"العراق الجديد؟ تعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم في حجز السلطات العراقية"

[1]بدأت السلطات العراقية ممثلة في "مجلس الحكم العراقي" الاضطلاع بالمسؤولية عن المحتجزين في إطار نظام العدالة الجنائية في سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول عام 2003، حيث احتجزت أفراداً متهمين بما يسمى جرائم "العراقيين ضد العراقيين".

[2]اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بخصوص معاملة قوات الائتلاف لأسرى الحرب وغيرهم من الأشخاص الذين يتمتعون بحماية اتفاقيات جنيف في العراق خلال القبض والاحتجاز والاستجواب، فبراير/شباط 2004، ص 16. وورد أن هذا التقرير الذي لم تصدره اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد سربه مسئول أمريكي لوسائل الإعلام بعد تكشف فضيحة أبو غريب في مايو/أيار عام 2004. وكان العديد من مراكز الاحتجاز التي أشار إليها تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر فيما يتصل بإساءة معاملة النزلاء من بين المنشآت التي تلقت منظمة هيومن رايتس ووتش منها أيضا مزاعم مماثلة، بما في ذلك مديرية الجرائم الكبرى ومراكز الشرطة في الدورة والبياع والقناة والصالحية.

[3]تنص المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نصاً صريحاً على أنه لا يجوز للدول الأطراف أن تحل نفسها في حالات الطوارئ من الالتزام بحقوق أساسية من بينها حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتقول هذه المادة: "1 يجوز للدول الأطراف في العهد الحالي، في أوقات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة والتي يعلن عن وجودها بصفة رسمية، أن تتخذ من الإجراءات ما يحلها من التزاماتها طبقا للعهد الحالي إلي المدى الذي تقتضيه بدقة متطلبات الوضع، على أن لا تتنافى هذه الإجراءات مع التزاماتها الأخرى بموجب القانون الدولي ودون أن تتضمن تمييزاً على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الأصل الاجتماعي فقط. 2. ليس في هذا النص ما يجيز التحلل من الالتزامات المنصوص عليها في المواد 6 و7 [الخاصة بحظر التعذيب والعقوبة أو المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة] و8 (فقرة 1و2) و11 و15 و16 و18." وقد صدق العراق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام 1971.

[4]قانون الإجراءات الجنائية، رقم 23 لسنة 1971، بنصه المعدل، المادة 92. وقد عدلت سلطة الائتلاف المؤقتة قانون الإجراءات الجنائية في أوقات مختلفة منذ أبريل/نيسان عام 2003.

[5]قانون الإجراءات الجنائية، المادة 123.

[6]تتراوح المبالغ التي يُزعم أن المحققين أو غيرهم من مسئولي الشرطة يطالبون بها بين مائة دولار أمريكي وعدة آلاف من الدولارات، وهي مبالغ في غير متناول معظم العراقيين اليوم. وأبلغ بعض من أُجريت معهم المقابلات منظمة هيومن رايتس ووتش بأنه في بعض الأحيان تتم عملية تفاوض تفضي إلى تخفيض المبالغ التي يطالب بها المسئولون أو قبول دفعها بما يعادلها بالدينار العراقي أو كليهما. ومنذ نقل السيادة في أواخر يونيو/حزيران عام 2004 تراوح سعر صرف الدولار الأمريكي بين 1,40 و1,46 دينار للدولار الواحد.

[7]انظر"Sacking of crusading judge fans concerns over Iraq rights record", Agence France Presse, October 18, 2004.

[8]وفقاً للمادة 26 (أ) من قانون إدارة الدولة المؤقت "ستبقى القوانين النافذة في العراق في 30 (يونيو) حزيران 2004 مطبقة فيه، إلاإذا نص هذا القانون على خلاف ذلك إلى حين قيام الحكومة العراقية الانتقالية بإلغائها وفقاً لهذا القانون." وقبيل نقل السيادة، قام رئيس سلطة الائتلاف المؤقتة بنقل السيطرة على نظام السجون العراقي إلى وزير العدل (أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 100 الصادر في 28 يونيو/حزيران عام 2004 الخاصة بالقوانين واللوائح التنظيمية والأوامر والإشعارات العامة المؤقتة الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة). وينص الجزء رقم 6(2) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 100 على أن يظل وزير العدل مسئولا مسؤولية كاملة عن نظام السجون العراقي على أن يقدم تقارير دورية إلى رئيس الوزراء فيما يتعلق بوضع نظام السجون العراقي. وفي حدود علم منظمة هيومن رايتس ووتش لم تُجر منذ ذلك الحين أي تعديلات أخرى على القانون الذي أصدرته سلطة ائتلاف المؤقتة فيما يتعلق بإدارة السجون ومرافق الاحتجاز.

[9]أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 10 الصادر في 8 يونيو/حزيران عام 2003 (إدارة السجون ومرافق احتجاز السجناء).

[10]المذكرة رقم 2 الصادرة عن سلطة ائتلافية المؤقتة بتاريخ 8 (يونيو) حزيران 2003 (إدارة السجون ومرافق احتجاز السجناء). ينص الجزء 14(5) من المذكرة على السماح لمندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدخول السجون "كلما طلبت اللجنة ذلك ويُسمح لهم كذلك بتفقد الترتيبات الصحية في السجن وترتيبات الصرف الصحي وظروف المعيشة ومقابلة جميع المحتجزين على انفراد"؛ كما يُسمح لهم أيضاً بنقل رسائل من الشخص المحتجز إلى أسرته وبالعكس.

[11]أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 91 الصادر في 2 يونيو/حزيران عام 2004 (تنظيم القوات المسلحة والميليشيات في العراق). وقد أعلن مقتدى الصدر عند تأسيس جيش المهدي أن وظيفته هي حماية السلطات الدينية الشيعية في النجف.

[12]أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 13 (منقَّح ومعدل) الصادر في 11 يوليو/تموز عام 2003 (المحكمة الجنائية المركزية في العراق). والجرائم التي تقع في نطاق ولاية المحكمة الجنائية المركزية هي أساساً، وليس حصراً، جرائم الإرهـاب؛ والجريمةالمنظمة؛والفسادالحكومي؛وأي أعمالالغرضمنهازعزعةاستقرارالمؤسساتأوالعملياتالديمقراطية؛ وأعمالالعنفالتيتقعبسببالانتماءالعرقيأوالوطنيأوالإثنيأوالديني. وتنظر المحكمة أيضاً القضايا فيالحالاتالتيقديتعذرفيها علىالمتهمبارتكابجريمةماالحصولعلىمحاكمة منصفةفيمحكمةمحلية .(القسم 18 (2) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 13 المعدل في 22 إبريل/نيسان عام 2004) وكانت سلطة الائتلاف المؤقتة قد أعلنت عزمها إنشاء المحكمة الجنائية المركزية في إشعار عام (إنشاء محكمة جنائية مركزية للعراق وإدخال تعديلات على قانون أصول المحاكمات الجزائية) صدر بتاريخ 18 يونيو/حزيران عام 2003.

[13]أمر الدفاع عن السلامة الوطنية، رقم 1 لسنة 2004 الصادر في 3 يوليو/تموز عام 2004. وتنص المادة 7(1) على أن: "تتولى المحكمة الجنائية المركزية في العراق النظر في الجرائم الكبرى المرتكبة خلال مدة سريان حالة الطوارئ التي يحيل قضاياها القاضي المختص كجرائم القتل والتسليب والاغتصاب والخطف وتخريب أو تفجير أو إحراق أو إتلاف الأموال العامة والخاصة وحيازة الأسلحة الحربية وعتادها أو صنعها أو نقلها أو تهريبها أو المتاجرة بها."

[14]مراكز الشرطة السبعة هي: السعدون وبلاط الشهداء والمسبح والزعفرانية والمثنى وبغداد الجديدة وجسر ديالى.

[15]تماشياً مع اتفاقية حقوق الطفل التي انضم إليها العراق وصار من أطرافها تعَرِّف هيومن رايتس ووتش الطفل بأنه أي شخص دون سن الثامنة عشرة.

[16]معهد الطب العدلي هو المركز الرئيسي في العراق للطب الشرعي.

[17] انظر:Douglas Jehl and Neil A. Lewis, "U.S. Said to Hold More Foreigners in Iraq Fighting," New York Times,  Jan. 8, 2005.

[18] قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، 8 مارس/آذار 2004، المادة الثانية (أ).

[19] هذه الحقوق وغيرها، بما في ذلك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها والاعتقاد الديني، والحق في عدم التعرض للتمييز على أساس الجنس أو القومية أو الديانة أو الأصل، مكفولة بموجب الباب الثاني من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية (الحقوق الأساسية: المواد من العاشرة إلى الثالثة والعشرين).

[20] ملحق قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، 1 يونيو/حزيران 2004 (القسم الثاني: مؤسسات الحكومة العراقية المؤقتة وصلاحياتها).

