الانتخابات في مصر

حالة الطوارئ الدائمة لا تتفق مع الانتخابات الحرة والنزيھة

مقدمة

إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.
-  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مادة 21 (3)

قد يكون العام 2010 هو الأساس في تقييم قدرة مصر على عقد انتخابات حرة ونزيهة. في 1 يونيو/حزيران 2010، أدلى المصريون بأصواتهم في الانتخابات النصفية لمجلس الشورى. [1] وفي 28 نوفمبر/تشرين الثاني من المقرر عقد انتخابات مجلس الشعب. ومع انتشار التوقعات والتكهنات عن خليفة الرئيس حسني مبارك، نظراً للوضع الصحي للرئيس، فإن انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2010 قد تكون مؤشراً على جاهزية البلاد للانتخابات الرئاسية الهامة المقرر عقدها في عام 2011.

وهناك الكثير من العوامل التي تحول دون مشاركة انتخابية حرة ونزيهة؛ فما زالت مصر خاضعة لقانون الطوارئ الذي يمنح الأمن الحرية في حظر أو تفريق المسيرات المتعلقة بالانتخابات، والمظاهرات والاجتماعات العامة، وكذلك يعطيهم الحق في اعتقال الأفراد لأجل غير مسمى دون نسب اتهامات إليهم. وعلى مدار عام 2010، لا سيما في الأسابيع السابقة على الانتخابات، استخدمت الحكومة هذه السلطات لتشتيت ومنع التجمعات واعتقلت أفراد لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية تكوين الجمعيات والتجمع وحرية التعبير – وهي الحريات الضرورية لانتخابات حرة ونزيهة.

انتخابات مجلس الشعب السابقة مباشرة، في عام 2005، شابها أعمال التزوير والعنف، وهناك خلاف قوي حول نتائجها. فقد ربح 88 عضواً من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة مقاعداً بصفة مستقلين. وكان لوجود نواب في مجلس الشعب على صلة بالإخوان، في بعض الأحيان، الأثر في فتح مناقشات أكثر نشاطاً، فيها حاول أعضاء المجلس محاسبة وزراء حكوميين، وأثاروا انتهاكات حقوقية محددة.[2] إلا أن النواب المستقلين في مجلس الشعب، لم يتمكنوا من التأثير على مجرى إصدار التشريعات.

وفي عام 2005، وعد الرئيس حسني مبارك بـ "كفالة حريات المواطن وتفعيل الأحزاب السياسية" لكن أدت جملة من التعديلات الدستورية في عامي 2005 و2007 وتجديد حالة الطوارئ في عام 2008 ثم في 2010 إلى المزيد من التآكل للحريات السياسية.[3]

المادة 76 من الدستور، المُعدل في 2005، تسمح بتعدد المرشحين الرئاسيين، لكنها تضع قيوداً كثيرة على حق الترشح: إذ يجب للمرشح أن يكون رئيساً لحزب سياسي معترف به ومتواجد منذ خمسة أعوام على الأقل وربح 3 في المائة على الأقل من مقاعد مجلسي الشعب والشورى. أي مرشح مستقل يجب أن يحصل على تصديق 250 نائباً منتخباً على الأقل من مجلس الشعب، ومن مجلس الشورى والمجالس المحلية، و65 عضواً على الأقل منهم من مجلس الشعب. ويسيطر الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم على جميع هذه الكيانات، مما يجعل ترشيح شخص مستقل – مثل الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي – أمراً مستحيلاً من الناحية العملية. وكان البرادعي قد استقطب الدعم من مختلف الانتماءات السياسية بما أنه غير منتمي للحزب الوطني الديمقراطي أو لأي حزب سياسي آخر.

وكان من عوامل شعبية البرادعي دعواته بوضع حد لحالة الطوارئ وبالإشراف القضائي على العملية الانتخابية، وبمراقبة منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية للانتخابات، ولإتاحة المساواة لجميع المرشحين في وسائل الإعلام، وتبسيط عملية التصويت بالسماح للأفراد باستخدام بطاقاتهم الشخصية في التصويت، وهي البطاقات التي يستخرجها كل مواطن مصري في سن 16 عاماً.

ومن المشاكل الجديدة في عام 2010 أنه على النقيض من الانتخابات في السنوات العشر الأخيرة، فقد حدّت الحكومة كثيراً من الإشراف القضائي المستقل على اللجان الانتخابية، إثر تعديل دستوري تم الدفع به في عام 2007. وهناك عامل جديد آخر هو اللجنة العليا للانتخابات المُشكلة حديثاً، والتي تُصدر تصاريح المراقبة وتعيّن "اللجان العامة" التي تضم عدداً محدوداً من القضاة، وتقوم اللجان بالإشراف على عملية التصويت. اللجنة، التي تغيرت قيادتها مرتين بالفعل منذ بدأت العمل في مايو/أيار الماضي، تعمل في ظل قدر جد محدود من الشفافية، ولا توجد لها سكرتارية قائمة تسمح بتواصلها مع الجهات الأخرى المشاركة في مراقبة الانتخابات. وقبل انتخابات مجلس الشورى، رفضت اللجنة العليا 65 في المائة من طلبات المراقبة المقدمة من منظمات المجتمع المدني.

ومن التطورات الإيجابية، القانون 149 لسنة 2009، الذي يخصص 64 مقعداً في البرلمان للمرأة، مما رفع عدد مقاعد مجلس الشعب إلى 518 مقعداً. طبقاً للمركز المصري لحقوق المرأة، فإن كوتة المرأة شجعت على مشاركة النساء في الانتخابات، مع ترشح 1046 امرأة على مقاعد في المجلس هذا العام، مقارنة بـ 121 في عام 2000 و127 في عام 2005.[4]

لجنة الأحزاب السياسية تحتفظ بسيطرة كاملة على تسجيل الأحزاب الجديدة. تشكيلها الحزبي وسلطاتها الموسعة والمعايير غير الموضوعية التي تعمل بموجبها أثناء اتخاذ القرارات، هي مجتمعة بمثابة "وصفة" للاستبعاد المتكرر للأحزاب السياسية الوليدة الطامحة لبدء العمل الرسمي.

انتخابات مجلس الشعب على الأخص كثيراً ما شهدت أعمال عنف في يوم التصويت. انتخابات 2005 البرلمانية شهدت أعمال عنف جسيمة في مراكز الاقتراع، مما أسفر عن 12 وفاة على الأقل ومئات الاعتقالات بحق نشطاء المعارضة وصحفيين. وتَراجُع الإشراف القضائي المستقل هذا العام إلى حد كبير، يجعل من المراقبة المستقلة للانتخابات أمراً أكثر أهمية، لكن الحكومة رفضت دعوات من مصريين وحكومات أخرى بتواجد مراقبين دوليين. وحتى كتابة هذه السطور، لم تكن منظمات المجتمع المدني المصرية قد تلقت تصاريح مراقبة من اللجنة العليا للانتخابات، التي لم تُصدر إلا 1400 تصريح مراقبة من بين 4000 طلب مُقدم، في انتخابات الشورى في يونيو/حزيران 2010.

وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن الحكومة المصرية مُلزمة باحترام المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على أنه:

يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة (أ) أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية. (ب) أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.

I. الانتخابات في ظل قانون الطوارئ

مصر محكومة بقانون الطوارئ (قانون رقم 162 لسنة 1958) بلا انقطاع تقريباً منذ عام 1967، ودون انقطاع على الإطلاق منذ أصبح حسني مبارك رئيساً في أكتوبر/تشرين الأول 1981. وقامت الحكومة بشكل منتظم بتجديد القانون، وأخر تجديدين كانا في مايو/أيار 2008 ومايو/أيار 2010، وفي كل مرة لمدة عامين إضافيين، رغم وعد الرئيس مبارك العلني في عام 2005 بانتهاء نفاذ القانون. يمنح قانون الطوارئ مسؤولي الأمن سلطة شبه مطلقة في مداهمة المظاهرات والتجمعات العامة، وفي احتجاز الأفراد لأجل غير مسمى دون نسب اتهامات إليهم.

اعتراض المظاهرات

في عام 2010 اعترض مسؤولو الأمن مسيرات سياسية ومظاهرات علنية وجهود من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين للتنافس في الانتخابات. نشطاء حركة شباب 6 أبريل، وتستمد اسمها من إضراب للعمال ونشطاء المعارضة في ذلك التاريخ من عام 2008، نظموا مظاهرة في 6 أبريل/نيسان 2010، داعين إلى وضع حد لاستخدام قانون الطوارئ ولتعديل الدستور من أجل السماح بانتخابات رئاسية حرة ومفتوحة للمرشحين. رفضت السلطات السماح لهم بالتظاهر، واستخدمت سلطاتها الممنوحة إياها بموجب قانون الطوارئ لمنع انعقاد جميع المظاهرات. تجمع حوالي 60 متظاهراً رغم ذلك أمام مبنى مجلس الشورى في شارع قصر العيني، وراحوا يرددون الشعارات سلمياً. بعد 10 دقائق، تقدم مسؤولو الأمن واعتقلوا 21 متظاهراً على الأقل وقاموا بضرب آخرين. اعتقل المسؤولون أكثر من 100 متظاهر سلمي في القاهرة ذلك اليوم. ونسبت النيابة إلى 33 شخصاً منهم الاتهام بالمشاركة في مظاهرة تهدف لقلب نظام الحكم و"المشاركة في مجموعة هدفها مقاومة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام، والتحريض على كراهية النظام وازدراءه".[5] ثم أمرت النيابة بالإفراج عنهم بعد ذلك. ولم تلاحق السلطات قضائياً المتهمين في أي من تلك القضايا، لكنها لم تُسقِط الاتهامات أيضاً، ثم حفظت ملفات القضايا.

