ثمن الإستقلالية

إسكات النقابات العمّالية والطلّابية في تونس

ملخص

الاتحادات العمالية التونسية تلعب منذ أمد طويل أدواراً هامة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. في الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين، كان للاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT) – وهو تحالف من الاتحادات العمالية – دور هام في الإصلاح الاجتماعي، ولعب دوراً نشطاً في التصدي للاحتلال الفرنسي لتونس. وبعد ذلك، وسط الأزمة الاقتصادية في السبعينيات والثمانينيات، قام بجهود لحشد الحركة ضد حكومة حبيب بورقيبة.[1]

حق المواطنين في تشكيل الاتحادات والنقابات والعمل بشكل مستقل بعيداً عن التدخل الحكومي، يكفله الدستور التونسي في المادة الثامنة، ومجلة الشغل، وكذلك مواثيق أممية وأفريقية لحقوق الإنسان ومعاهدات منظمة العمل الدولية، التي صدقت تونس عيها.[2] ورغم هذا، فإن العمال التونسيون وأعضاء النقابات يواجهون معوقات لا أصل لها من القانون، على حقهم في حرية التنظيم، ومنها الحرمان من الاعتراف القانوني بالاتحادات خارج إطار الاتحاد العام التونسي للشغل، واختراق الحكومة للنقابات التي توجه الانتقادات للحكومة وسيطرتها عليها، واضطهاد أعضاء الاتحادات الطلابية.

وبينما علاقة الاتحاد العام التونسي للشغل بالحكومة تتأرجح عادة بين التعاون والمواجهات، فإن التونسيين ما زالوا يرون الاتحاد جهة مستقلة تكافح من أجل مصالح العمّال. لكن العديد منأعضاء الاتحاد يقولون إن قيادة الاتحاد تحولت على مدار السنوات العشر الماضية نحو تبني علاقة تواطؤ مع الحكومة، وهو ما لا يفضله أعضاء الاتحاد الأكثر استقلالية. ومع حرصها على السيطرة على هذه المنظمة القوية، فقد سحقت الحكومة محاولات تشكيل اتحادات ونقابات جديدة، وتعمل على اضطهاد النقابيين باللجوء إلى المضايقات والترهيب والاحتجاز بل وحتى التعذيب.

حتى الاتحادات المتمتعة بالاعتراف القانوني تواجه تدخلات متزايدة من الحكومة ومحاولات للسيطرة. على سبيل المثال، عندما بدأت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين النقابة الوحيدة المعترف بها خارج إطار الاتحاد العام التونسي للشغل  - في انتقاد الحكومة على تقييدها لحرية الصحافة ومعاملة الصحفيين بقسوة في عام 2009، شنت الحكومة حملة ناجحة أدت لخلع المكتب التنفيذي للنقابة المستقل واستبدله بمكتب موالٍ للرئيس.

الاتحاد العام التونسي للطلبة اتحاد الطلبة الوحيد الذي ينتسب إليه أعضاء من مختلف أنحاء تونس – وجد نفسه بدوره في مرمى نيران الحكومة. الاتحاد الذي يتخذ من جامعة تونس مقراً، يحمي مصالح الطلبة التونسيين ويدعم مطالباتهم بتخفيض رسوم التعليم وإصلاح التعليم والحق في السكن. ورغم أنه اتحاد من الناحية الاسمية، فهو يؤدي مهام النقابة. كما أنه – مثل الاتحاد العام التونسي للشغل – كان دائماً لاعباً سياساً واجتماعياً هاماً، وينشط من خلاله مجموعات قوية من الطلاب في عدة أحزاب سياسية. وبالنتيجة، طالما عاملته الحكومة بصفته نقابة مستقلة، فلجأت إلى اضطهاد قياداته، واعتقال وتعذيب أعضاءه. وثبتت فعالية هذه الخطة. وفي الوقت الحالي، فهذا التنظيم الذي كان في الماضي قوياً وفعالاً، أصبح ضعيفاً، ونشاطه وعدد أعضاءه منخفض للغاية خشية عمليات الانتقام الحكومية.

مثل هذه الأساليب تقوض من المجتمع المدني الهام والمضمون بموجب الدستور، وتعكس عدم تسامح الحكومة بشكل عام مع أي تنظيم أو منظمة خارج سيطرتها. كما أنه يخل بالدعائم الأساسية للقانون الدولي – بما في ذلك الحق في حرية التعبير والحق في تكوين الجمعيات، وما يستتبع ذلك من حق في حرية التجمع. كما أنه ينفي صفة الليبرالية التي تضفيها القوانين التونسية على الاتحادات العمالية. القوانين الخاصة بالاتحادات لا تطالب بأكثر من أن يُخطر الاتحاد الحكومة بنوايا الإنشاء كي يُصبح الاتحاد معترفاً به بموجب القانون. لكن أعضاء النقابات يقولون إن السلطات التونسية تحجب عنهم الاعتراف القانوني، بألا تمنح طالب الإخطار إيصالاً بما قدمه من طلبات، ثم تنكر فيما بعد استلام أي شيء – حتى لو كان الطلب مقدم بالبريد المُسجّل. وتزعم الحكومة أن أي اتحاد جديد غير مُصرّح به. كما أنه بينما تكفل القوانين التونسية الحق في الإضراب، فهي تطالب أيضاً بوصول إخطار إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، بأي إضراب قبل 10 أيام من وقوعه، وبالموافقة المسبقة للاتحاد العام على الإضراب، مما يفرض عراقيل غير مبررة على حق العمال في الإضراب.

المجتمع الدولي – لا سيما الاتحاد الأوروبي، الذي طلبت تونس تطوير العلاقات معه – عليه أن يضمن احترام تونس لحق المواطنين في حرية التجمع وحرية التعبير. في مايو/أيار 2010، بحثت جلسة مجلس اتحاد النقابات التونسية الأوروبية الثامنة، المنعقدة في بروكسل، المزيد من التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي، والتقدم المتحقق على مسار الاتفاق المشترك وخطة عمل الجوار. على الاتحاد الأوروبي أن يضغط على تونس كي تفي بالتزاماتها بمجال حقوق الإنسان في سياق سياسة الجوار الأوروبية، ولضمان أن المفاوضات القادمة مع تونس سوف تشمل مطالب واضحة باحترام حقوق الإنسان.[3] توقيت هذه المحادثات حساس للغاية. في يوليو/تموز 2010 أصدرت الحكومة التونسية تعديلاً على الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية التونسية، فأصبحت تجرّم أي شخص يقوم بشكل مباشر أو غير مباشر بالاتصال بوكلاء لدولة أجنبية، أو مؤسسات أو منظمات أجنبية، من أجل تشجيعها على التأثير على المصالح الحيوية لتونس وأمنها الاقتصادي. يمكن لهذا الحُكم القانوني أن يؤثر على قدرة التونسيين على اللجوء للاتحاد الأوروبي من أجل الضغط على حكومتهم كي تحسّن من سجلها الحقوقي.[4]

كما تعمل منظمة العمل الدولية بشكل مباشر مع الحكومة التونسية على ضمان اتساق ممارساتها مع اتفاقيات المنظمة التي وقعت عليها الحكومة التونسية.

مؤسسات العلاقات العامة التي تتعاون مع القيادة التونسية، مثل "واشنطن ميديا جروب"، والتي استعانت الحكومة بها مؤخراً لترويج قطاع الأعمال التونسي، يجب أن تتوخى عدم الإسهام في قمع التونسيين بأن تغسل يد الحكومة من انتهاكاتها أمام الرأي العام الدولي. بل إن عليها أن توضح لتونس أن أفضل سبيل لتحسين صورتها هو إجراء تغييرات واضحة على الأرض، تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان الأساسية.

التوصيات

إلى الحكومة التونسية

• يجب ضمان أن وزارة الداخلية تقبل جميع طلبات تشكيل النقابات، وأن تقدم للطالبين إيصالات استلام، وأن تقر بتشكيل النقابات بما يتفق مع القوانين التونسية.
• يجب الامتناع عن تعريض الأعضاء بالنقابات للرقابة على سياسات النقابات، والمضايقات، ما لم تكن هناك أدلة كافية على وجود نشاط إجرامي، تبرر المراقبة للأفراد. كما يجب التحقيق في جميع أعمال عنف الشرطة ضد أعضاء النقابات بشكل فوري ونزيه.
• يجب كفالة الحق في تكوين الجمعيات والتجمع لأعضاء النقابات والاتحادات، بما في ذلك الحق في تنظيم فعاليات عامة دون تدخل من الشرطة أو أجهزة الأمن.
• يجب تعديل جميع القوانين والأنظمة التونسية ذات الصلة، ومنها مجلة الشغل، كي تصبح متفقة مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومتطلبات منظمة العمل الدولية. وعلى الأخص، يجب تعديل الفصل 376 من المجلة التي تربط الحق في الإضراب بموافقة النقابة المركزية، وهي الاتحاد العام التونسي للشغل.
• يجب التحقيق على الفور وبشكل نزيه في جميع مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة من قبل الأمن وعناصر إنفاذ القانون بحق أعضاء النقابات. ويجب السعي للملاحقة القضائية بأقصى ما يسمح به القانون في محكمة تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة النزيهة، بحق أي مسؤول تتبين مسؤوليته عن أو أمره أو تنفيذه أو تسامحه مع التعذيب والمعاملة السيئة.
• يجب ضمان أن جميع المحاكمات، ومنها الخاصة بأعضاء النقابات، تفي بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، مع إتاحة التواجد في المحاكم والكشف علناً عن الاتهامات المنسوبة للمدعى عليهم، ومراعاة حقهم في التمثيل القانوني، والحق في الدفاع.
• يجب دعوة مسؤولي منظمة العمل الدولية للتحقيق والمناقشة حول حماية وتعزيز حقوق العمال في العمل النقابي، وقبول توصيات منظمة العمل الدولية.

إلى منظمة العمل الدولية:

• يجب تشكيل بعثة رفيعة المستوى من جنيف للتحاور مع الحكومة التونسية حول حقوق العمال في العمل النقابي.
• يجب التماس إعداد برنامج مُحدد بإطار زمني لتعديل مجلة الشغل كي تصبح متفقة مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 (بشأن الحق في حرية تكوين الجمعيات وحماية الحق في التنظيم).

إلى الاتحاد الأوروبي:

• في إطار المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وتونس الخاصة بمنح تونس مستوى متقدم في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، يجب الضغط على الحكومة التونسية كي تلتزم بتحسين سجلها الحقوقي واحترام حقوق أعضاء النقابات والصحفيين.

إلى مؤسسة "واشنطن ميديا جروب" وغيرها من مؤسسات العلاقات العامة التي استعانت بها الحكومة التونسية:

·           يجب ضمان أن العمل لصالح الحكومة التونسية لا يعاون الحكومة في إخفاء انتهاكاتها أمام المجتمع الدولي.

منهج التقرير

 

هذا التقرير يستند إلى مقابلات أجرتها باحثة من هيومن رايتس ووتش في الفترة من أبريل/نيسان إلى مايو/أيار 2010 في تونس العاصمة وفي القفصة والرديف، في غرب المنطقة الوسطى بتونس.

قابلت الباحثة 26 عضواً نقابياً وصحفياً وناشطاً، وهم جميعاً – أو كانوا – ناشطين في الاتحاد العام التونسي للشغل، وفي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والاتحاد العام التونسي للطلبة، وكذلك محامين حقوقيين نشطين في قضايا حرية تكوين الجمعيات، إلى جانب قضايا أخرى. وتم إجراء بحوث إضافية عن طريق الهاتف.

كما اعتمدت هيومن رايتس ووتش على بيانات ومواد صادرة من قبل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد العام التونسي للشغل، في تجميع معلومات عن خلفية وسياق موضوع التقرير.

ولم تتمكن الباحثة من الاتصال بقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل إجراء مقابلات معهم، واعتمدت بدلاً من هذا على شهادة أعضاء ناشطين في الاتحاد.

وفي 7 سبتمبر/أيلول 2010، أرسلت هيومن رايتس ووتش رسالة إلى الحكومة التونسية تلخّص فيها نتائج التقرير، وتطلب فيها من الحكومة تعليقات وتوضيحات، وردت الحكومة التونسية عليها وأنكرت جميع المزاعم. يمكن الاطلاع على رسالة هيومن رايتس ووتش، ورد الحكومة، وتعليقنا على الرد في ملحق التقرير. كما طلبت هيومن رايتس ووتش عقد اجتماع لمناقشة نتائج التقرير، من وزير العدل وحقوق الإنسان، السيد الأزهر بوعوني، ووزير الداخلية والتنمية المحلية، السيد رفيق بلحاج قاسم. ورد الوزيرين وارد في ملحق التقرير.

ولاحظت باحثة هيومن رايتس ووتش وجود عناصر من الشرطة في ثياب مدنية راحوا يراقبونها عن كثب بشكل دائم، طوال مدة البحث. كما عرّضت الشرطة أغلب من أجريت المقابلات معهم للمراقبة اللصيقة إثر المقابلات. وفي مناسبتين، اضطرت باحثة هيومن رايتس ووتش للسير مع أعضاء الاتحاد العام لطلبة تونس، محمد السوداني وأماني رزق الله إلى بيتهما لأنهما كانا يخشيان تحركات انتقامية من الشرطة جراء مقابلة منظمة دولية. وكانا قد تعرضا قبل ذلك للاحتجاز التعسفي عدة مرات، حسبما يوثق هذا التقرير.

 .Iالنقابات العمالية

لا يمكن تأصيل مبادئ الديمقراطية إلا إذا تبنينا التعددية. هذه هي المشكلة الأساسية التي تعاني منها النقابات التونسية اليوم.

الحبيب قيزة، مؤسس للجمعية العامة التونسية للشغل، 23 يوليو/تموز 2010.

الحرمان من الحق في تأسيس النقابات

يعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل هو أكبر تحالف من النقابات العمالية في تونس، وهو االتحالف القانوني الوحيد للنقابات، وقوامه نحو 600 ألف عضو و15 ألف نقابة واتحاد في شتى أنحاء تونس. أهدافه المعلنة هي حماية المصالح المادية للعمال في تونس، والدفاع عن الحريات العامة والشخصية وحقوق الإنسان، والعمل من خلال اتحاد النقابات العمالية الدولي وغيره من المؤسسات العمالية الدولية على حماية مصالح العمال.

والاتحاد العام التونسي للشغل عضو بالمكتب التنفيذي لمنظمة النقابات العمالية الأفريقية، التابعة للاتحاد الكونفدرالي الدولي للنقابات العمالية. وأثناء المؤتمر العام للاتحاد التونسي، الذي يُعقد كل خمسة أعوام، ينتخب أعضاء الاتحاد قياداته في 13 فرعاً داخلياً، منها المكتب التنفيذي. ورغم أن الاتحاد لا تربطه بشكل رسمي صلات بالحكومة، إلا أن أعضاءه اشتكوا مرات عديدة من اقتراب قيادة الاتحاد من الحزب الحاكم.[5]

وطبقاً للقوانين التونسية، فإن مؤسسي أي اتحاد جديد عليهم إخطار الحكومة بنواياهم كي يتم الاعتراف قانوناً بالاتحاد الجديد.[6] إلا أن النقابيين الذين يحاولون إنشاء نقابات أو اتحادات مستقلة بعيداً عن الاتحاد العام التونسي للشغل يقولون بأن السلطات التونسية منعت عنهم في أغلب الحالات الاعتراف، بما أنها لم توفر لهم إيصالات مقابل الطلبات المقدمة، وتنكر فيما بعد أنها استلمت الإخطار. ثم تزعم الحكومة أن الاتحاد المُنشأ غير قانوني، وتتدخل في مجريات العمل به.

