لسحق المعارضة"، الصادر في 40 صفحة، اعتماد الحكومة المتزايد على الاحتجاز التعسفي والملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية لترهيب ومعاقبة وإسكات منتقديها. وثّقت هيومن رايتس ووتش حالات 22 شخصا محتجزين بتهم تعسفية، بما في ذلك الإرهاب، على خلفية تصريحاتهم العلنية أو أنشطتهم السياسية. ومن بين هؤلاء محامون ومعارضون سياسيون ونشطاء وصحفيون ومستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي ومدافعون عن حقوق الإنسان. قد يواجه ما لا يقل عن 14 محتجزا عقوبة الإعدام في حال إدانتهم. وكان هناك أكثر من 50 شخصا محتجزين لأسباب سياسية أو لممارستهم حقوقهم حتى يناير/كانون الثاني 2025.
يروي التقرير قصص 11 من النشطاء السعوديين البارزين في مجال الحقوق الاجتماعية والسياسية وكفاحهم لمقاومة جهود الحكومة لقمع هذه الحقوق. استخدم النشطاء وسائل الإعلام الجديدة، بما في ذلك المواقع الإخبارية الالكترونية والمدونات، وأدوات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك، لبناء علاقات مع بعضهم البعض ومناقشة الأفكار والاستراتيجيات من أجل التغيير وتطوير أرضية عامة لنشر رسالتهم الإصلاحية.
توصل التقرير المكون من 45 صفحة تحت عنوان "مهنة خطرة على الحياة: الاعتداءات على الصحفيين في ظل حكومة اليمن الجديدة"، إلى أنه رغم تمتع اليمنيين بصفة عامة بحرية تعبير أكبر منذ وصول هادي للسلطة بدلاً عن علي عبد الله صالح كرئيس للبلاد في فبراير/شباط 2012 بعد ثلاثة عقود من حكم الأخير، إلا أن هذه الحرية الجديدة جاءت مشوبة بمعدلات متصاعدة من التهديدات والعنف بحق وسائل الإعلام.
القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات في البحرين
يعمد التقرير المكون من 87 صفحة إلى فحص القوانين المقيدة والسياسات الخانقة للجمعيات المدنية والسياسية والنقابات العمالية. ويبين التقرير كيف تستغل السلطات قوانين جائرة لتقييد حرية تكوين الجمعيات بالرفض التعسفي لطلبات التسجيل، والإشراف التدخلي على الجمعيات المستقلة.
إخفاق الحكومة اليمنية في التعامل بشكل ملائم مع أعمال قتل "جمعة الكرامة"
توصل التقرير إلى أن التحقيقات الجنائية التي أجرتها الحكومة السابقة شابتها تدخلات سياسية كثيرة، وتجاهل أدلة على تورط مسؤولين حكوميين. وقد أخفق ممثلو النيابة كذلك في التحقيق في سبب مغادرة قوات الأمن التابعة لنجل شقيق الرئيس السابق صالح لمواقعها في مكان الحادث، قبل فتح المسلحين النار. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات اليمنية أن تقوم بإعادة فتح التحقيق.
قانون سيئ الصياغة وعقوبات غاشمة تخرق الحق في إجراءات التقاضي السليمة و تنتهك حرية التعبير
التقرير الذي صدر في 16 صفحة، هو تحليل قانوني لمشروع قانون جرائم المعلوماتية العراقي. خلص التقرير إلى أن مشروع القانون جزء من جهد أوسع تبذله السلطات لقمع المعارضة السلمية من خلال تجريم المشاركة المشروعة للمعلومات من قبل النشطاء. ناقش مجلس النواب القانون المقترح للمرة الأولى في 27 يوليو/تموز 2011، ومن المقرر أن يناقشه مرة أخرى في يوليو/تموز 2012.
شهدت الضفة الغربية زيادة حادة مؤقتة في عدد حالات المضايقات الأمنية (أجهزة أمن السلطة الفلسطينية) للصحفيين، أثناء الاعتداء الإسرائيلي على غزة في ديسمبر/كانون الأول 2008 ويناير/كانون الثاني 2009، لكن التوجه بشكل عام مستمر في التدهور.
حالة الطوارئ الدائمة لا تتفق مع الانتخابات الحرة والنزيھة
تقرير "الانتخابات في مصر: حالة الطوارئ الدائمة لا تتفق مع الانتخابات الحرة والنزيهة" الذي جاء في 24 صفحة، يوثق المعايير المبهمة وغير الموضوعية الواردة في قانون الأحزاب السياسية المصري والتي تسمح للحكومة والحزب الحاكم بإ
يوثق هذا التقرير نظام الرقابة المشدد الذي تلجأ إليه السلطات التونسية في السيطرة على النقابات والأنشطة النقابية، مما يلقي الضوء بشكل خاص على مصاب النقابات العمالية والطلابية والصحفية، التي انتقدت السياسات الحكومية.
انتهاكات حقوق الإنسان في انتخابات أبريل/نيسان 2010 السودانية
في الفترة بين 11 و15 أبريل/نيسان 2010 عقد السودان أول انتخابات وطنية منذ 24 عاماً في ظل التعددية الحزبية، وهو إجراء هام ومفصلي نص عليه اتفاق السلام الشامل لعام 2005، والذي وضع حداً لحرب أهلية دامت 22 عاماً بين الشمال والجنوب.
تطورات أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا وسط المعوقات المؤسسية
يستند التقرير إلى بحوث أجرتها هيومن رايتس ووتش خلال زيارة استغرقت 10 أيام إلى ليبيا في أبريل/نيسان، وهي أخر زيارة للمنظمة إلى ليبيا، ويستند كذلك إلى المراقبة القائمة للأوضاع من خارج البلاد.
تقرير موجز من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وهيومن رايتس ووتش
ففي تقرير ملخص من 13 صفحة بعنوان "عضوية مجلس حقوق الإنسان تقتضي اتخاذ خطوات للتصدي للانتهاكات"، قالت هيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن سجل مصر المروع في مجال حقوق الإنسان يجعل من قبول عضويتها في المجلس
هذا التقرير يمثل اكثر دراسة دقيقة حتى الأن عن خروقات يرتكبها مجموعات المتمردين ويعبر عن ويتحدى كافة الأسباب المستعملة للدفاع عن الأعمال الغير قانونية والأعتدائات على مواطنيين آمنيين من قبل المتمردين ومن يتبعهم