وفي يونيو/حزيران 2010 وقعت مظاهرات كثيرة بعد أن قام أعوان للشرطة بضرب خالد سعيد البالغ من العمر 28 عاماً، مما أودى بحياته، في شارع بالإسكندرية. وفي 20 يونيو/حزيران اعتقل مسؤولو الأمن 55 متظاهراً في القاهرة، واحتجزوهم لمدة 4 ساعات قبل الإفراج عنهم. وعندما تجمع متظاهرون في ميدان باب اللوق وسارت مجموعة قوامها نحو 100 فرد منهم في شوارع وسط البلد وهم يرددون شعارات تتهم وزارة الداخلية بالمسؤولية عن وفاة خالد سعيد؛ تدخل الأمن المركزي وشرطة مكافحة الشغب. ورصدت هيومن رايتس ووتش قيام أعوان الأمن بالضرب وتفريق الحشود والقبض على بعض الأفراد، منهم متظاهرين وصحفيين وبعض المارة. واقتادت قوات الأمن المحتجزين في سيارات لعدة ساعات قبل الإفراج عنهم على الطرق السريعة على مشارف القاهرة.

قمع الإعلام

على مدار الأسابيع الستة الماضية، داهمت السلطات الحريات الإعلامية، وهو أحد المجالات التي شهدت قدراً كبيراً من الحرية في السنوات الأخيرة. في 3 أكتوبر/تشرين الأول حذّر إبراهيم عيسى – رئيس تحرير صحيفة الدستور المستقلة في ذلك التوقيت وأحد أبرز المنتقدين للحكومة – من أن "النظام المصري لا يمكنه الكف عن الغش في الانتخابات، إذن فالحل الوحيد أمام السلطات هو إسكات أي كلام عن التزوير، بدلاً من وقف التزوير نفسه... والنتيجة هي إسكات القنوات الفضائية... ثم سيأتي الدور على الجرائد".[6] وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول، قام مالك الصحيفة الجديد، السيد البدوي، بفصل عيسى عن العمل. البدوي هو أيضاً رئيس حزب الوفد، الذي كان يُحضِّر في ذلك التوقيت للدخول بمرشحين في الانتخابات البرلمانية، مما أثار تكهنات حول أن فصل عيسى كان محاولة من البدوي لإرضاء الحزب الوطني الديمقراطي، كي يربح الوفد بعض المقاعد في البرلمان.

البرامج الحوارية التي تنتجها وتبثها القنوات الفضائية وتديرها شخصيات إعلامية بارزة مثل عيسى وعمرو أديب، تتمتع بشعبية واسعة للغاية في مصر. في سبتمبر/أيلول 2010، ألغت قناة OTV الفضائية برنامج عيسى الحواري "بلدنا"، وهو الإجراء الذي انتقدته نقابة الصحفيين بصفته "هجوم منظم على الحريات الإعلامية في مصر، خاصة على ضوء الانتخابات البرلمانية الوشيكة". ورد في بيان النقابة أن السلطات أمرت مُلاك القناة بتخفيف صوت الانتقاد للحكومة في هذه الفترة.[7] أيضاً في سبتمبر/أيلول ألغت قناة أوربت برنامج عمرو أديب "القاهرة اليوم"، الذي يتم بثه منذ 12 عاماً.

وفي 11 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن مطلب جديد يخص الشركات والجهات التي تُرسل رسائل نصية SMS إلى الأفراد، بأن تحصل على تصريح مُسبق من وزارة الاتصالات والمجلس الأعلى للصحافة.[8] بدا أن هذا الإجراء موجه للإخوان المسلمين بالأساس، ولمجموعات من قبيل حركة 6 أبريل، ويستخدمون الرسائل النصية في تحريك النشطاء من أجل التظاهر.

الاعتقالات بحق النشطاء

منذ مارس/آذار 2010، قامت قوات الأمن بالقبض على العديد من النشطاء المنتمين للجمعية الوطنية للتغيير، وحملة دعم [محمد] البرادعي، وشباب 6 أبريل. وفي 2 أبريل/نيسان اعتقلت قوات الأمن أحمد مهنى، ناشر كتاب "البرادعي وحلم الثورة الخضراء" واحتجزته لمدة يومين قبل الإفراج عنه دون نسب اتهامات إليه. وقال زياد العليمي – محامي يمثل الجمعية الوطنية للتغيير – لـ هيومن رايتس ووتش، إنه قام بتوثيق القبض على 40 شخصاً على الأقل كانوا يجمعون التوقيعات للحملة ويدعمون حملة البرادعي، وقامت السلطات باحتجازهم لفترات قصيرة قبل الإفراج عنهم دون نسب اتهامات إليهم.

وفي الأسبوع الذي بدأ في 9 سبتمبر/أيلول، قامت عناصر غير معروفة من الأمن بـ "إخفاء" ثلاثة نشطاء من حملة البرادعي. في 9 سبتمبر/أيلول، رأى شهود العيان رجالاً في ثياب مدنية يقبضون على عمر صلاح، الباحث في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وكان مكان صلاح غير معروف إلى أن أفرجت السلطات عنه بعد نحو 24 ساعة، وقال صلاح لـ هيومن رايتس ووتش إن الضباط استجوبوه بشأن أنشطته السياسية. في اليوم التالي، قبض الأمن على أحمد عيد، الناشط بدوره في حملة البرادعي، وتم احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لمدة يوم. وفي 14 سبتمبر/أيلول، قبض أمن المطار على شادي الغزالي حرب، الناشط والمؤيد للجمعية الوطنية للتغيير المقربة من البرادعي، وكان على وشك ركوب طائرة إلى أيرلندا، مما أدى إلى "اختفاءه" فعلياً، مع التحفظ عليه لمدة 30 ساعة.

حرية التجمع وحرية التعبير من المتطلبات الأساسية لانتخابات حرة ونزيهة. في تفسير لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان - واللجنة قوامها مجموعة خبراء يعكفون على مراجعة التزام الدول بالعهد -  للمادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ورد أن:

من أجل ضمان التمتع بكامل الحقوق المكفولة بموجب المادة 25، فإن تدفق المعلومات والأفكار بشكل حر، عن القضايا العامة والقضايا السياسية بين المواطنين والمرشحين والمُمثلين المُنتخبين، أمر ضروري لا غنى عنه. يقتضي هذا ضمان حرية الصحافة وغير ذلك من المنافذ الإعلامية، بحيث تتمكن من التعليق على القضايا العامة دون رقابة أو قيود وأن تنوّر الرأي العام. ويتطلب إنفاذ المادة 25 أيضاً التمتع بكامل الحقوق الواردة في المواد 19 و21 و22 من العهد واحترامها، بما في ذلك الحق في النشاط السياسي بشكل فردي أو من خلال أحزاب سياسية أو منظمات أخرى، وحرية النقاش في الشؤون العامة، وحرية عقد المظاهرات والاجتماعات السلمية، والانتقاد والمعارضة، ونشر المواد سياسية الطابع، وتنظيم الحملات الانتخابية والترويج للأفكار السياسية.[9]

II. الحملة القمعية بحق الإخوان المسلمين

في انتخابات مجلس الشعب عام 2005، ربح المرشحون المستقلون المنتمون للإخوان المسلمين 88 مقعداً من بين 150 دائرة تنافسوا عليها، مما أكد وضعهم بصفتهم أقوى جهة معارضة سياسية في البلاد. عرضهم القوي استدعى حملة قمعية جديدة استهدفت الجماعة.[10]

في 9 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أنها ستنافس على 30 في المائة من مقاعد مجلس الشعب البالغ عددها 518 مقعداً.