على سبيل المثال، في مايو/أيار 2004، تقدم نحو 120 صحفياً بطلب لتشكيل جهة باسم "اتحاد الصحفيين التونسيين". لكن وطبقاً للطفي الحاجي، أحد الأعضاء المؤسسين للاتحاد، فإن وزارة الداخلية زعمت أنها لم تستقبل الطلب مطلقاً.[7] كانت النتيجة، على حد قوله، أن الاتحاد لم يتمكن من العمل بشكل قانوني وتعرض مراراً للمضايقات من قبل الشرطة.[8] لكن الاتحاد استمر في العمل، وأصدر عدة تقارير عن حرية الإعلام في تونس.[9]

وفي قضية أخرى، تقدم بعض كبار أعضاء الاتحاد العام التونسي للشغل – كانوا على خلاف مع قيادة الاتحاد – بتقديم طلب في 13 فبراير/شباط 2007 بتشكيل الجامعة العامة التونسية للشغل.[10] ووقع نحو خمسمائة عضو بالاتحاد على وثيقة تأسيس الجامعة، التي أعلنت الجامعة "منصة للإصلاح الثوري للحركة النقابية التونسية".[11] وقال أعضاء مؤسسين بالجامعة إن الاتحاد العام التونسي للشغل ينتهج ممارسات قديمة وجامدة وهيراركية بشكل مبالغ فيه، وأنه غير قادر على مواكبة احتياجات حراك نشاط الاتحاد بشكل يجعله غير قادر على تمثيل مطالب جميع العمال التونسيين.[12]

ثم قال الحبيب قيزة، أحد الأعضاء المؤسسين للاتحاد الجديد، إنه قام برفقة النقابي محمد شكرون، بمحاولة تسليم طلب الاتحاد في البداية لمحافظة تونس العاصمة، لكن أحد الموظفين هناك رفض قبول الأوراق وأخطرهما بأنه "الشخص المسؤول غير موجود".[13] ثم أرسل الحبيب قيزة الطلب بالبريد المُسجّل وتلقى إيصالاً بالاستلام. وتستمر وزارة الداخلية في إنكار معرفتها بالجامعة، رغم وجود دليل غير قابل للدحض على استلام الحكومة للطلب.[14]

وفي الأول من فبراير/شباط 2007، منعت الشرطة أعضاء بالجامعة من عقد مؤتمر صحفي لإعلان تأسيس الاتحاد الجديد، في مقر مؤسسة محمد علي الثقافية، وهي منظمة غير حكومية مُسجلة بموجب القانون، وقيزة عضو مؤسس فيها وهو رئيسها.[15] طبقاً للحبيب قيزة، فإن مسؤولي وزارة الداخلية أخطروه قبل أيام من موعد المؤتمر بأنهم لن يسمحون بعقد المؤتمر، وحاصرت الشرطة مقر المنظمة ورفضت إدخال أي شخص.[16]

الاتحاد المُشكل حديثاً – الجامعة – وقوامه نحو 500 عضو، مستمر في العمل رغم أنه غير حائز على تصريح رسمي، رغم أن مجال عمله تعرض للتقييد إلى حد بعيد، وتعرض أعضاؤه للمضايقات من قبل الشرطة.[17] في 7 ديسمبر/كانون الأول، منعت الشرطة مجدداً الجامعة من عقد مؤتمر كان المفترض أن يتم فيه الإعلان عن التأسيس.[18]

وفي 4 يونيو/حزيران 2008، تقدم قيزة بشكوى إلى لجنة منظمة العمل الدولية لحرية تكوين الجمعيات، عن مسلك الحكومة (قضية رقم 2672)، وذكر في الشكوى عدة خروقات للحق في حرية تكوين الجمعيات وحقوق العمل النقابي (انظر ملحق 1). وشمل المذكور واقعة في 13 مايو/أيار 2008، استجوبه فيها ضابطا شرطة من وسط مدينة تونس لمدة ساعتين عن مشروعية الجامعة، وطالباه بالكف عن جميع الأنشطة النقابية على أساس أن الجامعة جهة غير قانونية. ورفض قيزة الانصياع، وقال بأن الجامعة العامة التونسية للشغل قد تم تأسيسها بموجب القانون التونسي واتفاقيات منظمة العمل الدولية. كما ورد في الشكوى أن الشرطة منعت الجميع من الوصول لمقر مؤسسة محمد علي، ومستمرة في المنع منذ 14 مايو/أيار.[19]

لكن القيود استمرت. في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2008، حاولت الجامعة عقد اجتماعاً بمناسبة الذكرى الـ 84 لتأسيس أول منظمة عمالية تونسية.[20] وفي شكوى أخرى من قيزة بتاريخ 4 ديسمبر/كانون الأول 2008، زعم أن الشرطة حاصرت تماماً مقر الفعالية وقالت للحضور أن الاجتماع لاغٍ.[21]

وكان رد الحكومة التونسية على لجنة حرية تكوين الجمعيات في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2008 وفي 28 يناير/كانون الثاني 2009، أن الجامعة العامة التونسية للشغل "لم تتم الإجراءات القانونية الخاصة بمتطلبات إنشاء اتحاد عمّالي".[22] كما أنكرت السلطات استدعاء الشرطة واستجوابها لقيزة في مايو/أيار 2008، أو منعها لأي مؤتمرات صحفية.[23]

وفي ردّها على ملاحظات الحكومة التونسية على توصيات  لجنة حرية تكوين الجمعيات، أبدت اللجنة قلقها من أن الجامعة العامة التونسية للشغل راحت تحاول بلا نجاح الحصول على الوضع القانوني طوال ثلاثة أعوام، وأشارت إلى أن السلطات خرقت المادة 2 من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 عندما أخّرت تسجيل اتحاد عمالي، لكن:

... إجراءات التسجيل المطولة تشكل عائقاً خطيراً أمام إنشاء الجمعيات، ويرقى لكونه حرمان للعمال من الحق في تأسيس الجمعيات دون موافقة مسبقة.[24]

وقالت لجنة حرية تكوين الجمعيات أن على الحكومة التونسية احترام الحق في حرية تكوين الجمعيات وفي تشكيل النقابات العمالية بحرية، كما تنص اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بحرية تكوين الجمعيات وحماية الحق في التنظيم، بتاريخ 1948 (رقم 87)، وصدّقت عليها تونس.[25] إلا أن الحكومة ما زالت لم تقر بالجامعة بصفتها اتحاد مشروع وقانوني.

ورغم هذه المصاعب والمعوقات، قامت الجامعة على مدار السنوات الخمس الماضية بعقد الاجتماعات لمناقشة مشكلات العمال الضاغطة، وتم إصدار بيانات صحفية عن انتهاكات حقوق العمال، ودعمت الجامعة عدة تحركات، مثل احتجاجات عام 2008 على معدلات البطالة المرتفقة في منطقة تنقيب قفصة. وطبقاً للحبيب قيزة:

نحن نكافح من أجل مبدأ التعددية. من المهم للغاية أن نستمر في التصدي بحزم للمضايقات الحكومية وتجاهلها للاعتراف. أنا ناشط نقابي منذ أكثر من 30 عاماً، وسوف أستمر في هذا النشاط.[26]

وفي عام 2005، حاول عدد من صحفيي التلفزة والإذاعة تأسيس النقابة التونسية للإذاعات الحرة. زياد الهاني، أحد الأعضاء المؤسسين للنقابة، يزعم أنه في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2005، ذهب برفقة الصحفي صالح الفورتي إلى محافظة تونس لتسليم الأوراق التأسيسية المطلوبة.[27] هناك، رفض موظف قبول الطلب، وأخطرهما بأنه غير مسموح لهما بتسليم الأوراق إلا عن طريق البريد المسجل، في خرق للمادة 242 من مجلة الشغل التونسية.[28] في اليوم التالي، أرسلوا الطلب بالبريد المُسجّل وتلقوا إيصال استلام، لكن الحكومة ما زالت ترفض الإقرار بأنها نقابة قانونية.[29]

القيود المفروضة على الحق في الإضراب

فيما يكفل الدستور التونسي الحق في الإضراب،[30] فإن على الاتحاد العام التونسي للشغل أن يوافق أولاً على الإضرابات، بموجب الفصل 376 من مجلة الشغل التونسية. يجب على الاتحادات والنقابات أن تعلن أيضاً عن مدة الإضراب قبل عشرة أيام من بدءه على الأقل. والعمال المشاركون في إضراب غير قانوني قد يتعرضون للحبس لفترة تتراوح بين ثلاثة إلى ثمانية شهور.[31]

إلا أن لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لاحظت أن تعريض الحق في الإضراب لموافقة جهة نقابية جامعة أساسية في تونس يرقى لقيد غير قانوني على حق النقابات في تنظيم الأنشطة والدفاع بحرية عن حقوق الأعضاء ومصالحهم.[32] كما ذكرت لجنة الأمم المتحدة أن العقوبة المنطبقة على أي شخص يشارك في إضراب غير قانوني في تونس، هي غير متناسبة مع جسامة المخالفة.[33]

 .IIاتحادات الصحفيين

في الثالث عشر من يناير/كانون الثاني 2008، أصبحت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أول نقابة للصحفيين في تونس يُعترف بها قانوناً.

حلت النقابة محل جمعية الصحفيين التونسيين، الذي يعتقد العديد من الصحفيين أنه كان على صلة مقربة بالحكومة التونسية رغم وضعه كمنظمة مجتمع مدني.[34] هذا الرأي هو نفس رأي الفيدرالية الدولية للصحفيين، أكبر منظمة دولية للصحفيين. وقامت الفيدرالية بتجميد عضوية الجمعيةفي الفيدرالية بين عامي 2003 و2007، بعد أن قررت منح جائزة حرية الصحافة، المعروفة باسم الريشة الذهبية، للرئيس زين العابدين بن علي، رغم عدوانية حكومته الصريحة إزاء الإعلام المستقل والصحفيين المستقلين، الذين يتعرضون بشكل متكرر للمضايقات والترهيب والحبس.[35] طبقاً لتقرير هيومن رايتس ووتش العالمي لعام 2010 – وهو ملخص سنوي بأحوال حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة ومنطقة في شتى أنحاء العالم: "لا توجد وسائط إعلامية مطبوعة أو تلفزيونية أو إذاعية في تونس تقدم تغطية انتقادية للسياسات الحكومية، لكن باستثناء بعض الدوريات قليلة الأعداد. وتحجب الحكومة بعض المواقع السياسية والحقوقية، الدولية والتونسية، التي تقدم تغطية انتقادية الطابع لتونس".[36]

محاولات العمل النقابي من قبل الصحفيين

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ليست أول محاولة لتشكيل نقابة مستقلة للصحفيين.

في عام 2004، بعد أن ضاق الصحفيون ذرعاً بما يرونه تواطؤ من الجمعية، تقدموا بطلب لتشكيل نقابة الصحفيين التونسيين. لطفي الحاجي، أحد الأعضاء المؤسسين للنقابة، قال إن المؤسسين سلّموا الطلب إلى مقر محافظة تونس العاصمة طبقاً للإجراءات الواردة في الفصل 250 من مجلة الشغل التونسية.[37] طبقاً للحاجي، فإن موظف المحافظة رفض قبول الملف:

لم يقدم لنا سبباً معقولاً لعدم قبول الملف. كل ما قاله كان إنه ليس من اختصاصه استلام الملفات، رغم أنه قانوناً، هذا دوره. نحن معتادون على هذه المعاملة. المعاملة الملتبسة المبهمة مقصودة ومبيتة لها النية، حتى لا نتمكن من محاسبتهم على أي شيء.[38]

ثم أرسل الصحفيون طلبهم بالبريد المسجل، كما هو وارد في القانون. وأعيد إليهم الطلب خلال أيام مصحوباً بطابع "لم يُستدل على العنوان".[39]

تعتبر وزارة الداخلية النقابة غير قانونية لأنها غير مسجلة من الناحية الشكلية، رغم صد محاولتان من أعضاء النقابة بالتسجيل. وفي 24 أغسطس/آب 2005، استدعت الشرطة التونسية الحاجي، بصفته رئيس اتحاد الصحفيين التونسيين، وقالت له إنها لن تسمح له بعقد المؤتمر التأسيسي للاتحاد.[40] قال الحاجي إنه لم يتلق إخطاراً رسمياً مكتوباً بهذا القرار. وفي 30 أغسطس/آب قالت إدارة الفندق حيث كان من المقرر عقد الاجتماع، إنه تحت الإصلاح ولم تعد القاعة المطلوبة متوفرة.[41] وقال عدة نشطاء وصحفيين لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة عادة ما تضغط على مدراء الفنادق كي يلغون المؤتمرات التي لا تريدها الحكومة.[42]

في واقع الأمر، تعرضت هيومن رايتس ووتش مؤخراً لنفس هذا الأسلوب، عندما حاولت عقد مؤتمر صحفي في 24 مارس/آذار 2010، بمناسبة إصدار تقرير عن قمع السجناء السياسيين المفرج عنهم. أخطر المسؤولون هيومن رايتس ووتش في 22 مارس/آذار إنه من غير الممكن عقد المؤتمر الصحفي. وفي 23 مارس/آذار غمرت المياه الجناح الذي كان من المفترض عقد المؤتمر فيه، لسبب مجهول. وقال الفندق إنه لا يمكنه توفير مكان آخر لعقد المؤتمر.[43]

رشيد خشانة، رئيس تحرير الموقف، الصادرة عن الحزب الديمقراطي التقدمي، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن رجال شرطة في ثياب مدنية منعوا أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة من دخول مقر محامي الجريدة، شوقي طبيب، في 7 سبتمبر/أيلول 2009.[44] ولم توفر الشرطة أي مبرر قانوني لهذه الأعمال، على حد قوله.

منذ ذلك التقويت، واتحاد الصحفيين التونسيين يعمل بشكل غير رسمي، فأصدر تقريرين ينتقدان حالة حريات الإعلام في تونس. لكن العديد من الأعضاء المؤسسين للاتحاد تعرضوا لضغوط جراء عضويتهم، ومنهم الحاجي الذي حُرم من ترخيص الصحفي، رغم أنه عضو في الفيدرالية الدولية للصحفيين ويعمل في الجزيرة.[45]

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين NSTJ

بعد وصول التوترات للذروة في عام 2008، اشتكى أعضاء اتحاد الصحفيين التونسيين أمام الاتحاد العام التونسي للشغل من عدم مشروعية أعمال الحكومة إزاء النقابة.[46] سرعان ما منحت الحكومة الاعتراف القانوني لنقابة أخرى، هي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عن طريق طلب تقدم به صحفيون في الثمانينيات، ولم تقر الحكومة باستلامه في ذلك الوقت، طبقاً لخشانة.[47]

ناجي بغوري، الرئيس السابق للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ونائب رئيس تحرير صحيفة الصحافة اليومية الحكومية، يرى أن الحكومة وافقت على تأسيس النقابة الوطنية لأنها افترضت بالخطأ أن النقابة الجديدة ستكون أكثر مرونة من اتحاد الصحفيين التونسيين، الذي انحلّ بعد عام وانضم إلى النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.[48]

وعقدت النقابة الوطنية مؤتمرها التأسيسي في 13 يناير/كانون 2008 بصفتها الاتحاد الوحيد المعترف به قانوناً للصحفيين في تونس، وكذلك الأول من نوعه. العضوية فيها شملت تقريباً 1000 صحفي في وسائط مطبوعة وإذاعية وتلفزيونية، من مختلف الطوائف السياسية، يعملون لصالح الإعلام الحكومي والخاص. ولدهشة العديدين ممن اعتقدوا أن النقابة ستصبح خاضعة لسيطرة الحكومة، تم انتخاب ستة صحفيين في المكتب التنفيذي البالغ عدد أعضاءه تسعة أعضاء، أي أكثر بكثير من الأعضاء المناصرين للحكومة، ووضعوا الأسس لنقابة مستقلة.[49] طبقاً لبغوري:

سأم الكثير من الصحفيين من قمع الحكومة للحريات الإعلامية في شتى أنحاء البلاد. لا أحد توقع حقاً انتخاب المستقلين، خاصة ليست الحكومة. اعترتنا الدهشة لما حدث، لكننا حظينا بهذه الفرصة، فقررنا أن نوصّل أصواتنا، كصحفيين، عبر النقابة.[50]

وفي مارس/آذار 2008 بدأ بغوري، بصفته الرئيس المنتخب حديثاً للنقابة، في مناقشة عروض بالإصلاح القانوني مع وزارة الاتصالات، وشملت إصلاحات تضمن حرية الصحافة وتحمي الصحفيين. يقول بغوري إن رد الحكومة كان غير واضح: الوزارة رفضت الاقتراحات بتحسين حريات الإعلام عن طريق إصلاحات تشريعية عن سرية المصادر واستقلال الإعلام، رغم أن الحكومة لم تمنح تراخيص العمل الصحفي لصحفيين يعملون منذ سنوات طويلة دون تراخيص.[51]

وفي 3 مايو/أيار 2008، أصدرت النقابة أول تقرير لها عن حريات الإعلام التونسية.[52] يزعم بغوري أن وزارة الاتصالات استدعته لاستجوابه بعد فترة قصيرة:

