مذبحة بلا عقاب

إخفاق الحكومة اليمنية في التعامل بشكل ملائم مع أعمال قتل "جمعة الكرامة"

ملخص

في 18 مارس/آذار 2011 مع اندلاع الانتفاضات الشعبية في شتى أنحاء العالم العربي، نظّم عشرات الآلاف من المتظاهرين اليمنيين مظاهرة أطلقوا عليها اسم "جمعة الكرامة". وكانت تلك هي أكبر مسيرة تشهدها ساحة التغيير، وهي مخيم التظاهر والاعتصام مترامي الأطراف في العاصمة صنعاء. ومع انتهاء المتظاهرين من صلاة الجمعة، قام العشرات من الرجال في ثياب مدنية، مسلحين بأسلحة آلية عسكرية بالتجمع حول الاعتصام من اتجاه الجنوب ثم فتحوا النار.

قال جابر سعد علي جابر المندليق، متظاهر أصيب بالشلل النصفي، بدءاً من الخصر حتى قدميه: "أطلقوا النار علينا مباشرة، بعضهم من فوق أسطح البنايات. حسبت أن هذه هي النهاية. بدأت أردد أن لا إله إلا الله.. ثم أصبت بالرصاص".

ثبت أن مذبحة جمعة الكرامة هي الهجوم الأكثر دموية على المتظاهرين في انتفاضة اليمن التي استمرت عاماً. على مدار ثلاث ساعات، قتل مسلحون ما لا يقل عن 45 متظاهراً – أغلبهم من الطلبة الجامعيين ومنهم ثلاثة أطفال – وأصابوا 200 آخرين في حين لم تبذل قوات الأمن جهداً جاداً لوقف المذبحة. أضاف الغضب الذي تسببت فيه أعمال القتل هذه إلى زخم حركة الاحتجاج، التي أجبرت الرئيس علي عبد الله صالح في فبراير/شباط 2012 على التنحي عن منصبه.

لكن لا توجد ضمانات بإحقاق العدالة على أعمال القتل هذه، بل إن حكومة اليمن الانتقالية تُسند ملاحقاتها القضائية في هذه القضية إلى تحقيقات قاصرة للغاية أجرتها إدارة صالح. وبدلاً من تحقيق التغيير الذي مات لأجله المتظاهرون، فمن الممكن أن تؤدي نتائج التحقيقات في القضية إلى زيادة واستمرار ثقافة الإفلات من العقاب.

انتهت هيومن رايتس ووتش إلى أن وجود مؤشرات على أن عددا من كبار المسؤولين السابقين والحاليين بالحكومة لعبوا دوراً في المذبحة ثم لم يتم اتهامهم بشيء. بدأت محاكمة ضد القتلة المزعومين في سبتمبر/أيلول 2012 لكن توقفت بعد أن طلب محامو الضحايا اتهام بعض كبار المسؤولين. هذا فضلاً عن قيام الرئيس السابق علي عبد الله صالح بإنهاء عمل النائب العام السابق عبد الله العلفي بعد ستة أسابيع من أعمال القتل، عندما طلب العلفي إحالة المشتبه بهم الأساسيين إلى الاستجواب، وبينهم مسؤولون حكوميون.

ما زال أكثر من نصف المدعى عليهم الـ 78 المتهمين بأعمال القتل، غير خاضعين للاحتجاز ويُحاكمون غيابياً في محكمة غرب أمانة العاصمة صنعاء الابتدائية. يقول محامو الضحايا بأن السلطات لم تبذل جهداً لضبطهم، رغم الأوامر المتكررة بضبط المتهمين الصادرة عن قاضي المحاكمة. ومن بين الهاربين من العدالة الشخصان اللذان يعتبران العقل المدبر للهجوم، وهما ابنا محافظ موال لصالح وقياديان بجهاز الأمن، بل إن وزير العدل أعلن في الذكرى السنوية الأولى لأعمال القتل أن "الجناة الحقيقيون هربوا وليس في السجن غير المتواطئين والمساندين".

يستند هذا التقرير إلى أكثر من 60 مقابلة مع شهود وضحايا أعمال إطلاق النار ومحامين ومسؤولين حكوميين ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين. كما راجعت هيومن رايتس ووتش ملف المحكمة الخاص بالقضية، وأكثر من 20 مقطع فيديو والعشرات من التقارير الإعلامية عن أعمال القتل. لقد راقبنا جميع جلسات محاكمة جمعة الكرامة التي انعقدت حتى وقت كتابة هذه السطور.

من النتائج الأساسية التي توصلت إليها هيومن رايتس ووتش:

• تلقى الأمن المركزي، وهو وحدة شبه عسكرية كان يقودها في ذلك الحين نجل شقيق الرئيس صالح، يحيى صالح أركان حرب الأمن المركزي، تلقى تحذيرات عدّة من مسؤولين أمنيين وبعض السكان باقتراب وقوع مذبحة في الأيام والساعات السابقة على الهجوم، وكذلك دعوات متكررة بالنجدة ما إن بدأ إطلاق النار. لكن في الليلة السابقة على الهجوم انسحبت قوات الأمن المركزي من الشوارع التي شهدت إطلاق النار. عادت القوات إلى المكان بعد نصف ساعة من بداية الهجوم، بعد انتهاء أسوأ مراحل إطلاق النار، وقامت وقتها بحماية المسلحين من المتظاهرين.
• لم يقم وكلاء نيابة أمانة شمال العاصمة – الذين أجروا التحقيقات – بمقابلة، ناهيك عن اتهام، العديد من كبار المسؤولين الحكوميين الذين تشير الشهادات إلى تورطهم في الهجوم. بينهم أركان حرب الأمن المركزي يحيى صالح – الذي نحاه الرئيس هادي عن منصبه كرئيس للأمن المركزي في ديسمبر/كانون الأول 2012 لكن دون إجراءات تأديبية، وكذلك وزير الداخلية في ذلك التوقيت مطهر المصري، ومحافظ المحويت أحمد علي الأحول، المحافظ المعين من الرئيس السابق صالح وحليفه السياسي.
• هناك 43 شخصاً من بين المشتبه بهم الـ 78 الذين نسبت إليهم النيابة الاتهام في يونيو/حزيران 2011 على صلة بالهجوم في عداد الهاربين من العدالة: وهناك 31 شخصاً لم يتم القبض عليهم مطلقاً، حسبما أفادت ملفات النيابة، و12 آخرين اختفوا بعد أن أُفرج عنهم إفراجاً مشروطاً على ذمة نتيجة المحاكمة. بين المدعى عليهم المفقودين نجلي الأحول محافظ المحويت: العقيد علي الأحول الذي كان يرأس وحدة التحقيقات بالإدارة العامة للبحث الجنائي، وغازي الأحول مدير الأمن في عدن أهم ميناء في اليمن ومعقل حركة لمقاومة الحكومة المركزية.
• من بين المدعى عليهم الثمانية المحتجزين بتهمة إطلاق النار، يبدو أن هناك كثيرين متواطئين بشكل هامشي في أعمال القتل على أبعد تقدير، بينهم جامع قمامة يبلغ من العمر 65 عاماً وشخص مشرد مصاب بالحول في العين. (بالإضافة إلى المحتجزين الثمانية والهاربين الـ 43 من العدالة، هناك 27 من المدعى عليهم بكفالة أو بضمانة شخصية واظبوا على حضور جلسات المحاكمة).

تعد أعمال القتل التي شهدتها جمعة الكرامة نقطة تحول في مسار حركة الاحتجاج التي دفعت بإنهاء حُكم الرئيس علي عبد الله صالح الذي دام 33 عاماً، وقد دفعت العشرات من المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين إلى الانشقاق والانضمام إلى جانب المعتصمين. كانت هذه المذبحة المفجعة وعدد القتلى الكثيرين الذين وقعوا فيها رمزاً لرد الفعل الغاشم على الانتفاضة اليمنية، والتي قام فيها عناصر القوات الحكومية والأفراد الموالين للحكومة – بالتنسيق مع القوات الحكومية عادة – بقتل ما لا يقل عن 270 متظاهراً وإصابة آلاف غيرهم على مدار 12 شهراً قبل أن يتنحى صالح عن السلطة. فيما بعد أطلق المتظاهرون على موقع الهجوم اسم ساحة الشهداء وحولوه إلى ما يشبه المزار، تحفه صور القتلى.

يبدو أنه قد جرى التخطيط لهذه المذبحة قبل بدايتها. قامت عصابات مسلحة وسكان بالمنطقة في الأيام السابقة عليها ببناء عدة جدران عند الطرف الجنوبي لساحة التغيير لإبقاء المتظاهرين وراء الجدران، وجمعوا أجولة من الرصاص في بعض البنايات لإطلاقها. ومع انتهاء المتظاهرين من صلاة الجمعة، أشعل المعتدون ناراً على امتداد أعلى الجدران وأكثرها سمكاً؛ مما حال دون لجوء المتظاهرين إلى مسار الفرار الأساسي من المنطقة، وأدى لتصاعد سحب من الدخان حجبت المسلحين بشكل جزئي عن الأعين. كان العديد ممن أطلقوا النار ملثمين في محاولة ظاهرة لإخفاء هوياتهم. تم إطلاق النار على القتلى والعديد من الجرحى في الرأس والجزء العلوي من الجسد، مما يوحي بأن المسلحين كانوا رماة مدربين يهدفون إلى القتل.

وعد الرئيس هادي بإصلاحات موسعة وبالمحاسبة على انتهاكات الماضي، بما في ذلك تلك التي وقعت في انتفاضة عام 2011.

في مقابلة مع هيومن رايتس ووتش، نفى النائب العام الجديد علي أحمد ناصر الأعوش أي تدخل في التحقيقات من المسؤولين الحكوميين. كما أنكر أركان حرب الأمن المركزي، يحيى صالح، نجل شقيق الرئيس السابق علي عبد الله صالح وكان رئيس الأمن المركزي وقت الهجوم، ارتكاب قواته لأي مخالفات، وهي القوات التي تورطت في عدة اعتداءات على المتظاهرين أثناء الانتفاضة. قال العميد يحيى صالح إن قوات مكافحة الشغب التابعة له لم توقف من أطلقوا النار لأن هذه القوات كانت مسلحة بالهراوات فقط. وقد اتهم المتظاهرين بأنهم مسلحون، مثله في ذلك كالرئيس السابق.

انتهت تحقيقات هيومن رايتس ووتش إلى أن المتظاهرين لم يكونوا مسلحين، رغم أن بعضهم رشقوا المسلحين الذين كانوا يطلقون عليهم النار بالحجارة. كما حطم المتظاهرون الجدار وداهموا منزل المحافظ الأحول، وبنايات أخرى اعتلاها المسلحون لإطلاق النار منها، وذلك مع استمرار إطلاق النار. داهموا بيت المحافظ وأشعلوا النار فيه وضربوا بعض المسلحين المشتبهين بقسوة.

ينبغي أيضاً أن يتم التحقيق مع المتظاهرين المشتبه في قيامهم بضرب من يشتبه في كونهم مسلحين تابعين للحكومة.

تعقدت جهود ملاحقة المسؤولين عن هجوم جمعة الكرامة بسبب قانون الحصانة الشاملة الذي مرره البرلمان اليمني في يناير/كانون الثاني 2012 مقابل تنحي الرئيس السابق صالح. يمنح القانون الرئيس السابق عفواً شاملاً له ولمن خدموا معه وحصانة من الملاحقة على أية جرائم وقعت أثناء رئاسته، باستثناء الجرائم المرتبطة بالإرهاب.

في أكتوبر/تشرين الأول 2012 تقدم محامو ضحايا جمعة الكرامة بدعوى أمام المحكمة يطالبون فيها قضاة المحاكمة باتهام 11 مسؤولاً حكومياً إضافياً على الأقل بتهمة إطلاق النار، وبينهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ووزير الداخلية السابق، المصري، والعميد يحيى صالح. في 28 نوفمبر/تشرين الثاني أرسل قاضي المحاكمة الدعوى إلى القسم الدستوري بالمحكمة العليا لطلب تفسير لمدى صلاحيتها على ضوء قانون الحصانة. وقت كتابة هذه السطور لم تكن المحكمة العليا قد أصدرت قرارها، وحتى إصداره؛ تبقى المحاكمة مُعلّقة.

يعتبر الطعن أمام المحكمة في اليمن أحد ثلاثة سبل لملاحقة أي مسؤول ربما يحميه قانون الحصانة. السبيل الثاني هو أن تلاحق سلطات دولة أخرى أي مشتبهين داخل نطاق اختصاصها القضائي. ليست المحاكم بالخارج مُلزمة بقانون الحصانة الصادر في اليمن، وهناك انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان – مثل الجرائم ضد الإنسانية – ربما تخضع للاختصاص القضائي العالمي؛ بمعنى أنه يمكن محاكمة الجناة فيها أمام أية محاكم تسمح قوانين دولها بذلك.

السبيل الثالث هو أن تقبل الحكومة الانتقالية اليمنية باختصاص المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فيما يخص الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة أثناء الانتفاضة باليمن. ليست اليمن دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية، لكن يمكنها أن تقبل اختصاص المحكمة بأثر رجعي من خلال التقدم بإعلان رسمي للمحكمة. كما أن بوسع مجلس الأمن أن يقرر إحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية لتبحثه.

في سبتمبر/أيلول أمر الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي بتشكيل لجنة مستقلة وغير منحازة لتقصي الحقائق، لكي تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها انتفاضة عام 2011، بما في ذلك هجوم جمعة الكرامة. من المقرر أن تلتزم اللجنة بالمعايير الدولية وأن توصي بإجراءات للمحاسبة وتعويض الضحايا.

أمر الرئيس هادي قبل ستة أشهر، عشية الذكرى السنوية الأولى لهجوم جمعة الكرامة، بدفع تعويض لضحايا جميع الهجمات أثناء الانتفاضة، وهناك لجنة مشرفة على صندوق التعويضات سوف توفر تعويضات مادية تعادل معاش الجندي – نحو 20 ألف ريال يمني، أو 93 دولاراً – لمن تعرضوا لإعاقات جسيمة أو قُتل أفراد من أسرهم، مع توفير كلفة الرعاية الطبية لمن أصيبوا إصابات جسيمة، سواء داخل اليمن أو خارجه.

لم يكن قد تم تشكيل الصندوق وقت كتابة هذه السطور. قالت مجموعة تساعد الضحايا إن الحكومة خصصت بشكل مستقل لكل مصاب إصابة جسيمة ولأقارب القتلى ما بين 360 ألف ريال ومليون ريال (1682 دولاراً إلى 4672 دولاراً) لكن حتى الآن لم تكن المجموعة قد انتهت من توزيع التعويضات.

بينما تعتبر قرارات الرئيس هادي خطوات أولى مهمة نحو التوصل للحقيقة وتوفير الإنصاف والتعويض، فإنه يجب ألا يُنظر إلى لجنة تقصي الحقائق والتعويضات على أنها البديل للملاحقات الجنائية. إن من حق الناجين وأقارب الضحايا أن تتوفر لهم العدالة أيضاً.

من بين هؤلاء الناجين سليم الحرازي – الذي كان يبلغ من العمر 11 عاماً عندما تسلل من بيته لينضم إلى مسيرة جمعة الكرامة وفقد عينيه بعد أن أصابت رصاصة وجهه. قال سليم لـ هيومن رايتس ووتش، الذي كان يبلغ من العمر 13 عاماً وقت كتابة هذه السطور: "قال الرئيس السابق إنه سيحمي المتظاهرين، فحسبت أنني سأكون في أمان".

ومن بينهم زينب أحمد محمد صالح، التي انضم ابنها صلاح عبد الله الشرماني إلى مسيرة جمعة الكرامة ليطالب بالدعم الحكومي للتعليم وفرص العمل، وتلقى بدلاً مما طالب به رصاصة في الصدر. قالت أم الشرماني لـ هيومن رايتس ووتش:

حاصروا الشباب بالجدران حتى لا يهربوا من القتلة. ثم قتلوهم، هؤلاء الرجال في ريعان الشباب. نريد محاكمة عادلة، فالتعويض لا يكفي.

ينبغي على السلطات اليمنية أن تعيد فتح التحقيق الجنائي في مذبحة جمعة الكرامة وأن تضمن صدقية وحيادية التحقيق وأن يستوفي المعايير الدولية. يجب أن تكرس الموارد الكافية والجهود اللازمة للقبض على وجه السرعة على المدعى عليهم المدرجين كهاربين وأن تضمن مثول كل المتسببين في الهجوم أمام العدالة، بغض النظر عن قانون الحصانة.

ويتعين على الدول المعنية – ومنها الولايات المتحدة والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي وكذلك مجلس الأمن – أن تعارض علناً قانون الحصانة، وأن تفرض حظر سفر وتجميد أصول على المسؤولين اليمنيين المشاركين في انتهاكات جسيمة على صلة بهجوم جمعة الكرامة وغيرها من الجرائم الكبرى التي وقعت خلال انتفاضة عام 2011. يجب أن ترفض هذه الأطراف تقديم المساعدات لأي قوات أمن مشاركة في هذه الجرائم إلى أن يتم إبعاد المسؤولين عن الجرائم من صفوف القوات وإلى أن تتم محاسبتهم.