الانتخابات في مصر كثيراً ما تشهد اعتقالات كثيرة لأعضاء الإخوان المسلمين في الفترة السابقة على يوم التصويت. ففي الفترة السابقة على الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني 2000، قال محامون للإخوان إن قوات الأمن اعتقلت نحو 1600 من أعضاء الجماعة على مدار عدة شهور.[11] وفي عام الانتخابات 2005، اعتقلت قوات الأمن المصرية 800 عضو على الأقل من الجماعة في الشهور السابقة على الانتخابات البرلمانية.[12] وخلال الشهر السابق على انتخابات المجالس المحلية في 8 أبريل/نيسان 2008، اعتقل ضباط الأمن 831 عضواً من الجماعة على الأقل.[13]

الاختلاف بين هذا العام والانتخابات السابقة جد قليل. فحتى 21 نوفمبر/تشرين الثاني، كانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على 1206 عضواً من جماعة الإخوان المسلمين، بينهم خمسة مرشحين، وتمت إحالة 702 شخصاً من هذه المجموعة إلى النيابة، ثم تم الإفراج عن البقية. وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول، اليوم التالي على إعلان الإخوان المسلمين التنافس في الانتخابات، قبض الأمن على 22 عضواً من الجماعة في المنصورة والإسكندرية، وأمرت النيابة باحتجازهم 15 يوماً بناء على اتهامات بـ "العضوية في منظمة محظورة" و"توزيع منشورات تهدد النظام العام" في إشارة إلى شعار "الإسلام هو الحل" الخاص بالحملة الانتخابية. وقبضت السلطات على 16 عضواً آخرين في 14 أكتوبر/تشرين الأول، في البحيرة وأسوان والمنيا والغربية والشرقية. وبحلول 16 أكتوبر/تشرين الأول – طبقاً لعبد المنعم مقصود، كبير محاميّ الإخوان المسلمين – كان قد تم القبض على 154 شخصاً، ثم أُفرج عن 84 شخصاً منهم.[14] وعلى مدار الأسبوعين التاليين، قبض الأمن على 109 أعضاء آخرين، منهم في 26 أكتوبر/تشرين الأول، مجموعة قوامها 76 شخصاً في الإسكندرية والغربية والبحيرة، بسبب تعليق الملصقات الخاصة بالحملات الانتخابية.[15] وقال مصدر أمني لصحيفة المصري اليوم إن تعليق ملصقات عليها شعار "الإسلام هو الحل" يخالف القانون،[16] رغم عدم وجود أحكام أو مواد في القانون المصري تحظر استخدام هذا الشعار.

وفي وقت مبكر من هذا العام، في الأسابيع الستة السابقة على انتخابات مجلس الشورى، قبضت قوات الأمن على 105 عضواً من الإخوان، على الأقل، على صلة بالدعاية الانتخابية، وشمل نشاطهم بالأساس تعليق ملصقات لصالح المرشحين. وأحياناً ما قالت مصادر أمنية إن هؤلاء المحتجزين "ينتمون إلى جماعة محظورة" وقاموا بعقد اجتماعات ووزعوا منشورات "تحرض على قلب نظام الحُكم".[17] ونقلت المصري اليوم أن بعض المعتقلين كانوا يُحضرون لتقديم أوراق الترشح لانتخابات الشورى.[18]

ولم يسع الإخوان المسلمون مُطلقاً للتسجيل بصفة الحزب السياسي. في البداية، عارض الأعضاء الأكبر سناً في الجماعة الفكرة من منطلق أيديولوجي، ثم فيما بعد أحس الكثير من الأعضاء بأنها ستكون محاولة لا جدوى منها، نظراً للقمع الحكومي القائم للجماعة. وتستمر الحكومة في الاعتماد على قرار صادر عام 1954 لحظر الإخوان المسلمين على خلفية أعمال عنف مزعومة، في قبضها على الآلاف من الأعضاء بعد نصف قرن من الزمان، بناء على الاتهام بـ "الانتماء بالعضوية إلى منظمة محظورة". أحد التعديلات الدستورية التي طرأت في عام 2007 شمل إضافة إلى المادة 5، التي أصبح التالي ضمن نصها: "لا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أي مرجعية أو أساس ديني أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل".[19] وفي رسالة مُرسلة من وزارة الخارجية المصرية إلى هيومن رايتس ووتش في فبراير/شباط 2010 أكدت الوزارة على موقف الحكومة المتمثل في أنه "لا يجوز قيام أحزاب سياسية على أي مرجعية أو أساس ديني".[20]

وبموجب القانون الدولي، فإن حرية التعبير وتكوين الجمعيات يمكن أن تحدها الحدود، في أوضاع استثنائية ضيقة التعريف، لصالح النظام العام. وأي قيد يُفرض يجب أن يكون بموجب قانون، وأن يكون لغرض مشروع، وألا يتم فرض إلا أقل الإجراءات التقييدية الممكنة لتحقيق الغرض. والحظر على منظمة لمجرد المواقف السياسية التي تتبناها، وحقيقة أنها تستخدم إطار ديني أو تعتنق مبادئ دينية، ليس سبباً مشروعاً للحد من حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. ويحق للحكومات قانوناً حظر الأحزاب التي تستخدم العنف أو تروج له، لكن عليها أن تفي بالمعيار الخاص بتوفير الإثبات من واقع الحقائق المُثبتة. كما أن من حق الحكومات احتجاز الأفراد المسؤولين عن أعمال إجرامية محددة، لكن ليس لمجرد العضوية في أو لدعم منظمة سياسية قررت الحكومة اعتبارها خارج شرعية القانون.

ويحظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحظر الفضفاض التعريف على الأنشطة السياسية غير العنيفة. ويكفل العهد للمواطنين، في مادته 25، الحق في المشاركة في الشأن العام، سواء بشكل مباشر أو من خلال الممثلين المختارين الذين ينوبون عنهم، والحق في التصويت والترشح في انتخابات دورية نزيهة. هذه الحقوق لا يمكن إنكارها على أساس من العرق أو الدين أو النوع الاجتماعي، أو على أساس معايير أخرى. القوانين المصرية الحالية إذن تخرق حقوق مؤيدي الجماعات التي تزعم لنفسها تبني قاعدة دينية في برامجها؛ حقوقهم في الاجتماع والتصويت على ممثلين لهم من اختيارهم.

"العضوية في تنظيم محظور"، التهمة الأكثر انتشاراً ضد أعضاء الإخوان المسلمين، ترقى لكونها تعاقب الأفراد لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية تكوين الجمعيات. وفي التعليق العام رقم 25 للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التعليق المفسر للمادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، قالت لجنة حقوق الإنسان إن: "الحق في حرية تكوين الجمعيات، ويشمل الحق في تشكيل المنظمات والجمعيات والانضمام إليها، من المعنية بالشأن السياسي والشأن العام، هو حق أساسي من الحقوق التي تحميها المادة 25".[21]

III. العنف وقسوة الشرطة أثناء الانتخابات

أثناء موسم الانتخابات في مصر، يصبح النشاط السياسي بطبيعة الحال مُركزاً وتنظم أحزاب وحركات المعارضة الاحتجاجات واللقاءات التي يطالبون فيها بحرية الانتخابات وبإصلاحات هيكلية. ينظر مسؤولو الأمن إلى هذه الأنشطة بعين الريبة ويلجأون كثيراً إلى الاعتقالات التعسفية والاستخدام المفرط للقوة في تفريق المسيرات والمظاهرات. في واقعة بتاريخ 25 مايو/أيار 2005، قامت عناصر أمنية و"بلطجية" يبدو أنهم يعملون لصالح الأمن، بمهاجمة المتظاهرين في مظاهرة ضد التعديلات الدستورية المقترحة لصالح الحد من الإشراف القضائي على الانتخابات، وتقييد فرص الترشح للرئاسة، ومصادرة تدابير الحماية للحريات المدنية الدستورية في حالة وجود اتهامات بالإرهاب.[22] ولجأ أعوان للأمن في ثياب مدنية إلى ضرب المتظاهرين، وسمحت شرطة مكافحة الشغب – وأحياناً شجعت – "للبلطجية"، بضرب المتظاهرات والصحفيات والتحرش بهن جنسياً.