وجدت وزير الاتصالات في مكتبه عندما دخلت، وكذلك بعض مساعديه. وبطريقة غير مباشرة قال لي إن الحكومة غير مسرورة بالتقرير، وأنه عدواني للغاية. شرحت موقف النقابة، وأنها ملتزمة بكشف حقيقة انتهاكات حقوق الصحفيين والرقابة الإعلامية في محاولة لتحسين الوضع، لكن بالطبع بلا فائدة. بعد إصدار التقرير مباشرة توقفت جميع الاتصالات والمفاوضات بين النقابة والحكومة لمدة ثلاثة أشهر.[53]

بعدها بقليل، نظم نحو مائة صحفي من النقابة احتجاجاً رمزياً لمدة ساعتين داخل مقر النقابة، مطالبين بتحسين أوضاع العمل لصحفيين البث التلفزيوني والإذاعي، والكثيرون منهم يعملون بلا عقود، أو تأمين اجتماعي أو صحي،[54] فعادت المفاوضات بين وزارة الاتصالات وبغوري.[55] وقال بغوري لـ هيومن رايتس ووتش إن الوزارة سرعان ما وعدت بتنفيذ حل وسط للصحفيين يمنحهم عقوداً مؤقتة، وتأمين اجتماعي وصحي، إلى أن يتم التوصل لاتفاق نهائي بنهاية العام.[56] يزعم بغوري أنه لم تتحقق أي من الوعود.[57]

كذلك لم تدم طويلاً المفاوضات المتجددة بين الحكومة والنقابة. في يونيو/حزيران 2008، ظهرت صور على الإنترنت لبغوري مع نجيب الشابي، رئيس الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض، وكان يحضر لترشيح نفسه أمام الرئيس بن علي في الانتخابات التالية.[58] ورغم أن الصور كانت قديمة ولا صلة لها بالانتخابات، فقد انتهز الصحفيون الموالون للحكومة الفرصة لاتهام قيادة النقابة بتسييس العمل النقابي بدعمها المباشر لمرشح المعارضة السياسية.[59]

وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول، طلب بغوري بشكل صريح من الشابي إزالة الصور من موقعه، موضحاً أنه لا يريد استغلال النقابة في أغراض سياسية.[60] ثم أصدرت النقابة بياناً توضح فيه موقفها من الانتخابات الرئاسية والتشريعة القادمة: النقابة محايدة ورسمياً لا تدعم أي مرشح – وهو ما يُعد مختلفاً تمام الاختلاف عن موقف الجمعية السابق المؤيد لبن علي أثناء الانتخابات.[61]

بعد ذلك، ازدادت الخلافات الداخلية في النقابة بين الصحفيين المستقلين والموالين للحكومة. يزعم البغوري إن الفئة الأخيرة طالبت النقابة بالتراجع عن بيان الحيادية في الانتخابات، واتهموا قيادة النقابة بتسييس عمل النقابة والعمل على تدهور العلاقات مع الحكومة.[62]

وبصفتها مؤسسة مُعترف بها بموجب القانون، فالنقابة عرضة لتمويل الحكومة حسب الفصل 9 من القانون المتعلق بالجمعيات لعام 1959.[63] طبقاً لأمين النقابة، نجيبة حمروني، فإن جمعية الصحفيين التونسيين كانت تتلقى التمويل الحكومي، وأوقفته الحكومة عن النقابة بسبب موقفها المعارض. ثم اعتمدت النقابة على رسوم العضوية فيها لدعم العاملين الثلاثة بها مالياً ولتغطية نفقات التشغيل.[64] وبعد إعلان النقابة لبيان الحياد في الانتخابات في أكتوبر/تشرين الأول 2008، زعم البغوري إن الحكومة انتقمت بأن طالبت النقابة بدفع 26 ألف دينار تونسي (17600 دولار أمريكي تقريباً) رسوم تأمين اجتماعي متأخرة عن الأعضاء، مستحقة على جمعية الصحفيين التونسيين.[65] أثار هذا غضب أعضاء النقابة، خاصة بما أن النقابة لا تتلقى الدعم الحكومي، وتراجعت الحكومة بعد ذلك عن المطالبة إثر موجة من رسالة أرسلها المكتب التنفيذي يعبر فيها عن الدهشة من طلب تحميل النقابة الوطنية مسؤوليات الجمعية السابقة المالية.[66] وقال البغوري: "كانت تلك طريقة أخرى للحكومة تمارس بها الضغط على النقابة. إذا استسلم الجميع كلما حاولت الحكومة فعل شيء، ما كانت لتبقى لنا أية مقاومة".[67]

محمد الغرياني، الأمين العام لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي، ترأس جهد تقويض قيادة النقابة بعد إصدارها بيان الحياد، طبقاً لما قاله زياد الهاني، عضو المكتب التنفيذي المستقل، بالنقابة: "كانوا قادرين على حشد مؤسسات الدولة لهذا الغرض، ومنها الشرطة والأمن الداخلي والقضاء".[68]

خلع المكتب التنفيذي

في 2009، عام الانتخابات الرئاسية في تونس، أغضبت النقابة حكومة بن علي فلجأت الحكومة لاتخاذ خطوات لتقويض النقابة أكثر، وعملت على خلع مكتبها التنفيذي المُنتخب بشكل ديمقراطي.

في 4 مايو/أيار 2009، نشرت النقابة تقريرها الثاني عن حرية الصحافة في تونس، وانتقدت فيه الحكومة على رقابتها على الإعلام، وتقييد واضطهاد الصحفيين، وتحديد قدرتهم على العمل.[69] كان البغوري قد رفض مسودة لتقرير أعدتها لجنة الحريات بالنقابة برئاسة جمال الكرماوي، المستشار الإعلامي للسكرتير العام لبن علي، على أساس أن التقرير ممتلئ بالإشادة والثناء على الحكومة ويعوزه التحليل الموضوعي والانتقادي.[70] الكرماوي من جانبه، زعم أن تقرير البغوري تشوبه تدخلات أحزاب المعارضة ويهدف إلى استفزاز الحكومة.[71]

وكان المؤتمر الصحفي بتاريخ 4 مايو/أيار مفاجأة قوية، طبقاً للبغوري وغيره من الصحفيين الحاضرين ذلك اليوم، الذين زعموا أن صحفي حكومي راح يكيل له الإهانات وهو يحاول عرض نتائج التقرير.[72] سفيان الشورابي، أحد الصحفيين الحاضرين في المؤتمر الصحفي، قال متذكراً:

رئيس تحرير الصباح اليومية، كمال بن يونس، حاول الاعتداء على رئيس النقابة على مرأى ومسمع من الصحفيين الحاضرين لتغطية المؤتمر. أدى هذا لتدخل صحفيين آخرين لمنع تدهور الموقف أكثر من هذا.[73]

وفي بيان بتاريخ 12 مايو/أيار 2009، وجّه بن يونس الاتهام للبغوري بالتحزّب، ولامه على انهيار المفاوضات مع الحكومة بما أبدى من انتقاد لإدارة بن علي.[74]

وفي خضم التوترات المتزايدة، اتخذ الأعضاء الموالين للحكومة بالنقابة عدة خطوات أدت لتقويض المكتب التنفيذي  واستبداله بمكتب موالي للحكومة. وبموجب القوانين، هناك سبيلين قانونيين لاستبدال النقابة لمكتبها التنفيذي: إما بسحب ثلثي أعضاء النقابة الثقة من المكتب، أو استقالة أربعة أعضاء على الأقل منه.[75]

سحب الثقة

في يونيو/حزيران 2009، أطلق الصحفيون الموالون للحكومة في النقابة طلباً من ثمانين صفحة لسحب الثقة، يتهمون فيه الإدارة بالتحيز ضد الحكومة وتسييس أنشطة النقابة.[76] يزعم البغوري وخشانة أن الحكومة والموالين لها أطلقوا حملة ترهيب ورشوة وابتزاز من أجل الوصول لعدد الموُقّعين المطلوب،[77] وزعما أن ضمن التهديدات، قيام وزير الاتصالات رفيع دخيل بالتهديد بإلغاء الإعلانات الحكومية – مما قد يُفلس العديد من المنافذ الإعلامية – ما لم يوقّع الموظفين في الصحف على الطلب. وبدورهم، يزعم الصحفيون إن رؤساء التحرير ومدراء الصحف هددوا العاملين بفسخ العقود ما لم يُوقعوا.[78]

منير السويسي، موظف في وكالة الأنباء الأفريقية التونسية الرسمية، قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه وزملائه تعرضوا للتهديد واتهموهم بالخيانة عندما رفضوا التوقيع على الطلب. قال: "بعض زملائنا الانتهازيين في الوكالة، ولن أذكر أسمائهم، بدأوا في التشكيك في وطنيتي واتهموني بمعارضة الحكومة لأنني رفضت التوقيع على الطلب".[86]

وفي 13 يوليو/تموز 2009، أصدر المكتب التنفيذي للنقابة – أغلبيته كانت ما زالت مستقلة عن الحكومة – بياناً يزعم فيه أن الطلب غير مشروع ولا يفي بمطلب أغلبية الثلثين للتصويت على سحب الثقة، بما أن العديد من التوقيعات مزورة وبعضها مُكرر وتخص صحفيين ليسوا أعضاءً في النقابة.[87] وأكد خبير خط قضائي إن التوقيعات على الطلب لا تضاهي التوقيعات على استمارات عضوية النقابة.[88]

ثم قام أعضاء المكتب التنفيذي بتقديم شكوى في محكمة تونسية، فحكمت ضدهم.[89] وفي يونيو/حزيران 2009، شنت مجموعة من الصحفيين التونسيين يعملون خارج تونس حملة بطلب مناوئ يدعم زملائهم في المكتب التنفيذي. ودعى الطلب أعضاء المكتب التنفيذي إلى "الاستمرار في العمل بصفتكم الممثلين الشرعيين للنقابة" واستنكر الطلب "الضغوط الإدارية والسياسية على زملائنا... الضغوط التي تقوّض من الثقة في قيادة النقابة – اللجنة التنفيذية الفعلية".[90]

استقالة المكتب التنفيذي

بعد ذلك لجأ الجانب المؤيد للحكومة إلى الخيار القانوني الثاني لاستبدال المكتب التنفيذي للنقابة: استقالة أربعة أعضاء على الأقل من المكتب التنفيذي.

قام ثلاثة من أعضاء المكتب التنفيذي الموالين للحكومة بالاستقالة على الفور، هم عادل السمالي وسميرة غنوشي وسفيان رجب. وفي 20 يونيو/حزيران سلّم حبيب الشابي رسالة استقالة غير موقّعة، تعتبر لاغية طبقاً للفصل 19 من أنظمة النقابة الداخلية. ثم أرسل استقالة موقعة أخرى في 26 يونيو/حزيران، مما استدعى عقد مؤتمر استثنائي، حسب قواعد النقابة، إثر استقالة أربعة على الأقل من أعضاء المكتب التنفيذي.[91] قال الهيني لـ هيومن رايتس ووتش إن الأعضاء الخمسة المتبقين في المكتب التنفيذي التنفيذي المشروع قاوموا محاولة تغيير المكتب التنفيذي (ناجي البغوري، وزياد الهاني ونجيبة حمروني، وسكينة عبد الصمد ومنجي خضراوي) فتعرضوا للتهديدات، وتعرض ناجي لـ "اعتداء بدني"، مما استدعى إدانة الفيدرالية الدولية للصحفيين واتحاد الصحفيين الأفارقة للعنف والمضايقات.[92]

وطبقاً للفصل 48 من النظام الداخلي، فإن الاستقالة لا يبدأ مفعولها إلا بعد 15 يوماً من تقديمها، من أجل توفير الوقت اللازم للانسحاب عنها، ويجب أن تكون مكتوبة وموقعة. فضلاً عن أن الفصل 19 من القوانين الداخلية ينص على أن الرئيس فقط يمكنه طلب اجتماع المكتب التنفيذي الموسع لتأكيد الاستقالة، وإعلان عقد المؤتمر الاستثنائي. الأعضاء الموالين للحكومة في المكتب التنفيذي الموسع خرقوا هذه القواعد عندما اجتمعوا في 6 يوليو/تموز، بعد أقل من 15 يوماً من استقالة الشابي في 26 يونيو/حزيران دون إخطار البغوري، رئيس المكتب التنفيذي. الأعضاء – الذين يزعمون أنهم دعوا البغوري إلى الاجتماع (وهو التأكيد الذي أنكره) – زعموا دون وجه حق أن البغوري رفض قبول الاستقالات، ورفض عقد المؤتمر الاستثنائي، من ثم فهم يتصرفون بصفتهم أعضاء في المكتب التنفيذي الموسع.[93] كما أعلنوا أن المؤتمر الاستثنائي سيُعقد في 15 أغسطس/آب 2009 – رغم أن البغوري كان قد أعلن بالفعل أن المؤتمر الخاص بالانتخابات الجديدة سيُعقد في 12 سبتمبر/أيلول.[94]

ورغم عدم الاتفاق، صدّق وزير الاتصال الدخيل على المؤتمر، الذي تم حسب المقرر له في 15 أغسطس/آب.[95] ومما لم يثر الدهشة، أن الأعضاء التسعة في المكتب التنفيذي المُنتخب كانوا موالين للحكومة، وتم انتخاب جمال الكرماوي، المستشار الإعلامي للأمين العام لحزب بن علي الحاكم، نقيباً للمكتب التنفيذي الجديد.[96] وفي بيان، أعرب النقيب الجديد عن "تقديره العميق" للرئيس بن علي على "الإنجازات التي أفادت قطاع المعلومات بشكل عام والصحفيين تحديداً". وأضاف البيان أن "مبادئه وقيمه" كان لها الدور في "خلق أجواء ديمقراطية ساعدت على تعميق الوعي المدني وزيادة المشاركة في الشؤون العامة، عن طريق المنظمات التطوعية المسؤولة والناشطة، والاتحادات الوطنية".[97]

وفي 24 أغسطس/آب، أصدر ناجي البغوري بياناً بالنيابة عن المكتب التنفيذي السابق ينعت فيه المؤتمر بأنه غير قانوني، ويستنكر الانتهاكات الانتخابية.[98] كما رفع قضية في المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة مع أعضاء آخرين من المكتب التنفيذي ، شهدوا بأن الانتخابات غير قانونية. وما زالوا يخططون لعقد ما يرونه المؤتمر القانوني، المقرر عقده في 12 سبتمبر/أيلول.[99] كما تقدموا بطلب طعن مؤقت لإرجاء المؤتمر حتى تحكم المحكمة أولاً في مدى قانونيته.[100] رفضت المحكمة قبول القضية الثانية، زعماً بأنها لا يمكنها فتح قضية أخرى عن نفس الموضوع بينما هناك قضية لم يتم البت فيها بعد، إلى أن تصدر حكمها في 26 أكتوبر/تشرين الأول. لكن طبقاً للفصل 201 من مجلة الإجراءات المدنية والتجارية، فإن القضاة يحكمون في قضايا الطعن المؤقت فقط بشكل مؤقت وغير مُلزم والحُكم لا يؤثر في نتاج القضية الأصلية.