[21] عينت سلطة الائتلاف المؤقتة مجلس الحكم العراقي المؤقت في 13 يوليو/تموز 2003 (اللائحة التنظيمية رقم 6، سلطة الائتلاف المؤقتة-مجلس الحكم العراقي (CPA/ REG/ 13 July 2003/ 06، وحل المجلس نفسه لدى تعيين الحكومة العراقية المؤقتة في 1 يونيو/حزيران 2004 (اللائحة التنظيمية رقم 9، سلطة الائتلاف المؤقتة-حل مجلس الحكم العراقي CPA/REG/9 June 2004/9)

[22] قرار مجلس الأمن رقم 1546، S/RES/1546 (2004). وتوضح ملاحق القرار، وهي نصا خطابين من رئيس الوزراء العراقي المؤقت أياد علاوي ووزير الخارجية الأمريكي كولن باول، بتاريخ الخامس من يونيو/حزيران عام 2004، إلى رئيس مجلس الأمن، دور القوة المتعددة الجنسيات في تحقيق الأمن والاستقرار في العراق.

[23] المرجع السابق.

[24] في خطابه المؤرخ بتاريخ الخامس من يونيو/حزيران عام 2004 إلى رئيس مجلس الأمن يشير رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي إلى أنه يعتزم أن ينشئ "بالتعاون مع القوة المتعددة الجنسيات أجهزة على الصُعد الوطني والإقليمي والمحلي تضم قادة القوات الأمنية وزعماء مدنيين لكفالة التنسيق بين القوات الأمنية العراقية والقوة المتعددة الجنسيات بشأن جميع السياسات والعمليات الأمنية..." وكذلك تبادل المعلومات  "ومع تحسن القدرات العراقية، ستتولى القوات الأمنية العراقية المزيد من المسؤوليات تدريجيا."

[25]اللائحة التنظيمية رقم 10 الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة في 9 يونيو/حزيران 2004 (أعضاء الحكومة العراقية المؤقتة المعينة).

[26] أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 68 الصادر في 4 إبريل/نيسان عام 2004 (اللجنة الوزارية للأمن القومي). ويقضي الأمر بإنشاء اللجنة الوزارية للأمن القومي وبأن تعمل اللجنة "تحت إمرة وتوجيه وسيطرة المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة... إلى أن يتم نقل كامل سلطة الحكم إلى الحكومة العراقية الانتقالية." ويرأس اللجنة حالياً رئيس الوزراء، وأعضاؤها الدائمون هم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والمالية. وتضم اللجنة الوزارية للأمن القومي أيضاً عدة أعضاء استشاريين دائمين، كما يُدعى قائد القوة المتعددة الجنسيات  للمشاركة في اجتماعاتها حسب مقتضى الحال. أما فيما يتعلق بدورها فيكتفي الأمر رقم 68 بالإفادة بأن "مهمتها تسهيل وتنسيق سياسة الأمن القومي بين وزارات ووكالات الحكومة العراقية المكلفة بقضايا الأمن القومي." (القسم 1 (1)).

[27] أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 69 الصادر في 1 إبريل/نيسان 2004 (تفويض بإنشاء جهاز المخابرات الوطني العراقي).

[28] انظر "نص بيان رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي حول مستقبل حماية العراق وأمنه"، جريدة الصباح الجديد، 22 يونيو/حزيران 2004؛ انظر أيضاً:

Jim Krane, "Iraq's interim leader plans security shake-up," Associated Press, June 21, 2004; Tom Lasseter and Hannah Allam, "Iraqi leader outlines security overhaul; Iraqi Prime Minister Iyad Allawi announced an ambitious plan for reestablishing an Iraqi military, including an air force, coast guard and special forces," Knight Ridder News Service, June 21, 2004;

وصادق رحيم وعلي خليل، "علاوي يتهم أطرافاً خارجية بالتورط في تنفيذ العمليات الإرهابية ويعلن تأسيس مديرية عامة للأمن الوطني"، الزمان، 21 يونيو/حزيران 2004. وأدلى رئيس الوزراء بتصريحات أخرى بخصوص إنشاء هيئة أمنية جديدة في مؤتمر صحفي آخر في 16 يوليو/تموز عندما أعلن القبض على أشخاص زُعم أنهم من شخصيات القاعدة الرئيسية. انظر "إنشاء جهاز أمني جديد لملاحقة الإرهاب والمتعاونين معه: تجدد المواجهات في الفلوجة وانتشال جثة ثانية مقطوعة الرأس في نهر دجلة"، المدى، 17 يوليو/تموز 2004، و"علاوي يعلن عن إنشاء جهاز أمني جديد ويؤكد اعتقال رؤوس كبيرة من القاعدة، بغداد، 17 يوليو/تموز 2004.

[29] أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2 الصادر في 23 مايو أيار عام 2003 (حل الكيانات العراقية). وورد أن المستشار الأمني الجديد لوزارة الداخلية هو اللواء عدنان ثابت السامرائي ("إعادة هيكلة مديرية الأمن العامة"، النهضة، 21 يونيو/حزيران 2004).

[30] بموجب المادة 1 من الأمر يمكن إعلان حالة الطوارئ " عند تعرض الشعب العراقي لخطر حال جسيم يهدد الأفراد في حياتهم، وناشئ من حملةمستمرة للعنف، من أي عدد من الأشخاص لمنع تشكيل حكومة واسعة التمثيل في العراق أوتعطيل المشاركة السياسية السلمية لكل العراقيين أو أي غرض آخر".

[31] انظر مثلاً: Betsy Pisik, "Human rights a priority in Iraq; Official tried to allay fears on security law, hits U.N.," The Washington Times, July 9, 2004.

[32] أمر الدفاع عن السلامة الوطنية، المادة 4.

[33] المرجع السابق، المادة 3 (أولا وثانيا).

[34] المرجع السابق، المادة 9 (ثانيا).

[35] تنص المادة الخامسة عشرة (ب) من قانون إدارة الدولة على سبيل المثال على "أن ظروفاً مُلحة للغاية, كما تقررّه محكمة ذات اختصاص, قد تبرّر إجراء التفتيش بلا إذن, ولكن يجب عدم التوسع في تفسير مثل هذه الظروف المُلحة, وفي حالة إجراء تفتيش بلا إذن عند عدم وجود ظرف مُلح للغاية فإن الأدلة أو القرائن التي يُعثر عليها في مثل هذا التفتيش لا يُعتد بها بشأن تهمة جنائية، إلا إذا قررت المحكمة أن الذي قام بالتفتيش بلا إذن كان يعتقد بشكل مقبول وبحسن نية أن التفتيش موافق للقانون."

[36] انظر: Betsy Pisik, "Human rights a priority in Iraq," The Washington Times, July 9, 2004. انظر أيضاً محمد عبد الخالق، "الحكومة توقع على قانون الدفاع عن السلامة الوطنية"، الصباح الجديد، 8 يوليو تموز 2004.

[37] أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 7 الصادر في 9 يونيو/حزيران 2004. ينص القسم 3 (1) من الأمر على أن "تـُعلقعقوبةالإعدام . فيكلحالةتكونفيهاعقوبةالإعدامهيالعقوبةالوحيدةالمنصوصعليها لمعاقبة مرتكب الجناية، يجوز للمحكمة أن تستعيض عنها بمعاقبة المتهم بالسجن مدى الحياة أو بفرض عقوبة أخرى عليه أقل منها، وفقاً لما ينص عليه قانون العقوبات."

[38] وأُعيد العمل بعقوبة الإعدام كذلك بالنسبة لجريمتين أخريين وهما استخدام مواد جرثومية ضارة بالصحة العامة وتسبب الوفاة والاعتداء على سلامة النقل ووسائل المواصلات.

[39] أمر إعادة العمل بعقوبة الإعدام، رقم 3 لسنة 2004، 8 أغسطس/آب 2004. ويقضي الأمر كذلك بتخفيف أحكام الإعدام التي صدرت وباتت قطعية  قبل سريان مفعول الأمر إلى السجن المؤبد (المادة 7). وتعلم هيومن رايتس ووتش بعدة أحكام بالإعدام صدرت قبل أغسطس/آب 2004، ومعظمها إن لم يكن كلها بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار. وفي 24 أكتوبر/تشرين الأول 2004 قال وزير العدل العراقي في حديث صحفي إن ما بين 150 و160 من "المقاتلين العرب" اتُهموا بتنفيذ أعمال إرهابية وقد يُعاقبون بالإعدام إذا أدانتهم المحاكم الجنائية. وتردد أن من بينهم مصريين وأردنيين ولبنانيين ومغاربة وسوريين ويمنيين وكذلك إيرانيين. انظر:"About 150 Arab fighters face death penalty in Iraq: minister," Agence France Presse, October 24, 2004.

[40] نقلاً عن تصريحات لوزير حقوق الإنسان العراقي بختيار أمين في مؤتمر صحفي في بغداد في 8 أغسطس/آب 2004. انظر فؤاد جاسم حمودي، "إعادة العمل بعقوبة الإعدام"، النهضة، 9 أغسطس/آب 2004 و"حمايةً لأمن العراق وأرواح سكانه وحقوق الإنسان فيه: تقرر إعادة العمل بعقوبة الإعدام"، الصباح الجديد، 9 أغسطس/آب 2004.

[41] أمر العفو، رقم 2 لسنة 2004، الصادر في 4 أغسطس/آب 2004.  وقصر هذا الأمر الاستفادة من شروط العفو على المواطنين العراقيين الذين ارتكبوا الجرائم المنصوص عليها في الفترة الواقعة بين 1 مايو/أيار عام 2003 وتاريخ نفاذ مفعول الأمر. وكان من المقرر أصلا أن يسري الأمر لمدة 30 يوماً إلا أنه تم تمديد العفو شهرا آخر في أواسط سبتمبر/أيلول عام 2004. ولم تعرف هيومن رايتس ووتش بعدد من استفادوا من العفو.