وفي بعض الحالات الموثقة أثناء انتخابات 2005 البرلمانية، منع مسؤولو الأمن الدخول إلى مراكز الاقتراع، وفي حالات أخرى اندلع العنف بين مؤيدي مرشحي الحزب الوطني ومرشحي المعارضة، عادة من الإخوان المسلمين. ومات 12 شخصاً نتيجة لأعمال العنف أثناء انتخابات 2005، التي عُقدت على ثلاث جولات في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول. الجولتان الثانية والثالثة تحديداً، إثر ظهور الإخوان المسلمين القوي في الجولة الأولى، شابهما زيادة ترهيب الناخبين، مع انتشار تقارير عن أعمال ضرب واعتقالات بحق الصحفيين ومراقبي الانتخابات.[23]

طبقاً لتقرير عن انتخابات 2005 من قبل اللجنة المصرية المستقلة لمراقبة الانتخابات، وهي تحالف من منظمات المجتمع المدني بقيادة مركز ابن خلدون القاهري:

بنهاية الانتخابات، كانت معدلات العنف والأساليب القمعية القاسية التي استخدمها الأمن قد وصلت لنقطة حرجة. عدد الوفيات والإصابات والاعتقالات تزايد خلال الشهر، ووصل إلى ذروته في إعادة الجولة الأخيرة، إذ مات 12 شخصاً... البلطجية، على مرأى من الشرطة مباشرة، منعوا الناخبين من دخول صناديق الاقتراع في بندر بني سويف وفي منشية ناصر. وفي نفس الدائرة، لدى مدرسة العدوة، تم إغلاق مركز الاقتراع عدة ساعات لمنع مجموعة من مؤيدي الإخوان المسلمين من الدخول، كانوا قد تجمعوا للتصويت.[24]

المراقبون من المعهد الجمهوري الدولي، وهو منظمة غير حكومية مقرها واشنطن، على صلة بالحزب الجمهوري، شهدوا "قتال عنيف ودموي بالأيدي بين مؤيدي المرشحين، وخلاله وقفت الشرطة بلا حراك ولم تتدخل".[25] ووثقت منظمة مراسلون بلا حدود 18 حالة على الأقل قامت خلالها قوات الأمن بضرب واعتقال صحفيين مصريين وأجانب، ومنعتهم من دخول مراكز الاقتراع، أو صادرت آلات التصوير والهواتف المحمولة منهم.[26]

 

وفي أعقاب انتخابات 2005، انتقد عدد من كبار القضاة علناً الانتهاكات التي وقعت أثناء الانتخابات. تحركات الحكومة لتأديب القضاة أدت لخروج مظاهرات عامة دفاعاً عنهم. وفي 24 أبريل/نيسان 2006، هاجم رجال شرطة في ثياب مدنية نشطاء كانوا قد تجمعوا أمام نادي القضاة -  وهو جمعية للقضاة شبه رسمية، تضم أعضاء سلك القضاء - دعماً للقضاة، وقاموا بضربهم بالهراوات. وعلى مدار عدة أيام، اعتقلت الشرطة 51 شخصاً على الأقل لاحتجاجهم على انعدام استقلال القضاء وأعمال التزوير والترهيب المحيطة بانتخابات 2005. وأحالت السلطات، بموجب أحكام قانون الطوارئ، المتظاهرين المحتجزين إلى نيابة أمن الدولة بناء على اتهامات بالمشاركة في تجمع يضم أكثر من 5 أشخاص، وإهانة شخص الرئيس، وتوزيع مواد دعائية والترويج لشائعات مُغرضة.[27] بعد أيام، هاجم عناصر من قوات الأمن متظاهرين كانوا يحاولون الخروج في مسيرة على مقربة من المحكمة العليا، دعماً لاثنين من القضاة، هما هشام البسطاويسي ومحمود مكي، وكانا بصدد الخضوع لجلسة تأديبية بعد أن انتقدا علناً الانتخابات البرلمانية لكونها تشوبها أعمال تزوير – كما هاجم رجال شرطة في ثياب مدنية بعض الصحفيين الذين حاولوا تغطية الأحداث.[28]

أعمال العنف المحيطة بانتخابات 2005 البرلمانية وما تلاها لم تكن فريدة من نوعها، رغم أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان "وجدت أن العنف في 2005 كان يفوق بكثير مثيله في [انتخابات] عام 2000. في 2005، قُتل 12 شخصاً وأصيب 500 شخص أثناء أعمال عنف على صلة بالانتخابات، مقارنة بثمانية قتلى و64 مصاباً في عام 2000".[29] الإخفاق في التحقيق في الاعتداءات على المتظاهرين السلميين والاعتقالات التعسفية بحق المتظاهرين، الذي صاحب الانتخابات السابقة، وكذلك الإخفاق في ملاحقة أي من المسؤولين عن تلك الأعمال قضائياً، يمكن أن يعطي الانطباع بالتسامح مع أعمال العنف والترهيب من هذا النوع في الانتخابات المستقبلية.

بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن على مصر التزام عام بتوفير التعويض الملائم لجميع الذين تم انتهاك حقوقهم.[30] يشمل هذا واجب التحقيق الفوري مع المسؤولين عن الأمر بأعمال العنف وتنفيذها، وملاحقتهم قضائياً.

كما أن مصر مُلزمة بموجب القانون الدولي بضمان توفر أجواء يشعر فيها الناخبون بالأمن والقدرة على اختيار من ينتخبونهم بحرية. لجنة حقوق الإنسان تقول إنه من أجل ضمان تطبيق المادة 25 "يجب حماية الناخبين من أي شكل من أشكال الإكراه أو الإلزام بالكشف عن قراراتهم بالتصويت ولمن سيصوتون، ومن أي تدخل متعسف وغير قانوني في عملية التصويت".[31]

IV. عدم كفاية الإشراف المستقل

يعتبر المصريون القضاء الهيئة الأكثر استقلالا من باقي مؤسسات الدولة،وحتى وقت التعديلات الدستورية عام 2007 كان الدستور المصري يلزم بالإشراف القضائي على عمليتي التصويت والفرز.

رغم العنف والتزوير المصاحب لانتخابات 2000 و2005، أو ربما بسببهما، فإن انتخابات مجلس الشعب لعام 2010 ستتم في غياب إشراف قضائي يُعتد به، مع التضييق على مراقبة المجتمع المدني. في 29 أغسطس/آب 2010، نشرت صحيفة الدستور نتائج تقرير تم تسريبه عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، بشأن انتخابات الشورى في يونيو/حزيران الماضي.[32] وانتهى تقرير المجلس إلى أنه في انتخابات الشورى، لم يكن مسؤولاً عن المراقبة سوى 700 قاضي في 35 ألف صندوق اقتراع، مما يجعل الإشراف الفعال مستحيلاً. وأوصى المجلس بأن يزيد عدد القضاة المشرفين على صناديق الاقتراع زيادة كبيرة.[33]

وفي 29 سبتمبر/أيلول، قال مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، للحضور في ندوة أن:

الإشراف القضائى المباشر على صناديق الاقتراع فى انتخابات 2005 كانت له محاذير كثيرة، تمثلت فى "جلب القضاة من محاكمهم وتركهم عدداً كبيراً من القضايا للالتفات إلى العملية الانتخابية"، وأن "القاضى له هيبته، ولا يصح أن يؤدى عملاً إدارياً وسط أجواء مناوشات المرشحين والناخبين، وقيامه بعمل تنفيذى يذهب هيبته"، و: "الإشراف القضائى لا يتطلب نزول القاضى نفسه إلى ساحة الانتخابات، إنما بإمكانه الاكتفاء بإرسال شخص يحل مكانه لفض أى مشكلة، لذا تم استبدال نظام الإشراف القضائى المباشر باللجنة العليا للانتخابات".[34]

تقييد الإشراف القضائي

لعل التعديل الدستوري الأكثر إثارة للجدل كان الذي صدر عام 2007 بشأن المادة 88، والذي أدى إلى التضييق الشديد على الإشراف القضائي. لم يعد وجود القضاة إلزامياً في كل صندوق اقتراع، بل أن يصبح لعدد جد محدود من القضاة دوراً في "اللجان العامة".[35] استعادة الإشراف القضائي الكامل مطلب أساسي للمعارضة السياسية ونشطاء المعارضة.

خلفية المطلب الدستوري بالإشراف القضائي توضح الكثير من الأمور. فالمادة 88 قبل تعديلها كانت: "يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية".[36] وفي يوليو/تموز 2000، رداً على قضية تُنازع في دستورية انتخابات برلمانية سابقة، قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية، في حُكم هام، بأن التشريع الحاكم للعملية الانتخابية غير دستوري بما أنه لا يوفر الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، كما ورد في المادة 88 من الدستور. وفي انتخابات 1990 و1995 البرلمانية، لم يشرف القضاء إلا على صناديق الاقتراع الرئيسية، بينما قام موظفون بالدولة بالإشراف على الصناديق الفرعية. إثر حُكم المحكمة الدستورية، قام البرلمان بتعديل القانون رقم 73 لسنة 1956 بحيث تم ضم الإشراف القضائي إلى جميع صناديق الاقتراع، وليس فقط "الرئيسية".[37]

وفي انتخابات 2005 البرلمانية، تم تنظيم عملية التصويت على ثلاثة أيام منفصلة، 9 و20 نوفمبر/تشرين الثاني، و1 ديسمبر/كانون الأول، من أجل الالتزام بحُكم المحكمة، نظراً لمحدودية عدد القضاة. الحكومة في ذلك التوقيت أصرت أيضاً، رغم اعتراض العديد من القضاة، أن بإمكان وكلاء النيابة وغيرهم من المشتغلين بالسلك القضائي الخدمة في الإشراف على صناديق الاقتراع.

