إيران

ضمن الرئيس حسن روحاني ولاية ثانية مدتها 4 سنوات في مايو/أيار 2017، خلال انتخابات اتسمت بنقاش حول وضع الحقوق المدنية والسياسية في إيران. لكن، ورغم الانتقادات القاسية التي أدلى بها بشأن وضعحقوق الإنسان خلال حملته الانتخابية، لم يفعل شيئا يُذكر للحد من انتهاكات الأجهزة الأمنية والقضائية المُتفشية. ردت السلطات على الاحتجاجات الواسعة النطاق التي عبرت عن شعور بالإحباط ضد الحكومة، بما في ذلك مزاعم الفساد ونقص الحريات السياسية والاجتماعية، بعمليات توقيف جماعية تعسفية ومحاكمات غير عادلة. كما تم اعتقال العديد من النساء واحتجازهن بسبب احتجاجاتهن ضد قوانين اللباس الإلزامي.