تفاقمت أزمة حقوق الإنسان في إيران في 2025، حيث سُجِّل أعلى عدد من الإعدامات المعروفة منذ عقود، وقامت السلطات باعتقالات جماعية وتعسفية. واصلت السلطات اضطهاد النساء والأقليات العرقية والدينية والمعارضين الحقيقيين أو المتصورّين.
وفي حلقة جديدة من حلقات سفك الدماء، شنت السلطات حملة قمع دموية ضد الاحتجاجات التي اندلعت في كافة أنحاء البلاد في أواخر ديسمبر/كانون الأول فأوقعت قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين، ونفّذت اعتقالات تعسفية جماعية.
في 13 يونيو/حزيران، شنّت إسرائيل هجمات على إيران استمرت حتى وقف إطلاق النار في 25 يونيو/حزيران، من ضمنها هجوم في 23 يونيو/حزيران على "سجن إيفين" في طهران، والذي كان جريمة حرب مفترضة. ردا على ذلك، شنت إيران هجمات بصواريخ باليستية على إسرائيل، بعضها كان على الأرجح أيضا جرائم حرب. بعد الهجوم الإسرائيلي، عاملت السلطات الإيرانية المحتجزين في سجن إيفين معاملة سيئة وأخفتهم قسرا وضاعفت قمعها الداخلي بذريعة الأمن القومي.
في مارس/آذار، خلصت "بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن إيران" (بعثة تقصي الحقائق) في تقريرها الثاني إلى أن السلطات واصلت ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سياق احتجاجات 2022. في أبريل/نيسان، جدد "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" ولاية المقرر الخاص المعني بإيران ووسّع ولاية بعثة تقصي الحقائق.
عقوبة الإعدام
تنفذ إيران أكبر عدد من الاعدامات باستثناء الصين، التي يُعتقد أنها تنفذ أكبر عدد من الإعدامات على مستوى العالم. تفرض السلطات عقوبة الإعدام منهجيا بعد محاكمات جائرة للغاية عن أفعال لا ترقى إلى مستوى "أخطر الجرائم" مثل الجرائم المتعلقة بالمخدرات وجرائم الأمن القومي ذات الصياغة الفضفاضة. لا يزال عشرات الأشخاص في انتظار تنفيذ حكم الإعدام بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا أطفالا.
بحلول نهاية 2025، نفذت السلطات أكثر من ألفَي إعداما على الأقل، وفقا لـ "مركز عبد الرحمن برومند لحقوق الإنسان في إيران"، وهو أعلى عدد من الإعدامات المعروفة منذ أواخر الثمانينيات. كان أكثر من نصف هذه الإعدامات بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات، مما يشكل انتهاكا للقانون الدولي. في أكتوبر/تشرين الأول، أعربت بعثة تقصي الحقائق بشأن إيران عن قلقها إزاء هذه الزيادة قائلة: "إذا كانت الإعدامات تشكل جزءا من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد سكان مدنيين، كجزء من سياسة حكومية، فإن المسؤولين عن ذلك – بمن فيهم القضاة الذين يفرضون عقوبة الإعدام - قد يتحملون المسؤولية عن جرائم ضد الإنسانية".
استمرت السلطات في استخدام عقوبة الإعدام بغرض القمع السياسي. في 11 يونيو/حزيران و6 سبتمبر/أيلول على التوالي، أعدمت السلطات مجاهد كوركوري وميرهان بهراميان على خلفية احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية".
أُعدِم 13 رجلا على الأقل، بينهم ثلاثة أكراد، بتهم التجسس أو التعاون أو الصلة بإسرائيل، ونُفذت معظم هذه الإعدامات في أعقاب النزاع بين إسرائيل وإيران في يونيو/حزيران.
صعدت السلطات استخدام عقوبة الإعدام ضد النساء في حالات شملت قضايا مسيّسة. في أكتوبر/تشرين الأول، حكمت محكمة ثورية على زهراء شهباز طبري بالإعدام بتهمة "التمرد المسلح" ذات الصياغة الفضفاضة، بسبب انتمائها إلى "منظمة مجاهدي خلق" الإيرانية، وهي جماعة معارضة محظورة. في رسالة مفتوحة من السجن، قالت طبري إن محاكمتها لم تستغرق أكثر من 10 دقائق.
في سبتمبر/أيلول، حكمت محكمة على امرأة بلوشية، نسيمة إسلام زهي، بالإعدام بتهمة "المحاربة" لانتمائها المزعوم إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" (المعروف أيضا بـ "داعش").
