(لندن) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن استجابات الحكومات الأوروبية على الأعمال العدائية بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية المسلحة في غزة لها آثار ضارة على حقوق الإنسان في أوروبا. تشمل المخاوف الاستجابات غير الكافية على التقارير المتزايدة عن معاداة السامية وكراهية الإسلام (الإسلاموفوبيا)، واستخدام سياسات الهجرة التي تنطوي على خطر التمييز ضد الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم عرب أو فلسطينيون أو مسلمون، والحظر والقيود الأخرى على التعبير والاحتجاج السلمي المؤيد للفلسطينيين.
قال بنجامين وورد، نائب مدير أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش: "تتحمل السلطات في الدول الأوروبية مسؤولية التأكد من سلامة الجميع وحمايتهم من العنف والتمييز. من المهم أيضا أن تحمي السلطات حق الناس في التعبير الاحتجاج السلمي، وأن تضمن ألا تؤدي الاستجابات الأمنية للحكومات على العنف إلى الإضرار بالحقوق".
أبلغت عدة دول عن زيادة في الحوادث المعادية للسامية منذ بدء الأعمال العدائية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. سجلت شرطة العاصمة في لندن، أكبر قوة شرطة في المملكة المتحدة، 218 حادثة معادية للسامية في أول 18 يوما من أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة بـ 15 حادثة خلال الشهر نفسه في الفترة ذاتها من 2022. تلقى مراقبو المجتمعات المحلية في المملكة المتحدة 600 بلاغا من هذا النوع في أنحاء البلاد بين 7 و23 أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بـ 81 في نفس الفترة من 2022.
في فرنسا، قال وزير الداخلية في 24 أكتوبر/تشرين الأول إنه وقع 588 عملا معاديا للسامية و336 اعتقالا مرتبطا بهذه الأعمال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول. في ألمانيا، سجلت هيئة أبحاث متخصصة في معاداة للسامية تمولها الدولة 202 حادثة معادية للسامية بين 7 و15 أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بـ 59 حادثة الأسبوع نفسه من 2022.
لا تميز هذه الإحصائيات بين الاعتداءات الجسدية أو التهديدات أو خطاب الكراهية الموجه إلى الأشخاص والحوادث التي تستهدف المؤسسات أو المنازل اليهودية، مثل إضرام النار المتعمد في كنيس أو رسم "نجمة داود" على منازل اليهود. مع ذلك، فإنها تسلط الضوء على العدد المتزايد من الحوادث منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وتثير المخاوف في المجتمعات اليهودية بشأن سلامة الناس.
جرائم الكراهية المرتبطة بالإسلاموفوبيا ارتفعت أيضا بشكل حاد في الأماكن التي تسجل مثل هذه الحوادث. وفقا لشرطة العاصمة اللندنية، وقعت 101 جريمة معادية للإسلام في لندن في أول 18 يوما من أكتوبر/تشرين الأول، بارتفاع من 42 خلال نفس الفترة من 2022. سجلت منظمة مجتمعية 291 حادثة معادية للإسلام في المملكة المتحدة في الفترة من 7 إلى 19 أكتوبر/تشرين الأول، أي بزيادة ستة أضعاف من الفترة نفسها عام 2022.
لسوء الحظ، لم تنشر الدول الأخرى إحصائيات حول حوادث كراهية الإسلام المبلغ عنها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، مما يشير إلى أنها لا تسجل جرائم الكراهية ضد الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم مسلمون. قالت هيومن رايتس ووتش إن نقص البيانات يعيق الاستجابات السياسية الفعالة لجرائم الكراهية هذه.
فرضت السلطات في العديد من الدول الأوروبية قيودا مفرطة على التعبير والاحتجاجات المؤيدة لفلسطين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.
فرضت السلطات الفرنسية حظرا شاملا على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، وهي خطوة أبطلها "مجلس الدولة"، أعلى محكمة إدارية في فرنسا، في 18 أكتوبر/تشرين الأول. قبل القرار، حُظر 64 احتجاجا، حسب وسائل الإعلام.
حظرت سلطات برلين سبعة احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين على الأقل، رغم السماح بالعديد من الاحتجاجات الأخرى المؤيدة للفلسطينيين. أثار حظر الاحتجاج قلق المفوض المعني بمعاداة السامية في البلاد، الذي أشار إلى أن "التظاهر حق أساسي". في 13 أكتوبر/تشرين الأول، منحت سلطات التعليم في ولاية برلين المدارس الإذن بمنع الطلاب من ارتداء الكوفية الفلسطينية وعرض ملصقات "فلسطين حرة"، مما أثار مخاوف بشأن الحق في حرية التعبير واحتمال التمييز.