[42] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 9. وينبغي لأي دولة، حتى تفي بالتزاماتها بموجب المادة 9، أن تحدد في تشريعاتها الأسباب التي من شأنها أن تعرض الشخص لتجريده من حريته والإجراءات المتبعة في تنفيذ القبض والاحتجاز. ولا تُعد أي إجراءات في هذا الصدد مشروعة ما لم تُتخذ وفقاً لهذه القواعد، وهو ما يحد من السلطة التقديرية للموظفين الرسميين الذين ينفذون عملية القبض. وفضلاً عن ذلك يعني حظر التعسف أن تجريد الأشخاص من حريتهم، حتى إذا كانت نصوص القانون تجيزه، ينبغي أن يكون متناسباً مع أسباب الاعتقال وأن يكون في حدود مقررة سلفاً. ويُعتبر إلقاء القبض على الأشخاص لممارستهم حقوقهم الأساسية  تعسفياً ويمثل في هذه الحالة انتهاكاً للقانون الدولي. وتقتضي المادة 9 كذلك، وعلى وجه الخصوص، إبلاغ المعتقلين على الفور بأسباب اعتقالهم وإبلاغهم على وجه السرعة بأي تهم منسوبة إليهم والإسراع بعرضهم على قاض له صلاحية البت في شرعية احتجازهم.

[43] ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 9 (3) على أنه "يجب تقديم المقبوض عليه أو الموقوف بتهمة جزائية فوراً أمام القاضي أو أي موظف آخر مخول قانونياً ممارسة صلاحيات قضائية، ويكون من حق المقبوض عليه أو الموقوف أن يُقدم إلى المحاكمة خلال زمن معقول أو أن يُفرج عنه".

[44] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 10 (1).

[45] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 7.

[46] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 14.

[47]العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 14 (3) (ب) (إعداد الدفاع). وينص التعليق العام رقم 13 للجنة المعنية بحقوق الإنسان على أنه ينبغي بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية "أن يُعطى المتهم من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه... تنص هذه الفقرة الفرعية على أن يتصل المحامي بالمتهم في شروط تضمن التقيد الكامل بسرية اتصالاتهما. وينبغيأن يكون بإمكان المحامين أن يقدموا المشورة إلى موكليهم وأن يمثلوهم وفقا لمعاييرهموأفكارهم المهنية الثابتة دون أية قيود أو تأثيرات أو ضغوط أو تدخلات لا مبرر لهامن أي جهة." وثيقة الأمم المتحدة رقم: . HRI/GEN/1/Rev.6 at 135 (2003) الفقرة 9. وتنص وثيقة مبادئ أساسية بشأن دور المحامين الصادرة عن الأمم المتحدة على أن "توفر لجميع المقبوض عليهم أو المحتجزين أو المسجونين فرص وأوقات وتسهيلات تكفى لأنيزورهم محام ويتحدثوا معه ويستشيروه، دونما إبطاء ولا تدخل ولا مراقبة، وبسريةكاملة. ويجوز أن تتم هذه الاستشارات تحت نظر الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين،ولكن ليس تحت سمعهم." مبادئ أساسية بشأن دور المحامين، A/CONF.144/28/Rev.1 at 118 (1990)، الفقرة 8.

[48] اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 20، المادة 7 (الدورة الرابعة والأربعون 1992)، وثيقة الأمم المتحدة رقم: HRI\GEN\1\Rev.1 at 30 (1994), para. 2.

[49] لجنة مناهضة التعذيب، بحث التقرير الدوري الأول للمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية. CAT/C/SR.91, November 15, 1991. وكررت لجنة مناهضة التعذيب التعبير عن قلقها بخصوص الاستجواب بمعزل عن العالم الخارجي عند بحثها للتقرير الدوري الثاني للمملكة المتحدة.  انظر، لجنة مناهضة التعذيب، بحث التقرير الدوري الثاني للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. الفقرة 29.

[50] اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 20، المادة 7 (الدورة الرابعة والأربعون، 1992)، مجموعة التعليقات العامة والتوصيات العامة التي اعتمدتها الهيئات المعنية بمعاهدات حقوق الإنسان. وثيقة الأمم المتحدة رقم: HRI\GEN\1\Rev.1 at 30 (1994),، الفقرتان 11 و12.

[51] المرجع السابق، الفقرتان 13 و14.

[52] قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 92.

[53] قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 102 (أ).

[54] قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 123.

[55] قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 109 (أ) و(ج).

[56] قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 127.

[57] تنص المادة 213 (ج) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه يجوز للمحكمة أن تعتمد على الاعتراف وحده "إذا ما اطمأنت إليه ولم يثبت كذبه بدليل آخر".

[58] تنص المادة 333 من قانون العقوبات (رقم 111 لسنة 1969) على أن يُعاقب بالسجن أو بالتوقيف أي مسئول أو موظف عمومي يعذب أو يأمر بتعذيب متهم أو شاهد أو مخبر بغرض إرغامه على الاعتراف بارتكاب جريمة أو الإدلاء بإفادة أو تقديم معلومات بخصوص هذه الجريمة أو لحجب معلومات أو الإدلاء برأي معين فيما يتعلق بها. ويشمل التعذيب استخدام القوة أو التهديدات. والتوقيف حسب تعريفه بموجب المادتين 25 و26 من القانون هو الحبس مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات أما السجن فهو الحبس مدة تتراوح بين خمس سنوات و15 سنة.

[59] قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 3 (2).

[60] أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 7 الصادر في 9 يونيو/حزيران عام 2003 (قانون العقوبات). وينص الجزء 3 (2) من الأمر على أنه "يُحظر التعذيب وتُحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة أو غير الإنسانية."

[61] كانت المادة 218 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص قبل تعديلها على أنه "يشترط في الإقرار أن لا يكون قد صدر نتيجة إكراه مادي أو أدبي أو وعد أو وعيد. ومع ذلك إذا انتفت رابطة السببية بينها وبين الإقرار أو كان الإقرار قد أيد بأدلة أخرى تقتنع معها المحكمة بصحة مطابقته للواقع أو أدى إلى اكتشاف حقيقة معا جاز للمحكمة أن تأخذ به". ونصت مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 3 على أن "يُحذف كل ما ورد في الفقرة 218 بعد ورود كلمة قسر فيها للمرة الأولى." مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 3 الصادرة بتاريخ 27 يونيو/حزيران 2004 (الإجراءات الجنائية)، الجزء 3 ج (7). وبموجب المذكرة نفسها عُدلت المادة 213 ج من قانون أصول المحاكمات الجزائية أيضاً بحيث صارت تجيز للمحكمة قبول الاعتراف "إذا ما اطمأنت إليه" مع حذف عبارة "ولم يثبت كذبه بدليل آخر" الجزء 3 ج (6).

[62] مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 3 الصادرة بتاريخ 27 يونيو/حزيران 2004 (الإجراءات الجنائية). وينص الجزء 4 على "عند قيام مسئول عراقي معني بتطبيق القانون بإلقاء القبض على أي شخص، يجب عليه إبلاغ الشخص الموقوف بحقه في التزام الصمت والامتناع عن الإجابة على الأسئلة واستشارة محام."

[63] المرجع السابق، الجزء 5 (أ)(ج) الذي ينص على أنه "يجب إبلاغ المحتجز الجنائي على وجه السرعة بحيثيات التهم الموجهة إليه من السلطات التي تتولى مذكرة الاعتقال، ويكون هذا الإبلاغ مكتوباً بلغة يفهمها الشخص المحتجز."

[64] المرجع السابق، الجزء 3 (ب) الذي ينص على أنه "قبل استجواب الشخص المتهم، يجب أن يبلغه قاضي التحقيق بما يلي: 1) إن الامتناع عن الإجابة على الأسئلة والتزام الصمت حق للمتهم (أو المتهمة)، ولن يؤدي قراره ممارسة هذا الحق إلى استنتاجات تعود عليه بالضرر؛ 2) للمتهم (أو المتهمة) الحق في الحصول على محام يمثله، وإذا تعذر عليه دفع أتعاب محام، تقوم المحكمة بتوفير محام لا يتحمل المتهم أتعابه."

[65] المرجع السابق، الجزء 3 (ج).

[66] قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، 8 مارس/آذار 2004، المادة الخامسة عشرة (ي).

[67] أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2 الصادر في 23 مايو/أيار 2003 (حل الكيانات العراقية).

 [68]أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 5 الصادر في 25 مايو/أيار 2003 (تأسيس المجلس العراقي لتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث). وقد أُلغي هذا الأمر عند نقل السيادة إلى الحكومة العراقية المؤقتة في نهاية يونيو/حزيران 2004 (أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 100 الصادر في 28 يونيو/حزيران 2004 (انتقال القوانين واللوائح التنظيمية والأوامر والتوجيهات الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة).

[69] كان الاستثناء الوحيد هو إشعار عام فيما يخص جهاز المخابرات الوطني العراقي الذي أنشئ بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 69 الصادر في 1 إبريل/نيسان 2004 والذي يقع خارج نطاق ولاية وزارة الداخلية (انظر ما يلي).

