فرنسا

شاب الانتخابات البرلمانية عام 2024 تصاعد الخطاب العنصري والمعادي للأجانب والتمييزي، إلى جانب الاستقطاب السياسي الشديد. ورغم ذلك، حشد المجتمع المدني قواه للدفاع عن التسامح وعدم التمييز، حيث رفض غالبية الناخبين حكم اليمين المتطرف. ويؤثر التضخم بشكل غير متناسب على الفئات الأكثر ضعفا، ما يعرض تمتعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية للخطر. وغالبا ما يواجه طالبو اللجوء والمهاجرون ظروفا معيشية غير إنسانية ويتعرضون لانتهاكات من قبل الشرطة. وكثيرا ما يُحرم الأطفال المهاجرون غير المصحوبين بذويهم من الخدمات والحماية الأساسية. يشيع العنف العنصري والتمييز، بما يشمل اعتراض سبيل شبان الأقليات من قبل الشرطة. ويواجه المجتمع المدني تدخلا من الدولة بسبل منها قانون مثير للجدل لمكافحة "الانفصالية". وفي حين أحرزت الحقوق الإنجابية تقدما كبيرا، فقد ارتفع عدد وفيات النساء بسبب العنف الأسري.