وكتب الرئيس مبارك في رسالة بتاريخ 26 ديسمبر/كانون الأول 2006 إلى مجلس الشعب أن المادة 88 تحتاج إلى تعديل بما يسمح بـ "مواجهة التزايد المضطرد لاعداد الناخبين وما يفرضه من زيادة مماثلة فى أعداد لجان الاقتراع".[38] التعديل يعكس الاستياء الرسمي من الدور المستقل الذي لعبه نادي القضاة، وحاول أن يلعبه، في انتخابات 2005، لا سيما إصرار بعض القضاة على كشف التزوير والعنف أثناء عملية التصويت.[39] رفض "نادي القضاة" التصديق على نتائج الانتخابات البرلمانية لعام 2005 بعد أن أبلغ أكثر من 100 قاضي عن وقوع مخالفات في صناديق الاقتراع.[40]

في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2005، نشرت صحيفة المصري اليوم رسالة من نهى الزيني، قاضية أشرفت على عملية الاقتراع في دائرة انتخابية في دمنهور، ورد فيها: " لقد كنت هناك، وشاركت في هذا الأمر، وهذه شهادة حق إن لم أقلها سوف أسأل عنها"[41] وذكرت المستشارة أن في اللجنة الفرعية التي أشرفت عليها في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، حصل جمال حشمت، مرشح الإخوان على ثلاثة أضعاف الأصوات التي حصل عليها مرشح الحزب الوطني، مصطفى الفقي. لكن بنهاية اليوم، أعلنت اللجنة المسؤولة عن إعلان النتائج في تلك الدائرة فوز مصطفى الفقي. لاحظت الزيني وجود ضابط أمن دولة وانتقدت حقيقة أن أحد القضاة المشرفين على اللجنة يحتل في الوقت نفسه منصباً حكومياً. قدمت شكوى لنادي قضاة الإسكندرية، كما ذكرت في الرسالة، وقدم النادي بدوره شكوى للنائب العام، فلم تحقق النيابة في الشكوى. ورداً على رسالتها العلنية، وقع 120 قاضياً بياناً يؤكد أن الانتهاكات التي وصفتها المستشارة كانت شائعة في العديد من الدوائر.[42]

مراقبة المجتمع المدني للانتخابات

انتهى تحالف من منظمات المجتمع المدني راقب انتخابات مجلس الشعب عام 2005 إلى أن "بالإضافة إلى العنف والاعتقالات، فقد كانت العملية الانتخابية يشوبها انتهاكات أخرى جسيمة وموسعة أسهمت في انحسار مصداقية ونزاهة الانتخابات. تشمل هذه الانتهاكات شراء الأصوات وترهيب الناخبين والأعمال الدعائية غير القانونية وتزوير الأصوات في صناديق الاقتراع، ومخالفات في الفرز ومخالفات في قوائم الناخبين".[43]

الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، منظمة حقوق الإنسان المتخصصة في مراقبة الانتخابات، راقبت الانتخابات البرلمانية وانتخابات المجالس المحلية منذ عام 2005. أحد محاميها، أحمد فوزي، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن إشراف القضاة على مراكز الاقتراع أثناء التصويت والفرز في عام 2005 بانتخابات مجلس الشعب، منع وقوع أعمال تزوير موسعة.[44]

ورفضت الحكومة السماح للمراقبين الدوليين بمراقبة انتخابات سبتمبر/أيلول 2005 الرئاسية أو انتخابات مجلس الشعب عامي 2000 أو 2005. وفي المراجعة الدورية الشاملة بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للسجل المصري الحقوقي، في فبراير/شباط 2010، رفض المسؤولون المصريون توصية كندا بـ "السماح بالمراقبة الدولية لجميع الانتخابات القادمة" لكن قبلت توصية منفصلة من ألمانيا بـ "تمكين منظمات حقوق الإنسان من مراقبة الانتخابات العامة".[45]

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تقدمت بشكوى قضائية أمام القضاء الإداري، ضد اللجنة العليا للانتخابات، لموافقتها على 20 من 125 تصريحاً بالمراقبة طلبتها المنظمة لمراقبة انتخابات الشورى 2010. وفي 1 يونيو/حزيران قضت المحكمة لصالح المنظمة، وأمرت اللجنة العليا بإصدار التصاريح.

 

وفي يوم انتخابات مجلس الشورى، عندما أصبح من الواضح أن اللجنة العليا للانتخابات لن تُصدر تصاريح في الدقيقة الأخيرة، أصدرت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان المستقلة بياناً ورد فيه:

جاء رفض اللجنه العليا للانتخابات للمنظمات... باستخراج تصريحات مراقبة انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى 2010، ليؤكد على عدم استقلال اللجنه العليا فى قرارتها وأنها تخضع فى تلك القرارت لوصاية السلطة التنفيذية وأجهزتها الإدارية والأمنية  [التي تتدخل] فى سير العملية الانتخابية لحسمها لصالح الحزب الحاكم.[46]

وفي تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي تم تسريبه، عن انتخابات مجلس الشورى، انتقد المجلس أيضاً دور اللجنة العليا للانتخابات التي رفضت إصدار 3413 تصريح مراقبة من بين 4821 طلباً بالمراقبة تم تقديمها.[47]

حتى 22 نوفمبر/تشرين الثاني، كان التحالف الذي يضم المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لم يتسلم بعد رداً من اللجنة العليا للانتخابات على طلبه بـ 1113 تصريح مراقبة، ولم يتلق أيضاً التحالف الذي يضم الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية رداً على طلبه بـ 1116 تصريح مراقبة. وأخفقت محاولات المنظمات المتكررة في الاتصال باللجنة العليا للانتخابات.

وقد فسرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه "يجب تشكيل سلطة مستقلة للانتخابات تعكف على الإشراف على العملية الانتخابية لضمان إجراءها بنزاهة وإنصاف... ويجب أن يتم توفير مراقبة مستقلة للتصويت والفرز وأن تُتاح المراجعة القضائية أو أية عمليات أخرى موازية، بحيث يصبح لدى الناخبين الثقة في أمان صناديق الاقتراع وعملية فرز الأصوات".[48]

V. إعاقة الأحزاب السياسية

لجنة الأحزاب السياسية تبقى سند الحزب الحاكم الأساسي في تضييق الخريطة السياسية المصرية إلى حد كبير.[49] يمكن للجنة أن ترفض تسجيل الأحزاب الجديدة، وأن تُجمّد الأحزاب القائمة، وأن تغلق الصحف الحزبية، وتُلغي قرارات الأحزاب، أو تمنع الأنشطة الحزبية بناء على "المصلحة القومية" غير المحددة، وأن تطلب من المحكمة الإدارية العليا حل أي حزب وإعادة توزيع أصوله. في يوليو/تموز 2005 غيّرت تعديلات قانون الأحزاب السياسية من مطلب التسجيل للأحزاب في اللجنة، كي تحصل على تصريح من اللجنة، إلى طلب إخطار، مما يجعل بإمكان اللجنة الاعتراض خلال 90 يوماً من تقديم الإخطار.[50]  تعديلات 2005 تضمن أيضاً حق كل حزب في "الترويج بالوسائل المشروعة لأفكاره ونشر معلومات عن أنشطته" والمشاركة في الانتخابات والاستفتاءات، والأهم "استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة وعلى وجه الخصوص أثناء الدعاية الانتخابية، وفقاً للقواعد المنظمة لذلك".[51] إلا أن التعديل لم يعالج المعايير التقييدية بلا ضرورة، وغير الموضوعية والمبهمة، التي تسمح للحكومة ولجنة الأحزاب بالاستمرار في رفض تأسيس الأحزاب السياسية الجديدة.

القانون المُنشئ للجنة الأحزاب يمنحها حق "فحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية" ويطالب بـ "عدم تعارض الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع" مبادئ الشريعة الإسلامية "باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع"، أو "مع مبادئ ثورتى 23 يوليو سنة 1952 و15 مايو سنة 1971" أو مقتضيات الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى أو "المكاسب الاشتراكية".[52] كما ينص القانون في المادة الرابعة على المعايير الآتية، الضرورية للاعتراف بالحزب:

  • "تميز برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه في تحقيق هذا البرنامج تميزا ظاهرا عن الأحزاب الأخرى".[53]
  • عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو اختيار قياداته أو أعضائه على أساس يتعارض مع... حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي، أو على أساس طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة.[54]
  • قيادات أو أعضاء الحزب يجب ألا تربطهم صلة أو تعاون مع أي حزب أو تنظيم أو قوة سياسية دعت إلى إلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل.[55]
  • ألا يترتب على قيام الحزب إعادة تكوين أي حزب سبق أن قامت الحكومة بحلّه.[56]

إذا ارتأت لجنة الأحزاب أن الحزب المعترف به والقائم قام بخرق أي من هذه المبادئ، يمكن لرئيس اللجنة أن يطالب الجهة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا بحل الحزب، وتسييل أصوله، وتحديد ما إذا كان بإمكان أحزاب أخرى استيعاب أعضاء الحزب ومسؤوليه المنتخبين وأصوله.[57] ويحق للأحزاب الطعن في قرار التجميد، لكن بعد مرور ثلاثة أشهر. كما يمكن قانون الأحزاب لجنة الأحزاب من تحديد ما إذا كان برنامج الحزب يمثل إضافة للحياة السياسية، وإن كان تأسيسه قد يضر بالوحدة الوطنية.[58]

التعديلات الصادرة عام 2005 وسعت من عضوية لجنة الأحزاب، من سبعة إلى تسعة أعضاء وقللت من عدد المقاعد المخصصة للوزراء. لكن ما زال الرئيس هو الذي يعين جميع أعضاء اللجنة باستثناء عضو واحد. رئيس مجلس الشورى، الذي يرأس اللجنة، يشغل منصبه في اللجنة من واقع كونه رئيس مجلس الشورى ولا يعينه الرئيس رئيساً للجنة بشكل مباشر، لكن لا يمكن اعتباره مستقلاً، بما أن الرئيس يُعين ثُلث أعضاء مجلس الشورى مباشرة، ويهيمن الحزب الوطني على باقي المجلس، والنتيجة أن رئيس اللجنة يصبح بطبيعة الحال عضو قيادي في الحزب الحاكم.