ظلت الناشطة الكرديةبخشان عزيزي في انتظار تنفيذ حكم الإعدام بعد محاكمة جائرة للغاية بتهم غامضة. في ديسمبر/كانون الأول، ألغت المحكمة العليا حكم الإعدام الصادر ضد ناشطة كردية أخرى، وريشة مرادي، وأمرت بإعادة محاكمتها من قبل نفس فرع المحكمة الثورية الذي حكم عليها بالإعدام بعد محاكمة جائرة للغاية.
طالت عقوبة الإعدام بشكل غير متناسب المجتمعات المهمشة والأقليات، لا سيما العرب الأحوازيين والأكراد والبلوش والأفغان.
في 15 أكتوبر/تشرين الأول، وقع الرئيس مسعود بزشكيان على قانون طوارئ طُرح في أعقاب نزاع يونيو/حزيران، مما وسّع نطاق استخدام عقوبة الإعدام بتهم غامضة تتعلق بالأمن القومي.
الاحتجاز التعسفي والمحاكمات الجائرة
استمرت أزمة الاعتقالات والاحتجازات التعسفية، حيث اعتُقل مئات الأشخاص على الأقل لممارستهم حقوقهم الإنسانية، بما يشمل التعبير عن آرائهم السياسية.
في 28 ديسمبر/كانون الأول، اندلعت احتجاجات وانتشرت في جميع أنحاء البلاد. استخدمت قوات الأمن بشكل غير قانوني البنادق الحربية، وبنادق الخرطوش، والغاز المسيل للدموع، وخراطيم المياه، والضرب لتفريق المتظاهرين وترهيبهم ومعاقبتهم، مما أدى إلى وقوع قتلى وإصابات خطيرة. شيطنت السلطات المتظاهرين ووصفتهم بـ "مثيري الشغب"، وهددتهم برد "حازم"، ونفذت عمليات اعتقال تعسفي جماعية، وأخضعت الكثيرين للإخفاء القسري.
في 12 ديسمبر/كانون الأول، اعتقلت السلطات تعسفيا 39 شخصا، من بينهم المدافعون عن حقوق الإنسان الحائزة على جائزة نوبل نرجس محمدي، وسبيده قليان، وهستي أميري، وبوران ناظمي، وعلي أدينه زاده، وعلياء مطلب زاده في مدينة مشهد بمحافظة خراسان رضوي. جرت الاعتقالات بعنف خلال حفل تأبين أقيم للمحامي الحقوقي خسرو علي كردي، الذي عُثر عليه ميتا في مكتبه في ظروف مشبوهة في وقت سابق من ذلك الشهر.
في 12 أغسطس/آب، أعلن متحدث باسم الشرطة أن حوالي 21 ألف شخص اعتقلوا في سياق الأعمال العدائية التي وقعت في يونيو/حزيران، بما يشمل التعبير عبر الإنترنت عن "تأييدهم" أو "سعادتهم" بهجمات إسرائيل.
أدانت المحاكم منهجيا أفرادا بعد محاكمات جائرة للغاية، استنادا إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب وفي غياب المحامين، ولم تحقق في الادعاءات وفقا للقانون الدولي.
حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع
استمرت القوانين، بما يشمل قانون العقوبات الإسلامي، في تجريم ممارسة الحقوق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، واعتمدت السلطات عليها لملاحقة الصحفيين والمدافعين الحقوقيين والمعارضين وغيرهم.
استنادا إلى المعلومات التي تمت مراجعتها، تلقت الحائزة على جائزة نوبل نرجس محمدي تهديدات استهدفت حياتها وسلامتها في شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز. كانت السلطات قد هددت في وقت سابق بإعادتها إلى السجن لقضاء ما تبقى من عقوبتها الجائرة.
واصلت السلطات فرض الرقابة على وسائل الإعلام وحجب أو فلترة تطبيقات الهواتف الخلوية ومنصات التواصل الاجتماعي وفرض إغلاق الإنترنت.
تصاعد القمع العابر للحدود الذي تشنه السلطات الإيرانية ضد المعارضين في الخارج. في أغسطس/آب، حذر خبراء الأمم المتحدة من "تصاعد القمع الذي تمارسه إيران ضد صحفيي قناة إيران الدولية في جميع أنحاء العالم... [و]الترهيب المتزايد لأفراد أسرهم المقيمين في إيران...".
حقوق النساء والفتيات
استمرت النساء والفتيات في مواجهة أشكال خطيرة من التمييز والعنف، بما يشمل القوانين التي تحرمهن من حقوق مساوية للرجل في الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال، وتجعلهن مواطنات من الدرجة الثانية.
