(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن إعلان الإمارات بأنها ستنقل سلطة الإشراف على توظيف عاملات المنازل من وزارة الداخلية إلى وزارة العمل هو خطوة إيجابية. على الإمارات الآن ادراج عاملات المنازل في قانون العمل، واتخاذ تدابير إنفاذ محددة.
ذكرت "وكالة أنباء الإمارات" أن مجلس الوزراء أوكل في 17 ديسمبر/كانون الأول 2016 مهمة الإشراف على استقدام وتوظيف عاملات المنازل إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين - وزارة العمل سابقا – انطلاقا من 2017. كانت "الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب" التابعة لوزارة الداخلية، قسم الهجرة، هي التي تقوم بهذا العمل.
قالت روثنا بيغم، باحثة حقوق المرأة في قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش": ستشرف على توظيف عاملات المنازل الآن الوزارة نفسها التي تشرف على جميع العمال الآخرين في الإمارات. لكن هذه الخطوة الإيجابية ستبقى رمزية إلى حد كبير ما لم تضمن الحكومة أيضا حصول عاملات المنازل على نفس الحماية التي يضمنها قانون العمل للعمال الآخرين."
ستعالج وزارة الموارد البشرية في البداية توظيف عاملات المنازل في دبي في الربع الأول من عام 2017، ومن ثم سيتّسع نطاق عملها ليشمل عاملات المنازل في بقية البلاد في الربع الثاني من 2017.
تعمل في الإمارات مئات آلاف عاملات المنازل من دول مثل الفلبين وإندونيسيا والهند وبنغلادش وسريلانكا ونيبال وإثيوبيا، وعددهن أكثر بكثير مما كان عليه عام 2008، حين وجدت دراسة حكومية أن عددهن 164 ألف على الأقل في البلاد.
تترك قوانين وسياسات الإمارات عاملات المنازل الوافدات عرضة لسوء المعاملة والاستغلال. يستثني قانون العمل صراحة عاملات المنازل من حمايته، وبدلا من ذلك يحكم عملهن عقود قياسية توفر حقوقا أضعف بكثير من قانون العمل. يحق للعمال الآخرين العمل بما لا يزيد عن 8 ساعات في اليوم أو 40 ساعة في الأسبوع، وإجازة مرضية، وتعويض العمل الإضافي، وهو ما لا يتوفر لعاملات المنازل.
تعتمد الإمارات نظام الكفالة الذي يربط تأشيرات عاملات المنازل بأصحاب عملهن. لا يستطعن العمل لدى صاحب عمل جديد قبل نهاية عقودهن دون إذن صاحب العمل الأصلي، حتى لو كان مسيئا. يمكن محاكمتهن بتهمة "الفرار" ومعاقبتهن بالغرامات والسجن والترحيل، إذا تركن صاحب العمل.
أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريرا عام 2014 عن إساءة معاملة عاملات المنازل في الإمارات. قالت الغالبية من 99 عاملة منزلية قابلناهن إن أصحاب العمل صادروا جوازات سفرهن لضمان عدم هروبهن. قالت كثيرات إن أصحاب العمل أجبروهن على العمل لساعات طويلة، تصل إلى 21 ساعة يوميا، مع عدم وجود فترات راحة أو يوم عطلة، ولم يدفعوا رواتبهن كاملة، وبعضهن لم يُدفع لهن على الإطلاق، وقدموا لهن قليلا من الطعام أو طعاما فاسدا، وصرخوا عليهن يوميا، وفي بعض الحالات اعتدوا عليهن جسديا أو جنسيا. بعض هذه الانتهاكات ترقى إلى العمل القسري أو الاتجار.
أدخلت وزارة الموارد البشرية في السنوات الأخيرة عديدا من الإصلاحات لتحسين حماية العمال الوافدين، لكنها لا تنطبق على عاملات المنازل. تشمل الإصلاحات القرارات الوزارية التي دخلت حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2016 وتمنع استبدال عقود العمل، باشتراطها استخدام أصحاب العمل عقدا موحدا يعكس نفس شروط عرض العمل، والسماح للعاملين بتغيير أصحاب العمل قبل نهاية عقودهم في ظروف معينة، مثل عندما يفشل أصحاب العمل بالوفاء بالتزاماتهم القانونية أو التعاقدية مع العامل.
لم تعلن السلطات ما إذا كان نقل الإشراف إلى وزارة الموارد البشرية سوف يشمل أيضا ادراج عاملات المنازل ضمن حماية قانون العمل والقرارات الوزارية التي تساعد على حماية العمال في مجالات عمل أخرى. نقلت وكالة أنباء الإمارات عن وزير الموارد البشرية، صقر غباش، قوله إن الوزارة تعتزم "تطبيق مبادئ ومعايير حوكمة العمل نفسها في التوظيف بالقطاع الخاص، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات التوظيف المنزلي".
رغم أن وزارة الموارد البشرية وقعت اتفاقات ثنائية أو مذكرات تفاهم مع دول أخرى، إلا أنها تنطبق فقط على العمال الذين تشرف على توظيفهم. مع وضع عاملات المنازل تحت مسؤولية الوزارة، يمكن للوزارة أن تبدأ في التفاوض على اتفاقات بشأن عاملات المنازل مع بلدانهن الأصلية. يمكن لهذا أن يحسن اجراءات الحماية، مثل الحماية ضد انتهاكات التوظيف.
لا يحق لمفتشي العمل حاليا تفقّد ظروف عمل عاملات المنازل، حتى عند الاستجابة للشكاوى. تواجه النساء صعوبة في الإبلاغ عن الإساءة المتعلقة بانتهاكات العمل أو الانتهاكات الجنائية، فبعضهن يحتجزن في منازل أصحاب العمل، أو يقمن بعيدا عن المدن الرئيسية. تضطر بعض النساء اللائي يعملن لعائلات كبيرة، أو في منازل كبيرة جدا، إلى العمل لساعات كثيرة جدا. ذكرت بعضهن أيضا عدم ملاءمة ظروف النوم، بما فيه النوم في غرف التخزين والمخازن وغرف المعيشة المفتوحة، أو مع الأطفال.
تستطيع من تتمكن من مغادرة منازل أصحاب العمل تقديم شكوى إلى الشرطة أو إدارة الهجرة. ومع ذلك، يمكن لعمليات تفتيش مواقع العمل قبل البدء بالعمل أن تساعد في تحديد ظروف العمل، كما أن التفتيش يفسح مجالا لبعض الرقابة، خاصة إذا قدمت العاملة شكوى.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على الإمارات ودول الخليج الأخرى أيضا المصادقة على "اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين" الصادرة عن "منظمة العمل الدولية". صوتت الإمارات وغيرها من دول "مجلس التعاون الخليجي" لصالح الاتفاقية ولكنها لم تصادق عليها حتى الآن. تضع الاتفاقية معايير عالمية لحقوق عاملات المنازل، وتنص على أن حماية عاملات المنازل يجب أن تكون هي نفسها المتوفرة للعمال الآخرين.
قالت بيغم: "على وزارة الموارد البشرية توضيح أنها ستتلقى شكاوى عاملات المنازل وتستجيب لها. لا ينبغي أن تبقى عاملات المنازل منسيات وراء أبواب مغلقة".