لجنة الأحزاب قوامها الآن، بالإضافة إلى رئيس مجلس الشورى: وزير الداخلية ووزير شئون مجلس الشعب و"ثلاثة رؤساء ووكلاء سابقين لهيئات قضائية غير منتمين لأي حزب سياسي" و"ثلاث شخصيات عامة غير منتمية لأحزاب سياسية". يُعين الرئيس الرؤساء أو الوكلاء الثلاثة السابقين لهيئات قضائية والشخصيات الثلاث العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.[59]

جميع الأحزاب السياسية الـ 24 المُسجلة في مصر تقريباً في الوقت الحالي، هي أحزاب صغيرة غير فعالة. بين عام 1977 ونهاية عام 2009، رفضت اللجنة 63 طلباً بتسجيل أحزاب جديدة، ولم توافق إلا على أربعة أحزاب، هي: الوفاق الوطني (تم تجميده فيما بعد) والجيل الديمقراطي وحزب الغد وحزب الجبهة الديمقراطية.[60] وفي 3 يناير/كانون الثاني 2009، رفضت محكمة الأحزاب السياسية بمجلس الدولة تسجيل حزب نهضة مصر وحزب السلام الدولي، بزعم إخفاق الحزبين في الوفاء بمتطلبات قانون الأحزاب السياسية. وهناك على الأقل تسعة أحزاب تحاول التسجيل في الوقت الحالي.[61]

وقد حاول حزبا الكرامة والوسط مراراً التسجيل بلا نجاح، مما يُلقي الضوء على صناعة القرار التعسفية وغير الموضوعية في لجنة الأحزاب. وكان حمدين الصباحي وأمين إسكندر قد انفصلا عن الحزب الناصري في مارس/آذار 1996 لتأسيس الكرامة. رفضت لجنة الأحزاب طلب الحزب المبدئي على أساس أن برنامجه "غير مميز كفاية عن برامج أحزاب قائمة". وطلب مؤسسو الحزب التسجيل طرف اللجنة مرة أخرى في سبتمبر/أيلول 2004، لكن اللجنة رفضت من جديد، هذه المرة على أساس أن الحزب "يعتنق أيديولوجية متطرفة".[62] وقال الصباحي لـ هيومن رايتس ووتش: "بموجب أحكام قانون الأحزاب السياسية، فإن الحزب الحاكم له الحق في اختيار معارضته بشروطه الخاصة".[63]

وبدأ أبو العلا ماضي تشكيل حزب الوسط في عام 1996 مع آخرين خرجوا من الإخوان المسلمين، لأنه وعلى حد قوله "أرادوا أن يختار الإخوان بين كونهم منظمة للدعوة وحزب سياسي".[64] وصف حزب الوسط بأنه "حزب مدني مُشكل بناء على مبادئ الإسلام" وشبه فلسفته بفلسفة الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني.[65] وفي أربع مناسبات منذ تقدم الوسط بالطلب في يناير/كانون الثاني 1996، رفضت اللجنة التصريح للحزب بالعمل لأن برنامجه "غير مميز بالحد الكافي عن الأحزاب السياسية القائمة". أخر رفض للجنة الأحزاب بتسجيل الوسط، كان في أغسطس/آب 2009، وورد فيه : "برنامج الحزب ليس أكثر من بعض الجمل المبهمة ولا يضيف الجديد للحياة السياسية في مصر".[66]

الحزب الوحيد الذي تمكن مؤخراً من التسجيل هو حزب الجبهة الديمقراطية، وأنشأه عضو سابق باللجنة السياسية للحزب الوطني الديمقراطي، هو أسامة الغزالي حرب، وترك الحزب الحاكم في عام 2006. قرار الموافقة على الحزب الجديد كان مفاجأة للكثيرين. أحد أعضاء الحزب قال لـ هيومن رايتس ووتش: "الحكومة لا ترى فينا تهديداً لأننا لا ننزل إلى الشارع. يروننا مجموعة من المثقفين الذين يعقدون ندوات كثيرة. كما أنه كان هناك ضغوط كبيرة على الحكومة في ذلك التوقيت لقبول تسجيل أحزاب جديدة".[67]

VI. نظرة إلى الأمام

في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2010 نشر وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي مقالاً في صحيفة "واشنطن بوست" يقول فيه بأن منتقدي انتهاكات حقوق الإنسان والعملية السياسية في مصر يتجاهلون إنجازات الحكومة الاقتصادية. ويشير أيضاً إلى أن الإعلام والإنترنت والمجتمع المدني في مصر أدلة على الانفتاح السياسي.

إلا أنه من الواضح أن عشية انتخابات مجلس الشعب لعام 2010، أن الحكومة غير مهتمة بفتح الساحة السياسية في مصر، ولو حتى انفراجة ضئيلة، للسماح بانتخابات قد تؤدي إلى تداول السلطة. في الوقت الحالي فإن قانون الطوارئ والإجراءات التقييدية الأخرى مثل قانون الأحزاب السياسية، ما زالت هي أكبر رادع لقدرة المصريين على ممارسة حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع – وهي حقوق أساسية لأية ممارسة فعلية للحقوق السياسية بشكل أوسع. والإطار القانوني للانتخابات البرلمانية، وبالأخص التعديلات الدستورية لعام 2007، بالإضافة إلى سلوك قوات الأمن في الأسابيع السابقة على الانتخابات، تجعل من الصعب للغاية إجراء انتخابات حرة أو نزيهة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني.

[1] تم عقد انتخابات على 264 مقعداً من مقاعد مجلس الشورى وسط تقارير عن أعمال تزوير وعنف وتدخل من ضباط الأمن لمنع الناخبين من الوصول لمراكز الاقتراع. يُعين الرئيس 88 من أعضاء مجلس الشورى، والنصف المتبقي من الـ 176 مقاعد الباقية يتم تنظيم انتخابات لشغله كل ثلاث سنوات. في شهر يونيو/حزيران الماضي ربح الحزب الوطني الديمقراطي 80 مقعداً، وربحت المعارضة الشرعية أربعة مقاعد وربح المستقلون المقاعد الأربعة الباقية.

[2] للاطلاع على قائمة بالقضايا التي أثارها نواب المعارضة والإخوان (المستقلين) في البرلمان، برجاء الاطلاع على تقارير حالة الديمقراطية ربع السنوية الصادرة عن الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، على: http://www.mosharka.org/en/index.php

[3] الرئيس حسني مبارك، كلمة بمناسبة إعلان بدء حملة الانتخابات الرئاسية، 17 أغسطس/آب 2005، على: ://www.mubarak2005.com/english/speech.asp?pg=1&NewsID=19&Section (تمت الزيارة في 22 ديسمبر/كانون الأول 2006).

[4] صفاء عصام الدين "الكوتة تفتح شهية النساء لمجلس الشعب"، 27 أكتوبر/تشرين الأول 2010، على: http://shorouknews.com/ContentData.aspx?id=322176 (تمت الزيارة في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2010).

[5] هيومن رايتس ووتش "مصر: معاملة قاسية للمتظاهرين السلميين"، 6 أبريل/نيسان 2010، على: http://www.hrw.org/ar/news/2010/04/06-2

[6] انظر: Salah Nasrawi, “Egyptian Newspaper Sacks Dissident Chief Editor,” Associated Press, October 5, 2010, http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5h9TWW0n5nEfxqSKhQg-BMl3lzCOwD9ILIQ280?docId=D9ILIQ280

[7] انظر: Maggie Michael, “Egypt Journalists Decry Government Media Crackdown,” Associated Press, October 4, 2010,  http://news.yahoo.com/s/ap/20101004/ap_on_re_mi_ea/ml_egypt_media

[8] انظر: Sherif Ashour, Mohamed Megahed and Omar el-Hadi, “SMS messaging restricted in bid to preempt pre-election activism,” Al-Masry al-Youm English, October 11,2010, http://www.almasryalyoum.com/en/news/restrictions-placed-sms-messages-avert-promoting-anti-regime-incitations (تمت الزيارة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2010).