نفس المحكمة ناقضت نفسها فيما بعد عندما وافقت على الحُكم في قضية مستعجلة أخرى في 1 سبتمبر/أيلول، مرفوعة من قبل المكتب التنفيذي الجديد للنقابة لإخراج المكتب التنفيذي السابق من مقره في النقابة، بينما القضية الأصلية الخاصة بقانونية المكتب التنفيذي لم يُنظر فيها بعد. قضت المحكمة لصالح الإخلاء في 8 سبتمبر/أيلول تمام الساعة 2 مساءً، على أساس أن المكتب التنفيذي السابق لم يعد مستحقاً لشغل المقر، مما يعني التنبؤ بالحُكم في القضية الأصلية. وفي بيان صدر في اليوم نفسه، قال الناشط والمحامي محمد عيادي إن الشرطة حاصرت مقر النقابة ومنعت أي أحد من الأعضاءالمكتب التنفيذي السابقين من الدخول، في الساعة 11 صباحاً، قبل انتهاء جلسة المحكمة وإعلان الحُكم.[101] لطفي الحاجي، الذي كان في مقر النقابة بالفعل لدى وصول الشرطة، قال:

حاصرت الشرطة المقر ولم تدع أحداً يدخل على الإطلاق، حتى أعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء النقابة. لجأوا للعنف عندما حاول الناس. طردوني وأربعة آخرين إلى خارج المقر، حتى رغم أن لنا الحق قانوناً في التواجد هناك. استولوا على المقر بشكل غير قانوني وحشدوا كل سلطات الدولة والقضاء لخلع  المكتب التنفيذي لأنهم رأوا فيه تهديداً وأنه منتقد للغاية للحكومة. في البداية حاولوا عن طريق التماس، ثم حاولوا عن طريق مؤتمر مزيف، والآن تبنت المحكمة موقفهم. القرار يعتبر بوضوح استهزاء بالجهاز القضائي. إننا نرفض قبوله، ومستمرون في رفضه، حتى رغم أنهم نجحوا في تحويل النقابة إلى تابع للحكومة.[102]

وطبقاً للبغوري:

في تمام الساعة 11 صباحاً كنت في طريقي إلى مقر النقابة، وجدت العشرات من رجال الشرطة يحاصرون المقر ويمنعونني من الدخول إلى شارع الولايات المتحدة حتى، الذي يقع فيه المقر. أهانوني ودفعوني بعنف، قائلين بأنهم لن يدعوني أدخل. حدث هذا قبل أن تحكم المحكمة حتى بالإخلاء، لذا من الواضح أنه قرار سياسي يلتمس الشرعية من المحكمة. الأمر يتجاوز المخالفات القانونية التي حدثت، هذا مؤشر مرعب على أن طبيعة الأحوال ومستقبل جميع المنظمات المستقلة غير الحكومية. هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها الحكومة تخريب منظمات مستقلة، فعلتها من قبل مع اتحاد القضاة والرابطة التونسية لحقوق الإنسان.[103]

يقول البغوري إنه منذ ذلك الحين وهو تحت مراقبة الشرطة طوال الوقت، ويتلقى مكالمات هاتفية من مجهول يهدده فيها بالإضرار بأسرته. وفي مايو/أيار 2009، جرّده مكان عمله من جميع مسؤولياته كمساعد رئيس تحرير في صحيفة الصحافة الحكومية. وقال:

المضايقات لا تتوقف. هي جزء من حياتي اليومية الآن. حتى إن الحكومة منعت المكالمات الدولية عن هاتفي. لا يمكنني الاتصال أو تلقي المكالمات من الخارج منذ شهور. يبدو أنهم يخشون أن أتحدث إلى منظمات دولية أو إعلام أجنبي عن قضية النقابة.[104]

وفي 1 مارس/آذار 2010، بعد ثمانية شهور من أمر المحكمة بإخلاء مكاتب النقابة، قضت المحكمة الابتدائية ضد البغوري وزملائه، إذ رأت أن مؤتمر 15 أغسطس/آب مُلزم رغم وجود انتهاكات واضحة للنظام الداخلي للنقابة. المكتب التنفيذي القديم من ثم لا يمكنه عقد مؤتمره المخطط له في 12 سبتمبر/أيلول.

 .IIIالاتحاد العام لطلبة تونس

تم تأسيس الاتحاد العام لطلبة تونس في باريس عام 1953، عندما كانت تونس ما زالت تحت الاستعمار الفرنسي.[105] بدعم من حزب الدستور الجديد التابع له الرئيس حبيب بورقيبة، وبعد تسجيله القانوني كمنظمة غير حكومية، انهار الاتحاد في 1971 وسط النزاعات السياسية الداخلية. واستأنف أنشطته في عام 1988.[106]

الاتحاد يضم أعضاء من جميع جامعات تونس. ومقره جامعة تونس، وله مكاتب فرعية في العديد من الجامعات الأخرى، ويصف الاتحاد نفسه بأنه "نقابة مستقلة وديمقراطية" ويتبنى سياسات اليسار، رغم أن أعضاءه قد يكونون أو لا يكونون نشطاء سياسياً أو منتمين لحزب سياسي محدد.[107]

وبينما يعمل الاتحاد تحت الإطار القانوني لمنظمات المجتمع المدني، فهو يؤدي دور النقابة أكثر، إذ ينظم الطلاب ويحمي مصالحهم.

طبقاً لوسام الصغيّر، الناشط المنتمي للاتحاد ومنسق الاتصالات باللجنة الوطنية للدفاع عن النشطاء الطلابيين المطرودين والمحتجزين، فإن الاتحاد كان قوة قائمة في المشهد السياسي التونسي منذ تأسيسه، مع تشكيل الطلاب لكتلة قوية مرتبطة منذ ظهورها باليسار.[108] وحاولت السلطات قمع النشاط الطلابي باستخدام نفس الأساليب المستخدمة ضد الخصوم السياسيين الآخرين، ومنها الاعتقالات والمضايقات والمراقبة من قبل الشرطة والاحتجاز التعسفي والتعذيب بحق قيادات اتحاد الطلبة والناشطين فيه.[109]

في عام 1993 على سبيل المثال، مع اشتداد حملة الحكومة ضد حزب النهضة الإسلامي المحظور، أدان الاتحاد السلطات على تقييدها للحريات الأساسية تحت مسمى قمع الأصولية الإسلامية.[110] وفي مايو/أيار من العام نفسه، اعتقلت السلطات التونسية نوفل زيادي، الأمين العام للاتحاد في ذلك الحين، إثر إضراب طلابي احتجاجاً على إصلاحات مقترحة في نظام التعليم العالي.[111] وفي ديسمبر/كانون الأول 2005، كان بشير عبيد، العضو في ذلك التوقيت المكتب التنفيذي للاتحاد، من بين الطلاب المقبوض عليهم في أعقاب إضرابات في جامعات تونسية.[112] وفي مارس/آذار 1998، تم القبض على أكثر من عشرة أعضاء بالاتحاد ومتعاطفين معهم مع نهاية مظاهرات طلابية تحتج على الحكومة وسياساتها الجامعية، وتم اتهامهم بـ "تشويه السمعة ونشر معلومات كاذبة، والتعاون مع حزب العمال الشيوعي المحظور"، بعد أن تناقلت التقارير انتقاد الطلاب للحكومة ولسياساتها الجامعية.[113]

يزعم أعضاء الاتحاد أنه منذ عام 2006 والشرطة تضطهد العشرات من أعضاء الاتحاد الطلابي جراء تنظيم المظاهرات السلمية المطالبة بالإصلاحات بمجال التعليم، والحق في السكن للطالبات، واحتجاجاً على ارتفاع أسعار الوجبات الجامعية.[114] يستمر هذا النمط من القمع حتى اليوم.

المؤتمر الأخير الذي تمكن الاتحاد من عقده يعود إلى عام 2003، ولم يتمكن من عقد مؤتمرات بعد ذلك التاريخ. السبب هو الانشقاقات الداخلية في الاتحاد وكذلك استمرار التدخل الحكومي. طبقاً للصغيّر، فإن السلطات تحاول دعم العناصر الموالية للحكومة بصفتهم الممثلين الشرعيين للاتحاد، كي تهيمن على مجريات العمل في الاتحاد.[115]

الاحتجاجات الطلابية في منوبة

في أكتوبر/تشرين الأول 2009، رفضت جامعة منوبة طلبات إسكان نحو 180 طالبة، بالأساس أتين من جنوب تونس.[116] حاول قيادات الاتحاد توفير سكن للطالبات عن طريق التفاوض مع مسؤولي الجامعة، الذين رفضوا الدخول في أية مفاوضات، طبقاً لأماني رزق الله، إحدى الطالبات المشاركات في هذه القضية.[117] وقالت:

هناك طالبات كثيرات من الجنوب تقدمن بطلب السكن، وأغلبهن فقيرات، أسرهن لا يمكنها تحمل كلفة سكنهن في مساكن غير جامعية. بعضهم من قفصة، وهي منطقة محرومة للغاية وعانت من فيضانات مدمرة. أدى هذا لتأخر وصول الطلبات الخاصة ببعض الطالبات، لكن الجامعة لم تأخذ أي مما حدث بعين الاعتبار. من الظلم أن يُحرمن من السكن في المسكن الجامعي، فهي جامعة عامة، فعلى وزارة التعليم العالي إذن ضمان أن الأكثر احتياجاً يحصلون على هذا العون. بدلاً من هذا، فهي تُسكّن بنات الأسر الثرية ذات الصلات الوطيدة بالحكومة. مهمتنا كناشطين باتحاد الطلاب أن ندافع عن حق الطلاب.[118]

رداً على هذا، قام نحو 180 طالباً جامعياً بتنظيم اعتصام سلمي في مسكن البساتين الجامعي الخاصة بجامعة منوبة، من 3 أكتوبر/تشرين الأول إلى 1 نوفمبر/تشرين الثاني.[119] ومع قرب نهاية الاحتجاج، لم يبق في المكان غير أعضاء الاتحاد. رفضت الجامعة التفاوض مع الطلاب أثناء الاحتجاج.[120] وطبقاً لرزق الله، فإن الشرطة داهمت المسكن في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2009، وألقت بالقنابل المسيلة للدموع وضربت المتظاهرين واعتقلت 20 شخصاً منهم.[121] وتزعم أيضاً أن الشرطة عرضتهم للضرب المبرح أثناء التحقيق، وأجبرتهم على توقيع اعترافات يقولون فيها إنهم شاركوا في أعمال عنف.[122]

اتهمت الحكومة المتظاهرين بإعاقة حرية العمل، والإضرار بممتلكات الآخرين، والسرقة، وزعزعة النظام العام. أثناء محاكمتهم في المحكمة الابتدائية بمنوبة في 14 ديسمبر/كانون الأول 2009، قال محامي الطلاب، منذر الشارني إن الشرطة اعتدت على ثلاثة من المدعى عليهم في المحكمة وألقت بهم بالخارج بعد أن طلبوا الكلام.[123] وقال الشارني أيضاً إن الشرطة أبعدت بالقوة عياش الحمامي، أحد محاميّ المدعى عليهم بعد أن أغضب القاضية بمطالبته إياها باحترام إجراءات المحكمة.[124] وقال إن الوضع في قاعة المحكمة ازداد توتراً، مما أدى لتأجيل المحاكمة.

وفي 21 ديسمبر/كانون الأول، حكمت المحكمة على 17 طالباً بالسجن لمدد تراوحت بين عام إلى ثلاثة أعوام لأنهم مارسوا حقهم في حرية التجمع. وتمت تبرئة ثلاثة، وتلقى ستة أحكاماً مع إيقاف التنفيذ.

الطلاب المحكومون هم:

أ‌.         زهير الزويدي: السجن ثلاثة أعوام وشهر.

ب‌.     عبد القادر الهاشمي والصبحي إبراهيم: عامان وأربعة أشهر.

ت‌.     ضمير بن علية وطارق الزحزاح وعبد الوهاب العرفاوي: عامان وشهران.

ث‌.     حمزة العربي وأنيس بن فرج ورفيق الزغيدي ونبيل البلطي وعُمر الاهي ومنذر التوميوآمال العلوي وحنان الظاهري وأماني رزق الله وأسماء العرضاوي: عام

ج‌.      رضا بن منصور: ستة أشهر

أثناء محاكمتهم، زعم الطلاب أن الاعترافات التي تستند إليها الأحكام  هي مزيفة وتم انتزاعها تحت تأثير التعذيب، وطلبوا الفحص الطبي لإثبات هذا الادعاء.[125] زعم الشارني أن القاضي رفض التحقيق أو السماح بالفحص، ولم تظهر أدلة أخرى تدعم بيان الاتهام.[126]

حددت القاضية موعد جلسة الطعن بتاريخ 10 أبريل/نيسان، وخسر الطلاب دعوى الاستئناف تلك في 17 أبريل/نيسان. أثناء الجلسة، قال الشارني إن الشرطة منعت مناصري المدعى عليهم وأسرهم من دخول قاعة المحكمة، وفرقت بالعنف مظاهرة سلمية خارج القاعة.[127] أفادت وسائل الإعلام بدورها أن الشرطة خرجت وراء الطلاب المحتجين إلى كلية العلوم الإنسانية بشارع 9 أفريل، وقامت بضرب وإصابة العديد منهم.[128] طبقاً لعدة مصادر إخبارية، فإن عبد العزيز هاشمي أصيب بنزيف من الأنف والفم، وتم نقل خالد حدجي  إلى غرفة الطوارئ بمستشفى قريب.[129]

ومنذ التهديدات، والطلاب المحتجين تحت مراقبة شرطية مستمرة، وتعرضوا للمضايقات والتهديد والاحتجاز التعسفي بشكل متكرر. على سبيل المثال، في 22 يناير/كانون الثاني 2010، قام رجال شرطة في ثياب مدنية بالقبض على أماني رزق الله وحنين ضهيري وهما يحاولون حضور مؤتمر للتضامن مع المتظاهرين الطلاب في تونس العاصمة، وتم نقلهما إلى مخفر الشرطة في بشوشة. قالت رزق الله:

احتجزوني في مخفر الشرطة لمدة 24 ساعة، وسألوني أسئلة عشوائية لا هدف منها: إلى أين كنت ذاهبة؟ ماذا كنت أفعل؟ لم توجه إليّ اتهامات، ولم أفعل شيئاً. كانوا عدوانيين معي جداً في الكلام، وأكالوا لي الإهانات والإشارات الجنسية، لكنهم لم يضربوني. ضربوا الأولاد فقط.[130]

طبقاً للصغيّر، فإن الشرطة منعت كل من كان أمام الاتحاد من دخول مقره حيث كان المؤتمر منعقداً.[131] قال الصغيّر إن الشرطة ضربته بعد أن حاول الدخول.[132] وفي 15 فبراير/شباط قالت رزق الله إن الشرطة تبعتها إلى متجر في منوبة واخذتها من جديد إلى مخفر شرطة منوبة، حيث استجوبوها نحو الساعتين.[133]

احتجاجات المهدية الطلابية

ثمة قضية أخرى نالت اهتمام الإعلام، وهي القمع الجاري بحق الطلاب الاتحاديين – لا سيما محمد السوداني، القيادي بالاتحاد – في جامعة المهدية بتونس العاصمة. يزعم السوداني إن الشرطة تضايقه منذ وصوله إلى مجلس الطلاب ممثلاً للاتحاد في عام 2006، وأنها عرضته وزملائه من أعضاء الاتحاد للمراقبة المستمرة والعنف البدني والاحتجاز التعسفي، بسبب نشاطه التنظيمي في الحرم الجامعي.[134]

في 2 مايو/أيار 2007، خطط أعضاء الاتحاد لفعالية بمناسبة افتتاح مقر الاتحاد في المهدية. طبقاً للصغيّر، فإن مسؤولي الجامعة رفضوا السماح بعقد الفعالية، دون إبداء أسباب، مما اضطر أعضاء الاتحاد لتنظيم اعتصامات وتظاهرات للضغط على الجامعة كي تغير موقفها.[135] طبقاً لسوداني، فإن التواطؤ بين الجامعة والأجهزة الأمنية كان واضحاً، والمضايقات من قبل عناصر في ثياب مدنية ورسمية من الشرطة زاد مع كل عمل أو تحرك لأعضاء الاتحاد في الجامعة.[136] وفي الأيام السابقة على الفعالية، يزعم السوداني وزميله بالاتحاد أيمن الجعبيري، بأن رجال شرطة في ثياب مدنية ضربوا أعضاء الاتحاد.[137] كما تلقى النشطاء مكالمات هاتفية من مجهول فيها تهديدات لأسرهم ما لم يتوقفوا عن العمل المشروع الخاص بالاتحاد.[138] وقال السوداني:

كنت أتلقى مكالمات في جميع ساعات النهار، أحياناً في وقت متأخر من الليل، وفيها تهديدات لي. هؤلاء "المجهولون" من الواضح أنهم من الشرطة، من غيرهم يفعل شيئاً كهذا؟ وهو شيء مُرهق مع تكراره. نوع من التعذيب النفسي. في ذلك الوقت لم أكن قلقاً على نفسي، فمن المخيف حقاً أن تسمع تهديدات بأذية أختك وأمك. لكنني لم أستسلم، فهي مسألة مبدأ ونحن على حق... هذا النظام يستعين بالترهيب، ولن يرهبونا مهما فعلوا بنا.[139]

وكان العنف يعود كلما فتح أحد أعضاء الاتحاد للنقاش مشكلة طلابية على صلة بالجامعة.[140]

وقال السوداني إن في 29 يونيو/حزيران 2007، قام أربعة أشخاص في سيارتين بالسير خلفه وهو عائد إلى مهجعه الجامعي من كليته.[141] تعرف فيهم على ضباط شرطة، وأحدهم رئيس وحدة الاستخبارات في المهدية. تم حصاره وسحبوه إلى إحدى السيارتين، ونقلوه إلى مخفر شرطة المهدية. بعد ساعتين، على حد قوله، عرض الضباط عليه تقرير  شرطة سبقت كتابته يزعم أنه اعتدى بدنياً وشفهياً على موظف عام.[142]