[70] لأغراض هذا التقرير سيُشار دائماً إلى مديرية الجرائم الكبرى، برغم أن بعض حالات التعذيب التي يبرزها ترجع إلى فترات لم تكن المديرية قد أًنشئت فيها رسمياً بعد وكانت لا تزال وحدة أو مكتباً ضمن وزارة الداخلية.

[71] تفيد معلومات منظمة هيومن رايتس ووتش بأن من المرجح أن يكون المبنى الجديد لفرع الرصافة التابع لمديرية الجرائم الكبرى في منطقة الأعظمية في بغداد.

 [72]أقامت مديرية الجرائم الكبرى هذا المقر بعد طرد حركة حزب الله في العراق من حاكمية المخابرات في أواسط أغسطس/آب 2004 (انظر الفصل السادس).

[73] سُميت منطقة مدينة الصدر بهذا الاسم بعد سقوط حكومة صدام حسين في إبريل/نيسان 2003؛ وهي منطقة واسعة تقع في شمال شرق بغداد كانت تعرف من قبل باسم "مدينة الثورة" ثم باسم "مدينة صدام".

[74] أمر الدفاع عن السلامة الوطنية، رقم 1 لسنة 2004 (انظر الفصل الرابع).

[75] أبلغ أحد قضاة التحقيق منظمة هيومن رايتس ووتش بأن من بين مثل هذه الحالات حالة متهم أُحيل إلى المحكمة الجنائية المركزية بتهم تتعلق ببيع آثار بصورة غير مشروعة.

[76] يتردد أن من بين هذه الأجهزة مديرية الجرائم المهمة التي أنشأتها الحكومة العراقية المؤقتة بعد يوليو/تموز 2004، ويرأسها اللواء طارق البلداوي، ويقع مقرها في وزارة الداخلية، وكان لها في البداية فرعان يقع أحدهما في حي المنصور (قطاع الكرخ) والآخر في الكرادة (قطاع الرصافة)، غير أنه يتردد أن هذا الفرع الأخير لم يعد يعمل. وليس من الواضح أنواع الجرائم التي تقع في نطاق ولاية هذه المديرية، ولكن ورد أن من بين القضايا التي أحالتها إلى المحكمة الجنائية المركزية قضايا أشخاص اتُهموا بسرقة سيارات. ويتردد أن مكتب وزير الداخلية يحيل بين الحين والآخر قضايا فردية إلى هذه المحكمة مباشرة بما في ذلك قضية تتعلق بحالة خطف إلا إن منظمة هيومن رايتس ووتش لم تتمكن من التحقق من هذا بشكل مستقل.

[77] ورد أن طابقين في المبنى الرئيسي للوزارة يُستخدمان في احتجاز الأشخاص المشتبه بهم بمعزل عن العالم الخارجي. وذكر عديد من المحتجزين الذين قابلتهم منظمة هيومن رايتس ووتش بأن الطابق السابع هو أحدهما.

 [78]أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 69 الصادر في 1 إبريل/نيسان 2004 (تفويض الصلاحية بإنشاء هيئة المخابرات الوطنية العراقية). وقد ألحق ميثاق الجهاز بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 69.

[79] المرجع السابق، القسم 1(3).

[80] تنص المادة 27 (د) من قانون إدارة الدولة أيضاً على أن يقوم جهاز المخابرات العراقي "بجمع المعلومات وتقييم التهديدات الموجهة للأمن الوطني وبتقديم المشورة للحكومة العراقية. وتكون هذه الدائرة تحت السيطرة المدنية وتخضع للرقابة من الهيئة التـشريعية وتعمل وفق القانون وبموجب مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها."

[81] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مرتضى مهدي، المحكمة الجنائية المركزية، بغداد، 3 أغسطس/آب 2004.

[82] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع علي رشيد عبادي، المحكمة الجنائية المركزية، بغداد، 3 أغسطس/آب 2004.

[83] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أسيل عباس حسين ويوسف شاكر عوفي، المحكمة الجنائية المركزية، بغداد، 3 أغسطس/آب 2004.

[84] انظر: "Falah al-Nakib Holds a News Conference on Najaf", Federal Document Clearing House, Political Transcripts, August 12, 2004.

[85] مقابلات هيومن رايتس ووتش مع جبار وعلي وصادق وعدنان [حُجبت الأسماء الكاملة]، بغداد، 12 أغسطس/آب 2004.

[86] تشير كلمة "ورقة" في العامية العراقية عادة إلى ورقة نقد من فئة 100 دولار أمريكي، بينما تشير كلمة "دفتر" إلى 10 آلاف دولار.

[87] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ضياء فوزي شهيد، بغداد، 5 سبتمبر/أيلول 2004.

[88] حُجب اسم مركز الشرطة بناء على طلبه.

[89] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محتجز سابق من النجف [حجبت هيومن رايتس ووتش الاسم والمعلومات الشخصية]، بغداد، 21 سبتمبر/أيلول 2004.

[90] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل أعمال من النجف [حجبت هيومن رايتس ووتش الاسم والمعلومات الشخصية]، بغداد، 21 سبتمبر/أيلول 2004.

[91] انظر على سبيل المثال:

Michael Howard, "Armed clashes claim 172 Iraqi lives", The Guardian, August 13, 2004.

وانظر: "US bombing of Iraq city of Kut kills 75, wounds 148: official", Agence France Presse, August 12, 2004.  ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التحقق من عدد الأشخاص الذين قُتلوا خلال القصف الجوي في الكوت. وقال شخص من النجف قابلته المنظمة إن عدد القتلى 45 وعدد الجرحى 150.

[92] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع الشيخ عمار عطا الحمداني، بغداد، 20 سبتمبر/أيلول 2004.

[93] لم تعرف هيومن رايتس ووتش بتاريخ نشر المقال أول الأمر في "الشراع"، إلا إن حركة "حزب الله في العراق" أعادت نشره في صحيفتها الأسبوعية "البينة" (العدد 99، الأسبوع الأخير من أكتوبر/تشرين الأول 2004)، تحت عنوان "ماذا تعرف عن جهاز مخابراتنا الجديد؟"

[94] أبلغ مسئولو حركة "حزب الله" هيومن رايتس ووتش بأن احتلالهم للمبنى تم بتصريح من سلطة الائتلاف المؤقتة آنذاك، وأبرزوا للمنظمة وثائق تفيد بذلك.

[95] مناقشة هيومن رايتس ووتش مع حسن الساري، الأمين العام لحركة "حزب الله"، بغداد، 25 أغسطس/آب 2004.

[96] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ناجي مولى نعمة، بغداد، 3 أكتوبر/تشرين الأول 2004.

[97] المرجع السابق.

[98] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أبي مصطفى الساعدي، بغداد، 3 أكتوبر/تشرين الأول 2004.

[99] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد محمد المسعودي، بغداد، 3 أكتوبر/تشرين الأول 2004.

[100]كان ضباط الاحتجاز يُحضرون بعض المتهمين إلى المحكمة من سجن التسفيرات في الرصافة، وكان البعض الآخر يأتي مباشرة من مراكز الشرطة في منطقة بغداد، والباقون من المراكز الخاضعة لسلطة مديرية الجرائم الكبرى أو مديرية استخبارات الشرطة الجنائية. وكان هؤلاء الضباط عند الوصول إلى المحكمة يضعون المتهمين في زنزانات المحكمة ثم يحضرونهم إلى ما كان يسمى بغرفة الجرائم الكبرى، حيث ينتظرون حلول أدوارهم للمثول أمام القاضي. وحصلت هيومن رايتس ووتش من مسئولي السلطة القضائية على الإذن بالحديث إلى المحتجزين، كما حظيت بالتعاون الكامل من جانب مسئولي الشرطة المنتدبين بصفة دائمة للعمل بالمحكمة، فقد أتاحوا لهيومن رايتس ووتش حق الاتصال دون أية عوائق بالمحتجزين، وإن لم تُتَحْ الفرصة لمحادثتهم على انفراد. وكان المحتجزون عادة ما يجلسون على الأرض في مواجهة الحائط ويؤمرون بعدم الحديث مع أي شخص أو مع بعضهم البعض. وحتى أوائل سبتمبر/أيلول 2004 كانت معظم المقابلات أو المناقشات التي أجرتها هيومن رايتس ووتش مع المحتجزين تدور في غرفة الجرائم الكبرى، على مرأى من مسئولي الشرطة الذين صاحبوهم من أماكن احتجازهم، ولكن الأحاديث لم تكن في معظم  الأحوال على مسمعٍ منهم. وفي يوم 7 سبتمبر/أيلول أمر رئيس المحكمة الجنائية المركزية بتغيير النظام بإبقاء جميع المحتجزين في زنزانات المحكمة حتى يصبح القضاة أو المحققون العدليون جاهزين لاستقبالهم، وبإغلاق غرفة الجرائم الكبرى. ومنذ ذلك الحين بدأت هيومن رايتس ووتش إجراء مقابلاتها في زنزانات المحكمة، وهي التي أتاحت فرصة أكبر للمناقشات الفردية مع المحتجزين، دون وجود أيٍّ من مسئولي الاحتجاز.

[101]في بعض الحالات كان المحتجزون يصرحون لهيومن رايتس ووتش بالأسماء الأولى ورتب مسئولي الشرطة الذين يزعمون أنهم قاموا بتعذيبهم أو أنهم أمرا بتعذيبهم أثناء التحقيق.