أبقت السلطات على القوانين والسياسات التي تفرض الحجاب الإلزامي واستمرت بتطبيقها. لاحقت النساء والفتيات اللواتي تحدَيْن الحجاب الإلزامي، وصادرت مركبات، وأغلقت مؤسسات تجارية، ونفذت المراقبة الرقمية بما يشمل استخدام كاميرات المرور. عُلِّق "قانون الحجاب والعفة" لكن السلطات لم تلغه. كان التراجع المبلغ عنه عن الاعتقالات التعسفية العنيفة المتعلقة بالحجاب الإلزامي في بعض المدن الكبرى، وسط مقاومة شجاعة من النساء، مدفوعا، كما اعترف المسؤولون، بتركيز السلطات على ما اعتبرته قضايا تتعلق بالأمن القومي بدلا من اعترافها بحقوق المرأة. وأكدت سلسلة من التصريحات الرسمية في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول ذلك، مشيرة إلى موجة جديدة من القمع. في ديسمبر/كانون الأول، أصدر رئيس السلطة القضائية تعليمات للشرطة وأجهزة الاستخبارات والمدعين العامين للتصدي لعدم الالتزام بالحجاب الإلزامي.
تقاعست السلطات عن منع العنف الجنسي والجندري والتصدي له، وسمحت القوانين المحلية وسياسات الدولة بحدوثه. لم تُجرّم السلطات العنف الأسري والاغتصاب الزوجي. ظل زواج الأطفال، في ظل غياب حد أدنى مُطلق لسن الزواج إذا سمح به القاضي، قانونيا؛ وتتزوج حوالي 17% من الفتيات قبل سن 18 عاما، وفقا لـ"اليونيسف".
التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والاختفاء القسري
ظل التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ممارسة منهجية وواسعة الانتشار، وتُرتكب في ظل إفلات من العقاب. أبقت السلطات على عقوبات مثل الجلد وبتر الأطراف، التي تشكل تعذيبا بموجب القانون الدولي، وفرضتها ونفذتها.
في 5 مارس/آذار، نفذت السلطات حكما بـ 74 جلدة بحق المغني مهدي يراحي بسبب أغنيته التي أحيت الذكرى السنوية الأولى لاحتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية".
في 30 يوليو/تموز، بترت السلطات أصابع ثلاثة رجال محتجزين أدينوا بالسرقة بعد محاكمات جائرة للغاية وهم: هادي رستمي، ومهدي شريفيان، ومهدي شاهيوند.
وثقت هيومن رايتس ووتش اختفاءات قسرية، شملت حالات أعقبت الهجوم الإسرائيلي على سجن إيفين. أخفت السلطات قسرا أحمد رضا جلالي، سجين سويدي-إيراني محكوم عليه بالإعدام، لعدة أشهر، مما أثار مخاوف جدية من احتمال إعدامه سرا.
احتُجز السجناء في ظروف قاسية ولا إنسانية. عقب الهجوم الإسرائيلي على سجن إيفين، نقلت السلطات السجناء إلى مرافق ذات ظروف مزرية، مثل غرف قذرة ومليئة بالحشرات ومكتظة، تفتقر إلى المياه الصالحة للشرب ومرافق النظافة الأساسية.
واصلت السلطات حرمان السجناء عمدا من الرعاية الطبية الكافية وفي الوقت المناسب، في انتهاك للحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. ومن بين عشرات السجناء السياسيين الذين حُرموا من الرعاية الطبية: طاهر نقوي، وفاطمة سبهري، وزينب جلاليان، ووريشه مرادي، ومطلب أحمديان، ومريم أكبري منفرد، وراحلة راحمي بور. في سبتمبر/أيلول، توفيت ثلاث نساء في "سجن قرتشك" في محافظة طهران بعد حرمانهن من الرعاية الطبية الكافية.
اضطهاد الأقليات الدينية والعرقية
استمرت السلطات في ارتكاب الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في اضطهاد البهائيين، حيث تصاعدت حالات الاحتجاز التعسفي والمحاكمات الجائرة ومصادرة الممتلكات في أعقاب الأعمال العدائية بين إسرائيل وإيران.
واجهت الأقليات العرقية، بما في ذلك العرب الأحوازيون، والتُرك الأذريون، والبلوش، والأكراد والتركمان، تمييزا واسع النطاق ومتجذرا.
واصلت قوات الأمن استخدام القوة المميتة غير القانونية ضد ناقلي البضائع عبر الحدود، المعروفين بـ "الكولبار" وأغلبهم من الأكراد وحمالو الوقود البلوش (سوختبار).