[9] لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تعليم عام رقم 25، الحق في المشاركة في الشؤون العامة، حقوق التصويت والحق في المساواة في الخدمة العامة (الجلسة 57، 12 يوليو/تموز 1996)، وثيقة رقمDoc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.7,   فقرة 26، على: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%28Symbol%29/d0b7f023e8d6d9898025651e004bc0eb?Opendocument

[10] للمزيد من المناقشات في هذه القضية وتداعياتها على السياسات الداخلية للإخوان المسلمين، انظر: Amr Hamzawy and Nathan J. Brown, “The Egyptian Muslim Brotherhood: Islamist Participation in a Closing Political Environment,” Carnegie Papers, Number 19, March 2010

[11] انظر: Amira Howeidy, “Capitalizing on the Clampdown,” Al Ahram Weekly,  16 - 22 November 2000, Issue No.508, http://weekly.ahram.org.eg/2000/508/eg10.htm (تمت الزيارة في 24 أبريل/نيسان 2010). انظر أيضاً هيومن رايتس ووتش "مصر: معتقلو الإخوان المسلمون يواجهون المحاكم العسكرية"، على: http://www.hrw.org/ar/news/2007/02/14 (تمت الزيارة في 15 أبريل/نيسان 2010). وانظر: الكرامة لحقوق الإنسان، تقرير مرفوع لعملية المراجعة الدورية الشاملة، 31 أغسطس/آب 2009، على رابط: http://en.alkarama.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=134&Itemid=104

[12] هيومن رايتس ووتش "مصر: الحكومة تتذرع بالأمن القومي لإسكات المعارضة"، http://www.hrw.org/en/news/2005/06/20/egypt-government-uses-national-security-stifle-dissent

[13] هيومن رايتس ووتش "مصر: عملية حبس 800 ناشط تلقي الشكوك على الانتخابات" 29 مارس/آذار 2008، على: http://www.hrw.org/ar/news/2008/03/29/800

[14] انظر: Khaled Afifi,“Arrest of 154 and plundering of 88 commercial offices,” October 16, 2010, Ikhwan Online, http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=72241&SecID=211, (تمت الزيارة في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2010).

[15] للاطلاع على قائمة كاملة بالاعتقالات، انظر: http://www.ikhwanonline.com/Archive.asp?Page=1&SectionID=211

[16] أحمد شلبي "القبض على 76 عضواً بـ "الإخوان" أثناء تعليق ملصقات الدعاية لمرشحي الجماعة"، المصري اليوم، 27 أكتوبر/تشرين الأول 2010، على: , http://www.almasry-alyoum.com/printerfriendly.aspx?ArticleID=274975 (تمت الزيارة في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2010).

[17] انظر: Ahmad Shalabi and Tarek Salah, “17 Brotherhood Members Arrested in 3 Governorates,” Al-Masry al-Yom, May 8, 2010 http://www.almasryalyoum.com/en/news/17-brotherhood-members-arrested-3-governorates (تمت الزيارة في 15 يونيو/حزيران 2010).

[18] السابق. استمرت الاعتقالات، على سبيل المثال تم القبض على 21 مؤيداً للمرشحين في 21 مايو/أيار في المنصورة والقليوبية، وتسعة في البحيرة في 23 مايو/أيار، وثمانية في المنيا في 30 مايو/أيار، أثناء  تعليقهم ملصقات المرشحين وسبعة في 26 مايو/أيار في الشرقية لمشاركتهم في تجمع لصالح أحد المرشحين. أمرت النيابة باحتجازهم لمدة 15 يوماً على خلفية الاتهام بالعضوية في تنظيم محظور، لكن تم الإفراج عنهم فيما بعد.

[19] للاطلاع على نص الدستور [بالإنجليزية] قبل وبعد التعديل، انظر موقع هيئة الاستعلامات المصرية، وزارة الاتصالات: http://constitution.sis.gov.eg/en/ecard03.pdf

[20] رسالة من الحكومة المصرية إلى هيومن رايتسو وتش، 22 فبراير/شباط 2010. انظر أيضاً تقرير هيومن رايتس ووتش العالمي لعام 2010، الفصل الخاص بمصر، يناير/كانون الثاني 2010.

[21] لجنة حقوق الإنسان، تعليق عام رقم 25 (57)، التعليقات العامة بموجب المادة 40، فقرة 4، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أقرته اللجنة في اجتماعها رقم 1510U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.7 (1996); فقرة 27.

[22] هيومن رايتس ووتش "الدعوة للإصلاحات تواجه بالوحشية" 25 مايو/أيار 2005، على: http://www.hrw.org/ar/news/2005/05/25-1 (تمت الزيارة في 3 مارس/آذار 2010). أصبحت هذه الواقعة محل دعوى تنظرها اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، والتي قضت بقبولها الدعوى. انظر أيضاً، هيومن رايتس ووتش: “Security Forces Attack Opposition Demonstrators,”  August 1, 2005, http://www.hrw.org/en/news/2005/08/01/egypt-security-forces-attack-opposition-demonstrators

[23] هيومن رايتس ووتش: Letter to Secretary of State Condoleeza Rice about Department of State Comments on Egyptian Elections, , December 1, 2005, http://www.hrw.org/en/news/2005/12/01/letter-secretary-state-condoleeza-rice-about-department-state-comments-egyptian-elec

[24] انظر: Independent Committee on Election Monitoring, Press Statement, November 15, 2005, http://www.ndi.org/files/1943_eg_icemfirst_110905.pdf (تمت الزيارة في 10 مارس/آذار 2010).

[25] انظر: International Republican Institute 2005 Parliamentary Election Assessment in Egypt,” International Republican Institute, November 15-21, 2005, http://www.iri.org/sites/default/files/Egypt%27s%202005%20Parliamentary%20Elections%20Assessment%20Report.pdf (تمت الزيارة في 10 مارس/آذار 2010).

[26] أكثر من 50 صحفي وعامل بالإعلام تعرضوا للمضايقات، بعضهم ضُربوا أثناء تغطية الانتخابات. مراسلون بلا حدود، 9 ديسمبر/كانون الأول 2005، على: en.rsf.org/egypt-more-than-50-journalists-and-media-09-12-2005,15881.html (تمت الزيارة في 10 مارس/آذار 2010).

[27] هيومن رايتس ووتش: “Egypt: Troops Smother Protests, Detain Activists,” May 5, 2006. http://www.hrw.org/en/news/2006/05/05/egypt-troops-smother-protests-detain-activists

[28] هيومن رايتس ووتش "مصر: الشرطة تعتدي على المتظاهرين والصحفيين"، 11 مايو/أيار 2006، على: http://www.hrw.org/ar/news/2006/05/11

[29] انظر: “Assessment of the Electoral Framework,” Democracy Reporting International and the Egyptian Organization for Human Rights, April 2007, http://www.democracy-reporting.org/downloads/reports/dri_egypt.pdf , (تمت الزيارة في 15 مارس/آذار 2010).

[30] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تم إقراره في 16 ديسمبر/كانون الأول 1966، قرار جمعية عامة: 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171 دخل حيز النفاذ في 23 مارس/آذار 1976، مادة 2 (3).

[31] لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تعليم عام رقم 25، الحق في المشاركة في الشؤون العامة، حقوق التصويت والحق في المساواة في الخدمة العامة (الجلسة 57، 12 يوليو/تموز 1996)، وثيقة رقمDoc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.7,   فقرة 26، على: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%28Symbol%29/d0b7f023e8d6d9898025651e004bc0eb?Opendocument

[32] قالت مصادر مقربة من المجلس القومي لحقوق الإنسان لـ هيومن رايتس ووتش إن أعضاء المجلس – ومنهم ممثلين عن عدة وزارات – منعوا النشر الرسمي للتقرير قبل انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني البرلمانية لأنهم أحسوا أن التوقيت حساس سياسياً.

[33] إبراهيم الطيب "ننشر تقرير القومي لحقوق الإنسان عن مراقبة انتخابات "الشورى" المؤجل إعلانه"، الدستور، 28 أغسطس/آب 2010، على: http://dostor.org/politics/egypt/10/august/28/26832 (تمت الزيارة في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2010).

[34] بسنت زين الدين "مفيد شهاب: لا يوجد "تزوير" في الانتخابات بل "أخطاء" من المرشحين والموظفين"، المصري اليوم، 29 سبتمبر/أيلول 2010، على:http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=271506 (تمت الزيارة في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2010).

[35] في 21 مارس/آذار 2007، وافق البرلمان المصري بأغلبية كبيرة على تعديل 34 مادة من الدستور، في تصويت أقرب ما يكون لسياسة الحزب الحاكم. ونظم الرئيس المصري حسني مبارك لعقد استفتاء على التعديلات قبل أسابيع من موعدها المُقدر. الكثير من التعديلات أدت عملاً إلى إزالة تدابير الحماية من انتهاكات الحق في الخصوصية والحريات الفردية وأمان الشخص على بيته وشخصه وإجراءات التقاضي السليمة. للاطلاع على قائمة كاملة بالتعديلات، انظر: "دليل المواطن للاستفتاء على التعديلات الدستورية 26 مارس 2007"، على الموقع الحكومي: http://constitution.sis.gov.eg/en/enconst1.htm

[36] للاطلاع على مقارنة بين أحكام الدستور قبل وبعد التعديل انظر: "تحديث الدستور"، هيئة الاستعلامات، وزارة الاتصالات: http://constitution.sis.gov.eg/en/enconst1.htm (تمت الزيارة في 15 مارس/آذار 2010).