ينبغي على الحكومات المعنية أيضاً أن تدعم قرار مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الخاص بفتح تحقيق دولي في هجمات جمعة الكرامة وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الكبيرة أثناء الانتفاضة اليمنية في عام 2011 إذا أخفقت الجهود اليمنية في توفير المحاسبة.

يجب ألا تمر هذه الهجمات بلا عقاب إذا كانت هناك نية حقيقية للقطيعة مع انتهاكات الماضي في اليمن.

التوصيات

إلى الحكومة اليمنية

• يجب إعادة فتح تحقيق النيابة العامة في هجوم جمعة الكرامة الذي وقع بتاريخ 18 مارس/آذار 2011، وذلك لضمان القبض على جميع المتورطين – بغض النظر عن المنصب أو الرتبة – ومحاكمتهم على النحو الواجب. يجب ضمان أن يكون التحقيق الجديد مستقلاً ومحايداً ومستوفٍ للمعايير الدولية.
• يجب تكريس الموارد الكافية والجهود اللازمة للقبض على وجه السرعة على المدعى عليهم الـ 43 في القضية المدرجين بصفة هاربين من العدالة. يجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يعيقون العدالة بطريق مساعدة الهاربين.
• يجب على وجه السرعة تشكيل اللجنة المستقلة التي أمر بها قرار الرئيس في سبتمبر/أيلول 2012، لكي تجري تحقيقاً شفافاً ومستقلاً، بما يتفق مع المعايير الدولية ذات الصلة، في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت خلال انتفاضة 2011. يجب أن تكون نتائج تحقيق اللجنة هي الأساس للتحقيقات والملاحقات الجنائية حسب اللزوم.
• يجب على وجه السرعة إنشاء صندوق تعويضات، يشمل ذلك التعويض وإعادة التأهيل، لصالح المصابين وعائلات القتلى في هجوم جمعة الكرامة وغيره من الهجمات خلال انتفاضة عام 2011 بما يتفق مع المعايير الدولية. يجب ضمان أن تكون التعويضات متناسبة مع الضرر المتحقق.
• يجب التقيد بالالتزامات الدولية التي تحظر الحصانة في الملاحقات القضائية للمسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
• يجب التصديق على نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، ويجب من خلال تقديم إعلان رسمي قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية كي تحقق بأثر رجعي بداية من يناير/كانون الثاني 2011 على الأقل بما يسمح بإمكانية التحقيق في الجرائم المزعوم ارتكابها التابعة لاختصاص المحكمة منذ بداية حركة التظاهر.
• يجب ضمان تصرف قوات الأمن أثناء الرد على المظاهرات في نطاق مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل موظفي إنفاذ القانون، مع ممارسة ضبط النفس أثناء استخدام القوة واتخاذ إجراءات لمنع اندلاع العنف.
• يجب احترام وحماية حقوق جميع الأفراد في التجمع السلمي وحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات. يجب أن تكون أي قيود على هذه الحقوق بنص قانوني واضح، وأن تكون لسبب مشروع ومحدد، وأن تكون ضيقة التعريف بحيث تقتصر على ما هو ضروري لتحقيق الهدف.

إلى مجلس الأمن ومجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والدول المعنية الأخرى

• يجب الإعلان عن معارضة منح الحصانة للمسؤولين اليمنيين المتورطين في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني. يجب توضيح أن هذه الحصانة لا أثر لها على أي محاكم خارج اليمن.
• يجب فرض تجميد أصول وحظر سفر على المسؤولين الحاليين والسابقين الضالعين في هجوم جمعة الكرامة وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، إلى أن تتم محاسبة الجناة بشكل كامل وملائم وحتى يتلقى الضحايا التعويض والإنصاف الملائمين.
• إلى الدول المانحة: يجب تعليق جميع المساعدات الأمنية، بما في ذلك مبيعات الأسلحة والذخائر والمعدات، لأي وحدات أمن يمنية ضالعة في هجوم جمعة الكرامة وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، إلى أن يتم إبعاد المسؤولين المتورطين في هذه الجرائم من مناصبهم وحتى يُحاسبون.
• يجب دعم جهود اليمن الرامية لإجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وشفافة في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في اليمن أثناء انتفاضة 2011. إذا أخفقت هذه الجهود، يجب إبداء الدعم العلني لتحقيق دولي مستقل في هذه الانتهاكات.

إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

• يجب الاستمرار في مراقبة المجلس لتحقيقات الحكومة اليمنية وملاحقاتها القضائية للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، من جانب جميع الأطراف أثناء انتفاضة 2011 والأعوام السابقة.
• يجب التوصية بإطار زمني واضح لحكومة اليمن تنفذ خلاله تحقيقات شفافة ومستقلة تلتزم بالمعايير الدولية، في انتهاكات الماضي. يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان المحاسبة، بما في ذلك فتح تحقيق دولي مستقل، إذا أخفقت التحقيقات اليمنية في الوفاء بالإطار الزمني.

منهج التقرير

يستند هذا التقرير إلى بحوث ميدانية أجرتها هيومن رايتس ووتش في اليمن بين فبراير/شباط 2011 ونوفمبر/تشرين الثاني 2012. يفحص التقرير انتهاكات حقوق الإنسان أثناء ما عُرف بهجوم جمعة الكرامة الذي أدى إلى مقتل 45 متظاهراً وإصابة نحو مائتين آخرين في 18 مارس/آذار 2011 في صنعاء.

قامت باحثة من هيومن رايتس ووتش وأربعة استشاريين بمقابلة أكثر من 60 شخصاً في صنعاء، وتمت مقابلة عديدين منهم عدة مرات، وتم إجراء العشرات من مقابلات المتابعة بطريق البريد الإلكتروني والهاتف من صنعاء ومن نيويورك. ممن تمت مقابلتهم أشخاص شاركوا في المظاهرات ومصابون واقارب للقتلى ومدعى عليهم وعاملون بالمجال الطبي ومدافعون عن حقوق الإنسان ومحامون وصحفيون ومحللون سياسيون ومسؤولون حكوميون.

اتصلنا بالشهود والمدعى عليهم وناجين وأقارب للضحايا من خلال منظمات غير حكومية محلية ومن خلال محامين للضحايا والمشتبهين. نفذنا المقابلات باللغتين الإنجليزية والعربية من خلال مترجمين يمنيين. تمت مقابلة أغلب الأفراد على انفراد. وتم إخطار من أجريت المقابلات معهم بالغرض من البحث ولم يحصلوا على أي مقابل مادي أو عوامل تحفيز أخرى لدفعهم إلى الحديث إلينا.

راجعنا ملف قضية النيابة ضد الجناة الـ 78 المفترضين، واشتمل على حوالي 1000 صفحة شهادات ودعاوى قضائية مقدمة من محاميّ الدفاع عن المدعى عليهم والنيابة. كما راجعنا أكثر من 20 مقطع فيديو وفيلمين وثائقيين عن أعمال القتل، بالإضافة إلى تقارير إعلامية من مصادر دولية ويمنية، بينها تقارير تعكس آراء الحكومة والمعارضة السياسية. وتأكدنا من هوية القتلى وكذلك أسباب الوفاة من مسؤولين بالمجال الطبي.

لم تُمنح هيومن رايتس ووتش تأشيرات زيارة رسمية لليمن حتى بعد وقوع الهجوم بـ 11 شهراً. هناك استشاري يعمل مع هيومن رايتس ووتش شهد على الهجوم. بعد الحصول على تأشيرة، سافر باحث من هيومن رايتس ووتش إلى موقع الأحداث للتأكد من المعلومات من الشهود ومن وثائق المحكمة، معلومات من قبيل مواقع من أطلقوا النار والمتظاهرين.

في ديسمبر/كانون الأول 2012 أرسلت هيومن رايتس ووتش إلى مسؤولين بالحكومة اليمنية خطاباً تفصيلياً مشفوعاً بطلب بالرد على نتائجنا البحثية. ورغم رسائل المتابعة المتكررة، فلم نحصل على رد قبل إصدار الطبعة الأولى من التقرير. في فبراير/شباط 2013 أعطت وزارة الخارجية ووزارة الداخلية والنيابة العامة لـ هيومن رايتس ووتش بيانات كتابية موجزة بأنهم لا يمكنهم التعليق على قضية لم تفصل فيها المحكمة بعد وأن السلطات سوف تتصرف "بموجب القا

I . خلفية

يعتبر اليمن من أفقر دول العالم، إذ أن أكثر من 40 في المائة من سكانه البالغ عددهم 24 مليوناً يعيشون تحت خط الفقر.[1] بدأ مخزون المياه والنفط في اليمن ينضب، ويعتبر النفط من مصادر العملة الصعبة في اليمن ومن مصادر أرباح الدولة.[2] العديد من مناطق اليمن القبلية تعد مراكز لتنظيم القاعدة في الجزيرة العربية.[3]

كان اليمن دولتان منفصلتان حتى عام 1990. في عام 1962 أنهى انقلاب عسكري قرونا من حكم الأئمة الزيديين، وأدى لإنشاء الجمهورية العربية اليمنية (أو اليمن الشمالي). في عام 1967 حصلت المحمية البريطانية المعروفة باسم اتحاد الجنوب العربي على الاستقلال وأصبحت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (أو اليمن الجنوبي).

أعلن زعماء شمال وجنوب اليمن الوحدة في 22 مايو/أيار 1990. تولى علي عبد الله صالح – الذي كان رئيس شمال اليمن منذ عام 1978 – رئاسة جمهورية اليمن الجديدة.[4] أدت التوترات السياسية إلى حرب أهلية دامت شهرين في عام 1994 وربحت الحرب قوات صالح.[5] في عام 2007 كثف بعض أهل الجنوب من حملة للمطالبة بالحكم الذاتي أو الاستقلال عن شمال اليمن، إذ قالوا إن شكاواهم الاقتصادية والسياسية ما زالت لا تجد حلاً.[6] وفي الفترة من 2004 إلى 2010 في محافظة صعدة شمال اليمن، خاضت قوات الحكومة ست جولات من النزاع المسلح مع متمردين معروفين باسم الحوثيين، اتهموا الحكومة بالتمييز السياسي والديني بحقهم.[7]

بدأت حالة الغضب الشعبي تتنامى بسبب البطالة والفساد الحكومي، ثم وصلت إلى حالة غير مسبوقة في أواخر عام 2010 بعد أن اقترح الرئيس صالح تعديل قوانين الانتخابات والدستور حتى يُتاح له الترشح مرة سابعة لدى انتهاء رئاسته في عام 2013.[8] في يناير/كانون الثاني 2011، بعد أن ألهمت التظاهرات الشعبية في تونس ومصر اليمنيين، خرج الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بوضع حد لحُكم صالح القائم منذ 33 عاماً.

بحلول فبراير/شباط، كان عدد المتظاهرين قد زاد ليصل إلى مئات الآلاف. قامت القوات الحكومية – بالأساس الأمن المركزي والحرس الجمهوري، تحت قيادة نجل شقيق الرئيس وابنه على التوالي، في ذلك الحين – والعصابات الموالية للحكومة، بالرد على المظاهرات السلمية في الأغلب الأعم باستخدام القوة المفرطة والمميتة، لا سيما في العاصمة صنعاء وفي كل من عدن وتعز أيضاً.

تأكدت هيومن رايتس ووتش من مقتل 270 متظاهراً وماراً في الفترة من فبراير/شباط حتى ديسمبر/كانون الأول 2011 في هجمات للأمن اليمني ومعتدين موالين للحكومة، أثناء المظاهرات المعارضة لصالح، وقد أصيب الآلاف.[9]

حتى مع استمرار الطابع السلمي للمظاهرات في الأغلب الأعم، فقد اندلعت مصادمات مسلحة في مايو/أيار 2011 بين القوات الحكومية ومقاتلي المعارضة من نخب يمنية تسعى للسلطة. ارتقت هذه المصادمات إلى مستوى النزاع المسلح غير الدولي، وقُتل فيها العديد من المدنيين، ويبدو أن الكثيرين منهم سقطوا جراء هجمات عشوائية في خرق للقانون الدولي الإنساني (قوانين الحرب).[10]

في 23 نوفمبر/تشرين الثاني، وسط دعوات داخلية وإقليمية ودولية لصالح بالتنحي، وقّع الرئيس اليمني على اتفاق برعاية مجلس التعاون الخليجي وبدعم من مجلس الأمن والولايات المتحدة  والاتحاد الأوروبي، بأن ينقل السلطة لنائب الرئيس عبد ربه منصور هادي، على امتداد ثلاثة شهور.[11] وفي المقابل وعد الاتفاق صالح ومساعديه بالحصانة من الملاحقة على الجرائم المرتكبة أثناء رئاسته.[12] كانت عضوية وزارة الوحدة الوطنية موزعة بالتساوي تقريباً بين حزب المؤتمر الشعبي العام الموالي لصالح وحلفائه والمعارضة السياسية.

في 21 يناير/كانون الثاني 2012 منح البرلمان اليمني حصانة كاملة لصالح وحصانة من الملاحقة القضائية على أية جرائم "سياسية"، باستثناء الأعمال الإرهابية لكل من خدموا معه على مدار رئاسته التي دامت 33 عاماً – وهي صياغة فضفاضة للغاية. يخرق قانون الحصانة التزامات اليمن بموجب القانون الدولي الخاصة بمقاضاة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة.[13]

في 21 فبراير/شباط صوت اليمنيون على انتخاب عبد ربه منصور هادي – وهو المرشح الوحيد – رئيساً انتقالياً لمدة عامين.[14]

وبموجب "آلية التنفيذ" التي تسهم في تيسيرها الأمم المتحدة، والتي تعتبر دليلاً إرشادياً للمرحلة الانتقالية، من المقرر أن تقوم حكومة هادي بإخضاع قوات الأمن – وبينها تلك التي يديرها أقارب للرئيس السابق صالح – للقيادة المدنية، وإصدار قانون للعدالة الانتقالية، وصياغة دستور جديد، وإصلاح النظم الانتخابية والقضائية، وعقد انتخابات عامة في عام 2014. كما أنه من المقرر أن تنظم الحكومة مؤتمراً للحوار الوطني للبحث في شكاوى ومظالم مختلف الجماعات، بما في ذلك المتمردين الحوثيين شمالاً وأهل الجنوب.[15]

لقد قاوم الموالون للرئيس السابق صالح – الذي يبقى رئيس حزب المؤتمر في اليمن – الإجراءات الانتقالية، وأحياناً باللجوء إلى العنف. في يونيو/حزيران 2012 أصدر مجلس الأمن القرار 2051 يهدد فيه بعقوبات على من يقوضون المرحلة الانتقالية.[16]

وفي ديسمبر/كانون الأول 2012 أبعد الرئيس هادي العميد يحيى صالح نجل شقيق الرئيس السابق من منصبه كرئيس لأركان الأمن المركزي. كما ألغى الحرس الجمهوري وأبعد العميد أحمد علي صالح نجل الرئيس السابق من منصب قائد تلك الوحدة.

في الوقت نفسه ألغى الرئيس هادي الفرقة الأولى مدرع ونحّى قائدها، اللواء علي محسن الأحمر، الذي كان قد انشق بقواته منضماً إلى صف المتظاهرين إثر هجوم 18 مارس/آذار 2011 الموصوف في هذا التقرير.[17] ويعد اللواء الأحمر غريماً قديماً للواء أحمد علي صالح وهو مقرب من تجمع الإصلاح اليمني، أكبر حزب معارض في البلاد، والذي يُشار إليه عادة باسم "الإصلاح". إلا أنه كان من المتوقع أن يعرض الرئيس هادي على اللواء أحمد علي صالح واللواء علي محسن الأحمر مناصب عسكرية جديدة.[18]

II . تصاعد العنف قبل هجوم جمعة الكرامة

لم يقع هجوم جمعة الكرامة من فراغ. في شتى أنحاء اليمن، وفي الأسابيع والأيام التي سبقت المذبحة، قامت قوات الأمن والعصابات الموالية للحكومة بتنفيذ هجمات متكررة استهدفت حركة الاحتجاج الوليدة. [19]

وقعت الهجمات الأكثر عنفا في صنعاء عند ساحة التغيير، وهي مدينة خيام مترامية الأطراف، أنشأها المحتجون في فبراير / شباط 2011 على مشارف بوابات جامعة صنعاء، غربيّ العاصمة. أصبحت ساحة التغيير مركزا للحركة المعارضة للرئيس صالح – المدينة المزدهرة داخل مدينة، فيها بائعون، ومنصات للخطابة والترفيه، ومستشفى ميداني داخل مسجد، ومحامون متطوعون، وقوات أمن. سرعان ما توسعت نحو الجنوب داخل منطقة سكنية تجارية مختلطة. خلق التوسع حالة من الانقسام في الحي، فمع ترحيب العديد من السكان والتجار بالمتظاهرين، كان آخرون يصفون حيهم وكأنه وقع تحت الحصار.

شكل بعض السكان، بمن في ذلك عدد من المسؤولين الحكوميين والقادة الأمنيين، لجاناً شعبية، وتولوا إنشاء جدران من الطوب لتطويق المخيم الاحتجاجي. كانت الجدران الأطول والأغلظ هي مسرح هجوم جمعة الكرامة.

