على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، اهتزت ثقة الشعب بالسلطات بعد قمعها الوحشي للمظاهرات المنتشرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 وكذبها بشأن إسقاط طائرة مدنية في يناير/كانون الثاني 2020، في حين لم تحاسب أي مسؤولين. ثم جاء تفشي فيروس كورونا – وهي أزمة صحة عامة تكون فيها ثقة المواطنين بالحكومة لتوصيل المعلومات بصدق وتحديد أولويات سلامتهم أمرا ضروريا. وقد جاهدت السلطات حتى الآن لطمأنة الناس بأن مصلحتهم في صلب عملية صنع القرار الحكومي.
في 19 فبراير/شباط، أكدت السلطات إصابة أول مريضين بالفيروس بعد وفاتهما في مستشفى في قم. وادعى مسؤول أن نتائج الاختبار صدرت في اليوم عينه لكن شقيق أحد الضحايا وعضوا في البرلمان قالا إن مرضى ظهرت عليهم علامات العدوى نُقلوا إلى المستشفى قبل أيام من الإعلان.
الارتفاع غير الطبيعي في عدد المسؤولين الحكوميين المبلغ عن إصابتهم، فضلا عن عدم الاتساق في الأرقام التي أعلن عنها المسؤولون ومصادر وسائل الإعلام المحلية، زاد من المخاوف بشأن نقص الإبلاغ المتعمد عن الحالات أو مشاكل في جمع البيانات وتحليلها.
واتخذت السلطات منذئذ تدابير صارمة للسيطرة على تفشي المرض كإغلاق المدارس والجامعات، وناقشت فرض الحجر الصحي على المدن. لدى النظر في قيود إضافية، على السلطات التأكد من أنها ضرورية للغاية لتحقيق هدف مشروع؛ الخيار المتاح الأقل تقييدا وتطفلا للوصول إلى هدفها، بناء على الأدلة العلمية؛ لا تنطوي على تعسف أو تمييز في التطبيق؛ لمدة محدودة؛ تحترم الكرامة الإنسانية؛ وخاضعة للمراجعة. عند فرض تدابير تقييدية مثل الحجر الصحي، على الحكومات ضمان إتاحة الغذاء، والماء، والرعاية الصحية.
الحكومة الإيرانية ملزمة بحماية حق جميع الإيرانيين في الصحة والحياة، لكن لا يمكن تنفيذ الإجراءات ونجاحها دون ثقة الشعب. تعكس حالة الذعر في إيران الفشل الطويل الأمد في تأسيس تلك الثقة. على السلطات عدم المخاطرة بالإضرار بها أكثر.
كما أنه من المهم أن يدعم المجتمع الدولي جهود إيران في مكافحة فيروس كورونا، من خلال إتاحة الأجهزة الطبية وأدوات الفحص التي أعاقتها العقوبات الاقتصادية الشاملة. التعاون العالمي أمر حاسم لاحتواء انتشار هذا الوباء المستجد: الأمراض لا تعرف الحدود.