رفضت توقيع التقرير، فتحفظوا عليّ تلك الليلة في مخفر الشرطة. ما حدث معي هو ما يحدث عادة أثناء الاحتجاز. تعرضت للضرب بالعصي واللكمات وكل شيء. لم يسمحوا لي بالاتصال بالمحامين أو بأسرتي لأخبرهم بمكاني. كما تعرضت للكثير من الإهانات اللفظية، أهانوني وأسرتي بأساليب مشينة. لا ضمير لهم.[143]

 

في اليوم التالي نقلته الشرطة إلى محكمة المهدية الابتدائية، حيث يقول السوداني إن المدعي العام أهانه أكثر من مرة، وعرف أن الجامعة قررت إحالته وأربعة آخرين إلى لجنة التأديب الجامعية للتحريض على الإضراب والتعرض لفظياً لمسؤولين إداريين في كليته.[144] قال السوداني: "جميع تلك الاتهامات مزيفة"، وكان قد بدأ الإضراب عن الطعام احتجاجاً على الاتهامات، أثناء احتجازه على ذمة المحاكمة.[145] وصدر ضده حُكماً بالحبس ستة أشهر، وطعن في الحُكم وخسر الطعن.[146]

في الوقت نفسه، تم عقد جلسة لجنة التأديب في 7 يوليو/تموز، بينما السوداني ما زال رهن الاحتجاز. قال إن الشرطة أخطرته في 10 سبتمبر/أيلول بأن الجامعة طردته هو وزملاؤه الأربعة من الجامعات التونسية العامة – وهو إجراء يخرق أنظمة الجامعات لأنه لم يحضر محامٍ أثناء الجلسة ولم يُسمح لأي من الطلبة الأربعة بالاطلاع على التقارير التحريرية الخاصة بالاتهامات أو الجلسة.[147]

كان هذا أسوأ ما في الموضوع، وهو ما نناضل جميعاً ضده. تعرضنا للضرب والاحتجاز والحبس والمضايقات والإهانات لأننا طلاب ناشطين، فصادروا منّا صفتنا الطلابية. إننا عاقدون العزم على المضي قدماً في النضال مهما حدث، أول مطالبنا سيكون العودة للجامعة. لا يمكنهم إسكاتنا بهذه الطريقة.[148]

في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2007، ذهب الطلاب الخمسة المطرودون إلى جامعة المهدية للاعتصام لمدة يومين احتجاجاً على طردهم. طبقاً للسوداني، العديد من منظمات المجتمع المدني، ومنها الاتحاد، ساندوا هذا التحرك.[149] وفي 3 أكتوبر/تشرين الأول، حاصر رجال شرطة في ثياب مدنية ورسمية الجامعة، على الأقدام، وفي سيارات وعلى متن دراجات نارية.[150] قال السوداني إن نحو 12 حارساً من الحرس الجامعي أمسكوا به وضربوه وسط الحرم الجامعي، قبل تسليمه هو وأيمن الجعبيري للشرطة.[151] وانتهى المطاف بالسوداني مرة أخرى في مخفر شرطة المهدية، حيث قال إن الشرطة عذبته واستجوبته هو والجعبيري لمدة ستة أيام، على خلفية نشاطهما في الاتحاد.

هاجمونا بالعصي والركلات واللكمات، كل شيء. حتى إنهم هددونا بالاعتداء الجنسي علينا وعلى أسرتينا.[152]

 

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول، اتهمت الشرطة السوداني وجعبيري ورمزي السليماني وجواهر شنة وحسان الصماري بعرقلة حرية العمل، والاعتداء وكيل الإهانات اللفظية واحتجزتهم على خلفية نشاطهم الاحتجاجي السلمي. وتم الإفراج عنهم في 8 نوفمبر/تشرين الثاني على ذمة المحاكمة، حسبما يتطلب القانون التونسي، بعد أن بدأت منظمات المجتمع المدني حملة إعلامية لدعم الطلاب.[153] وما زال لم يُحدد موعد لجلسة المحكمة، رغم أن الاتهامات ما زالت قائمة.[154]

وظل الطلاب مصممين على استئناف دراستهم، وعلى مدار العامين التاليين استمروا في التحرك السلمي عبر مختلف القنوات للضغط على الجامعة كي تُلغي قرارات الطرد. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2007 على سبيل المثال، رفعوا قضية أمام محكمة إدارية في تونس العاصمة للمطالبة بإلغاء قرارات الطرد، لكن القضية مكثت طويلاً في المحكمة ولم تتوصل المحكمة لحُكم. كما كتبوا رسائل وأرسلوا عرائض إلى وزارة التعليم، واتصلوا بمنظمات حقوق الإنسان، وكتبوا بيانات ورسائل علنية عن الطرد، وأسسوا رابطة الدفاع عن الطلاب المطرودين. ولم تذهب جهودهم أدراج الرياح فحسب، بل أيضاً تعرضت لهم الشرطة بالمضايقات والمراقبة والمكالمات الهاتفية المزعجة المنطوية على تهديدات، كل تلك الإجراءات أصبحت من الأمور اليومية للطلاب المذكورين.[155]

 

بين عامي 2000 وبداية عام 2009، تم طرد نحو 50 طالباً من الجامعات العامة في شتى أنحاء تونس، أو حكمت عليهم المحاكم على خلفية أنشطة اتحادية مماثلة.[156] في 11 فبراير/شباط 2009، وافق المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلاب تونس على دعم إضراب عن الطعام في مقره بتونس العاصمة. شارك ستة طلاب في هذه الفعالية التي استغرقت 59 يوماً – السوداني والجعبيري وبو علاق و اللواتي وعلي بو زوزية، شقيق الطالب المطرود قيس بو زوزية، وشادي كريمي. في بعض الأحيان أثناء الإضراب، كان رجال شرطة في ثياب مدنية يقفون خارج مقر الاتحاد، يمنعون أي شخص من الدخول لرؤية المضربين عن الطعام.[157] تم علاج العديد من الطلاب المضربين في المستشفيات، ودعاهم الفريق الطبي القائم على مراقبة صحتهم إلى وضع حد لإضرابهم عن الطعام حفاظاً على صحتهم.[158]

ازداد مرضنا، وراح الجميع داخل تونس وفي الخارج يتحدثون عن هذا الموضوع، لكن وزارة التعليم صممت على رفضها الحوار بأية طريقة أو الإقرار بطلباتنا. منعت الشرطة من كانوا يريدون التضامن معنا من الوصول إلى المقر. بل تعرض البعض للضرب عندما حاولوا الدخول.[159]

 

يزعم السوداني إن الحملة الإعلامية ضدهم تكثفت في صحف الشروق وكل الناس وغيرها من الصحف والمجلات الحكومية، التي وصمتهم بالنشطاء العنيفين ذوي الأجندات السياسية المعارضة للدولة.[160] سرعان ما انتهى الإضراب عن الطعام في 11 أبريل/نيسان بعد أن تدهورت الحالة الصحية للمضربين كثيراً، حتى إن حياتهم أصبحت في خطر.[161]

استهداف قيادات الاتحاد العام لطلبة تونس

في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2009 تم القبض على السوداني من جديد بعد أن قابل صحفيين فرنسيين في فندق أفريقيا بوسط مدينة تونس، حيث كانا يغطيان الانتخابات الوطنية. حذر السوداني محاميه من وجود مكثف للشرطة خارج الفندق، وقال لهم إنه يتوقع التعرض للاحتجاز.

كنت خائفاً من التعرض للضرب والاستجواب مرة أخرى من قبل الشرطة، فهذا كثير. ذهب الصحفيان معي إلى محطة قطار برشلونة للاطمئنان عليّ، لكن ما إن ركبت القطار حتى غادرا، وركب القطار معي خمسة رجال شرطة في ثياب مدنية. ضربوني أمام الجميع وراحوا يتهموني بالسُكر والتصرف بشكل غير أخلاقي، رغم أنه كان من الواضح أنني لست كذلك. ثم قيّدوا يديّ وجرجروني على الأرض إلى مخفر الشرطة المجاور لبرشلونة [محطة القطار] وركلوني وضربوني طوال الطريق إلى هناك.

في مخفر الشرطة ضربوني لدرجة أنني فقدت الوعي، استخدموا العصيّ واللكمات والهراوات وضربوني بأقدامهم ذات الأسنة الحديدية. ركزوا بالأساس على ضلوعي وساقي، لكنهم ضربوني على وجهي أيضاً.[162]

قال السوداني إن التعذيب استمر أربع ساعات، لكنه لم يتم استجوابه أو قيل له سبب احتجازه.

حوالي منتصف الليل، على حد قول السوداني، اصطحبته الشرطة إلى مستشفى حبيب ثامر، حيث تم إجراء أشعة سينية عليه وتم علاجه وقيل له أن يعود يوم الغد لأخذ تقريره الطبي.[163] لكنه لم يتمكن من أخذ التقرير، الذي كان يمكنه استخدامه لإثبات مزاعم التعذيب. بل، تم احتجازه ثانية في 23 أكتوبر/تشرين الأول في مركز احتجاز بوشوشة. ومع وضعه في الحبس الانفرادي حتى 25 أكتوبر/تشرين الأول، مثل بعدها أمام محكمة تونس الابتدائية، ونُسب إليه الاتهام بالسلوك غير الأخلاقي في مكان عام، وتعاطي الخمر في مكان عام. ولم يحضر محامٍ معه، وقال السوداني لـ هيومن رايتس ووتش:

كانت أسرع محاكمة في التاريخ. دخلت وخرجت في ظرف خمس دقاق. لم يستجوبوني حتى، بل أنزلوا عليّ الحُكم ونقلوني إلى السجن مباشرة. لم يعرضوا أية أدلة بالمرة، زعمت المحكمة فقط أن راكبين على متن القطار اتصلا بالشرطة واشتكيا من أنني مخمور. هذا هو كل ما تستند إليه القضية. لا نعرف حتى من هذين الشخصين.[164]

حُكم على السوداني بالحبس أربعة أشهر ونُقل مباشرة إلى سجن المرناقية.[165] يزعم أنه لم يعرف من الشرطة ولا المحكمة طبيعة الاتهامات المنسوبة إليه. ولميعرف إلا أثناء جلسة الاستئناف في 14 ديسمبر/كانون الأول عندما أخبره القاضي بالاتهامات.

راضية النصراوي، محامية السوداني التي تقدمت بشكوى لدى الادعاء العام بتونس العاصمة في 23 أكتوبر/تشرين الأول بعدما لم يعد موكلها إلى بيته، قالت إن السلطات لم تخطر أسرة السوداني بالقبض عليه، كما يتطلب القانون، ولا هي أمدتهم بمعلومات عن مكانه.[166] وقال وزير الداخلية بشير التكاري للصحفيين الفرنسيين إنه لا يعلم بالقضية، أو بمكان السوداني.[167] وإثر حملة إعلامية قوية من قبل منظمات المجتمع المدني في تونس، قالت الشرطة أخيراً لأسرة السوداني أين هو، بعد أن كان قد أُرسل بالفعل إلى سجن المرناقية.[168] يزعم أن لا الشرطة ولا المحكمة أخطراه بالاتهامات المنسوبة إليه. ولم يقل له القاضي الاتهامات إلا في جلسة الاستئناف في 14 ديسمبر/كانون الأول.

طعن السوداني في الحُكم في 14 ديسمبر/كانون الأول. لكن المحكمة الابتدائية في تونس أيدت حُكم الأربعة أشهر، حتى رغم قول نصراوي إن المحكمة لم تُظهر أدلة ضد موكلها.[169] وأفرجت المحكمة عن السوداني في 31 ديسمبر/كانون الأول، إثر حملة من نشطاء تونسيين ومنظمات تونسية ومدونين ومنظمات حقوقية دولية.[170]

وفي 3 فبراير/شباط 2010، استدعت المحكمة السوداني والجعبيري وسليماني والسمري والشانة، بعد أن قررت لاسلطات فتح قضيتهم المتوقفة منذ عام 2007. يعتقد السوداني إن هذا قد تم لتهديدهم والضغط على النشطاء الخمسة لالتزام الصمت.[171]

تلقى السوداني حُكماً بالسجن لمدة عامين. المدعى عليهم الأربعة الآخرين تلقوا أحكاماً بالسجنل مدة عام وثمانية أشهر. لم تفصل المحكمة بعد في الطعون المقدمة منهم، رغم أن الجلسة التالية مقرر عقدها في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2010. في الوقت نفسه، يفيدون جميعاً بأنهم عرضة لمراقبة الشرطة المستمرة والمضايقات.[172] كما أن السوداني لم يتلقّ بعد بطاقة هوية وطنية جديدة محل الهوية التي فقدها في عام 2008، رغم أربع محاولات لتجديدها. السلطات المعنية وافقت أخيراً على قبول طلبه في 22 يناير/كانون الثاني 2010، رغم أنه لم تصله هويته بعد، والتي تستغرق عادة في التجديد 21 يوماً. لا توجد لديه حالياً أية وثائق ثبوتية.[173]

 

           

 .IVالمعايير القانونية المنطبقة

 

الحق في التنظيم النقابي

المادة 23، فقرة 4، من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ورد فيها: "لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته".[174]

الجزء الثاني من اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بحرية تكوين الجمعيات وحماية الحق في التنظيم ورد فيها أن "كل عضو في منظمة العمل الدولية طرف في هذه الاتفاقية عليه اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية واللازمة لضمان ممارسة العمال والموظفين بحرية لحقهم في التنظيم". صدقت تونس على الاتفاقية في 18 يونيو/حزيران 1957.

وعلى الحكومات ألا تمتنع فقط عن معاقبة العمال جراء محاولة تنظيم النقابات، بل أيضاً أن تفرض آليات لردع أصحاب العمل عن التحرك ضد منظمي النقابات.

الفصل 242 من مجلة الشغل التونسية ورد فيه أن "يمكن أن تتأسس بكل حرية نقابات أو جمعيات مهنية تضم أشخاصاً يتعاطون نفس المهنة أو حرفاً مشابهة أو مهناً مرتبطة بعضها ببعض تساعد على تكوين منتوجات معينة أو نفس المهنة الحرة".[175]

طبقاً للفصل 250 من مجلة الشغل، فالنقابات لا تحتاج لترخيص من السلطات كي تعمل بشكل قانوني. المطلب الوحيد هو أن يخطر الأعضاء المؤسسون السلطات العامة بأن النقابة المهنية قد شُكّلت ثم يودعون قانونها الأساسي وقائمة بمسؤوليها أو العاملين الإداريين فيها لدى المحافظة التابع له مكتب النقابة الأساسي.

المادة 8 من الدستور التونسي تكفل صراحة الحق في تكوين النقابات.[176]

حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع

قمع تونس للأنشطة النقابية يخرق عدداً من الأسس المبدئية للقانون الدولي: الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، وما يستتبعه من حق في حرية التجمع. إن على تونس التزامات بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتونس صدقت عليه في 18 مارس/آذار 1969، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.[177]

يكفل كل من العهد الدولي والميثاق الأفريقي الحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع. بينما يحق للحكومة أن تحد من حرية تكوين الجمعيات، فليس لها هذا إلا في ظروف محددة سلفاً، فقط في الحالة التي تنطبق فيها هذه الظروف. طبقاً للمادة 22 من العهد الدولي:

(1)    لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.

(2)    لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق.

وطبقاً للمادة 10 من الميثاق الأفريقي:

(1)    يحق لكل إنسان أن يكون وبحرية جمعيات مع آخرين شريطة أن يلتزم بالأحكام التى حددها القانون.

(2)   لا يجوز إرغام أى شخص على الانضمام إلى أي جمعية على ألا يتعارض ذلك مع الالتزام بمبدأ التضامن المنصوص عليه في هذا الميثاق. 

وورد في المادة 11 من الميثاق الأفريقي:

يحق لكل إنسان أن يجتمع بحرية مع آخرين ولا يحد ممارسة هذا الحق إلا شرط واحد ألا وهو القيود الضرورية التي تحددها القوانين واللوائح خاصة ما تعلق منها بمصلحة الأمن القومي وسلامة وصحة وأخلاق الآخرين أو حقوق الأشخاص وحرياتهم.

معايير الاحتجاز والمحاكمة

المادة 9 من العهد الدولي والمادة 10 من الميثاق الأفريقي تحظران التوقيف والاحتجاز التعسفيين. التوقيف أو الاحتجاز يصبح تعسفياً عندما لا يتم بموجب القانون، أو إذا كان القانون يسمح باعتقال الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم الأساسية سلمياً، مثل حرية التعبير أو تكوين الجمعيات أو التجمع.[178]

ومعايير الأمم المتحدة الدنيا الخاصة بمعاملة السجناء تنص على أنه "السجين غير الخاضع للمحاكمة يجب أن يُسمح له بإخطار أسرته على الفور باحتجازه، وأن يُمنح التسهيلات الكافية للاتصال بأسرته وأصدقاءه، وتلقي الزيارات منهم، ولا يتعرض إلا للقيود والمحاذير اللازمة لمصلحة إدارة العدالة والأمن والنظام العام للمؤسسة".[179]

ممارسة حبس المحتجزين بمعزل عن العالم الخارجي، حسب زعم محمد السوداني، تخرق التزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والحدود الدنيا الواردة أعلاه.