[102]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حيدر أحمد ميرزا أحمد النعيمي، المحكمة الجنائية المركزية، بغداد، 31 يوليو/تموز 2004.

[103]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رائد عبد السلام حميد، المحكمة الجنائية المركزية، بغداد، 11 سبتمبر/أيلول 2004، وقال حميد أيضاً إنه قضى نحو شهرين في مديرية الجرائم الكبرى، ثم نقل إلى القسم التابع لدائرة الإصلاح العراقية في سجن أبو غريب. وعلمت هيومن رايتس ووتش منه ومن زملائه المتهمين الأربعة أن محاكمتهم تأجلت أربع مرات بسبب عدم إحضار الشرطة للمتهم السادس في القضية نفسها. وفي ذلك اليوم لم يحضر إلا هؤلاء الخمسة إلى المحكمة، وتأكل نظر القضية من جديد.

 [104]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عامر رحيم ذري، المحكمة الجنائية المركزية، بغداد، 18 أغسطس/آب 2004.

[105]قال أحد مسئولي الشرطة في غرفة الجرائم الكبرى لهيومن رايتس ووتش إن سبب القبض على الثلاثة قد يكون أنهم شوهدوا وهم "يتجولون بصورة مريبة" بالقرب من الوزارة.

[106]مناقشة هيومن رايتس ووتش مع أحد قضاة التحقيق، المحكمة الجنائية المركزية، 24 أكتوبر/تشرين الأول 2004.

[107]انظر:Ann Barnard, "Setting a tough tone in Baghdad roundup", Boston Globe.بتاريخ 17 يوليو/تموز 2004، وطبقاً لما جاء في مقالها، تلقت برنارد اتصالاً من "مسئول رفيع المستوى في وزارة الداخلية العراقية" وقال لها فيه "لقد ألقينا القبض على 500 مجرم. تعالى إلى الوزارة الآن، وأحضر آلة التصوير معك، ولك أن تلتقطي صورهم".

[108] انظر مثلاً المقال الذي نشرته صحيفة "الصباح" يوم 28 يونيو/حزيران 2004 بعنوان "الأقمار الصناعية تساهم في القبض على 13 عصابة".

[109]انظر مقال جمال هاشم علي بعنوان "تفكيك 15 شبكة إجرامية عشية انتقال السلطة: الداخلية تقتحم أوكار البتاويين" في صحيفة "الزمان"، 28 يونيو/حزيران 2004.

[110] يمكن مشاهدة بعض هذه الصور في الإنترنت:http://tinyurl.com/4uze6

[111]نشرت أولى أنباء هذه الحادثة صحيفة The Oregonian بتاريخ 11 أغسطس/آب 2004 في مقال كتبه مايك فرانسيس (Mike Francis) بعنوان "الأمر بالانصراف وحسب" (Ordered to just walk away).

[112] مقتطفات من البيان الذي كتبه النقيب جاريل ساوثهول (Jarrell Southall) من الكتيبة الثانية، بفوج المشاة رقم 162، جيش الحرس الوطني في أوريغون، وتاريخ البيان 29 يونيو/حزيران 2004.

[113]انظر مقال مايك فرانسيس في صحيفة The Oregonian بتاريخ 9 أكتوبر/تشرين الأول 2004 بعنوان:

"Abuse by Iraqis 'astonished' guardsman,".

[114]المرجع السابق.

[115] انظر:"Joint Chiefs of Staff Chairman praises Oregon soldiers' action," The Oregonian, October 9, 2004.

وقيل إن تعليق الفريق مايرز ورد في خطاب أرسله إلى السناتور رون وايدن العضو الديموقراطي عن ولاية أوريغون  (Ron Wyden) رداً على ما طالب به الأخير من إجراء تحقيق في الحادث.

[116] انظر مثلاً المقال الذي نشرته صحيفة "الصباح" يوم 30 يونيو/حزيران 2004 بعنوان "فشل محاولة أمريكية لإطلاق سراح أفراد عصابات البتاويين". وقالت بعض الصحف الأخرى إن القوات الأمريكية قد قبضت على بعض الضباط العراقيين. انظر مثلاً مقال جمال هاشم علي بعنوان "قوى أمريكية تحتجز ضباط الشرطة الذين يستجوبون عصابات البتاويين" في صحيفة "الزمان" بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2004.

[117]يقضي نظام السجون الذي وضعته الحكومة العراقية السابقة بأن على السجناء الذين يحالون إلى المحكمة أو المقرر تحويلهم إلى سجن آخر داخل المدن نفسها أو فيما بين المحافظات المختلفة أن يمروا بما يسمى سجن الموقف والتسفيرات ويشار إليه اختصاراً باسم "التسفيرات". وكان في بغداد سجنان من هذا النوع، أحدهما في الكرخ، ويغطي القسم الغربي من المدينة، والآخر في الرصافة ويغطي القسم الشرقي منها. وفي وقت كتابة هذا التقرير كان سجن تسفيرات الرصافة هو المستعمل وحده دون الآخر. ويوجد السجن في حي الشعب، قريباً من ملعب كرة القدم وفي مواجهة كلية شرطة بغداد.

[118] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع زوجة أحد المحتجزين في حملة البتاويين [وقد حجبت الاسم هيومن رايتس ووتش] المحكمة الجنائية المركزية، بغداد، 23 أغسطس/آب 2004.

[119] مناقشات هيومن رايتس ووتش مع زهير المالكي، وسالم رضوان الموسوي، وحقي إسماعيل الشمري، قضاة التحقيق، المحكمة الجنائية المركزية، 15 سبتمبر/أيلول 2004.

[120]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حسن غضبان طعمة، المحكمة الجنائية المركزية، بغداد، 23 أكتوبر/تشرين أول 2004.

[121] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع جابر غضبان طعمة، المحكمة الجنائية المركزية، بغداد، 23 أكتوبر/تشرين أول 2004.

[122] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع جاسم غضبان طعمة، المحكمة الجنائية المركزية، بغداد، 23 أكتوبر/تشرين أول 2004.

[123]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عبيد السيد مكي محمد، المحكمة الجنائية المركزية، بغداد، 23 أكتوبر/تشرين أول 2004.

[124] انظر مقال جمال هاشم علي بعنوان "اقتحام أوكار عصابات منظمة في الفصل والكفاح والصدرية" صحيفة الزمان، 14 يوليو/تموز 2004.

[125] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد فاتح نامق، المحكمة الجنائية المركزية، بغداد، 7 أغسطس/آب 2004.

[126] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أركان رحيم لفتة، المحكمة الجنائية المركزية، بغداد، 7 أغسطس/آب 2004.

[127] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سعد حسون كاظم، المحكمة الجنائية المركزية، بغداد، 21 أغسطس/آب 2004.

[128]مقابلتا هيومن رايتس ووتش مع حسين عادل كريم خان وأمجد سعدي محمد، المحكمة الجنائية المركزية، بغداد، 21 أغسطس/آب 2004.

[129]. مناقشة هيومن رايتس ووتش مع أحد قضاة التحقيق [وقد حجبت اسمه هيومن رايتس ووتش] المحكمة الجنائية المركزية، بغداد، 30 أغسطس/آب 2004.

[130]. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عمار راشد عميد، المحكمة الجنائية المركزية، بغداد، 30 أغسطس/آب 2004.

[131]قال مسئولو الشرطة لهيومن رايتس ووتش إنهم في بعض الحالات قد لا يحضرون المتهم إلى المحكمة الجنائية المركزية بشخصه في غضون أربع وعشرين ساعة حسبما هو منصوص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولكن ملف المتهم يحال إلى قاضي التحقيق خلال أيام معدودة من تاريخ القبض عليه. ورداً على ذلك قال القضاة للمنظمة إنهم لا يعتبرون ذلك متسقاً مع القانون ولا بد من مثول المتهمين أمامهم بأشخاصهم.

[132] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع تحسين خليل إبراهيم، المحكمة الجنائية المركزية، بغداد، 10 أغسطس/آب 2004.

[133]. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خالد محمد عطية عباس البديري، المحكمة الجنائية المركزية، 25 أغسطس/آب 2004.

[134]. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد حسن السيد مُلاّ حسن، المحكمة الجنائية المركزية، بغداد 28 أغسطس/آب 2004.

[135]. مقابلتا هيومن رايتس ووتش مع ساوه إفرايم وشمعون موسى أوديشو، المحكمة الجنائية المركزية، بغداد، 28 أغسطس/آب 2004.

[136]. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سيف سعد إلياس، المحكمة الجنائية المركزية، بغداد، 18 سبتمبر/أيلول 2004.

[137]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فاروق كريم محيي زامل، محكمة جنايات الكرادة، بغداد، 9 سبتمبر/أيلول 2004.

[138] قابلة هيومن رايتس ووتش مع ياسر عبد الحميد عبد الرزاق، محكمة جنايات الكرادة، بغداد، 9 سبتمبر/أيلول 2004.

[139] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 14 (3) (ز).

[140] انظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليقات الختامية بشأن رومانيا، وثيقة الأمم المتحدة رقم: CCPR/C/79/Add. 111 (1999).