قوات الأمن تدعم العصابات الموالية للحكومة

نفذت قوات الأمن عدة هجمات على التظاهرات سلمية في الأغلب الأعم، ويسرت وقوع هجمات أخرى نفذت بواسطة العصابات المسلحة يعتقد أنها موالية لصالح أو مرتزقة، بما في ذلك استقدامهم إلى ساحة التغيير في شاحنات عسكرية، ودعمهم بالحجارة والعصي. [20] كما تناقلت التقارير قيام أنصار صالح أيضا بتمويل أفراد من عصابات، لجأوا إلى إنشاء مدينة خيام منافسة في ميدان التحرير بصنعاء. [21] تعتبر قوات الأمن التي كانت وبشكل متكرر أكثر الضالعين في الهجمات، هي قوات الأمن المركزي، وهي وحدة شبه عسكرية يقودها نجل شقيق صالح، العميد يحيى صالح، وقوات الحرس الجمهوري النخبوية، التي كان يقودها نجل صالح، العميد الركن أحمد علي صالح (كما سبقت الإشارة أقال الرئيس هادي يحيى وأحمد صالح من منصبيهما في ديسمبر / كانون الأول 2012). [22]

أصبحت الهجمات مميتة في منتصف فبراير / شباط، عقب قتل قوات الأمن ومهاجمين مجهولين لستة متظاهرين في المدن المضطربة عدن وتعز، بين 11 و18 فبراير / شباط. أصاب المعتدون أكثر من 100 آخرين خلال تلك الفترة، والعديد منهم في صنعاء.[23] واندلعت احتجاجات في مختلف مدن اليمن في 18 فبراير / شباط، وأسموه يوم الغضب، الذي تقدر أعداد المشاركين فيه بـ 20 ألف شخص. [24]

في مطلع مارس / آذار في صنعاء، بدأ شيوخ من كبار المناطق والسكان في الاجتماع لمناقشة طرق "وقف التوسع" في مخيم الاحتجاج في ساحة التغيير، وفقا لشهادة طالب في جامعة محلية يدعى نصر البوني:

اتفقنا أن يقوم أهل الحارة كل مجموعة تجلس أمام شارعها تحرس الشوارع الفرعية... إلا أن المعتصمين توسعوا... [في 11 مارس/آذار، الجمعة التي سبقت الهجوم] قام جنود من الأمن المركزي بعمل حاجز بشري من جهتهم... وعملنا نحن أهالي الحي لوحة من قماش مكتوب عليها ما معناه الطلب من المعتصمين عدم التوسع باتجاه الحارة والشارع الدائري. [25]

وقال موسى النمراني، الناطق باسم الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود)، وهي منظمة معنية بمناصرة حقوق الإنسان تابعة لحزب الإصلاح، قال لوسائل الإعلام اليمينة في ذلك اليوم إن البلاطجة – كلمة تعني البلطجية يستخدمها اليمنيون للإشارة إلى الرجال المسلحين الموالين لصالح – تجمعوا فوق أسطح المنازل عند تقاطع القادسية، حيث الطرف الجنوبي للمخيم الاحتجاجي وقتها؛ ليمنعوا أي توسع له. وقال النمراني لشبكة "نيوزيمن": "سوف يبذلوا كل ما في وسعهم للتخلص من المحتجين". [26]

وصف النمراني العقيد علي أحمد علي محسن الأحول مدير التحريات في شعبة التحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية، ونجل محافظ المحويت، وهي محافظة تقع شمال غربي صنعاء، وصفه بأنه كان قائداً ميدانياً للبلاطجة. [27]

خلال الأسبوع السابق على الهجوم، قالت مراسلة صحيفة نيويورك تايمز "لورا كاسينوف"، التي كانت تغطي الانتفاضة لـ هيومن رايتس ووتش، إن عناصر من الأمن المركزي اختلطوا بصورة علنية مع البلاطجة في المنطقة التي تم بناء الجدار فيها، التي أصبحت مسرح الأحداث في هجوم جمعة الكرامة. [28]

أخفق التعهد الذي أصدره الرئيس صالح يوم 10 مارس / آذار بتنظيم استفتاء على إجراء انتخابات مبكرة وإصلاحات دستورية، في إيقاف الاحتجاجات. [29] في اليوم التالي، خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في مسيرة حاشدة أخرى أسموها "جمعة اللاعودة"، واستمر مخيم الاحتجاج في التوسع. [30]

قبل فجر يوم 12 مارس / آذار، قال شهود عيان لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن المركزي والحرس الجمهوري أحاطت بساحة التغيير بمركبات مصفحة، وأطلقت الذخيرة الحية والقنابل المسيلة للدموع، في محاولة لوقف التوسع في المخيم. [31] قتل الهجوم 4 متظاهرين بمن فيهم طفلاً يبلغ من العمر 15 عاما، أصيب برصاصة في الرأس، وفقا لتقارير إعلامية. [32] ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن أطباء في الموقع قولهم إن الشرطة حالت دون دخول الفرق الطبية إلى المنطقة. [33]

في تلك الليلة والأسبوع الذي يليه، بثت القنوات التليفزيونية التي تديرها الدولة تليفزيون اليمن وقناة سبأ مقابلات مع السكان، عبروا فيها عن غضبهم من توسع مخيم الاحتجاج. [34]

بحلول ذلك الوقت، كانت ساحة التغيير قد توسعت بنحو كيلومتر جنوبي بوابات جامعة صنعاء الجنوبية بطول شارع مزدحم عند الخط الدائري، علاوة على بضعة مئات من الأمتار عند الشوارع الجانبية القريبة. كان يعيش ما لا يقل عن 5 آلاف متظاهر في الخيام، ويتضخم عددهم إلى عشرات الألاف خلال تظاهرات الجمعة.

في 13 مارس / آذار، أطلق ما لا يقل عن أربعة مسلحين الرصاص الحي تجاه ساحة التغيير من فوق أسطح المنازل القريبة. [35] وفقا للنشطاء ومدونين يمنيين عقب إطلاق النار، تبادل المتظاهرون والمسلحون التراشق بالحجارة. [36]

مسؤولون حكوميون يساعدون في بناء الجدار

في 14 مارس / آذار، اجتمع الشيوخ وسكان آخرون في الحي مرة أخرى؛ لمناقشة زحف ساحة التغيير، وفقا لشهادة عقيل البوني، عاقل الحارة، وعضو حزب المؤتمر الشعبي العام بالمجلس المحلي. [37] اجتمعت المجموعة في منزل عبد الله فروان، الذي أصبح فيما بعد رئيس هيئة التفتيش القضائي، وهي هيئة قوية داخل وزارة العدل اليمنية. ضم الاجتماع مسؤولين كبار آخرين، مثل أحمد أحمد ناصر، مدير منطقة بجهاز الأمن السياسي، وهي وكالة استخباراتية كانت ترفع تقاريرها مباشرة للرئيس صالح، الذي يرأسها بحكم الواقع؛ لأنه في ذلك الوقت كانت تحت قيادة نجل شقيقه عمار صالح، كما تواجد عبد الرحمن الضلعي العقيد بالقوات الجوية، كما قال عقيل البوني إن عضو المجلس المحلي عبد الرحمن الكحلاني قد شارك بدوره. [38]

قال البوني خلال الاجتماع، ، إن كبار المسؤولين أمروا الشيوخ بتوسيع اللجان الشعبية لدرء المتظاهرين:

فوجئت أنهم يطلبون منا تشكيل لجان شعبية كلاً في مدخله لمواجهة حدوث أي مشكلة، وكلفوني باعتباري عاقل حارة بأن أجمع الشباب وأخبرهم بأن يحرسوا مداخلهم وقالوا بأن تحضر الشباب كلهم إلى صالة القاعة فقمت بإبلاغ أهالي الحارة بأن يحضروا إلى صالة الزراعة وقمت بإبلاغ إدارة الحرس المدني... وحضروا الاجتماع.   [39]

شهد عاقل الحارة بأن الحضور في الاجتماع قرروا بناء جدار من الطوب لمنع تنامي مخيم الاحتجاجات. [40] وقد عكف السكان على مدى الأسبوعين السابقين على بناء جدران من الطوب عبر عدة طرق جانبية لمنع دخول المتظاهرين، ولكن هذا الذي تم بنائه عقب اجتماع 14 مارس / آذار كان الأكثر منعة وامتد عبر الخط الدائري.

وقال البوني إن فروان، رئيس التفتيش القضائي، قد ساهم بثلاثمائة قالب طوب (بلكه) في بناء الجدار، وأن علي الأحول، نجل محافظ المحويت، قد وفر الأسمنت. [41] أصبح علي الأحول فيما بعد المتهم الرئيسي في ملف اتهام النيابة ضد المشتبه في تنفيذهم الهجوم.

وقال يحيى عبد الله العمراني، ضابط في قوات الأمن المركزي، للنيابة العامة إن أولئك الذين تم تكليفهم ببناء الجدار تابعين لمحافظ المحويت، أحمد علي الأحول، الذي كان يلقب بـ "البيضاني". [42] في الأسبوع الذي سبق هجوم جمعة الكرامة في 18 مارس / آذار، قال الشاهد، إن المحافظ وحراسه "أطلقوا نارا في الهواء" كي يمنعوا المتظاهرين من التوسع في معسكرهم تجاه منزله. وأضاف العمراني "البيضاني أقسم أنه لن يتم تدمير هذا الجدار حتى لو كانت تلك هي نهايته". [43]

وشهد محمد السنباني، أحد حراس الأمن، واتهم في وقت لاحق بالمساعدة في إضرام النار بالجدار، بعدما اصطف المهاجمون والسكان في الجانب الجنوبي من الجدار ومعهم الإطارات المصبوب عليها البنزين، شهد بدوره بأن المحافظ الأحول شارك في بناء الجدار، واستخدم الذخيرة الحية لدرء المتظاهرين:

كل حارة اجتمعوا يحموا السور خلال الأسبوع وبعد صلاة الجمعة من يوم أمس بدأ المعتصمون أو المتظاهرين بهدم السور، وحتى لا يتوسعوا وأثناءها أبدى محافظ المحويت أحمد علي محسن البيضاني [الأحول] بإطلاق الرصاص  على السور، على الجدار، حتى لا يهدموا "السور". [44]

وشهد سكان أن بشير النمري، الموضوع على قرار الاتهام كفار من العدالة ومن أبناء المنطقة، قام بجمع المال من أجل بناء الجدار، وتولي توزيع دفعات قليلة من القات، لتشجيع الرجال على الانضمام إلى اللجان الشعبية.

وشهد السنباني أمام النيابة العامة إن بعض الأشخاص كانوا يحصلون على ما بين 500 إلى ألف ريال يمني ] 2.33 إلى 6.66 دولار أمريكي [ من أجل القات، وكان يتم توزيعها بواسطة بشير النمري. [45]

كان الجدار بارتفاع 2.5 متراً، ويمر عبر الخط الدائري، عند تقاطعه مع مركز طبي يطلق عليه المركز الطبي الإيراني. [46]

في 14 مارس / آذار، طردت السلطات اليمنية 4 من الصحفيين المستقلين يكتبون لوسائل الإعلام الغربية الكبرى، كانوا قد غطوا الهجمات التي تشنها القوات الحكومية على المتظاهرين. [47] بالتزامن مع تجميد الحكومة معظم تأشيرات دخول الصحفيين، تصاعدت الهجمات من جانب كل من القوات الحكومية والعصابات الموالية للحكومة اليمينية على وسائل الإعلام اليمنية الإقليمية، وقد قلصت عمليات الطرد من تواجد وسائل الإعلام الدولية ذات التواجد القليل بالفعل، وزادت من عزلة الانتفاضة اليمنية عن بقية العالم. [48]

في 15 مارس / آذار، أعلنت السلطات اليمنية إجراء تعديلات أمنية في 3 محافظات شملت تعيين غازي أحمد علي الأحول، الابن الآخر لمحافظ المحويت، كمدير لأمن عدن، المدينة الساحلية الجنوبية الاستراتيجية، والتي هي مقر للحراك الجنوبي الانفصالي. [49] أصبح غازي الأحول في وقت لاحق المتهم الرئيسي الثاني في هجوم جمعة الكرامة، شأن شقيقه علي، ووجهت له تهمة إطلاق النار بقصد القتل.

كانت الأحداث مشتعلة في عدن خلال الأسابيع والأشهر السابقة، واستخدمت قوات أمن الدولة هناك القوة بصورة غير متناسبة، وأحيانا القوة المميتة، ضد المحتجين المناهضين لصالح، والجنوبيين الانفصاليين، الذين بدأوا في التقارب. [50] وكان غازي الأحول في السابق مدير الأمن في محافظة الضالع، وهو إقليم جنوبي آخر بالقرب من عدن.

في 16 مارس / آذار، أطلقت قوات الأمن الحكومية الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع على احتجاجات سلمية يغلب عليها الطابع السلمي إلى حد بعيد، في صنعاء، وكذلك في مدن تعز والحديدة؛ ما أدى إلى إصابة أكثر من 150 شخصاً. [51]

وفي 17 مارس / آذار، قال ثلاثة شهود لـ هيومن رايتس ووتش، إن البلاطجة كانوا يسيرون على هواهم في المنطقة التي بها الجدار الجديد في صنعاء. كان بعضهم مسلحين بالكلاشنيكوف، وهراوات، وعصي حديدية، وفقا لخالد رجاء، وهو مصور في قناة سهيل التليفزيونية المعارضة. [52]

في تلك الليلة، شهد الشهود، بمن فيهم مسؤولون أمنيون أن التوتر ارتفع إلى حد بعيد في الحي بالقرب من الجدار، حتى أنه، كما هو مفصل أدناه، بدلا من اتخاذ التدابير لتجنب المزيد من العنف، قامت قوات الأمن بالانسحاب من المنطقة.

III . الهجوم

تعد مذبحة جمعة الكرامة، التي شهدت قيام مسلحين في ثياب مدنية بفتح النار من بنادق آلية عسكرية على مسيرة سلمية في أغلبها، تعد أكثر الهجمات دموية وحصاداً للأرواح والإصابات في الانتفاضة اليمنية عام 2011. قتل الهجوم ما لا يقل عن 45 متظاهراً – ثلاثة منهم غير بالغين – وأسفر عن إصابة نحو مائتين آخرين، وكانت الكثير من الإصابات خطيرة. مثّل ذلك الهجوم نقطة تحول في حركة الاحتجاج ضد الرئيس صالح، وأدى إلى انشقاق العشرات من المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين، ويعد ذا أهمية رمزية لحركة الاحتجاج نظراً لقسوة الاعتداء وكونه بيّناً مباشراً، ونظراً لكثرة عدد القتلى.

بعد ساعات من الهجوم، أعلن الرئيس صالح عن بدء حالة الطوارئ لمدة 30 يوماً.[53] حمل الرئيس صالح ووزير الداخلية المتظاهرين "المسلحين" مسؤولية إراقة الدماء، وهو الاتهام الذي كرره الرئيس الأسبوع التالي.[54]

لكن يظهر من شهادات الشهود والمقابلات الكثيرة التي أجرتها هيومن رايتس ووتش رواية أخرى: كان المتظاهرون العُزل قد انتهوا للتو من صلاة الجمعة عندما فتح مسلحون النار عليهم من فوق أسطح البنايات ومن الشوارع القريبة. بعد أن أطلق عليهم المسلحون النار، رشق المتظاهرون المسلحين بالحجارة، وأمسكوا ببعض المشتبه في أنهم من المعتدين وتعرضوا لهم بالضرب.

"أخرجوا لحماية منازلكم!"