الحظر على التعذيب وإساءة معاملة جميع الأشخاص المحتجزين هو حظر يصونه قانون المعاهدات الدولية ويعتبر من المبادئ الأساسية في القانون الدولي العرفي. المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ورد فيها "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر". وجاء في المادة 10 أن "يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني. وورد في المادة 14 حماية حق كل فرد في " ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب".

القانون الدولي، الوارد بوضوح في اتفاقية مناهضة التعذيب، يطالب بالتحقيق الفوري والنزيه في حالة وجود شكل معقول في وقوع تعذيب على أرض الدولة، وكذلك حصول ضحية التعذيب على الإنصاف، بما في ذلك التعويض، وألا يتم الأخذ بالأدلة المنتزعة بالتعذيب في أية إجراءات قانونية.[180] يُزعم أن السلطات التونسية خرقت هذه المعايير عندما قامت الشرطة بتعذيب أفراد قبل المحاكمة وأثناء الاستجواب، وحاولت انتزاع اعترافات تحت تأثير التعذيب. في هذا التقرير، وثقت هيومن رايتس ووتش عدة حالات تعذيب بحق نشطاء من الطلاب تعرضوا للاحتجاز بين عامي 2007 و2009، ورفضت المحاكم التحقيق في مزاعم التعذيب التي أدلى بها المدعى عليهم.

 

 

 .Vشكر وتنويه

تولى إجراء بحوث هذا التقرير وكتابته، رشا مومنه، الباحثة بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش. راجعت التقرير سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأجرى المراجعة القانونية كلايف بالدوين، استشاري قانوني أول. راجع التقرير من قسم البرامج، آيان ليفين، مدير قسم البرامج، ودانييل هاس، محرر القسم.

قدّم عمرو خيري– محرر الموقع الإلكتروني العربي ومنسق الترجمة بقسم الشرق الأوسط– العون في ترجمة التقرير إلى اللغة العربية. وحضّر التقرير للنشر كل من ناديا برهوم وآدم كوغل، المنسقان لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ساعد في الإنتاج كل من غرايس شوي – مديرة المطبوعات – وفيتزروي هوبكنز، مدير البريد.

نعرب عن عميق امتناننا لأعضاء النقابات والاتحادات، والنشطاء، والمحامين، الذين أطلعونا على تجاربهم، لا سيما النشطاء الطلابيين الذين خاطروا بسلامتهم من أجل لقاء باحثة هيومن رايتس ووتش. كما نود شكر الفاهم بوكدوس وعفاف بالناصر على دعمهما الذي لا يقدر بثمن ومساعدتهما لنا في مرحلة إجراء بحوث هذا التقرير. أثناء كتابة هذا التقرير، أيدت محكمة استئناف قفصة حُكم السجن على الفاهم بأربع سنوات، بناء على اتهامات مُلفقة إليه. هو حالياً داخل السجن على خلفية دوره في التغطية الإعلامية لاحتجاجات الرديف عام 2008.

 

 

ملحقI : شكوى مقدمة من الجامعة العامة التونسية للشغل إلى منظمة العمل الدولية (4 يونيو/حزيران 2008)

Click to expand Image

 

 

ملحق II: الرسالة من هيومن رايتس ووتش إلى الحكومة التونسية

7 سبتمبر/أيلول، 2010

وزير العدل وحقوق الإنسان السيد الأزهر بوعوني

وزارة العدل وحقوق الإنسان

31 شارع بنات، 1030

تونس العاصمة، تونس

وزير الداخلية والتنمية المحلية السيد رفيق بلحاج قاسم

وزارة الداخلية والتنمية المحلية

شارع الحبيب بورقيبة، 1000

تونس العاصمة، تونس

معالي الوزيرين بوعوني وبلحاج قاسم،

تعكف هيومن رايتس ووتش حاليا على إعداد تقرير عن حق التونسيين في تكوين نقابات والقيام بأنشطة نقابية، مع التركيز على النقابات العمالية، والصحفية، والطلابية.

فخلال زيارة قام بها باحث من هيومن رايتس ووتش إلى تونس في مارس/آذار وأبريل/نيسان 2010 ، تحدث إلى أكثر من 20 من النقابيين في تونس، والرديف، وقفصة والذين قدموا ادعاءات حول مقاضاة الحكومة للنقابيين، والتدابير التعسفية المتخذة لمنع تكوين النقابات، وتخريب والتدخل في أنشطة النقابات، وتعذيب النشطاء النقابيين رهن الاحتجاز من طرف الشرطة.

إننا نود أن يكون تقريرنا حول هذه القضية دقيقا وأن يعكس المعلومات ووجهات النظر الرسمية على حد سواء. لقد استعرضنا أدناه بعض النتائج المؤقتة التي توصلنا إليها بشأن هذه المسألة. ونحن نتطلع إلى تعليقاتكم وتفسيراتكم. وسيتم عكس كل المعلومات ذات الصلة التي سوف نتلقاها في موعد أقصاه 30  سبتمبر/تموزفي تقريرنا. كما نؤكد استعدادنا للقدوم إلى تونس لمناقشة هذه المسائل معكم، قبل وضع الصيغة النهائية لتقريرنا، للتأكد من أننا قادرون على أن نوضح بشكل كامل وبدقة وجهات النظر، والمعلومات الواردة من الحكومة، في أي موعد يناسبكم.

احتكار النشاط النقابي العمالي

الاتحاد العام التونسي للشغل هي أكبر نقابة للعمال في البلاد، وهي مظلة تضم نقابات العمال من جميع أنحاء البلاد.

القانون التونسي الذي يُنظم النقابات العمالية تقدمي، ويشترط من مؤسسي النقابات ببساطة أن يُبلغوا الحكومة عن عزمهم على تأسيس نقابة ليتم الاعتراف بها قانونا. ومع ذلك، فقد ذكر نقابيون أن السلطات التونسية امتنعت عن الاعتراف القانوني بهم عن طريق عدم تسليم المتقدمين بالطلب إيصالا بتسلم طلبهم، ثم بعد ذلك إنكار أنهم تسلموا الطلب في أي وقت، حتى عندما يبعث المؤسسون طلبهم عن طريق البريد المسجل. بعد رفض إصدار إيصال، تعلن الحكومة بعد ذلك أن النقابة الجديدة غير مرخص لها، وتتدخل في نشاطاتها.

على سبيل المثال، قال أعضاء نقابة إنه في عام 2004، تقدم صحفيون مستقلون بطلب تأسيس نقابة تحمل اسم نقابة الصحفيين التونسيين، لكن وزارة الداخلية ادعت أنها لم تتلق الطلب قط، ونتيجة لذلك، لم تستطع النقابة أن تعمل بصورة قانونية وواجهت مضايقات الشرطة. و في 24 أغسطس/آب 2005، استدعت شرطة تونس حجي، رئيس نقابة الصحفيين التونسيين، وقالوا له إنهم لن يسمحوا له بعقد المؤتمر التأسيسي لنقابته.

وفي قضية أخرى، قدم أعضاء من الاتحاد العام التونسي للشغل طلبا لتكوين الجامعة العامة التونسية للشغل في ديسمبر/كانون الأول عام 2006، موضحين بأن قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل مقربة جدا من الحكومة حسب رأيهم. ولم تُسلمهم وزارة الداخلية إيصالا بالطلب الذي تقدموا به. وتواصل النقابة المُشكلة حديثا العمل على الرغم من افتقارها إلى ترخيص رسمي، ولكن الشرطة ضايقت أعضاء النقابة، وحاصرت مكاتبهم، وهددت العمال الذين أرادوا الانضمام إليها. وحين تقدم أعضاء النقابة بشكوى إلى منظمة العمل الدولية في 4 يونيو/حزيران 2008 حول هذا التعامل، كان رد الحكومة بنفي أية معرفة لها بالنقابة.

وفيما يتعلق بما سبق، سنكون ممتنين للحصول على إجابات عن الأسئلة التالية:

-          في الفترة ما بين 2002 و 2010، ما هو عدد طلبات تكوين نقابات الذي تنامى إلى علم الحكومة؟ ما هو عدد الطلبات التي وافقت عليها؟

-          وفيما يتعلق بنقابة الصحفيين التونسيين، والتي قالت إنها قدمت طلبها في عام 2004، هل تلقت وزارة الداخلية هذا الطلب؟ هل تعترف بها الحكومة باعتبارها نقابة مسجلة قانونا؟ إن لم يكن كذلك، فلماذا؟

-          وفيما يتعلق بالجامعة العامة التونسية للشغل، التي تقول إنها قدمت طلبها في عام 2006، هل تلقت وزارة الداخلية هذا الطلب؟ هل تعترف بها الحكومة باعتبارها نقابة مسجلة قانونا؟ إن لم يكن كذلك، فلماذا؟

-          منذ أن تقدمت الجامعة العامة التونسية للشغل بشكوى إلى منظمة العمل الدولية في 4 يونيو/حزيران 2008، ما هي الخطوات التي اتخذتها الحكومة للسماح للنقابة بالعمل بشكل قانوني؟

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

في مايو/أيار 2009، أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تقريرا ينتقد رقابة الحكومة على وسائل الإعلام ومعاملتها للصحفيين. في تلك الأثناء كان الصحفيون المستقلون يُشكلون أغلبية المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

في آب/أغسطس 2009، تمت الإطاحة بذلك المكتب، إلى جانب رئيسه، من خلال حملة موسعة وانتخابات يدعي أعضاء المكتب المُطاح به ورئيسه أنها كانت مزورة.

وقال ناجي البغوري، الرئيس السابق للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة والصحفيين الموالين للحكومة هددوه وابتزوه هو وزملاءه، الذين كانوا جميعا أعضاء في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، للتوقيع على عريضة تدعو إلى إسقاط القيادة. وحسب البغوري، فإن وزير الاتصال في ذلك الوقت هدد رؤساء تحرير الصحف بإلغاء الإعلانات الحكومية ما لم تدفع العاملين لديها إلى التوقيع على العريضة.

وادعى البغوري أيضا أن الصحفيين الموالين للحكومة أضافوا إلى العريضة أسماء الصحفيين الذين لم يكونوا أعضاء في النقابة، وهو ادعاء أكده في وقت لاحق خبير قضائي في خط اليد. وعندما فشلت العريضة في الوصول إلى النصاب المطلوب لفرض إجراء انتخابات جديدة، استقال ثلاثة أعضاء من المكتب، موالين للحكومة، والرابع، حسب البغوري، تعرض للرشوة والضغوطات  لحمله على الاستقالة، وبالتالي فرض إجراء انتخابات جديدة.

وطعن البغوري، رفقة أعضاء آخرين في المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في الانتخابات التي أعلن عنها أعضاء النقابة الموالين للحكومة والتي ستنظم يوم 15 أغسطس/آب أمام المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة. وجادل البغوري والآخرون بأن دعوة أعضاء المكتب الموالين للحكومة إلى إجراء انتخابات بأنها انتهكت الإجراءات القانونية لأنه، وفقا للنظام الداخلي للنقابة، فرئيس النقابة هو فقط المُخول له الدعوة إلى إجراء انتخابات استثنائية، وقد جاءت الدعوة قبل فترة 15 يوما المسموح بها بعد استقالة عضو المكتب الرابع كما يشترط القانون الداخلي للنقابة. وتزامن أيضا موعد الانتخابات مع ذروة فترة عطلة فصل الصيف، والتي، حسب البغوري، تدل على رغبة الصحفيين الموالين للحكومة لاستبعاد عدد كبير من أعضاء النقابة الذين سيكونون في إجازة آنذاك.

في 15 أغسطس/آب 2009، عقدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين انتخابات استثنائية فاز خلالها المكتب الجديد الموالي للحكومة على المكتب القائم. وحسب البغوري، ما يقرب من نصف عدد الصحفيين الذين كانوا حاضرين وصوتوا في الانتخابات ليسوا أعضاء في النقابة، وبالتالي غير مؤهلين للتصويت.

بعد الإعلان عن مؤتمر 15 أغسطس/آب، رفع البغوري وأعضاء آخرين من المكتب قضية لدى المحكمة الابتدائية في تونس للطعن فيه، باعتباره غير قانوني، وخططوا لعقد ما اعتبروه المؤتمر الشرعي في 12 سبتمبر/أيلول. كما قدموا التماساً مؤقتا بتأجيل المؤتمر حتى تبت المحكمة في شرعيته. رفضت المحكمة قبول القضية الثانية، مُدعية أنها لا تستطيع فتح قضية أخرى في نفس الموضوع مع وجود واحدة أخرى لا تزال عالقة حتى جلسة يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول. ومع ذلك، وفقا للمادة 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، حكم قضاة في قضايا مؤقتة فقط على أساس مؤقت وغير ملزم، وهذا الحكم لا يؤثر على نتيجة القضية الأصلية. المحكمة نفسها ناقضت نفسها في وقت لاحق عندما قبلت البت في قضية أخرى عاجلة في 1 سبتمبر/أيلول، رُفعت من طرف المكتب الجديد للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، لطرد المكتب السابق من مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في حين أن القضية الأصلية حول شرعية المؤتمر كانت لا تزال عالقة. وفي 1 مارس/آذار 2010، قضت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، ثمانية أشهر بعد أن أمرت بإخلاء مكاتب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ضد البغوري وزملائه، باعتبار مؤتمر 15 أغسطس/آب قانونيا وملزما.

بعد استبدال قيادة النقابة القديمة، ادعى البغوري بأن الشرطة اعتدت عليه وضايقته رفقة أعضاء آخرين من مكتب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المخلوع ومنعتهم من دخول مكاتب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في 8 سبتمبر/أيلول 2009، دون أن تظهر لهم أمر المحكمة الذي صدر في اليوم نفسه بالسماح بطرد المكتب.

وفيما يتعلق بما سبق، سنكون ممتنين للحصول على إجابات عن الأسئلة التالية:

-          على أي أساس رفضت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة الالتماس المؤقتة بتأجيل الانتخابات؟

-          على أي أساس حكمت المحكمة بطرد الأعضاء السابقين في مكتب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في حين لا تزال القضية بشأن شرعية الانتخابات عالقة؟

-          هل هناك حقيقة في الادعاء بأن وزير الاتصال السابق مارس الضغط على رؤساء تحرير الصحف لدفع موظفيهم للتوقيع على العريضة المناهضة لمكتب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين؟

اتحاد الطلاب

ادعى أعضاء في الاتحاد العام لطلبة تونس أن الشرطة تضطهد، منذ عام 2006، أعضاء الاتحاد العام لطلبة تونس بسبب مظاهراتهم السلمية لصالح الإصلاحات التعليمية، والحق في السكن الملائم للطالبات، وضد ارتفاع تكاليف وجبات الطعام الجامعية.

على سبيل المثال، في أكتوبر/تشرين الأول 2009، وبعد رفض جامعة منوبة، كما ورد، طلبات السكن لنحو 180 طالبة معظمهن من جنوب البلاد، نظم الاتحاد العام لطلبة تونس اعتصاما سلميا في مهجع منوبة استمر نحو 3 أسابيع.

وحسب الطلبة المتظاهرين، اقتحمت الشرطة المهجع في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2009، وألقت قنابل الغاز المسيل للدموع، وضربت المتظاهرين واعتقلت 17 شخصاً منهم. و في وقت لاحق تم اتهام المعتقلين بالسرقة والإخلال بالنظام العام، والاعتداء على الموظفين العموميين.

وخلال محاكمتهم أمام المحكمة الابتدائية في منوبة في ديسمبر/كانون الأول 2009، ادعى الطلاب أن الاعترافات المُجرمة انتُزعت منهم تحت التعذيب وأنها كاذبة، وطالبوا بالحصول على فحوص طبية للتأكد مما إذا تعرضوا للتعذيب. ورفض القاضي إجراء تحقيق أو السماح بإجراء الفحص. وحُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح ما بين سنة واحدة و 3 سنوات في 21 ديسمبر/كانون الأول.