[141]مقابلات هيومن رايتس ووتش مع عدنان طالب دايخ، ورياض محمد حميد، وفايز فاضل علوان الجنابي، وأحمد نعيم عباس الزيدي، ومحمد حاتم عبد الجبار التميمي، وحيدر أحمد ميرزا النعيمي، وشهرزاد داخل محسن، المحكمة الجنائية المركزية، بغداد، 31 يوليو/تموز 2004.

[142] بموجب المادة 443 (2، 3 و5) من قانون العقوبات.

[143]بموجب المادة 421 و422 من قانون العقوبات، بعد التعديل.

[144]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع صباح علي حمادي، المحكمة الجنائية المركزية، بغداد، 1 أغسطس/آب 2004.

[145]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عيسى عبود سردار، المحكمة الجنائية المركزية، بغداد، 1 أغسطس/آب 2004.

[146]بموجب المادة 443 (1 و3 و4) من قانون العقوبات.

 [147]انظر اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1989 بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 44/25، وثيقة الأمم المتحدة رقم UN.Doc. A/RES/44/25(الذي أصبح ساري المفعول في 2 سبتمبر/أيلول 1990) المادة 37 (ج) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المعتمد في 16 ديسمبر/كانون الأول 1966 بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم . 2200A (XXI), 999 U.N.T.S. 171 (الذي أصبح ساري المفعول في 23 مارس/آذار 1976) المادة 10 (ب).

[148]العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 10 (3).

[149]القانون رقم 76 لعام 1983، بعد التعديل. وتقضي المادة 3 (2) من هذا القانون بأن تعريف الحدث هو من تجاوز التاسعة من عمره ولم يتجاوز الثامنة عشرة. والمادة العاشرة تحدد أنواع الأماكن التي يجوز احتجاز الأطفال فيها، وفقاً لأعمارهم. والمادة رقم 48 تنص على أنه عند القبض على الأحداث يجب تسليمهم فوراً إلى قوة شرطة الأحداث، وهي المسئولة عن إحالتهم إلى أحد قضاة التحقيق أو محاكم الأحداث. والمادة رقم 52 (2) تنص على أنه إذا لم تتوافر أماكن احتجاز منفصلة، فيجب اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الأحداث من الاختلاط بالمحتجزين البالغين.

 [150]مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2 بتاريخ 8 يونيو/حزيران 2003 (إدارة السجون ومرافق احتجاز السجناء) القسم 30 (5). حتى سقوط الحكومة العراقية السابقة في إبريل/نيسان 2003، كان الأحداث يُحتجزون في سجون أو مراكز توقيف تابعة لسلطة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وبموجب سلطة 'سلطة الائتلاف المؤقتة' وُضعت مديرية سجون الأحداث في إطار الولاية القضائية لوزارة العدل (الأمر الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 10 في 8 يونيو/حزيران 2003: إدارة مراكز الاحتجاز والتوقيف والسجون، القسم 1).

 [151]تنص المادة 63 من قانون رعاية الأحداث على عدم جواز الكشف عن أسماء المحتجزين من الأحداث أو عناوينهم وأسماء مدارسهم، أو التقاط صور فوتوغرافية لهم أو اتخاذ أي من شأنه الكشف عن هويتهم، وقد ورد وجود أربعة من الأحداث بين المشتبه فيهم الذين قُبض عليهم في حملة البتاويين في 27 يونيو/حزيران 2004، وهم الذين دعا مسئولو وزارة الداخلية الصحفيين إلى التقاط صورهم الفوتوغرافية أو أفلام متحركة لهم، وحدث ذلك فعلاً.

[152]انظر مقال مايك فرانسيس في صحيفة The Oregonian بتاريخ 11 أغسطس/آب 2004 بعنوان "Ordered to just walk away,".

[153]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع إحدى نسيبات أحد الأحداث من مجموعة البتاويين [حجبت هيومن رايتس ووتش اسمها بناءً على طلبها] المحكمة الجنائية المركزية، بغداد، 23 أغسطس/آب 2004.

[154]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عبيد السيد مكي محمد، المحكمة الجنائية المركزية، بغداد، 23 أكتوبر/تشرين الأول 2004.

[155]وفقاً لما تنص عليه المادة 4 من قانون رعاية الأحداث رقم 76 لعام 1983، المعدل.

[156]قال أحد الأطباء الشرعيين في معهد الطب العدلي لهيومن رايتس ووتش إن الأسلوب الرئيسي المستعمل في تقدير أعمار الأشخاص، للبت فيما إذا كانوا أحداثاً أم لا، هو فحص تطور العظام، استناداً إلى صور الأشعة السينية الملتقطة للمفاصل، مثل مفاصل العجز، والمرافق والمعاصم والركب. وأحياناً ما يؤخذ في الاعتبار كذلك تطور الأسنان. وأضاف الطبيب قائلاً "لقد أصبح لدينا من الخبرة ما يكفي بحيث نستطيع، استناداً إلى الفحص بالأشعة السينية، وتقديرنا للمظهر العام للشخص، أن نقلل هامش الخطأ في هذا الصدد إلى حد لا يُعْتَدُّ به" (مناقشة هيومن رايتس ووتش مع طبيب شرعي [هيومن رايتس ووتش حجبت اسمه] بمعهد الطب العدلي، بغداد، 14 سبتمبر/أيلول 2004).

[157]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فيصل [حجبت هيومن رايتس ووتش الاسم الكامل] المحكمة الجنائية المركزية، بغداد، 18 أغسطس/آب 2004.

[158]قال حسن، ابن خاله، وهو في العشرين من عمره، لهيومن رايتس ووتش إن رجال شرطة الاستخبارات الجنائية قاموا مراراً وتكراراً بتوجيه الضربات واللكمات والصفعات والركلات إليه أيضاً أثناء التحقيق معه، وجعلوه يوقع بياناً وهو معصوب العينين. وبعد أسبوعين من القبض عليه، نقلوه إلى نفس مركز الشرطة، وقال إن المعاملة فيه كانت أفضل، رغم أنه لم يكن يسمح له بزيارات عائلية به كذلك. (مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حسن [الاسم الكامل محذوف] المحكمة الجنائية المركزية، بغداد، 18 أغسطس/آب 2004).

[159]حضر تلك الجلسة مسئول من شرطة الاستخبارات الجنائية، وهو الذي أومأ إلى فيصل أن يلزم الصمت عندما بدأ يقول للقاضي إن شخصين آخرين قبض عليهما في القضية ذاتها قد شهدا من قبل أنه لا شأن له بالاختطاف.

[160]رفض المحتجزون الثلاثة الإفصاح عن أسمائهم عند إجراء هيومن رايتس ووتش المقابلة معهم في المحكمة الجنائية المركزية يوم 24 أغسطس/آب 2004، وقالوا إنهم اتهموا أيضاً بالحيازة غير المشروعة للأسلحة، وقبض عليهم قبل خمسة عشر يوماً. وقالوا إنهم لقوا "المعاملة المعتادة" أثناء التحقيق، أي الضرب المتكرر بالكابلات والصوندات والأدوات الأخرى.

[161]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع علي [الاسم الكامل محذوف] المحكمة الجنائية المركزية، بغداد، 28 أغسطس/آب 2004.

[162]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حسن موهان عبود، بغداد، 5 سبتمبر/أيلول 2004.

[163]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حسين علي كاظم، بغداد، 5 سبتمبر/أيلول 2004.

[164] تم الحصول على التصريح اللازم للإطلاع على هذه السجلات من المسئولين القضائيين في المحكمة الجنائية المركزية.

[165] مناقشة هيومن رايتس ووتش مع الدكتور فائق أمين بكر، معهد الطب العدلي، بغداد، 10 أغسطس/آب 2004.

[166] كان عدد الحالات في كل شهر كالتالي: 11 حالة في يونيو/حزيران، وأربع حالات في يوليو/تموز، وحالة واحدة في أغسطس/آب. ولا تتضمن السجلات أية حالات للفترة من 1 سبتمبر/أيلول حتى 14 من الشهر نفسه.

[167] مراكز الشرطة التي أُحيل منها المحتجزون الأربعة عشر هي: البياع والرشاد والدورة وباب الشيخ وحي العامل وبغداد الجديدة وأبو غريب والشعب ومديرية شرطة الأحداث في الكرخ. وإحدى الحالتين المتعلقتين بمديرية الجرائم الكبرى محالة من مكتب غسيل الأموال، أما الحالة الأخرى فأُحيلت استناداً لأمر من قاض للتحقيق في المحكمة الجنائية المركزية.

[168] بالنسبة للحالات الست الباقية، خلصت التقارير الطبية في أربع حالات إلى عدم وجود أدلة على وقوع إصابات خارجية، وفي حالة واحدة إلى أن الندوب "قديمة". أما الحالة السادسة فتتعلق بطفل أُحيل للفحص الطبي للتحقق من مزاعم تعرضه للواط، غير أنه لم يكن واضحاً من السجلات ما إذا كانت المزاعم تتعلق بمحتجز آخر أم بمسئول من الشرطة. وفي هذه الحالة خلص التقرير الطبي إلى أنه لا يمكن استبعاد التعرض للواط برغم عدم وجود أدلة خارجية ظاهرة تؤكد هذا. وقدر الأطباء عمر الصبي بما بين 16 و17عاماً.

