Skip to main content

إيران: أطلقوا سراح السجناء المحتجزين ظلما

العائلات قلقة من مخاطر فيروس كورونا في السجون

مسعفون في مختبر يفحصون عيّنات أخذت من مرضى يشتبه بإصابتهم بفيروس "كورونا" الجديد في مدينة الأهواز في جنوب غرب إيران، 10 مارس/آذار 2020.   © 2020 أسوشيتد برس
     

(بيروت) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن على سلطات السجون الإيرانية تسهيل الإفراج المؤقت عن جميع السجناء المؤهلين والإفراج غير المشروط عن الأشخاص المحتجزين بسبب معارضتهم السلمية، وذلك بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد (COVID-19).

انتشر الفيروس في جميع أنحاء إيران، ويُشكل خطرا متزايدا في المؤسسات المغلقة. للحد من خطر انتقال العدوى والوفيات، على السلطات أيضا دعم تدابير "التباعد الاجتماعي" داخل هذه المؤسسات وضمان حصول جميع المحتجزين فيها على الرعاية الطبية المناسبة.

قال مايكل بَيْج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يزيد خطر وباء فيروس كورونا من الخطر على صحة وسلامة السجناء السياسيين، الذين لم يكن ينبغي سجنهم أصلا. ينبغي للسلطات القضائية التعجيل بالإفراج عن عشرات السجناء المحتجزين ظلما الذين لا يزالون خلف القضبان والسماح بالإفراج المؤقت عن السجناء المؤهلين الآخرين".

تشهد إيران واحدة من أسرع حالات تفشي عدوى فيروس كورونا خارج الصين، مع الإبلاغ عن عدة حالات لمحتجزين تظهر عليهم الأعراض في أنحاء البلاد. أعلنت وكالة الأنباء القضائية الإيرانية "ميزان"، أن رئيس السلطة القضائية أمر بالإفراج المؤقت عن 70 ألف سجين بمناسبة العام الفارسي الجديد (النوروز)، والذي يبدأ في 20 مارس/آذار 2020. مع ذلك، لا يزال العشرات من المدافعين الحقوقيين وغيرهم من المحكومين بسبب جرائم ذات تعريف فضفاض متعلقة بالأمن القومي في السجن. قالت أُسرهم إنها قلقة على صحة وسلامة أحبائها المحتجزين.

تلقّت هيومن رايتس ووتش تقارير تفيد بأن نتائج فحوصات فيروس كورونا لبعض السجناء كانت إيجابية، بما في ذلك في سجن إيفين بطهران وفي مدينتي أروميه ورشت. في رسالة مفتوحة في 27 فبراير/شباط، ناشدت أسر 25 سجينا محتجزين بسبب نشاطهم المسؤولين القضائيين بالإفراج عن أحبائها أو على الأقل منحهم الإفراج المؤقت وسط تفشي الفيروس ونقص الرعاية الطبية الكافية في السجون.

في 2 مارس/آذار، قال جاريد غنسر، محام أمريكي يُمثل عائلة سيامك نمازي، رجل أعمال أمريكي-إيراني محكوم بالسجن 10 سنوات في محاكمة جائرة، في بيان إن "سجينا في جناح سيامك، ينام على بعد زنازين قليلة في الرواق نفسه، كانت لديه أعراض تنفسية حادة، وكانت نتائج فحصه للفيروس إيجابية، ونُقل الآن إلى ’ الحجر الصحي‘".

في 29 فبراير/شباط، قالت عائلة نازنين زاغري راتكليف، بريطانية-إيرانية تعمل في المجال الخيري وحُكم عليها بالسجن خمس سنوات في محاكمة جائرة، إنها تعاني من أعراض فيروس كورونا المستجد، ويعتقدون أنها "أصيبت بالفيروس داخل سجن إيفين". في 8 مارس/آذار، قالت العائلة إنها لم تخضع بعد لفحص الفيروس، لكن أعراضها وصحتها عموما تحسنت. في 11 مارس/آذار، طلب زملاء فریبا عادلخواه ورولاند مارشال، أستاذان في "معهد العلوم السياسية" بباريس محتجزان في إيران منذ يونيو/حزيران، من المرشد الأعلى الإيراني إطلاق سراحهما "لأسباب إنسانية" بسبب مخاوف على صحتهما في ظل تفشي المرض.

في 4 مارس/آذار، وجّهت عائلات ثمانية نشطاء بيئيين محتجزين منذ أكثر من عامين بتهم تجسس زائفة، رسالة مفتوحة كررت فيها مناشدتها لرئيس السلطة القضائية للسماح بالإفراج المؤقت عن أحبائها.

خلال الأيام الماضية، أفرجت السلطات مؤقتا عن عدد من النشطاء والصحفيين بمن فيهم ندا ناجي، وشهناز أكملي، ومسعود كاظمي، وعبد الرضا كوهبايه، ومحمود بهشتي لنكرودي. في 9 مارس/آذار، غرّد مصطفى ترك همداني، محامي هنكامه شهيدي، صحفية تقضي حاليا عقوبة بالسجن سبع سنوات ونصف، بأن السلطات منحت موكلته الإفراج المؤقت حتى 5 أبريل/نيسان للاشتباه بإصابتها بالفيروس.

قالت عائلات العديد من المدافعين الحقوقيين البارزين الآخرين بمن فيهم نرجس محمدي، ونسرين ستوده، وأتنا دائمي، إنهم قلقون بشأن سلامة أحبائهم المحتجزين. في 6 مارس/آذار، غرّد تقي رحماني، الناشط السياسي وزوج محمدي، والذي يعاني من مرض عصبي نادر، بأن مدعيا عاما في مدينة زنجان، حيث نُقلت محمدي مؤخرا، رفض إطلاق سراحها مؤقتا.

قال والد أتنا دائمي، المدافعة الحقوقية المسجونة منذ 2016، لـ هيومن رايتس ووتش إن ابنته لديها جهاز مناعي ضعيف، وإنه قلق من أنها "إذا أصيبت بالفيروس، سوف تعاني من أذى بالغ". قال إن السلطات لم توافق على إطلاق سراحها مؤقتا.

قال مصدر مطلع لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات رفضت أيضا منح الإفراج المؤقت لـ أرش صادقي، مدافع حقوقي محتجز في سجن رجائي شهر ولديه مشاكل صحية متعددة، بما فيها السرطان. قال المصدر إن السلطات رفضت أيضا الإفراج المؤقت عن غولروخ إيراي، زوجة صادقي، رغم دفع كفالتها.

سلطات السجون ملزمة، بموجب القانون الدولي، بضمان النظافة الصحية اللازمة لمنع انتقال الأمراض والرعاية الطبية الأساسية لجميع المحتجزين. في الحالات التي يُشتبه فيها بإصابة السجناء بأمراض معدية، تلتزم الدول بتوفير العزل السريري والعلاج المناسب لهم.

قال بَيْج: "ستتطلب السيطرة على انتشار كورونا في إيران منع انتقال العدوى في السجون الإيرانية المعروفة باكتظاظها. ينبغي للحكومة العمل فورا للإفراج عن السجناء المؤهلين وضمان توفير النظافة الصحية والرعاية المناسبتين للباقين في السجن".

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

الموضوع