وخلال المحاكمة، اعتدت الشرطة، وفق ما ورد، على المتهمين في قاعة المحكمة يوم 14 ديسمبر/كانون الأول، ومنعت أنصار وأفراد أسر المتهمين من دخول قاعة المحكمة، وفرقت بعنف مظاهرة سلمية خارج قاعة المحكمة، مما أسفر عن احتياج اثنين من الطلاب لعلاج إصاباتهما في المستشفى، حسب أماني رزق الله، وهي واحدة من المتهمين.

ويدعي طلاب بالاتحاد قابلتهم هيومن رايتس ووتش بأن الشرطة في زي مدني عرضتهم للمضايقات والمراقبة المستمرة، والاحتجاز التعسفي والاعتقال على أساس تهم جنائية ملفقة. وفي 22 يناير/كانون الثاني 2010، اعتقلت الشرطة في زي مدني تعسفيا أماني رزق الله وحنان الظاهري بينما كانتا تُحاولان حضور مؤتمر للتضامن مع الطلاب المحتجين والذي نظمته الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في تونس العاصمة، واقتادوهما إلى مقر الشرطة في بوشوشة، حيث تم استجوابهم لمدة 24 ساعة عن أنشطتهم وأماكن وجودهم، في محاولة لتخويفهم، حسب رزق الله.

وقال محمد السوداني، زعيم الاتحاد العام لطلبة تونس، إن الشرطة تُضايقه منذ عام 2006، وتُخضعه للمراقبة، والعنف الجسدي، والاعتقال التعسفي بسبب تنظيمه في الحرم الجامعي.

وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول 2009، اعتقلت السلطات في تونس السوداني بعد أن التقى باثنين من الصحفيين الفرنسيين يُغطيان الانتخابات الوطنية. في مساء يوم اعتقاله، أبلغ السوداني محاميه عن وجود كثيف للشرطة خارج الفندق حيث التقى الصحفيين، وقال لمحاميه إنه يتوقع أن تعتقله الشرطة. وعندما لم يعد السوداني إلى منزله بسبب اعتقاله من طرف الشرطة في طريقه إلى منزله، قدم محاميه شكوى إلى النيابة العامة في تونس في اليوم التالي. وقال محاميه إن السلطات لم تبلغ أسرة السوداني بإلقاء القبض عليه كما هو مطلوب بموجب القانون، كما أنهم لم يُقدموا معلومات عن مكان وجوده. في 24 أكتوبر/تشرين الأول، حكمت محكمة المهدية على السوداني بأربعة أشهر في السجن بتهمة السكر والتشويش في الطريق العام والاعتداء على الأخلاق الحميدة؛ ويدّعي أن الادعاء لم يُقدم دليلا على الاتهامات الموجهة ضده.

وكان السوداني أيضا واحدا من خمسة طلاب حكمت عليهم في فبراير/شباط 2010 المحكمة الابتدائية في المهدية، رفقة جواهر شنة، وأيمن الجعبيري، ورمزي السليماني، وحسان الصماري، بالسجن لمدد تتراوح ما بين سنة و8 أشهر وسنتين السجن بتهمة الاعتداء العنيف على ضابط وإعاقة حرية موظفي القطاع العام، وهي تُهم نفوها جميعهم.

جميع الطلاب المُتهمين كانوا أعضاء في الاتحاد العام لطلبة تونس. وقبل إلقاء القبض عليهم، كانوا يحاولون تنظيم جمعا عاما تمهيدا لمؤتمر نقابة الطلاب القادم.

وفيما يتعلق بما سبق، سنكون ممتنين للحصول على إجابات عن الأسئلة التالية:

-          هل قامت السلطات بالتحقيق في الوحشية المزعوم أنها مُورست من طرف رجال الشرطة الذين ألقوا القبض على محمد السوداني في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2009، وإذا كان الأمر كذلك، ما هي النتائج، وهل تعرض أي شخص للمساءلة؟

-          هل يمكن توضيح سبب امتناع القاضي الذي يبت في قضية الطلبة المتظاهرين في جامعة منوبة عن إصدار أمر بإجراء تحقيق في ادعاءات بأن الاعترافات انتزعت عن طريق التعذيب والسماح بإجراء فحوص طبية للبحث عن أدلة على التعذيب المزعوم؟

-          هل يُوجد أي دليل في هذه القضية إضافة إلى الاعترافات التي تم استخدامها لإدانة المتهمين؟

-          على أي أساس تجري متابعة المتهمين باستمرار، ومضايقتهم، واستجوابهم من قبل الشرطة؟

إننا نتطلع إلى قراءة تعليقات سيادتكم على القضايا المذكورة أعلاه، وكذلك أية تعليقات إضافية تريدون تقديمها بشأن قضايا النقابات والنقابيين في تونس.

وكما سلف الذكر، فإننا سوف نُورد في تقريرنا المقبل جميع المعلومات ذات الصلة التي تقدمونها قبل XXX. ونؤكد من جديد أيضا اهتمامنا باللقاء بمعاليكم أو غيركم من المسئولين على دراية بهذه الأمور شخصيا، لمناقشة هذه القضايا، قبل الانتهاء من تقريرنا، وعندما يتسنى دمج تعليقاتكم بالكامل.

شكراً لكم على اهتمامكم.

مع بالغ التقدير والاحترام

سارة ليا ويتسن

المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

هيومن رايتس ووتش

ملحق III: رد الحكومة التونسية على رسالة هيومن رايتس ووتش بشأن الحريات النقابية بتونس

(6 أكتوبر/تشرين الأول 2010)

تشكر هيومن رايتس ووتش الحكومة التونسية على ردها على الأسئلة التي قدمناها لها عند إعداد هذا التقرير. تلقينا ردها في 6 أكتوبر/تشرين الأول عندما كان التقرير على وشك النشر. الرد الكامل منشور في الأسفل، يليه اجابتانا.

تبعا لما ورد بمراسلة منظمة "هيومن رايتس وتش" المؤرخة في 7 سبتمبر 2010 المتعلقة بالحريات النقابية بتونس فإن السلطات التونسية تتقدم بالرد التالي :

1. الاستفسارات المتعلقة بمزاعم احتكار النشاط النقابي العمالي :

أ‌.        الاستفسار:

فـي الفترة ما بين 2002 و2010، ما هو عدد طلبات تكوين نقابات الذي تنامى إلى علم الحكومة ؟ ما هو عدد الطلبات التي وافقت عليها ؟

 

الـرد:

إن القانون التونسي المنظم للنقابات وفق ما ورد بمذكرة منظمة HRW لا يشترط موافقة أو ترخيص الحكومة أو التقدم بطلب لتكوين النقابات بل مجرد إجراء شكلي يتمثل في إيداع القانون الأساسي للنقابة وقائمة أعضائها لدى مركز الولاية. وما دام تأسيس النقابات لا يخضع لطلبات يتمّ التقدّم بها إلى الحكومة في هذا الغرض وإنّما يقتصر على إجراءات إيداع، فإنّ الحكومة لا يتوفر لديها حاليا العدد الدقيق للنقابات التي تم تكوينها خلال الفترة المطلوبة. ونشير أنه تم في السنوات الأخيرة تكوين عديد النقابات في عدة أنشطة نذكر منها على سبيل المثال : Téléperformance  (ثلاث نقابات)، أطباء الاختصاص وحوالي 20 نقابة في القطاعات الجديدة (مكونات السيارات، الكوابل...).

ب‌.     الاستفسار:

فيما يتعلق بنقابة الصحفيين التونسيين، والتي قالت إنها قدمت طلبها في عام 2004، هل تلقت وزارة الداخلية هذا الطلب ؟ هل تعترف بها الحكومة باعتبارها نقابة مسجلة قانونا ؟ إن لم يكن كذلك، فلماذا ؟

الـرد:

تمّ تأسيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بتاريخ 13 جانفي 2008 بعد أن تولّت، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها لتأسيس النقابات (الفصل 250 من مجلة الشغل)، إيداع 5 نظائر من قانونها الأساسي وقائمة أعضائها لدى مركز الولاية.

وقد تمّ إعلام وزارة الداخلية والتنمية المحلية بذلك من خلال تلقي هذه الأخيرة لنظير من القانون الأساسي لهذه النقابة من طرف الوالي عملا بأحكام الفصل 250 من مجلة الشغل سابق الذكر.

هذا وإنّ الاعتراف بالنقابة لا يستوجب تقديم أيّة وثيقة اعتراف وإنّ إيداع القانون الأساسي يكفي لإكسابها الوجود القانوني.

وتمارس هذه النقابة نشاطها بصورة عادية وتضم حاليا- وفق معلومات صادرة عنها-  أكثر من ألف منخرط سنة 2010 ينتمون إلى مختلف الأنشطة الصحفية (المكتوبة والسمعية والمرئية) وإلى القطاع الخاص والعمومي (مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية، وكالة تونس إفريقيا للأنباء).

ت‌.     الاستفسار:

فيما يتعلق بالجامعة العامة التونسية للشغل، التي تقول إنّها قدمت طلبها في عام 2006، هل تلقت وزارة الداخلية هذا الطلب ؟ هل تعترف بها الحكومة باعتبارها نقابة مسجلة قانونا ؟ إن لم يكن كذلك، فلماذا ؟

الـرد:

يكرّس التشريع التونسي (الفصل 242 من مجلة الشغل) حرية تكوين النقابات وفقا للمبادئ التي تقرّها اتفاقيتي العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية الحق النقابي والاتفاقية رقم 98 بشأن حقّ التنظّم والمفاوضة الجماعية واللّتين صادقت عليهما بلادنا منذ سنة 1957، فتكوين النقابة لا

يخضع إلاّ لأجراء شكلي يتمثّل في إيداع قانونها الأساسي وقائمة أعضائها لدى الولاية (الفصل 250 من مجلة الشغل).

وبخصوص ادّعاء الكنفدرالية العامة التونسية للشغل بأنّها قدّمت سنة 2006 طلبا لتكوين هذه النقابة، فإنّه بعد التثبت تبيّن أنها لم تقم بالإجراءات اللاّزمة لتكوين النقابة والمتمثّلة في إيداع قانونها الأساسي وقائمة أعضائها لدى مركز الولاية.

ث‌.     الاستفسار:

منذ أن تقدمت الجامعة العامة التونسية للشغل بشكوى إلى منظمة العمل الدولية في 4 يونيو/حزيران 2008، ما هي الخطوات التي اتخذتها الحكومة للسماح للنقابة بالعمل بشكل قانوني؟

 

الـرد:

إن تقديم شكوى إلى منظمة العمل الدولية لا يعفي الكنفدرالية من القيام بالإجراءات القانونية لتكوين نقابة. وبما أنّها لم تقم منذ سنة 2008 بهذه الإجراءات، فإنه ليس لها وجود قانوني.

وتجدر الإشارة إلى أنّ لجنة الحرية النقابية في توصياتها التي اعتمدها مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في دورته 307 (مارس 2010) والتي تخصّ الشكوى المقدمة من الكنفدرالية العامة التونسية للشغل (الحالة 2672)، دعت المنظمة الشاكية لموافاة السلط بكل وثيقة صالحة لتدعيم ادّعاءاتها بأنّها قامت بالإجراءات المطلوبة.

هذا ولم تتلقّ السّلط إلى حدّ الآن ما يفيد قيام المنظمة الشاكية بهذه الإجراءات.

1. الاستفسارات المتعلقة بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين:

أ‌.        الاستفسار:

 على أي أساس رفضت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة الالتماس المؤقت بتأجيل الانتخابات ؟

الـرد:

تأسس الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس في 14 أوت 2009 والقاضي برفض الدعوى التي كان تقدّم بها أقلية من أعضاء المكتب التنفيذي القديم بغاية تأجيل المؤتمر الانتخابي لنقابة الصحفيين التونسيين ليوم 15 أوت 2009 على الأسباب التالية :

أولا: معاينة أن الأطراف ذاتها التي تطلب تأجيل المؤتمر الانتخابي لا تنازع في كون أربعة من أعضاء المكتب التنفيذي القديم قد قدّموا استقالتهم.

ثانيا: معاينة أن نفس هذه الأطراف لا تنازع في أن استقالة أربعة من أعضاء المكتب التنفيذي القديم هو أمر يترتّب عنه حتما انحلال المكتب التنفيذي والدعوة إلى جلسة عامة استثنائية انتخابية.

ثالثا : تأسيسا على هذه المعطيات اعتبرت المحكمة أن واجب الحفاظ على مصالح نقابة الصحفيين التونسيين يقتضي الحرص على أن تعقد جلستها العامة الاستثنائية الانتخابية في أحسن وأقرب الآجال. وأكدت المحكمة في هذا الخصوص أن ضمان استمرارية اضطلاع  نقابة الصحفيين التونسيين بواجبها في الدفاع عن مصالح وحقوق الصحفيين هو أمر لا يمكن بأي حال أن يتلاءم مع أي محاولة ترمي دون موجب مقنع إلى عرقلة أو تأخير عقد النقابة لجلستها العامة.

رابعا : استنتجت المحكمة من هذه المعطيات أن الدعوى الرامية إلى تأجيل عقد نقابة الصحفيين التونسيين لجلستها العامة الاستثنائية الانتخابية هي دعوى فاقدة لشرط المصلحة الشرعية الذي يشكّل شرطا من الشروط الأساسية لقبول أي دعوى قضائية. وقد استندت المحكمة في هذا الصدد إلى أحكام الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية الذي يقتضي أنه يجب "أن تكون للقائم مصلحة في القيام"، واعتبرت أن طلب بعض أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الرامي إلى تعليق المؤتمر الانتخابي لنقابتهموتأجيل أعـماله هو طـلب يتـناقـض مع مـصلحة الـنقابة التي يـنتمون إليها مما يـبرّر رفضه.

خامسا : رأت المحكمة أيضا أن موقف المدعين الذين يعتبرون أن رئيس النقابة يملك وحده، حسب الفصل 19 من قانونها الأساسي، صلاحية الدعوة إلى عـقد مؤتمر استثنائي هو موقف لا يمكن مجاراتهم فيه لسبب بسيط هو أن مثل هذه القراءة تؤدي حتما لجـعل مصـير النقابة رهـين الإرادة المنفردة لرئيسها وهو ما يفتح الباب أمام كل التجاوزات ويجعل مصير النقابة واستمراريتها محل تهديد. ولتلافي مثل هذه المخاطر اعترفت المحكمة للمكتب التنفيذي الموسّع بصلاحية الدعوة إلى عقد جلسة عامة انتخابية.

ب‌.     الاستفسار:

على أي أساس حكمت المحكمة بطرد الأعضاء السابقين في مكتب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في حين لا تزال القضية بشأن شرعية الانتخابات عالقة ؟

الـرد:    

ما قضت به المحكمة الابتدائية بتونس في حكمها الصادر بتاريخ 8 سبتمبر 2009 لا يتعلق بطرد وإنما بإلزام الأعضاء السابقين في مكتب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالخروج من مقرها لانتفاء كل صفة في جانبهم لمواصلة حيازة المقر بعد انتخاب مكتب جديد صار وحده المخوّل قانونا لإشغال المقر. وقد تأسس هذا الحكم على اعتبارين جوهريين :

أولا : فشل الأقـلية من أعضاء المكتب التنفيذي القديم الذين طلبوا تأجيل المؤتمر الانتخابي الاستثنائي في إثبات وجاهة دعواهم الرامية إلى تعليق أعمال المؤتمر أمام إرادة أغلبية الأعضاء في عقد ذلك المؤتمر.

ثانيا : انعقاد المؤتمر الانتخابي بتاريخ 15 أوت 2009 وما تولّد عنه من انتخاب مكتب تنفيذي جديد في انتخابات حرّة، شفافة ونزيهة تميّزت بحضور كثيف للصحافيين ناهز عددهم 480 منخرطا من جملة 745 منخرطا.

انطلاقا من هذين العنصرين اعتبرت المحكمة أن النتيجة المنطقية والطبيعية لانتخاب مكتب تنفيذي جديد هي تمكين أعضاء هذا المكتب من مقر النقابة وذلك تجسيما لإرادة الصحافيين كما عبّروا عنها في مؤتمر 15 أوت 2009. ولا يعقل أن يبقى مقر النقابة بيد مكتب تنفيذي منحل فـاقد لـثـقة القاعدة الانتخابية. كما أنه من غير المقبول أن يظل المكتب التنفيذي الجديد الذي وقع انتخابه وصار يحظى بثقة الصحافيين ممنوعا من الاستقرار بمقر النقابة التي يديرها. بذلك اعتبرت المحكمة أن تسليم مقر النقابة إلى المكتب الجديد هو نتيجة منطقية وقانونية لفـقدان المكتب القديم لكل صفة في الاحتفاظ بمقر نقابة لم يعد يديرها. وتجدر الإشارة إلى أن المحكوم ضدهم بالخروج لعدم الصفة لم يطعنوا في الحكم وسلموا بأنه كان وجيها شكلا وأصلا بدليل عدم استئنافه من قبلهم.      