[169] في الحالات الخمس الباقية أشار تقدير الأطباء إلى وقوع الإصابات خلال مدة تتراوح بين أسبوعين وشهرين قبل إجراء الفحص الطبي (في حالة واحدة تراوحت المدة المذكورة بين شهرين وأربعة أشهر).

[170] كانت هناك حالة واحدة في كل من يونيو/حزيران ويوليو/تموز وأغسطس/ آب 2004.

[171] كانت الحالة الثانية محالة من مركز شرطة حي العامل وفيها أفاد تقدير الأطباء الذين أجروا الفحص الطبي بأن الإصابات وقعت خلال مدة تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع قبل إجراء الفحص. أما الحالة الثالثة التي كانت محالة من مركز شرطة الأعظمية فتتعلق بالتحقق من مزاعم التعرض للواط وغيره من الأفعال الجنسية. ولم يتبين من السجلات ما إذا كانت المزاعم تتعلق بمسئول من الشرطة.

[172] كان عدد الحالات في كل شهر كالتالي: سبع حالات في يناير/كانون الثاني، وحالتان في فبراير/شباط، وتسع حالات في مارس/آذار.

[173] تتصل ثلاث حالات من الحالات الخمس المتعلقة بمديرية الجرائم الكبرى بمكتب الخطف والقتل، والرابعة بمكتب غسيل الأموال، والخامسة بمكتب الجريمة المنظمة. أما الحالات الأخرى المحالة إلى معهد الطب العدلي فتتعلق بمراكز الشرطة التالية: الجميلة وحي الأمل والدورة والقدس والمأمون ومديرية شرطة الأحداث في الكرخ. وفي الحالة الأخيرة قدَّر التقرير الطبي عمر المحتجز بما بين 19 عاماً و20 عاماً.

[174] لم تُتح لهيومن رايتس ووتش الفرصة لفحص السجلات المتعلقة بالمحتجزات الخاصة بالفترة نفسها.

[175]مناقشة هيومن رايتس ووتش مع أحد قضاة التحقيق [حجبت هيومن رايتس ووتش الاسم]، المحكمة الجنائية المركزية، بغداد، 22 أغسطس/آب 2004.

[176] مناقشة هيومن رايتس ووتش مع زهير المالكي الذي كان آنذاك كبير قضاة التحقيق، المحكمة الجنائية المركزية، بغداد، 30 أغسطس/آب 2004.

[177] مناقشة هيومن رايتس ووتش مع أحد الأطباء الشرعيين [حجبت هيومن رايتس ووتش الاسم]، معهد الطب العدلي، بغداد، 14 سبتمبر/أيلول 2004.

[178] تتعلق إحدى الحالتين بمعتقل كانت تحتجزه مديرية الجرائم الكبرى في الرصافة وأحاله أحد قضاة المحكمة الجنائية المركزية للفحص الطبي. وتبين سجلاته في معهد الطب العدلي أن القاضي أحاله للفحص الطبي في 8 يوليو/تموز 2004، إلا إن مسئولي التوقيف لم ينفذوا الإحالة إلا في 17 يوليو/تموز أي بعد عشرة أيام. وأجري الفحص الطبي في 18 يوليو/تموز، وأفاد التقرير الطبي في هذه الحالة بعدم العثور على أدلة على وقوع إصابات خارجية.

[179] مناقشة هيومن رايتس ووتش مع أحد الأطباء الشرعيين [حجبت هيومن رايتس ووتش الاسم]، معهد الطب العدلي، بغداد، 14 سبتمبر/أيلول 2004.

[180] المصدر السابق.

[181] أبلغ بعض قضاة التحقيق في المحكمة الجنائية المركزية منظمة هيومن رايتس ووتش بأنه في بعض الأحيان يُحال المحتجزون الذين يزعمون تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة إلى مستشفى لا إلى معهد الطب العدلي لإجراء فحص طبي أولي، لكن لم تسنح للمنظمة الفرصة لفحص سجلات المستشفيات بحثاً عن تفاصيل مثل هذه الحالات. غير أن القضاة أجمعوا على أنهم يعتبرون التقارير الطبية الصادرة من معهد الطب العدلي هي وحدها التي يمكن الاعتماد عليها في النهاية. وفي المعهد أبلغ أحد الأطباء منظمة هيومن رايتس ووتش بأن مثل هذه الفحوص الأولية في المستشفيات يقوم بها أطباء مناوبون غير متخصصين في مجال الطب الشرعي، ومن ثم فهم غير مؤهلين لتقديم تقدير يُعتمد عليه. وإحالة الحالات إلى هناك ليس من شأنه سوى أن يسبب "تأخيراً غير ضروري".

[182] في حالة فراس عماد صادق الدليمي (انظر الفصل السابع، الحالة 2) تأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن قاضي التحقيق أحاله بالفعل للفحص الطبي، إلا إنها لم تجد أية سجلات في معهد الطب العدلي تبين أن مسئولي التوقيف نفذوا أمر الإحالة خلال الأسابيع الأربعة التالية.

[183] استشهد بالسببين نفسيهما قضاة التحقيق في أربع محاكم أخرى للجنايات (البياع والكرادة والرصافة والثورة) الذين ناقشت معهم هيومن رايتس ووتش موضوع زيارات التفتيش لمراكز الشرطة.

[184] في فبراير/شباط 2004 أمرت سلطة الائتلاف المؤقتة بإنشاء مكتب للمفتش العمومي في كل من الوزارات العراقية يرأسه مفتش عمومي يُعين في هذا المنصب لفترة خمسة أعوام (أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 57 الصادر في 5 فبراير/شباط 2004: المفتشون العموميون العراقيون). ويحدد القسم 5 من الأمر رقم 57 مهام المفتش العمومي، التي تتضمن تلقي الشكاوى المتعلقة بإساءة استخدام السلطة وتقييم فحواها وإحالتها إلى سلطات التحقيق المختصة؛ وتوفير المعلومات والأدلة المتعلقة بأعمال قد تكون إجرامية وتقديمها للمسئولين المناسبين المعنيين بتطبيق القانون؛ وإحالة الأمور إلى الجهات الإدارية والنيابية المناسبة لاتخاذ الإجراءات الإضافية المدنية والجنائية والإدارية بشأنها؛ والتعاون الكامل مع الأجهزة والجهات المعنية بتطبيق القانون ومع المحققين والمحاكم لمساعدتها على تأدية مهامها. ويمنح القسم 6 من الأمر المفتش العمومي إمكانية الإطلاع دون قيود على جميع السجلات والبيانات الخاصة بالوزارة؛ وسلطة إصدار طلبات استدعاء الشهود؛ وسلطة إلزام العاملين في الوزارة بتبليغ مكتب المفتش العمومي معلومات تتعلق بما يقع في الوزارة من أعمال الغش والتبذير وإساءة استخدام الموارد والفساد وأعمال مخالفة للقانون. ويقضي القسم 9 بأن "يقدم المفتش العمومي إلى الوزير المعني وإلى المسئولين المناسبين المنتخبين والمعينين تقريراً يبين فيه ملاحظاته وتوصياته المستخلصة من تنفيذ مهام المكتب، ويتيح المفتش العمومي هذا التقرير للجمهور، باستثناء ما قد يتضمنه التقرير من معلومات حساسة تتصل بتطبيق القانون أو بالمعلومات السرية." وكان المفتش العمومي لوزارة الداخلية حتى كتابة هذا التقرير هو اللواء حسن السراي.

[185] مناقشة هيومن رايتس ووتش مع مسئول بالشرطة من مديرية الجرائم الكبرى [حجبت هيومن رايتس ووتش الاسم]، بغداد، 7 أغسطس/آب 2004.

[186] المادة 329 من قانون العقوبات. وعقوبة هذه الجريمة هي السجن مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات أو التغريم.

[187] بموجب المادة 333 من قانون العقوبات يُعاقب مرتكب جريمة التعذيب بالسجن مدة تقرب من 15 عاماً.

[188] مناقشة هيومن رايتس ووتش مع أحد قضاة التحقيق [حجبت هيومن رايتس ووتش الاسم]، المحكمة الجنائية المركزية، بغداد، 22 أغسطس/آب 2004.

[189] بموجب المادة 3 من قانون أصول المحاكمات الجزائية (القانون رقم 23 لسنة 1971 المعدل).

[190] مناقشة هيومن رايتس ووتش مع أحد قضاة التحقيق [حجبت هيومن رايتس ووتش الاسم]، المحكمة الجنائية المركزية، بغداد، 15 سبتمبر/أيلول 2004.