أبلِغ أيضا عن حظر الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في العاصمة النمساوية وفي هنغاريا وأجزاء من سويسرا.
اتخذت الشرطة في لندن عموما نهجا أكثر دقة تجاه الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، بما فيه بما يتعلق باستخدام الشعارات في الاحتجاجات التي ذُكِرت في أماكن أخرى في أوروبا لتبرير الحظر. يأتي هذا رغم الضغوط السياسية التي يمارسها وزير الداخلية البريطاني على الشرطة لاستخدام "القوة الكاملة للقانون" في سياق الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، وبيان وزير الخارجية البريطاني الذي يدعو المؤيدين للفلسطينيين إلى البقاء في منازلهم. هذه التصريحات، بالإضافة إلى التشريعات الأخيرة التي تقيد التجمع، تُهدد بتأثير مروّع على الحق في الاحتجاج وحرية التعبير.
في 13 أكتوبر/تشرين الأول، تعرض مدرس للطعن حتى الموت في مدرسة بفرنسا. تقول السلطات إن القاتل المزعوم، وهو تلميذ سابق، أعلن الولاء لـ "الدولة الإسلامية" قبل الهجوم. أشار وزير الداخلية الفرنسي إلى اعتقاده بوجود صلة بين الهجوم والأحداث في إسرائيل وغزة، دون أن يحدد ذلك. يبدو أن الهجوم الذي وقع في بلجيكا في 16 أكتوبر/تشرين الأول وأدى إلى مقتل اثنين من مشجعي كرة القدم السويديين، ليس مرتبطا بالنزاع.
استخدم وزير الداخلية الفرنسي حادثة الطعن في المدرسة لتبرير تشديد مشروع قانون الهجرة المثير للجدل بالفعل، والذي أجِّل في أبريل/نيسان الماضي، لتسهيل طرد الرعايا الأجانب الذين يشتبه في صلاتهم "بالأيديولوجيات المتطرفة". دعا وزير الداخلية الألماني إلى ترحيل الأشخاص الذين يعبرون عن دعمهم لـ "حماس".
دعا وزير الهجرة البريطاني إلى إلغاء تأشيرات الأشخاص الذين ينشرون "الكراهية والانقسام"، أو "يحرضون على معاداة السامية"، أو يدعمون المنظمات المحظورة، والتي تندرج من ضمنها حماس في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقال إن هذه العملية بدأت بالفعل. قالت هيومن رايتس ووتش إن هذه السياسات وسياق طرحها تخلق خطر التمييز ضد المهاجرين وطالبي اللجوء المسلمين والعرب.
على الدول الالتزام بقانون حقوق الإنسان في حماية الحق في الحياة والأمن لكل فرد على أرضها دون تمييز. يشمل ذلك حماية الناس من أعمال العنف المعادية للسامية وكراهية الإسلام. قالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومات جمع بيانات مصنفة بحسب العرق والانتماء الإثني لتتمكن من الاستجابة بفعالية أكبر للأشكال الهيكلية وغيرها من العنصرية والتمييز.
ينبغي للسلطات التأكد من تأدية مهام الشرطة والأمن دون تمييز، وحماية حقوق الجميع. لكن الحاجة إلى مكافحة العنف القائم على الكراهية وحماية الناس ينبغي ألا تُستخدم أبدا لتبرير التمييز الذي تمارسه الدولة، أو تدابير الهجرة المسيئة.
لحماية الحق في حرية التجمع والتعبير، ينبغي للسلطات تجنب فرض قيود على الاحتجاجات ما لم تكن ضرورية جدا، وإذا فُرضت، فيجب أن تكون متناسبة تماما، بناء على تقييم كل حالة على حدة. يجب أن يكون حظر الاحتجاجات هو الملاذ الأخير. قالت هيومن رايتس ووتش إن تجريم أو حظر الرموز الفلسطينية العامة هو استجابة تمييزية وغير متناسبة، ويشكل تدخلا غير مبرر في حرية التعبير.
قال وورد: "الحق في الاحتجاج والتعبير عن انتقاد الحكومات هو حجر الزاوية في المجتمعات الديمقراطية، ووسيلة مهمة للناس لمحاسبة حكوماتهم، بما فيه فيما يتعلق بالسياسة الخارجية. حظر الاحتجاجات السلمية يحرم الناس من حقوقهم الديمقراطية الأساسية".
