(جنيف) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن تبني "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" قرار مواصلة عمل "بعثة تقصي الحقائق بشأن إيران" وتوسيع تحقيقاتها بشكل كبير هو خطوة حاسمة في التصدي لأزمة الإفلات من العقاب المتفاقمة في إيران.
تأسست بعثة تقصي الحقائق بشأن إيران بتأييد عدد كبير من المنظمات الحقوقية، منها هيومن رايتس ووتش، في أعقاب حملة القمع الدموية التي شنّتها الدولة على احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" عام 2022. وقد مُنحت البعثة الآن تفويضا برصد مزاعم الانتهاكات الحقوقية الجسيمة الأخيرة والمستمرة والتحقيق فيها؛ وتحديد الوقائع والملابسات والأسباب البنيوية لهذه الانتهاكات؛ وجمع الأدلة ذات الصلة وتركيزها وتحليلها وحفظها، بهدف تيسير الإجراءات القانونية المستقبلية.
قالت بهار صبا، الباحثة الأولى في شؤون إيران لدى هيومن رايتس ووتش: "قرار المجلس، الذي تدعمه 24 دولة من جميع مناطق العالم، يوجّه رسالة قوية مفادها أن فجوة الإفلات من العقاب التي تُغذي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم التي يقرّها القانون الدولي في إيران بدأت تُغلق تدريجيا. يضمن القرار استمرار الرقابة الدولية، بالإضافة إلى جمع الأدلة وحفظها لتيسير ملاحقة الجناة بموجب القانون الدولي من جميع المستويات".
في تقريرها الصادر في مارس/آذار 2025، وجدتبعثة تقصي الحقائق أن الانتهاكات الحقوقية الجسيمة، التي يرقى بعضها إلى جرائم ضد الإنسانية، ما تزال مستمرة، وأوصت بمواصلة التحقيق في الوضع الحقوقي في البلاد.
يعكس تمديد تفويض بعثة تقصي الحقائق وتوسيعه اعترافا دوليا متزايدا بضرورة معالجة الإفلات المنهجي والبنيوي من العقاب على الانتهاكات الحقوقية والجرائم التي يقرها القانون الدولي، وهو ما غذّى دوامات العنف الذي تمارسه الدولة في إيران لعقود. وسيكون لهذا التفويض دورٌ محوري في ضمان محاسبة الجناة، ودعم الجهود الجارية التي يقودها الناجون والضحايا وأسرهم لنيل حقوقهم في الحقيقة، والعدالة، وجبر الضرر.
كما جدد مجلس حقوق الإنسان تفويض المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، والذي اضطلع بدور حاسم في التصدي للوضع الحقوقي في البلاد، بسبلٍ شملت إصدار نداءات عاجلة لحماية الأشخاص المعرضين للخطر، لا سيما المهددين بالإعدام الوشيك.
كما سلّط قرار مجلس حقوق الإنسان الضوء على تدهور حالة حقوق الإنسان في إيران، والتي تتطلب تدقيقا مستمرا. وشمل ذلك استمرار موجة الإعدامات، والعنف والتمييز الواسع في القوانين والممارسات ضد النساء والفتيات، وضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية أو لغوية أو دينية أو عقائدية، سواء المعترف بها أو غير المعترف بها، إضافة إلى غياب المساءلة في إيران. ودعا القرار السلطات الإيرانية إلى التعاون الكامل مع كل من المقرر الخاص وبعثة تقصي الحقائق، ويشمل ذلك السماح بدخولهما البلاد بلا قيود.