تم التخطيط للهجوم جيداً بالاتفاق المسبق على ارتكابه.[55] بدأ المسلحون في التجمع بمنطقة الهجوم بعد منتصف ليلة 18 مارس/آذار 2011. في ذلك التوقيت كان هناك ما لا يقل عن 15 مسلحاً، بينهم نحو 10 من محافظة المحويت، قد دخلوا منزل محافظ المحويت في صنعاء على الخط الدائري، على مسافة 30 متراً تقريباً جنوبي الجدار الجديد، طبقاً لشهادة أحد جيران المحافظ.[56]

خريطة الهجوم

بحلول الصباح، قام سكان من المنطقة وبلاطجة بوضع إطارات سيارات على امتداد الجانب الجنوبي للجدار. كان عبد الله محمد الجعدبي، وهو موظف بشركة طباعة يبلغ من العمر 24 عاماً، من بين عدة شهود وصفوا أحمد الأحول بصفته صاحب دور أساسي في التحضير لإشعار النار في الجدار:

[مررت] بجوار محلي لكي أتفقده ووجدت أن تحت اللوحة الضوئية تاير من النوع الكبير فأخبرتهم أن يبعدوه.. [طلبت] من علي أحمد البيضاني (الأحول) ، والذي بجواره أن يبعدوا التاير من جوار محلي حتى لا تحترق اللوحة الضوئية. فأجاب قائلاً "إذا احترقت على مسؤوليتي".[57]

حوالي الساعة 11:30 صباحاً، مر رجل بالحي في تاكسي، وهو يصيح في مكبر صوت محذراً: "يا أهل الحارة أخرجوا لحماية منازلكم!"[58] تقدم عاقل الحارة، عقيل البوني بشهادة مماثلة، إذ تعرف في الرجل الذي تكلم في مكبر الصوت على عضو المجلس المحلي المركزي عبد الجليل السنباني.[59] فيما بعد تم اتهام السنباني على صلة بالهجوم ووقت كتابة هذه السطور كان ضمن قائمة الهاربين من العدالة.[60]

في منتصف النهار تقريباً تجمع الآلاف من المتظاهرين لصلاة الجمعة، فملأوا الطريق الدائري أمام ساحة التغيير إلى الجانب الشمالي من الجدار. وعلى الجانب الجنوبي، كان أهل الحارة "منتشرين في مداخل الحارات جنوبي الجدار الفاصل ظناً منهم من أن المعتصمين قد يدخلون من الشوارع الفرعية"، بحسب شهادة الطالب الجامعي نصر البوني.[61]

حلّقت مروحية فوق ساحة التغيير قبل بدء إطلاق النار بقليل.[62] تعرف محلل أسلحة في هيومن رايتس ووتش في المروحية التي تظهر في مقطع الفيديو على أنها مروحية من طراز إم آي – 17 سوفيتية الصنع المخصصة للنقل المعدلة كمروحية قتالية، لكن من دون أسلحة محملة عليها. وليس معروفاً بوجود هذه المروحية لدى أي طرف في اليمن سوى القوات الجوية. وقت الهجوم كانت القوات الجوية تحت قيادة اللواء محمد صالح، وهو الأخ غير الشقيق للرئيس صالح.[63]

قالت كاسينوف، مراسلة صحيفة نيويورك تايمز التي كانت في مسرح الأحداث: "كانت المروحية تحلق فوق الساحة. لم تكن هناك على سبيل المصادفة. لم نر شيئا كهذا يحدث من قبل".[64]

حوالي الساعة 12:30 ظهراً، أثناء خطبة الجمعة، "بدأ البلاطجة يحاولون استفزازنا بشتمنا وسبنا"، على حد قول خالد رجاء مراسل قناة سهيل المعارضة لـ هيومن رايتس ووتش. نشبت مناوشات خفيفة بين الجانبين على أحد جوانب منطقة المصلين بالقرب من الجدار، على حد قوله.[65]

قال رجاء إنه رأى رجالاً مسلحين بالبنادق فوق الأشجار وفوق أسطح البنايات ووراء أكياس رملية بالقرب من الجدار. قال: "كانوا يتخذون مراكزهم وكأن شيئاً ما على وشك الحدوث".[66]

أمطار من الرصاص

حوالي الساعة 1:15 مساءً مع انتهاء المعتصمين من صلاتهم، بدأ رجال على الجانب الجنوبي من الجدار بإشعار النار في إطارات السيارات وراء الجدار، وهذا طبقاً لبيان الاتهام وشهادات شهود. قال للنيابة عبد الكريم صالح عوض اليافعي ويعمل بمتجر أثاث قرب الجدار:

قام الأشخاص الذين يرتدون زي مدني... بصب البترول فوق [الإطارات] وإشعالها بالنار، وقاموا بالرجم بالحجارة بداية إلى فوق المعتصمين الذين كانوا خلف السور... وبعد إشعال الكفرات [الإطارات] تصاعد الدخان كثيف أسود مرتقياً بحدود ثلاثة متر وارتفاع النار أيضاً بنفس الارتفاع.[67]

قال اليافعي إن الرجال الذين أشعلوا النار في الجدار كانوا من حزب المؤتمر الحاكم لكن لم يوضح كيف عرف ذلك.

ما إن أصبحوا مختفين جزئياً بسبب الدخان، بدأ المسلحون – والعديد منهم ملثمين – في إطلاق النار في الهواء من فوق أسطح البنايات السكنية والتجارية على الدائري جنوبي الجدار، طبقاً لعدد كبير من الشهود. راح المعتصمون على الجانب الشمالي من الجدار يرددون: "سلمية!" لكن بدأ بعضهم يرمون الحجارة.[68]

جاء الكثير من الرصاص من منزل محافظ المحويت.[69] قال علي إسماعيل المتوكل – وهو نجار بمتجر للأثاث يقع أمام بيت المحافظ – إنه رأى ثلاثة حراس تابعين لعائلة الأحول فوق سطح بيت المحافظ يطلقون النار في الهواء.[70] شهد الشاهد عبد الكريم اليافعي بأنه رأى علي أحمد الأحول نجل المحافظ يطلق النار بدوره:[71]

أما ابن المحافظ ويدعى علي أحمد كان يحمل آلي ويوجد إلى جانبه أربعة من حرسهم يحملون بعضهم قناص والبقية أسلحة آلية... كانوا يطلقون النار من فوق السطح التابع للمحافظ والمطل مباشرة على المعتصمين.

قال الشهود إنهم رأوا ثلاث مجموعات من المسلحين يتقدمون نحو الجدار. وقال وليد حسين حسن النمري – وهو أحد الشهود – إن بعض أهل المنطقة تعرفوا في المسلحين كونهم أعضاء بثلاث عصابات من أهل المنطقة:

شاهدت حريق من الدخان فقط وسمعت طلقات نارية وشاهدت ثلاث مجموعات أشخاص ملثمين ومسلحين. البعض أوالي [أسلحة آلية] والبعض مسدسات... اتجهت هذه المجموعات نحو الجدار الفاصل وقاموا بإطلاق النار باتجاه المعتصمين.[72]

ورد في بيان الاتهام أن "حضور مجموعة خالد شوتر ومجموعة صالح المراني ومجموعة القاع في وقت واحد قرينة على الاتفاق مع المتهم علي أحمد علي الأحول على مهاجمة المعتصمين المتواجدين في الخط الدائري".[73]

كما شهد أحد الشهود بأن الرائد عبد الله المخلافي من الفرقة الأولى مدرع قاد مجموعة من المسلحين أطلقوا النار على المعتصمين من سطح محل للعسل قريب من الجدار.[74]

قام رجاء – مصور قناة سهيل – بتسلق عمود مرافق فرأى المعتصمين يحطمون الجدار. وقتها على حد قوله، بدأ القتل:

راح المعتصمون يرددون: الشعب يريد إسقاط النظام!"... بدأ الشباب في عمل ثقوب بالجدار بأيديهم العارية، وبدأ المسلحون في إطلاق النار على المعتصمين مباشرة. انهمرت أمطار من الرصاص. أعتقد أنني كنت مستهدفاً، فأينما تحركت من اليسار إلى اليمن، تتبعني الرصاصات.

وأنا أتحرك أوقفني رجل ليكلمني فأصابته رصاصة في صدره. لا أعرف إن كان قد نجا من الموت. سقطنا أنا وهو على الأرض. راح الكثير من الناس يتساقطون. لم أعرف هل أبكي أم أستمر في التصوير.[75]

أما عبد الرشيد الفقيه الناشط الحقوقي، فقد كان وقتها يعمل استشارياً مع هيومن رايتس ووتش، وقد هرع إلى مسرح الأحداث من بيته القريب من المكان، ليراقب إطلاق النار من فوق أسطح خمس بنايات شمالي الجدار. قال لـ هيومن رايتس ووتش:

كان الرصاص ينهمر على المتظاهرين كالمطر. رأيت الرصاص يصيب الجدران والأبواب. في المناطق التي انزاح عنها الدخان رأيت مسلحين فوق سطح بناية يطلقون النار عشوائياً على المعتصمين. كان هناك طفل يسير نحو الجدار مع قريب له، لعله والده. قلت للرجل: لا تمش في هذا الاتجاه". بعد قليل رأيته يعود حاملاً الطفل، الذي أصيب برصاصة. رأيت كثيرين يموتون.[76]

بدأ بعض المتظاهرين في عملية نقل الجثامين، ملفوفة في بطانيات، إلى عيادة ميدانية في ساحة التغيير، ثم يعودون بالبطانيات وقد امتلأت بالحجارة لرميها على المسلحين.[77]

كان كحيل قائد محمود المليكي، نائب مدير مدرسة خاصة، يصلي الجمعة قرب الجدار وقد اقترب من المكان ليرى المصابين وهم يُنقلون إلى العيادة. في الطريق رأى صديقه علي الصلاحي، عضو لجنة أمن ساحة التغيير، يقف قرب الجدار. قال المليكي:

في الطريق إلى الجدار رأيته [الصلاحي] حياً. في طريق العودة من الجدار رأيته ميتاً. يبدو أنه أصيب برصاصة من سلاح آلي كبير. فيما بعد رأيت مقاطع فيديو على قناة السهيل لبركة دم تتدفق من جسده وهناك متظاهر آخر يضع يديه في الدم ويطبع هذا الدم على صدره. كان علي الصلاحي قد تزوج منذ فترة قريبة. كان قد أثث شقته لتوه لتسكنها أسرته الجديدة، لكنه لم يُتح له أن يعيش فيها.

فقد الزمان والمكان كل معنى. كلنا، نحن من كنا على مقربة من الجدار، كنا نفكر أننا قد نموت في أية لحظة.[78]

وصل سالم العلاقي – من أبناء المنطقة – إلى الجدار بعد تحطيم المعتصمين له بقليل:

رأيت بركة من الدم أمام الجدار وبقع من الدم هنا وهناك وبقايا متناثرة من مخ أحدهم. كان أحد الشباب يحاول جمع قطع من جمجمة شهيد ليعيدها إلى المستشفى.[79]

المسجد ممتلئ بالقتلى والمحتضرين

على مدار ثلاث ساعات، قتل المسلحون ما لا يقل عن 45 متظاهراً وأصابوا نحو 200 آخرين، طبقاً لمسؤولين طبيين عند مسرح الأحداث وأقارب الضحايا ومحامين قابلتهم جميعاً هيومن رايتس ووتش. ترى هيومن رايتس ووتش أن عدد القتلى قد يصل إلى 52 قتيلاً إذا أضفنا من ماتوا على مدار الأيام التالية متأثرين بالإصابات. ورد في بيان اتهام النيابة 43 متظاهراً قتيلاً و127 آخرين مصابين.[80]

جميع من قُتلوا ونحو 40 ممن أصيبوا، تعرضوا لطلقات أسلحة نصف آلية في الرأس والصدر ومناطق أخرى من نصف الجسد العلوي، فيما وصفه مسؤولون طبيون ومحامون ومتظاهرون بأنه عمل رماة مُدربين مهرة يقصدون القتل.[81]

في ذلك الوقت، كان المستشفى الميداني في ساحة التغيير داخل مسجد، ليس أكثر من عيادة ميدانية صغيرة. خلال دقائق أصبح المسعفون بلا حول ولا قوة إزاء هذه المجزرة. خلال نصف ساعة من توافد أول الضحايا، راح المستشفى يرسل استغاثات للتبرع بالدم. أجرى الأطباء 27 جراحة عصر ذلك اليوم، رغم أن المستشفى لم يكن به أكثر من ثلاثة أطباء، على حد قول رئيسة تمريض بالمستشفى الميداني لـ هيومن رايتس ووتش.[82]

وصف الصحفي الحر البريطاني توم فين المستشفى بأنه "يعاني من قصور رهيب في الإمدادات":

المسجد بأسره كان ممتلئاً بالقتلى والمحتضرين. كان هناك أطفال بين المصابين. كان هناك حفنة من الأطباء يتنقلون من حالة إلى حالة، محاولين التمييز بين من أصيبوا بأعيرة نارية بشكل صعب لا ينفع معه مساعدة، عن أولئك الذين هناك أمل من محاولة إسعافهم. كان معهم سيارة إسعاف قديمة بالية، عجلاتها تغرس في الوحل. كان بإمكاننا سماع الطلقات من الداخل، فقد كان صوت الرصاص عالياً للغاية.[83]

قال إبراهيم مرفق – وهو متطوع طبي كان يقود سيارة الإسعاف – إن فريقه وحده أجرى أكثر من 30 رحلة بين المصابين والمستشفى الميداني.[84]

المعتصمون يضربون ويحتجزون مسلحين مشتبهين

بعد أن حطم المعتصمون الجدار، بدأت موجات منهم تعبر إلى المنطقة التي يطلق منها المسلحون النار وداهموا بيت المحافظ وبنايات قريبة بحثاً عن المعتدين، رغم استمرار الرصاص. داهم المتظاهرون بيت المحافظ وأشعلوا فيه النار. صادروا عدة بنادق آلية وعبوات رصاص من المباني، طبقاً لشهادات شهود وطبقاً لمقابلات أجرتها هيومن رايتس ووتش.[85]

أخرج المعتصمون ما لا يقل عن 14 شخصاً من المشتبه في كونهم مسلحين من البنايات والشوارع القريبة، وضربوا بعضهم بضراوة. وصف سامي الصوفي، وهو مُدرس، المشهد ببيت محافظ المحويت:

راح المعتصمون يرمون المراتب والبطانيات وحتى الأبواب من النوافذ. كانوا في حالة غضب عارم. رأيت المعتصمين يخرجون ببنادق الكلاشنيكوف وأكياس الطحين الممتلئة بالرصاص. ثم ضربوا اثنين من البلاطجة. ضربوهما بشدة.[86]

عندما كان المتظاهرون يضعون أيديهم على أحد المشتبهين في كونهم من المسلحين من إحدى البنايات "كانوا يضربوه وكأنها زفة. لكن بدلاً من التصفيق كان ما يحدث هو الضرب"، على حد قول عبد الرشيد الفقيه، الناشط الحقوقي.[87]

أمسك المعتصمون بمسلح مشتبه، هو حارس الأمن الشخصي، محمد السنباني، 26 عاماً، من أمام بيته على الطريق الدائري. وصف السنباني لـ هيومن رايتس ووتش الضرب من داخل قفص في محكمة بصنعاء أثناء المحاكمة:

ضربني المعتصمون ووضعوني في بطانية وأخرجوني إلى ساحة التغيير، وظلوا يضربونني طوال الطريق إلى هناك. كان هناك ناس كثيرون يضربونني لدرجة أنني لا يمكنني تحديد عددهم.[88]

قال المعتصمون للإعلام إن خمسة من المشتبه في كونهم مسلحين كانت معهم أوراق هوية حكومية.[89]

جلب المعتصمون ما لا يقل عن 14 مشتبهاً في كونهم من المسلحين إلى ساحة التغيير، حيث احتجزهم واستجوبهم محامون ممن كانوا في مخيم الاعتصام. قال محمد مهدي البكولي – وهو محامٍ في مؤسسة البيت القانوني، ويمثل عددا من المدعى عليهم – إن المعتصمين ضربوا بعض موكليه ضرباً مبرحاً واحتجزوهم في دورات مياه رثة الحال وفي سجون غير رسمية.[90]

في ساعة لاحقة من بعد ظهر ذلك اليوم، سلّم معتصمو ساحة التغيير المشتبهين في كونهم مسلحين إلى مقر الفرقة الأولى مدرع بالجيش اليمني، على مسافة كيلومتر واحد تقريباً. قامت الفرقة الأولى مدرع بدورها بتسليم المشتبهين إلى النيابة العسكرية.