في يناير/كانون الثاني، أيدت محكمة الاستئناف أحكاما قاسية بالسجن ضد 10 نشطاء أذريين ترك بتهم غامضة تتعلق بالأمن القومي. واستشهدت السلطات بأنشطتهم السابقة وعملهم المهني كـ"أدلة" ضدهم.
واجهت الأقليات الدينية، بما في ذلك البهائيون والمسيحيون ودراويش قنابادي واليهود والمسلمون السنة واليارسانية، تمييزا في القانون والممارسة. واجهت الطوائف البهائية واليهودية والمسيحية موجة اعتقالات بتهمة ارتباطها بإسرائيل بعد النزاع الذي اندلع في يونيو/حزيران.
التوجه الجنسي والهوية الجندرية
ظلت العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي مجرّمة، مع عقوبات تتراوح بين الجلد والإعدام. وتعرض الأشخاص من مجتمع الميم-عين للتمييز والعنف.
رفضت السلطات الإفصاح عن معلومات حول مصير ومكان وجود السجناء عابري النوع الاجتماعي المحتجزين في قسم الحجر الصحي المتضرر في سجن إيفين بعد الهجوم الإسرائيلي في 23 يونيو/حزيران.
القمع الذي يستهدف مزدوجي الجنسية والأجانب واللاجئين والمهاجرين
واصلت السلطات احتجاز الأجانب ومزدوجي الجنسية بشكل تعسفي.
في 12 أغسطس/آب، أعلن متحدث باسم الشرطة عن اعتقال 2,774 "مواطنا غير مصرح لهم" – وهو مصطلح تمييزي يُستخدم للإشارة إلى الأفغان – بتهمة "تصوير مواقع هامة من المرتفعات وإرسال الإحداثيات".
في أعقاب النزاع الذي اندلع في يونيو/حزيران، صعّدت السلطات وتيرة الترحيل الجماعي القسري للأفغان. في بيان صدر في 18 يوليو/تموز، أفاد خبراء الأمم المتحدة أن أكثر من 1.5 مليون أفغاني رُحِّلوا من إيران في 2025.
النزاع المسلح مع إسرائيل
وفقا للسلطات الإيرانية، قُتل 700 مدني، من بينهم 38 طفلا. أفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن 30 مدنيا، بينهم أربعة أطفال، قُتلوا في إسرائيل.
هاجمت القوات الإسرائيلية بشكل غير قانوني سجن إيفين في طهران في 23 يونيو/حزيران، في غياب أي هدف عسكري واضح، مما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين، في جريمة حرب مفترضة. ألحقت الضربات، التي وقعت خلال ساعات الزيارة، أضرارا جسيمة بالعديد من المباني، بما يشمل أجزاء السجن التي تُعرف باحتجاز العديد من النشطاء والمعارضين.
حققت هيومن رايتس ووتش أيضا في خمس ضربات صاروخية باليستية إيرانية استهدفت مناطق مأهولة بالسكان في إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 20 مدنيا، ووجدت أنها أيضا جرائم حرب محتملة. جرائم حرب محتملة.
في 18 يونيو/حزيران، فرضت السلطات الإيرانية إغلاقا شبه كامل للإنترنت على مستوى البلاد، مما حد بشكل كبير من الوصول إلى المعلومات المنقذة للحياة.
في أعقاب النزاع، شنت السلطات الإيرانية حملة قمع وحشية تحت ذريعة الأمن القومي حملة قمع وحشية من خلال تنفيذ اعتقالات جماعية وإعدامات واستخدام القوة القاتلة بشكل غير قانوني.
الإفلات من العقاب
في مارس/آذار، ظهر فيديو يظهر حميد نوري، وهو مسؤول سابق أدين في السويد بجرائم حرب تتعلق بمذابح السجون عام 1988 بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، وهو يتجول في مقبرة بطهران ويشيد بالإعدامات الجماعية ويهدد المعارضين السياسيين بمصير مماثل. يُعتقد أن المنطقة تحتوي على رفات معارضين أُعدموا تعسفا في الثمانينيات. كانت عودة نوري إلى إيران في 2024 بعد صفقة تبادل سجناء مع السويد وتصريحاته تذكيرا صارخا بإفلات السلطات من العقاب منذ فترة طويلة على الجرائم التي ارتكبتها بموجب القانون الدولي.
ساد الإفلات من العقاب الهيكلي والمنهجي على مذابح السجون وغيرها من الانتهاكات والجرائم الجسيمة بموجب القانون الدولي، وواصلت السلطات اضطهاد أسر الضحايا وغيرهم ممن يسعون إلى الحقيقة والعدالة.