ت‌.     الاستفسار:

هل هناك حقيقة في الادعاء بأن  وزير الاتصال السابق مارس الضغط على رؤساء تحرير الصحف لدفع موظفيهم للتوقيع على العريضة المناهضة لمكتب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين؟

الـرد:    

ليس هناك أي مبرر للزعم بأن السلطة سلطت ضغطا ما على الصحفيين للتوقيع على عريضة مناهضة لمكتب النقابة السابق. ويُـشار في هذا الصدد إلى ما يلي:

أولا: لم يصدر عن الصحفيين الموقعين على العريضة، وهم يعدون بالمئات (600 صحفي)، أي طعن كما لم يقدم أي منهم تظلما يشير من قريب أو من بعيد لوجود ضغط أو إكراه مادي أو معنوي.

ثانيا: سنحت لكل أعضاء النقابة سواء منهم الممضون على العريضة وغير الممضين عليها فرصة ممارسة قرارهم الحر بواسطة صندوق الاقتراع في نطاق الشفافية الكاملة. وقد صوتت أغلبيتهم ضد أعضاء المكتب السابق.

ثالثا: لم تؤثر العريضة المشار إليها على الموقف القانوني ولم تغير الوضعية القانونية للنزاع أو مآله باعتبار أن "معاينة الشّغور" بعد الاستقالات الأربع كانت كافية وحدها لحسم النزاع لصالح المكتب الحالي.

1. الاستفسارات المتعلقة باتحاد الطلبة :

أ‌.         تجدر الإشارة، تعليقا على ما تمت إثارته من مزاعم في بداية جزء التقرير المتعلق بممارسة الطلبة للحق النقابي، إلى أن الأشخاص الذين وقع التعرض إليهم ليسوا طلبة وقد فقدوا صفتهم بالجامعة منذ سنوات. ولقد غادر محمد السوداني الجامعة منذ سنة 2007 وكذلك الشأن بالنسبة إلى أيمن الجعبيري.

ولم تسجل أي مظاهرات أو تحركات طلابية تتعلق بموضوعي غلاء السكن والأكلة باعتبار الدولة توفر السكن لنصف طلبة الجامعة. وتعدّ معاليم السكن الجامعي والتغذية في تونس من أقل ما هو معمول به في العالم إذ لا تتجاوز تكلفة السكن الجامعي 6 دولارات شهريا في حين لا يتعدى سعر الوجبة 0.2 دولار. ويتحصل ما يزيد على ثلث الطلبة على منح جامعية.

أما ما تم تسجيله من أحداث بجهة منوبة فلا علاقة لها بأي شكل من أشكال الاحتجاج والتظاهر السلمي لتحقيق مطالب لفائدة الطلبة. والواقع أن مجموعة من الأنفار لا تنتمي إلى الجامعة ولا علاقة لها بمؤسسات الخدمات الجامعية، كان بعضهم بحالة سكر، عمدت خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر 2009 إلى اقتحام أحد المبيتات الجامعية ليلا وطرد العاملين منه وإحراق أجزاء من محتوياته وتخريبها وتعنيف إحدى الطالبات مع التفوه نحوها بعبارات نابية. كما تولى بعضهم التهجم على المارة بالسب والشتم واعتراض سبيل أحد سواق سيارت الأجرة حضر إلى المبيت لإيصال إحدى الطالبات وسرقة مبلغ مالي منه مما تسبب في حالة من الهلع بين الطلبة خصوصا وبين أهالي المنطقة عموما. وقد نظر القضاء في هذه الأعمال وأصدر أحكامه على من ثبت ارتكابه لجرائم اعتداء على الأشخاص والممتلكات. وفيما يلي الرد على الاستفسارات الواردة بهذا الشأن :

ب‌.     الاستفسار:

هل قامت السلطات بالتحقيق في الوحشية المزعوم أنها مورست من طرف رجال الشرطة الذين ألقوا القبض على محمد السوداني في 22 أكتوبر 2009، وإذا كان الأمر كذلك، ما هي النتائج، وهل تعرض أي شخص للمساءلة ؟

الـرد :

 إن ادعاء معاملة رجال الشرطة لمحمد السوداني معاملة وحشية عند إلقاء القبض عليه في 22 أكتوبر 2009 باطل ولا يمت للواقع بأي صلة بدليل أن المعني بالأمر لم يثر أمام المحكمة أي ادعاء حول إساءة معاملته بمناسبة إيقافه. كما لم يتقدّم بأي شكاية مستقلة في الغرض إلى النيابة العمومية مما يجعل هذه المزاعم فاقدة لكل جدية.

وللتذكير فإنه لا علاقة إطلاقا لإيقاف المعني بالأمر بموضوع انتمائه للاتحاد العام لطلبة تونس وإنما تم الإذن بإيقافه بعد أن وجد شبه عار وفي حالة سكر واضح بالقطار المنطلق من تونس نحو صفاقس. وكان يتفوه بعبارات نابية ومنافية للأخلاق أمام المسافرين مما تسبب في إزعاجهم وإقلاق راحتهم وبحلول أعوان الأمن بالمكان لحفظ النظام توجه نحوهم بالسب والشتم.

وباستنطاقه اعترف المتهم بما نسب إليه مرجعا تصرفه لحالة التوتر التي كان يعيشها. وقد تعزز هذا الاعتراف بشهادة عدد من المسافرين الذين كانوا على عين المكان.

وعلى هذا الأساس قضت المحكمة بإدانة المتهم وسجنه مدة أربعة أشهر من أجل الاعتداء على الأخلاق الحميدة والسكر الواضح.

ت‌.     الاستفسار:

هل يمكن توضيح سبب امتناع القاضي الذي يبت في قضية الطلبة المتظاهرين في  جامعة منوبة عن إصدار أمر بإجراء تحقيق في ادعاءات بأن الاعترافات انتزعت عن طريق التعذيب والسماح بإجراء فحوص طبية للبحث عن أدلة على التعذيب المزعوم.

الـرد :

تُـخضع المحكمة جميع ما يُـقدّم لها من ادعاءات للبحث والتمحيص العميق ولا تستجيب إلا لما يثبت أنها ادعاءات جدّية.

وبالإطلاع على حيثيات الحكم الصادر في القضية يتضح أن المحكمة نظرت وتمحّصت في الادعاءات التي تم التقدم بها حول انتزاع اعترافات المتهمين بالتعذيب. إلا أنها اعتبرتها ادعاءات غير جدّية رافضة بذلك الاستجابة لطلب العرض على الفحص الطبي للأسباب التالية :

أولا : يخوّل الفصل 13 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية، كما وقع تنقيحه بموجب القانون المؤرخ في 26 نوفمبر 1987، لكل متهم وقع الاحتفاظ به أن يطلب عرضه على الفحص الطبي بغاية التثبت في أي ادعاء سوء معاملة يتعرض إليها. ويجب أن يتضمن محضر الاحتفاظ الإشارة إلى أنه وقع إعلام المحتفظ به أن من حقه طلب عرضه على الفحص الطبي مع بيان موقف المعني بالأمر من ذلك. وبرجوع المحكمة إلى محاضر الاحتفاظ بالمظنون فيهم تبيّن أنها تضمنت التنصيص على أنه وقع إعلامهم، منذ انطلاق الإجراءات، بحقهم في عرضهم على الفحص الطبي إلا أنهم أجابوا بأنهم ليسوا بحاجة إليه وأمضوا على تصريحاتهم. لذلك اعتبرت المحكمة أنه مادام المتهمون قد رفضوا عرضهم على الفحص الطبي فإن عودتهم في تاريخ متأخر من سير الدعوى إلى تقديم هذا الطلب في غياب أي عنصر جديد يعتبر طلبا فاقدا للجدية.

ثانيا : لتعزيز ضمانات المشتبه بهم يخوّل الفصل 13 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية لعائلة المحتفظ به تقديم مطلب مستقل في عرضه على الفحص الطبي حتى يقع تفادي كل ادعاء بأن المعني بالأمر لم يكن في حالة تسمح له بتقديم الطلب بنفسه. وبتحري المحكمة في هذا الموضوع ثبت لها أيضا أن لا أحد من أفراد عائلات المتهمين قد تقدّم في حقهم بطلب في عرضهم على الفحص الطبي رغم إعلامهم بكون المعنيين بالأمر كانوا رهن الإيقاف وهو ما زاد في قناعة المحكمة بأن ما تم تقديمه لها من طلبات في هذا الشأن هي من قبيل الطلبات غير الجدية الرامية إلى التمطيط في الإجراءات.

ث‌.     الاستفسار:  

هل يوجد أي دليل في هذه القضية إضافة إلى الاعترافات التي تم استخدامها لإدانة المتهمين ؟

الـرد:

لم تتأسس أحكام الإدانة التي صدرت في القضية على اعترافات المتهمين فقط وإنما استندت المحكمة أيضا على الإثباتات الموضوعية التالية :

-        المعاينات المادية لما لحق بالتجهيزات العمومية في المبيت الجامعي من تكسير وأضرار كبيرة.

-        تصريحات الشهود والأشخاص المتضررين المعززة بالشهائد الطبية المثبتة للأضرار البدنية التي لحقتهم جراء اعتداء بعض المتهمين عليهم بالعنف.

ج‌.      الاستفسار:

على أي أساس تجري متابعة المتهمين باستمرار، ومضايقتهم، واستجوابهم من قبل السلطة ؟  

الـرد:    

إن ادعاء متابعة المتهمين باستمرار، ومضايقتهم، واستجوابهم باطل لا أساس له من الصحة بدليل أنه لم يقع تقديم أي شكاية في الغرض من المعنيين بالأمر إلى النيابة العمومية بوصفها الجهة القضائية المؤهلة قانونا لتلقي الشكايات والبحث في جميع الادعاءات المتعلقة بانتهاك حقوق الأفراد وحرياتهم.

ملحق IV: تعليق هيومن رايتس ووتش على الرد الحكومي

الرد على السؤال 1.أ:

النقابات المذكورة في رد الحكومة التونسية تتبع جميعاً الاتحاد العام التونسي للشغل. نتائجنا تشير إلى أنه من المُرجح أن ترفض الحكومة منح الصفة القانونية للنقابات الواقعة خارج إطار الاتحاد العام التونسي للشغل، مثل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والجامعة العامة التونسية للشغل والنقابة التونسية العامة للإذاعات الحرة.

الرد على السؤال 1.ب:

لم تحسن الحكومة التونسية فهم سؤالنا: كنا نسأل عن وضعية نقابة الصحفيين التونسيين، المستمر في كونه غير معترف به بالرغم من ان مؤسسي النقابة قاموا بكل الاجراءات القانونية لتأسيس النقابات في مايو/ايار 2004، وليس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

الرد على السؤال 1.ت:

الجامعة العامة التونسية للشغل تزعم أنها قدمت طلبها أكثر من مرة، شخصياً وعن طريق البريد المسجل. كما تدّعى أنها حصلت على إيصال بالاستلام لدى تسليم الطلب عن طريق البريد المُسجّل. رغم هذا، ترفض الحكومة التونسية الاعتراف بها كنقابة مشروعة.

الرد على السؤال 1.ث:

كما ذكرنا أعلاه ، قدمت الجامعة العامة التونسية للشغل لهيومن رايتس ووتش معلومات مفصلة توثق جهودها المتكررة لتقديم أوراق تسجيلها مع الادارة المناسبة.

الرد على السؤال 2.أ:

صحيح أن المكتب التنفيذي السابق للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قبل الاستقالات وضرورة عقد انتخابات استثنائية. في الواقع، أصدر المكتب التنفيذي بياناً في 21 يوليو/تموز 2009، يعلن فيه أن الانتخابات ستُعقد في 12 سبتمبر/أيلول بالاتساق مع النظام الداخلي للنقابة. لكن أعضاء المكتب التنفيذي المستقلون يدعون أن عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الموسع أصدروا بيانا غير مصرح بأن الانتخابات ستُعقد في 15 أغسطس/آب 2009.

قل أعضاء من المجلس السابق أن موعد الانتخابات في أغسطس/آب يخالف النظام الداخلي للنقابة  التي تنص على أن يؤذن فقط رئيس الاتحاد الدعوة للانتخابات وبأن الاعلان عن الانتخابات يجب أن تتم على الأقل بعد 15 يوما من تقديم أعضاء المكتب استقالاتهم، وذلك لإتاحة الوقت لسحبها. وكان ورفض رئيس المجلس قد أعلن موعدا لاجراء الانتخابات ضمن إطار زمني يتفق مع النظام الداخلي، لكن أعضاء المكتب الموالية للحكومة رفضوا هذا الاعلان.

الرد على السؤال 2.ب:

كما ظهر في فصل IIمن تقريرنا، تم تنفيذ حُكم المحكمة بإخلاء مقر النقابة في تمام الساعة 11 صباحاً، أي قبل ثلاث ساعات من إعلان الحُكم. فضلاً عن أن المحكمة بتت في المسألة بينما هناك قضية أخرى بشأن مشروعية المؤتمر العام للنقابة، وكانت تلك القضية ما زال لم يتم البت فيها ولم تكن قد انتهت بعد. كما أن لم يتم البت بالقضية المقدمة للمحكمة من قبل المكتب التنفيذي حول شرعية الانتخابات الا بعد اشهر من اعلان الحكم بإخلاء مقر النقابة.

الرد على السؤال 2.ت:

قمنا بتوثيق عدّة شهادات في هذا التقرير تشير إلى أن الحكومة مارست الضغوط، المباشرة وغير المباشرة، على الصحفيين، من أجل توقيع العريضة.

الرد على السؤال 3.أ:

صحيح أن محمد السوداني وأيمن الجعبيري لم يعودا طالبين، لكننا وثقنا في التقرير الأحداث المؤدية إلى طرد كل منهما من الجامعة في عام 2007 نتيجة لنشاطهما النقابي. كما ان نفي الحكومة لاحتجاجات طلاب جامعة تونس حول قضايا الإسكان والتعليم يتناقد مع التغطية في المنافذ الإعلامية الدولية والمحلية وفي مواقع منظمات حقوق الإنسان. بعض الأمثلة أدناه:

• منظمة العفو الدولية، إسكات الأصوات المستقلة في تونس: http://www.amnesty.org/ar/library/asset/MDE30/008/2010/ar/844cd767-a21e-4b3e-a643-9a8b1554da52/mde300082010en.pdf
• المنظمة التونسية لمقاومة التعذيب: http://www.albadil.org/spip.php?article2836

الرد على السؤال 3.ب:

يزعم محمد السوداني إن الشرطة لم تستجوابه أو تحقق معه حول الحادثة المزعومة، وأنه لم يعترف بأي من الادعاءات الصادرة بحقه، ولم تخبره الشرطة أو المحكمة بالاتهامات المنسوبة إليه. ويزعم السوداني أنه لم يكن هناك محامٍ حاضراً معه أثناء الجلسة، ولم يستجوبه القاضي ولم يحضر باي بشهود. فضلاً عن أن الصحفيين الفرنسيين اللذين كانا مع السوداني قبل ركوبه القطار مباشرة شهدا كتابةً بأنه لم يكن قد شرب أي شيء أثناء مقابلته ثم وهما يصحبانه إلى محطة القطار تحريّاً لسلامته.

الرد على السؤال 3.ت:

المحامي مُنذر الشارني يصر على أنه تقدم بنفسه ببلاغ للقيام بلفحص طبي لمحمد السوداني، وهو متوفر ضمن ملف القضية بمكتب النيابة العمومية بتونس.

الرد على السؤال 3.ث:

طبقاً للمحامي منذر الشارني، فل يوجد شهود عيان مستقلون ظهروا باستثناء من زعموا بأنهم تعرضوا للاعتداء. يقول الشارني ايضاً ان لم يُقدم اي أدلة واضحة في المحكمة يبرهن الضرر المادي المزعوم.

 

الرد على السؤال 3.ج:

تعرض باحثو هيومن رايتس ووتش أنفسهم للمتابعة اللصيقة من قبل الشرطة، ولاحظوا وجود متابعة على النشطاء الذين تحدثوا معهم. النشطاء الذين تكلمنا معهم يقولون بأن عدم تقديم الشكاوى لا يُعتبر دليلاً على عدم وجود مضايقات، بل السبب هو عدم الثقة في النظام القضائي.