ما زال عدد المشتبهين في كونهم مسلحين الذين تم القبض عليهم وقتها محل خلاف. يقول محامون للمتظاهرين الذين أصيبوا وقتلوا في الهجوم، إن 14 مشتبهاً أحيلوا إلى الفرقة الأولى مدرع.[91] يظهر من وثائق النيابة العامة أنه تم احتجاز 14 مشتبهاً، وهو نفس العدد الذي ذكره المكتب الإعلامي للفرقة الأولى مدرع.[92] في اليوم التالي على الهجوم قال متحدث باسم الحكومة لوسائل الإعلام إنه تم القبض على 16 مشتبهاً.[93]

وبعد ذلك أكد محامون من مؤسسة البيت القانوني إن معتصمي ساحة التغيير أحالوا 28 مشتبهاً إلى الفرقة الأولى مدرع. من بين هؤلاء أحالت الفرقة الأولى مدرع 16 مشتبهاً فقط إلى النيابة العسكرية بينما مكان ومصير الآخرين غير معلوم، على حد قول محاميّ مؤسسة البيت القانوني.[94]

قال أحد الشهود إن علي الأحول رئيس وحدة التحقيقات ونجل محافظ المحويت والمتهم بأنه من قيادات الهجوم، كان بين مجموعة من المشتبهين بأنهم مسلحين الذين نقلوا إلى الفرقة الأولى مدرع. لم يُر علي الأحول منذ يوم الهجوم وهو على قائمة النيابة الخاصة بالهاربين من العدالة. الشاهد محمد عبد الله دباء، كان بين المدعى عليهم الذين أحيلوا إلى الفرقة الأولى مدرع، وشهد بأنه رأى علي الأحول ساعة الغروب يوم الهجوم:

[كان المعتصمون] يزغردون [كذا في الأصل] ويقولون وصل ابن المحافظ الذي أطلق النار عليهم، وكانوا يقولون هذا السفاح،  وشاهدته وهم يقولون هذا ابن البيضاني [المحافظ أحمد علي الأحول]... واستمريت مربوط لمدة ساعة ونصف وإلى هذا الحال إلى وقت تسليمي إلى الفرقة [الفرقة الأولى مدرع].[95]

قال النائب العام علي أحمد ناصر الأعوش – الذي عينه الرئيس السابق صالح – لـ هيومن رايتس ووتش إنه لم يتم القبض قط على علي الأحول.[96]

قال اللواء علي محسن الأحمر – قائد الفرقة الأولى مدرع وقت الهجوم – لـ هيومن رايتس ووتش إنه تم إحالة 14 مشتبهاً إلى الفرقة الأولى مدرع وأنهم أحيلوا جميعاً من هناك إلى النيابة العسكرية. قال إن المشتبهين الوحيدين الذين أُفرج عنهم، تم إخلاء سبيلهم "بناء على أوامر علي عبد الله صالح [الرئيس السابق]"، مشيراً إلى أكثر من 30 مدعى عليهم أدرجتهم النيابة على قائمة الهاربين من العدالة،.[97]

كان اللواء الأحمر – من ثقات علي عبد الله صالح سابقاً وأحد أوسع المسؤولين نفوذاً في اليمن – قد انشق إلى صف المعارضة بعد ثلاثة أيام من هجوم جمعة الكرامة، ونشر قواته لحماية المعتصمين في ساحة التغيير، بدعوى احتجاجه على أعمال القتل في 18 مارس/آذار.[98] اللواء الأحمر قريب من الإصلاح. ولأكثر من عام بعد اتفاق صالح في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 على التنحي، راحت قوات الفرقة الأولى مدرع تحرس منزل الرئيس هادي. ويرى العديد من اليمنيين أن اللواء الأحمر من مستشاري الرئيس الجديد المقربين.[99]

حالة الطوارئ

عندما أعلن الرئيس صالح حالة الطوارئ ليلة الهجوم، أمر أيضاً العامة بعدم حمل الأسلحة في العاصمة.[100] بعد خمسة أيام وافق البرلمان على حالة الطوارئ، التي أتاحت الرقابة على الإعلام ومنعت التظاهر وأعطت قوات الأمن سلطات موسعة بتوقيف واحتجاز المشتبهين دون عملية قضائية.[101] توقف العمل بموجب القرار بعد مرور 30 يوماً.

أدت هجمة 18 مارس/آذار إلى اندلاع موجة احتجاج واستنكار محلية ودولية وأضافت إلى زخم حركة الاحتجاج، بالإضافة إلى الدعم النخبوي الذي اكتسبته الحركة. خرج في جنازات المتظاهرين القتلى عشرات الآلاف من اليمنيين. بالإضافة إلى اللواء الأحمر، قام عشرات المسؤولين اليمنيين من حزب المؤتمر الحاكم ومن أحزاب المعارضة بالاستقالة احتجاجاً على الحادث، وبينهم وزراء وأعضاء بالبرلمان ودبلوماسيون بينهم رئيس البعثة اليمنية إلى الأمم المتحدة.[102] كما بدأ صادق الأحمر (ليس من أقارب اللواء الأحمر) رئيس تجمع حاشد القبلي القوي، في دعم المعارضة.[103]

رفض صالح دعوات تنحيه المتزايدة، ونشر الدبابات في شتى أنحاء العاصمة، وقام في 20 مارس/آذار بحل وزارته.[104]

IV . الضحايا

أغلب المتظاهرين الـ 45 الذين قُتلوا في إطلاق النار يوم جمعة الكرامة كانوا طلبة جامعيين. كان أصغرهم يبلغ من العمر 16 عاماً – أحد الأحداث الثلاثة القتلى – وأكبرهم يبلغ 50 عاماً. جميع القتلى وأغلب المصابين من الذكور. ومن بين القتلى جمال الشرعبي، وهو مصور يمني يبلغ من العمر 35 عاماً، وهو أول صحفي يُقتل في الانتفاضة اليمنية.[105]

جميع القتلى ونحو 40 شخصاً من المصابين – 10 منهم أطفال – أصيبوا بأعيرة نارية في الرأس والصدر ومناطق أخرى بالجزء العلوي من الجسد.[106]

أطلق المتظاهرون على منطقة إطلاق النار اسم ساحة الشهداء وحولوها إلى ما يشبه المزار، تحفه صور القتلى. لكن هذا هو تقريباً كل ما نال الضحايا من اعتراف وتقدير. إلى الآن ما زال المصابون إصابات خطيرة وأقارب القتلى لم يحصلوا على أية مساعدات من الحكومة تقريباً، طبقاً لمحامين للضحايا.[107]

التالي هو بورتريه صغير لاثنين من المتظاهرين الذين قتلوا واثنين من المصابين في الهجوم، بناء على مقابلات هيومن رايتس ووتش مع المصابين والشهود والأقارب.

صلاح عبد الله الشرماني

تقع الشقة التي كان يعيش فيها صلاح عبد الله الشرماني مع أسرته في الطابق الثالث من بناية بشارع ممتلئ بالقمامة، وللوصول للشقة عليك العصود عبر سلم خارجي سيء الإضاءة ليلاً، تفوح منه رائحة مياه الصرف.

على النقيض من المشهد الخارجي الرث، كانت حجرة معيشة الأسرة عبارة عن محراب مجهز بحرص لإحياء ذكرى الشرماني، وهي حجرة ممتلئة بصوره متبسماً، شابا يافعا خالي البال. حتى الساعة المعلقة على الحائط فيها من روحه.

كان الشرماني يبلغ من العمر 22 عاماً عندما سقط قتيلاً في هجوم جمعة الكرامة. كان يأمل في الالتحاق بالجامعة، على حد قول أقاربه. لكن لم تتحمل الأسرة كلفة إرسال رابح دخلها المحتمل إلى الجامعة، فعمل بدلاً من الدراسة في متجر خياطة والده. عندما بدأت الانتفاضة، على حد قول والدته، زينب أحمد محمد صالح، انضم الشرماني إلى الاحتجاجات الأسبوعية في ساحة التغيير:

ذهب ابني للتظاهر لأن الشباب ملّ ويريدون التغيير. لا يمكن للناس أن تعيش جيداً، لا يمكنهم إتمام تعليمهم، الأسعار ترتفع بشكل جنوني، والناس يتحولون إلى متسولين... في أوروبا يرعون القطط والكلاب لكن هنا تأكل الناس القمامة.[108]

زينب أحمد محمد صالح (إلى اليسار) في صنعاء معها صورة لابنها صلاح عبد الله الشرماني، الذي قُتل بأعيرة نارية في مذبحة جمعة الكرامة. إلى اليمين محمد شقيق صلاح الشرماني. © ليتا تايلر/هيومن رايتس ووتش

صباح هجوم جمعة الكرامة، قال الشرماني لأمه أنه سيعود إلى البيت على الغداء، ثم اتجه إلى ساحة التغيير. طهت له أمه وجبة كبيرة لكن برد الطعام ومرت الساعات:

اتصلت بشقيقه محمد لكن لم يرد. وقفت على السطح ورأيت المروحيات تحلق فوق منطقة ساحة التغيير. رحت أبكي وأدعو الله أن يحمي الشباب هناك. أخيراً حوالي الساعة الخامسة عصراً عاد محمد إلى البيت. كان يبكي، قال لي: "إنه صلاح. سقط شهيدا".[109]

كان محمد الشرماني بدوره في ساحة التغيير ذلك اليوم. بعد الساعة الثانية ظهراً – على حد قوله – تلقى مكالمة من أصدقاء كانوا مع شقيقه، وقالوا له إن صلاح رآه وسط حشد من الناس وكان يعبر الطريق لينضم إليه عندما اخترقت رصاصة صدره. ركض محمد إلى المستشفى الميداني بالمسجد في ساحة التغيير:

في البداية لم أتمكن من الدخول لأن الحشد كان كبيراً للغاية. أخيراً دخلت فناء المسجد ومضيت إلى جوار الجرحى. لم يكن صلاح هناك. فدخلت إلى منطقة الصلاة ورأيت عددا كبيرا من المصابين. لم يكن صلاح هناك. أخيراً نظرت إلى صفوف الموتى، في المنطقة التي يقف عندها الإمام. وكان صلاح هناك. كان مصاباً في الجانب الأيمن من صدره.

سرت إلى البيت [حوالي 5 كيلومترات]. لم يخطر على بالي إلا كيف سأخبر أبي وأمي؟ لم أجرؤ على الدخول لأتحدث إليهم. وقفت تحت البيت. أخيراً رأتني أمي، وأحست بأن ثمة خطب. نزلت إليّ فأخبرتها.[110]

قالت أم الشرماني إن الأسرة تريد القصاص وليس التعويض:

حاصروا الشباب بين الجدران حتى لا يقدروا على الهروب من القتلة، ثم قتلوهم. هؤلاء الرجال في زهرة شبابهم. ثم أعطى البرلمان أعضاء الحكومة السابقة الحصانة... نحن نريد محاكمة عادلة، التعويض لا يكفي.[111]

أنور الماعطي

عندما بدأت محاكمة المدعى عليهم الـ 78 في قضية جمعة الكرامة في 29 سبتمبر/أيلول 2012، كان عبد الواحد الماعطي يقف في قاعة المحكمة، رافعاً بيده لافتة لنجله أنور، وكانت اللافتة عبارة عن صورة ملصقة إلى ظهر صندوق كرتوني.

وأنور البالغ من العمر 16 عاماً هو أصغر القتلى في الهجوم. في الصورة، يبدو وجهه وجه صبي يافع. يرتدي عمامة بيضاء وتغطي وجهه ابتسامة حماسية. أطلق عليه المتظاهرون في ساحة التغيير "الشهيد الفاتح"، أي الشهيد الذي فتح الأبواب.

أصيب أنور بطلق ناري وهو يركض نحو بيت محافظ المحويت ضمن موجة المتظاهرين الأولى التي حطمت الجدار وحاولت الإمساك بالمسلحين. أصابته رصاصة وهو يفتح باب بيت المحافظ ويحاول الدخول.

وصف الأب ابنه بأنه أفضل طالب في فصله، وكان يحلم بأن يكون طبيباً:

كان يشعر بالإحباط والغضب، يشعر بأنه في ظل هذا النظام من المستحيل أن يدخل كلية الطب لأنها ليست متاحة إلا للأقوى والأكثر نفوذاً ومحاسيبهم.[112]

عبد الواحد الماعطي، يرفع صورة نجله أنور الماعطي، 16 عاماً، أصغر مُتظاهر قُتل يوم جمعة الكرامة، أمام محكمة منعقدة في صنعاء تنظر قضية المذبحة. كما أن صورة أنور ملصقة على غمد الخنجر اليمني التقليدي الذي يرتديه الوالد. ©ليتا تايلر/هيومن رايتس ووتش

عندما بدأت الانتفاضة استمر أنور في دراسته، لكنه كان يقضي فترة ما بعد الظهر وأيام العطلة الأسبوعية في ساحة التغيير. قال والده:

حاولت عدة مرات إقناع ابني بالبقاء في البيت وألا يذهب إلى ساحة التغيير لأنه مكان خطير. كانت إجابته: أبي إن أبقيتني في البيت وأبقى كل أب أولاده في البيت، فمن سيذهب ليغير ما نحن عليه؟

مثل الكثير من أقارب الضحايا الآخرين، قال الماعطي إنه يريد محاكمة المسؤولين عن قتله. لدى سؤاله عن القانون الذي أصدره البرلمان ويمنح الحصانة للرئيس السابق صالح ومساعديه، قال: "أعطاه من لا يملك لمن لا يستحق".[113]

سليم الحرازي

وصل سليم الحرازي – 13 عاماً – إلى المقابلة وشعره الأسود مصفف بعناية، مرتدياً قميصاً أنيقاً ونظارة شمس تغطي الندبات حيث كانت عينيه. كان يخطو بحرص، ويده على كتف شقيقه الأصغر سيف، الذي وجهه أثناء دخوله الحجرة.

سليم الحرازي (إلى اليسار) وشقيقه الأصغر سيف في صنعاء، أكتوبر/تشرين الأول 2012. فقد سليم عينيه بسبب جرح من رصاصة أثناء جمعة الكرامة، يوم 18 مارس/آذار 2011 © ليتا تايلر/هيومن رايتس ووتش

سليم الذي كان يبلغ من العمر 11 عاماً وقت أن أصيب، قال إنه لم يتمكن من مقاومة إغراء الانضمام إلى المظاهرات في ساحة التغيير يوم جمعة الكرامة. قام بالتسلل من بيته في الليلة السابقة.

قال لـ هيومن رايتس ووتش: "قال الرئيس السابق إنه سيحمي المتظاهرين، فحسبت أنني سأكون في أمان".[114]

كتبت أيونيا كريغ، وهي صحفية حرة، عن رؤيتها سليم مع صبيين آخرين في خيمة بساحة التغيير مع بداية انهمار الرصاص:

كان الصبية – بعيداً عن قسوة ما يحدث على مسافة أقدام قليلة منهم، يحجبهم عن الخارج غلالة قماشية بيضاء خفيفة – يتمازحون ويضحكون. كان اثنان منهم يرتديان خوذات بلاستيكية [هندسية] وزعت على مخيم المعتصمين للحماية من الحجارة، التي أصبحت من أسلحة معارك الشوارع الشائعة على مدار الأيام الأخيرة... كان من الواضح تماماً أن الخيمة التي انهارت جزئياً لا توفر إلا أقل الحماية من رصاصات الرشاشات الكلاشنيكوف المتطايرة في الهواء. ومع عدم قدرتي على التعبير عن تضامني واهتمامي [باللغة العربية] للصبية الضاحكين، أشرت لهم أن يغادروا الخيمة، وكنت أهم بمغادرتها بدوري. رفضوا ذلك.[115]

قام سليم بالركض خارجاً بعد قليل، لكن ليس بحثاً عن مخبأ. قال لـ هيومن رايتس ووتش: "رأينا النار وراء الجدار، فذهبت لأتفرج. رأينا بلاطجة، كانوا يرمون الحجارة علينا ونرمي الحجارة عليهم. رأينا رصاصات تأتي من وراء الجدار".[116]

أصابت رصاصة سليم تحت أنفه، ثم عبرت من عينه اليمنى إلى عينه اليسرى. عندما استيقظ من النوم في اليوم التالي في مستشفى العلم والتكنولوجيا، وهي مركز طبي خاص في صنعاء كان يعالج المتظاهرين المصابين، كان الأطباء قد أزالوا عينيه.

قال سليم لـ هيومن رايتس ووتش إنه يريد أن يصبح عالم دين. في البداية، يريد على حد قوله أن يتعلم القراءة بلغة برايل وأن يتلقى جراحة تجميلية. دأبت المؤسسة الخيرية لرعاية أسر الشهداء والجرحى (وفا) – وهي مجموعة توفر المساعدات للمتظاهرين المصابين وعائلات القتلى – على مساعدة سليم في الحصول على العلاج الأساسي، لكن لا العيادة ولا أسرة سليم يقدرون على ثمن الجراحة التجميلية.

جابر سعد علي جابر المندليق

جابر سعد علي جابر المندليق – الباحث المتخصص في الدين البالغ من العمر 28 عاماً من عمران، وهي منطقة تقع شمالي صنعاء مباشرة – انضم إلى معتصمي ساحة التغيير لأنه لم يتمكن من العثور على وظيفة في تدريس القرآن.

حضرت إلى ساحة التغيير لأطالب بحريتنا وكرامتنا وحقوقنا. الناس في منطقتي أميون. لا يمكنهم قراءة سورة الفاتحة حتى. لكن النخبة بددوا ثروات اليمن، لهذا كنت عاطلا عن العمل.[117]

قال جابر لـ هيومن رايتس ووتش إن في الليلة السابقة على الهجوم انتشرت الشائعات عن هجوم وشيك. قال: "جاء إليّ أخي وقال: غادر هذا المكان، إني أخشى عليك أن تُقتل"، فقلت له: "لن أغادر أبداً. جئت في مهمة سلمية هي التغيير".

أصيب جابر برصاصة وهو يمرق من جوار بقايا الجدار:

كانوا يطلقون النار علينا مباشرة، من فوق أسطح بعض البيوت. حسبت أن هذه هي النهاية. بدأت أردد لا إله إلا الله... بعد ذلك عرفت أنني أصبت. دخلت الرصاصة من جانبي الأيمن وخرجت من الأيسر. قام أناس لا أعرفهم بإبعادي وقد وضعوني في بطانية. رآني صديق وبكى.

جابر سعد علي جابر المندليق، صنعاء.©ليتا تايلر/هيومن رايتس ووتش

تسببت الرصاصة في إصابة جابر بالشلل النصفي في الجزء السفلي من الجسد. تحطمت قطعتين من عموده الفقري وأزال الأطباء 50 سم من أمعائه الدقيقة، ويقوم بالتبول في كيس مرتبط بمثانته بواسطة أنبوب.