[191] أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 98 الصادر في 27 يونيو/حزيران 2004 (دائرة تفتيش المعتقلات والسجون العراقية). وتضم سلطات التوقيف، حسب الأمر، أفراداً عراقيين أو من القوة المتعددة الجنسيات أو من المتعاقدين. ويخُول المفتش الذي يعينه رئيس الوزراء بتوصية من وزير العدل سلطة التحقيق في الشكاوى التي يتلقاها بعد دخول الأمر حيز التنفيذ (القسم 4(1))؛ ودخول مراكز التوقيف وتفتيشها والإطلاع على وثائقها في أي وقت ودون قيود، و"يخضع فقط للتقييد لقائد القوة المتعددة الجنسيات أو من ينوب عنه بأن يرفض دخول لأسباب الحاجات العسكرية كاستثناء وإجراءاً وقتياً أو منع تفتيش الوثائق التي هي عملياتياً مصنفة" (القسم 11)؛ وتقديم التوصيات المناسبة إلى رئيس الوزراء ووزير العدل ورئيس سلطة التوقيف المعنية (القسم 14(4)). ويمكن أن تتضمن مثل هذه التوصيات في حالات "سوء السلوك الخطير" الطرد أو النقل أو المعاقبة لسلطة التوقيف المعنية بالتحقيق (القسم 15). وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 50 من قانون إدارة الدولة المؤقت التي تقضي بإنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان على أن "تضم هذه الهيئة مكتباً للتحقيق في الشكاوى، ولهذا المكتب صلاحية التحقيق بمبادرة منه أو بشكوى ترفع إليه، في أي ادعاء بأن تصرفات السلطات الحكومية تجري بغير وجه حق وخلافاً للقانون." وعلى حد علم هيومن رايتس ووتش لم تُتخذ أية خطوات بعد نقل السيادة لإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.

[192] مناقشة هيومن رايتس ووتش مع أحد قضاة التحقيق [حُجب الاسم]، المحكمة الجنائية المركزية، بغداد، 24 أكتوبر/تشرين الأول 2004.

[193] انظر قرار مجلس الأمن رقم S/RES/1546 (2004).

[194]ويشغل هذا المنصب، منذ انتقال السيادة، ستيفن و. كاستيل، وهو مواطن أمريكي كان يعمل سابقاً مديراً مساعداً للاستخبارات في الإدارة الأمريكية لمكافحة المخدرات.

[195]ومن الموضوعات الأخرى التي تشملها الوحدة (1) الحق في الحياة، والاتجار في البشر، وحقوق الطفل والأحداث، وحرية التجمع، وحرية تكوين الجمعيات أو الانتماء إليها.

[196]ومن الموضوعات الأخرى التي تشملها الوحدة (2) حق الحرية والأمن، قضايا نوع الجنس، عمل الشرطة في المجتمع المحلي، والعمل الشرطي في المجتمع المتعدد الأعراق.

[197]ومن الموضوعات الأخرى التي تشملها الوحدة (3)  موضوع دور المرأة في تنفيذ القانون، والعنف المنزلي، وكتابة التقارير والوعي بالألغام.

[198]هذا القسم من المنهج يتضمن نظرة شاملة على نظام العدالة الجنائية العراقي، وقوانين القبض على الأشخاص، وقوانين التفتيش والحجز، ودور المحاكم، وحقوق الإنسان.

[199]تم تمديد البرنامج بعد أن كانت مدته لا تتجاوز 108 ساعات.

[200]"برنامج الدمج الانتقالي للشرطة العراقية" (المنقح) الذي قدمه إلى هيومن رايتس ووتش العميد أندرو ماكاي، قائد فريد المساعدة في تدريب الشرطة المدنية، في 19 سبتمبر/أيلول 2004، كما قدم العميد ماكاي للمنظمة وثائق تتعلق بقضايا حقوق الإنسان، وهي التي يستخدمها من يتولون التدريب في بعض الدروس التي يشملها المنهج، وحصلت هيومن رايتس ووتش أيضاً على وثائق مماثلة حول موضوعات إضافية من مصادر أخرى.

[201]انظر:Gethin Chamberlaine, "Critics warn plan to sack 30,000 Iraqi police will create enemies",

The Scotsman, August 23, 2004.

[202]مناقشة هيومن رايتس ووتش مع العميد أندرو ماكاي، قائد فريق المساعدة في تدريب الشرطة المدنية، بغداد، 19 سبتمبر/أيلول 2004.

[203]المرجع السابق.

[204]مناقشة هيومن رايتس ووتش مع أحد قضاة التحقيق [حجبت المنظمة اسمه] المحكمة الجنائية المركزية، بغداد، 22 أغسطس/آب 2004.

[205] مناقشة هيومن رايتس ووتش مع العميد أندرو ماكاي، بغداد، 19 سبتمبر/أيلول 2004.

[206]تمثل هذا الموقف حادثة شاهد فيها أحد الصحفيين العاملين في بغداد، على حد قوله، الشرطة وهي تنتهك حقوق بعض المشتبه فيهم جنائياً. انظر مقال باتريس كلود في صحيفة لوموند الفرنسية بتاريخ 10 أغسطس/آب 2004 بعنوان:

"Les droits de l'homme, on n'obtient rien avec ça!"وهو يستشهد في المقال بما ذكر من أن أحد رجال الشرطة الموجودين في الموقع قد قاله، وهو "يقول الأمريكيون لنا إن علنيا أن نحترم حقوق الإنسان. ولكننا لا نجني شيئاً من ذلك. علينا بالأسلوب العراقي القديم الموثوق به، فهو وحده الفعال".

[207]مناقشة هيومن رايتس ووتش مع العميد أندرو ماكاي، بغداد، 19 سبتمبر/أيلول 2004.

[208]مناقشة هيومن رايتس ووتش مع مستشاري دائرة الإصلاح العراقية [حجبت المنظمة أسماءهم] بغداد، 9 سبتمبر/أيلول 2004.

[209]المرجع السابق.

[210]مناقشة هيومن رايتس ووتش مع دافيد هاميلتون، كبير مستشاري الشرطة بوزارة الداخلية في شؤون التخطيط وإدارة الأعمال، بغداد، 7 سبتمبر/أيلول 2004. قال هاميلتون إن تدريب رجال الشرطة على التعامل مع موقع ارتكاب الجرائم قد بدأ بالفعل في خمسة وثلاثين موقعاً على مستوى البلاد كلها، بما في ذلك التدريب على أساليب جمع الأدلة المادية للتحليل العلمي.وأضاف إن النفع العائد من هذا التدريب سوف يظل محدوداً حتى تتوافر مراكز المختبرات الفعالة "إذ توجد حالياً مراكز يستعملها محققو الشرطة في تحليل فصيلة الدم، ولكنها لا تتضمن تحليل فصائل الدم الفرعية، ولا توجد مختبرات لتحليل الحامض النووي أو مضاهاة الألياف". وقال إن تجربة تجرى حالياً لإعداد "مركز شرطة نموذجي يتمتع بالأجهزة التي تحقق المعايير الغربية"، ولكن هذا مقصور حالياً على المنطقة الخضراء.

[211]المرجع السابق.

[212]مناقشة هيومن رايتس ووتش مع أحد مستشاري وزارة الداخلية [الاسم حجبته المنظمة] بغداد، 21 سبتمبر/أيلول 2004.

[213]المرجع السابق.

[214]مناقشة هيومن رايتس ووتش مع أحد مستشاري وزارة الداخلية [الاسم حجبته المنظمة] بغداد، 21 سبتمبر/أيلول 2004.

[215]من الأمثلة التي ذُكرت العمل بما يسمى "صحيفة البيانات" الخاصة بكل رجل من رجال الشرطة على حدة، بعد اكتشاف أن الرواتب تدفع لعدد يبلغ نحو 120 ألف شرطي، والعدد الفعلي يتراوح ما بين 88 ألفاً و90 ألف شرطي.

[216]لم تعرف هيومن رايتس ووتش بنتيجة هذه التحقيقات حتى وقت كتابة هذا التقرير.

[217]كان وزير الداخلية آنذاك هو سمير الصميدعي، الذي يعمل حالياً مندوباً للعراق بالأمم المتحدة في نيويورك.

[218]مناقشة هيومن رايتس ووتش مع مستشار في وزارة الداخلية، بغداد، 21 سبتمبر/أيلول 2004.

[219]المرجع السابق.

[220]. انظر مقال آن بارنارد، في صحيفة بوسطن جلوب 4 يوليو/تموز 2004، بعنوان:

"Iraqis to give security forces a freer hand, government stops short of martial law"

[221]المرجع السابق.

[222]المرجع السابق.

[223]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع علي برغوث علوان، محكمة جنايات الكرادة، بغداد، 12 أكتوبر/تشرين الأول 2004.

[224]كانت منظمة بدر تُعرف سابقاً باسم "فيلق بدر"، وكانت الجناح العسكري للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، وهو حزب سياسي شيعي؛ وتم تغيير الاسم امتثالاً للتعليمات التي أصدرتها سلطة الائتلاف المؤقتة في يونيو/حزيران عام 2004، والتي تحظر الميليشيات الحزبية (أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 91 الصادر في 2 يونيو/حزيران عام 2004: تنظيم القوات المسلحة والميليشيات في العراق).

[225]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع تحسين درعم بلاسم، محكمة جنايات الكرادة، بغداد، 15 سبتمبر/أيلول 2004.

[226]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نصير غني محسن، محكمة جنايات الكرادة، بغداد، 10 أكتوبر/تشرين الأول 2004.

[227]نُسب إلى شقيق ثالث يدعى خالد الاشتراك أيضاً في سرقة البنك المركزي. وقابلته هيومن رايتس ووتش بصورة مستقلة عند إحالته إلى المحكمة الجنائية المركزية قبل ما يزيد على ستة أسابيع. (انظر الفصل السابع، الحالة 3).

[228]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رائد محمد عطية عباس البديري، محكمة جنايات الكرادة، بغداد، 11 أكتوبر/تشرين الأول 2004.

[229]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حميد فرحان سلمان، محكمة جنايات الكرادة، بغداد، 13 أكتوبر/تشرين الأول 2004.