[37] قانون مباشرة الحقوق السياسية (قانون 73 لسنة 1956).

[38] رسالة الرئيس مبارك إلى البرلمان للمطالبة بتعديلات دستورية، 26 ديسمبر/كانون الأول 2006، على: http://constitution.sis.gov.eg/ar/html/stat02.htm

[39] نادي القضاة الذي يمثل نحو 8 آلاف قاضٍ في مقريه في القاهرة والإسكندرية، بدأ كمنظمة اجتماعية معنية بالأساس بقضايا مادية من قبيل الرواتب والامتيازات، ثم تحول إلى جهة نقابية غير رسمية. في العقود الأخيرة أصبح منبراً للقضايا العامة المتصلة بالقضاء وسيادة القانون وإدارة العدالة بشكل عام. بدءاً من عام 2005، راح القضاة يطالبون بالاستقلال عن وزارة العدل، فيما يخص ميزانية القضاة وتقييم أدائهم. وفي 13 مايو/أيار 2006 تم عقد مؤتمر عام طارئ حضره نحو 3000 عضو وأصدر إنذاراً للحكومة، ورد فيه أنه سيتم رفض التصديق على الانتخابات الرئاسية المقبلة ما لم تكفل الحكومة المطالب القائمة منذ فترة لصالح المزيد من الاستقلال لمهنة القاضي. هذا التحرك نحو الاستقلال قضت عليه الحكومة في نهاية المطاف.

[40] للمزيد عن الإجراءات المتخذة ضد القضاة انظر هيومن رايتس ووتش: "مصر: يجب التحقيق في تزوير الانتخابات بدلاً من التحقيق مع القضاة"، 24 أبريل/نيسان 2006، على: http://www.hrw.org/en/news/2006/04/24/egypt-investigate-election-fraud-not-judges (تمت الزيارة في 27 مارس/آذار 2010).

[41] المصري اليوم تنشر شهادة مستشارة شاركت في الإشراف على الانتخابات في دمنهور. المصري اليوم، 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2005، على:http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=43599 (تمت الزيارة في 9 أبريل/نيسان 2010).

[42] انظر: Gamal Nkrumah, “Noha Othman El Zeiny: the Whistleblower,” Ahram Weekly, 7 - 13 December 2006

[43] اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، ديسمبر/كانون الأول 2005.

[44] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أحمد فوزي، القاهرة، 16 مارس/آذار 2010. للمزيد عن قضية ترشح المرشحين كمستقلين ثم الانضمام بعد ذلك إلى الحزب الوطني، انظر: “Assessment of the Electoral Framework,” Democracy Reporting International and the Egyptian Organization for Human Rights, April 2007, http://www.democracy-reporting.org/downloads/reports/dri_egypt.pdf (تمت الزيارة في 15 مارس/آذار 2010).

[45] للاطلاع على قائمة بالتوصيات التي قبلتها ورفضتها الحكومة المصرية، انظر مسودة تقرير الفريق العامل المعني بالمراجعة الدورية الشاملة، مجلس حقوق الإنسان، الجلسة السابعة، 8 إلى 19 فبراير/شباط 2010، A/HRC/WG.6/7/L.16 . جميع الوثائق الرسمية المتصلة بالمراجعة الدورية الشاملة لمصر متوفرة على موقع الأمم المتحدة: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/PAGES/EGSession7.aspx.

[46] مجموعة من المنظمات الحقوقية المستقلة، شرعية مراقبتنا نستمدها من حقنا الدستوري ومصداقيتنا، على: http://www.mosharka.org/index.php?newsid=274 (تمت الزيارة في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2010).

[47] إبراهيم الطيب "ننشر تقرير القومي لحقوق الإنسان عن مراقبة انتخابات "الشورى" المؤجل إعلانه"، الدستور، 28 أغسطس/آب 2010، على: http://dostor.org/politics/egypt/10/august/28/26832(تمت الزيارة في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2010).

[48] لجنة حقوق الإنسان، تعليق عام رقم 25، الحق في المشاركة في الشأن العام وحقوق التصويت والحق في المساواة في الخدمة العامة (الجلسة 57، 12 يوليو/تموز 1996). وثيقة رقم:  U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.7  على: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%28Symbol%29/d0b7f023e8d6d9898025651e004bc0eb?Opendocument

[49] قانون 40 لسنة 1977، مادة 8.

[50] وافق مجلس الشعب على التعديلات في 4 يوليو/تموز 2005، قانون رقم 177 لسنة 2005.

[51] قانون رقم 177 لسنة 2005، مادة 9 مكرر، "القواعد المنظمة" غير مُعرّفة.

[52] قانون 40 لسنة 1977، مادة 4.1.1-3

[53] مادة 4.2

[54] السابق، مادة 4.3

[55] السابق، مادة 4.5 و4.6 و4.7

[56] السابق، مادة 4.8

[57] قانون 177 لسنة 2005، مادة 17. مجلس الدولة جهة شبه قضائية قوامها 15 شخصاً، سبعة قضاة من المحكمة الإدارية (الدائرة الأولى) وثمانية "شخصيات عامة معروفة بالكفاءة وحسن السمعة". يختار وزير العدل هذه الشخصيات العامة، ومنهم رئيس المجلس، ويخضعون لموافقة المجلس الأعلى للقضاء. وزير العدل بدوره، يحدد تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وهو الجهة التي ترشح وترقي وتحدد للقضاة اختصاصاتهم. يحق لوزير العدل تعيين قضاة لشغل ثماني من مقاعد المجلس الأعلى للقفضاء، الخمسة عشر. الأعضاء السبعة الآخرين – النائب العام ووزير الدولة للعدل ورئيس محكمة النقض وقاضيانآخران من محكمة النقض ورئيس محكمة الاستئناف ورئيس قضاة من المحكمة الابتدائية بالقاهرة –ي شغلون مقاعدهم حسب من واقع مناصبهم الوظيفية. بما أن السلطة التنفيذية تعين النائب العام ووزير الدولة للعدل ورئيس محكمة النقض، يصبح 11 عضواً من أعضاء مجلس الدولة الخمسة عشر مُعينين بشكل مباشر من قبل السلطة التنفيذية. يسهل هذا على السلطة التنفيذية تحديد من من بين القضاة يشغلون المناصب الأساسية، ومن بينها الوظائف التي تؤدي لشغل مناصب في المجلس الأعلى للقضاء أو مجلس الدولة، ومن ثم تحديد من سيستمعون إلى الطعون بشأن محاولات الأحزاب الفاشلة للتسجيل.

[58] قانون 177 لسنة 2005، مادة 4.3 ومادة 4.2

[59] قانون 177 لسنة 2005، مادة 8.

[60] انظر: Mona el-Nahhas, “Changing Tactics,” Al-Ahram Weekly (Cairo), December 2-8, 2004. "لجنة الأحزاب وافقت على حزب العمل عام 1977 ثم جمدت أنشطته. حزب مصر الفتاة والعدالة الاجتماعية تم تشكيلهما بموجب أمر من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار لجنة الأحزاب بالرفض. منذ ذلك التوقيت جمدت اللجنة أنشطة حزب مصر الفتاة والعدالة الاجتماعية وحزب الشعب الديمقراطي والحزب الليبرالي (أحد ثلاثة أحزاب أسسها الرئيس السادات، انظر أعلاه). انظر: Tamir Moustafa, “The Law Versus State: The Judicialization of Politics in Egypt,” Law and Social Inquiry (Washington DC: American Bar Association, 2003) ص 14.

[61] للاطلاع على قائمة بالأحزاب التي تحاول التسجيل انظر موقع حزب الجبهة الديمقراطية: http://www.democraticfront.org/index.php?option=com_content&task=view&id=213&Itemid=61

[62] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أمين إسكندر، القاهرة، 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2006، وانظر: Mona al-Nahhas, “Tomorrow’s Party Today,” Al-Ahram Weekly, Cairo, November 4-10, 2004. http://weekly.ahram.org.eg/2004/715/eg6.htm (تمت الزيارة في 22 ديسمبر/كانون الأول 2006).

[63] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حمدين الصباحي، القاهرة، 24 نوفمبر/تشرين الثاني  2006.

[64] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أبو العلا ماضي، القاهرة، 19 يوليو/تموز 2006.

[65] السابق.

[66] حسام صدقة ومحمود جاويش "لجنة الأحزاب ترفض الوسط للمرة الرابعة"، المصري اليوم، 18 أغسطس/آب 2009، على: http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=222971 (تمت الزيارة في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2010).

[67] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع م. ن.، القاهرة، 17 مارس/آذار 2010.