يود جابر أن يعيش في عمران، حيث توجد أسرته، لكن يجب أن يتواجد في صنعاء لتلقي العلاج الطبي. قال إنه يعاني من ألم دائم وهو يائس من أي تحسن:

بدأت ساقاي تضمران كثيراً. يقول لي بعض الأطباء أنه ما زال هناك أمل في أن أتمكن من السير. لكن بعض الأطباء يقولون لي إنني لن أسير أبداً.[118]

V . إخفاق الدولة في الحماية

أخفقت قوات الأمن اليمنية في حماية كل من المتظاهرين والسكان أثناء اعتداء جمعة الكرامة الذي دام ثلاث ساعات. تشير شهادات الشهود وأقوالهم لـ هيومن رايتس ووتش إلى أن هذا الإخفاق كان متعمداً. وبالفعل فقد قال عدد من الشهود إن قوات الأمن المركزي – وهو من أفضل قوات اليمن تدريباً وتجهيزاً بالمعدات – كانوا مسؤولين عن الأمن في المنطقة لكن قاموا بحماية المسلحين ذوي الثياب المدنية فيما كانوا يطلقون النار على المتظاهرين.[119]

قبل وأثناء الهجوم تلقى مسؤولون رفيعو الرتب – ومن بينهم وزير الداخلية وقادة الأمن – تحذيرات متكررة من مسؤولين أمنيين من رتب أدنى، ومن متظاهرين وسكان من حمام دم محتمل على وشك البدء. وبدلاً من إرسال تعزيزات أو محاولة حل المشكلة، انسحب الأمن المركزي من المنطقة في الليلة السابقة على الهجوم.

ما إن بدأ الهجوم حتى استغرقت قوات مكافحة الشغب بالأمن المركزي نصف ساعة حتى وصلت إلى المكان رغم أنها كانت متمركزة على مسافة كيلومتر واحد فقط. كانت القوات التي وصلت جديدة، من المجندين غير المجهزين بالتسليح الكافي، وقد أخفقوا في احتجاز المسلحين الذين كانوا يرونهم بوضوح. قال الشهود إنهم بدلاً من القبض عليهم أداروا خرطوم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع التي كانت معهم باتجاه المتظاهرين.

حتى الرئيس صالح أقر بأن قوات الأمن لم تكن في المكان وقت بدء إطلاق النار. رغم أن هدفه كان بلا شك إبعاد الشك في أي تواطؤ للشرطة في الهجوم المسلح، فقد قال أثناء مؤتمر صحفي بعد المذبحة بساعات أنه فيما يخص الشرطة فهي لم تكن متواجدة أثناء الهجوم بالمرة، ولم تطلق رصاصة واحدة.[120]

التزامات اليمن القانونية الخاصة بالحماية

بموجب القانون الدولي، مطلوب من الدول حماية حقوق الإنسان الأساسية. تشمل هذه الحقوق الحق في الحياة والحق في التجمع السلمي وهي مكفولة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.[121] صدق اليمن على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام 1987.

حتى إذا لم يكن المسلحون يعملون لصالح الحكومة اليمنية، فإن العهد الدولي يحمل الدولة مسؤولية الرد على النحو الملائم والفعال على الانتهاكات التي يرتكبها فاعلون خاصون. طبقاً للجنة حقوق الإنسان، وهي هيئة خبراء دولية تراقب تنفيذ الدول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن إخفاق الدولة في ضمان الحقوق قد يخترق العهد إذا كانت الدولة "تسمح أو تفشل في اتخاذ الإجراءات اللازمة أو تراعي الانتباه اللازم لمنع أو معاقبة أو التحقيق أو الإنصاف والتعويض على الضرر اللاحق جراء تصرفات من هذا النوع من قبل أفراد أو كيانات خاصة".[122]

تنص مبادئ الأمم المتحدة الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية ("المبادئ الأساسية") على أن على موظفي إنفاذ القانون "قدر الإمكان اللجوء إلى سبل غير عنيفة قبل استخدام القوة" ولا يمكنهم استخدام القوة "إلا إذا كانت السبل الأخرى غير فعالة".[123] عندما يكون استخدام القوة ضرورياً يجب على موظفي إنفاذ القانون "ممارسة ضبط النفس في الاستخدام والتصرف بشكل متناسب مع درجة خطورة المخالفة".[124]

كما تفرض المبادئ الأساسية قيوداً على استخدام القوة في تفريق "التجمعات غير القانونية".[125] وتنص على أن "لا تستخدم القوة المميتة عمداً إلا عندما لا يكون هناك بديل لها من أجل حماية الأرواح".[126]

تطالب المبادئ الأساسي موظفي إنفاذ القانون بـ "احترام وحماية الكرامة الإنسانية والحفاظ على حقوق الإنسان الخاصة بجميع الأفراد".[127] الإخفاق في اتخاذ الخطوات الأساسية لمنع مسلحين من إطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين يناقض المبادئ الأساسية، التي تطالب موظفي إنفاذ القانون بالاضطلاع بواجبهم الخاص بـ "حماية جميع الأفراد من الأعمال غير القانونية".[128]

يطالب قانون اليمن الخاص بتنظيم المظاهرات والمسيرات لعام 2003 قوات الأمن بحماية المتظاهرين وتوفير الرعاية الطبية. لابد أن تفرق قوات الأمن المتظاهرين في حال ارتكاب جرائم وفي حالة وقوع أعمال شغب.[129]

الأمن المركزي ينسحب مبكراً ويعود متأخراً

كان العميد يحيى صالح نجل شقيق الرئيس السابق أثناء الانتفاضة والرئيس الفعلي للأمن المركزي، على تمام العلم بأعمال العنف المتكررة حول ساحة التغيير في الأيام السابقة على جمعة الكرامة. على سبيل المثال قال رئيس الأمن المركزي في مؤتمر صحفي في اليوم السابق على جمعة الكرامة:

المواطنون تضايقوا [من توسع المتظاهرين]. لما بقية الحارات المجاورة شافوا جيرانهم كم بيعانوا، لما [جاءوا] الإخوان المعتصمين [رفضوا توسع المظاهرات] فبدأت الاشتباكات.[130]

قال عبد الرحمن حنش رئيس شرطة صنعاء في وقت الهجوم للنيابة بعد الهجوم إنه نبّه وزير الداخلية وقتها مطهر المصري، الذي كانت له السيطرة على الأمن المركزي وقوات الشرطة، لاحتمال وقوع حمام دم في الليلة السابقة على جمعة الكرامة، قال إن المصري رد بقوله: "أنا عارف" لكن لم يعط أي توجيهات:

أنا أبلغته [وزير الداخلية] مساء يوم الجمعة... نية قيام المعتصمين بالزحف على شارع الخط الدائري جنوباً وأن هناك احتمالات بأن يقوم المعتصمون بإزالة الجدار الذي أقيم وأن أهل الحارة سوف يعملون على منع المعتصمين من إزالة الجدار الذي وضعوه... [ثم] تم إبلاغه صباح الجمعة كان الوقت الساعة العاشرة صباحاً، وتم إبلاغه عند بدء إطلاق النار.[131]

أما عبد الرحمن حسين شيبان فهو ضابط بالأمن السياسي يعيش قرب الجدار، وقد شهد بأنه نبه الأمن السياسي مقدماً بشأن الجدار الذي يُبنى والمشاكل بين الجيران والمتظاهرين.[132]

رغم هذه التحذيرات، فقد تركت قوات فض الشغب التابعة للأمن المركزي زمام ساحة التغيير والجدار حوالي منتصف الليلة السابقة على الهجوم وانتقلت إلى جسر الزبيري، فوق طريق كنتاكي، حوالي كيلومتر إلى الجنوب، طبقاً لحنش، قائد الشرطة وطبقاً لشهود آخرين.[133] قامت أربع أطقم من قوات فض الشغب بالانسحاب من المنطقة المحيطة بالجدار.[134]

ما إن بدأ إطلاق النار حتى بدأ مسؤولو الأمن مرة أخرى ينبهون السلطات الأمنية بشكل متكرر، دون نتائج. شهد الضابط عبد العظيم الحيمي بالأمن الأمن المركزي بأنه اتصل بقائد الأمن المركزي مباشرة:

أبلغت الأخ اللواء الركن عبد الملك الطيب قائد الأمن المركزي بأن هناك إطلاق نار وسقط مصابين وكان جوابه أين أنت بالضبط فأجبته: إني جوار سيتي مارت وأجاب عليّ: تمام وأقفل التلفون.[135]

كما اتصل بعض الأهالي المقيمين جوار الجدار بقوات الأمن ما إن بدأ إطلاق النار. وصل عقيد من الأمن المركزي دون قوات تدعمه، طبقاً لأحد أبناء الحي، وهو وليد حسين حسن النمري، وهو من المدعى عليهم في القضية:

قمنا بالتواصل مع الأمن المركزي بطلب حماية وفض الشغب فردوا علينا بأن أفراد الأمن متجهين نحو المنطقة فوصل ضابط برتبة رائد أو مقدم على دراجة نارية لون أبيض من النوع الضخم، وعليه لوحة شرطة وكان يرتدي زي أمن مركزي، وقلنا له أين أفراد الأمن فرد علينا بقوله إن أفراد الأمن واصلين وكان يتواصل تلفونياً معهم ولم يصلوا إلا بعد حدوث إطلاق النار بنصف ساعة.[136]

كان العشرات من شرطة فض الشغب التابعين للأمن المركزي الذين وصلوا أخيراً مسلحين بالهراوات والغاز المسيل للدموع ومدافع المياه.[137] قال محمد حازم الرداعي المقدم بالأمن المركزي للنيابة: "أرسلوا طقمين أفراد عاديين ومستجدين بدون سلاح".[138]

عدم التحرك لردع من يطلقون النار

مع وصول أفراد الأمن المركزي، لم يتخذوا أي إجراء ضد من كانوا يطلقون النار وفي بعض الحالات قاموا بحمايتهم مع استمرارهم في إطلاق النار على المتظاهرين.

يظهر فيلم "ليس للكرامة جدران" الوثائقي عن هجوم جمعة الكرامة، صفاً من أفراد فض الشغب يحجبون خط الدائري وسط أصوات الرصاص. يظهر في الصورة أفراد الأمن المركزي يرشون المتظاهرين بخراطيم المياه، بينما لا يبذلون أي جهد لنزع أسلحة أو القبض على المسلحين الواقفين قريباً في مدخل أحد الأبواب.[139]

أكدت شهادات الشهود ما ظهر في مقاطع الفيديو:

قال عبد الرشيد الفقيه الناشط الحقوقي: "رأيت رجلين مسلحين يطلقان النار ثم يتراجعان عبر صف قوات الأمن. كان هناك نحو 30 إلى 40 فرداً من الأمن المركزي. كانوا يقفون لا أكثر، وعلى مقربة منهم رجال مسلحين".[140]

قال سالم العلاقي لـ هيومن رايتس ووتش إنه يتذكر رؤية "عشرات من أفراد الأمن المركزي مختلطين بالبلاطجة".[141]

شهد ياسر محمد مقبل عيسى، من المتظاهرين المصابين، بالتالي:

كان هناك مسلحين في زي مدني يطلقون النار علينا، إلى جوار قوات الأمن المركزي وعندما اقتربنا منهم أحاطهم الجنود بحزام أمني... كانوا يشيرون إلى المسلحين في الزي المدني أن يعودوا ويطلقوا النار علينا.[142]

قال بعض الشهود إنهم ظنوا أن السائل المنطلق من مدفع المياه هو مياه صرف. قال يوسف محمد محسن، متظاهر يبلغ من العمر 19 عاماً: "لابد أنها كانت مياه صرف، فقد كانت رائحتها كريهة للغاية".[143]

رد المتظاهرون بإلقاء الحجارة مرة أخرى، هذه المرة على قوات الأمن. قال جابر سعد جابر – وهو مُدرس لا يعمل – لـ هيومن رايتس ووتش:

كان هناك قوات أمن على جانب من الشارع والبلاطجة على الجانب الآخر. بدأنا في رجم قوات الأمن بالحجارة لأنهم كانوا يحمون القتلة.[144]

حتى مع إطلاق أفراد الأمن للمياه، فلم يبذلوا جهداً لتهيئة مخرج لتفريق المتظاهرين كما ورد في قانون التظاهر اليمني. ظلت جدران أخرى مبنية في المنطقة سليمة وكان المسلحون يمنعون الدخول إلى شوارع جانبية عديدة، مما حاصر المتظاهرين في منطقة الخط الدائري، بين قوات الأمن جنوباً وتجمع من آلاف المتظاهرين المحتشدين الذين يصلون إلى ساحة التغيير شمالاً.

بعد ساعات من انتهاء إطلاق النار، ظل نحو سبعة أو ثمانية رجال مسلحين واقفين بالقرب من منطقة الهجوم، لكن لم تتواجد أي قوات أمن، حسبما نقلت لورا كاسينوف، التي عادت إلى مسرح الأحداث وقتها، على حد قولها لـ هيومن رايتس ووتش.[145]

رد فعل الشرطة النظامية المتواضع

قوات الأمن العام بدورها – التي تعتبر هي الشرطة النظامية ولها مركز على مسافة مربعين سكنيين جنوبي الجدار – أخفقت في الرد على الهجوم.

شهد المدعى عليهم محمد بدر – من سكان المنطقة القريبة من الجدار – بأنه في الليلة السابقة للهجوم، حذر أحمد الطاهري، نائب مدير الأمن العام لغرب أمانة العاصمة صنعاء، من أن الوضع سيتطلب تدخل قوات فض الشغب، لكن لم يتخذوا أي إجراء.[146]

قال بدر إنه عند بداية الهجوم "كرر الاتصال" بالطاهر "لإرسال أطقم أخرى". بدلاً من إرسال قوات لمسرح الأحداث طلب الطاهري من بدر أن يذهب إليه، وفي حضور عدة ضباط في ثياب مدنية، سأله إن كان يعرف هوية أولئك المسلحين الملثمين، على حد قول بدر.[147]

قال بدر إنه اتصل بمحمد رفعت مساعد مدير الأمن العام، الذي رد بأن على السكان أن يحموا أنفسهم:

قلت له [رفعت] أن إطلاق النار يزداد فلماذا لا تعزز بأطقم. قال: قد بُلغ، وقد واحد يدبر لحارته (بس).[148]

قال بعض الشهود إنه حتى أفراد الأمن العام القليلين في المنطقة لم يتدخلوا. قال المتظاهر أحمد للصحفي جيب بون، الذي كان في مسرح الأحداث: "لجأنا إلى الشرطة وقلنا لهم إن البلاطجة يطلقون علينا النار. قالوا لنا إنه ليس من واجبهم منعهم".[149]

شهد شيبان ضابط الأمن السياسي بأنه رأى ثلاثة ضباط يعرفهم في مكان الهجوم مع بداية الاعتداء. لكنه قال إنه ما إن رأوا المتظاهرين يتجهون صوبهم بالحجارة "هرب رجال الأمن".[150]

عندما سألت النيابة مدير الأمن العام وقتها حنش، لماذا لم يرسل قواته، رد بأن وزير الداخلية المصري أخبره بأن الأمن في تلك المنطقة تابع للأمن المركزي.[151]

وشهد حنش بأن: "ليس لدينا الإمكانية للدخول لهذا المكان... والقدرة لدى قوات فض الشغب".[152]

رئيس الأمن المركزي يُنكر وقوع مخالفات

في مقابلة لـ هيومن رايتس ووتش مع العميد صالح، وكان رئيس أركان الأمن المركزي وقت المقابلة ونجل شقيق الرئيس السابق صالح، قال إنه أرسل القوات "ما إن عرفنا بوقوع الاشتباكات" لكن أفراد الأمن ذهبوا غير مسلحين. اتهم المتظاهرين بإطلاق الذخيرة الحية:

لم يحدث فشل... كانت قوات الأمن المركزي تبذل قصارى جهدها لوقف الاشتباكات. لكن عندما رأينا المتظاهرين يطلقون النار أيضاً كما يحدث على الجانب الآخر [من الجدار]، أدركوا أنهم الطرف الوحيد االأعزل وانسحبوا.

كيف يمكن لقوات غير مسلحة أن توقف مسلحين؟ لم يكن معهم غير الهراوات... ومدفع رش المياه.[153]

لم يوضح لماذا لم يرسل تعزيزات أفضل تدريباً وتسليحاً.

VI . تحقيقات قاصرة ومعيبة

شاب تحقيقات النيابة في مذبحة جمعة الكرامة التدخلات السياسية والإخفاق في السعي وراء الخيوط التي قد تؤدي إلى المسؤولين الحكوميين الضالعين في المذبحة، كما شابها أخطاء في تسجيل الحقائق. أصبح ذلك التحقيق الأساس لمحاكمة لأعمال القتل بدأت في 29 سبتمبر/أيلول 2012، في محكمة أمانة غرب العاصمة الابتدائية بصنعاء.

قام الرئيس صالح بوقف النائب العام عبد الله العلفي عن العمل بعد فترة وجيزة من مطالبة العلفي بالقبض على مشتبهين أساسيين، بينهم مسؤولين حكوميين. أخفقت النيابة في استجواب – ناهيك عن اتهام – بعض كبار المسؤولين الذين أفادت شهادات شهود بضلوعهم في الهجوم، أو رؤساء أجهزة أمنية مثل العميد يحيى صالح، الذي ظل حتى ديسمبر/كانون الأول 2012 القائد الفعلي للأمن المركزي، الذي أخفقت وحدة فض الشغب التابعة له في الرد على النحو الملائم على الهجوم.

