(واشنطن) – علّق وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث في مؤتمر صحفي عقد في 2 مارس/آذار 2026 على ما وصفه بـ "قواعد الاشتباك الغبية"، مشيرا إلى أنها قد تتعارض مع "القتال حتى النصر". هذه التصريحات مقلقة في ضوء الإجراءات التي اتخذها هيغسيث في العام الماضي والتي أضعفت المناصب والآليات العسكرية الأمريكية التي تهدف إلى ضمان الامتثال للقانون الدولي الإنساني، المعروف أيضا بقوانين الحرب.
قواعد الاشتباك هي توجيهات عسكرية رسمية تُحدد للقوات العسكرية متى، وأين، وكيف، وضد من يمكن استخدام القوة. يجب أن تكون دائما متوافقة مع قوانين الحرب.
منذ بداية إدارة ترامب، قامت وزارة الدفاع بقيادة الوزير هيغسيث بشكل متعمد ومنهجي بإضعاف تدابير الحماية الرامية إلى ضمان الامتثال لقوانين النزاع المسلح. فقد أقال كبار المحامين العسكريين دون الإشارة علنا إلى سوء سلوكهم، واستبدل المدعين العامين للجيش والقوات البحرية والجوية، مما قوّض الرقابة القانونية على العمليات القتالية.
ألغى هيغسيث "فرق البيئة المدنية" وغيرها من الآليات التي تهدف إلى الحد من الأضرار اللاحقة بالمدنيين أثناء العمليات. خلت "استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026" من الإشارات إلى حماية المدنيين، وقلصت وزارة الدفاع القيود المفروضة على استخدامها للألغام الأرضية المضادة للأفراد، ومضت قدما في شراء الذخائر العنقودية على الرغم من الأضرار المباشرة والطويلة الأجل المتوقعة لهذه الأسلحة على المدنيين.
ستسعى "هيومن رايتس ووتش" إلى تقييم ما إذا كانت إجراءات وزارة الدفاع هذه تزيد بشكل غير قانوني من خطر إلحاق الأذى بالمدنيين خلال العمليات العسكرية الأمريكية.
على المسؤولين المدنيين والعسكريين الأمريكيين إعادة تأكيد امتثال الولايات المتحدة لقوانين الحرب، وإعادة الكوادر والهياكل الرقابية التي تساعد في حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة.