أدرجت المحكمة 34 شخصاً من بين المشتبه بهم الـ 78 المدعى عليهم في قرار النيابة بتاريخ 29 يونيو/حزيران 2011 كهاربين من العدالة، بمن فيهم من يُزعم أنهم العقول المدبرة للهجوم. يدعي محامون للضحايا إن أماكن العديد من المدعى عليهم المفقودين معروفة وأن السلطات لم تبذل جهداً جاداً للعثور عليهم.[154] كما زعم محامو الضحايا أن تقريباً كل المدعى عليهم الثمانية المحتجزين كانوا من المارة، أو متواطئين هامشيين أو في حالة واحدة، شخص تم القبض عليه بالخطأ.[155]

لم يحدد قرار الاتهام عدد المدعى عليهم من مسؤولي الأمن أو الحكومة، أو وحداتهم أو الأجهزة التابعين لها. يدعي محامو الضحايا إن الأغلبية العظمى ممن يعتبرون في عداد الهاربين من العدالة هم من مسؤولي الأمن أو الحكومة، أو من أعضاء حزب المؤتمر الحاكم سابقاً من عهد الرئيس صالح.[156]

حتى وزير العدل مرشد العرشاني قال في الذكرى الأولى للهجوم إن "الجناة الحقيقيون هربوا ولم يدخل السجن غير معاونيهم ومناصريهم".[157] وفي مقابلة مع هيومن رايتس ووتش نفى النائب العام الجديد علي أحمد ناصر الأعوش – الذي احتفظ بمنصبه بعد مجيئ الرئيس هادي – أن يكون مكتبه أو أطراف أخرى من حكومة صالح قد تدخلوا في القضية. وقال الأعوش: "لقد مضينا في التحقيقات بأفضل ما نستطيع".[158]

ألقى النائب العام مسؤولية أي ضعف في القضية على "رفض الشهود وأقارب الضحايا التعاون مع التحقيقات" وعلى اللواء الأحمر، قائد الفرقة الأولى مدرع، الذي قال إنه "ربما" لم يسلم جميع الأسلحة والأدلة الأخرى التي صادرها المتظاهرون بعد أن حطموا الجدار.[159] أما اللواء الأحمر فقد نفى أي تدخل من جانبه في أثناء مقابلة منفصلة مع هيومن رايتس ووتش.[160]

أقرّ الأعوش بأن من بين المشتبه بهم عناصر من الأمن ومسؤولين حكوميين لكن قال إنه لا يعرف عددهم تحديداً، قائلاً لـ هيومن رايتس ووتش: "بصفتي النائب العام لا أدخل في تفاصيل هذه القضية".[161]

قاطع أقارب الضحايا على مدار 18 شهراً الجلسات السابقة على المحاكمة احتجاجاً على وجود ثغرات في القضية. بدأ أهالي الضحايا في دعم مجريات القضية في سبتمبر/أيلول 2012 بعد أن حضّر محاموهم دعوى تطالب المحكمة بأن تأمر النائب العام بإعادة فتح التحقيق واتهام كبار المسؤولين ومنهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، كما نصف أدناه في هذا التقرير.

إلا أن هذه الدعوى كانت لها مشكلاتها، فقد اشتملت على مرفق عبارة عن مذكرة يُزعم أنها من وزارة الداخلية تشير لتورط بعض كبار المسؤولين في تسليح الموالين للحكومة وقت أن بدأت جماعات مسلحة تهاجم المعتصمين. إلا أن محكمة منفصلة، هي المحكمة الإعلامية المتخصصة، كانت قد قضت قبل خمسة أشهر بأن هذه المذكرة مزيفة.[162] لم تشر الدعوى إلى اللغط المحيط بصدقية الوثيقة.

هذه المذكرة المزعومة المؤرخة في فبراير/شباط 2011 والتي يُزعم أنها صادرة عن وزير الداخلية المصري إلى العميد طارق صالح الذي كان يرأس الحرس الرئاسي في ذلك التوقيت، تطالب قائد الحرس الرئاسي بالموافقة على قائمة من الأفراد الذين سيتولون مسؤولية توزيع الأسلحة على الموالين لصالح.[163]

التدخلات السياسية

قام الرئيس صالح بإنهاء عمل النائب العام العلفي في أبريل/نيسان 2011 بعد أن أصبح من الظاهر أن النائب العام يحقق بنشاط في قضية جمعة الكرامة.

رغم أن العلفي محسوب على الموالين لصالح، إلا أنه أكد على استقلاليته فيما يخص المظاهرات والتحقيق في القضية في الأسابيع السابقة على إقالته. في 24 فبراير/شباط على سبيل المثال طالب العلفي قوات الأمن بحماية المتظاهرين المشاركين في المسيرات السلمية.[164]

في 23 مارس/آذار بعد أن أفادت قناة اليمن التابعة للدولة اتهام العلفي للمعارضة السياسية بمسؤوليتها عن هجمات جمعة الكرامة، أنكر العلفي في اتصال هاتفي بساحة التغيير على العلن صحة هذا التقرير.[165]

في 26 مارس/آذار نشر موقع عين نيوز المعارض وثيقة مُحدثة تحمل توقيع الرئيس صالح والخاتم الرئاسي، وفيها يأمر الرئيس بعدم استجواب محافظ المحويت أحمد الأحول، وكذلك أحد أبنائه ومرافقيه، على صلة بالهجوم.[166] كما أسلفنا، فقد استخدم المسلحون منزل الأحول كنقطة تمركز أساسية للهجوم، كما أن نجلي المحافظ – وهما من كبار ضباط الأمن – يعتبران المدعى عليهما الأعلى رتبة على صلة بالقضية.

ورد في المذكرة الموجهة إلى وزير الداخلية في ذلك الحين، المصري:

يتم كف الخطاب عن أحمد علي محسن الأحول وولده ومرافقيه وتجميد أي أوامر قهرية صادرة من النائب العام ضدهم... ولا مانع من ضبط المتهمين الآخرين في القضية وإرسالهم إلى النيابة للتحقيق معهم.[167]

المذكرة المزعوم إرسالها من الرئيس صالح وتأمر بعدم استجواب محافظ المحويت أحمد الأحول ونجله ومرافقيه.

لم تنكر حكومة صالح إصدار المذكرة. قام ناطق باسم الحكومة اليمنية الحالية بإرسال رسالة بالبريد الإلكتروني لـ هيومن رايتس ووتش بأنه لا يمكن تأكيد أو نفي صحة المذكرة، وأضاف أنه لابد من تشكيل لجنة تقصي حقائق وطنية "لتفنيد الحقائق من الأكاذيب".[168]

في 3 أبريل/نيسان وصف العلفي حالة الطوارئ التي أعلنها صالح فور وقوع الهجوم بأنها "غير دستورية".[169]

في 13 أبريل/نيسان هدد العلفي بالاستقالة إذا لم تستجوب وزارة الداخلية وتقبض على كبار المشتبه بهم، ومنهم مسؤولون حكوميون، وهذا طبقاً لإعلام المعارضة ومحامين للضحايا.[170]

بعد أسبوعين، في 28 أبريل/نيسان قام الرئيس صالح بفصل العلفي وجاء مكانه بالنائب العام الجديد الأعوش.[171]

مزاعم بزيف الشهادات

حاول وكلاء نيابة في بعض الحالات تغيير شهادات أو هددوا باتهام الشهود كمشتبهين إذا لم يغيروا شهادتهم لتتفق مع نسخة النيابة من الأحداث، حسبما أفاد محامون للمدعى عليهم.[172]

قالت إلهام شرف أبو طالب – أم المدعى عليه أيمن يحيى بدر (19 عاماً) – إنها عندما ذهبت إلى مكتب النيابة لتسأل عن ابنها، طلب منها مسؤول هناك أن تبصم على ورقة لتساعد في الإفراج عن ابنها.

قالت لـ هيومن رايتس ووتش: "طلب مني وكيل النيابة أن أبصم على ورقة وقال إن هذا سيساعد في إخلاء سبيل ابني، ففعلت. ما زلت لا أعرف ما المكتوب في الورقة لأنني لا أجيد القراءة والكتابة".[173]

قالت إلهام إنها عرفت بعد ذلك بأن الورقة شهادة مزيفة ورد فيها أنها رأت مشتبه آخر – هو باسم عبد الغني محمد حمود الحارثي، من أبناء عائلة معروفة – يتجه نحو الجدار يوم الهجوم ومعه بندقية.

قالت إلهام: "لقد رأيته يحمل سلاحاً لكنه كان يقف عند ركن الحارة مع أبنائي وآخرين قرب سوق القات، هذا كل شيء".[174]

أما محمد البوركي المدعى عليه المفرج عنه بضمان – من أشكال الكفالة في اليمن، حيث يتحمل شخص ذو نفوذ يكون قريباً أو عضواً بقبيلة المتهم أو رجل أعمال مسؤولية المشتبه على ذمة قضية لم يُفصل فيها – فقد قال لوسائل الإعلام اليمنية إن النيابة سجنته لأنه رفض الشهادة ضد أفراد لا يعرفهم. تناقل الإعلام أقوال البوركي، كونه قال إن أحد وكلاء النيابة "قال لي أن أشهد ضد هؤلاء الناس إن كنت أريد أن يُخلى سبيلي. عندما رفضت، أدخلني السجن أربعة شهور".[175]

عدم استجواب كبار المسؤولين

كما سبق الذكر، فإن الشهادات التي جمعتها النيابة اشتملت على عشرات الشهود الذين ادعوا بأن قادة أمنيين وغيرهم من المسؤولين الحكوميين لعبوا دوراً في تخطيط وتنفيذ أعمال القتل يوم جمعة الكرامة. لكن النيابة لم تستدع أغلب كبار المسؤولين الحكوميين الذين ذكرهم الشهود للاستجواب.

على سبيل المثال لم تستدع النيابة العميد يحيى صالح، رئيس الأركان السابق للأمن المركزي، ووزير الداخلية في ذلك الحين، المصري، المفترض كونه المسؤول المشرف على العميد صالح، بشأن سحب قوات الأمن المركزي من المنطقة المحيطة بالجدار في الليلة السابقة على الهجوم، وعدم كفاية رد الفعل ما إن بدأ إطلاق النار.

كما لم تستجوب النيابة فروان، رئيس هيئة التفتيش القضائي وقت الهجوم وغيره من المسؤولين الذين قال شهود إنهم تورطوا في تخطيط تشكيل لجان مسلحة من الحارات القريبة من الجدار.[176]

كما لم تستجوب النيابة الأحول محافظ المحويت الذي كان بيته منطقة رئيسية لتمركز المسلحين الذين أطلقوا النار على المتظاهرين والذي اتهمت النيابة نجليه علي وغازي ضمن المتهمين بإطلاق النار على المتظاهرين. كان المحافظ الأحول ضمن قائمة المشتبهين الـ 127 الأولية لكن النيابة أسقطته من قائمة المتهمين بدعوى "نقص الأدلة".[177]

احتجّ سكان المحويت على استمرار تولي المحافظ لمنصبه ووافق مجلس محافظة المحويت في 1 مايو/أيار 2011 على قرار بتنحيته بسبب دوره المزعوم في أعمال القتل.[178] كان المحافظ حتى الساعة ما زال يشغل منصبه.

لم تستجوب النيابة كذلك اللواء الأحمر قائد الفرقة الأولى مدرع، الذي اتهمته بالإخفاق في تسليم جميع المشتبهين المقبوض عليهم يوم الهجوم إلى النيابة.[179] كما لم تستجوب الرائد المخلافي من الفرقة الأولى مدرع الذي أدرجته النيابة في البداية مشتبهاً لكن لم تنسب إليه اتهاما. في شهادة للنيابة قال بعض الشهود إن المخلافي قاد مجموعة من المسلحين في ثياب مدنية وكانوا يطلقون النار من سطح متجر للعسل قريب من الجدار.[180]

ولم يكن الإخفاق في استجواب كبار المسؤولين بسبب ضيق الوقت. فقد سلمت النيابة قرار اتهامها بعد ثلاثة شهور فقط من بدء التحقيق، أي نصف مدة الستة أشهر المسموح بها قانوناً لإتمام تحقيقات النيابة.

المشتبهون الرئيسيون ما زالوا طلقاء

هناك 8 فقط من بين 78 مشتبهاً بمذبحة جمعة الكرامة كانوا محتجزين وقت كتابة هذه السطور. أغلب الثمانية عمال وحراس أمن وطلاب.[181] يدعي محامون للضحايا إن المدعى عليهم المحتجزين هم أكباش فداء إما أبرياء أو لعبوا دوراً هامشياً على أبعد تقدير، وما زالوا مسجونين لمجرد أن ليس لديهم نفوذ سياسي كافٍ.

أورد قرار الاتهام 31 مدعى عليهم، بينهم مسؤولين أمنيين ذكرت النيابة أنهم لعبوا دوراً رئيسياً في الهجوم، ووردوا في القرار كهاربين من العدالة لم يتم القبض عليهم أبداً. هؤلاء الـ 31 جميعاً تقريباً هم من بين المشتبهين الـ 52 المتهمين بأقصى تهمة، وهي إطلاق النار بنية القتل. المحاكمات الجنائية الغيابية تخرق بشكل عام حق المدعى عليه في تقديم دفاعه والرد على الأدلة وشهادات الشهود. يمكن أن تشمل الاستثناءات القضايا التي يفر فيها المدعى عليه بعد بدء مداولات القضية.[182]

هناك 39 مدعى عليهم آخرين تم إخلاء سبيلهم بضمانات.[183] كما أن 12 شخصاً من المدعى عليهم المخلى سبيلهم مفقودين حتى كتابة هذه السطور، رغم الأوامر المتكررة من قاضي المحاكمة بأن تضبطهم السلطات وتضمن حضورهم لمداولات المحكمة، ويصل عدد غير المحتجزين الذين مثلوا أمام المحكمة في الجلسة الأخيرة بتاريخ 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 27 شخصاً فقط.

حضر المدعى عليهم الثمانية المسجونين أغلب جلسات المحاكمة، حيث يودعون في القفص كما جرت العادة أثناء المحاكمات اليمنية الخاصة بالجرائم الجسيمة. مع بداية المحاكمة في 29 سبتمبر/أيلول 2012 قام المدعى عليهم المحتجزون بالضرب على قضبان القفص وهتفوا: "اخرجونا! الأبرياء مسجونين والمذنبين طلقاء!".[184]

من المدعى عليهم المسجونين رجل مشرد مصاب بحول شديد في عينيه، وظهر مشتتاً للغاية وأصر على أن اسمه معمر علي حسين الحوت وليس معمر ناجي علي الحوت، وهو الاسم الذي يظهر في قرار الاتهام. الحوت متهم بصفته ممن أطلقوا النار أثناء الهجوم.

المدعى عليه معمر علي الحوت يوم 29 سبتمبر/أيلول 2012 أثناء جلسة محكمة بصنعاء بشأن هجوم جمعة الكرامة. يقول الحوت إن اسمه الكامل هو معمر علي حسين الحوت وليس معمر ناجي علي الحوت، وهو الاسم الذي يظهر في قرار الاتهام.© ليتا تايلر/هيومن رايتس ووتش

أثناء مقابلة بالسجن مع هيومن رايتس ووتش أقر الحوت – الذي كان محتجزاً في يوليو/تموز 2011 – بأنه كان يعيش في خيمة بميدان التحرير، المنطقة التي كانت تتمركز فيها المظاهرات الموالية لصالح. قال إنه في البداية تعرض للسجن بتهمة تعاطي الخمور وطعن رجل حاول سرقة نقوده وهاتفه النقال.[185]

عندما أحيل الحوت إلى المحكمة بعد أسابيع على ما حسب أنها ستكون عقوبة 80 جلدة جراء هذه الواقعة، أعاده القاضي على غير المتوقع إلى السجن بصفته أحد الذين أطلقوا النار، على حد قول الحوت. أكد محاميان يمثلان الحوت دون مقابل هذه النسخة من الأحداث لـ هيومن رايتس ووتش.[186]

قال الحوت إنه ليست معه أوراق هوية ليثبت هويته وهي مشكلة شائعة في اليمن:

لم أذهب إلى ساحة التغيير أبداً. بل إنني بكيت في المحكمة وانهرت. كنت أشعر بصدمة بالغة. أعرف أنه من الصعب تصديق أن رجل مثلي بريء بسبب شكلي ومظهري، لكن أقسم أنني مجرد إنسان بسيط ومشكلتي الوحيدة هي الشرب. لم أمسك في حياتي ببندقية.[187]

في سبتمبر/أيلول أمر قاض بالإفراج عن الحوت إذا اثبت هويته، لكن الحوت قال إنه مُبعد عن أسرته  "لا أعرف أي أحد يمكنه أن يأتي ليتعرف عليّ".[188]

هناك مشتبه آخر مسجون هو جامع قمامة يبلغ من العمر 65 عاماً يُدعى خالد سعيد أحمد باطرفي، الذي تقول النيابة إنه أشعل النار في الجدار وقت أن تم إطلاق النار على المتظاهرين. في مقابلتين مع هيومن رايتس ووتش في سبتمبر/أيلول 2012، الأولى في السجن والثانية أمام قفصه في المحكمة، كان باطرفي غير متماسك ومتناقض ويبدو مرتبكاً للغاية.[189]

المدعى عليه خالد سعيد أحمد باطرفي، جامع قمامة، أثناء جلسة محكمة في صنعاء بتاريخ 29 سبتمبر/أيلول 2012، تخص هجوم جمعة الكرامة. © ليتا تايلر/هيومن رايتس ووتش

وقت كتابة هذه السطور كان باطرفي محتجزاً في السجن العسكري رغم أنه لا علاقة له بالقوات المسلحة.

أثناء جلسة 29 سبتمبر/أيلول ذكّر القاضي عبد الولي الشعباني باطرفي بأنه حصل على إخلاء سبيل بضمان في يوليو/تموز. صاح باطرفي: "لكن لا يمكنني أن أجد ضامناً!" قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه لا يمكنه الاتصال بأقاربه ليساعدوه لأن السلطات صادرت هاتفه النقال ونظارته وبطاقة هويته أثناء القبض عليه ولم تعدها إليه بعدها.

أحد المشتبهين – السائق صالح الجبري – شهد بأن عاقل الحارة عقيل البوني ووليد حسين حسن النمري من سكان الحارة، المتهم بإطلاق النار بقصد القتل، دفعا له 1000 ريال يمني (46 دولاراً) ليوصلهم إلى حيث يجدون مواد لإحراق إطارات لدى الجدار.[190] اتهم جبري بالتواطؤ بينما لم يُتهم البوني بالمرة.

هناك محتجز مشتبه آخر هو محمد أحسن علي زيت، محاسب يبلغ من العمر 27 عاماً، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن المتظاهرين قبضوا عليه وهو واقف في مدخل صيدلية حيث يعمل في مركز تجاري، وهو أحد المباني التي أطلق المسلحون النار منها على المتظاهرين.

قال زيت وهو يتحدث من داخل قفص المتهمين بالمحكمة، إنه كان في الصيدلية وذهب إلى الباب ثم بدأ في التصوير بالكاميرا عندما سمع أصوات الهجوم:

أمسكني المعتصمين وطعنوني في ظهري وساقيّ وحاولوا قطع رقبتي بالجنبية [خنجر يمني تقليدي يرتديه الرجال عادة في الحزام]. اتهمت بإطلاق النار على المتظاهرين بكلاشنيكوف. لكن لم أكن أحمل سوى كاميرا وحاسب آلي لاب توب.[191]

أخطاء أخرى في التحقيق

تساور هيومن رايتس ووتش بواعث قلق أخرى إزاء تعامل السلطات مع القضية:

• تم استجواب العديد من المدعى عليهم في البداية كشهود ثم تلقوا إخطارات باتهامهم في يوم اتهامهم على حد قول محاميّهم. يطالب النظام القانوني اليمني النيابة بمنح المشتبهين فرصة لدحض الاتهامات قبل اتهامهم رسمياً.[192]
• بناء على الشهادة المكتوبة التي قدمتها النيابة العامة للمحكمة ضمن ملف اتهامها، يبدو أن وكلاء النيابة استجوبوا العديد من المشتبهين والشهود دون التأكد من هوياتهم.
• اتهمت النيابة العديد من المشتبهين بناء على شهادات بأنهم يحملون أسلحة لا أكثر، رغم أن العديد من الرجال في اليمن يملكون ويستخدمون أسلحة، بما في ذلك الكلاشنيكوف.
• أظهر محامون للمدعى عليهم لـ هيومن رايتس ووتش أخطاء عديدة في الحقائق الواردة بملفات الاتهام، بعضها أخطاء كبيرة. العديد من أسماء الشهود والمتهمين غير كاملة أو غير صحيحة، بما في ذلك اسم أحد أهم المدعى عليهم، وهو نجل محافظ المحويت غازي أحمد علي محسن الأحول. إذ ورد في قوائم اتهام النيابة اسم مشابه لاسمه قال محامون للمدعى عليهم إنه اسم ابن غازي الأحول البالغ من العمر عشرة أعوام.[193]
• تشتمل قائمة المصابين الـ 127 على أربعة اشخاص على الأقل شهدوا بأنهم لم يكونوا مصابين في ذلك اليوم بل في هجمات أخرى على المتظاهرين.[194] هناك خمسة مصابين آخرين يبدو أنهم ذكروا مرتين مع تبديل خفيف في أسمائهم الكاملة.[195]
• حرك محامون للمدعى عليهم دعوى يدعون فيها بوجود تزوير في الصفحة الأخيرة من الشهادات، وما زالت الدعوى لم يُفصل فيها بمحكمة استئناف صنعاء حتى الساعة.[196]

VII .  خطوات نحو المحاسبة

إن على اليمن التزاما بموجب القانون الدولي بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة والملاحقة الجنائية عليها. ذكرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – وهي هيئة من الخبراء الدوليين منوطة بمراقبة التزام الدول بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – إنه في حال وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان فعلى الدول "أن تكفل إحالة أولئك المسؤولين عن تلك الانتهاكات إلى القضاء. وكما في حالات التخلف في إجراء التحقيقات، فإن عدم إحالة مرتكبي الانتهاكات إلى القضاء يمكن أن يؤدي في حد ذاته إلى خرق مستقل للعهد".[197] بينما توجد مشكلات معينة على مسار توفير المحاسبة في هجوم جمعة الكرامة وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى في اليمن، فإن هناك محافل قانونية قائمة لتقديم المسؤولين عن تلك الانتهاكات إلى العدالة.

من المعوقات الرئيسية التي تحول دون الملاحقات القضائية قانون الحصانة الذي مرره البرلمان اليمني في يناير/كانون الثاني 2012 مقابل تنحي الرئيس علي عبد الله صالح عن الحكم. يمنح القانون الرئيس السابق حصانة كاملة له ولجميع من خدموا معه من الملاحقة القضائية على أية جرائم باستثناء الأعمال الإرهابية، المرتكبة أثناء أداء الخدمة على مدار حكمه لمدة 33 عاماً.[198] حتى إذا كانت المحكمة المسؤولة عن المحاكمة الخاصة بالمسؤولين عن هجوم جمعة الكرامة ستأمر بفتح تحقيقات جديدة تؤدي إلى اتهام مسؤولين حكوميين إضافيين، فمن المرجح أن هؤلاء المسؤولين سيستعينون بقانون الحصانة في الطعن على ملاحقتهم قضائياً.

إن منح الحصانة يناقض التزامات اليمن بموجب القانون الدولي.[199] عارض الأمين العام للأمم المتحدة قرارات العفو على الجرائم الدولية المعروفة.[200] من ثم، فرغم أن قانون الحصانة يحتوي على بند يمنع الطعن على القانون أو إلغاءه، فإنه يمكن الطعن على صحة سريان العفو في المحاكم اليمنية.[201]

وقد طالب كل من مجلس الأمن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتحقيقات شاملة ومستقلة وغير منحازة تتفق مع المعايير الدولية، في انتهاكات حقوق الإنسان المزعوم وقوعها أثناء الانتفاضة اليمنية في عام 2011، وبأن يُحمل المسؤولية "جميع المتسببين" في الانتهاكات.[202]

كما أعرب مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن دعمه لهذه التحقيقات وقال إنه سيراقب التقدم الذي سيحرزه اليمن على مسار تنفيذها.[203]

اتهام الرئيس السابق صالح ومساعديه

في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2012 تقدم محامون لضحايا جمعة الكرامة بدعوى بمحكمة غرب أمانة العاصمة الابتدائية وصفوها بأنها خطوة أولى محتملة  نحو الطعن على قانون الحصانة اليمني.[204] تسعى الدعوى لاتهام 11 مدعى عليهم إضافيين في وقائع إطلاق النار بينهم الرئيس السابق صالح ونجل شقيقه العميد يحيى صالح الرئيس السابق لأركان الأمن المركزي.[205]

تطلب الدعوى من المحكمة أن تأمر بتحقيق جديد وتتهم النائب العام بتجاهل تواطؤ بعض كبار المسؤولين الحكوميين في الهجوم. كما تطالب بفرض حظر سفر فوري على 11 مسؤولاً مطلوب اتهامهم.[206]

بالإضافة إلى الرئيس السابق صالح والعميد يحيى صالح، تسعى الدعوى لاتهام طارق محمد عبد الله صالح، من أبناء أشقاء الرئيس السابق وكان وقت الهجوم قائد الحرس الرئاسي الخاص، والعميد عبد الملك الطيب، قائد الأمن المركزي السابق، ومطهر المصري وزير الداخلية السابق وعبد الله فروان رئيس هيئة التفتيش القضائي السابق، ومحافظ المحويت أحمد علي الأحول، وعبد الرحمن الأكوع، صهر صالح وأمين العاصمة السابق، وأحمد ناصر مدير عام الأمن السياسي بأحد أحياء العاصمة وعبد الرحمن الكحلاني عضو مجلس محلي عن حزب المؤتمر وضابط متقاعد، ومحمد أحمد الكليبي، ضابط جيش، وقيادة أمن المنطقة الغربية وقيادة الأمن المركزي بأمانة العاصمة صنعاء.[207]

قال القاضي الشعباني في جلسة المحاكمة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني إنه يبدو أن الدعوى تتعارض مع قانون الحصانة وأرسلها إلى القسم الدستوري بالمحكمة العليا لتقديم الرأي.[208] اعترض المحامي الأساسي في الدعوى بأن المتهمون في الدعوى يجب أن يتقدموا برد أولاً.[209] وحتى أواسط يناير/كانون الثاني 2013 لم يعقد القاضي الشعباني جلسات إضافية في المحاكمة ولم تكن المحكمة العليا قد أصدرت رداً على الدعوى.

المسارات الدولية للعدالة

يمكن أيضاً ملاحقة الأفراد الضالعين في هجوم جمعة الكرامة في دول أخرى أو ربما في المحكمة الجنائية الدولية. لكثير من الدول اختصاص قضائي عالمي يسمح بالملاحقات القضائية لغير المواطنين في الجرائم التي تنتهك القانون الدولي، مثل التعذيب والجرائم ضد الإنسانية، التي تقع في دول أخرى. ليس لإضفاء البرلمان الحصانة أي آثار قانونية خارج اليمن، إذ أن إجراءات المشرع الأجنبي لا تُلزم الدول الأخرى ذات السيادة.[210]

تعد المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي محفلا محتملا للملاحقة القضائية لليمنيين الضالعين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.[211] ليس اليمن دولة طرفا في نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.[212] إلا أن بإمكان اليمن التصديق على الاتفاقية أو قبول اختصاص المحكمة بأثر رجعي من خلال إعلان رسمي تتقدم به دون أن تصبح دولة طرف في الاتفاقية.[213] كما يمكن نظام روما مجلس الأمن من إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية للتقييم.[214]

الضغط من أجل التحقيق والتعويض

في سبتمبر/أيلول 2012 وقع الرئيس هادي قراراً يصرح بإنشاء لجنة تقصي حقائق للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان أثناء انتفاضة عام 2011، بما في ذلك هجوم جمعة الكرامة، وللتوصية بإجراءات خاصة بالمحاسبة مثل الملاحقة القضائية للمسؤولين عن الانتهاكات أو تعويض الضحايا. يطالب القرار بأن تكون اللجنة المشكلة مستقلة وغير منحازة وأن تلتزم بالمعايير الدولية، ويصرح لها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يرفض التعاون مع تحقيقاتها من المسؤولين الحكوميين.[215]

عشية الذكرى الأولى لأحداث جمعة الكرامة، أصدر الرئيس هادي قراراً منفصلاً يأمر بتشكيل صندوق تعويض لضحايا جميع الهجمات أثناء الانتفاضة. من المقرر أن ينفق الصندوق معاشات شهرية توازي معاش الجندي، نحو 20 ألف ريال يمني (أو 93 دولاراً)، لمن أصيبوا بعجز أو من قُتل أقارب لهم وكذلك كفالة النفقات الطبية في الداخل والخارج للمصابين إصابات جسيمة.[216]

في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 أمرت المحكمة الإدارية الابتدائية بصنعاء بأن تشكل الحكومة فوراً الصندوق وتبدأ في توفير الرواتب.[217] لكن حتى كتابة هذه السطور كان الصندوق لم يُشكل بعد.

في هذه الأثناء وفرت الحكومة مليون ريال يمني(4672 دولاراً) لأقارب كل شخص قُتل في الانتفاضة، و500 ألف ريال يمني (2336 دولاراً) لكل شخص أصيب بالعجز، و360 ألف ريال يمني (1682 دولاراً) لكل شخص يحتاج علاج طبي، طبقاً للمؤسسة الخيرية لرعاية أسر الشهداء والجرحى (وفا)، التي قامت بتوزيع التعويضات. وقت كتابة هذه السطور، كان بعض الضحايا ما زالوا في انتظار تلقي التعويضات. قالت وفا إن الحكومة قدمت مبالغ مماثلة للجنود الذين أصيبوا في تفجير بصنعاء في مايو/أيار 2012.[218]

كان هناك حتى كتابة هذه السطور مشروع قانون للعدالة الانتقالية لم يمر بعد من البرلمان اليمني، وإن صدر فسوف يصرح بتشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة خلال عام 2011 وربما حتى عام 1978.[219]

هذه اللجان والصناديق قد توفر مساندة لا تقدر بثمن لجهود تقصي الحقائق وتوفير الإنصاف والتعويض للضحايا، ضمن جملة من الإجراءات التي وضعتها الأمم المتحدة في تعريفها لـ "العدالة الانتقالية".[220] غير أنه لا لجنة تقصي الحقائق أو مشروع قانون العدالة الانتقالية ستؤدي في حد ذاتها لوقف عمل قانون الحصانة. من ثم فلابد من النظر إلى هذه الإجراءات والآليات بصفتها ذات طبيعة تكميلية وليست بديلة للملاحقة على الجرائم الجسيمة.

كما سمح اليمن لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بفتح مكتب في اليمن لتوفير الدعم الفني ولكتابة التقارير للمفوضية عن وضع حقوق الإنسان في اليمن.[221] بينما يمكن أن تحول هذه الخطوة دون وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في المستقبل، فهي أيضاً ليست بديلاً للملاحقات القضائية.

إن الملاحقات القضائية العادلة – سواء داخلياً أو خارجياً أو دولياً – مهمة أيضاً لأسباب تتجاوز الالتزامات القانونية الدولية للدول. إن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني  يمكن أن تساعد في استعادة الكرامة للضحايا بالإقرار بما عانوه. كما يمكن أن تساعد الملاحقات القضائية في ردع ثقافة الإفلات من العقاب التي تشجع وقوع الانتهاكات في المستقبل.[222]

بدون هذه الخطوات فإن التغيير الذي دفع مئات اليمنيين حياتهم ثمناً لتحقيقه والذي وعدت الحكومة الانتقالية به، يبقى غير مكتمل.

شكر وتنويه

أجرت بحوث هذا التقرير وكتبته ليتا تايلر، باحثة أولى في هيومن رايتس ووتش، وقد تلقت مساعدات بحثية من عدة استشاريين.

راجع التقرير كل من جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوم بورتيوس نائب مدير قسم البرامج. أجرى المراجعة القانونية للتقرير جيمس روس، مدير الشؤون القانونية والسياسات في هيومن رايتس ووتش. راجعت الأجزاء الخاصة بالعدل الدولي في التقرير بلقيس جرة، مستشارة برنامج العدل الدولي في المنظمة. وقدمت المراجعة أيضاً بريانكا موتابارثي باحثة حقوق الطفل. أشرف على ترجمة التقرير إلى اللغة العربية عمرو خيري منسق الترجمة والموقع الإلكتروني العربي في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ساعدت أروى عبد المولى منسقة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إنتاج التقرير، وجهز التقرير للنشر كل من غريس شوي مديرة المطبوعات وكاثي ميلز منسقة المطبوعات وآنا لوبريور مديرة الوسائط المتعددة وفيتزروي هوبكنز المدير الإداري. قام وليد الحريري المتدرب في هيومن رايتس ووتش تدقيقاً قيماً للمعلومات الواردة في التقرير.

تتقدم هيومن رايتس ووتش بكل الشكر للعديد من الشهود والمصابين وأقارب الضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين بالمجال الطبي والمحامين والمسؤولين الحكوميين اليمنيين وغيرهم من الأفراد الذين مكّنتنا شهاداتهم وآراؤهم ومساعداتهم الأخرى من إنجاز هذا التقرير. منهم محمد ناجي علاو وأحمد عرمان وعبد الرحمن برمان وخالد الماوري وراضية خيران من الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود)، وإسماعيل الديلمي من منظمة حماية لحقوق الإنسان ومحمد العروسي من مركز مساواة للتنمية وحقوق الإنسان، ومحمد مهدي البكولي ومحمد محمد المسوري من مؤسسة البيت القانوني. وشوقي الميموني والمؤسسة الخيرية لرعاية أسر الشهداء والجرحى (وفا) والمحاميان حازم المريسي وفيصل المجيدي. وسارة جمال علي أحمد وفهد الشهري وعبد الرشيد الفقيه وراضية المتوكل من منتدى حوار والناشط الشاب إبراهيم مثنى. كما قدم جيب بون تفاصيل قيّمة لإعداد خريطة ساح